سمحت إدارة باراك أوباما لعناصر حزب الله بتهريب المخدّرات وغسيل الأموال، وقد جرت من بينها عمليات في الولايات المتحدة وهذا بهدف المساعدة على منع تفجير المحادثات حول الاتّفاق النوويّ مع إيران. هذا ما كُشِف أمس (الأحد) في تحقيق شامل لمجلّة “بوليتيكو”.‏

شكل “مشروع كاسندرا” حملة دعائية هامة، بقيادة الإدارة لإنفاذ القانون فيما يتعلق بالمخدّرات في الولايات المتحدة (DEA)، وكان يهدف إلى المس بالنشاطات الإجرامية التابعة للتنظيم اللبناني، حزب الله. ولكن جاء في “بوليتيكو” أن إدارة أوباما ساعدت في الواقع حزب الله على أن يشكل تهديدا أمنيا عالميا. جاء في التحقيق أن إدارة أوباما أحبطت بشكل تسلسلي كل العمليات التي بدأت ضد عناصر حزب الله ونشاطاته غير القانونية في الولايات المتحدة.

وتابعت فرق الاستخبارات الخاصة وقتا طويلا عمليات نقل الأموال إلى مصرف لبناني في بيروت، وجمعت أدلة على أن أحد أباطرة المخدرات اللبنانيين المقرّب من حزب الله كان مرتبطا بالاتحادات التي تعمل في كولومبيا والمكسيك، ونجح في تهريب كميات كبيرة من الكوكايين إلى الولايات المتحدة وعمل على غسيل أموال بمبلغ 200 مليون دولار شهريا من صفقات بيع المخدرات وذلك عبر البنك اللبناني ذاته وأجرى صفقات عقارية مشبوهة.

طالب المسؤولون عن “مشروع كاسندرا” تأشيرات لبعض التحقيقيات، الشكاوى، العقوبات المادية، والاعتقالات الهامة، ولكن كبار المسؤولين في وزارة القضاء والمالية الأمريكية رفضوا الاستجابة لهذه الطلبات، أو أنهم أرجأوا ذلك.

وفق التحقيق، أحبِطت المحاولة لتقليص نشاطات عناصر حزب الله، ومن بينها نشاطات مهربي الكوكايين بكميات كبيرة في العالم، الذين نقلوا أسلحة كيميائية وتقليدية إلى الرئيس السوري، بشار الأسد.

وقال مسؤولون كبار سابقون في إدارة أوباما لمجلة “بوليتيكو، إن قرارات اعتقال أو فرض عقوبات على أعضاء حزب الله في الولايات المتحدة جاء، من بين أمور أخرى، بسبب المحادثات حول الحد من المشروع النووي الإيراني.

كلما باتت الولايات المتحدة على وشك التوقيع على الاتّفاق النوويّ مع إيران، كانت محاولة اتخاذ إجراءات ضد حزب الله أصعب. بعد أن أعلن أوباما عن التوصل إلى اتفاق في كانون الثاني 2016، بدأ يعمل طاقم “مشروع كاسندرا” على مهام أخرى.

يُعتبَر اتّفاق المُساعَدة الأمنية بين إسرائيل والولايات المتحدة، الذي تمّ التوقيع عليه يوم أمس (الأربعاء) في واشنطن، الأكبر حجما بين الدولتَين حتّى الآن – 38 مليار دولار لمدّة عَقد، مقابل 31 مليار دولار في الاتفاق الحالي، الذي ينتهي مفعوله عام 2018.

اعتبر ديوان رئيس الحكومة نتنياهو الاتفاق إنجازًا غير مسبوق. لكن رغم المبلغ المرتفع الذي اتُّفق عليه، ووجه الاتفاق بوابل من الانتقادات بسبب التغييرات غير المسبوقة التي أدخلتها عليه إدارة أوباما.

يشترط أحد ملاحق الاتفاق الجديد، بخلاف الاتّفاقات السابقة، الحصول على أموال المساعدة الأمنية بالتزام إسرائيل عدم طلَب إضافات على الموازنة لمدّة عشر سنوات، أي حتى انتهاء فترة الاتّفاق. ففي الاتّفاق السابق، حصلت إسرائيل على أكثر من نصف مليار دولار كلّ عام لمدّة نحو ثلاث سنوات، كإضافة استثنائية بهدف تطوير الحماية ضد الصواريخ.

كما أنّ هناك بندًا آخر ليس في صالح إسرائيل، وهو أنّ الإدارة الأمريكية تمنع إسرائيل من الاستمرار في استخدام رُبع أموال المساعَدة لشراء وسائل من الصناعة الأمنية الإسرائيلية، إذ ستُستخدَم المساعَدة كلّها لشراء المنتَجات الأمريكية.  يعني ذلك اقتطاعًا تدريجيًّا لأكثر من 750 مليون دولار سنويًّا من الصناعة الأمنيّة الإسرائيلية وفقدان آلاف أماكن العمل.

والادّعاء الآخَر الذي يطرحه مُعارِضو الاتفاق هو أنه لا يأخذ في الاعتبار أنّ أسعار الأسلحة ارتفعت بأكثر من 20% منذ بداية اتّفاق المُساعَدة السابق الذي دخل حيّز التنفيذ عام 2007. لذلك، رغم أنّ اتّفاق المُساعَدة أكبر من سابقه، فهو لا يرفع حقًّا قوّة الشراء الإسرائيليّة.

ثمة خبراء يدّعون أنّ نتنياهو طلب في بداية المفاوَضات حول اتّفاق المُساعَدة رفعَ نطاق المساعَدة إلى 4.5 مليارات دولار سنويًّا، أي 45 مليار دولار على مدى السنوات العشر، لكنّ طلبه جوبِه بالرفض. وهناك في الإعلام والمعارضة الإسرائيليَّين مَن يتهم نتنياهو بأنّ معارضته للاتفاق الأمريكي مع إيران، علاقاته بالرئيس أوباما، ومماطلته في استكمال اتّفاق المُساعَدة، كلّفت إسرائيل سبعة مليارات دولار إضافية كان يمكن أن تحصل عليها كمساعَدة.

وكان رئيس الحكومة الأسبق إيهود باراك، في مقالة في صحيفة “واشنطن بوست”، قد هاجم بشدّة سلوك نتنياهو مدّعيًا أنّ اتّفاق المُساعَدة المُنجَز يُضعف أمن إسرائيل. بالتبايُن، نشر نتنياهو فيلم فيديو بمناسبة التوقيع على الاتفاق، مدّعيًا أنّ “هذه رزمة المساعَدة العسكرية الأكبر التي تقدّمها الولايات المتحدة لأية دولة في العالم”، وأنّ هذا “حجم غير مسبوق لمساعَدة أمنية”.

في مؤتمر صحيفة Jpost في نيويورك أمس (الأحد) حلّل دينيس روس، الخبير في شؤون الشرق الأوسط ومستشار سابق لأوباما في هذا الشأن، افتراضيات إدارة أوباما بخصوص العالم العربي والتي هي خاطئة بحسب رأيه.

عرض روس زيارة أوباما إلى السعودية كنموذج لعدم فهم الإدارة الأمريكية لسلم الأولويات في العالم العربي. في الزيارة حاول أوباما إقناع السعوديين بالانضمام إلى ائتلاف ضدّ داعش، في حين أنهم كانوا يعتقدون أنّ إيران تشكل تهديدا أكبر عليهم. “توقع قادة السعودية رؤية الولايات المتحدة شريكة في مخاوفهم ولكن قد خاب أملهم”، كما قال روس.

نتنياهو وعباس يجتمعان في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي أوباما (White House Flickr)

وهناك افتراض آخر لدى إدارة أوباما، بحسب روس، وهو أن حل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني هو المفتاح لحل سائر مشاكل العالم العربي. ادعى روس أن “هذا خطأ” وأنّ لحل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني هناك أهمية ذاتية لإنهاء معاناة كلا الطرفين ولكن يُحظر التفكير أنّ التوصل إلى حل سيؤدي إلى إنهاء المشاكل الأخرى: “لن يوقف حل الصراع الحرب في سوريا، لن يغير طموحات إيران، لن يحلّ مشاكل مصر، ولن يوحد اليمن”.

وكان أوباما يعتقد أيضًا أنّ الاقتراب من إسرائيل سيبعده بالضرورة عن الدول العربيّة وحاول تبريد علاقاته معها، كما يوضح روس، ولكن العلاقات مع إسرائيل لا تؤثر في علاقات أمريكا مع الدول العربيّة. “يثبت التاريخ أنّ للزعماء العرب هناك سلّم أولويات مختلف. إنهم لن يبنوا علاقاتهم مع الولايات المتحدة بناء على علاقاتها بإسرائيل”.

أوضح مسؤول في الإدارة الأمريكية، البارحة، أنه من المتوقع أن تحصل إسرائيل على أكبر دعم مُنح في التاريخ الأمريكي إلى أية دولة. كشفت وكالة الأنباء “رويترز”، البارحة، عن رسالة، وقع عليها 83 عضو مجلس شيوخ من بين 100 عضو في الولايات المُتحدة، تُطالب الرئيس أوباما بالتوصل إلى اتفاق بخصوص تقديم دعم عسكري جديد لإسرائيل بقيمة تفوق قيمة الدعم الحالية (التي قوامها 3 مليارات دولار سنويًا). لم تحصل أية دولة في العالم، من الولايات المُتحدة، على دعم عسكري يُضاهي ما يُتوقع أن تحصل عليه إسرائيل.

بادر إلى هذه الرسالة عضوان من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، ليندسي غراهام وكريس كونس، وجاء في الرسالة: “بسبب التحديات الأمنية الكبيرة التي تواجهها إسرائيل، نحن مُستعدون لدعم اتفاق طويل الأمد يزيد بشكل كبير حجم الدعم ويُساعد على منح إسرائيل الموارد التي تحتاجها للدفاع عن نفسها والحفاظ على تفوقها العسكري”.

ليس واضحًا حتى الآن ما هو المبلغ الذي سيُعطى إلى إسرائيل، إنما، من المعروف أن إسرائيل تطمح إلى اتفاق تحصل بموجبه على 4 – 4.5 مليار دولار. ومن غير المعروف أيضًا إذا كان مثل هذا الاتفاق سيخرج إلى حيز التنفيذ في فترة ولاية الرئيس أوباما، التي باتت قريبة، أو أن رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيوقع اتفاقًا جديدًا آخر مع وريث الرئيس الأمريكي الحالي.

نشرت صحيفة نيويورك تايمز البارحة عنوانا تحدث عن أن إدارة أوباما نقلت إلى الكونغرس تقريرًا حاد اللهجة بخصوص “قمع الحريات” والتعدي السافر على النشطاء الاجتماعيين الذين ينتقدون نظام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.

“تبتعد مصر عن الديمقراطية، تخنق حرية التعبير، تسجن آلاف المعارضين السياسيين للحكم ولا تتمكن من لجم قوات الأمن التابعة لها وتستخدم قوة مفرطة بهدف “القتل التعسفي أو غير القانوني”، هذا ما جاء في تقرير رسمي قدمته الإدارة الأمريكية للكونغرس.

تختم الإدارة تقريرها قائلة إن مصر دولة هامة جدًا للأمن القومي الأمريكي ولا ينصح بوقف الدعم السنوي الممنوح لها بقيمة 1.5 مليار دولار، وغالبيته دعم عسكري. يستمر التقرير، حتى بعد هذه الخلاصات، بتكرير الحديث الصارم عن التجاوزات السافرة وإخفاقات الدولة المصرية ورئيسها؛ عبد الفتاح السيسي.

لقاء بين أوباما والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (AFP)

ألقى التقرير، الذي تم تقديمه في أيار من هذا العام، ضوءًا ناقدًا على إدارة السياسة الخارجية الأمريكية التي تم اتباعها فيما يخص ثورة بلاد النيل بداية من الدعم، غير المحدود، لنظام مُبارك، مع تفجر الأحداث عام 2011، الدعم لإسقاطه، والآن بناء علاقات ثقة، من جديد، بين الإدارة الأمريكية والرجل الأول الآمر والناهي في مصر، عبد الفتاح السيسي.

تتحدث وسائل إعلام مصرية، غير حكومية، في الآونة الأخيرة عن أن هناك عددًا من الناشطين، وخاصة نشطاء إسلاميين أو نشطاء يساريين “يختفون”، ببساطة، عن وجه الأرض ويتم اقتياد الكثيرون لتحقيقات طويلة الأمد داخل منشآت الاستخبارات المصرية. حتى أن هناك ناشطين اجتماعيين يخشون الخروج من حدود الدولة وكل تحركاتهم مراقبة من قبل النظام الذي يمنع أيضًا الكثيرين من التجمهر وليس فقط الخروج بمظاهرات ضد النظام.

يُثني التقرير على جهود السيسي بالعمل على استقرار الوضع الاقتصادي في مصر من خلال تقليص الدعم الحكومي، رفع الضرائب وتحسين الواقع الخاص بالأعمال، وتحديدًا ما يتعلق بالمشاريع والاستثمارات الأمريكية، “مصر هي أكبر دولة عربية وفيها عدد السكان الأكبر في الشرق الأوسط، وسيؤثر فشلها أو نجاحها تأثيرا كبيرًا على عملية السلام في المنطقة، الاستقرار وانتشار الديمقراطية.

تحاول واشنطن تهدئة جميع التوتّرات والتوجّه مباشرة إلى الشعب الإسرائيلي وذلك من خلال رسائل مهدّئة والتأكيد على الالتزام الأمريكي بأمن إسرائيل، واستمرار التعاون الأمني بين كلتا الدولتين.

في محادثة مع مراسلين إسرائيليين، تطرّقت اليوم (الإثنين) ويندي شيرمان، المسؤولة عن المفاوضات مع إيران في المحادثات النووية، وقالت إنّ قلق إسرائيل شرعي، ولكنّها أكّدت أنّه لا يوجد طريق آخر لمنع إيران من التقدّم نحو القنبلة، إلا بواسطة اتفاق.

ويندي شيرمان، المسؤولة عن المفاوضات مع إيران في المحادثات النووية (AFP)

أكّدت شيرمان أنّ الخيار العسكري، سواء من قبل إسرائيل أو الأمريكيين، ما زال موضوعا على الطاولة، ولكنّها أكّدت أنّه “لا يمكن القصف وفقط، تمتلك إيران المعرفة كي تبني من جديد. وسيؤخرهم أيضًا البديل العسكري لعام واحد فقط أو قريبا منه، ولذلك فالخيار الوحيد هو المفاوضات”. قدّرت شيرمان أنّ يصل الطرفان إلى اتفاق دائم حتى 30 حزيران.

“سنحرص على أن تكون إسرائيل قادرة على الدفاع عن نفسها من أي عدوان مستقبلي. ولذلك من المهمّ جدّا لنا أن نتأكد من ألا تمتلك إيران سلاحا نوويّا. كرّر الرئيس هذا الالتزام في أذني رئيس الحكومة فورا بعد الاتفاق في سويسرا، ووجّه مجلس الأمن القومي لتوثيق الروابط الأمنية بين كلتا الدولتين أكثر فأكثر، ولرصد التهديد الإيراني”، كما تقول شيرمان.

أظهر بحث جديد أجرته صحيفة “واشنطن بوست” ووكالة ABC للأنباء أن دعم الأمريكيين لحل الدولتين لشعبين وصل إلى نسبة متدنية جدًا: فقط 39% يدعمون قيام دولة فلسطينية، مقابل 58% في عام 1998.

أظهر الاستطلاع أيضًا أن دعم حل الدولتين لشعبين، كحل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، كان الأقل نسبة خلال العشرين سنة الأخيرة، لدى الشعب الأمريكي.

لا تزال نسبة الذين تم سؤالهم وأجابوا أنهم يؤيدون حل الدولتين، 39%، وهي أعلى من نسبة الذين اعترضوا عليها، ونسبتهم 36%، والذين أعربوا عن رفضهم لقيام دولة فلسطينية بشكل تام.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتحدث من على منبر الجمعية العامة للامم المتحدة (AFP)

تأتي نتيجة هذا الاستطلاع في وقت حرج للغاية بالنسبة للعلاقات الأمريكية – الإسرائيلية، حيث أخذ الدعم الأمريكي لإسرائيل منحى حزبي وتحوّلت لتقتصر على الجمهوريين. أظهر تقسيم الاستطلاع، حسب الانتماء الحزبي، أن 33% من الديمقراطيين و 50% من الجمهوريين يعارضون قيام دولة فلسطينية. 41% من الديمقراطيين و 31% من الجمهوريين يدعمون قيام مثل هذه الدولة.

كشف التقرير عن أن هناك 44% من الأمريكيين غير راضين عن الطريقة التي يُدير بها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، علاقات إسرائيل بالولايات المتحدة. 37% أبدوا رضاهم عن ذلك.

إلا أن الاستطلاع أظهر أيضًا أن 50% تقريبًا ممن تم استطلاع آرائهم يعترضون على الطريقة التي يُدير فيها رئيسهم، باراك أوباما، علاقات الولايات المتحدة مع إسرائيل. 38% فقط منهم راضون عن إدارة أوباما للعلاقات مع إسرائيل.

ووجد الاستطلاع، فيما يخص سؤال النووي الإيراني، أن غالبية الأمريكيين يدعمون الاتفاق المحتمل مع إيران. كان السؤال: “هل ستدعم توقيع اتفاق مع إيران، يرفع العقوبات الاقتصادية عنها لقاء القيود التي ستقبل بها بخصوص مشروعها النووي، بشكل يجعل من الصعب عليها تصنيع سلاح نووي، أم ترفض مثل هذا الاتفاق”؟ أعرب 59% ممن طالهم الاستطلاع أنهم سيدعمون مثل هذا الاتفاق، و 31% أعلنوا رفضهم لمثل ذلك.

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جنيفر ساكي، البارحة (الإثنين) إن إدارة الولايات المتحدة الأمريكية تنتظر من الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي سيتم تشكيلها بعد الانتخابات أن تلتزم بحل الدولتين. قالت ساكي هذا خلال قراءتها البيان الموجز اليومي للصحفيين ردًا على التراجع الذي صرّح به رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بخصوص خطاب بار إيلان (2009) وتصريحه بأنه “لن تكون هناك تنازلات ولا انسحاب” في ظل الواقع الراهن في الشرق الأوسط.

وقالت ساكي “التزامنا بحل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني لا زال قائما”. “نحن على ثقة بأنه سيكون لدينا شُركاء إسرائيليين وفلسطينيين مُلتزمين بذلك أيضًا. أشياء كثيرة تُقال خلال الحملات الانتخابية. سنرى ماذا سيحدث في الانتخابات وماذا ستكون سياسة الحكومة الجديدة، ولكننا نُريد شُركاء يريدون المضي قُدمًا بذلك، فيما يخص حل الدولتين”.

نشر مقر انتخابات الليكود، البارحة، بيانًا جاء فيه أن نتنياهو مُقتنع بأن خطاب بار إيلان منذ حزيران عام 2009، الذي صّرح فيه عن استعداده للموافقة على إقامة “دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعترف بالدولة اليهودية”، لم يعد يتناسب والواقع الراهن في الشرق الأوسط حاليًا.

نشر ديوان رئيس الحكومة، بعد ذلك البيان ببضع ساعات، بيانًا ينفي ذلك وفيه أن “نتنياهو لم يقل أن خطاب بار إيلان مُلغى”. رغم ذلك، جاء في بيان ديوان رئيس الحكومة بأنه: “يوّضح نتنياهو منذ سنوات بأنه في ظل الظروف الحالية في الشرق الأوسط أي منطقة سيتم تسليمها – ستتم السيطرة عليها من قبل الجماعات الإسلامية المُتطرفة، كما حدث في غزة وفي جنوب لبنان، وتحديدًا بما أن السلطة مُتحالفة مع منظمة حماس الإرهابية”.

تلك هي القصص التي صنعت هذا الأسبوع، أمامكم في 5 صور

الفستان الذي أثار جنون العالم: أزرق أم أبيض؟ أسود أم ذهبي؟

الفستان الذي يثير الضجة على شبكة الإنترنيت

صورة لفستان تمّ رفعها على صفحة مدوّنة لإحدى المتصفّحات تسبّبت بحرب عالمية بين جمهور الإنترنت، حيث يرى كلّ متصفّح الفستان بلون مختلف، حتى مشاهير مثل المغنية الأمريكية، تايلور سويفت، انضمّوا للنقاش. إذن فما هو لون الفستان حقّا ولماذا لا نراه بنفس الطريقة؟

نتنياهو في خطاب مثير للجدل في الكونغرس

نتنياهو في الكونغرس الأمريكي (AFP)

انقسمت ردود الفعل في الولايات المتحدة على خطاب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في الكونغرس: يزعم أنصاره الجمهوريون بأنّ نتنياهو قد نجح في وضع عصًا في عجلة المفاوضات مع إيران، ويزعم خصومه الديمقراطيين أنّ وقاحته تصرخ للسماء. المؤكّد هو أنّ الحكومة الإسرائيلية ليست راضية عن التقدّم باتجاه اتفاق نووي مع إيران بالإضافة إلى كثير من الدول العربية.

الإسرائيليون يعودون لزيارة الأهرامات

رجل أمن مصري في موقع الأهرام (AFP)

بعد أربع سنوات من سقوط نظام مبارك، سيغادر في عيد الفصح القريب (نيسان 2015) وفد إسرائيلي في رحلة بين مناظر مصر. وذلك رغم التحذيرات الخطيرة التي نشرها مكتب مكافحة الإرهاب ووزارة الخارجية الإسرائيلية في الموضوع: “منذ زمن طويل هناك مخاطر حقيقية على سلامة السيّاح الإسرائيليين الذين يزورون أو يقيمون في مصر كلّها”. وقد بدأت السلطات المصرية في الأيام الماضية بالموافقة على تأشيرات دخول لمجموعات من السياح الإسرائيليين، وسيغادر أول وفد من البلاد إلى هناك في الشهر القادم.

الإسرائيليون يحتفلون بعيد الأقنعة

عيد المساخر في تل أبيب (Gili Yaari Flash 90)

احتفل الكثير من الإسرائيليين طوال الأسبوع بالعيد المجنون المسمّى عيد الأقنعة أو عيد المساخر. ومن المعتاد الاحتفال بهذا العيد المبشّر بقدوم الربيع في ملابس تنكّرية وبتناول الحلويات الصغيرة الفريدة وبشرب الكثير من الكحول وبالحفلات. كلّ ما أردتم معرفته عن العيد، في المقال التالي

هناك من يدّعي أنّ الكحول جائزة في الإسلام؟

نبيذ (Thinkstock)

من المعلوم أنّ الكثير من المسلمين يمتنعون عن شرب واستهلاك الكحول بسبب الحظر الصريح جدّا في القرآن. تدّعي مجموعة من المفسّرين المسلمين، في المقابل، بأنّه لم يكن هناك حظر تامّ على شرب الكحول بل ويجلبون الحجج على هذه المزاعم.

أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما الاثنين ان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يقوم حاليا بزيارة الى واشنطن أخطأ في الماضي بشأن الملف النووي الإيراني، مؤكدا في الوقت نفسه انه ليس على خلاف شخصي معه.

وأكد أوباما في مقابلة مع وكالة رويترز ان نتنياهو أخطأ في تكهناته بشأن الاتفاق المرحلي الذي توصل اليه المجتمع الدولي وإيران في نهاية 2013 وتم بموجبه تجميد جزء من الانشطة النووية الإيرانية مقابل رفع جزء من العقوبات الدولية المفروضة على طهران.

وقال الرئيس الأميركي أن “نتنياهو أدلى بمزاعم شتى. قال إن هذا سيكون اتفاقا مروعا، انه سيمكن ايران من الحصول على 50 مليار دولار، ان إيران لن تحترم الاتفاق. ولكن ايا من هذا لم يتحقق”.

وأضاف “في الواقع، خلال هذه الفترة، رأينا ان البرنامج الايراني لم يتقدم، لا بل انه في نواح عدة تراجع في عناصر منه”.

وعن التوترات الراهنة بين اسرائيل والولايات المتحدة بسبب البرنامج النووي الايراني اعترف أوباما بوجود “خلاف كبير” بين البلدين بشأن هذا البرنامج، لكنه اكد ان الامر ليس مسألة خلاف “شخصي” بينه وبين رئيس الوزراء الاسرائيلي.

وقال “هذه ليست مسألة شخصية”، داعيا في الوقت نفسه الى احترام “العملية” السياسية المعمول بها في الولايات المتحدة.

وفي ما خص فرص تكلل المفاوضات الجارية مع ايران حول ملفها النووي بالنجاح، اكد أوباما ان احتمالات فشل هذه المفاوضات لا تزال مرتفعة.
وقال “أقول انه ربما هناك احتمال أكبر بأن لا تقول ايران “نعم””.

وجدّد الرئيس الأميركي التأكيد على هدف الولايات المتحدة بالتوصل الى اتفاق لا تقل مدته عن عشر سنوات.

كما شدد أوباما على أهمية هدف آخر تريد الولايات المتحدة تضمينه في هذا الاتفاق هو ضمان انه في حال أخلت إيران بالاتفاق فهي ستكون بحاجة لفترة عام على الاقل لصنع سلاح نووي.

وقال أوباما “يجب ان تكون هناك فترة عام واحد على الاقل بين اللحظة التي نرى فيها انهم (الايرانيون) يحاولون الحصول على السلاح النووي واللحظة التي سيكونون فيها قادرين على حيازته فعليا”.

وفي نفس الشأن، أعلنت مستشارة الأمن القومي الأميركي سوزان رايس الاثنين انه إذا حصلت إيران على السلاح الذري فان ذلك سيشكل تهديدا ليس فقط لإسرائيل، وإنما أيضا للولايات المتحدة، وذلك في ظل خلاف بين الدولة العبرية وواشنطن حول الملف النووي الإيراني.

كما دعت رايس الكونغرس الى عدم فرض عقوبات جديدة على إيران لأن مثل هذه الخطوة من شأنها ان تطيح بالمفاوضات الدولية الجارية لحل أزمة الملف النووي الإيراني.

وقالت رايس أمام أقوى لوبي مؤيد لإسرائيل في الولايات المتحدة انه “نظرا الى دعمهم للإرهاب والى خطر حصول سباق للتسلح النووي في المنطقة وإلى الخطر على منظومة حظر الانتشار النووي برمتها، فان حصول إيران على سلاح نووي لن يشكل تهديدا لإسرائيل فحسب وإنما سيشكل تهديدا غير مقبول للولايات المتحدة الاميركية”.

وأضافت رايس في كلمتها أمام المؤتمر السنوي للجنة العلاقات الخارجية الاميركية الإسرائيلية (ايباك) ان “التزام الرئيس أوباما الى جانب إسرائيل هو التزام عميق وشخصي. انا اعرف ذلك لأنني أراه يوميا. لقد رأيته للمرة الأولى عندما رافقت السناتور أوباما الى إسرائيل في 2008” قبل انتخابه رئيسا.

وألقت رايس خطابها من على نفس المنصة التي سبقها اليها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يقوم بزيارة إلى واشنطن يسعى من خلالها لإحباط جهود أوباما لإبرام اتفاق دولي مع إيران حول ملفها النووي.

وسيلقي نتنياهو الثلاثاء خطابا أمام الكونغرس الأميركي الذي يهيمن عليه الجمهوريون سيشدد خلاله على خطورة الاتفاق الجاري التفاوض عليه بين إيران والدول العظمى.

وحضت رايس الكونغرس على عدم عرقلة هذه المفاوضات.

وقالت “ليس هناك أي بديل عن الاتفاق الذي نتطلع اليه لمنع إيران بشكل مستدام من الحصول على سلاح نووي”.

وأضافت “البعض يقول إن كل ما علينا فعله هو أن نفرض عقوبات فقط لا غير. ولكن تذكروا أن العقوبات وللأسف لم تمنع إيران من مواصلة برنامجها” النووي.

وتابعت ان “الكونغرس أدى دورا بالغ الأهمية من خلال دعمنا في فرض عقوبات على إيران، لكن عليه ان لا يفسد ذلك الآن. ان فرض عقوبات جديدة، او سن قانون يفرض قيودا، خلال المفاوضات سيؤدي الى نسف المحادثات والى قسمة المجتمع الدولي والى تحميل الولايات المتحدة مسؤولية الفشل في التوصل الى اتفاق”.