أدت الاتصالات بهدف بيع شركة الأغذية الإسرائيلية الكبيرة، “تنوفا” إلى مجموعة مستثمرين صينيين إلى نقاس محتدم حول انخراط الدولة الأسيوية الآخذ في الازدياد في الاقتصاد الإسرائيلي.

في الأيام القريبة، سيُعقد في الكنيست نقاش طارئ حول بيع شركة “تنوفا”، اتحاد الأغذية الأكبر في إسرائيل إلى شركة “بريت فود” الصينية.

سيشارك أيضًا في النقاش رئيس الموساد الأسبق، إفرايم هليفي، الذي يحذر من الصفقة: “على إسرائيل أن تكون حذرة من حالة تسيّطر فيها جهة أجنبية على ممتلكات استراتيجية مثل شركة “تنوفا”، شركة الأغذية الإسرائيلية الكبيرة، التي توفر ما يزيد عن 60% من منتوجات الحليب الطازجة”.

لم يتطرق هليفي إلى هذه الصفقة الخاصة فقط، التي تثير جدلا في إسرائيل (تنوفا هي شركة قديمة جدًا، تعمل منذ عام 1926، وفي ذلك الحين، قرّر مزارعون من الكيبوتسات والبلدات الأخرى توحيد نشاطهم في جمعية مشتركة. ثمة أهمية مركزية لشركة “تنوفا” في دولة إسرائيل، ويستهلك معظم الإسرائيليين، منتجاتها يوميًا). بل تطرق إلى الاتصالات لبيع شركة “تنوفا” للصينين، التي طرحت على جدول الأعمال، سلسلة من العمليات التي تدفع برئيس الحكومة نتنياهو، ووزير الاقتصاد نفتالي بينيت، للعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والصين.

يستثمر الصينيون في إسرائيل في كافة المجالات مثل العقارات، الشركات التكنولوجيا، الأغذية والشركات المالية. “هنالك شعور لدى مسؤولين صينيين كبار أن إسرائيل واليهود، لديهم أفضليات وقدرات، ولذلك يمكننا تعلم الكثير منهم”، قال الدكتور يورام عفرون، باحث كبير في معهد أبحاث الأمن القومي.

‎قال وزير الاقتصاد، نفتالي بينيت: “هذه بركة لدولة إسرائيل”، ولكن، بالمقابل، يقول عضو الكنيست أفيشاي برافرمان من حزب العمل، وهو بروفيسور في الاقتصاد، إلى صحيفة “يديعوت أحرونوت”: “علينا أن نهتم بأن تكون السيّطرة بالشركات الإسرائيلية الكبيرة سيطرة إسرائيلية وليست سيطرة من قبل شركات غريبة لا تربطها صلة بإسرائيل. تشكل شركة “تنوفا” مثالا على أن الحديث لا يجري عن مشتريات في مجال التقنية العالية فحسب، بل عن صناعة تقليدية، ترتكز على الزراعة المتطورة، وستُباع للصين. ما الذي سيبقى؟ يسيّطر الصينيون في أفريقيا على كافة المعادن. وقد امتلكوا في أمريكا الجنوبية الكثير من الممتلكات الزراعية ليضمنوا لأنفسهم خزان الحبوب والصويا. يفهمون في أكثرية دول العالم الخطر المحدّق ويوقفون العملية”.

رغم ذلك، يقدّر آخرون أن الحديث يجري عن تطور إيجابي في الاقتصاد الإسرائيلي، من شأنه أن يزيد من المنافسة وأن يقلل من التعلّق بالولايات المتحدة وأروبا.

رفضت المحكمة العليا، بأغلبية 5 قضاة مقابل 2، الالتماس الذي تقدم به أعضاء كنيست ومنظمات تهتم بالبيئة، بهدف إعادة موضوع تصدير الغاز، إلى الكنيست. ونظرًا لأهمية القرار، تم اتخاذ قرار بنشره سريعًا، وعدم انتظار تفسيرات القضاة.

منح قرار المحكمة الضوء الأخضر من أجل تصدير الغاز من حقول الغاز، وتحديدًا من حقل “لفيتان” وذلك على أساس قرار الحكومة الذي صدر في شهر حزيران.

أعلن الوزير سيلفان شالوم، وزير الطاقة والمياه، عن ترحيبه بقرار المحكمة العليا برفض الالتماس المقدم ضد قرار الحكومة بشأن سياسة تصدير الغاز الطبيعي. مضيفًا: “قرار المحكمة العليا يدعم قرار الحكومة الذي قمت بطرحه ويهدف إلى إبقاء كمية كبيرة من الغاز الطبيعي لاستخدام الاقتصاد الإسرائيلي”. وأكد الوزير شالوم على أن القرار الذي اتخذته الحكومة كان قرارًا متوازنًا ومدروسًا وأخذ بالحسبان احتياجات الاقتصاد وأهمية الأخذ باحتياجات الأجيال القادمة. واعتبر الوزير شالوم قرار المحكمة العليا، بأنه يساهم في دفع عملية تطوير حقول الغاز الجديدة بهدف الترفيه عن المواطن وتقوية الاقتصاد الإسرائيلي.

رئيس لجنة الاقتصاد في الكنيست، برافرمان، والذي كان من بين الأشخاص الذين تقدموا بالالتماس إلى المحكمة العليا، قال: “إنه يحترم قرار القضاة، وأن اللجنة التي يترأسها ستواصل مراقبة قرارات الحكومة في مجال الغاز الطبيعي، كما في المجالات الأخرى، من أجل ضمان مصلحة واحتياجات الجمهور”.

تناولت، يوم أمس، تشكيلة موسعة مؤلفة من سبعة قضاة في المحكمة العليا مسألة مَن لديه صلاحية البتّ في تصدير الغاز الطبيعي. وبعد أن قررت حكومة إسرائيل أن جزءًا من الغاز، نحو 40% من احتياطيّ الغاز الطبيعي الإسرائيلي، سيتم تصديره، استأنف أعضاء الكنيست ومنظمات البيئة مدّعين أن الموضوع يستلزم تشريعًا ومناقشات عميقة.

أعضاء الكنيست الذين اعترضوا هم زعيمة المعارضة، عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش من حزب العمل، عضو الكنيست رؤوفين ريفلين من حزب الليكود، عضو الكنيست موشيه جفني من يهدوت هتوراة، وعضو الكنيست أفيشاي برافرمان من حزب العمل. ويدّعي المستأنفون أنّ قرار الحكومة بشأن تصدير الغاز “له تأثيرات اقتصادية – اجتماعية واسعة، لم يسبق لها مثيل على مر الأجيال، ولا يوجد للحكومة صلاحية اتخاذ القرار من دون إجراء تشريعي منتظم، شفاف ومفتوح في الكنيست”.

وقال المحامي، أفي ميخائلي، ممثل المستأنفين، يوم أمس: “إنّ الهدف هو الحفاظ على قوانين اللعبة الديموقراطية. قرار الحكومة هو خرق فاضح للوضع القائم في العلاقات بين الكنيست والحكومة”.

وقال ممثل الدولة، المحامي عنار هلمان، يوم أمس، في نقاش في محكمة العدل العليا، إنّ المستشار القضائي للحكومة قرر إنه رغم كون التشريع مفضّلًا في حالات كهذه، فإنّ الحكومة يحقّ لها اتخاذ القرار في هذا الشأن. وقال: “مصلحة الحكومة هي إدارة ممتلكات الدولة إدارةَ ملائمةَ لصالح الجمهور، وهي تظنّ أنها تفعل ذلك”.

وقال القاضي إلياكيم روبينشطاين ـ الذي كان له موقفًا مناقضًا لموقف أكثرية هيئة قضاة المحكمة العليا في القرار الذي أتخذ بالأمس إنه: “يجري الحديث عن حقوق أساسية للشعب. لماذا لا يتطلب أمر حسّاس وذو أهمية إشرافًا برلمانيّا؟ لماذا لا نضمن الحقوق الأساسية للجمهور؟”.

كما تساءل القاضي سليم جبران، وهو القاضي الثاني في هيئة قضاة المحكمة العليا الذي لم يتوافق مع قرار الهيئة: “ما المشكلة؟ يطلب 60 عضو كنيست طرح الموضوع للنقاش في الكنيست، ويجري الحديث عن مورد حيوي وذي أهمية للجمهور. حتى لا تصبح الدولة في وضع حرج، أليس من المجدي أن تقرر الكنيست؟ أيمكن أن تتخوف الحكومة من أن لا تكون أكثرية في الكنيست؟”.

نزولا عند طلب أعضاء الكنيست ميخال روزين، حنا سويد وعيساوي فريج، ستناقش اللجنة الخدمات المصرفية المقدمة في الوسط العربي. وقد تم طرح هذا الموضوع في أعقاب تحقيق تم نشره في الأسبوع الماضي في صحيفة “هآرتس” الذي كشف النقاب عن تمييز تجاه الزبائن العرب في بنك همزراحي، إذ حاولوا في بعض الفروع منع الزبائن العرب من فتح حسابات، وهم يتعاملون بشكل مجحف تجاه العرب في أسعار العمولات والاعتماد.

إضافة إلى ذلك، وجد فحص أجراه مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست أن أسعار الخدمات المصرفية للعائلات في البنوك التي تقدم خدمتها في البلدات العربية مرتفعة بعشرات النسب مقابل سائر البنوك، وكذلك أن هناك عدد أقل من فروع البنوك تعمل في البلدات العربية نسبة لعدد السكان، وهي لا تمنح اعتمادًا مصرفيًا للزبائن العرب.وسيتناول النقاش اليوم، من بين أمور أخرى، انتشار الفروع في الوسط العربي، العمولات التي يدفعها الزبائن وطريقة تخصيص الاعتماد المصرفي لهؤلاء الزبائن.

وكان أعضاء كنيست عرب وجمعيات مختلفة قد وجهوا، في الأسبوع المنصرم في أعقاب تحقيق “هآرتس”، انتقادات لاذعة لمفتش البنوك دودو زاكين. وقد ادعوا في قسم تفتيش البنوك بالمقابل أنهم لم يتلقوا، حتى الآونة الأخيرة وطيلة سنوات، أي شكوى بشأن التمييز من زبائن عرب. وسيحضر المفتش زاكين نقاش اللجنة الاقتصادية اليوم.

وتدعي مصادر في المجلس الاقتصادي لتطوير الوسط العربي أن “أداء الجهاز المصرفي في الوسط العربي هو عائق أساسي في دمج السكان العرب في اقتصاد الدولة وتطور الاقتصاد كله”. ويشير مؤسس الجمعية، مدقق الحسابات وطالب الدكتوراه زياد أبو حبله، الذي يحاول في هذه الأيام للمرة الثانية تقدير ترشيحه لانتخابه في مجلس إدارة بنك ليئومي، أنه لا يعمل اليوم أي عضو مجلس إدارة عربي في أي بنك في إسرائيل.

ودعا أعضاء كنيست من حزب ميرتس ‎ ‎في الأسبوع الماضي‎ ‎مفتش البنوك إلى فرض غرامات على البنوك التي تجحف بحق العرب، وقد انضمت إلى النداء جمعية “يديد”. وكتب ران ملاميد، مدير عام الجمعية، إلى رئيس لجنة الاقتصاد عضو الكنيست أفيشاي برافرمان (حزب العمل) أن “الغرامات الشخصية والمرتفعة بشكل خاص ضد مدراء البنوك الذين يجحف العاملون فيهم بحق المواطنين العرب هي التي يمكنها فقط أن تقضي على هذا التعامل المستفز وغير اللائق”.

وقال رئيس لجنة الاقتصاد، عضو الكنيست أفيشاي برافرمان في النقاش اليوم “إننا نعيش في دولة أخذت على عاتقها موضوع المساواة، وبطبيعة الحال يجب أن يتجسد ذلك في مجال الاقتصاد أيضا… للأسف الشديد، لا توجد مساواة اليوم وهناك تمييز” وطالب بمعالجة الموضوع والطموح إلى مساواة كاملة بين كافة الزبائن، من كافة القطاعات.