في هذه الأيام، تعمل وزيرة العدل الإسرائيلية، أييلت شاكيد، على وضع خطة للعمل ضد الفلسطينيين الذين لم يدفعوا ديونهم للإسرائيليين وجهات في إسرائيل، وتأتي هذه الخطوة بسبب نقص منظومة تتيح جباية الديون الفلسطينية.

في إطار الجهود المبذولة، تخطط الوزيرة الاقتراح على السلطة الفلسطينية أن تتعاون في مجال دفع الديون، وفي حال عدم استجابتها ستفكّر الوزيرة في اتخاذ وسائل ضد الهيئات الفلسطينية.

بالتعاون مع وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، اتخذت وزيرة العدل قرارا حكوميا، يقضي بألا يُسمح لأي فلسطيني لم يدفع ديونه لإسرائيل خلال 30 يوما من تلقي إشعار بذلك، بالدخول إلى إسرائيل حتى دفع ديونه. يتضح أن نموذج البرنامج، الذي يُستخدم في هذه الأيام، ناجح.

في نقاش جرى هذا الأسبوع طلب ممثلو سلطة الضرائب، استخدام الخطوات لدفع ديون الفلسطينيين لسلطة الضرائب الإسرائيلية أيضا، التي تصل إلى 1.5 مليار شاقل. تطرقت الوزيرة شاكيد إلى الخطوات الجديدة قائلة: “انتهى عهد عدم دفع الديون الفلسطينية. لن نسمح بعد بعدم جباية الديون الفلسطينية”.

في ظل الانتقادات حول المصادقة على “قانون القومية” المثير للجدل في القراءة الأولى في الكنيست الإسرائيلي، شاركت وزيرة العدل، أييلت شاكيد، في تدشين المحكمة الشرعية في سخنين وحظيت باستقبال حار. من المتوقع أن تخدم المحكمة الشرعية الجديدة التي شارك في تدشينها رئيس بلدية سخنين، السيد مازن غنايم، آلاف المواطنين العرب من شمال إسرائيل.

في نهاية نقاش استمر حتى ساعات الليل المتأخرة، صادق الكنيست الإسرائيلي أمس (الاثنين) بالقراءة الأولى على قانون أساس يهدف إلى ترسيخ مكانة إسرائيل بصفتها دولة قومية للشعب اليهودي. يهدف هذا القانون إلى ترسيخ قانون رموز الدولة، الأعياد الإسرائيلية واللغة العبرية. أثار مشروع قانون القومية انتقادا ومعارضة كثيرة في إسرائيل، بادعاء أنه يجري الحديث عن مشروع قانون غير عادل وتمييزي بحق العرب في إسرائيل. وفق معارضي مشروع قانون القومية، فإن القانون قد يشكل خرقا للتوازن بين كون دولة إسرائيل يهودية وديمقراطية.

أثناء مراسم تدشين المحكمة الشرعية في سخنين، تطرقت وزيرة العدل، أييلت شاكيد، إلى مشروع القانون الذي صادق عليه الكنيست في القراءة الأولى قائلة: “لن يلحق قانون القومية الذي صادق الكنيست عليه هذه الليلة ضررا بالعرب، ونحن نؤمن بالتعايش”.

رحب رئيس بلدية الطيبة، مازن غنايم، بتدشين المحكمة الشرعية ودعا وزيرة العدل لافتتاح محكمة صلح في سخنين أيضًا. ردا على ذلك، قالت الوزيرة أن هذه الفكرة ستكون ضمن ولايتها الثانية.

بعد حفل التدشين شاركت شاكيد في صفحتها على تويتر صورة من المراسم، تظهر فيها مع رئيس بلدية سخنين وشخصيات هامة أخرى وكتبت: “بعد سنوات من المشاورات، من دواعي سروري أننا افتتحنا اليوم محكمة شرعية جديدة في سخنين. في السنوات الثلاث الأخيرة تضاعف عدد القضاة وعُينت قاضية للمرة الأولى. هكذا ينجح التعايش”.

“احتفالات ال70 عاما على تأسيس إسرائيل هي فرصة للمراجعة ولإبداء الرحمة” قالت وزيرة العدل الإسرائيلية، أيليت شاكيد، أمس الاثنين، بعد التوصل إلى اتفاق مع رئيس الدولة، رؤوفين ريفلين، على مخطط لمنح العفو والتسهيلات لسجناء إسرائيليين بموجب مبدأ الرحمة ومنح فرصة ثانية لمن أخطأوا وتراجعوا استنادا إلى القضاء العبري.

وقالت شاكيد إنها ستوصي بتخفيف العقوبات لجنود ومتطوعين في الخدمة المدنية وكذلك تخفيف الغرامات لكبار السن غير القادرين على دفع دينهم. وحسب الصيغة الأولية للاتفاق يتوقع منح أولوية العفو عن سجناء أبدوا توبتهم وانخرطوا في مسار تأهيل. ومن هؤلاء كذلك سجناء تعرضوا للاعتداء على يد من أساؤوا له، وسجناء يعانون من أمراض قاسية أو إعاقات صعبة، وسجناء فوق ال70 عاما، وغيرهم.

وتطرق رئيس الدولة إلى الخطة قائلا إنه ينوي مدّ يد العون بمناسبة العيد ال70 لإسرائيل وأضاف ان هذه الاحتفالات هي فرصة للنظر إلى المهمشين الذين لا يراهم المجتمع في الأيام العادية.

ويستثني قرار العفو سجناء أدينوا بجرائم قتل وجرائم المساس بأمن الدولة وجرائم جنسية وجرائم خاصة في المحكمة العسكرية.

قدم الادّعاء الإسرائيلي أمس (الاثنين، 02.10) لائحة اتّهام ضدّ مواطن بدوي بسبب زواجه من عدة نساء. يجري الحديث عن لائحة اتهام هي الأولى التي تقدمها دولة إسرائيل ضد مرتكب مخالفة من هذا النوع منذ أن أعلنت عن بدء إنفاذ القوانين الجديدة ضد ظاهرة تعدد الزوجات. في شهر كانون الثاني 2017، بدأ سريان مفعول القوانين الجديدة. وفق هذه القوانين، التي دفعتها وزيرة العدل الإسرائيلية، أييلت شاكيد، قدما فإن العقوبة القصوى ضد ظاهرة “تعدد الزوجات” هي 5 سنوات من السجن.

وقُدّمت لائحة الاتهام الأولى كما ذُكر آنفًا ضد مواطن بدوي عمره 36 عاما بعد أن تزوج للمرة الثانية من امرأة عمرها 24 عاما. وفق الشبهات، يجري الحديث عن زواج قهري، بعد أن طلب والد الشابة من الرجل أن يتزوج ابنته التي لم تعرف بالمؤامرة وبكونها زوجة ثانية.

وزيرة العدل الإسرائيلية أييلت شاكيد (Tomer Neuberg/Flash90)

في عام 2015، قادت الوزيرة شاكيد خطوة لعلاج ظاهرة تعدد الزوجات، الشائعة بشكل خاص في المجتمَع البدوي من خلال فرض عقوبات جنائية.‎ ‎صحيح حتى عام 2015، كان %36 من الرجال البدو متزوجين أكثر من امرأة. وتجدر الإشارة إلى أن عقوبة تعدد الزوجات تم تطبيقها في حالات قليلة في السنوات الماضية. حاليا، تبحث الشرطة في 15 ملفا بالمعدل منذ إصدار القوانين الجديدة.

وأوضحت جهات خدمات استشارة في وزارة العدل أن الرجال الذين يتزوجون مرتين أو ثلاث أو حتى أربع مرات يتسببون بمعاناة عائلية كبيرة، يهملون العائلة الموسعة ويعرضونها لمشاكل اقتصادية خطيرة، ويهملون النساء والأطفال الذين يتعرضون لنقص شعوري، مما يؤدي إلى فجوات وعنف أسري، بين الأطفال والنساء على حد سواء.

وقد أجرى مراسل صحيفة “يديعوت أحرونوت”، حسن شعلان، مقابلات شاملة مع نساء بدويات كثيرات لم يخشين من الكشف عن قصتهن والمعاناة اللواتي يتعرضن لها هن وأطفالهن.

نساء بدويات كثيرات يتعرضن للقمع والهيمنة الرجولية في المجتمَع البدوي (Flash90/Hadas Parush)

“لدى زوجي أربع زوجات، ومن الصعب علي مواجهة هذه الحال”، قالت مواطنة من النقب للمراسل في المقابلة التي أجراها معها دون الكشف عن هويتها. “يتزوج الرجال البدو من نساء كثيرات ولا يهتمون بالنتائج. فهم لا يأخذون بعين الاعتبار الفقر والوضع الاجتماعي الصعب اللذين تتعرض لهما العائلة. يهمهم الزواج فقط. يزورني زوجي لأسبوع في الشهر فقط. أما في سائر الأيام فيبقى لدى زوجاته الأخريات. لدي خمسة أطفال وعلي الاهتمام بهم، ولكن زوجي لا يعيش معنا في البيت ولا يدرك الصعوبات التي نتعرض لها”.

في ظل لائحة الاتهام التي قُدّمت أمس، الأحد، بدأ الكثير من الزعماء البدو بمعارضة القوانين الجديدة المتطرفة لأنه وفق الإسلام يسمح للرجال بالزواج حتى أربع نساء. وأدعى الكثيرون أن الوزيرة شاكيد تلاحق الرجال البدو لأسباب دينية.

بالمقابل، هناك من يشعر بالفرح إزاء تطبيق القوانين الجديدة ويدعي أن استخدام الذرائع الدينية يأتي على حساب النساء البدويات اللواتي يتعرضن للقمع والهيمنة الرجولية في المجتمَع البدوي.

أيا كان، يبدو أن الشائعات حول الإنفاذ الملحوظ للقوانين الجديدة ضد تعدد الزوجات، يشكل قلقا لدى الكثير من الرجال من أن يتزوجوا أكثر من امرأة وحتى أنه يشجع النساء البدويات اللواتي يعشن حياة القمع على التذمر ضد الإهمال المفرط.