يكشف الصحفي الإسرائيلي، أوهاد حمو، في سلسلة مقالات، الضائقة واليأس المتزايدين اللذين يشعر بهما مواطني غزة الذين يعيشون في ظروف حياة مكتظة، ولا يحصلون على المياه الصالحة للشرب، ولا الكهرباء في معظم ساعات اليوم. ينقل حمو في مقالاته التي تحظى بنسب مشاهدة كبيرة، آراء المواطنين وصورا نادرة، لا يمكن مشاهدتها لأن الصحافيين الإسرائيليين لا يدخلون إلى قطاع غزة في الفترة الأخيرة.

منذ أن سيطرت حماس بقوة على غزة قبل 11 عاما، أصبح قطاع غزة مغلقا من كل الجهات ووصل الوضع الاقتصادي فيه إلى ذروة تدهور جديدة. يعاني مليونا سكان غزة، الذين يعيشون في ظروف الحياة الأكثر اكتظاظا في العالم، من نقص خطير بمياه الشرب، إذ إن نحو %97 من المياه التي تصل إلى غزة ملوّثة وغير صالحة للشرب.

أطفال غزة يجمعون الماء (لقطة شاشة)

يعرض حمو أيضا معطيات الفقر والبطالة الهائلة في قطاع غزة. فوفق أقواله، %65 من سكان غزة يعيشون اليوم تحت خطّ الفقر، وسبب هذا الفقر الرئيسي هو البطالة الخطيرة، التي وصلت نسبتها إلى %44 – وهي النسبة الأعلى في العالم. “أريد منزلا آخر، لا أريد الحصول على الطعام، ولا يهمني إذا مت جوعا، ولكن أريد أن يكون لدي منزلا لأحمي به أولادي وبناتي”، قالت منال، من سكان غزة. إضافة إلى ذلك، %63 من شبان غزة لا يعملون، ونحو 216 ألف أكاديمي لا يعملون. “في ظل هذه الأرقام، ليس من المفاجئ أن تنفجر ‘طنجرة الضغط’ في كل لحظة”، أوضح حمو.

وتطرق حمو إلى مشكلة الكهرباء في غزة والمخاطر الصحية، مثل مياه الصرف الصحي التي تجري في الشوارع ويصل جزء منها إلى الوديان الإسرائيلية. أكثر ما يثير الاهتمام وفق ادعائه، هو أن سكان غزة يعتقدون أن المذنب الرئيسي هو أبو مازن، لأن السلطة الفلسطينية قررت معاقبة حماس وخفضت في السنة الماضية رواتب 63 ألف موظف في غزة. هكذا، بشكل ساخر، يعزز أبو مازن قوة حماس تحديدًا.

شباب عاطلين عن العمل في غزة (لقطة شاشة)

رغم الصعوبات الكثيرة، لا يعاني سكان غزة من الجوع، وذلك بفضل دعم الأونروا وجمعيات خيرية أخرى. ولكن بات مستقبل تمويل الأونروا من قبل أمريكيا معرضا للخطر وليس معروفا ما هو مصير هذه الوكالة. الاستنتاج المركزي لمقالة حمو هو أن اليأس الذي يسود في غزة يؤثر في إسرائيل، وهناك علاقة وطيدة بين الوضع الاقتصادي في غزة وبين الفوضى في المنطقة الحدودية.

كتب حمو في صفحته على الفيس بوك بعد نشر المقال: “هذا المقال أهم المقالات التي أعددتها في الفترة الأخيرة. تكمن أهميتها في نقل المعلومات الاستثنائية لكل ما نعرفه ولكننا لا نتخيله. لا تتضمن المقالة الاتهام، بل تنقل صورة عن الوضع واستنتاج بسيطا: عندما لا تحتمل الحياة في غزة، تصبح إسرائيل المتضررة الأولى”.

المظاهرات على حدود غزة (Abed Rahim Khatib / Flash90)

مؤخرا، حذر مسؤول في المنظومة الأمنية الإسرائيلية القيادة السياسية من عواقب الخفض المحتمل للمساعدات الأميركية للسلطة الفلسطينية بعد أن هدد الرئيس ترامب بوقف المساعدات للسلطة الفلسطينية إذا رفضت المشاركة في المفاوضات مع إسرائيل. وقال ترامب في كلمة ألقاها في المؤتمر الاقتصادي العالمي في دافوس، يوم الخميس الماضي، “نحن نعطيهم (الفلسطينيين) مئات الملايين من الدولارات، ولكن لن ننقل بعد إليهم هذه الأموال. ترغب إسرائيل في صنع السلام لهذا عليهم العمل من أجل تحقيقه، وألا سنقطع علاقتنا معهم”.

تتلقى الأجهزة الأمنية الفلسطينية زهاء 30 مليون دولار سنويا من الولايات المتحدة، وتستخدمها لشراء الأسلحة، التدريبات، ودفع الرواتب. وفق تقديرات المنظومة الأمنية الإسرائيلية، عند غياب المساعدات الأمريكية، ستضعف قدرات قوات الأمن الفلسطينية وتنسيقها الأمني مع إسرائيل. علاوة على ذلك، تؤكد المنظومة الأمنية أن التنسيق الأمني مهم جدا أيضا للرئيس الفلسطيني عباس، لا سيّما في ضوء التقديرات التي تشير إلى أن حماس تحاول تنفيذ المزيد من الهجمات في الضفة الغربية، ولكن هناك مخاوف من أن يؤدي تقليص المساعدات في المستقبل إلى أن يُوقف أبو مازن التنسيق الأمني.

وحذر المسؤول الإسرائيلي أيضا من انهيار وكالة الإغاثة التابعة للأونروا، موضحا أنه يمكن للمزيد من الأضرار التي تلحق بالمنظمة أن يؤدي إلى انهيار في قطاع غزة وانتفاضة سكانها. يعتقد الجيش الإسرائيلي أن الأونروا تساعد على كبح جولة القتال القادمة لأنها تمنع المزيد من التدهور في الأوضاع في قطاع غزة، وبالتالي تسهم كثيرا في الأمن الإسرائيلي. وفي الأيام الأخيرة أوضح مسؤولون عسكريون كبار لمسؤولين سياسيين إسرائيليين أنه على الرغم من سيئات المنظمة، فإنهم مهتمون بمواصلة أنشطتها لأنه ليس هناك بديل مناسب لها، كما أن إيذاءها يعني الإضرار بخدمات الصحة والتعليم والصرف الصحي في قطاع غزة.

في الأيام الماضية، بدأت تدرس وزارة الخارجية الأمريكية بنود الميزانية لتقديم المساعدة للسلطة الفلسطينية، وهي تفكر في خفض حجم المُساعَدات. تترأس السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، هذه الخطوة وتدفعها قدما.

وقد أعربت السلطة الفلسطينية عن غضبها من الإدارة الأمريكية بعد أن قررت خفض 60 مليون دولار من مساعداتها الإنسانية إلى الأونروا. تنظر هذه الإدارة حاليا في إجراء تخفيضات كبيرة أخرى في المساعدات المالية الأمريكية المقدمة مباشرة إلى الفلسطينيين والتي تصل إلى مئات ملايين الدولارات.

يتعهد البيت الأبيض بمواصلة تقديم المساعدات للفلسطينيين إذا قرروا العودة إلى طاولة المفاوضات وإنهاء المقاطعة ضد الأميركيين، وبإلغاء التخفيضات.

وتقدر جهات إسرائيلية أن “التضييق” اقتصاديا على السلطة الفلسطينية ليس خطوة جيدة. وتعرب أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى زعزعة الوضع في الضفة الغربية وزيادة الضغط والتوتر في المنطقة.

رغم التخفيضات المالية والصعوبات في السلطة الفلسطينية، اشترى أبو مازن مؤخرا طائرة جديدة فاخرة من المقرر أن تصل إلى العاصمة الأردنية في الأسابيع المقبلة. وفق التقارير قد تصل تكلفتها إلى 50 مليون دولار.

وقالت مصادر إسرائيلية إن 20 مليون دولار من ميزانية شراء الطائرة الجديدة يشكل جزءا من ميزانية السلطة الفلسطينية. ووصل 30‏ مليون دولار إضافي من الصندوق الوطني الفلسطيني.

لم يشكل إعلان نيكي هايلي، أمس (الثلاثاء)، الذي أوضحت فيه أن الولايات المتحدة تدرس تقليص المساعدات التي تقدمها إلى الأونروا وهي وكالة الأمم المتحدة التي تُعنى باللاجئين الفلسطينيين فقط، مفاجأة للإسرائيليين الذين على تواصل مع الإدارة الأميركية.

بعد إعلان هايلي غرّد ترامب تغريدة حادة أكثر وفق أسلوبه  المعروف: “‎لا تحصل باكستان على مليارات الدولارات مقابل لا شيء فحسب، بل يحصل الفلسطينيون على مئات ملايين الدولارات سنويا منا أيضا، وفي المقابل، لا نحظى منهم بأي احترام أو تقدير. إنهم لا يرغبون حتى في التفاوض على معاهدة سلام التي كان ينبغي أن توقع منذ فترة طويلة مع إسرائيل”، كتب ترامب في تويتر:” لقد أزلنا القدس عن طاولة المفاوضات، وهي القضية الأصعب للمفاوضات، رغم هذا كانت إسرائيل ستدفع أكثر بكثير من أجلها. وعندما لم يعد الفلسطينيون مستعدين لإجراء محادثات سلام، فلماذا علينا أن تقديم المساعدات الهائلة من أجلهم؟”.

تبلغ المساعدات الأمريكية للأونروا حوالي 300 مليون دولار سنويا، وهي المموّل الأكبر للمنظمة. تجدر الإشارة إلى أن الوكالة تعرضت لانتقادات شديدة في الماضي بسبب تعريف لاجئ فلسطيني بشكل مختلف عن تعريف أي لاجئ آخر في العالم لأن هذا التعريف ينتقل بالوراثة من جيل إلى جيل. وتبلغ المساعدات التي تحصل عليها السلطة الفلسطينية مئات الملايين من الدولارات الإضافية.

الإدارة الأمريكية مستاءة من “نوبة الغضب” التي أصيب بها الرئيس الفلسطيني في أعقاب إعلان ترامب عن القدس عاصمة لإسرائيل، رغم أنه تم إبلاغه، وإبلاغ جهات عربية أخرى، مرارا وتكرارا، أن الحديث يجري عن خطوة رمزية فقط، لن يكون لها أي تأثير على مكانة القدس في الاتفاق النهائي.

والسؤال الحقيقي هو ما إذا كان الأمريكيون “جديين” وسيقلصون المساعدات للفلسطينيين حقا. وفي هذا السياق من الجدير بالذكر أنه كان في الماضي للكونغرس الأمريكي العديد من المبادرات التشريعية، من أجل وقف المساعدات للسلطة الفلسطينية بسبب مشاركتها في الإرهاب ودعم الأسر الإرهابية. ولكن هناك حقيقة هامة لا يعرفها الكثيرون وهي أن إسرائيل منعت ذلك. وهذه المرة أيضا تشعر المنظومة الأمنية الإسرائيلية بالقلق إزاء هذه الخطوة التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الحالة الاقتصادية في غزة التي باتت على وشك الانهيار، وقد تعرّض للخطر وجود السلطة الفلسطينية التي يعتمد اقتصادها على المساعدات الأجنبية.

وبالمناسبة، حذر المسؤولون الأوروبيون أيضا في السنوات الأخيرة من أنهم يعتزمون تقليص المساعدات للفلسطينيين بسبب الاحتياجات الطارئة التي واجهوها نتيجة التغيّرات في الشرق الأوسط، وأهمها هو اللاجئون السوريون الذين سيحاولون الوصول إلى أوروبا، إن لم يتمكنوا من الفرار إلى الأردن أو لبنان.

كان رد الفلسطينيين على ترامب قاطعا، وأعربت عنه حنان عشراوي، التي قالت إن الفلسطينيين لن يستسلموا للابتزاز، مهاجمة ترامب بكلمات قاسية.

والسؤال المطروح هو بطبيعة الحال كيف يمكن أن يُنظر إلى قرارات كلا الجانبين، عندما يتبدد الغضب وتُعرض عليهما مخاطر الخطوة الجديدة.

أعلنت وكالة الأونروا، أمس (الأحد) عن تعليق عمل سهيل الهندي، رئيس اتحاد الموظفين في قطاع غزة، الذي انتُخبَ لقيادة حماس.

وجاء على لسان الأونروا أن القرار اتُخِذ قبل أن تطلب إسرائيل إقالة الهندي. في وقت باكر أمس طلب منسق شؤون الحكومة في الأراضي، اللواء يوآف بولي مردخاي، من الأونروا “إقالة أحد عمالها، سهيل الهندي، بزعم انتخابه عضوا في قيادة حماس”. حسب تعبيره، عُين الهندي “رغم انتخابه في الانتخابات الأخيرة عضوا في قيادة حماس ورغم أنه كذب في التحقيقات التي اجتازها في وكالة الأمم المتحدة”.

سهيل الهندي

وأدى التحقيق مع محمد خليل الحلبي، عضو في حماس، نجح في الانتماء إلى منظمة مساعدة دولية (‏World Vision‏) إلى اعتقاله من قبل إسرائيل، في آب 2016، والكشف عن منظومة عمل مُحكمة لحماس.‏‎ ‎‏‎‎ ‎يتضح أن حماس استغلت بشكل ممنهج تنظيمات مساعدة دولية تعمل في القطاع، لنقل أموال لصالحها وتطوير قدارتها العسكرية. كانت دول مثل الولايات المتحدة، أستراليا، ألمانيا، وبريطانيا شريكة دون معرفتها في بناء أنفاق غزة وشراء وسائل قتاليّة لحماس من خلال تبرعاتها التي استُخدمت لهذه الأهداف، وفق تقديرات عسكريّة إسرائيلية.

ويتضح من الوصف في لائحة الاتهام التي قُدّمت ضد الحلبي في آب 2016، أن هذا كان نمط عمل منظما. في المرحلة الأولى، جندت حماس عمال في تنظيمات مساعدة دولية في غزة، أو أنها دمجت في هذه التنظيمات عناصرها. في المرحلة التالية، عملت عناصر حماس في تلك التنظيمات في مناصب ذات تأثير، مستغلة وظيفتها لتقديم المساعدة لحماس.

محمد خليل الحلبي

هكذا ودون علم الدول الغربية، التي تدعم تنظيمات المساعدة الكثيرة في غزة، نجحت عناصر حماس في الانخراط في مناصب رفيعة فيها مما أتاح لها إمكانية الوصول إلى موارد التنظيمات الكبيرة. بدءا من العام 2007، بدأ الحلبي بنقل مئات آلاف الأطنان من الحديد إلى حماس، فاستخدمتها لبناء الأنفاق ونقل عربات داخل هذه الأنفاق. تحت غطاء من الحاجات الزراعية، نقل الحلبي إلى حماس جدران حديدية وأنابيب بلاستيكية لنقل كوابل اتصالات وكهرباء داخل الأنفاق، وأدوات حفر كانت تُستخدم لحفر أنفاق جديدة.‎ ‎‏

ثمة حالة أخرى نُشرت في حزيران 2016، اعتقل فيها جنود الجيش الإسرائيلي عاملا في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بتهمة استغلال عمله لمساعدة حماس، وهو وحيد عبدالله البرش ابن 38 عاما من جبلية، بسبب مساعدة حماس.

وحيد عبدالله البرش

منذ عام 2003 عمل البرش مهندسا في UNDP، وكان مسؤولا عن مشاريع إعادة تأهيل وتطوير قطاع غزة، بما في ذلك إعادة تأهيل منازل تضررت أثناء المواجهات العسكرية. في إطار عمله، كان البرش مسؤولا عن هدم البيوت التي تضررت أثناء المواجهات العسكرية وإخلاء أنقاض ومخلفات الأبنية التي تضررت.

وفي التحقيق معه في الشاباك عام 2014، اتضح أن البرش جُندَ من قبل مسؤول رفيع المستوى في حماس كان قد طلب منه فحص كيف يمكن الاستفادة بحد أقصى من عمله في UNDP لصالح حماس. ردا على ذلك، قام البرش بعمليات كثيرة لمساعدة حماس. مثلا، في عام 2015 ساعد على بناء مرسى بحري من أجل الجناح العسكري في حماس في شمال القطاع، مستخدما موارد وكالة الأمم المتحدة.

اتضح أيضا أنه في إطار الأعمال التي كان مسؤولا عنها في تلك السنة، عمل مع المسؤولين عنه مفضلا إعادة إعمار مناطق سكن نشطاء حمساويين. بالإضافة إلى ذلك، كُشف أنه عندما كان يتم الكشف عن وسائل قتاليّة أو فتحات أنفاق في منازل كانت تهتم بها الـ UNDP، كانت تسيطر حماس على موقع العمل وتأخذ موارده.

هناك حالات أخرى تعاون فيها عمال مسؤولون في تنظيمات مساعدة إنسانية أو أن حماس جندتهم لينقلوا معدات وأموالا لصالح مشاريع بنى تحتية.

كُشف النقاب عن خلافات كبيرة بين المسؤولين الأجانب والفلسطينيين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” بشأن عدة قضايا تتعلق بعمل وخدمات المنظمة الدولية الأممية، الأمر الذي يدفع المسؤولين في رئاسة الأونروا للتفكير جديا باتخاذ قرار لإغلاق المقر الرئيسي في قطاع غزة.

وضجت وسائل الإعلام الفلسطينية في الأيام الماضية بنبأ تأكيد توجه الأونروا نحو اتخاذ قرار قريب لإغلاق المقر الرئيسي لها في غزة. بينما نفى الناطق الإعلامي للمنظمة الدولية عدنان أبو حسنة أنه سيتم إغلاق المقر.

وعلى الرغم من نفي الأونروا، إلا أن مصادر خاصة أكدت أنه منذ عدة أسابيع تجري لقاءات عبر الفيديو كونفرانس بين مسؤولين في المنظمة الأممية من غزة ورئاستها في الأردن حول العديد من الخلافات أهمها ما يتعلق بتقليص الخدمات والبرامج الإغاثية المقدمة للاجئين وكذلك عمليات التوظيف وتقليل المزايا التي يحصل عليها بالعادة المسؤولين الكبار في الأونروا بغزة.

احتجاجات سعبية ضد تقليصات الأنروا في غزة (Flash90/Abed Rahim Khatib)

وأشارت المصادر إلى أن مسؤولي الأونروا الكبار بغزة، يتخوفون من أن إغلاق المقر الرئيسي بغزة والاكتفاء بالمقرات الأخرى للعمل مقدمة لسحب الكثير من المزايا التي يتمتعون بها على صعيد المسؤولية وكذلك ماديا.

وتؤكد المصادر أن المسؤولين الأجانب لا يشعرون بالراحة في العمل داخل قطاع غزة بسبب المتغيرات السياسية والاجتماعية وكثرة الاحتجاجات من قبل الفلسطينيين بغزة على التقليصات وغيرها من القضايا التي تخص الأونروا، وأنهم يفضلون العمل من الأردن وتقليص وجودهم بغزة وبذلك التخفيف من حدة المصروفات الكبيرة في ظل الأزمة المالية للأونروا.

المصادر ذكرت أن لقاءًا حاسما سيعقد في بداية شهر يونيو المقبل عبر الفيديو كونفرانس، وأنه قد يؤجل إلى بداية شهر يوليو لاتخاذ قرار حاسم بشأن القضية.

تفاقم الأزمة بين إسرائيل وبين وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، وذلك على خلفية عبارات كتبتها إحدى موظفات الوكالة على حسابها في الفيس بوك. فقد نشرت الموظفة سعاد عاصي، قبل شهر، صورة مُرفقة بعبارة: “انشر حتى تعرف عدوك اللي من بني جلدتك قبل الصهيوني اليهودي أبناء القردة والخنازير”.

وعلى الرغم من هذه التفوهات العُنصرية منحت الوكالة التابعة للأمم المُتحدة، تلك الموظفة، شهادة اجتياز دورة محوسبة في مجال “علم الأخلاق”. فشاركت تلك الموظفة شهادتها على صفحتها في الفيس بوك.

https://www.facebook.com/suad.assi/posts/1086741988002795

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1101887179821609&set=a.158087664201570.34844.100000010118626&type=3&theater

وقد قرر السفير الإسرائيلي في الأمم المُتحدة، داني دانون، أن يُواجه الأمم المُتحدة على تشغيل هذه الموظفة. فوصف أقوال تلك الموظفة على أنها “مسا بالقيم الأخلاقية التي يُفترض أن تحمل شُعلتها الأمم المُتحدة. وأضاف قائلاً: “كل واحد من موظفي الأونروا، أو أي مؤسسة أُخرى تابعة للأمم المُتحدة، يتفوه بتفوهات شبيهة يجب إقالته مُباشرة. هكذا فقط يُمكننا أن نجتث جذور العداء للسامية والتحريض، الموجودة في هذه المؤسسة، إلى الأبد”.

وقال مسؤولون من اليمين الإسرائيلي إنه كان على الأمم المُتحدة حل هذه الوكالة منذ زمن، لأنها لا تؤدي عملها كما يجب بل تزيد من مشاكل اللاجئين. وتزايدت هذه الادعاءات تحديدًا بعد نشر التقارير التي أشارت إلى أن مُنشآت هذه الوكالة، في غزة، كانت تُستخدم لتخزين السلاح وإطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل.

لقد قدّم دانون، في بداية هذا الأسبوع، شكوى إلى الأمين العام للأمم المُتحدة، بان كي مون، الذي حذف اسم إسرائيل من قائمة الدول التي يطالها الإرهاب، عندما قرأها. فكتب دانون: “يبدو أن الدماء التي تُسفك في إسرائيل لا تساوي الدماء التي تُسفك في فرنسا، لبنان والعراق. اليوم، خلال مؤتمر المناخ المُنعقد في باريس، تطرق الأمين العام للأمم المُتحدة، بان كي مون، إلى الدول التي عانت مؤخرًا من هجمات إرهابية، ولكنه لم يذكر إسرائيل”. وأضاف: “أُطالب الأمين العام للأمم المُتحدة بإصلاح هذا الخطأ الذي وقع بحق ضحايا الإرهاب الفلسطيني، وشجب سفك الدماء في إسرائيل”.

يبدأ نحو 700 ألف طالب وطالبة فلسطينيين، من مدن الضفة الغربية، ونحو 500 ألف طالب، من قطاع غزة، هذا الصباح (الأثنين) العام الدراسي الجديد لسنة 2015 – 2016.

سيتعلم 792 ألف طالب، وفق ما نشرته وزارة التربية الفلسطينية، في 2120 مدرسة موزعة في مُدن الضفة الغربية والقطاع وسيتعلم 295 ألف طالب الباقين في المدارس الممولة من قبل منظمة الإغاثة الدولية، الأونروا، في نحو 350 مدرسة تُشغلها المُنظمة. سيتعلم الـ 113 ألف طالب، الباقين، في 450 مدرسة خاصة.

يُشار إلى أن مسألة بدء العام الدراسي الجديد، كالمعتاد، في غزة كانت لا تزال، قبل نحو أسبوعين، في حال تباحث وجدل. نشرت وكالة غوث اللاجئين “الأونروا”، في بداية آب، تقريرًا ماليًا يظهر فيه عجز مالي بقيمة 101 مليون دولار في الأموال الممنوحة لدعم جهود إعادة إعمار قطاع غزة ولا يمكن من دون ذلك المبلغ افتتاح العام الجديد.

تم حل هذه الأزمة المالية الكبيرة بعد أن مارس الأمين العام للأمم المُتحدة، بان كي مون، ضغوطات كبيرة على الدولة التي تُمول الأونروا، لتحرير الأموال منعًا لحدوث أزمة.

أطلق الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون (الثلاثاء) نداء ملحا الى الجهات المانحة لسد عجز قدره مئة مليون دولار في ميزانية وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”

وقال الأمين العام في بيان انه “يناشد جميع الجهات المانحة التحرك بشكل عاجل لضمان حصول الأونروا في أسرع وقت ممكن على المئة مليون دولار التي تحتاج اليها كي يتسنى لأطفال فلسطين أن يبدأوا سنتهم الدراسية 2015-2016 بدون تأخير”.

وإذ ذكر الأمين العام بأن الأونروا هي “ركيزة استقرار” لخمسة ملايين لاجئ فلسطيني في الوقت الذي يمر فيه الشرق الاوسط في أزمة بالغة الصعوبة، لفت الى أنه “تحدث شخصياً في الاسابيع الأخيرة مع العديد من القادة في العالم” بشأن الازمة المالية غير المسبوقة التي تعاني منها الوكالة.

وأعرب بان في بيانه عن “قلقه العميق إزاء الوضع المالي للوكالة والتداعيات الإنسانية والسياسية والأمنية التي ستنجم عنه”.

وكانت الأونروا حذرت (الاثنين) من أنها قد لا تكون قادرة على ضمان عودة نصف مليون طالب فلسطيني الى المدارس لنقص الاموال. وقالت ساندرا ميتشيل نائب المفوض العام للأونروا في مؤتمر صحافي في غزة “لا يزال هناك عجز بقيمة 101 مليون دولار لدى الوكالة هذا العام”.

وكان المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الاوسط نيكولاي ملادينوف صرح في تموز/يوليو الماضي أمام مجلس الأمن الدولي أن الوكالة تعاني من أزمة مالية “غير مسبوقة”.

وحذرت ميتشيل من أن الأزمة المالية قد تؤدي الى تأجيل عودة اطفال اللاجئين الفلسطينيين الذين يتلقون مساعدات من الأونروا في الاراضي الفلسطينية وفي سوريا ولبنان والأردن.

سكان مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين يتلقون مساعدات غذائية (AFP)

وأضافت “لم يتم حتى الأن اتخاذ قرار بتأجيل السنة الدراسية”. المفوض العام وحده سيتخذ هذا القرار وسيتخذه بعد إعطاء أكثر وقت ممكن للدول الأعضاء لتزويدنا بالأموال”.

وفي قطاع غزة لوحده هناك 225 ألف طفل في أكثر من مئتي مدرسة تابعة للأمم المتحدة. بينما يؤكد مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) في غزة أن أطفال القطاع يعانون من صعوبات في المدرسة خاصة بسبب الحروب الثلاث التي عصفت بالقطاع الفقير في الأعوام السبعة الماضية.

ويعتمد تمويل الأونروا بالكامل تقريباً على تبرعات تقدمها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.