وقع الانفجار بالقرب من مساكن خاصة بالجيش التركي واستهدف حافلات كانت تقل ضباطا أتراكا، مسفرا حتى الساعة عن سقوط 11 قتيلا
91 ألف متر مربع، غرف محصنة تحت الأرض، خنادق ضد الهجمات الكيميائية، "غرفة صامتة" وأنظمة ضد هجمات السايبر
احتفلت تركيا البارحة (الأربعاء) بالذكرى الـ 91 لتأسيس الجمهورية، وبالنسبة لرجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء السابق ورئيس الدولة الحالي، هذا هو التوقيت الأمثل للكشف عن مشروعه العملاق في ضواحي أنقرة: مقر إقامة الرئيس الجديد – القصر الأبيض”. يدور الحديث عن مبنى فاخر جدًا والذي تعرض لانتقادات شديدة من المعارضة التي تدعي أن هذا دليل آخر على طموحات أردوغان الاستبدادية.
يقع مقر الرئيس الجديد في منطقة “التلال الخمس”. نتحدث عن مشروع ضخم يمتد على مساحة نحو 200 ألف متر ويضم 1100 غرفة. وصلت كُلفته إلى نحو 350 مليون دولار ويأتي تصميمه دمجًا بين الطراز الحديث والطراز السجوقي القديم من القرون الوسطى.
وذكرت مصادر إعلامية تركية أن تصميم أحد المكاتب في القصر يشبه تصميم الغرفة الإهليجية في البيت الأبيض في واشنطن.
كان مقر الرئيس سابقًا دائمًا في قصر الرئاسة “كانكايا” في وسط أنقرة. كان ذلك القصر مقر الرئيس التركي منذ تأسيس الجمهورية العصرية على يد مصطفى كمال أتاتورك وكان يُعتبر بالنسبة للكثيرين رمزًا لتاريخ تركيا الحديث كدولة علمانية تقدمية. كان يشكل قصر كانكايا منذ أتاتورك وحتى أردوغان مقر 12 رئيسًا في تركيا. يُعتبر الانتقال إلى قصر جديد دلالة واضحة جدًا على محاولة أردوغان تأسيس “تركيا حديثة”.
يُعتبر القصر الجديد، بنظر المعارضة، دلالة على خيانة أردوغان للنهج العلماني للدولة التركية التي أسسها أتاتورك، الذي اهتم بوجود فصل تام بين الدين والدولة. تتهم المعارضة أردوغان، الذي تم انتخابه رئيسًا لتركيا في شهر آب بعد أن بقي رئيسًا لحكومتها لمدة 10 سنوات، بالقيام بأسلمة الدولة تدريجيًا وتقويض ديمقراطيتها.
نثر أردوغان المزيد من الملح على الجروح، حسب رأي المعارضة، بقراره افتتاح القصر الرئاسي الجديد في الذكرى السنوية لتأسيس الجمهورية، أهم مناسبة بالنسبة للعلمانيين في تركيا. أعلنت الأحزاب الثلاثة المعارضة في البرلمان نيتها مقاطعة هذه المناسبة.
لا يمكن أن نتجاهل أبدًا أن اسم القصر الجديد، “إيك سراي”، يتضمن اسم الحزب الحاكم، “حزب العدالة والتنمية” أو كما يُعرف باختصار AK.
للمرة الأولى منذ أحداث الأسطول، وفي أعقاب تقارب العلاقات بين الدولتين، شارك رئيس البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في تركيا باحتفال رسمي تعقده الرئاسة التركية.
كشفت صحيفة “حرييت” التركية النقاب عن أنه للمرة الأولى منذ استجابة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لمطالبات تركيا واعتذر في شهر آذار من هذه السنة أمام رئيس حكومتها، رجب طيب أردوغان، عن أحداث أسطول الماوي مرمرة، تمت دعوة دبلوماسي إسرائيلي كبير لمناسبة رسمية في الدولة. حسب التقرير، فقد وصل المسؤول عن السفارة في أنقرة، يوسف ليفي سفري، في نهاية الأسبوع إلى الاستقبال بمناسبة يوم النصر، بعد أن تمت دعوته إلى المناسبة من قبل الديوان الرئاسي.
ويقولون في الصحيفة أنه على الرغم من أنه لم يكن بالإمكان إكمال عملية التطبيع بين الدولتين ولم يتم تبادل سفراء، إلا أن الاعتذار الذي قدمته إسرائيل يبدو كافيا لدعوة دبلوماسي بالوكالة إلى الاستقبال.
ولكن المصادر التي تقتبسها الصحيفة توضح أن شروط تركيا لترتيب التعويضات مقابل إسرائيل – والتي تستوجب الاعتراف من قبل إسرائيل أن التعويضات لضحايا الماوي مرمرة يجب دفعها بسبب عمل إسرائيل الجائر – ما زالت قائمة.
بعد طرد السفير في أعقاب أحداث الأسطول، وضع الأتراك شروطا تقضي بعدم بقاء دبلوماسيين إسرائيليين في أنقرة، ذوي رتبة تفوق رتبة السكرتير الثاني. لذلك قررت وزارة الخارجية في شهر تشرين الثاني 2011 أن ليفي-سفري سيعمل كـ chargé d’affaires، وهو منصب معناه أنه رئيس البعثة الدبلوماسية في الدولة، التي في أعقاب أسباب مختلفة لا يمكن إرسال ممثل دبلوماسي برتبة أعلى إليها. ليفي-سفري محام وهو متخصص ببحث النزاعات، يحظى بتقدير كبير كدبلوماسي في وزارة الخارجية.
وقال مستشار الأمن القومي، يعكوف عميدرور، في شهر أيار، والذي ترأس الطاقم الإسرائيلي في محادثات المصالحة مع تركيا “كان اللقاء جيدًا. لقد نجحنا في حل جزء من المسائل، وأنا آمل في أن نتمكن من حل بقية المسائل في المستقبل. نحن نتقدم وكلني أمل أن ننجح أيضا في التوقيع على اتفاقية كاملة في المستقبل القريب. في اللحظة التي نتوصل فيها إلى اتفاق – خلال وقت قصير، ولشؤون تقنية، سيكون هناك سفراء في القدس وفي أنقرة”، غير أنه حتى الآن لم يتم تسجيل أي تقدم يُذكر في المحادثات بين الدولتين. وقد ادعى رئيس الحكومة التركي أردوغان الشهر الماضي أن إسرائيل تقف وراء الانقلاب في مصر، وهو ادعاء استنكرته بشدة الولايات المتحدة وإسرائيل.
