قال مسؤولون بالإدارة الأمريكية أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة تكثف مساعيها لبناء حملة دولية ضد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا بما في ذلك تجنيد شركاء لاحتمال القيام بعمل عسكري مشترك.

وأضاف المسؤولون الأمريكيون أن بريطانيا واستراليا مرشحتان محتملتان. وكانت ألمانيا قالت أمس الأربعاء إنها تجري محادثات مع الولايات المتحدة وشركاء دوليين اخرين بشأن عمل عسكري محتمل ضد تنظيم الدولة الإسلامية لكنها أوضحت أنها لن تشارك.

وقالت جين ساكي المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين “نعمل مع شركائنا ونسأل كيف سيكون بمقدورهم المساهمة. ثمة عدة وسائل للمساهمة: انسانية وعسكرية ومخابراتية ودبلوماسية.”

ولم يتضح عدد الدول التي ستنضم للحملة فبعض الحلفاء الموثوق بهم مثل بريطانيا لديهم ذكريات مريرة عن انضمامهم للتحالف الذي قادته الولايات المتحدة لغزو العراق عام 2003 والذي ضم قوات من 38 دولة. وكانت فرنسا قد رفضت المشاركة في الغزو. وتبين كذب الادعاءات بوجود أسلحة دمار شامل لدى العراق وهي الادعاءات التي حفزت التحالف على التحرك.

مقاتلو الدولة الإسلامية في العراق (AFP)

وقال المسؤولون إن الولايات المتحدة قد تتحرك بمفردها اذا دعت الضرورة ضد المتشددين الذين استولوا على ثلث الأراضي في كل من العراق وسوريا واعلنوا عن حرب مفتوحة ضد الغرب ويرغبون في اقامة مركز للجهادية في قلب العالم العربي.

واجتمع مسؤولون كبار بالبيت الأبيض هذا الأسبوع لبحث استراتيجية لتوسيع الهجوم على تنظيم الدولة الإسلامية بما في ذلك امكانية شن ضربات جوية على معقل المتشددين في سوريا وهو تصعيد من المؤكد ان يكون اكثر خطورة من الحملة الأمريكية الحالية في العراق.

وفي حين رحبت حكومة العراق بالدور الذي تقوم به الطائرات الحربية الأمريكية في الهجوم على المتشددين فإن الرئيس السوري بشار الأسد حذر من ان تنفيذ اي ضربات دون موافقة دمشق سيعتبر عملا عدوانيا وهو ما يحتمل أن يضع اي تحالف تقوده الولايات المتحدة في صراع أوسع نطاقا مع سوريا.

وقالت حكومة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون انها لم تتلق اي طلب من الولايات المتحدة بخصوص شن ضربات جوية.

تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر على تكريت (AFP)

وقالت متحدثة باسم الحكومة “هذا الامر ليس موضع مناقشة في الوقت الراهن.”

وأضافت “مازال تركيزنا هو دعم حكومة العراق والقوات الكردية حتى يمكنهما مواجهة الخطر الذي تمثله الدولة الاسلامية وعلى سبيل المثال بزيارة مبعوثنا الامني للعراق هذا الاسبوع وتقديم امدادات للقوات الكردية.”

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء الاسترالي توني أبوت إن المساعدات الانسانية في العراق قد تتواصل لكنه رفض الافصاح عما اذا كانت استراليا ستنضم إلى اي عمل عسكري تقوده الولايات المتحدة.

وذكر المتحدث باسم أبوت “ردنا على اي طلب من الولايات المتحدة أو من حلفاء وشركاء مقربين اخرين سيتوقف على ما اذا كان هناك غرض انساني شامل يمكن تحقيقه ووجود دور واضح ومتناسب لاستراليا بالاضافة إلى تقييم دقيق للأخطار.”

ويأمل المسؤولون الأمريكيون أن يؤدي النجاح النسبي للمساعدات الانسانية والضربات التي نفذت في الآونة الأخيرة على أسلحة المتشددين في العراق إلى تبديد مخاوف الحلفاء فيما يتعلق بدعم عمل عسكري جديد.

ستُفتتح في جينيف في سويسرا اليوم جولة مناقشات حول موضوع نزع أسلحة الدمار الشامل في الشّرق الأوسط. سيشارك في المناقشات ممثّلو دول عربيّة وممثّل عن دولة إسرائيل، وكذلك دبلوماسيون غربيون. ستستمرّ جولة المداولات يومين وستتمحور حول محاولة عقد اجتماع دوليّ بهدف نزع إقليميّ حتّى قبل نهاية السّنة.

يعتقد المحلّلون الّذين يغطّون الحدث أنّ احتمال الوصول إلى اتّفاقيّة بهذا الشّأن قليل وهذا بسبب تضارب المصالح. هناك هدف خاص لكلّ حزب في المداولات، وتقريبًا ليس هناك إجماع على موضوع واحد من قبل الأطراف المعنيّة.

حتّى الآن، يتم بذل قصارى الجهود لعقد مؤتمر عالميّ لنزع سلاح الدمار الشامل في الشّرق الأوسط، ولكن، يعتبر احتمال الوصول إلى هذا الهدف ضئيلًا.

أشار الدبلوماسيّون الإسرائيليون أنّهم سيوافقون على عقد مؤتمر عالميّ بهذا الخصوص فقط إذا كان الأمر متعلّقًا بالشّرق الأوسط على المستوى الأوسع، وليس بمناقشة خاصّة حول دور إسرائيل الإقليميّ. حتّى الآن، لم تتعاون الدّول العربيّة وإيران مع اقتراح إسرائيل بهذا الخصوص.

من جهتهم، وافق الدبلوماسيّون الأمريكيون على الخوف الإسرائيليّ من أنّ اللجنة الإقليميّة سترتكز بشكل خاطئ بالشّأن الإسرائيليّ. وهذا بالرّغم من دعم الولايات المتّحدة لنزع السّلاح من منطقة الشّرق الأوسط.

على النّقيض، فالدّولة الّتي تدير مناقشات نزع السّلاح بشكل إقليميّ هي مصر، فهي تدفع إقامة لجنة دوليّة مختصّة بهذا الموضوع منذ سنة 2012. ولقد أشار رئيس مصر المنتخب، عبد الفتّاح السّيسي، بنفسه إلى رغبة بلاده في تجديد البرنامج النّوويّ. وتخطط السّعوديّة أيضًا لإقامة مفاعلات نووية لاحتياجات الطّاقة، وادّعى محلّلون أنّ الدّولة الإسلاميّة الأولى الّتي ستطوّر سلاحًا نوويًّا هي السّعوديّة السّنّيّة وليس  إيران الشّيعيّة.

المشكلة الأخرى هي الاستجابة المنخفضة للتوقيع على اتفاقيات حظر منع نشر سّلاح الدّمار الشّامل. ولم تصادق أي من إسرائيل، مصر، سوريا على عدم تطوير سلاح بيولوجيّ، إضافة إلى هذا  فلم تصادق مصر أيضًا على حظر تطوير سلاح كيميائيّ.

أُقيم في 20 حتى 23 أيار في موسكو مؤتمر دولي للقضايا الأمنية. كان موضوعه: أمن منطقة الشرق الأوسط، لكن المؤتمر تطرق فعليا إلى نظرة روسيا للعلاقات بين الأزمة الأوكرانية (أجريت انتخابات في أوكرانيا) وبين الانقلابات في الشرق الأوسط. اشتركت في المؤتمر النخبة الدولية الأمنية الروسية (وزير الدفاع ونائبه، وزير الخارجية ونائبه والقائد العسكري العام) وأُعطي منبر للدول التي رغبت روسيا في وجودها- إيران (وزير الدفاع)، سوريا (نائب القائد العام)، مصر (نائب القائد العام)، الصين، باكستان والهند.

لقد وجّه الروسيون حينما عرضوا وجهة نظرهم لتطور الأزمات في النظام الدولي، إصبع الاتهام للغرب، بقيادة الولايات المتحدة، الذي يبادر ويحرض “الانقلابات الملّونة”، الموجّهة لتغيير الأنظمة الحاكمة القائمة وتوسيع مناطق النفوذ الغربية التي تشمل فيما تشمل إحاطة روسيا بحزام من عدم الاستقرار.

حسب الرواية الروسية، فإن مجمل الانقلابات “للربيع العربي” قد حرّكها الغرب

عرض كبار المسؤولين الروس موقفًا موحدًا في الرابط الذي يربط بين الأحداث والمجريات في البلقان، العراق، أفغانستان، ليبيا، مصر وسوريا، إذ إن كلها نتيجة لأعمال “مدمّرة” للغرب في تلك الدول. والنتائج متساوية: (1) حرب أهلية تُراق فيها الدماء؛ (2) تبذير مليارات الدولارات من أجل حرب عبثية؛ (3) أزمة عامة؛ (4) إضعاف الدول حتى تفككها؛ (5) تسلل الجهات الإرهابية في الفراغ الذي تكوّن وتعاظمها. فلكل هذا تبعات سلبية على النظام العالمي من عدم الاستقرار، زيادة حدة الصرعات الجيوسياسية وتعميق الخلافات بين الدول، الطوائف والأديان.

يشخّص الروس ما يحدث في أوكرانيا كحلقة في سلسلة ستؤدي لتبديل الحكم، غليان الشعوب، تعاظم الصراعات الداخلية مع احتمال التدهور إلى حرب أهلية، وفقدان الاستقرار، وكل ذلك للإضرار بالتأثير الروسي. كذلك يفسرون الانسحاب المتوقع لقوات الناتو من أفغانستان بأنه حلقة تُضاف لهذه السلسلة، والتي ستؤدي إلى إسقاطات أمنية سلبية على روسيا.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (ALEXEI NIKOLSKY / RIA-NOVOSTI / AFP)

عُرض التطرق للشرق الأوسط بما يتلاءم مع ذات النظرة للمجريات الدولية. حسب الرواية الروسية، فإن مجمل الانقلابات “للربيع العربي” قد حرّكها الغرب حسب نفس الدوافع التي ذُكرت أعلاه. في رأيهم، فإن النموذج الأمثل الوحيد للتعامل الجيد مع مجريات “الربيع العربي” هو الانقلاب المضاد المصري ومن هنا تُشتق المعادلة الصحيحة التي يجب أن تكون مؤسسة على تقوية الأطراف الدولية التقليدية. في إطار ذلك، ترى روسيا لنفسها مهمة ذات أهمية في تقوية هذه الأطراف الدولية، ولذا فهي تعزز علاقاتها مع مصر بعد الانقلاب، وتدعم الحكومة السورية وهي الوحيدة التي كانت قادرة على أن تحقق تفكيك الأسلحة الكيميائية في سوريا.

ما يميّز هذا المؤتمر كان الربط بين كل المجريات، وعرض مفهوم استراتيجي موحّد، ويتوسطه توجه اتهام الولايات المتحدة والغرب

فيما يخص إسرائيل، عرضت في المؤتمر تلميحات متعارضة. من ناحية، ظهر تقدير لسياسة إسرائيل بخصوص أوكرانيا، لكن من ناحية أخرى، قد وُضعت في مركز المشاكل في المنطقة. لقد عرض كبار المتحدثين الروس مركزية الموضوع الفلسطيني وتأثيره المهم على المجريات في المنطقة. حسب ادعائهم، إن فشل المرحلة الأخيرة لعملية السلام (استمرار المفاوضات بالتنسيق مع الوزير كيري) ينبع من السيطرة الأمريكية على الحكومة الإسرائيلية وتقرير معادلتها. لقد كرر المتحدثين الروس موقف روسيا التقليدي من العملية الإسرائيلية- الفلسطينية. فحسب المفهوم الروسي، يجب تحويل مسار العملية مع إعطاء روسيا دورًا مركزيًا يرتكز إلى إطار لجنة دولية.

في إطار هذه المباحثات، طُرح أيضًّا موضوع تسليح إسرائيل بالسلاح غير التقليدي، مع توجيه إصبع الاتهام نحوها، كما لو أنها لا تتيح جعل الشرق الأوسط منزوع من سلاح الدمار الشامل. لقد عُرض الموضوع بانسجام بين كبار المتحدثين وحظي بدعم من نائبين عن الشرق الأوسط وأسئلة المشاركين في المؤتمر. إضافة إلى موضوع العمليات السياسية مع الفلسطينيين، عرض الروس أيضًا موضوع اللجنة الدولية بخصوص “منطقة منزوعة سلاح الدمار الشامل”- الذي تقرر في استطلاع لهيئة الأمم لمنع انتشار السلاح النووي سنة 2010- كالنموذج الأمثل ولذلك فقد أكدوا على حيوية اجتماعها في السنة المقبلة.

تلخيص وتقييم

فلاديمير بوتين وباراك أوباما (AFP)

رغم أنه لا جديد في ادعاءات ومواقف روسيا، لكن ما يميّز هذا المؤتمر كان الربط بين كل المجريات، وعرض مفهوم استراتيجي موحّد، ويتوسطه توجه اتهام الولايات المتحدة والغرب، الذي انجر وراءها. واستُغل المؤتمر كمنبر للربط بين “الربيع العربي” والأزمة في أوكرانيا. لهذين الحدثين، بنظر الروس، تبعات سلبية على استقرار وأمن النظام الدولي.

بغضّ النظر عن صحة رأي الروس أو عدمها، يمكن رؤية رسالة فيه للغرب، وهي أن روسيا تفكر في تغيير سياستها، أي، عدا عن السياسية الفعالة في الساحة الدولية، كذلك خارج نطاق الاتحاد السوفيتي السابق. توضح روسيا، أن الشرق الأوسط يمكن أن يُستغل كميدان صراع مع الولايات المتحدة، كي تتحدى وتضر كذلك بالمصالح الأمريكية ولتأسيس أوتادها كدولة عالمية عظمى.

يهدف التهديد المُشار إليه والذي أساسه السياسة الفاعلة، من خلال الإضرار بالمصالح الأمريكية عامة، وفي الشرق الأوسط خاصة، إلى كبح تدخل الغرب فيما يحدث في أوكرانيا. لكن بالمقابل، أبدى الرئيس بوتين تلميحات عن استعداد للتروي أساسه الاتفاق بين الجانبين. لقد أبدى استعدادًا لقبول نتائج الانتخابات في أوكرانيا ولأي ترتيبات. الأساس الظاهر للاتفاق المستقبلي، هو التفاهمات التي طُرحت في مؤتمر جنيف بتاريخ 17/04/2014، التي اتفق حسبها على الحفاظ على استقلال أوكرانيا، وتغيير البنية الحكومية القائمة لبنية فيدرالية وتحقيق مبدأ الحيادية، مع عدم انضمام أوكرانيا للمنظمات الغربية (ناتو، والاتحاد الأوروبي).

توضح روسيا، أن الشرق الأوسط يمكن أن يُستغل كميدان صراع مع الولايات المتحدة، كي تتحدى وتضر كذلك بالمصالح الأمريكية ولتأسيس أوتادها كدولة عالمية عظمى

يبدو أن روسيا تفضّل أن تصل إلى تفاهمات مع الغرب فيما يخص أوكرانيا وذلك لأنها لا تملك القدرة على التعامل المتواصل- سياسيًّا واقتصاديًّا- مع الغرب، لذلك فهي معنية باتفاق يمكّنها من تحقيق تأثير ما في أوكرانيا، وستمنع انضمام أوكرانيا إلى دائرة التأثير الغربي. لكن، إن تم هذا الاتفاق، ستضطر روسيا إلى التنازل عن مكانة أوكرانيا المركزية في خططها الجيوسياسية لترميم العظمة والتأثير الروسي، على الأقل على المدى القريب والمتوسط. لكن، ثمة شك إذا كانت تستطيع روسيا الاستمرار لمدة طويلة على هذا الحال، لأنها ستبحث عن فرص أخرى لاسترجاع تأثيرها الكامل في أوكرانيا.

نشر المقال لأول مرة في موقع INSS

قدّم مدير الاستخبارات الوطنيّة جيمس ر. كلابر، ومدير وكالة الاستخبارات العسكريّة ‎ ‎الجنرال‎ ‎مايكل فلين، شهادتهما أمام لجنة الخدمات المسلّحة في مجلس الشيوخ الأمريكي حول محتويات تقدير المخاطر العالمية لمجتمَع‎ ‎الاستخبارات الأمريكي، الصادر في تاريخ 29 كانون الثاني،‎ ‎والمؤسَّس على معلومات متوفرة حتّى 15‎ ‎كانون الثاني.

“بالنظر إلى مسيرتي في الاستخبارات التي تزيد عن نصف قرن”، قال كلابر، “لم أشهد فترةً كانت تزعجنا فيها أزمات وتهديدات أكثر حول العالم”.

وتكوّنت لائحة كلابر للتهديدات من “وباء الإرهاب وتنوّعه، الذي يتمكّن من التواصل بحرّية والمنتشر حول العالم، … كما جرى تجسيده عبر قنبلة ماراثون بوسطن والحرب المذهبيّة في سوريا [و]جاذبيتها كمركز نامٍ للتطرّف الراديكالي والتهديد المحتمَل الذي يطرحه ذلك للوطن”.

ورغم اختلاف المهامّ والجمهور، وصف كلابر وفلين أولويات متشابهة، بينها الأخطار واسعة الانتشار التي تتضمّنها الحرب المذهبيّة في سوريا، الضرر الذي يواجه مجتمَع الاستخبارات جرّاء تسريبات إدوارد سنودن غير القانونيّة العام الماضي لوثاق وكالة الأمن القومي، وأثر التقليصات الكبيرة في الموازنة على مجتمَع الاستخبارات والقوّات المسلّحة.

في سوريا، قال كلابر، تُقدَّر قوة المتمردين بنحو 75 ألفًا إلى 115 ألفًا، مبعثَرين في أكثر من 1500 مجموعة ذات ميول سياسيّة متعدّدة إلى حدٍّ بعيد.

“ثلاث فئات من الأكثر فاعليّة هي جبهة النُّصرة، أحرار الشام، والدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، التي يبلغ مجموع أعدادها أكثر من 20 ألفًا”، أضاف مدير الاستخبارات الوطنيّة.

جرى استقدام ما لا يقلّ عن 7500 مقاتل أجنبي من 50 دولة إلى سوريا، بينهم مجموعة صغيرة من المتمرّسين في القاعدة من أفغانستان وباكستان “لديهم طموحات بهجوم خارجيّ على أوروبا، إن لم يكن وطننا نفسه”، وفق كلابر.

وتشمل تهديداتٌ أخرى ذات صلة تدفّق الصراع السوري إلى البلدَين المجاورَين، لبنان والعراق، كما أضاف كلابر، والطوفان البشري المكوّن من نحو مليونَين ونصف مليون لاجئ تدفّقوا إلى الأردن، تركيا، ولبنان، ما يزعزع استقرار هذه البلدان.

بالنسبة لوكالة الاستخبارات العسكريّة، يندرج الوضع في سوريا في إطار واحد من ثلاثة تهديدات عالميّة هي مصدر قلق خاصّ للوكالة، وهي وفق فلين:

* تهديد وقوع أسلحة الدمار الشامل بين يدَي جهات غير حكوميّة وتوالُد الأسلحة لدى دول أخرى؛

* نشوء جيوش أجنبيّة ذات قدرات تقترب من قدرات الولايات المتّحدة وحلفائها؛

* التوتّرات المتزايدة في منطقة المحيط الهادئ.

“إنّ عدم الاستقرار الحاليّ في سوريا يمثّل فرصةً مثالية بالنسبة لتنظيم القاعدة والمجموعات المرتبطة به للحصول على تلك الأسلحة أو مكوّناتها”، أضاف.

ففيما يسيطر نظام الرئيس بشّار الأسد على مخزون سوريا من موادّ الأسلحة الكيميائيّة، فإنّ نقل الموادّ للتخلّص منها أو أسبابًا أخرى تزيد بشكلٍ ملحوظ من خطر وقوع مكوِّنات كهذه في الأيدي الخاطئة، أوضح فلين.

“هناك أيضًا الإمكانية الواقعية جدًّا أن يتمكّن المتشددون في المعارضة السورية من اجتياح واستخدام منشآت مخزون الأسلحة الكيميائيّة والبيولوجيّة قبل التخلُّص من جميع الموادّ”، قال الجنرال.

خارج سوريا، أضاف فلين، فإنّ تكاثُر أسلحة الدمار الشامل والتقنيات المرتبطة بها هو تحدٍّ مُتزايِد.

وبين الأولويات الأخرى لوكالة الاستخبارات العسكريّة، قال فلين إنّ القوات المسلَّحة لكلٍّ من الصين وروسيا تختبر منظومات أسلحة جديدة تتحدّى التفوّق العسكري التقليدي للولايات المتّحدة، وإنّ كلتَيهما تعيدان بناء جيشَيهما وتعزّزان القيادة والتحكُّم لتُديرا بشكلٍ أفضل بيئة صراع تتحكّم فيه المعلومات.

هذه المساعي هي انحراف ملحوظ للدولتَين، وتابع الجنرال: “رغم أنّ الوقت لازم لكلٍّ منهما لدمج هذه القدرات ومباني القوّة في جيشَيهما، لا يمكن أن نسمح لأنفسنا بتجاهل هذه التطوُّرات”.

وفي مسألة زيادة التوتُّر في منطقة المحيط الهادئ، دعا فلين نظام كيم جونغ أون في كوريا الشمالية غير متوقَّع إلى حدٍّ بعيد، وربّما القوة الإقليمية الأكثر زعزعةً للاستقرار.

“إنّ المناطق المتنازَع عليها في بحرَي الصين الشرقي والجنوبي تبقى نقاطًا هامّة جدًّا، والإعلان في تشرين الثاني أنّ الصينيين يُنشئون منطقة تعريف بحريّة فوق أقسامٍ من بحر الصين الشرقي يثير توترات إقليمية، خصوصًا مع اليابان”، قال فلين.

وأضاف أنّ هذه التوترات “تزيد احتمالات حدوث حوادث أخرى يمكن أن تقود إلى تصعيدٍ يشمل قوّات عسكريّة”.

وفي شأن سرقة العام الماضي ونشر مستندات استخباريّة تابعة لوكالة الأمن القومي من قِبل المتعاقِد السابق إدوارد سنودن، دعا كلابر ذلك الجريمةَ الأكثر ضررًا على الأرجح في التاريخ الأمريكي.

وأشار كلابر، بصفته أعلى رسمي في الاستخبارات في البلد، إلى الضرر الشديد الذي أحدثه التسريب ولا يزال يحدثه.

“الأمة أقلّ أمانًا، وشعبها أقلّ أمنًا.‎ ‎ما سرقه سنودن وكشفه يتخطى كثيرًا قلقه المزعوم بشأن ما دعاه برامج التجسّس الداخلية”، قال كلابر مُضيفًا: “بالنظر إلى أنّ الأمة خسرت مصادر استخبارات بالغة الأهمية”.

وقال كلابر إنّ الإرهابيين والأعداء الآخَرين سيتعلمون مصادر، مناهج، ومهارات الاستخبارات الأمريكيّة.

“إنّ البصيرة التي يكتسبونها تجعل عملنا في مجتمَع الاستخبارات أصعب بكثير، ويشمل ذلك تعريض حياة ومدّخرات الذين في مجتمَع الاستخبارات للخطر، فضلًا عن أفراد قواتنا المسلحة، دبلوماسيينا، ومواطِنينا”.

وأردف قائلًا: “نبدأ بملاحظة تغييرات في تصرُّف الأعداء في الاتصالات، لا سيّما الإرهابيّين”.

ودعا كلابر وفلين كلًّا من سنودن وشركائه إلى إعادة ما تبقّى من الوثائق المسروقة لمنع إلحاق ضررٍ أكبر بالأمن الأمريكيّ.

“وفق حُكمي المهنيّ العسكريّ، ألحقت تسريبات‎ ‎السيّد سنودن ضررًا كبيرًا بوزارة الدفاع، وهي تتخطى كثيرًا عمل ما يُدعى المُبلغين”.

“لا ريبَ عندي في أنّه عرّض رجال ونساء قواتنا المسلّحة للخطر”، قال الجنرال مُضيفًا: “وأنّ كشوفاته ستكلّفنا أرواحًا في المعارك المستقبليّة”.

وأخبر كلابر لجنة مجلس الشيوخ أنّ التقليصات الجوهرية في الموازنة الأمريكية سوف تزيد من أثر الخسارة الناتجة عن تسريبات سنودن.‎ ‎”ستكون لمجتمَع الاستخبارات قدرة أقلّ على حماية أمتنا وحلفائها ممّا كانت لديه في الماضي”، وأردف: “لذلك، فنحن نواجه ذلك جماعيًّا … مع الحقيقة المحتومة لقبول المزيد من المخاطَرة”.

ودعا كلابر ذلك “حقيقة قاسية وواضحة وظرفًا على الاستخبارات أن تواجهها، وهي قادرة على ذلك، مع [الكونغرس] وأولئك الذين ندعمهم في الفرع التنفيذي”.

وقال فلين إنّه رغم وجود ضغطٍ متزايد لتقليص نفقات الدفاع، “أشير إلى أنّ المطالب من استخبارات الولايات المتّحدة قد تزايدت بشكلٍ كبير جدًّا في السنوات الأخيرة، وهذه المطالب يُتوقَّع أن تزداد في السنوات القادمة”.

“في حال حدثت هذه التقليصات، سيكون علينا أن نقبل بمخاطرةٍ أكبر … [لكنّ] الاستخبارات العسكرية عليها أن تستمرّ في إبداء القدرة على توفير استخبارات في حينها في كلّ مجالات طيف التهديدات”.

وقال الجنرال إنّ وكالته والكونغرس عليهما معًا أن “يواجها التوازن المرهَف جدًّا بين الحاجات الدفاعية الحيوية والصحّة المالية الطويلة الأمد لأمتنا”.

انتظر أردوغان، ترقّب، ووضع أمله في الهجوم الأمريكي. لأوّل مرة منذ فترة طويلة، ظهر مؤشر على أنّ خطاب أردوغان وحكومته المضادّ لسوريا سيحظى بدعم عسكري دولي هام، وهو دعم كان سيقلّص الفجوة بين التوق التركي الشديد لإسقاط الأسد والعجز عن فعل ذلك.

في الأيام التي بدا فيها الهجوم الأمريكي تحصيل حاصل، حرص المتحدثون باسم الحكومة التركية على نقل رسالة واضحة للأمريكيين. لا تكتفي تركيا بهجوم محدود أو موضعي. فهي معنيّة بعملية واسعة تؤدي إلى إسقاط الأسد.

ولكن في النهاية، لم يحدث أي هجوم، لا محدود، ولا واسع. تلقى الأتراك الاتفاق الأمريكي الروسي بمشاعر مختلطة. كانت خيبة الأمل واضحة، وعبّر عنها علنًا نائب رئيس الحكومة التركية، بولنت أرينتش، الذي عبّر عن أسفه للقرار الأمريكي بالامتناع عن الهجوم، داعيًا إيّاه خطأً.

بالإضافة إلى ذلك، تعبّر الحكومة التركية عن ارتيابها حيال جدية نوايا الأسد بتطبيق الاتفاق. وتدّعي تركيا أنّ الأسد لم ينفّذ التزاماتٍ سابقة طيلة فترة الحرب الأهلية السورية، لذا لا يجب توقّع انتهاجه سلوكًا مغايرًا هذه المرة. فضلًا عن ذلك، يقول الأتراك، مكّن الاتّفاق الأسد من ربح الوقت، مواصلة الإمساك بدفة القيادة، وذبح المزيد من أبناء شعبه.

وشدّد مسؤولون أتراك، على رأسهم أردوغان، أنّ الاتّفاق لا يحلّ الأزمة في سوريا ولا يوقف سفك الدماء فيها، الذي لا ينتج معظمه عن سلاح كيميائي. “على النظام السوري أن يدفع ثمن جرائمه ضدّ الإنسانية”، كرّر أردوغان في خطاب ألقاه في 11 أيلول.

لكنّ تركيا وجدت أيضًا بصيص أمل في الاتفاق الأمريكي – الروسي. فمنذ سنوات، تدعو تركيا إلى تجريد الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل. لذا، رأت تركيا الاتفاق بخصوص تفكيك السلاح الكيميائي السوري خطوةً في الاتّجاه الصحيح، رغم أنها لا تحلّ الأزمة في سوريا، فهي تدعم سياسة تدعو إليها تركيا، كما تعزّز مصالح هامّةً لها.

لذلك، تطلب تركيا من الغرب بلورة برنامج واضح لاحتمال عدم تنفيذ الأسد الاتفاق الأمريكي – الروسي، وتوضيح ماهيّة العقوبات الجوهرية التي سيفرضها المجتمع الدولي على النظام السوري في حال خرق الاتفاق، من الآن. وقد تصدرت هذه المطالب اللقاءَ الذي عُقد في باريس في 16 أيلول بين وزراء خارجية الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، وتركيا.

لكنّ الدبلوماسيةَ شيْءٌ، والواقعَ شيءٌ آخر. ففيما يجري القادة الأتراك محادثات مع نظرائهم الغربيين، فعلى أرض الواقع – يستمر الوضع بين سوريا وتركيا بالتدهوُر. فقد أسقط الجيش التركي مروحية سورية اخترقت الأجواء التركية. لم يمرّ يومان، حتى انفجرت سيارة مفخخة على معبر حدودي بين سوريا وتركيا، ما أدّى إلى مقتل سبعة أشخاص.

يؤدي تدهور العلاقات هذا إلى زيادة مأزق أردوغان حيال كيفية التصرف في الشأن السوري، إذ أزيحت إمكانية هجوم أمريكي عن الطاولة. يحظى أردوغان بدعم أمريكي للردود العسكرية التي يقوم بها على التحرش السوري. ربما ثمة من يأمل في الولايات المتحدة أن تقوم تركيا، في نهاية الأمر، بمهاجمة سوريا.

في هذا الشأن، الأتراك ثابتون. فمنذ بداية الأزمة السورية، أوضحت تركيا أنها ستدعم عملًا عسكريًّا دوليًّا ضدّ سوريا وتشارك فيه، لكنها لن تتصرف بمفردها. تدعم تركيا بثبات قوات المتمردين في سوريا، ويُتوقّع أن تزيد دعمها هذا في المستقبل، لكنها غير معنية بمغامرة عسكرية.

ليس هذا موقفَ أردوغان فحسب، بل معظم الشعب التركي أيضًا. ففي الاستطلاع الدولي السنوي الخاص بـ German Marshall Fund، والذي نُشرت نتائجه في 18 أيلول، يتبين أنّ 72 في المئة من الأتراك يعارضون تدخّل بلادهم عسكريًّا في تركيا. عام 2012، كان 57 في المئة يعارضون تدخلًا كهذا. فكلما تفاقمت الأزمة في سوريا، قلّت رغبة الأتراك في التدخل فيها.

وأظهر الاستطلاع أيضًا أنّ الأتراك يفضّلون الديمقراطية في الشرق الأوسط (57 في المئة) على الاستقرار (28 في المئة). وفيما سوريا بعيدة عن الديمقراطية والاستقرار على حدٍّ سواء، يستمرّ الشأن السوري في التحوّل إلى عامل مركزي أكثر فأكثر في السياسة الداخلية التركية. وهذا صحيح على الأخصّ مع اقتراب المعارك الانتخابية (الانتخابات المحلية، الرئاسية، والعامة) أكثر فأكثر.

وتزداد حدّة المواجهات الكلامية في هذا الشأن بين أردوغان والحزب الرئيسي في المعارضة (حزب الشعب الجمهوري). تدعو المعارضة أردوغان وحزبَه (العدالة والتنمية) محرضَين على الحرب، على ضوء دعمهما عملًا عسكريًّا أمريكيًّا. في العدالة والتنمية، بالمقابل، يتهمون المعارضة بدعم نظام الأسد والجرائم التي يرتكبها. “أين كُنتم حين قُتل 110،000 شخص؟”، هاجم أردوغان معارضيه، وشدّد على أنّ حزبه يدعم المعارضة السورية من صميم قلبه.

منذ مدة، يبحث أردوغان عن شركاء للسياسة التي ينتهجها ضدّ الأسد، ليس في الداخل فحسب، بل في الخارج أيضًا. فمنذ وقت طويل، يسعى إلى فهم هل إسرائيل حليف له في هذا الشأن أم لا. أرخى الغموض الإسرائيلي خلال السنتَين الماضيتَين ستارًا من الضباب، وصعّب ترميم العلاقات الإسرائيلية – التركية. لم تدرِ القيادة التركية إن كانت وإسرائيل تتشاطران مصلحة مشتركة في موضوع هامّ جدًّا هو الشأن السوري، أم إن كانت كلٌّ من الدولتَين على جانب مختلف من المتراس.

وإذا بسفير إسرائيل في الولايات المتحدة مايكل أورن، في مقابلة بمناسبة عيد المظال (سوكوت) مع صحيفة جيروزاليم بوست، يقول فجأةً، بكل وضوح، إنّ إسرائيل معنيّة بسقوط الأسد. وأضاف السفير أنّ إسرائيل كانت في الواقع معنية بذلك منذ بدء الحرب الأهلية السورية، وذلك بسبب علاقات الأسد بإيران.

لا بدّ أنّ أنقرة ستنظر إلى هذه التصريحات باستحسان، رغم النفي الذي سارع إلى نشره مكتبُ رئيس الحكومة. يمكن أن تُستبدَل خيبتا الأمل التركيتان بدايةَ هذا الشهر بآمال في تعاون استراتيجي قديم – جديد مع إسرائيل في مسعى لإسقاط الأسد. ربما يجري الآن دفع جهود إحداث خرق في المفاوضات بين إسرائيل وتركيا بشأن التعويضات لضحايا الأسطول قُدُمًا.