بمناسبة يوم القدس الذي صادف أمس (الأحد) صادقت الحكومة الإسرائيلية على عدد من القرارات المتعلقة بتطوير القدس، ومنها تطوير القدس الشرقية واستثمار نحو ملياري شاقل (نحو 560 مليون دولار). أعِدَ البرنامج الذي تضمن استثمارا في التربية، التشغيل والبنى التحتية بناء على قرار الحكومة في العام الماضي، وهو يهدف إلى تقليص الفجوات بين القدس الشرقية والغربية.

سيستثمر نصف الميزانية في تطوير البنى والنصف الآخر في التربية، الرفاه والتشغيل. يتضمن البرنامج في مجال التربية والتعليم برنامجا لدفع تعليم اللغة العبرية قدما ومنح مكافآت للمؤسسات التي تعمل وفق البرامج التعليمية الإسرائيلية، ما يساعد الشبان العرب على انخراطهم في الأكاديمية الإسرائيلية.

يفترض أن يحسّن القرار الهام ظروف حياة العرب في القدس الشرقية، الذين ليسوا مواطنين إسرائيليين، وقد جاء هذا القرار بشكل مثير للاهتمام في يوم القدس، الذي يحتفل فيه الإسرائيليون بمناسبة فرض السيادة الإسرائيلية على المدينة العاصمة، القدس. إضافة إلى هذا، بادر إلى برنامج تطوير القدس الشرقية اليمين الإسرائيلي، الذي يدعم رؤيا توحيد القدس، ويواجه تأثيرات ضم مئات آلاف الفلسطينيين إلى دولة إسرائيل.

حي سلوان في القدس الشرقية ( Corinna Kern / FLASH90)

يتطرق البرنامج من بين مواضيع أخرى إلى تحسين المواصلات والبنى التحتية في القدس الشرقية. في هذا الإطار، تقرر تفعيل خطوط مواصلات عامة تربط بين القدس الشرقية والغربية. إضافة إلى ذلك، تقرر إقامة طاقم لفحص حل مشاكل التخطيط، المياه والصرف الصحي في أحياء القدس الشرقية.

في إطار التشغيل، وُضع هدف لزيادة حجم النساء العربيات العاملات، من خلال منح مكافآت للمشغلين، وتوفير تأهيل ووسائل للعمل.

“في ظل الفجوات الاجتماعيّة والاقتصادية الكبيرة بين القدس الشرقية والغربية، وبين القدس الشرقية والأقلية في إسرائيل”، جاء في تعليلات البرنامج, “تود الحكومة توفير رد ملائم لسكان القدس الشرقية، تشجيع انخراطهم في المؤسسات الأكاديمية، الاقتصاد، العمل الهام، وتقليص فجوات في البنى التحتيّة القائمة في المنطقة”.

صادق المجلس الإسرائيلي للتعليم العالي، وهو هيئة تراقب الجامعات الإسرائيلية، على صيغة مرنة أكثر من مجموعة من قواعد الأخلاقيات الخاصة بالمحاضرين في الجامعات الإسرائيلية. دفع وزير التربية، نفتالي بينيت، رئيس حزب “البيت اليهودي”، قدما مستندا يدعى “الكود الأخلاقي” وقال اليوم صباحا إن قواعد الأخلاقيات في الأكاديمية “تمنع التمييز ضد الطلاب الجامعيين والمحاضرين على خلفية الآراء السياسية، وتمنع أيضا مناشدة فرض المقاطعة على إسرائيل”. على كل جامعة أن تصيغ مستند أخلاقيات خاصا بها يستند إلى تفسيرها لـ “الكود الأخلاقي”.

لكن، يعارض جزء كبير من طاقم التدريس في الجامعات الإسرائيلية “الكود الأخلاقي” الذي يحاول وزير التربية فرضه، ويدعي أن الحديث يجري عن تقييدات لا تتماشى مع حرية التعبير.

البند في “الكود الأخلاقي” الذي يثير جدلا هو ذلك البند الذي يقيّد حرية الرأي السياسي في الصفوف التعليمية. “يحظر على محاضر أن يستغل سيئا منصة التدريس للتحدث بشكل ممنهج وغير ملائم عن موقف سياسي يخرج بشكل واضح عن تعليمات الدورة حول الموضوع وعن مجال تخصص المحاضر”، جاء في المستند.

“لا أعتقد أن هناك حاجة إلى “الكود الأخلاقي” في الجامعات. يحق للأفراد في الأكاديميات أن يعبّروا عن رأيهم. يمس “الكود الأخلاقي” بالحرية الأكاديمية”، هذا ما كتب بروفسور للعلوم السياسية في جامعة تل أبيب.

ردت لجنة رؤساء الجامعات الإسرائيلية بشدة أكثر، معربة: “الكود الأخلاقي هو رقابة سياسية تنتهك المبادئ الأساسية للحرية الأكاديمية والبحث الحر، ويهدف إلى كتم الأفواه”. وأضافت الجامعات أنها: “تعارض الإملاءات، ولا تنوي أن تكون وسيلة لمصالح سياسية ضيقة. سنتابع نضالنا من أجل الحفاظ على أكاديميّة حرة، بحث حر، وحرية التعبير عن الرأي في دولة إسرائيل الديمقراطية”.

يتعلم في حرم الجامعة العبرية في القدس آلاف الطلاب الجامعيين سنويا، للقب الأول والألقاب المتقدمة الأخرى. بين آلاف الطلاب الجامعيين هناك طالب فريد من نوعه، وهو حاييم ساسا ابن 87 عاما، رجل فضولي، لا يشكل عمره المتقدم عائقا في طريقه نحو التعلم والبحث.

ساسا ليس الطالب الجامعي الأكبر سنا في الجامعة العبرية فحسب، بل حاصل على أكبر عدد من الألقاب أيضا. الألقاب التي يحملها هي: لقب أوّل في التاريخ والعُلوم الإنسانيّة، لقب أوّل في الإسلام، لقب ثان في علوم الشرق الأوسط، لقب ثان في العلوم السياسية، لقب ثان في التاريخ الخاص بشعب إسرائيل، ولقب ثان في العلاقات الدولية. “لا أفكر هذا العام في الدراسة والحصول على لقب”، قال ساسا لموقع YNET‏. “انضممت لدورة تاريخ، مما يتيح لي أن أكون نشطا فكريا وجسمانيا. بدلا من قضاء الوقت في العيادات والمستشفيات، أنا مشغول بسماع المحاضرات وإنجاز المهام التعليمية”.

ساسا متزوج ولديه ثلاثة أولاد، ويعيش في القدس، وسيرته الحياة مؤثرة جدا. لقد وُلد في العراق وفي سن ‏16‏ عاما قرّر أن يهاجر إلى إسرائيل. “سافرت إلى مدينة البصرة في العراق، التي يعيش فيها صديق والدي الذي ساعدني على اجتياز الحدود إلى إيران والوصول إلى مدينة خرمشهر. “التقيت فيها شخصا كان يُفترض أن يأخذني إلى كنيس يساعد اليهود الذين يريدون الهجرة إلى إسرائيل بشكل غير شرعي، ولكن بدلا من أن يرافقني حتى مدخل الكنيس، أوقف السيارة على بعد 150 مترا منه، طالبا مني متابعة الوصول إليه وحدي” قال ساسا.

حاييم ساسا في الجامعة العبرية (لقطة شاشة)

في طريقه إلى الكنيس، أعتُقل ساسا وسُجن لثلاثة أسابيع، ثم أطلق سراحه بكفالة اليهود، الذين جعلوه يعمل خادما لدى إحدى العائلات اليهودية. بعد مرور عدة سنوات، سافر ساسا إلى طهران، واتصل فيها مع الجالية اليهودية المحلية، وبفضل مساعدتها وصل إلى معسكر سري كان ينتظر فيه اليهود حتى هجرتهم إلى إسرائيل.

في عام 1950، قدم ساسا إلى إسرائيل، وسكن في قرية تعاونية وعمل فيها مزارعا. ولكن عندما خرج للتقاعد وشعر أن لديه الكثير من وقت الفراغ، اقترح عليه أولاده الالتحاق بالتعليم الأكاديمي. “سألهم: ‘ماذا سأفعل في الجامعة؟ عمَّ تتحدثون’؟ ولكن أولادي سجلوا اسمي للالتحاق بالتعليم في الجامعة وهكذا بدأت الدراسة. في البداية شعرت بصعوبة وحاجة إلى الانسحاب. فالطلاب الشبان يقرأون ما معدله 80 حتى 100 صفحة بسرعة، ولكن يصعب علي تنفيذ ذلك مثلهم. رغم هذا تابعت دراستي. كنت أدرس حتى منتصف الليل. كان معدل علامتي عند دراستي للقب الثالث 80″، قال ساسا.

حتى أنه سافر إلى إيران مع بعثة زراعية إسرائيلية، بعد 14 عاما منذ قدومه إلى إسرائيل من طهران. “زرت في تلك الرحلة السجن الذي سُجنت فيه لثلاثة أسابيع. وقفت أمام محطة الشرطة وفكرت، كيف يتغير الحال، فقبل 14 عاما كنت سجينا هنا، والآن أزور المكان ذاته بصفتي خبيرا إسرائيليا”.

في السنوات الأخيرة، طرأت زيادة على عدد الطلاب العرب في المؤسسات الأكاديمية في إسرائيل، وفقا للبيانات الجديدة التي جمعها مجلس التعليم العالي. يبدو أن البرنامج الذي بدأه هذا المجلس في عام 2012 والذي يهدف إلى تيسير وصول الجمهور العربي إلى التعليم العالي قد حقق ثماره، ففي السنوات السبع الماضية طرأت زيادة بنسبة %60 على عدد الطلاب العرب الذين يدرسون للقب الأول (‏BA‏) في الجامعات والكليات الإسرائيلية.

وتُظهر البيانات أيضا أن عدد الطلاب العرب الذين يدرسون للألقاب قد ارتفع بنسبة 78.5% بين عامي 2010 و 2017، كما تضاعفت نسبة الطلاب العرب الذين يدرسون للقب الثاني (‏MA‏) بين هذين العامين.

وعلى الرغم من البيانات المشجعة، ما زال معدل الجمهور العربي في المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية منخفضا مقارنة بإجمالي نسبته بين سائر السكان (21% من سكان إسرائيل). وبالإضافة إلى ذلك، يمكن العثور على نسبة كافية نسبيا من العرب في مجالات التدريس والمهن الطبية المساعدة. وتعرف الدراسات التدريسية بأنها مجال تقليدي لدى الجمهور العربي، ولكن أدى ارتفاع عدد الطلاب العرب الذين يحصلون على شهادة التدريس إلى زيادة عدد المعلمين العرب الباحثين عن عمل. ويبدو أن هذا هو أحد الأسباب التي أدت في السنوات الأخيرة إلى زيادة الطلب على المواضيع الدراسية الأخرى بين الطلاب العرب في إسرائيل.

وتشير البيانات إلى أنه خلال هذه السنوات التحق المزيد من الطلاب العرب بالمجالات التي شهدت عددا منخفضا منهم في الماضي، مثل الهندسة، الرياضيات، العلوم الدقيقة، العلوم الإنسانية، وإدارة الأعمال.

في عام 2012، بدأ مجلس التعليم العالي برنامج للعمل على دمج الجمهور العربي في المؤسسات الأكاديمية في إسرائيل، وأصبح ساري المفعول منذ عام 2015. ويعمل البرنامج في المدارس الثانوية العربية، ويحظى ضمنه الطلاب بمرافقة بعد أن يتضح أنهم ملائمون للالتحاق بالتعليم العالي، وذلك خلال الدورات التحضيرية، دورة البسخومتري، والتعليم للقب الأول. بالإضافة إلى ذلك، يحصل الطلاب في إطار البرنامج على منح تعليمية وفق وضعهم الاقتصادي.

يهدف مشروع قانون جديد، يدفعه قدما حاليا عضو الكنيست يعقوف ليتسمان من حزب “يهودوت هاتورة”، إلى أن يكون رئيس الوزراء في إسرائيل قد أنهى خدمته العسكرية أو حاملا لقبا أكاديميّا.

إذا صُودق على اقتراحه، ستدخل تعديلات على القانون الأساسي للحكومة، تنص على أنه على رئيس الحكومة أن يكون حاملا لقبا أكاديميّا أو قد أنهى خدمته العسكرية المنتظمة. في تعليلات مشروع القانون، كتب ليتسمان أن على رئيس الحكومة اتخاذ قرارات حاسمة في مجالات الأمن والاقتصاد، لهذا ينبغي على مَن يشغل هذا المنصب أن يكون خبيرا، ومطلعا على هذين المجالين.

عضو الكنيست يعقوف ليتسمان (Flash90)

على الرغم من عدم الإشارة إلى هذه النقاط بوضوح، يبدو أن مشروع القانون هذا يهدف إلى منع رئيس حزب “المستقبل”، يائير لبيد، من شغل منصب رئيس الحكومة. يأتي مشروع القانون هذا في ظل الخلافات بين ليتسمان وبين لبيد الذي يعتبره “عدوا للحاريديين” لأنه عمل على دفع قرارات ضد الحاريديين خلال ولاية الحكومة السابقة.

بفضل مشروع القانون، بدأ يتصدر الاهتمام العام المتعلق بتعليم عضو الكنيست لبيد العناوين وذلك بعد أن ثار قبل ست سنوات تقريبا، بعد أن قرر مجلس التعليم العالي التحقيق في كيفية التحاق لبيد بالتعليم للقب الثاني دون أن ينهي تعليمه للقب الأول.

عضو الكنيست يائير لبيد (Flash90 / Yonatan Sindel)

يُطرح سؤال عام أكثر بسبب التطرق إلى الموضوع، وهو ما إذا كان يشكل الحصول على لقب أكاديمي شرطا مسبقا لشغل المناصب الرفيعة في السياسة الإسرائيلية. يحمل العديد من السياسيين الإسرائيليين اللقب الأول والألقاب المتقدمة من جامعات مرموقة في أنحاء العالم، في المقابل، لم يلتحق السياسيون الآخرون بالتعليم العالي.

مثلا، رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هو مصمم معماري وحاصل على اللقب الثاني من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا المرموق; والوزير يوفال شتاينتس حاصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة تل أبيب; وحصل عضو الكنيست مايكل أورين على شهادة الدكتوراه في دراسات الشرق الأوسط والتاريخ من جامعة برنستون المشهورة.

في المقابل، هناك الكثير من أعضاء الكنيست الذين ليس لديهم لَقَب أكاديميّ. فقد درس أعضاء الكنيست أورن حزان، إيلان غيلئون، وإيتان كابل، للقب الأول إلا أنهم لم ينهوا تعليمهم لهذا لا يحملون لقبا أكاديميّا. أكمل بعض أعضاء الكنيست تعليمهم الثانوي فقط ولم يلتحقوا بالدراسة العالية مثل أعضاء الكنيست ميراف ميخائيلي وعمير بيرتس.

“ليس هناك تعبير لست قادرا”، قال رمضان أبو رجال في مقابله معه لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، حيث يعتقد أن كل شخص قادر. وأضاف أوصي وأشجع الجميع على التعلم. أن يتعلموا أي موضوع. صحيح أن الأمور لا تسير بسهولة دائمًا. فأنا مررت تجارب صعبة، ولكن عندما لا أنجح في المرة الأولى أحاول ثانية. لقد نجحت في تحقيق جزء كبير مما اخترته. هناك أمور أخرى، وأعمل على تحقيقها. هدفي هو أن أعمل في الأكاديمية، في مجال البحث”.

تعرض أبو رجال الذي يحصل اليوم على لقب الدكتوراه من جامعة “بن غوريون” في بئر السبع، لعواقب كثيرة. فهو يعاني من ضمور العضلات غير القابل للشفاء، وليس في وسعه المشي، وحتى أنه يتنفس عبر تنفس اصطناعي. فضلًا عن ذلك، رمضان هو بدوي من النقب، من بلدة فقيرة ينجح أقل من %50 من سكانها في إنهاء المدرسة الثانوية والحصول على شهادة البجروت.

في أحيان كثيرة يلقب أبو الرجال بالبروفيسور ستيفن هوكينج المشهور، الذي حقق إنجازات رائعة في مجال علم الفيزياء، رغم أنه يعاني هو أيضا من عدم القدرة على تحريك عضلات جسمه، وهو يتنقل بواسطة كرسي متحرك.

التقرير الإخباريّ الواسع الذي كرسته صحيفة “يديعوت أحرونوت” من أجل قصة رمضان أبو رجال

يتلقى أبو رجال مرافقة مكثفة من أخيه جهاد. فهو يرافقه منذ كان عمره 15 عاما. فقد أهتم بمرافقته إلى الجامعة وجلس إلى جانبه ساعات طويلة بدءا من السنة الأولى أثناء تعليمه للقب الأول. نجح رمضان في إنهاء اللقب الأول في مجال الفيزياء الذرية، وبعد ذلك حصل على اللقب الثاني، والآن بعد أن حصل على لقب الدكتوراه، ينوي متابعة تعليمه للقب باحث ما بعد الدكتوراه في التخنيون، وهو أحد المؤسسات الأكاديمية الرائدة في إسرائيل والعالم في مجال العلوم الدقيقة.

تعمل المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية على دفع الطلاب الجامعيين الذين يعانون من إعاقة قدما في مجالات مختلفة، ومن بينها، تمويل أجر التعليم، تمويل نفقات أخرى، وتسهيل الوصول إلى منشآت الجامعة لأصحاب الإعاقة، ويقدم  المسؤولون فيها مساعدات ودعم للطلاب الجامعيين. حتى أن حقوق الطلاب الجامعيين ذوي الإعاقة منصوص عليها في القانون الإسرائيلي.

بينما واظب رمضان ابن 34 عاما في وقتنا هذا على التعليم، تزوج أخيه جهاد وأنجب ستة أطفال. قال جهاد في مقابلة معه لصحيفة “يديعوت أحرونوت” إن أخيه رمضان الذي يعاني من إعاقة يشكل مصدر إلهام لأقرباء العائلة وكل من يعرفه. “عندما يقول لي أطفالي لي أن لديهم صعوبة، فأرسلهم إلى عمهم. أنا وأطفالي فخورون بأخي. أطمح إلى أن يكون أطفالي ناجحين مثل عمهم”، قال جهاد.

وفق وثيقة قانون الأخلاقيات التي وضعها البروفسور آسا كشير، بناءً على طلب وزير التربية الإسرائيلي نفتالي بينيت، لا يمكن للمحاضرين الأكاديميين التعبير عن رأيهم في مواضيع سياسية أمام تلاميذهم، إلّا إذا تطلبت المواد الدراسية كذلك، كما في مجال العلوم السياسية مثلا. ويحظر بند آخر على أفراد الطاقم الأكاديمي أن يشاركوا في مقاطعة أكاديمية لمؤسسات تعليم عالٍ، حتى إنه يمنعهم من دعوة الآخرين إلى المشاركة في مقاطعة كهذه. كما ينصّ القانون على عدم جواز تعاون العيادات والبرامج الدراسية الأكاديمية مع جمعيات تُصنَّف سياسية.

خلال يوم واحد من نشر الوثيقة، وقّع نحو ألف مُحاضِر على عريضة يعلنون فيها التزامهم بتجاهُل الوثيقة، مُدَّعين أنه لا يحقّ للسلطة أن تتدخل في التعبير داخل الأكاديمية.

كما أعلنت لجنة رؤساء الجامعات ردًّا على الوثيقة أنّ أفرادها “يعارضون بشدّة وضع قانون أخلاقيات (للسلوك المقبول) لأعضاء السلك الأكاديمي في إسرائيل”. ووصفت اللجنة القانون بأنه “مجموعة قواعد تُمليها السلطة”، مدّعيةً أنه “يسلب مؤسسات التعليم العالي حرية تحديد سلوك أفراد العاملين في السلك الأكاديمي، ما يُعَدّ انتهاكًا خطيرًا وأساسيًّا للحرية الأكاديمية”.

أوضح الوزير بينيت أنّ المؤسسات الأكاديمية الأمريكية تنتهج أنظمة أخلاقية مماثلة، زاعمًا أنه دون قانون كهذا، يسود وضع يشجّع فيه محاضرون إسرائيليون على مقاطعة أكاديمية أمريكيّة لإسرائيل. “نحن ندفع راتبًا لمحاضر في الجامعة، وهو يدعو إلى مقاطعة الجامعات الإسرائيلية،” غرّد بينيت على تويتر.

وأضافت النائب شولي معلم من حزب بينيت أنّ “كل طالب جامعي متوسّط يمكنه أن يشهد أنّ الجامعات منحازة سياسيًّا نحو اليسار. ولا أتحدث فقط عن مسؤولين يشاركون في نشاطات ضدّ إسرائيل، بل خصوصًا عن المناداة بأجندة يتمّ التعبير عنها في المحاضرات والأبحاث. لو كانت الأكاديمية في إسرائيل تطمح على الأقلّ إلى التعامل بمساواة، لما كان ضروريًّا التدخّل في ما يجري داخلها”.