“المحكمة العُليا هي عائلة ذات طابع”، قال رئيس المحكمة العُليا الإسرائيلي سابقا، أهارون بارال، قبل شهرَين فقط، “ولا يمكن أن ينضم إلى هذا الجهاز شخصا لا يشكل جزءا من العائلة”. أمس (الأربعاء) بعد نقاش طويل ومُرهق دام ثلاث ساعات، تم اختيار القضاة الجُدد الذين سيشغلون منصبا في الجهاز القضائي الإسرائيلي. يمكن القول إن اختيار القضاة هذه المرة، قد دحض أقوال باراك، الذي يُعتبر القاضي الأكثر تأثيرا في تاريخ الدولة.

كان من المتبع في الجهاز القضائي الإسرائيلي طيلة سنوات، أن يتمتع قضاة المحكمة العليا بحق النقض عند اختيار قضاة جدد للالتحاق بالجهاز القضائي. ولكن هذه المرة اختُرِق الانسجام، ولم يكن اختيار معظم القضاة الجدد يتماشى مع روح القضاة القدامى.

دارت جدالات حادة عند تعيين أربعة قضاة جدد، لا سيّما بين وزيرة العدل، أييلت شاكيد، ورئيسة المحكمة العُليا، مريام ناؤور. كانت ترغب الوزيرة شاكيد، عضو في الحزب اليمني “البيت اليهودي”، في تعيين قُضاة ذووي آراء محافظة، في حين أن رئيسة المحكمة، ناؤور، التي تُعتبر أنها تسير في طريق أهارون باراك، تؤيد انتخاب قُضاة يدعمون سياسة تدخل المحكمة في التشريع.

قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية الجدد

ولكن هذه المرة، اضطرت رئيسة المحكمة إلى التنازل. أحد القضاة الجدد هو مستوطن يعيش في الضفة الغربية، هناك قاضية أخرى يهودية متدينة ذات آراء يمينية، القاضي الجديد الثالث هو مرشح عارضت المحكمة العليا تعيينه بشكل قاطع مدعية أنه “لا يستوفي المتطلبات المضرورية”، والقاضي الرابع هو عربي مسيحي، آراؤه ليست معروفة بعد. تجدر الإشارة إلى أن المحكمة العُليا تشكل عنوانا لشكاوى الفلسطينيين ضد دولة إسرائيل، وتنظر في شكاوى الفلسطينيين في قضايا مثل ملكية الأراضي ولم شمل العائلات.

يرى اليمين اختيار القضاة الجدد في المحكمة العُليا كفوز، ويأمل أن يقود تغييرا في طابع المحكمة القوية في إسرائيل، بحيث تمثل كل طبقات المجتمَع الإسرائيلي. مع ذلك، فإن الثورة القضائية التي منحت القضاة حرية عمل أوسع للتدخل في التشريع وحتى إلغاء قوانين، لا تسمح بالعودة إلى الوراء.

إعلان حرب على المحكمة العليا في إسرائيل، عبر سلسلة من القوانين المقترحة التي تهدف أساسًا، إلى تقليص الصلاحيات الممنوحة لهذه المؤسسة القضائية. وتجعل هذه القوانين المقترحة الدورة الشتوية للكنيست والتي بدأت قبل وقت قصير، دورة عاصفة، وتجعل البرلمان الإسرائيلي معرضًا لمواجهة انتقادات داخلية وخارجية.

رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب “البيت اليهودي”، أييلت شاكيد، ورئيس الائتلاف الحكومي، عضو الكنيست يريف لفين، وبدعم من وزير الاقتصاد نفتالي بينت، منشغلان في الأيام الأخيرة في إعداد مقترحات لقوانين مثيرة للجدل، وفي مركز هذه القوانين الحدّ من صلاحيات المحكمة العليا. بالمقابل، يستعد بعض أعضاء الكنيست الذين يعارضون تلك التشريعات المقترحة، إلى معركة مضادة بهدف المحافظة على استقلالية ومكانة المحكمة العليا.

وماذا يخطط أولئك الذين يرغبون في كبح جماح المحكمة العليا؟ يستعد أعضاء الكنيست من الجناح اليميني، في الحلبة الحزبية في إسرائيل، إلى تمرير تشريعات قانونية تهدف إلى إدخال تعديلات على تركيبة وتشكيلة اللجنة المسؤولة عن اختيار القضاة (بشكل يجعل اختيار القضاة يقوم على أسس سياسية وليس مهنية). بالإضافة إلى ذلك، يسعى أعضاء الكنيست من اليمين إلى تحديد صلاحيات المحكمة العليا وتقييدها بشكل يمنعها من المساس أو إلغاء تشريعات قانونية يتم تمريرها في الكنيست. كما تخطط هذه المجموعة اليمينية إلى نقل مسؤولية اختيار رئيس المحكمة العليا إلى الكنيست ومنح البرلمان الإسرائيلي القدرة على إعادة سن قوانين جديدة بدلا من القوانين التي تقرر المحكمة العليا رفضها.

قائد حزب “البيت اليهودي”، نفتالي بينت، والنائبة البارزة عن الحزب ذاته أيليت شكيد (FLASH90)

والهدف من مساعي أعضاء الكنيست من اليمين هو محاربة التوجه الذي تبناه ورسخه رئيس المحكمة العليا الأسبق والقاضي المعروف، أهارون باراك، وهو التوجه الذي يعرف باسم “تفعيل وتنشيط القضاء”، ويهدف هذا التوجه إلى تقوية مكانة المحكمة، وجعلها منبرًا للدفاع عن حقوق الإنسان ورمزًا من رموز الديمقراطية في إسرائيل. هذا التوجه حوّل المحكمة العليا إلى مؤسسة “محبوبة” في أوساط اليسار في إسرائيل، وهو ما أثار معارضة ورفض اليمين. وكان أعضاء الكنيست سابقًا، من اليمين، يتهمون قضاة المحكمة العليا بأنهم “يساريون منفصلون عن الشعب”.

ويرى المشرّعون من اليمين أن إدخال تغييرات على تركيبة اللجنة الخاصة باختيار القضاة، سيجعل قضاة المحكمة العليا انعكاسًا للتنوع الموجود من حيث الآراء داخل المجتمع الإسرائيلي، وأن التشريعات المقترحة ستساهم في تقوية مبدأ فصل السلطات وتطبيق القاعدة التي تنص على أن أي سلطة وأي هيئة لا يمكن أن تختار نفسها بنفسها. ومن بين التشريعات والقوانين المقترحة، التشريع الذي تقدمت به عضوة الكنيست من البيت اليهودي، أييلت شاكيد، والتي تستعد لطرح تشريع ينص على أن أي قانون يتم رفضه من جانب المحكمة العليا، كقانون المتسللين، مثلا، يمكن للكنيست أن تعمل على إعادة تمريره وسنه مجددًا، ولكن بأغلبية واضحة، وهي تبرر هذا المقترح والتشريع القانوني بضرورة الحفاظ على مكانة الكنيست كصاحبة الكلمة الفصل، في النظام الديمقراطي بصفتها تمثل الشعب.

والسؤال الذي يشغل المشرّع الإسرائيلي من اليمين، هو: هل ينبغي أن تكون للسلطة القضائية في النظام الديمقراطي الدستوري صلاحيات تفوق وتتجاوز صلاحيات ممثلي الشعب، أم أن الكلمة الفصل والقرار النهائي في النظام الديمقراطي يجب أن يكون للشعب.

وفي الوقت الذي يبرر فيه بعض المشرّعين التغيير المقترح في النظام القضائي بأنه يأتي في إطار فصل السلطات، يقول عضو الكنيست لفين: “إن نضاله يهدف أساسًا، إلى إعادة النظام القضائي إلى مساره اليهودي والصهيوني بصورة أكبر”.

النائب عن حزب “ليكود” يريف ليفين (FLASH90)

بالمقابل، أعلن وزراء في الحكومة بأنهم لن يسمحوا بتمرير التشريعات التي يخطط أعضاء الكنيست من اليمين من أجل سنها والتي تهدف إلى المساس بقوة ومكانة المحكمة العليا. وزيرة العدل، تسيبي ليفني، قالت في تصريح لها هذا الصباح، إنها ستعمل على مواجهة ومحاربة أي محاولة للمساس بالمحكمة العليا.

وزير التعليم، شاي بيرون، أعلن رفضه للخطة التي يقف وراءها الوزير نفتالي بينيت، وقال: “إن الهدف من هذه الخطة والمساعي هو تخويف المحكمة العليا”.
أما الوزيرة ليفني، فقد بررت معارضتها لخطة اليمين ضد المحكمة العليا، بأن الهدف من تلك الخطة هو تطويع القضاء للسياسة. ودعا الوزير بيرون المجتمع الإسرائيلي إلى التمرد ضد المساعي التي تهدف إلى المساس باستقلالية المحكمة العليا، داعيًا كل من يسعى إلى تحقيق “نقاط سياسية” من خلال التعرض للمحكمة العليا إلى التوقف عن هذه المحاولات.

وتعالت الأصوات، كذلك في المعارضة الإسرائيلية، الرافضة لهذه القوانين المقترحة والتي تهدف حسب قوى المعارضة إلى إضعاف قوة المحكمة العليا. زعيمة المعارضة، شيلي يحيموفيتش، عقبت قائلة إن “الشعب في إسرائيل يريد الديمقراطية، ولن يسمح بأن تُداس من قبل حفنة من أعضاء الكنيست غير الديمقراطيين”.

كما هاجم عضو الكنيست عن حزب العمل، اسحق هرتسوغ، رئيس الوزراء وقال: “إن نتنياهو يفقد قدرته على السيطرة على مقاليد الحكم لصالح “شبيبة التلال” من الليكود برئاسة رئيس الائتلاف الذي يقود إسرائيل نحو دولة استبدادية.