بعد 27 سنة من سقوطه في الأسر، يبدو أن إسرائيل قد فقدت الأمل. أفادت صحيفة “معاريف” هذا الصباح أنه من الناحية الفعلية ليست هناك أية جهود تقريبا للبحث عن الأسير الإسرائيلي الأكثر شهرة (ربما فيما عدا جلعاد شاليط، الذي سقط في الأسر بين أيدي حماس في العام 2005، وتم إطلاق سراحه قبل نحو سنتين).

وجاء في التقرير أن أسباب التوقف الفعلي عن التحقيق متعلقة بانعدام وجود احتمال لكشف مصير أراد، وقد توقفت العائلة أيضا عن تفعيل الضغط على الدولة في هذا الموضوع.

سقط رون أراد في الأسر بين أيدي حركة أمل اللبنانية الشيعية قبل 27 سنة. خلال فترة طويلة، كان يبدو أن بالإمكان إرجاعه إلى بيته مقابل إطلاق سراح 400 أسير وبعض الملايين من الدولارات، إلا أن وزير الأمن في حينه، إسحاق رابين، رفض تنفيذ الصفقة كرد فعل على صفقة تبادل الأسرى مع منظمة أحمد جبريل، التي تمت قبل سنوات من ذلك الوقت وجرّت وراءها انتقادا جماهيريا لاذعا في إسرائيل.

التقدير السائد لدى الجيش الإسرائيلي في هذه الأيام هو أن أراد قد اختطف أو قتل في اليوم الذي اجتاح فيه مظليون مدينة صيدا. من المحتمل أنه قد تم نقله من منظمة أمل إلى أيدٍ إيرانية. الأمر المؤكد هو أنه منذ شهر أيار 1988، فُقدت آثاره تمامًا.

كان الجيش الإسرائيلي ينوي في التسعينات الإعلان عن أراد كشهيد لم يُعرف مكان دفنه، في أعقاب معلومات وصلت من إيران حول وفاته، بوساطة ألمانية. رفضت العائلة هذا الخبر بانعدام وجود إثبات قاطع على وفاة رون. أقرت لجان قامت بالتحقق لاحقا من كافة المعلومات حول هذه القضية أن احتمال بقاء رون أراد على قيد الحياة يكاد يكون معدومًا، ولكن لا يمكن الإعلان عن وفاته من دون شك.

استثمرت إسرائيل، طيلة سنوات عديدة، أموالا طائلة وبذلت جهودًا جبارة في محاولة للكشف عن مصير أراد، حتى وإن لم على قيد الحياة. شملت هذه الجهود عمليات نفذها الموساد، وحتى إقامة جمعية اقترحت منح جائزة بمبلغ عشرة ملايين دولار لمن يقدم تفاصيل جديدة تسلط الضوء على هذا اللغز. لمزيد الأسف، كانت معظم المعلومات التي وردت خلال أكثر من 25 سنة معلومات كاذبة. تم في السنة الماضية تفكيك جمعية “لحوفش نولاد” (وُلد للحرية) التي أقيمت لهذا الهدف.

نفذ الموساد في السنوات العشر الماضية، بقيادة مئير دغان، عدة عمليات هدفها الحصول على معلومات حول مصير أراد، ولكنها لم تحل اللغز. تقول مصادر أمنية، في السنة الأخيرة، أنه يبدو أن جهود العثور على رون قد توقفت نهائيًا تقريبا. من الناحية الرسمية، فإن رجل الموساد دافيد ميدان هو المسؤول الآن عن معالجة موضوع الأسرى والمفقودين.

بعد إعلان وزير الخارجية السوري أنه يرحب باقتراح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن توافق سوريا على أن يكون السلاح الكيماوي الذي بحوزتها تحت رقابة دولية بهدف منع هجوم عسكري على الدولة. ولكن تقريرا جديدا لمعهد السياسات ضد الإرهاب في المركز متعدد المجالات في هرتسليا حول تركيز السلاح الكيماوي السوري ومخاطر تسربه إلى أيدي منظمات الإرهاب يشير إلى أن الكميات الكبيرة للسلاح الكيماوي ونشره في مختلف أنحاء سوريا سيؤديان إلى أن تكون الرقابة عليه شاقة على نحو خاص.

ويتضمن التقرير معلومات عن وضع الأسلحة الكيماوية في سوريا واستخدامها حتى منتصف حزيران ٢٠١٣، أي أنه حديث جدا ولكنه لا يتطرق إلى الهجوم الكبير في الشهر الماضي. ويتضح من التقرير أنه منذ سنوات الثمانينيات راكم النظام السوري مخزونا من حوالي ١٠٠٠ طن من السلاح الكيماوي، المخزن في ٥٠ مدينة مختلفة في الدولة.

وحسب معدي التقرير فإن نظام الأسد ينتج غاز السارين ו-VX في خمسة مواقع: سفيرة، حماه، حمص، اللاذقية وتدمر. وتعتبر السفيرة التي تقع على بعد حوالي ٢٠ كيلومترا جنوب شرق مدينة حلب أحد مواقع السلاح الكيماوي الرئيسي للإنتاج والتخزين ووضع المادة الكيماوية في أداة السلاح. والأماكن التي تخزن فيها المواد هي الفوركليس، دمير، خان شامط وفي مركز الدراسات والأبحاث (Centre d’Etudes et de Recherches Scientifiques – CERS) في دمشق. ويعمل معهد الأبحاث CERS في البحث والتطوير والفحص والنتاج والتخزين للأسلحة الكيماوية والبيولوجية. ويعمل المعهد بالتعاون الوثيق مع الجيش السوري وهو يرسل تقاريره مباشرة إلى الرئيس الأسد.

ويحذر معدو التقرير: “مخزونات السلاح الكيماوي الموجودة في مدن كبرى، بما في ذلك اللاذقية تتم السيطرة عليها وحيازتها من قبل قوات الحكومة السورية أو الميليشيات المرتبطة بها. وفي المناطق القريبة من المدن الكبرى التي يتغير فيها الوضع العسكري طوال الوقت ليس واضحا من هي الجهة التي تسيطر على هذه المنشآت”.

وورد في التقرير أنه في شهر تموز ٢٠١٢ اعترفت حكومة سوريا تلميحا أنها تملك سلاحا كيماويا الذي يتم الاحتفاظ به فقط من أجل الدفاع في مواجهة دول أجنبية. ومنذ كانون الأول ٢٠١٢ تشير وكالات الاستخبارات الأمريكية إلى حركة ذات مغزى في مخازن السلاح الكيماوي السورية بما في ذلك خلط كيماويات وكذلك تركيز السلاح الكيماوي في مواقع محدودة أكثر.

ويحذرون في معهد الأبحاث من التحالف الاستراتيجي بين الأسد ومنظمة حزب الله. وحسب أقوال مسؤولي المعهد فقد زود السوريون في السابق حزب الله بصواريخ طويلة المدى وأسلحة ثقيلة أخرى، ولهذا فإن احتمال انتقال أسلحة كيماوية إلى المنظمة الإرهابية اللبنانية هو احتمال واقعي ومقلق. كما تم الادعاء في التقرير أن نظام الأسد يستطيع أن يزود في ظروف معينة أسلحة كيماوية لمنظمات فلسطينية يرتبط بها وعلى نحو خاص الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بزعامة أحمد جبريل. جدير بالذكر أن جبريل صرح قبل أسابيع أن القيادة العامة ستضرب مصالح كل أطراف العدوان على سوريا في مواقعها الموجعة والحساسة.

وشدّد جبريل على أن استهداف سوريا من شأنه أن يفتح المعركة الشاملة مع أميركا و”العدو الصهيوني وأدواتهم في المنطقة العربية”.

ويحدد معدو التقرير بأن “السيناريو الكابوس الذي يتم بموجبه وقوع أسلحة كيماوية بأيدي المتمردين في سوريا، أو أسوأ من ذلك في أيدي فصائل إسلامية وجهادية مثل جبهة النصرة قد يتجسد في أية لحظة”.