انشغلت وسائل الإعلام الإسرائيلية كثيرًا بالحكم الذي صدر اليوم في قضية “هوليلاند”، حيث قرّر أنّ إيهود أولمرت تلقّى رشاوى بقيمة نصف مليون شاقل تم نقلها إلى أخيه، بالإضافة إلى 60 ألف شاقل إضافية نُقلت لتمويل حملته الانتخابية. قرّر القاضي في الحكم أنّه خلال المحاكمة تم الكشف عن “منظومة حكومية فاسدة تعفّنت على مرّ السنين”. وحسب كلامه: “تم نقل مئات الآلاف من الشواقل للموظّفين والمسؤولين المنتخبين”. أعلن محامو أولمرت أنّهم سيستأنفون على القرار.

في النظام السياسي هناك من سارع في التعليق، وهناك من تجنّب ذلك حتى هذه اللحظات. كان أول تعليق لشيلي يحيموفيتش، رئيس المعارضة السابقة. قبل أن ينتهي القاضي من قراءة الحكم، كتبت يحيموفيتش في صفحة الفيس بوك الخاصة بها: “هذا يوم مهمّ لسيادة القانون. حكم القاضي هو إلغاء للفساد الذي اقترفه أولمرت بنخبة الدولة”. وحسب أقوال يحيموفيتش: “أولمرت فاسد ومجرم مُدان”.

أشادت رئيسة حزب ميرتس أيضًا، زهافا غلئون، بقرار المحكمة وشجبت أولمرت، وقالت: “إدانة أولمرت هي كذلك دعوة لليقظة لكلّ مسؤول منتخب يأخذ الرشاوى، كل زعيم يغشّ ويكذب، كلّ سياسي يُفسد صورة السياسة. ينبغي أن نهنّئ أنفسنا اليوم على هذا التحذير”.

انضمّ رئيس المعارضة ورئيس حزب العمل، يتسحاق هرتسوغ، إلى المهنّئين وقال إنّ قرار المحكمة هو: “علم أسود ضدّ الفساد السياسي”. قال هرتسوغ، الذي كان وزيرًا في حكومة أولمرت: “أنا آسَفُ على إيهود أولمرت بشكل شخصيّ، ولكن في هذه الحالة لا تترك المحكمة شكّا بالنسبة لخطورة أفعاله”.

وقد علّق رئيس الدولة شمعون بيريس أيضًا على ذلك. وفقًا لبيريس، فإنّ قرار المحكمة: “يوم حزين جدّا لإسرائيل”.

لم يعلّق أحد من أعضاء الائتلاف تقريبًا على قرار المحكمة. أما من برز صمته بشكل خاصّ فهو وزير المالية يائير لبيد، وهو صديق شخصي لإيهود أولمرت. حين تمّت تبرئة إيهود أولمرت في قضايا الفساد السابقة التي تمّت مقاضاته عليها، سارع لبيد في تهنئته على البراءة فورًا بعد صدور الحكم، وأشاد بالقضاة على عملهم. هذه المرّة تأخر لبيد في تعليقه، ولم يقل شيئًا حتى هذه اللحظة.

كان الوزير أوري أورباخ استثنائيّا، حيث استخدم شعارًا معروفًا “أيّها الفاسدون، ضقتم ذرعًا”، وقام بتغييره في ضوء أحداث اليوم. كتب أورباخ في صفحته على الفيس: “أيّها الفاسدون، ألقيَ القبض عليكم”. وفي وقت لاحق انضم الوزير نفتالي بينيت الى أورباخ وقال عبر الفيس بوك: “هذا يوم مهم. ممنوع ان يكون الزعيم فاسد”.

قبلت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع اليوم استئنافًا قدّمه وزير المالية يائير لبيد ووزيرة العدل، تسيبي ليفني، مقررةً دعم اقتراح قانون للنائب عادي كول من حزب هناك مستقبل، ينصّ على أنّ “الوالدين” ذوي الجنس نفسه يمكنهم الحصول على تسهيلات ضريبيّة عن أولادهم، بنسبة مطابِقة للأزواج الطبيعيين (الرجل والمرأة).

وجرى تقديم اقتراح القانون إثر توجّه الأزواج الشاذين جنسيًّا، الذي رفضته سلطات الضرائب، طلبًا للحصول على نقاط الاستحقاق المعطاة لكل والدَين طبيعيَّين.

الأسبوع الماضي، رفضت الحكومة نفس اقتراح القانون تمامًا، لمعارضة وزراء في حزبَي إسرائيل بيتنا والبيت اليهودي. فقد استنكر الوزيران المتديّنان أوري أورباخ وأوري أريئيل الاقتراح، قائلَين إنها لن يدعما قرارًا يعني أنّ إسرائيل تعترف بزواج اللواطيين.

ووفق الاتّفاقات الائتلافيّة، لدى حزب البيت اليهودي حقّ النقض ضدّ القوانين التي تغيّر الوضع القائم في مواضيع الدين والدولة في إسرائيل. وحسب تفسيرات معيّنة، فإنّ اقتراح القانون هذا للنائب كول يغيّر الوضع القائم، ويعتني الاعتراف بزواج مضاجعي النظير. من جهة ثانية، يمكن النظر إلى اقتراح القانون كتعديل تقنيّ فقط لا يتضمّن تغييرًا جوهريًّا.

وتوجّهت النائبة كول إلى داعميها عبر الفيس بوك لشكرهم على النصر الصغير، ولكن الهامّ، الذي أحرزته. وفقًا لكول، فإنّ هذا إنجازٌ يغيّر بشكل كبير نظرة الدولة إلى الزواج الأحاديّ الجنس: “للمرة الأولى، الحكومة الإسرائيلية تدعم اقتراحًا يعترف بإطار عائلي مثليّ”، كتبت كول، محذرةً من أنّ “هذا لم ينتهِ بعد، فثمة عناصر ستحاول إعاقتنا، لكننا لن نسمحَ لها”.

كما أثنى وزير المالية، يائير لبيد، الذي أدّى إلى إعادة مناقشة اقتراح القانون من جديد، على الإنجاز. “أتممنا اليوم خطوة أولى هامّة نحو المساواة في الحقوق للوالدين الأحاديي الجنس”، كتب لبيد لمناصريه على الفيس بوك. حسب تعبيره، لا ينبع من القرار تغيير بالنسبة لعلاقات الدين والدولة في إسرائيل: “ليس هذا مرتبطًا بقضية الدين والدولة”، قال لبيد، مُضيفًا: “هذا مرتبط بتشريع حقوق الإنسان، ومن المهمّ أن يمرّ كقانون”.

من المثير للاهتمام الآن رؤية هل سيعارض ممثلو كتلة البيت اليهودي في الكنيست الاقتراح، وإذا فعلوا – فهل ستحاول الحكومة إقرار القانون بدعم كتلتَي العمل وميرتس المعارِضتَين.

على خلفية مصادقة الحكومة أمس على بناء نحو 1,200 وحدة سكنية في كتل الاستيطان الكبرى، نشر الموقع الإخباري “والاه” أنّ وزارة الإسكان خططت للمصادقة على مئات الوحدات السكنية الإضافية – داخل كتل الاستيطان وخارجها – لكن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أخرجها من القائمة في اللحظة الأخيرة. فوفقًا للخطة الأصلية، كان يجب أن يشمل عدد الوحدات السكنية التي نُشرت ردًّا على إطلاق سراح الأسرى ليس فقط مئات الوحدات السكنية الجديدة في أحياء القدس الشرقية، بل أيضًا مئات الوحدات السكنية في أحياء جديدة في مستوطنات “كرني شومرون” خارج كتل الاستيطان، و”إلقانة” داخلها.

ووفقًا للتقديرات، ثمة أكثر من 400 وحدة سكنية أخرجت من القائمة صباحَ أمس (الأحد) قبل النقاش في المصادقة على البناء، وذلك تجنُّبًا لانتقاد دوليّ إضافي عشية المفاوضات المستأنفة، وإثر المعارضة الأمريكية للبناء خارج حدود العام 1967. وتتواجد الوحدات التي صودق على بنائها داخل كتل الاستيطان الكبرى فقط، ومعظمها في القدس، ولم تجرِ المصادقة على وحدات جديدة في البلدات التي خارج هذه الكتل. واختلفت ردود الفعل على القرار. ففيما ساد الرضى في اليمين، ولا سيما في المستوطنات من المصادقة على البناء، فقد خاب أملهم من الكمية المنخفضة للوحدات المصادَق عليها ومن إلغاء الوحدات المذكورة آنفًا. أمّا في اليسار، فقد عبّروا عن الامتعاض وخيبة الأمل من إلحاق الأذى بالمساعي السلمية.

وصرّح النائب أوري أورباخ من “البيت اليهودي” ضدّ المنتقِدين، وقال إنه “بالنسبة لمعارِضي البناء في المستوطنات، ليس ثمة توقيت مناسب للبناء… فلو قرّرت الحكومة ألّا تجمّد البناء، فمن المؤكد أنّ عليها مواصلة البناء في القدس وفي الضفة الغربية، دون أن تخاف كل مرة مجددا من “توقيت” ما أو سواه”. وعارض وزير الإسكان، أوري أريئل، إطلاق سراح الأسرى تحديدًا، حينما قال: “كيف سيُفيد إطلاق سراح قاتلي نساء وأطفال عملية السلام؟ مكان الإرهابيين هو السجن…”

بالمقابل، قال وزير الرفاه مئير كوهين من حزب “هناك مستقبل”: “هذا صحيح، من حقنا البناء في أي مكان في هذه البلاد، وبالطبع في القدس. لكن في هذا الصباح تحديدًا، من الأهمية بمكان التشديد على أنه كان من الأفضل تجميد البناء كليًّا، والإصرار على عدم إطلاق سراح قتَلة. قدسية الإنسان أكثر أهمية من قدسية الأرض…”

وهاجم الوزير عمير بيرتس من “الحركة” أعضاء البيت اليهودي، وكتب في صفحته على فيس بوك: “في حين تبذل الوزيرة تسيبي ليفني مساعي هامة في إقناع قادة أوروبا أنّنا نريد السلام، وأنّ مسألة الحدود ستقررها المفاوضات المباشرة بيننا وبين الفلسطينيين فقط، فإنّ أوري أريئل منشغل بتحرّش خطير، وبرسائل مناقضة لقرار رئيس الحكومة بتجديد المفاوضات. يشعر أعضاء البيت اليهودي أنّ ثمة إمكانية لتحقيق السلام كما يبدو، ويبذلون قصارى جهدهم لمنع ذلك. ثمة تحرُّش عديم المسؤولية. مَن يعرّض المسار السياسي للخطر يخاطر بفقدان السيطرة إقليميًّا”.