“إذا كان أحمد حلاوة رأس أفعى ومجرم ومحرك للفلتان الأمني في المدينة كيف تفسر إذا السلطة وأجهزتها تنفيذ الإضراب العام لمدة ثلاثة أيام في قطاعات واسعة من المدينة، وكيف تفسر التظاهرات العفوية التي انطلقت احتجاجاً على تصفيته بدم بارد من قبل عناصر أمنية من الواضح أنهم تلقوا تعليمات من مسؤوليهم، تهدف الى قيامهم بهذه التصفية”، يقول كادر فتحاوي بارز في مدينة نابلس.

الأجواء في المدينة وبعد أربعة أيام من مقتل حلاوة لازالت متوترة لا سيما وأن عملية إعدام أحمد حلاوة أثارت موجة سخط لدى الكثيرين حتى ممن يرفض حالة الفلتان الأمني وفوضى السلاح والتي حاولت السلطة إلصاقها بحلاوة.

ويقول الكادر الفتحاوي أنه من غير الواضح كيف يمكن لحركة فتح أن تلملم نفسها بعد هذه الحادثة والتي أدت إلى استقالة العشرات من كوادر حركة فتح، احتجاجاً على عملية التصفية وعلى العنف المفرط الذي استخدمته أجهزة أمن السلطة في مواجهة بعض المطلوبين من البلدة القديمة في المدينة.

ويضيف الكادر الفتحاوي بالقول “هناك اتصالات بين بعض كوادر الحركة وقياداتها حول ضرورة تأجيل الانتخابات البلدية في المدينة رغم أن الاحتمالات بأن يتم ذلك ضئيلة جداً”.

وأردف الكادر الفتحاوي بالقول “بدأنا نسمع من أقرب المقربين للحركة أنه ليست لديهم النية بالتصويت لحركة فتح في ظل ما شاهدوه من كيفية تعامل السلطة مع أحداث البلدة القديمة وتحديداً الطريقة الشرسة التي تمت فيها تصفية حلاوة”.

المطلوب للأمن، أحمد حلاوة، الذي تم قتله على يد رجال الأمن الفلسطينيين في سجن الجنيد (النت)

وأشار الكادر أنه رغم الحالة الأمنية إلا أن الكثيرين ممن نزلوا إلى الشارع، هم من كوادر فتح والبعض منهم ينتمي إلى الأجهزة الأمنية المختلفة، ما يعني أن هناك خلل واضح في طريقة سير عمل الأجهزة الأمنية.

وأشار الكادر إلى أن الأجهزة الأمنية تسعى الى إحداث شرخ بين البلدة القديمة وسكانها وبين باقي مناطق نابلس وعلى رأسها المخيمات المختلفة بهدف تلطيف الأجواء وكسب الرأي العام.

وقد قام رئيس الحكومة الفلسطينية، رامي الحمد الله منذ احداث نابلس بالاجتماع مع قادة المؤسسات الأمنية الفلسطينية ليطلعهم على سير عمل لجنة التحقيق التي تم تعينها لمتابعة حادثة مقتل حلاوة، حيث يشير الكادر الى أنه ﻻ أحد يولي اهتماماً بالنتائج التي قد تصدر عن هذه اللجنة وﻻ أحد يتوقع من اللجنة أن تكون مهنية أو نزيهة، مشيراً إلى عدم وجود أي ممثل حقيقي لأهالي المدينة وتحديداً لأهالي الضحايا في هذه اللجنة، وأتهم الكادر الفتحاوي تقاعس الرئيس الفلسطيني عن معالجة الأزمة في نابلس، مشيراً إلى ” أن هذا يدل على مدى اهتمام الرئيس بالمواطن الفلسطيني، وتحديداً على مدى تأثير هذه الأحداث على حركة فتح، وعلى وحدتها وقدرتها مواجهة الاستحقاق الانتخابي في ظل أزمة ثقة رهيبة بين الكادر والقيادة وبين الشارع والحركة بشكل عام”.

من ناحية أُخرى استمرت مواقع اعلامية تابعة ومقربة لحركة حماس، من التحذير من تأجيل العملية الانتخابية ومن محاولات ترهيب المرشحين في اﻻنتخابات البلدية، والتي تهدف الى ضرب العملية الانتخابية وتسميم أجواءها كما قال النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس، عبد الرحمن زيدان، وذلك وسط تلميح من حركة حماس على نية فتح والسلطة الفلسطينية خلق أجواء قُبيل الانتخابات، تسمح لها بتأجيلها.

أعلن الناطق بلسان أجهزة الأمن الفلسطينية، عدنان الضميري، أن عناصر الأمن الذين تورطوا في مقتل أحمد حلاوة، الرأس المدبر لعملية قتل عنصري الأمن الأسبوع الماضي، حسب وصفه، سيتم تحويلهم إلى التحقيق العسكري لمعرفة ملابسات الحادث.

وكان محافظ نابلس اللواء أكرم الرجوب أشار إلى أن عناصر الأمن التي اعتقلت حلاوة بعد إلقاء القبض عليه، في حين كان يختبئ في إحدى الشقق في المدينة، اعتدت بالضرب المبرح حتى القتل على حلاوة وذلك بعد أن قام الأخير بشتم رجال الأمن.

وأكّد مصدر أمني فلسطيني في مدينة نابلس لـ “المصدر” أن الأجواء التي رافقت العملية كانت تشير إلى أن هذه النهاية لحلاوة كانت النهاية الأكثر احتمالاً منذ مقتل رجلي الأمن الخميس الماضي، “كان من الواضح من الأجواء، حتى لا أقول من التعليمات، أن هذه كانت النهاية المحتملة لحلاوة أي أن المؤسسة الأمنية اعتبرت أن الكمين الناري الذي دبّره لعناصر القوات المشتركة التي وصلت لفتح الشارع الذي قام عناصر حلاوة بإغلاقه في المدينة، هذا الكمين كان تجاوزا لكل الخطوط الحمراء وتهديدًا مباشرًا لهيبة عناصر الأمن والمؤسسة الأمنية وسلطة القانون”.

وكانت قوى أمنية قد اعتقلت فجر اليوم المطلوب أحمد حلاوة في إحدى الشقق السكنية في مدينة نابلس حيث أفادت المصادر الأمنية ومنها محافظ محافظة نابلس أن حلاوة ما لبث الا ان انهال بالشتم على عناصر الامن فور اعتقاله.
وتباينت الروايات في ما جرى لحلاوة بعد اقتياده لسجن جنيد، بين من تحدث عن أن حلاوة قتل بعد تعرضه للضرب المبرح، وبين من قال إنه قتل جراء تعرضه لإطلاق النار من قبل عناصر الأمن.

وأشار المصدر الأمني الفلسطيني إلى أن التحقيقات جارية من الناحية الرسمية لكن “النهاية التي آلت إليها هذه الحادثة تهدف إلى إرسال رسائل واضحة لكل من اعتقد أنه بإمكانه التعرض لعناصر الأمن الفلسطيني وبالتالي اعتقد أن الإجراءات القانونية التي ستتخذ بحق عناصر الأمن الذين تعرضوا لحلاوة بالضرب أو حتى قاموا بإطلاق النار عليه ستكون رسمية فقط، ومن أجل البرتوكول، لان الواقع في مدينة نابلس حتم على المؤسسة الأمنية أن ترسل أقوى الرسائل لكل من اعتقد خطأً أنه من الممكن ان يجر المدينة الى حالة الفلتان الأمني”.

وأثارت الحادثة ردود فعل كثيرة استهجنت تصرف رجال الأمن وإعدامهم لمتهم وصل إلى السجن. وقرر رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، أثناء جلسة الحكومة، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة تحقيق في ملابسات الحادث الذي وصفه بأنه “حادث شاذ”.

وأدانت حركة حماس ما صفته ب “إعدام أجهزة أمن السلطة المواطن أحمد عز حلاوة داخل سجن جنيد بعد تسليم نفسه”، وعبّرت عن موقفها بلسان المتحدث سامي أبو زهري الذي قال “هذه الجرائم تعكس الطبيعة الدموية لأمن السلطة في الضفة”. وأضاف أبو زهري للإعلام الفلسطيني “نعتبر ما جرى في نابلس تطورا خطيرا يعكس سياسة الاعدامات الميدانية التي بدأ أمن السلطة ممارستها بعد اعدام الشابين فارس حلاوة وخالد الأغبر الأسبوع الماضي بنابلس”.