عمّم المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، أمس الخميس، بيانا على المكاتب الحكومة، مفاده حظر استغلال جنود الجيش الإسرائيلي في الدعايات الانتخابية من قبل السياسيين، وخصّ مندلبليت رئيس الحكومة نتنياهو الذي يشغل في الراهن منصب وزير الدفاع بنيامين نتنياهو.

وذّكر المستشار القضائي السياسيين بالقرار القانوني الملزم 90 يوما قبل الانتخابات. وأوضح أنه يحظر على السياسيين التقاط صور مع الجنود لأغراض تخدم الدعاية الانتخابية وكذلك يحظر الإدلاء بتصريحات سياسية خلال زيارات في القواعد العسكرية. وأشار مندلبليت إلى حالات يجوز فيها ذلك، وتكون هذه لأغراض عسكرية، مثل ردع العدو.

وكان نتنياهو الذي يشغل منصب وزير الدفاع قد أكثر في الأشهر الأخيرة من زياراته إلى قواعد الجيش والتقط هناك صورا عديدة مع جنود الجيش. وأشار مراقبون إسرائيليون إلى أن بعض هذه الزيارات جاء ليعزز صورة نتنياهو الأمنية.

أبلغ المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبيت، اليوم الجمعة، طاقم الدفاع عن رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه لا يرى مانعا في الحسم في الملفات ضد نتنياهو قبل الانتخابات، ما معناه رفضه طلب محامي نتنياهو تأجيل القرار إلى ما بعد الانتخابات خشية من تأثير القرار على الناخبين الإسرائيليين والمس بالعملية الديموقراطية.

وكتب مندلبليت في جواب أرسله إلى محامي نتنياهو أن تأجيل القرار سيمس بمبدأ المساواة أمام القانون، أي أن العملية القانونية يجب أن تسري على نتنياهو مثل غيره من المواطنين، وكذلك سيمس بحق الجمهور في أن يعرف ما فعل ممثلوه في الكنيست. وأكدّ المستشار القضائي أن قراره لن يكون خلال الأسبوعين القريبين.

وقال مراقبون إسرائيليون إن قرار المستشار القضائي ضربة قاسية لجهود نتنياهو تفادي تأثير طرح لائحة اتهام واستدعائه إلى جلسة استماع قبيل الانتخابات. وقدّر بعضهم أن نتنياهو سيلجأ إلى محكمة العدل العليا من أجل منع نشر قرار المستشار القضائي قبيل الانتخابات لكن حظوظ هذه الخطوة في النجاح ضئيلة.

يذكر أن نتنياهو يخطط تكثيف نشاطه الدبلوماسي حول العالم في الفترة القريبة قبيل الانتخابات، لكن ذك لن يؤثر على قرار المستشار القضائي.

هاجم رئيس الحكومة نتنياهو أمس السبت المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بشدة بعد المقابلة التي أجراها لصالح نشرة إخبارية إسرائيلية. “إن خيار المشاركة في برنامج كهذا، في هذا الوقت تحديدا، لم يحدث سابقا في تاريخ القضاء الإسرائيلي، وهو يطرح علامات سؤال خطيرة”، قال نتنياهو. قبل أن يجري نتنياهو زيارة سياسية إلى تشاد، قال إن الحديث يجري عن حملة مطاردة ضده، لا سيما بسبب بث المقابلة عشية الليلة التي يُفترض أن يتخذ فيها مندلبليت قرارا بشأن نتنياهو.

وفق الخبر الذي نُشر في القناة الإخبارية الإسرائيلية 12، قال مندلبليت لمقربيه بشأن ملفات نتنياهو: “هذه الملفات ليست هامة لي فحسب، بل للجهاز القضائي ودولة إسرائيل أيضا”. وأضاف مندلبليت: “جعلني عملي المهني طوال حياتي أواجه هذه القضية، وسوف يتم تقييم سيرتي الذاتية وفق القرار بشأنها”. وفق الجلسة التي تطرقت إلى المكافآت التي حصل عليها الزوجان نتنياهو، على ما يبدو، من رجل الأعمال، أرنون ميلتشن، قال مندلبليت للحضور: “نتنياهو ليس حذرا. على رئيس الحكومة أن يكون حذرا أكثر، يا للخسارة”.

“لقد عملت سنوات مع نتنياهو ولم تحدث مشاكل”، قال مندلبليت. “لمزيد الأسف، وصلنا إلى هنا. ولكن، بالمجمل، تم الكشف عن تصرفات إشكالية من جهة نتنياهو، الذي اقترب من أصحاب الأموال وبدلا من الابتعاد عنهم وعن مصالحهم، كان يعمل لدفع هذه المصالح قدما”. بالإضافة إلى ذلك، أوضح مندلبليت أن الهجمات ضده لن تؤثر فيه مشيرا: “أومن أن سلطة القانون في الدولة الديمقراطية تنطبق على الجميع – ابتداء م المواطن العادي وصولا إلى رئيس الحكومة. هذا الوضع السائد وسوف يستمر”.‎ ‎

في غضون ذلك، من المتوقع أن يلتقي يوم الثلاثاء مندلبليت مع محاميي نتنياهو فيما يتعلق بطلبهم تأجيل نشر القرار بشأن ملفات رئيس الحكومة حتى انتهاء الانتخابات. يأتي هذا اللقاء في ظل الأخبار التي تشير إلى أن مندلبليت قد أنهى الجلسات المتعلقة بملفات رئيس الحكومة. وفق التقديرات، سوف يعلن مندلبليت أنه قرر محاكمة نتنياهو بتهمة الرشوة في “ملف 4000” (ملف شركة بيزك – والاه) بناء على استجوابه.

انضم رئيس الائتلاف، عضو الكنيست، دافيد أمسلم، اليوم الأحد إلى رئيس الحكومة نتنياهو شنا هجوما لاذعا ضد المستشار القضائي للحكومة بسبب تصريحاته. “لقد أهان مندلبليت رئيس الحكومة أمس دون سبب. يا للعار”، قال أمسلم في مقابلة معه لمحطة إذاعة إسرائيلية. وفق أقواله: “التحقيقات ليست شرعية، وهي تشكل ملفات كاذبة ضد رئيس الحكومة. إضافة إلى ذلك، المستشار القضائي للحكومة شريك في تصريحات القيل والقال”.

أورد موقع “معاريف” اليوم الخميس أن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت وآخرون، إضافة إلى مسؤولين في النيابة العامة، يعملون جاهدين على الملفات المتعلقة برئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بهدف اتخاذ قرار بشأن تقديم لائحة اتهام ضده في أسرع وقت. قال مسؤول في الادعاء العام إن هناك تاريخ يتوقع أن يُجرى فيه استجواب نتنياهو: 20 شباط 2019. رغم ذلك، قد يتم تغيير هذا الموعد.

وفق التقارير، وقع الاختيار على هذا الموعد لأنه الموعد الأخير لتقديم قوائم الكنيست للانتخابات التي تصادف بتاريخ 21 شباط. لذلك، يبدو أن المستشار القضائي للحكومة والنيابة العامة معنيين بأن تعرف أحزاب مختلفة ومتنافسين آخرين، القرارات القانونية بشأن نتنياهو قبل موعد إغلاق القوائم. وذلك، بهدف السماح للمرشحين باتخاذ قرار واع، بعد أن تكون الصورة واضحة للجميع.

جاء على لسان حزب الليكود تعليقا على ذلك: “يستغرق الوقت بين توصيات الشرطة والاستجواب نحو 18 شهرا. في هذه الحالة، التي تتطرق إلى رئيس الحكومة، المدة الزمنية هي بضعة أسابيع فقط. يعرف الجميع أن هناك منافسة غير مسبوقة لتقصير مراحل قضائية معقدة. ليس عجبا أن الجمهور يعرف أن الحديث يجري عن لعبة مبيوعة نتائجها معروفة مسبقا”.

علقت وزارة العدل على الخبر قائلة: “كما أبلغنا، يُجرى فحص ملفات التحقيق المتعلقة برئيس الحكومة بشكل منتظم ومهني، ووفق خطة عمل محددة وذلك قبل الإعلان عن الانتخابات. لا نعرف حاليا متى سينتهي النظر في الملفات. كل نشر ما هو إلا تقديرات فقط”.

هاجم رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليسار الإسرائيلي والإعلام، بممارسة ضغوط غير إنسانية، حسب وصفه، على المستشار القانوني للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بهدف تقديم لائحة اتهام ضده في ملفات التحقيق المتعلقة بنتنياهو قبل إجراء الانتخابات في شهر أبريل/ نيسان القريب.

وقال نتنياهو إن جهات إعلامية وسياسية كثفت ضغوطها في الأيام الأخيرة على مندلبليت لكي يعجّل نشر الاستنتاجات في الملفات الخاصة به ويقدم لائحة اتهام ضده، ويؤثر بذلك على رأي الناخبين الإسرائيليين.
ووصف نتنياهو هذه الضغوط بمحاولة سافرة للتدخل في الآلية الديموقراطية والفوز عليه بطرق غير ديموقراطية.

وقال نتنياهو إن اليسار والإعلام يحاولان الفوز بالانتخابات القريبة عبر عزله من المعركة السياسية، وأضاف في فيديو بثه مساءً أن استدعائه لاستجواب قبل الانتخابات خطوة غير نزيهة لأن الإجراء لن ينتهي قبل عقد الانتخابات، لكن تأثيره سيكون كبيرا.

ووصف رئيس الحكومة الذي عاد من البرازيل أمس الخميس، حيث شارك في احتفال تنصيب الرئيس الجديد هناك، أن اليسار الإسرائيلي مثل فريق كرة قدم يعرف أنه سيخسر اللعبة ضد اليمين لذلك يبذل جهودا من أجل الضغط على الحكم من أجل “إخراج ميسي من اللعبة”.

وأثارت هذه التصريحات انتقادات شديدة من المعارضة الإسرائيلية، التي اتهمت نتنياهو بأنه يحاول استغلال منصبه ونفوذه من أجل ترهيب المستشار القضائي وتحريض الشعب ضد سلطات القانون في إسرائيل.

رغم معارضة المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون لطرد عائلات الإرهابيين، الذي يدفعه قدما حزب “البيت اليهودي”. وفق مشروع القانون، يمكن أن يطرد لواء جبهة المركز عائلات الإرهابيين الذين نفذوا عمليات أو حاولوا تنفيذها وذلك خلال أسبوع من تنفيذ العملية، بحيث يتعين على هذه العائلات الانتقال من بيتها إلى منطقة أخرى في الضفة الغربية بهدف “زيادة الردع”.

في بداية الأسبوع، صادقت اللجنة الوزارية بعد نقاش طويل حول الموضوع في المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية على مشروع القانون، رغم أن مندلبليت كان قد أعرب عن معارضته له. كما وأعرب رئيس الشاباك، نداف أرغمان، أثناء جلسة المجلس المصغر عن معارضته للقانون موضحا أنه قد يزيد من التوتر بدلا من أن يؤدي إلى الردع.

قال الوزير ياريف ليفين (حزب “الليكود”)، في الهيئة العامة للكنيست: “مشروع القانون هذا هو أحد أهم القوانين التي طُرحت في الكنيست. لا شك أنه إذا اتخذنا هذه الخطوة، وإذا عرفت عائلات الإرهابيين أن الثمن غال – هناك احتمال أن ننجح في الترهيب بشكل أكبر”. بالنسبة لمعارضة المستشار القضائي للحكومة، مندلبليت، على مشروع القانون، قال ليفين بما أن إسرائيل ليس لديها دستور لا يمكن أن ندعي أن القانون غير أساسي، كذلك تعمل الدول التي لديها دستور أيضا، وفق المنطق ولا تسمح لمن يشجع عمليات الإرهاب أن يستفيد منها.

قالت عضوة الكنيست شيلي يحيموفيتش (“المعسكر الصهيوني”) ردا على أقوال ليفين: “أنتم على وشك الموافقة على قانون يرفرف علم أسود فوقه. تطلب منكم المنظومة الأمنية، رئيس الشاباك، وكل القوى الأمنية ألا توافقوا عليه لأنه سيشعل المنطقة. هذه الحكومة ليست حكومة يمينية فحسب، بل يمينية متطرفة بشكل خاص”.