تعهد عضوا الكنيست موشيه غافني (حزب يهدوات هتوراه) واسحق فاكنين (حزب شاس)، وهما رئيسا الفصائل الدينية اليهودية في البرلمان الاسرائيلي، اليوم (الأربعاء)، أمام رئيسي ائتلاف الأحزاب العربية، زحالقة والطيبي، بأنهما لن يدعما “قانون المؤذن”، المثير للجدل.

وطلب عضو اللجنة أحمد الطيبي (القائمة المشتركة) من كلا الرئيسين خلال اجتماع للجنة المالية في البرلمان الإسرائيلي، بأن يلتزما بأنهما لن يؤيدان القانون. وأوضح غافني أنه يلتزم بوعده، في حين أضاف فاكنين: “قلت لك على “قطع يدي” لن نصوت لصالح قانون المؤذن”.

“هذا قانون جنوني لأشخاص مهووسين”، قال الطيبي وأضاف “هناك أشخاص لا يفوتون أية فرصة للعمل ضد الجماهير العربية”، وذلك عندما تطرق إلى محاولات حكومة نتنياهو لدفع “قانون المؤذن” المثير للجدل قدما. وأعرب غافني قائلا: “ما زالت الوعود سارية المفعول”.

وكما هو معروف، تمت الموافقة على اقتراحَي “قانون المؤذن” في القراءة الأولى في آذار الماضي بتشجيع من رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ولكن لم يطرأ تقدم منذ ذلك الحين.

كما هو معروف فإن “قانون المؤذن” يشكل تعديلا للقانون ضد الضجيج، الذي يحظر تشغيل مكبّرات الصوت في دور العبادة، التي تؤدي إلى “ضجيج قوي أو غير محتمل”. جاء في اقتراح القانون أنه في وسع وزير حماية البيئة بعد حصوله على موافقة وزير الداخلية أن يحدد الحالات التي يُسمح بها باستخدام هذه المكبّرات. في حال تمت الموافقة على القانون بالقراءة الثانية والثالثة، فمن المتوقع أن يغرم من يخالفه وأن يدفع مبلغ نحو 2800 دولار (10.00 شواكل) لكل مخالفة.

في نهاية الأسبوع الماضي، حلت المطربة العربية الإسرائيلية الناجحة، نسرين قدري، ضيفة في برنامج القناة الثانية الإسرائيلية. وقالت قدري لمجرييّ المقابلة، إيال بركوفيتش وأوفيرا أسياغ، عن إلغاء زفافها مع شريكها اليهودي السابق أفيعزر بن موحا. بعد أن دحضت قادري الشائعات عن أن انفصالها عن شريكها كان بسبب الخلفية القومية، قال بركوفيتش إنه لن يسمح لابنته بمواعد شاب عربي.

ردا على تصريحاته، قالت قدري: “هذه ليست أقوال تلائم رجلا حكيما”. فأجابها بركوفيتش: “لن أسمح لابنتي بمواعدة شاب عربي. هذا لا يهمني، وعليها أن تحب شابا آخر. وتصديقا لأقوالي، لم يحب والديك قرارك الارتباط بيهودي.”‎‏ وأصرت قدري على أنه لا يمكن لأحد أن يقرر من أجل شخص آخر من سيكون حبيب قلبه، وأضافت: “يمكننا تغيير الواقع، بشكل لا لبس فيه. أنا متأكدة أننا قادرون على صنع السلام. سننجح، وسأنجح أنا أيضا. أمثل دولتي بفخر كبير خارج البلاد، وأنا عربية مسلمة.”‎ ‎

أدت أقوال بركوفيتش, المعروف بتصريحاته المثيرة للجدل, إلى غضب عارم في النت وأثارت ردود فعل وشجبا كبيرا. لقد أعاد الجدل الموضوع الحساس جدا الخاص بالزواج المختلط في إسرائيل إلى الصدراة.

وفي أعقاب الجدل، توجه الصحافي الإسرائيلي، حاييم إتغار، إلى عدد من النواب العرب الإسرائيليين سائلا: “كيف سيكون رد فعلكم إذا أراد ابنكم أن يتزوج من يهودية؟” ادعى زهير بهلول، عضو “الحزب الصهيوني”، أنه يستحسن الابتعاد عن الزواج المختلط موضحا أن كل شخص يتمتع بخصائصه الوراثية. وأعرب أنه ليس معني بأن يتزوج أولاده زواجا مختلطا. وقال إنه “يستحسن أن يحافظ كل منا على ثقافته، وأن نعيش حياة متعددة الثقافات”.

عضو البرلمان زهير بهلول (Flash90 / Miriam Alster)

وقال النائب أحمد الطيبي من حزب “القائمة المشتركة” ردا عن السؤال إن هذه هي ليست المرة الأولى التي يُطرح عليه هذا السؤال. وأوضح أنه القرار يعود إلى ابنته وهي التي تختار شريك حياتها، ولكنه أعرب أنها لن تتزوج زواجا مختلطا.

رغم أنه يبدو أننا شاهدنا وسمعنا كل شيء عن عضو الكنيست الإسرائيلي، أورن حزان، إلا أنه يفاجئ في سلوكياته مجددا. اندلع نقاش كبير يوم أمس (الإثنين) في البرلمان الإسرائيلي بين حزان (الليكود) والنائب أحمد الطيبي (حزب القائمة المشتركة) فأدى إلى أن يبعد حراس الكنيست حزان عن منصة الكنيست ويخرجونه من القاعة، بعد تحذيره عدة مرات.

أثناء مناقشة مشروع قانون خاص، صعد حزان على منصة الخطابات، ولكن تجاوز الوقت المخصص له، لهذا طلب منه الطيبي، المسؤول عن الجلسة, إنهاء خطابه. ولكن رفض حزان الاستجابة مشيرا إلى الطيبي وقائلا: “هكذا يبدو الخوف”، لهذا ثارت فوضى في الكنيست.

تابع حزان أقواله: “سيدي مؤيد الإرهاب، لن تفرض علي السكوت”. طلب الطيبي, الذي فقد صبره, من الحراس إبعاد حزان عن منصة الكنيست، قائلا بالعربية العامية: “إقلب، يا الله، يا الله اطلع لبرة”. ولكن تابع حزان ذكر أقواله اللاذعة عبر منصة الكنيست وفي الوقت الذي أبعده الحراس عن القاعة أيضا، وحتى أنه توجه إلى الطيبي مستخدما صوت الدجاجة: “يا إلهي، يا إلهي، أنت لا تعرف ماذا تقول”.

النقاش بين حزان والطيبي (لقطة شاشة / قناة الكنيست)

لقد دار جدل لاذع أمس أثناء جلسة لجنة المال التابعة للكنيست الإسرائيلي بسبب رفع رواتب الوزراء ورئيس الحكومة. توجه عضو الكنيست، ميكي روزنتال، من حزب المعسكر الصهيوني إلى حزان, الذي دعم قضية توفير الحراسة لابن رئيس الحكومة، نتنياهو، تلك الحادثة التي تصدرت العناوين، قائلا: “أنت تصرخ بصفتك خبيرا بالعاهرات؟ أنت خبير بشؤون العاهرات”. رد حزان الغاضب أمام الجمهور المندهش: “أعتقد أنه من الأفضل أن تتحدث عن الموضوع مع زوجتك أو والدتك”.

تشهد المنظومة السياسية حالة من الغليان بسبب تصريحات وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، الذي هاجم المواطنين العرب في إسرائيل من وادي عارة بشدة، مناشدا اليهود بقطع العلاقة معهم، فأدان سياسيون من اليسار واليمين تصريحاته. “أنا يميني مثله تماما ولكني أعارض هذه الدعوات، وهي غير قابلة للتطبيق”، قال وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، في مقابلة معه لوسائل الإعلام الإسرائيلية.

اشتباكات عنيفة في وادي عارة (Flash90/Omar Samir)

وأوضح عضو الكنيست يهودا غليك (الليكود) ردا على تصريحات وزير الدفاع قائلا “إن رئيس مجلس وادي عارة قد شجب أعمال العنف شجبا واضحا” وأضاف “أتمنى لو كان الوزير ليبرمان يصرح تصريحات رسمية مثله”.

وهاجمت عضوة الكنيست تسيبي ليفني بيان وزير الدفاع ووصفته بأنه “عنيف”. “إن أعمال الشغب التي وقعت أمس (السبت) في وادي عارة غير مقبولة. وفي هذه الأيام الحساسة تحديدا، هناك حاجة إلى اتباع السياسة الرسمية وضبط النفس من جانب كل زعيم. تعتبر أقوال وزير الدفاع قاسية، ضارة، ولا داعي لها”، أضافت ليفني.

كما وتطرق رئيس القائمة العربية المشتركة (ائتلاف الأحزاب العربية)، أيمن عودة، إلى تصريحات ليبرمان هذا الصباح، ووصفه بأنه “ممثل الأنظمة الفاشية في حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة”. وقال أيضًا إن “الدعوات لمقاطعة المواطنين فقط بسبب أصولهم القومية والدينية، تذكّرنا بالأنظمة الأكثر ظلما في تاريخ البشرية”. وأضاف أن “حقيقة أن وزيرا كهذا يتولى أمن الدولة من شأنها أن تثير قلقا لدى كل مواطن حكيم”.

السياسي العربي، أيمن عودة (Yonatan Sindel/Flash90)

كما انتقد عضو الكنيست، أحمد الطيبي، من القائمة المشتركة التصريحات القاسية، لافتا إلى أن “ليبرمان لا يتذكّر جيدا تاريخ شعبه والدعوات لمقاطعة اليهود في أوروبا في الماضي”. “ولكن تكمن المشكلة في أن مصادر الإلهام لديه لا تقتصر على الاتحاد الشيوعي السوفيتي، ولكنها تتطرق أيضا إلى طرق أخرى اتُخِذت في أجزاء أخرى من أوروبا في تلك السنوات”.

لقد هاجم وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، اليوم صباحا، الأحد، المواطنين العرب في إسرائيل من وادي عارة بشدة، مناشدا اليهود بقطع العلاقة معهم. فقال ليبرمان في مقابلة معه: “لا يشكّل هؤلاء الأشخاص جزءا من دولة إسرائيل، ولا منا”. وجاءت هذه التصريحات على خلفية الاشتباكات مع الشرطة التي جرت أمس، السبت، في إطار “يوم الغضب” الفلسطيني ضد إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن القدس عاصمة لإسرائيل.

طُرح قانون القومية الذي يسعى إلى تحديد هوية إسرائيل كـ “دولة يهودية ديمقراطية”، اليوم الأربعاء، في الجلسة الأولى للجنة خاصة تضمنت عددا من أعضاء الكنيست من الأحزاب المختلفة.

وثارت عاصفة عند مطلع الجسلة، قال خلالها عضو الكنيست، أحمد الطيبي عن القانون: ” قانون عنصري”. لهذا أبعد رئيس اللجنة، أمير أوحانا (حزب الليكود) الطيبي عن الجلسة. لم يُطرد عضو الكنيست الطيبي وحده من الجسلة، بل طُرِد أعضاء كنيست آخرون، معظمهم من اليسار الإسرائيلي.

وأوضح رئيس اللجنة، عضو الكنيست أمير أوحانا، الذي عينه رئيس الحكومة الإسرائيلية، نتنياهو، رئيسا لها، أن الهدف هو كتابة وثيقة تعريفية تحدد هوية دولة إسرائيل وطابعها. “قد تكون هناك أهمية لكل نقطة وفقرة بعيدة المدى، لهذا سنركّز على جميعها وسنسمع الآراء المختلفة، ومن ثم نتخذ القرارات. مَن يدعي أن القانون عنصري وكأنه يدعي أن الصهيونية عنصرية”، أضاف أوحانا.

رئيس اللجنة، عضو الكنيست أمير أوحانا: “مَن يدعي أن القانون عنصري وكأنه يدعي أن الصهيونية عنصرية” (Flash90/Yonatan Sindel)

وقالت وزيرة العدل، أييلت شاكيد، (البيت اليهودي) “تتألف الدولة التي لديها دستور من ثلاثة أجزاء. في قوانين إسرائيل الدستورية هناك نقص لفقرة تعريف قيم الدولة، نشيدها الوطني، لغتها، وعلمها. في 120 دولة في العالم هناك تحديد للنشيد الوطني في الدستور. في 136 دولة، يُستخدم علم منصوص عليه في القانون. في 170 دولة، هناك تحديد للغة في القوانين الدستورية. الدستور هو إنجاز تاريخي وهذه اللجنة أيضا. لدينا فرصة كبيرة لإرساء القيم اليهودية والوطنية في الدستور إلى الأبد. لا تتفوق القيم اليهودية والديمقراطية على بعضها. يجب أن تكون وفي وسعها أيضا أن تتماشى معا”.

وقال زعيم المعارضة، عضو الكنيست، يتسحاق هرتسوغ: “أنتم تلعبون بالنار. دولة إسرائيل هي دولة قومية للشعب اليهودي، وهذا واضح. ورد هذا في وثيقة الاستقلال، وفق قرار الأمم المتحدة بتاريخ 29 تشرين الثاني 1947. لا يتعين على الدولة الديمقراطية التي يتمتع مواطنوها بحقوق متساوية أن تحدد هويتها ثانية بسبب عدم الثقة. يبدي اليمين الإسرائيلي عدم ثقة حيال مستقبل دولة إسرائيل. فأنتم تلعبون بالنار التي قد تؤدي إلى شرخ في المجتمع الإسرائيلي. عندما أتحدث عن الفاشية فهذا مثال على ذلك”.

وألغى رئيس الحكومة نتنياهو في اللحظة الأخيرة مشاركته في الجلسة الأولى الخاصة التي تجريها اللجنة. كان من المفترض أن يفتتح نتنياهو الذي وضع أحد بنود القانون الجلسة إشارة إلى نيته إكمال التصويت على مشروع القانون في الأشهر القادمة.

وكانت الجلسة صاخبة، وساد فيها توتر. وطُرِد نواب كنيست كثيرون من المعارضة الذين احتجوا على مشروع القانون.

عُقد اليوم، الثلاثاء، نقاش في لجنة الكنيست الخاصة بتعزيز مكانة المرأة، عن ظاهرة جرائم القتل ضد النساء، على خلفية قتل 4 نساء مختلفات في إسرائيل في الأسبوع الماضي، على يد أزواجهن أو أقرباء عائلتهن من الرجال غالبا. وبرزت في النقاش أقوال النائب العربي عن حزب القائمة العربية المشتركة، أحمد الطيبي، الذي تحدث عن تقصير الشرطة الإسرائيلية في التعامل مع حالات القتل في المتجمع العربي، إلى جانب انتقاده لظاهرة القتل “على شرف العائلة”.

في البداية، تحدث الطيبي عن التعبير الخاطئ الذي تستخدمه وسائل الإعلام في إسرائيل بوصفها قتل النساء. ففي حين أنه يُستخدم مصطلح “القتل على خلفية شرف العائلة”، في المجتمَع العربي، يُستخدم في المجتمَع اليهودي مصطلح “القتل على خلفية رومانسية”.

هناك جوانب إيجابية في كلا حالتي التطرق إلى حالات القتل”، قال الطيبي. “فمن جهة هناك شرف العائلة، ومن جهة هناك الرومانسية. هذا وضع خطير”.

وأكد الطيبي على أنه في السنوات الماضية أصبحت تستخدم هذه التعابير بشكل أقل، حيث كانت تظهر في الماضي في كل خبر نشرته الشرطة في الصحف حول قتل النساء. رغم أن الشرطة لم تعد تستخدم هذين التعبيرين، وكذلك باتت وسائل الإعلام تستخدمانهما أقل، ولكن وفق أقوال الطيبي، يجب اجتثاث استخدام هذين المصطلحين تماما، حيث أنهما ما زالا شائعين في أوساط الجمهور أيضا.

بعد ذلك، تطرق الطيبي إلى تعامل الشرطة مع ملفات القتل، مؤكدا على أنه في حين يتم تحليل قتل النساء اليهوديات بنسبة %100 من الحالات، وتنتهي بتقديم لوائح اتهام، هناك نسبة منخفضة جدا من الملفات التي تحظى بتحليلها في المجتمَع العربي، ويبقى المجرمون غالبا أحرارا دون تقديم لوائح اتهام ضدهم.

وفق أقواله، تدعي الشرطة أنها لا تنجح في العمل في المجتمَع العربي بسبب نقص تعاوُن السكان، ولكن الطيبي يدحض هذه الادعاءات عندما يُوضح أنه هناك حالات كثيرة قدمت فيها نساء عربيات شكاوى في الشرطة، تضمنت أسماء وتفاصيل كاملة، ولكنها انتهت رغم ذلك بالقتل ولم يتم تحليلها.

“صحيح أن هناك مشاكل في المجتمع العربي، وجرائم، ويجب معالجتها”، قال الطيبي منتقدا المجتمع العربي، ولكن في نهاية المطاف فإن السلطات والشرطة هي المسؤولة عنها ولكنها لا تعمل بما يكفي للتغلب عليها.

كما وانتقد الطيبي رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، شخصيا. نعت نتنياهو قتل النساء كونه “إرهابا اجتماعيّا”، ولكنه أكد على أنه يعرّف نفسه كخبير بالإرهاب، وحتى أنه كتب كتابا حول الموضوع، هناك معاملة استهتار تجاه قتل النساء، رغم أن أية عملية قتل أخرى “تحقق مكاسب سياسية عند معالجتها”.

إن الشرخ داخل المجتمع العربي في إسرائيل حول الحرب في سوريا ليس جديدا، ولكن في كل مرة تظهر فيها مشاهد قاسية من الحرب، يثور جدلا بين مؤيدي نظام الأسد وبين مؤيدي المعارضة السورية.

ظهر هذا الخلاف في الرأي في الأسبوع الماضي أيضا، عندما شُن الهجوم الكيميائي على إدلب الذي نُسب إلى نظام الأسد وراح ضحيته عشرات القتلى ومن ثم ظهر الجدل ثانية بعد هجوم شنته الولايات المتحدة على قاعدة جوية في سوريا. نشرت صحيفة “هآرتس” في عددها الوارد اليوم صباحا (الأحد) أن بعد الهجوم الكيميائي حاولت القائمة المشتركة برئاسة عضو الكنيست أيمن عودة نشر استنكار إلا أنه لم يُنشر بسبب معارضة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. ولكن بالنسبة للهجوم الذي شنته الولايات المتحدة فلم ينشر أي خبر. نشر نشطاء ومسؤولون كبار من الأحزاب التي تشكل القائمة المشتركة استنكارا شخصيا ومنفردا.

متظاهرون عرب في إسرائيل يدعمون بشار الأسد ويعارضون الهجوم الأمريكي (Flash90/Isam Rimawi)

منذ وقت طويل تشكل الحرب الأهلية السورية محط الخلاف الأكبر في المجتمَع العربي في إسرائيل. يعرّف مناصرو مليشيات الثوار في سوريا، غالبا هم من الجناح الجنوبي للحركة الإسلامية في إسرائيل، الحركة العربية للتغيير (برئاسة أحمد الطيبي)، وجزء من التجمع الوطني الديمقراطي (برئاسة جمال زحالقة) الأسد بصفته طاغيا، لا يخاف من تدمير بلاده بهدف الحفاظ على حكمه.

بالتباين، يحتفل مناصرو الأسد وحليفتيه، إيران وروسيا، غالبا هم نشطاء من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (بزعامة محمد بركة)، وجزء منهم من التجمع الوطني الديمقراطي، بالنجاحات العسكرية التي حققها نظام الأسد. يعتقد داعمو نظام الأسد أن النجاحات الأخيرة مثل السيطرة على حلب والقضاء على أوكار المقاومة الإسلامية، تشكل انتصارا على الولايات المتحدة وحلفائها من دول الخليج وتركيا. وقد أشادوا ببوتين في الماضي بسبب تدخله.

وتزداد حدة هذه النقاشات أحيانا في شبكات التواصل الاجتماعي. ينعت داعمو الأسد معارضيه بعملاء إسرائيل، السعودية وقطر، بينما ينعت معارضوه داعميه بالفاشيين. ولكن تبقى التنظيمات الاجتماعيّة والسياسية في المجتمع العربي في إسرائيل صامتة رغم أن الموضوع يتصدر أحداث الساعة. تفضل لجنة المتابعة الخاصة بعرب إسرائيل وكذلك الأحزاب التي تمثل الجمهور العربي، بما في ذلك القائمة المشتركة ألا تحاول الاستجابة للتحدي.

لم ينتهِ مشروع قانون المؤذن، هذا ما يتضح. في الأسبوع الماضي ذكرنا أنّ الوزير الإسرائيلي يعقوب ليتسمان من حزب “يهدوت هتوراه” قدّم اعتراضا ضد مشروع قانون المؤذن، خوفا أن يضر أيضا بالصافرة التي تعلن عن دخول يوم السبت اليهودي. دعم بقية أعضاء الأحزاب الحاريدية (المتدينة) أيضا الاعتراض وأعلنوا أنّهم سيعارضون مشروع القانون.

ولكن بعد بعض المناقشات من قبل مقدم الاعتراض، الوزير ليتسمان، مع مبادري مشروع القانون، اختاروا الإعلان أن القانون سينفذ فقط في ساعات الليلة. تعمل صافرات يوم السبت دائما قبل الغروب، وبذلك لن يتضمنها القانون في الواقع. وفي أعقاب التسوية الجديدة، من المتوقع أن يسحب الوزير ليتسمان معارضته لمشروع القانون، وسيكون بالإمكان العودة إلى طرح مشروع القانون لتصويت البرلمان الإسرائيلي.

في أعقاب الخطوة المخطط لها سيتم طرح مشروع القانون للتصويت في الهيئة العامة للكنيست يوم الأربعاء (23.11). ويثير القانون، الذي يقيّد استخدام أنظمة النداء ومكبّرات الصوت في دور العبادة، احتجاجا أيضًا في أوساط دوائر واسعة في الجمهور الإسرائيلي. في يوم الجمعة تظاهر نحو ألفي شخص في أرجاء إسرائيل ضدّ مشروع قانون المؤذن ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها “قانون المؤذن هو قانون عنصري”.

وأوضح عضو الكنيست أحمد الطيبي من حزب القائمة المشتركة في أعقاب التطورات الأخيرة، أنّه إذا تم تمرير مشروع قانون المؤذن، فسيقدّم هو وزملاؤه التماسا إلى محكمة العدل العليا بسبب انتهاك حرية التدين والعبادة الذي سيحدث نتيجة القانون. وقد تلقى الطيبي في الأيام الأخيرة توجهات من زعماء دينيين مسلمين من باكستان وتركيا والأردن ولبنان، كانوا قد أعربوا عن قلقهم من نية تعزيز القانون.

“لا داعي لهذا القانون وهو استفزازي وشائن. يمكن حلّ الأمور أيضا دون الإكراه. توصل اليهود والعرب في أماكن مختلفة من البلاد إلى حلول بواسطة الحوار ويجب الاستمرار في اتباع هذا الاتجاه”، كما قال عضو الكنيست الطيبي.

ووصف خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مساعي البرلمان الإسرائيلي لمنع الآذان بأنه “لعب بالنار”. وقال مشعل في تصريح  للأناضول من قطر إن “ما تمارسه إسرائيل في المسجد الأقصى، وكذلك منع الآذان في القدس هو لعب بالنار، وقد وجد هذا رد فعل عنيف عند الشعب الفلسطيني وكل جمهور الأمة الإسلامية”.

أثار مشروع “قانون المؤذن” الذي يسعى إلى تخفيض مستوى مكبّرات الصوت في المساجد عاصفة في إسرائيل في الأيام الأخيرة. سُجلت لحظة استثنائية، أمس، في أعقاب مشروع القانون، عندما صعد في إحدى الجلسات إلى منبر الخطباء عضو الكنيست طلب أبو عرار من “القائمة العربية الموحدة”، وبدأ يدعو إلى الصلاة.

أبو عرار هو عضو كبير في الشق الجنوبي للحركة الإسلامية في إسرائيل، وكذلك إمام ناشط في المسجد في أيام الجمعة. أثارت دعوته للصلاة من فوق منبر الخطباء في الكنيست ضجة في الهيئة العامة للكنيست، حيث صاح عضو الكنيست أورن حزان من الليكود قائلا له إنّه يحتقر الهيئة العامة وطالبا منه التوقف عن خطابه. وقد رد عليه أعضاء كنيست آخرون من القائمة المشتركة بصراخ، في حين استمر أبو عرار نفسه في الدعوة.

https://www.facebook.com/TlbAburar/videos/912171205551627/

أدار الجلسة عضو كنيست يهودي متدين، والذي نجح في السيطرة على الفوضى، وصرح أنّه يحق لعضو الكنيست أبو عرار أن يكمل أقواله. بعد أن أنهى أبو عرار كلامه ونزل عن منبر الخطباء، صعد ليخطب عضو الكنيست يهودا غليك من الليكود، وردا على ذلك أنشد شعرا يهوديا، من أجل أن يظهر أنّ هناك مكان لاحترام كل الأديان في الكنيست. في ذلك المساء صعد لاحقا لإلقاء خطاب عضو الكنيست أحمد الطيبي أيضا، قائلا بالعربية: “الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله”. وقد استخدم أيضًا جهازه النقال من أجل إسماع تسجيل للمؤذن، فثارت فوضى في الجلسة مجددا. قال رئيس القائمة المشتركة، أيمن عودة: “يدور الحديث عن قانون آخر في سلسلة القوانين العنصرية والاستفزازية التي تهدف إلى إنشاء أجواء من الكراهية والتحريض ضدّ الجمهور العربي”.

https://twitter.com/naifsif2/status/798204157966565376

وفي الأيام الأخيرة، اكتسب الاحتجاج ضدّ مشروع القانون زخما في الإنترنت، تحت هاشتاغ #لن_تسكت_المآذن. ويشارك فيه بشكل أساسي مسلمون إسرائيليون وفلسطينيون، الذين يرفعون مقاطع فيديو، صورا وتغريدات تعارض مشروع القانون. وحظي بيان الوقف المقدسي الذي يعارض مشروع القانون بمئات المشاركات في مواقع التواصل الاجتماعي، وهناك شك لاندلاع فوضى واحتجاجات عنيفة في أعقابه.

أدار نائب رئيس الكنيست، عضو الكنيست أحمد الطيبي، من القائمة العربية المشتركة، جلسة الكنيست في ساعة متأخرة من الليل قبل يومين.

عندما دعا الطيبي عضو الكنيست يوسف جبارين، ليلقي خطابا، توجه إليه بالعربية، وعندها شكر جبارين الطيبي، بالعربية أيضا، ومن ثم توجه لإلقاء خطابه أمام الهيئة العامة بالعربية. ولكن عندما بدأ بالتحدث لاحظ فورا الحضور في الجلسة وقال (بالعبرية) – في الحقيقة، أنظر إلى المشاركين وألاحظ أغلبية عربية، ربما يكون من المجدي التحدث بالعربية.

وقد استغل الطيبي الذي ترأس الجلسة الملاحظة التي أبداها جبارين، وصرح بحس فكاهي: “أيها المشاركون سننتقل الآن إلى التصويت، من يؤيد إقامة دولة فلسطينية؟”.

ذُكرت الأقوال بطبيعة الحال بحس فكاهي، وتمت مشاركة هذا المقطع في مواقع التواصل الاجتماعي وحظيت بعدد كبير من اللايكات وردود الفعل، كان جزء منها من المتصفحين الإسرائيليين والذين فكروا تحديدا أن هذه فكرة جيدة للتصويت حول قرار تأييد إقامة دولة فلسطينية في الكنيست، وربما يمكن أخيرا حل النزاع…. شاهدوا المقطع:

https://www.facebook.com/Tibi.Fans/videos/1371841252833857/