تجمع في خزينة الدولة في السنتَين الماضيتَين مبلغ مالي من فائض الضرائب أعلى من المبلغ الذي كان من المتوقع أن تحصل عليه الدولة. قرر وزير المالية، موشيه كحلون، بعد استشارة واحدة مع رئيس الحكومة نتنياهو استغلال الفرصة لخفض الضرائب. وفق التقديرات، ترافق هذه الخطوة المفاجئة الشعور لدى السياسيين أن الانتخابات باتت قريبة.

وفق تصريحات وزير المالية، ستُخفض الضرائب إلى حد معين وهذا من أجل مواطني إسرائيل والشركات الأجنبية التي تنشط في إسرائيل. للتوضيح، فإن خفض نسبة %1 من ضريبة القيمة المضافة، يعادل خفض 1.5 مليار دولار من عائدات الدولة. قد يأتي الإعلان عن خفض الضرائب بشكل فعلي في الأسابيع القادمة، وقد تؤدي هذه الخطوة إلى أن يكون مستوى الضرائب في السوق الإسرائيلي منخفضا بحيث لم نشهد مثله منذ نهاية عام 2099، أي قبل ثماني سنوات.

أحد العوامل التي ساهمت في خفض الضرائب هو الصفقة التي اشترت فيها شركة “إنتل” الشركة الإسرائيلية الناشئة Mobileye، مقابل 15 مليار دولار. وفق التقديرات، فإن عائدات إسرائيل من الضرائب مقابل هذه الصفقة قد تصل إلى مليارات.

إلا أن هناك معارضين لقرار خفض الضرائب الذين يطلبون استغلال فائض الضرائب لزيادة خدمات الرفاه، التربية، الصحة، والبنى التحتية، ومن خلال ذلك يمكن “إعادة الأموال إلى الجمهور”. من بين المعارضين للقرار، هناك محافظة بنك إسرائيل، كارنيت فلوغ، وأعضاء كنيست. قال عضو الكنيست عمير بيرتس: “يجب استغلال فائض الضرائب لصالح الخدمات الاجتماعيّة المتدهورة ومنحه للمسنين المحتاجين أو لتخفيف الضغط في المستشفيات”.

إضافة إلى صفقة Mobileye ساهمت في زيادة عائدات الدولة من الضرائب في السنتَين الماضيتَين، زيادة الأجر وزيادة حادة في استيراد السيارات ذات الضريبة العالية. يصل معدل ضريبة القيمة المضافة مقابل سيارة في إسرائيل نحو %50. كذلك فإن زيادة إنفاذ القانون والجهود التي تبذلها سلطات الضرائب لجباية الضرائب ساهمت في زيادة عائدات الدولة من الضرائب.

السبت، في فترة ما بعد ساعات الظهر الباكرة، وصلت مع بعض الأصدقاء من يافا باتجاه حاجز الدخول إلى مدينة طولكرم الفلسطينية. كانت لدى الدخول إلى حاجز “تيئنيم”، حركة المرور خفيفة في اتجاه واحد. تزحف السيارات الإسرائيلية بعيدا باتجاه معابر طولكرم.

فقد اعتاد مواطنو إسرائيل العرب على الذهاب في نهاية كلّ أسبوع إلى المدن الفلسطينية لشراء المواد الغذائية، الحلويات للمناسبات السعيدة، الأثاث، الملابس والأحذية، بل يأتون أحيانا من أجل تلقّي خدمات طبّ الأسنان في عيادات أطبّاء الأسنان الفلسطينيين، وهو مجال تطوّر كثيرا في السنوات الخمس الأخيرة. والسبب واحد وواضح، وهو أنّ جميع هذه الخدمات أرخص في مدن الضفة، وغالبا ما يكون انتقال البضائع والناس، بين المدن الإسرائيلية (الطيبة، الطيرة، يافا، حيفا إلخ) إلى المدن الفلسطينية (قلقيلية، طولكرم، نابلس ورام الله) سلسًا.

أسواق طولكرم (Amer Dacca)

كشخص يزور المدن الفلسطينية كثيرا فلا يزال هناك نوع من الشعور بالانفصال، وكأنّه سور افتراضي يفصل بين الوسط الإسرائيلي والوسط الفلسطيني، من النوع الذي لم ينجح أي جانب في اختراقه.

في بداية هذا العام (2015)، أعلن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، عن عدّة إجراءات اقتصادية أحادية الجانب لمقاطعة المنتَجات القادمة من إسرائيل. وقد جاءت هذه الإجراءات كجزء من نشاط الحكومة الفلسطينية في الساحة الدولية لإعاقة تحرّكات إسرائيل. ردّا على ذلك، وبعد توجّه عباس بطلب الانضمام إلى المحكمة الدولية في لاهاي، قرّرت إسرائيل تجميد تحويل أموال الضرائب (التي تجبيها إسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية) إلى السلطة الفلسطينية وذلك رغم خشية إسرائيل من أن يضرّ هذا الأمر باستقرار السلطة. وكردّ على ذلك قرّر الفلسطينيون مقاطعة 6 شركات أغذية إسرائيلية (من بينها: تنوفا، عيليت، أوسم وشتراوس).

منتجات الألبان من صناعة شركة تنوفا الإسرائيلية في سوبر ماركت كبير في طولكرم (Amer Dacca)

اعتمد قادة حركة BDS، الرائدة في حملة فرض المقاطعة الدولية على إسرائيل، بسرور القرار الفلسطيني في مقاطعة الشركات الإسرائيلية العاملة في حدود الخطّ الأخضر أيضًا. بل أعرب قسم منهم عن رضاهم عن الاختيار المتكرر لبنيامين نتنياهو، لرئاسة الحكومة الإسرائيلية (في انتخابات آذار 2015)، زعما أنّه هكذا “يظهر وجه إسرائيل الحقيقي”. تُستخدم BDS اليوم كمظلّة تتجمّع تحتها هيئات ومنظّمات معادية لإسرائيل تنشط في الغرب وتطمح إلى رسم صورة إسرائيل كدولة أبارتهايد.

يمكن غالبا أن نسمع من قادة الحركة، أنهم يوفّرون المنصّة الأوسع للاحتجاجات الاجتماعية في الضفة الغربية وغزة. ولكن إذا فحصنا القضية، فيبدو أن الفلسطينيين، في معظمهم، غير مبالين بالفكرة الرئيسية لمقاطعة إسرائيل.

“نريد كسب العيش بكرامة”

شوارع طولكرم تعج بالباعة الفلسطينيين والمستهلكين العرب من سكان إسرائيل (Amer Dacca)

“الحياة معقّدة أكثر من التصريحات السياسية”، كما قال لي أحد الباعة في أحد متاجر المستحضرات التجيملية الرئيسية في المدينة، قرب ما كان يوما ما السوق الرئيسي في طولكرم، الذي انتقل في الوقت الراهن إلى مقرّه الجديد في الساحة العامّة لمبنى بلدية طولكرم.

“كانت فترة طُلب منّا من قبل مفتّشي السلطة الفلسطينية أن نزيل منتَجات قادمة من المصانع الإسرائيلية. أخذنا مهلة من الوقت، أسبوعين، من أجل القضاء على المخزونات: الصابون، مستحضَرات العناية بالبشرة، مستحضَرات التجميل، مستلزمات النظافة وغيرها… قمنا بذلك. لم يكن لدينا مناصّ”.

مستحضرات تجميلية من صنع إسرائيل في أحد متاجر طولكرم (Amer Dacca)

طلب أحمد (اسم مستعار) عدم الكشف عن اسمه الحقيقي، وقال لنا في محادثة حميمية مع تعابير وجه قاسية “ليس الإسرائيليين ولا الفلسطينيين يدعوننا نعيش ونكسب رزقنا بكرامة. تُثقل السلطة والسلطات في إسرائيل على المواطنين الفلسطينيين مع المقاطعات الاقتصادية وتجميد الضرائب. اضطررنا إلى البيع بخسارة منتَجات اشتريناها من إسرائيل. وصلنا إلى حالة بعنا فيها حتى لتجار إسرائيليين منتَجات اشتريناها في إسرائيل، بأسعار التكلفة فقط من أجل التخلّص من المخزونات وحتى لا نكون معرّضين للمطالبات والغرامات من قبل السلطة”.

وجبات خفيفة ومسليات من صناعة شركة أوسم الإسرائيلية (Amer Dacca)

رحّب بنا صاحب المكان عند دخولنا إلى متجر ملابس رياضية في شارع جمال عبد الناصر المزدحم. وقد طلب هو أيضًا عدم الكشف عن اسمه الحقيقي. كان المتجر مليئا بالملابس الرياضية العصرية لأفضل الشركات الرياضية العالمية، Nike و Adidas.

وإجابة على سؤالي إذا ما كان معتادا على استيراد بضاعته من إسرائيل، نظر علي (اسم مستعار) إليّ بتعابير جادّة وكأنّه لا يصدّق إطلاقا بأنّني يمكن أن أسأله سؤالا كهذا. “كلا إطلاقًا. نحن نستورد بضاعتنا من تركيا والأردن ولدي القليل من البضائع التي تنتجها الصناعة الفلسطينية بصناعة محلّية ورخيصة بالنسبة للمنافسين الإسرائيليين”.

“هذا التفاح من البلدات الزراعية في الجولان”

“هذا التفاح من البلدات الزراعية في الجولان” (Amer Dacca)

أكملنا التجوّل في أنحاء المدينة المزدحمة والمغبّرة. ذهبنا عند الغداء إلى أحد المطاعم التي تقدّم وجبات سريعة، “Shawarma Express‏”. كانت وجبة الغداء رخيصة بشكل رهيب. كانت طاولتنا ممتلئة بكل الطيّبات: السلطة، الخبز، واللحم الطازج. بعض المشروبات التي طلبناها تمّ استيرادها من إسرائيل، وكان بالإمكان رؤية ذلك بوضوح على اللاصقات. كان واضحا أنّ قواعد المقاطعة الصارمة، تعرف غالبا كيف تفلت المصالح التجارية من يديها.

واصلنا التجوّل في المدينة مع معدة مليئة. في كلّ متجر أو بسطة توجّهنا إليهما، أصررت على السؤال إذا ما كانت هناك منتَجات مستوردة من إسرائيل. في بعض الأماكن حصلت على إجابة قاطعة وسلبية: “نحن ننتج أدوات الكتابة في المدن الفلسطينية ولا نستورد من إسرائيل. ونحن أيضًا نعتمد أكثر فأكثر على الاستيراد من تركيا”.

مطعم شوارما أكسبرس (Amer Dacca)

كان هناك أيضًا من لم يخجل بأن يقول لنا الحقيقة “هذا التفاح تمّ استيراده من البلدات الزراعية في الجولان. هناك مخصّصات سنوية لكل مدينة فلسطينية للتفاح القادم من الجولان”، كما قال لي أحد الباعة في السوق الرئيسي المجاور لمبنى البلدية في طولكرم، حيث ترفرف في الخلفية لافتة ضخمة تدعو إلى إطلاق سراح مروان البرغوثي، الذي يمكث في السجون الإسرائيلية منذ أكثر من 13 عامًا.

كان يمكن أن نرى في سوبر ماركت رئيسي في ميدان شويكة رفوفًا مليئة بالمنتَجات المصنّعة محلّيّا، في الأردن وحتى في إسرائيل من شركات مثل تنوفا، عيليت أو أوسم. وجد التجّار الفلسطينيّون في السنوات الأخيرة ما لا يُحصى من الطرق من أجل تجاوز الصعوبات الاقتصادية التي تراكِمها عليهم إسرائيل أو السلطة الفلسطينية على حدِّ سواء، ولذلك فقد طوّروا علاقاتهم التجارية الواسعة مع دول مثل تركيا والأردن.

كان شعار معظم التجّار وأصحاب المصالح التجارية الصغيرة الذين تحدّثت معهم قاطعًا وصريحًا: “البراغماتية هو اسم اللعبة. التصريحات على حدة، والسوق على حدة”.

منحت قطر قرضًا للسلطة الفلسطينية بمبلغ مائة مليون دولار بهدف دفع الأجور وكجزء من محاولة لحل الأزمة الاقتصادية في السلطة الفلسطينية، من بين أمور أخرى، بسبب تجميد الضرائب من قبل إسرائيل. يوم أمس، نشر رئيس السلطة الفلسطينية، أبو مازن، والذي هو الآن في زيارة إلى إمارة قطر، بيانا تقدم فيه بشكره إلى الدوحة على تقديمها المساعدات. لم تتطرق قطر إلى ذلك رسميًّا.

لقد بدأت الأزمة بعد أن قررت إسرائيل، في شهر كانون الثاني الماضي، إرجاء نقل الأموال التي تجبيها من أجل السلطة، وذلك بسب انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية. بدأت عضويتها الرسمية في المحكمة بتاريخ 1 نيسان، وهكذا تم شق الطريق نحو تقديم دعوى محتملة ضد إسرائيل على تنفيذها جرائم حرب في قطاع غزة والضفة الغربية.

في أعقاب انتقاد واسع من جهة الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، فقد نقلت إسرائيل في وقت مبكر من هذا الشهر جزءا من أموال الضرائب، ولكنها انتقصت منه ثلث المبلغ بسب ديون فلسطينية متراكمة مقابل استخدام خدمات الكهرباء والصحة التي قدمتها إسرائيل. رفض أبو مازن تلقي أموال الضرائب المخفّضة مهددا أنه سيتوجه إلى المحكمة في هذا الشأن.

قرّرت إسرائيل اليوم الجمعة الإفراج عن أموال الضرائب التي تجمعها لحساب السلطة الفلسطينية والتي كانت أوقفت سدادها في بداية 2015 ردا على طلب السلطة الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية. وجاء في بيان رسمي لديوان رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أكد الخبر، أن نتنياهو عمل بموجب توصيات المستوى الأمني الذي نصحه بالإفراج عن الأموال.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كما نقل عنه مكتبه إن مرد اقتناعه بوجوب تحويل الأموال هو “تدهور الوضع في الشرق الأوسط”، مضيفا “علينا أن نكون مسؤولين ومنطقيين، مع مواصلة خوض المعركة بتصميم ضد المتطرفين”.

وأضاف البيان أن نتنياهو عمِل بموجب توصيات وزير الدفاع الإسرائيلي الذي أشار إلى أهمية الإفراج عن الأموال لاعتبارات إنسانية.

ومن المتوقع أن تنقل إسرائيل الأموال بعد خصم الدفعات بدل الخدمات التي تم منحها للمواطنين الفلسطينيين بما في ذلك الكهرباء والماء والمستشفيات.