قلة كانوا من استطاعوا التنبؤ بالأزمة بين روسيا وأوكرانيا، في العام الماضي، وحتى أن الكثيرين استهانوا بقوة داعش. وفقًا لتصريحات المختصين، الذين أجرت وكالة الأنباء بلومبرغ معهم مقابلات فإن “المخاطر الجيوسياسية ستتوسع في عام 2015، ويبدو أن أي من مشاكل هذا العام لن تجد لها حلاً. سترافقنا تلك المشاكل لفترة ما بعد، وستستمر بالظهور بشكل مفاجئ”.

من بين المخاطر الحقيقية التي من شأنها أن تظهر هذا العام: سلسلة من العمليات الانتخابية – من إسرائيل وحتى اليونان وبريطانيا – ومن بينها أحزاب متطرفة قد تُشوّش النظام القائم؛ وتراجع قيمة عملات نقدية في الأسواق، بعد أن أدى انخفاض أسعار النفط إلى تراجع قيمة الروبل الروسي.

مظاهرة ضد بوتين في أوكرانيا (AFP)

خطر آخر يتعلق بالخلافات بين الصين وجاراتها، وتحديدًا اليابان. تدعي الصين أن 90% من الجُزر في بحر الصين الشرقي، بما فيها جزر سبارتلي، تابعة لها لكن تايوان، فيتنام والفلبين، ماليزيا وبروناي، جميعها تدعي أيضًا ملكية تلك الجزر. وقال خبراء في العلاقات الدولية إن “الصين مُصممة على توسيع سيطرتها البحرية، ودائمًا هنالك خطر أن يؤدي وقوع مُشكلة ما مع جيرانها إلى خروج الأمور عن السيطرة”.

الخطر الروسي

يرى الكثيرون، حسب الاستطلاع الذي أجرته بلومبرغ مع الخبراء، بأن المشكلة الروسية الأوكرانية هي الخطر الجيوسياسي الأكبر في العام 2015. وقال أحد الخبراء الاقتصاديين الكبار الذين أجرت معهم الوكالة مقابلة: “من شأن تفاقم الأوضاع في أوكرانيا أن يكون العنصر الذي يؤدي إلى زعزعة الأسواق بشكل كبير جدًا”.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (AFP)

وقال الأمين العام لحلف الناتو، الجنرال جانس ستولتنبرغ، هذا الشهر إن طائرات الناتو اعترضت هذا العام 400 طائرة حربية روسية من أجواء الدول الأعضاء في الحلف. تعيش بعض الأقلية الإثنية الروسية في مناطق كثيرة في أستونيا، لاتفيا ومولودوفا وكازاخستان مثل منطقة نارفا في أستونيا. ” من الممكن أن يتابع بوتين الضغط والبحث عن فرص لتفكيك أوروبا بكافة الطرق”، هذا ما صرح به أحد خبراء الأمن العالمي.

الخطر الشرق أوسطي

يتعلق الخطر الجيوسياسي الثاني من ناحية خطورته، وفق استطلاع بلومبرغ، بمنطقة الشرق الأوسط والإسلام. إحدى أكثر الدول حساسية في المنطقة هي لبنان، التي تجمع حكومتها أعضاء من الشيعة، السنة والمسيحيين. هذا التوازن يتهدده الخطر، حيث أن اللبنانيين يأخذون طرفًا في النزاع الدائر في سوريا، واللاجئون السوريون اليوم يُشكلون ربع عدد السكان في لبنان.

طفل يحمل علم لبنان (AFP)

تتهدد الخلافات السياسية إسرائيل وفي شهر أذار ستُقام انتخابات جديدة. “تُعاني إسرائيل من تراجع بالفاعلية السياسية بشكل لم نشهده منذ زمن. هنالك فجوات كثيرة داخل المجتمع اليهودي، إلى جانب الخلاف مع الفلسطينيين. نحن قريبون جدًا من نهاية حل الدولتين، إن لم نصل بعد إلى هناك”.

خطر دول النفط

قد يؤدي هبوط أسعار النفط، في دول مُنتجة مثل روسيا، إيران، ونيجيريا، إلى قيام بعض تلك الدول بخطوات استثنائية بهدف تشجيع الاقتصاد أو بلورة دعم جماهيري.

مصافي النفط، السعودية (AFP)

انخفض سعر النفط هذا العام حتى الآن إلى 44%. توقف سعر برميل النفط حتى بداية الأسبوع الثالث من شهر كانون الأول 2014 عند 57 دولارًا. تحتاج إيران، وفقًا لمعطيات بلومبرغ، أن يصل سعر برميل النفط إلى 143 دولارًا لتستطيع الحفاظ على ميزانية ثابتة، بينما تحتاج روسيا أن يصل سعر البرميل إلى 100 دولار على الأقل، وفق التصريحات التي أدلى بها وزير المالية الروسي في الشهر الماضي.

لا بد أن تراجع أسعار النفط سيؤثر بشكل سلبي أيضًا على نيجيريا، أكبر الدول المنتجة للنفط الخام في أفريقيا، التي تقاتل التنظيم الإرهابي الإسلامي بوكو حرام. “يتجول عناصر بوكو حرام في المنطقة ونيجيريا وجاراتها لا يمكنها مواجهة التنظيم، هذا ما صرّح به خبير بشؤون أفريقيا ونيجيريا. “قد تتهاوى مجالات أُخرى فيما يخص أكبر اقتصاد في أفريقيا، بين أيدي ذلك التنظيم”. هناك، بالمقابل، خشية من تنامي الدولة الإسلامية، التي انطلقت شرارتها الأولى من سوريا ووصلت إلى العراق في الصيف الأخير.

شُعاع نور في آخر النفق؟

كاثرين اشتون تتوسط وزراء الخارجية الالماني (يمين) والبريطانيي والاميركي والفرنسي (يسار) في فيينا (AFP)

هنالك احتمال لأخبار سارة، بين هذه التنبؤات الكئيبة، في عام 2015: إيران قد تُحسّن علاقاتها مع الولايات المتحدة بعد ثلاثة عقود من الانقطاع، من خلال اتفاقية البرنامج النووي؛ قادة الصين وروسيا هم على ما يبدو لاعبو شطرنج يعرفون جيدًا متى عليهم الانسحاب من الصراعات التي على حدودهم، وتطرف تنظيم داعش سيؤدي إلى تدمير هذا التنظيم، كما حدث مع التنظيمات الشبيهة به في العراق. إلا أن هذه الومضات الإيجابية لا يزال يعتريها الظلام بسبب ضعف القوى العظمى الغربية، إضافة إلى انهاك الولايات المتحدة وضعف الاقتصاد الأوروبي.

لقد نشرت مجموعة التأمين السويسرية “Zurich Insurance Group” في هذه الأيام تدريجًا للأماكن الأخطر عالميًّا لإجراء التجارة، التي تشمل 43 سوقا نشطا.

حسب القائمة، فنزويلا الآن هي أخطر دولة للأعمال التجارية، بينما تايوان هي الدولة النشطة والأكثر أمانًا.

لقد اختارت مجموعة التأمين اعتبار إسرائيل أيضًا سوقا نشطا، ووضعتها في المرتبة 32.

تشغل شركة التأمين، التي تعمل في زيوريخ والتي تأسست في سنة 1872، غرفة بحث خاصة للمخاطرة في إقامة مصالح تجارية. ولديها 55,000 موظف وتخدم زبائن فُرادى وأعمالا صغيرة وعالمية في أكثر من 170 دولة.

لقد اعتمد التدريج على 35 معيارًا ذات ثقل متساو تحيط بالمخاطرة المالية، الاقتصادية والسياسية. تشمل المعايير في الفئة المالية، مثلا، مخاطرة اعتماد وفائدة، القطاع البنكي والعملة الأجنبية. وتتضمن المخاطرة الاقتصادية معايير اقتصادية كبرى، مخاطرة ميزانية، الاتزان التجاري والتعرّض للدائنين الأجانب.

الإحتجاجات الاجتماعية ضد غلاء المعيشة وحكومة نتنياهو عام 2011 (Flash90/Yossi Zeliger)

تتضمن المعايير السياسية مدى الفساد، العنف السياسي، مصادرات الأملاك، إعادة التنظيم وقوة الجهاز القضائي. تم شمل الدول التي لها 27 معيارًا معروفًا فقط على الأقل في التدريج، لذلك لا تشمل أغلب دول أفريقيا. مُنح كل معيار علامة من 0-10 (المخاطرة القصوى)، وضرب المعدل في 100، حيث أصبحت المخاطرة بنسبة مئوية.

تدريج فنزويلا هو 76.1 نقطة، وهي درجة المخاطرة الأعلى. التدريج الإسرائيلي هو 39.4 نقطة، ويماثل بذلك درجة سلوفاكيا. ماليزيا، سلوفينيا، لاتفيا، كوريا الجنوبية، تشيكيا، الإمارات، قطر وتايوان، آمنة أكثر لإقامة مصالح تجارية من إسرائيل، مع تدريج مخاطرة من 39 حتى 26.5 نقطة.

نيجيريا، مصر، باكستان، والأرجنتين هي الأخطر للتجارة بعد فنزويلا، وبعدها أوكرانيا، الأكوادور والهند. تحتل روسيا المرتبة 11 في درجة المخاطرة، وجنوب أفريقيا في المرتبة 13. كما وتحتل تركيا أيضًا درجة عالية نسبيًّا، وهي في المرتبة 15.

من ناحية الدول العربية وضعت مصر طبعًا في المكان الثالث وأعلِن أنها الدولة الأخطر على المتاجرة الآمنة في الفترة الأخيرة وذلك بسبب عدم الاستقرار السياسي ومستويات الفساد العالية. تقع المغرب في المرتبة 16، السعودية في المرتبة 28، بينما تقع الإمارات العربية المتحدة وقطر في المرتبة 41 و 42 على التوالي.

بعد الانتقاد اللاذع الذي تم توجيهه إلى الزوجين بنيامين وسارة نتنياهو في أعقاب الكشف عن تقرير مصاريف رئيس الحكومة، يدافع المقربون من نتنياهو عن سمعته الحسنة. “المعلومات الحقيقية هي على عكس ذلك”، ادعى أحد المقربين من الزوجين نتنياهو، المحامي دافيد شمرون.

حسب ادعاء شمرون، لقد تم عرض حساب المياه الذي يبلغ مقداره 80000 شاقل مقابل فترة استهلاك من أربعة أعوام، وليس من عام واحد كما ادعي. أضاف شمرون أنه “ثمة مشكلة في عداد المياه، والتكاليف أقل من ذلك بكثير”. حسب أقواله، إن رئيس الحكومة وزوجته يدركان الانتقادات الموجهة إليهما، وخفضا من مصاريف المسكن بنسبة 20% ومن مصاريف بيتهم الخاص في قيصاريا (الذي تشارك دولة إسرائيل في تمويل مصاريفه)، بنسبة 40%.

يشير استطلاع تم نشره يوم أمس على القناة الثانية أن 74% من الإسرائيليين يعتقدون أن سلوك رئيس الحكومة بالنسبة لحساب مصاريفه هو سلوك تبذيري. أجاب 13% فقط من المستطلعة آراؤهم أنه يعتبر سلوكًا “مقبولا”، ويعتقد جزء ضئيل فقط، بنسبة 3%، أنه “ملائم”.

يحاولون في بيئة نتنياهو الابتعاد عن صورته التي علقت في أذهان الجمهور. أجريت في الأسبوع الماضي مقابلة مع نائب وزير الخارجية، زئيف ألكين، من قبل إذاعة الجيش، وادعى بشدة أن الزوجين نتنياهو لا يدركان تفاصيل المصاريف الخاصة بمسكنهما.

بالمقابل، ادعى الصحفي رافيف دروكر، الإعلامي المحسوب على خصوم نتنياهو، أن الزوجين يعلمان جيدًا تفاصيل مصاريفهما، وكشف مستندًا بخط يد السيدة نتنياهو يحتوي على تعليمات مفصّلة حول مبنى غرف الفندق التي يطلب الزوجان نتنياهو النزول فيها خلال وجودهم خارج البلاد، إضافة إلى الطلبات المفصلة فيما يتعلق بالرحلة الجوية في الدرجة الأولى. جاء في الرد من قبل ديوان رئيس الحكومة أنهم “قد ملوا الفضول المفرط” تجاه الزوجين نتنياهو.

في هذه الأثناء، نشرت صحيفة “إسرائيل اليوم” المحسوبة على نتنياهو استطلاعًا يشير إلى أن نتنياهو ليس “المبذر” الوحيد في النخبة السياسية في إسرائيل: يعتقد  82.4% من الجمهور ذلك، كما وذكروا أنه على رئيس الدولة أيضًا، أن يُطلع الجمهور على مصاريفه.

لقد نُشر سابقًا، أن ميزانية مقر الرئاسة لعام 2012 قد بلغت 56 مليون شاقل، مقابل 21 مليون شاقل قد تم تخصيصها له عام 2000. ادعت آنذاك جهات في بيئة رئيس الدولة أن السبب في ذلك يعود إلى عمليات الصيانة التي أجريت في المقر بعد أن انهارت البنى التحتية الخاصة به في شتاء 2011.

يُستشف من مؤشر الازدهار العالمي، الذي يُنشر كل سنة من قبل معهد “لغاتوم” (Legatum) اللندني، أن إسرائيل قد ارتفعت مرتبة واحدة في السنة الفائتة – من المرتبة الأربعين إلى المرتبة التاسعة والثلاثين في العالم. على الرغم من ذلك، ما زال هذا التدريج منخفضا عما كان عليه في السنوات السابقة. فعام 2011، كانت إسرائيل في المرتبة الثامنة والثلاثين، وقبلها بسنة في المرتبة السادسة والثلاثين.

يتركّب المؤشّر من عدّة عوامل، وهو في الواقع معدّل لعدد من الفئات، التي يتكوّن التصنيف فيها من معطيات عددية واستطلاعات أُجريت على مواطني تلك الدول. في بعض هذه الفئات، تتواجد إسرائيل في القمّة. فمثلًا، في مجال التربية، تحتلّ إسرائيل المركز الخامس والعشرين، بارتفاع ثمانية مراكز عن العام الماضي. في الاقتصاد، تحافظ إسرائيل على مركزها، الثاني والثلاثين عالميًّا، فيما تهبط مرتبة في مجال المشاريع، إلى المرتبة الحادية والثلاثين. في مجال الحُكم تحديدًا، ارتفعت إسرائيل مرتبة واحدة، إلى المرتبة الثامنة والعشرين. وفي الصحة العامة، ارتفعت مرتبتَين، إلى المرتبة الثالثة والثلاثين.

في مجال التربية، تحتلّ إسرائيل المركز الخامس والعشرين (Flash90/Yossi Zamir)

وتبرز إسرائيل أكثر في المجالات الجماعيّة. فقد وُضعت إسرائيل في المركز التاسع عشر، الذي يمثّل ارتفاعًا بخمس درجات عن السنتَين الأخيرتَين. لكن في الأمن وحرية الفرد، الوضع قاتم جدًّا، إذ إنّ إسرائيل مصنّفة في المقام المئة والثالث عشر على المؤشر في الأمن، والمقام المئة والثاني عشر في حرية الفرد من أصل 142 دَولَة مشاركة في المؤشِّر.

ووُجد من فحص المؤشّرات في العُمق أنّ نحو 90% من الإسرائيليين يظنّون أنّ لديهم مَن يستندون إليه وقتَ الشدّة. يظنّ 31% أنّ هذا وقتٌ جيّد للعثور على العمل، فيما يعتقد 34.6% أنّ إسرائيل هي مكان جيّد للمهاجرين. وفقًا للمؤشِّر، تتفوق إسرائيل في مجال التربية حتّى على الولايات المتحدة، إذ إنّ هناك 13 تلميذًا لكلّ معلّم في إسرائيل، مقابل 14 تلميذًا لكلّ معلّم في الولايات المتحدة. واحتلت الولايات المتحدة المركز الحادي عشر في اللائحة، إذ يعتقد 68.9% من المواطنين أنّ الفساد السلطوي في تزايُد.

المعطيات العددية إيجابية في حالات عدّة، لكنّ إجابات الإسرائيليين في الاستطلاع تُظهر قلة ثقتهم بالدولة. فـ 36% فقط يثقون بالحُكومة، و14% فقط راضون عن جهودها لمكافحة الفقر. إضافةً إلى ذلك، قال 42% فقط من الإسرائيليين إنّ لديهم ثقةً بالمنظومة الاقتصادية، مقابل 59% في العالم. كذلك ثقة الشعب بالجهاز القضائي أقلّ من المعدّل العالمي.

المحكمة العليا الإسرائيلية (Flash90/Noam Moskowitz)

ويضع المؤشّر إسرائيل في المركز الثالث في الشرق الأوسط – بعد الإمارات العربية المتحدة (المرتبة 28) والكويت (33) وقبل المملكة العربية السعودية (50) والمغرب (82). أمّا الدول المجاورة فمصنّفة في مراتب أقلّ بكثير – الأردن (88 – بعد تركيا بمرتبة واحدة)، لبنان (98)، مصر (108)، وسوريا (122). ويبدو أنّ طهران، رغم سباقها النووي، ليست مزدهرة، فقد وُضعت إيران في المركز 101.

تبرز في المراكز الستة الأولى الدولُ الأوروبية. ففي المكان الأول تأتي النروج، تليها على اللائحة سويسرا، كندا، السويد، نيوزيلندا، والدنمارك. أمّا المراكز الأخيرة فتعجّ بالدول الإفريقية. فقد احتلت جمهورية تشاد المركز المئة والثاني والأربعين، تسبقها جمهورية إفريقيا الوسطى، وفي المركز المئة والأربعين الكونغو.

لم أتلقَّ إعلان علاقات عامّة من ديوان رئيس الحكومة حول احتفال رئيس الحكومة نتنياهو بعيد ميلاده الرابع والستين. من المثير للاهتمام أنّ شخصًا قرّر الاحتفال بتكتَم غير مألوف لأسرة نتنياهو وتنظيم الاحتفال قبل موعده بيوم واحد دون إبلاغ الإعلام! في صفحة رئيس الحكومة على الفيس بوك أيضًا، لم أجد الصورة من الحفلة الصغيرة في المكتب. أثمر بحث سريع في جوجل عن “عيد ميلاد نتنياهو” عددًا قليلًا جدًّا من النتائج. في المواقع الإخبارية في إسرائيل، بالكاد نُقل الخبر.

تميّز متابعة الشبكة للشؤون الشخصية لرئيس الحكومة في إسرائيل أكثر من أي شيء آخر النقاش الجماهيري القائم حيال رئيس الحكومة. في سنّ الرابعة والستين، وبعد أن أصبح رئيس الحكومة الذي يحكم أطول فترة بعد بن غوريون، نتنياهو معزول ووحيد، والمواطنون الإسرائيليون يعرفون عنه وعمّا يحدث معه أقلّ وأقلّ. مَن ينظر من الجانب يرى أنهم ليسوا مهتمين حقَّا.

نتنياهو يحتفل بعيد ميلاده الـ 64 (Flash90Kobi Gideon)

منذ سنوات، يتصرّف رئيس الحكومة باقتناع تامّ أنّ كلّ الصحفيين ووسائل الإعلام المحيطة به موجودة للقضاء عليه فقط وللإطاحة به. وبلغ جنون العظمة حدّ وضع وسيلة إعلامية بكاملها (صحيفة “إسرائيل اليوم”) في تصرّف رئيس الحكومة. وهو لا يعقد مؤتمرات صحفية يمكن فيها للإعلام طرحُ أسئلة. كما أنه مُقلّ في إصدار بيانات موجزة بشكل شخصيّ. وهو لا يقيم أية علاقات مع “مُسوّقين إعلاميين” بارزين. وقد أحاط نفسه بجدار غير نفّاذ، وهو بالتالي، منفصل إلى حدّ كبير ممّا يجري على الأرض، لدى الشعب.

كذلك مع الصحيفة المساندة له، “إسرائيل اليوم”، يقيم علاقات محدودة، ويستعين بها أساسًا كذراع علاقات عامة، ولكن ليس بالتأكيد كصحيفة ذات تأثير، غنية بالسوابق الصحفية والمعلومات التي تضع جدول الأعمال.

لا يعرف مواطنو إسرائيل شيئًا عن رئيس حكومتهم، إلى درجة أن تقريرًا شخصيًّا قصيرًا عن رئيس الحكومة في صحيفة نيويورك تايمز أعدته مراسلة الصحيفة في القدس، جودي رودورن، كشف تفاصيل شخصيّة لم يكن أحد يعرفها في السنوات الأخيرة. فقد كتبت رودورن أنّ رئيس الحكومة يدخّن السيجار الكوبي، أنقص أربعة كيلوغرامات ونصفًا من وزنه، ويشاهد بين الحين والآخر مسلسل “بورغاس”. اعتُبرت هذه المعلومات مشوّقة. فهذه التفاصيل لم يعرفها الإسرائيليون. لذلك، حظي هذا التقرير، الذي لم يحوِ أيّ جديد تقريبًا عدا هذه المعلومات، بتصدّر عناوين الصحف في إسرائيل.

نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية (Prime Minister’s Netanyahu’s Flickr)

من جهة أخرى، ففي سنّ 64 عامًا، نتنياهو معزول تمامًا عن حياة إسرائيليين عديدين. فهو يُعتبر من الأشخاص الذين تجاوزوا الكهولة دون الالتحاق بالكمبيوتر، وتخطوا قبل بضع سنوات الستين وهم يغمضون أعينهم عن ثورة الهواتف النقالة الذكية. نتنياهو لا يطبع، لا يتصفح الإنترنت، ونتيجةً لذلك لم يتقدم للمرحلة التالية المطلوبة في حياة كل إنسان عصريّ تقريبًا. فهو لا يستخدم التطبيقات، الآيباد، وبالطبع ليس مندمجًا شخصيًّا في مواقع التواصل الاجتماعي.

طبعًا، يجب الحدّ من انتقاد نتنياهو في هذا المجال، المتعلّق بالاتصال بمواقع التواصُل. فيُفترَض أن يكون رئيس الحكومة أكثر انشغالًا من أن يقوم بالتغريد. لكنّ منظومة الإعلام العالمية تقدّمت إلى هذه المناطق قبل وقت طويل، والاهتمام الذي يوليه قادة إيران بتويتر جعلهم يبدون أشخاصًا متقدّمين. نتنياهو، الذي كان يومًا بطل الإعلام والسحر الشخصي، فقد أيضًا قدرته على الاتصال مع العالم بطريقة عصرية. وهذه الصورة الحالية – لمسؤول معزول عن العالم – لا تفيده.

إذًا، ماذا تبقى في سنّ 64؟ عناية واضحة ومكثّفة بالحياة العائليّة. حضور كبيرة لزوجته، سارة، وابنَيه يائير وأفنير في حياته. مناسبات عائلية مصغَّرة، الحرص على ذِكرى الأبوَين اللذَين تُوفيا في السنوات الأخيرة (البروفسور بن أرتسي والبروفسور نتنياهو) عبر دورات توراة وتخليد اسمَيهما في مدارس ومؤسسات وقراءة كتب تاريخ.

* * * * *

يُكثر الصحفيون في إسرائيل من الحديث عن كيفية استمرار سياسة نتنياهو في قيادة خطّ مركزي بالنسبة لإيران. يستمرّ نتنياهو بتتبّع التطوّرات بقلق، لكن يصعب الفهم إن كان يرى من مكانه كيف يتضاءل تأثيره. فهو لا يبدي أيّ نشاط في التأثير في عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. وليس واضحًا، في هذا المجال أيضًا، إن كان عهده سيترك أيّ أثر. بالتباين، فإنّ لنتنياهو بهجةً في المجال الأمني. فما يميّز سنواته الأخيرة في السلطة هو (تقريبًا) غياب أيّ مسّ بدولة إسرائيل. فإسرائيل تُتمّ سنوات، كان فيها العدد الأقلّ على الإطلاق من الضحايا الإسرائيليين من الإرهاب، ومن فقدان حياة جنود في صفوف الجيش. لن تعود هذه السنوات. وربما يدرك نتنياهو أنّ العصر الذهبي للهدوء الأمني سيصبح قريبًا من الماضي.

نتنياهو خلال الجلاسات الحكومية (Prime Minister’s Netanyahu’s Flickr)

وصل إلى كلّ هذا، وحده تقريبًا. المسؤولون الذين أحاطوا به في السنوات الأخيرة – وزير الأمن السابق إيهود باراك، ووزراء بارزون أمثال دان مريدور، بيني بيغن، ورؤوفين ريفلين، ليسوا إلى جانبه. كذلك أخلت شخصيات سياسيّة من الماضي، أمثال أريئيل شارون وإيهود أولمرت الساحة السياسية ليبقى نتنياهو وحيدًا.

بين الجيل الجديد المنافس له – جدعون ساعر، جلعاد أردان، موشيه (بوغي) يعلون، يائير لبيد، أو شيلي يحيموفتش – لا أحد يشكّل تهديدًا سياسيًّا جديًّا. بقي نتنياهو وحده في الميدان، سياسيًّا، اجتماعيًّا، وحكوميًّا.

بفضل الهدوء الأمني، وبفضله فقط، يحظى نتنياهو بمحبّة الشعب. يخشى الناس العنفَ، ويصوّتون (في قلبهم وفي صندوق الاقتراع) مع استمرار السكينة فقط. يمكن أن تتزعزع مكانة نتنياهو إذا انتهى الهدوء الأمني. حاليًّا، ورغم الوضع الاقتصادي السيء لمواطني إسرائيل (صحيح أنّ نسبة البطالة منخفضة، لكنّ الحياة في وطأة غلاء المعيشة لا تُطاق)، لا أحد في المنظومة السياسية نجح في إقناع الشعب الإسرائيلي أنّه يجب انتخاب شخص آخر على خلفية اقتصادية.

الإسرائيلي العادي يقوم بتقليصات، يستجمّ أقل، ويحاول الادخار أكثر في النفقات الاعتيادية. درجة الأمن الاقتصادي لمواطني إسرائيل هبطت في الربع الثاني من العام 2013 إلى الحدّ الأدنى خلال 4 سنوات.

إثر التغييرات السياسية والاقتصادية العالمية، الإقليمية والمحلية، يشعر المواطن الإسرائيلي بانعدام الاستقرار الاقتصادي أكثر فأكثر. هذا ما يتبين من استطلاع أجرته شركة نيلسن. يتبين من التقرير بوضوح أنّ التقليصات الاقتصادية أدّت بالإسرائيليين إلى بلوغ درجة مقلقة من التشاؤم، حيث يظن 65% أنّ الدولة في حالة ركود، فيما يخاف 19% على مكان عملهم.

ويظهر التقرير أيضًا أنّ المعدل في إسرائيل هو أقل بـ 11 نقطة من المعدّل العالمي، الذي يفحص الأمن الاقتصاديّ للمواطنين، إذ يبلغ المعدل في إسرائيل 83 نقطة مقابل 94 عالميًّا. ويجري الحديث عن درجة تقل حتى عن درجة الأمن الاقتصادي التي سُجّلت إبّان الاحتجاجات الاجتماعية (عام 2011).

ويتبين من الاستطلاع أيضًا أن ارتفاعًا طرأ على نسبة المستهلِكين الذين يظنون أن الدولة في حالة ركود. فقد ارتفعت هذه النسبة من 57% في الربع الأخير من عام 2012 إلى 65% في الربع المنصرم. علاوةً على ذلك، يظنّ 8% فقط من المستهلكين الذين يعتقدون أن الدولة في حالة ركود، أنها ستخرج من الركود خلال السنة القادمة.

وتتجسد مشاعر المستهلِكين هذه في المشتريات على أرض الواقع: ففي النصف الأول من العام ارتفع حجم سلة المشتريات المتوسطة 0.3% فقط، بالغًا 139.3 شاقلًا. وفي هذه الفترة، سُجّل هبوط بنسبة 1.8% في عدد المنتجات في السلة المتوسطة، ما يشير إلى تقليل الاستهلاك.

وردًّا على السؤال: “مقارنةً بالسنة الماضية، أية إجراءات اتخذتَ للتوفير في نفقات المنزل؟”، أجاب 62% من المستطلَعة آراؤهم أنهم يستجمون أقل، مقابل 64% أجابوا بهذه الطريقة في أوروبا، و 48% كمعدل في العالم. وأجاب 60% أنهم ينفِقون أقلّ على الثياب الجديدة، مقابل 56% في أوروبا، و 48% في العالم. كذلك أجاب 48% أنهم يشترون بضائع من ماركات أرخص مقابل 50% في أوروبا، و 35% في العالم. وفي المجالات الثلاثة جميعها، ثمة ارتفاع كبير في نسبة المستهلِكين الذين اتخذوا هذه الإجراءات، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.