مؤخرا، حذر مسؤول في المنظومة الأمنية الإسرائيلية القيادة السياسية من عواقب الخفض المحتمل للمساعدات الأميركية للسلطة الفلسطينية بعد أن هدد الرئيس ترامب بوقف المساعدات للسلطة الفلسطينية إذا رفضت المشاركة في المفاوضات مع إسرائيل. وقال ترامب في كلمة ألقاها في المؤتمر الاقتصادي العالمي في دافوس، يوم الخميس الماضي، “نحن نعطيهم (الفلسطينيين) مئات الملايين من الدولارات، ولكن لن ننقل بعد إليهم هذه الأموال. ترغب إسرائيل في صنع السلام لهذا عليهم العمل من أجل تحقيقه، وألا سنقطع علاقتنا معهم”.

تتلقى الأجهزة الأمنية الفلسطينية زهاء 30 مليون دولار سنويا من الولايات المتحدة، وتستخدمها لشراء الأسلحة، التدريبات، ودفع الرواتب. وفق تقديرات المنظومة الأمنية الإسرائيلية، عند غياب المساعدات الأمريكية، ستضعف قدرات قوات الأمن الفلسطينية وتنسيقها الأمني مع إسرائيل. علاوة على ذلك، تؤكد المنظومة الأمنية أن التنسيق الأمني مهم جدا أيضا للرئيس الفلسطيني عباس، لا سيّما في ضوء التقديرات التي تشير إلى أن حماس تحاول تنفيذ المزيد من الهجمات في الضفة الغربية، ولكن هناك مخاوف من أن يؤدي تقليص المساعدات في المستقبل إلى أن يُوقف أبو مازن التنسيق الأمني.

وحذر المسؤول الإسرائيلي أيضا من انهيار وكالة الإغاثة التابعة للأونروا، موضحا أنه يمكن للمزيد من الأضرار التي تلحق بالمنظمة أن يؤدي إلى انهيار في قطاع غزة وانتفاضة سكانها. يعتقد الجيش الإسرائيلي أن الأونروا تساعد على كبح جولة القتال القادمة لأنها تمنع المزيد من التدهور في الأوضاع في قطاع غزة، وبالتالي تسهم كثيرا في الأمن الإسرائيلي. وفي الأيام الأخيرة أوضح مسؤولون عسكريون كبار لمسؤولين سياسيين إسرائيليين أنه على الرغم من سيئات المنظمة، فإنهم مهتمون بمواصلة أنشطتها لأنه ليس هناك بديل مناسب لها، كما أن إيذاءها يعني الإضرار بخدمات الصحة والتعليم والصرف الصحي في قطاع غزة.

يحيي الفلسطينيون اليوم ذكرى النكبة الـ 69. على خلفية إضراب الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، الذي دخل يومه الـ 29، من المتوقع اليوم أن يسود توتر بشكل أساسيّ، وهناك خوف من أن تصبح المظاهرات الكثيرة المخطط لها لا سيّما في الضفة الغربية، عنيفة خلافا للسنوات السابقة حيث مرت مراسم ذكرى النكبة بهدوء نسبيا.

تدعو لجنة دعم إضراب الأسرى الفلسطينيين إلى شن مواجهة مع قوات الجيش الإسرائيلي في كل المناطق في الأيام القريبة”. نُشر أمس بيانا من قبل مروان البرغوثي الذي يقود إضراب الأسرى من السجن، دعا فيه إلى بدء الالتحام لإحياء ذكرى النكبة تضامنا مع الأسرى وصولاً إلى عصيان مدني ووطني شامل‎.‎‏

تستعد المنظومة الأمنية الإسرائيلية، الشاباك والشرطة لمواجهة الإخلال بالنظام، مُعززة استعداداتها وناشرة قواتها في أنحاء الضفة الغربية والبلدات العربية في إسرائيل. من المتوقع أن تتعاون قوات الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية وأن تعمل على منع أن تصبح المظاهرات عنيفة.

من المتوقع أن تضرب عن العمل مؤسّسات عامة ومكاتب حكومية فلسطينية، اليوم صباحا بدءا من الساعة العاشرة والنصف ليتمكن الجمهور عامة من المشاركة في مراسم ذكرى النكبة. ومن المتوقع أن تُوقف المصالح التجارية أعمالها في ساعات الظهر أيضا. ستُجرى مسيرات مركزية لذكرى النكبة في ساعات قبل الظهر وستنتهي في ميدان ياسر عرفات في رام الله، وفي الساعة الثانية عشرة ظهرا تمامًا سيقف الفلسطينيون دقيقة صمت لذكرى ضحايا حرب عام 1948.

عُقِدت في عدة مؤسسات إسرائيلية، من بينها جامعة حيفا وجامعة تل أبيب، في الأيام الماضية، مراسم ذكرى النكبة. ستُجرى مراسم هذه الذكرى أيضا في المدرسة ثنائية اللغة (يهودية – عربية) في القدس.

نشر قيادي بارز في فتح، صائب عريقات أمس بيانا رسميًّا موجها إلى إسرائيل، قال فيه إن “معنى النكبة هو كارثة وطنية خاصة بنا، رحلة مستمرة من المعاناة، الفقدان، ونقص العدل”، مضيفا: “بهدف التوصل إلى سلام عادل وقابل للتطبيق بين إسرائيل وفلسطين، من المهم أن تعترف إسرائيل بالنكبة وتعتذر على ارتكابها”.

بدأ أمس (الأربعاء) جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني حملة واسعة وشاملة لجمع الوسائل القتالية. حتى الآن، جُمع أكثر من 700 نوع مختلف من الأسلحة وسيُنقل جميعها إلى رام الله لتدميرها، هذا وفق ما ورد في القناة الثانية الإسرائيلية. ومن بين الأسلحة التي عُثِر عليها: بنادق ساعر، مدافع رشاشة مختلفة، وأسلحة ارتجالية كثيرة.

جاء إعلان جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني عن الحملة قبل نحو أسبوعَين من زيارة دونالد ترامب الرسمية إلى إسرائيل، وقد يكون هدف السلطة الفلسطينية من هذه الحملة أن تظهر للرئيس الأمريكي أنها تبذل جهودا لمحاربة الإرهاب.

بسبب إلحاق ضرر مستمر في منظومة تصنيع السلاح في الضفة الغربية، شهد بيع الأسلحة في السلطة الفلسطينية ارتفاعا حادا في أسعارها. مثلا، كان سعر مسدس رشاش من تصنيع ذاتي من طراز “كارلو” قبل سنة 1500 شيكل، وأصبح سعره الآن 7000 شيكل. كذلك قفز سعر بندقية‎ M-16‎ ‎من ‏30‏ ألف شيكل إلى ‏80‏ ألف شيكل، وكذلك أصبح سعر مسدس ‏25‏ ألف شيكل بعد أن كان سعره في السنة الماضية 12 ألف شيكل‎.‎

ما زالت القوى الأمنية الإسرائيلية تكشف عن المزيد من المخارط لتصنيع الأسلحة، لا سيّما في مخيّمات اللاجئين الفلسطينية.

يثير التعاون الأمني بين الجهاز الوقائي الفلسطيني وبين قوات الجيش الإسرائيلي احتجاجات اجتماعيّة فلسطينية. اغتالت إسرائيل في شهر آذار الماضي مطلوبا فلسطينيا، باسل الأعرج، من بيت لحم، فأثار اغتياله مظاهرات احتجاجية كثيرة في الشارع الفلسطيني.

في نهاية الأسبوع الماضي، تحدث رئيسَ الشاباك سابقا، يورام كوهين، في مقابلة استثنائية للمرة الأولى مع موقع NRG الإسرائيلي. في المقابلة الشاملة، تحدث كوهين للمرة الأولى عن خدمته، رئيسا للمنظمة الأكثر سرية في إسرائيل.

بدأ كوهين بشغل منصبه في ربيع عام 2011، مع اندلاع الربيع العربيّ، وأنهى خدمته في أيار 2016. عندما شغل منصب رئيسَ الشاباك، كان كوهين مسؤولا عن إنقاذ محاصرين إسرائيليين في السفارة الإسرائيلية في القاهرة، شارك في التخطيط لصفقة شاليط، حلل عملية القتل الرهيبة في قرية دوما وقتل الطفل محمد أبو خضير، شارك في عمليتين عسكريتين في قطاع غزة، وعمل ضد موجة إرهاب الأفراد من قبل الشبان الفلسطينين.

رئيس الشاباك، يورام كوهين، ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو (GPO)

وُلد كوهين عام 1960، لوالدين وصلا إلى إسرائيل من أفغانستان عام 1951.
تحدثت العائلة اللغتين العبريّة والأفغانية. إضافة إلى اللقب “سامي”، الذي حظي به كوهين بين الفلسطينيين، حظي بلقب “الأفغاني” عندما تقدم في سلم الرتب في الشاباك.

بعد تسريحه من الجيش، التحق كوهين بالجامعة وكان يعتزم دراسة مجالي الاقتصاد وعلم النفس. إلا أنه عدل عن رأيه بعد أن دُعِي لمقابلة في الشاباك. “بدأت العمل في الشاباك لأنني أردت الحصول على مصدر رزق”. في وقت لاحق، اقترح الشاباك على كوهين العمل في المجتمَع العربي وبعد سنة من تعلمه العربية، نجح في السيطرة عليها والإلمام بها جدا.

اعترف كوهين في المقابلة معه أنه تحدث باللغة العربية أثناء لقاءاته مع قيادة الجهات الأمنية الفلسطينية، الأردنية، والمصرية.

رئيس الموساد، تامير باردو مع رئيس الشاباك يورام كوهين (Kobi Gideon Flash90)

سأل مجري المقابلة كوهين، عن مستوى العلاقات الذي ازداد مع مسؤولين بارزين في الدول العربيّة الجارة فأجاب: “في السنوات الأخيرة تطورت العلاقات بيننا وبين كل الجهات القريبة منا. فهم مهنيون، وطنيون يتميزون بفخر قومي تجاه بلادهم. إنهم لا يعملون من أجلنا، لا يعملون وفق تعليماتنا، بل يعمل كل منهم من أجل مصلحة بلاده. تزداد هذه العلاقة عند وجود مصالح أمنية مشتركة – عدو أو مشكلة مشتركة، وعندها يمكن توسيع العلاقة أو تعزيزها. لا يكون ذلك ممكنا في أحيان كثيرة بسبب الرأي العام، الحساسية الاستخباراتية، السياسية أو الدولية، وحتى بسبب علاقات هذه الدولة مع دول أخرى. ولكن التنسيق بيننا وبين جهات أمنية في دول تربطنا بها علاقة سلام جيدة، متقدمة، وتنجح في إنقاذ حياة الكثيرين”.

واعترف كوهين أن التعاون الأمني مع الجهات الفلسطينية يساهم في أمن إسرائيل فعلا. وفق ادعائه، فإن الأفضلية النسبية التي يتمتع بها الفلسطينون هي أنهم يتحدثون اللغة، يعيشون بين السكان، وقادرون على الحصول على تعاون السكان المحليين أكثر، “في الواقع، فإن 70-80% من إحباط العمليات ينجح بفضل عمل الشاباك والجيش”، أكد كوهين.

صيف عام 2011، إطلاق سراح الإسرائيليين المحتجزين في السفارة الإسرائيلية في القاهرة

هجوم على السفارة الإسرائيلية في القاهرة عام 2011 (AFP)

تحدث كوهين في المقابلة عن قضية الحصار في السفارة الإسرائيلية في القاهرة في صيف عام 2011، بعد أشهر قليلة من تعيينه رئيسا للشباك. “كانت هذه الحالة مأساوية ومعقدة جدا، كادت تنتهي بكارثة”، يصف كوهين الأحداث من وجهة نظره للمرة الأولى.

في شهر آب 2011، أحاط عشرات آلاف المتظاهرين الغاضبين بالسفارة الإسرائيلية في القاهرة، التي كانت تقع في الجزء العلوي من بناية متعددة الطبقات. كان في السفارة في ذلك الحين ستة من عمال السفارة، من بينهم ثلاثة حراس أمن. بدأ الكثير من المتظاهرين بتسلق الدرج، السيطرة على البناية، إلقاء زجاجات حارقة، ومحاولة دخول السفارة من خلال استخدام العنف. كان هناك خوف حقيقي على حياة المحتجزين في السفارة، وكانت صعوبة في إنقاذهم من البناية. عمل على حل الأزمة في ذلك الحين رئيس الحكومة ووزير الخارجية، بنيامين نتنياهو، جهات أمنية بارزة، وكوهين بصفته رئيسَ الشاباك الجديد حينذاك. “في ساعات الصباح الباكرة، بعد ساعات من التوتر، كنتُ على اتصال هاتفي مع ضابط قوات مصرية خاصة، ومن خلال التنسيق المستمر نجحت قواتنا وجهات أمنية مصرية في الوصول إلى الإسرائيليين في السفارة. بعد تردد صعب، قررنا العمل وفق رأي ضابط القوات المصرية الخاصة الذي كان في المنطقة والعمل وفق تجربته، والسماح للقوات بإنقاذ المحتجزين وشق طريق عبر الجمهور الغفير ونقلهم إلى مكان آمن”، قال كوهين.‎ ‎

هل هناك احتمال للتوصل إلى ترتيبات سياسية في الوقت الراهن ؟

الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أبو مازن (Flash90/Hadas Parush)

“يستحسن أن تتوصل إسرائيل إلى ترتيبات أمنية مع الفلسطينيين”، قال كوهين أثناء المقابلة. “هذا هدف أسمى لإسرائيل من أجل جيلنا وجيل المستقبل”.

ومع ذلك، يعتقد كوهين أننا: “بعيدون عن طريق التسوية الحقيقية بين الشعوب جدا. نحن بعيدون حتى إذا تحدث الزعماء، رؤوساء المنظمات الأمنية، ورجال الأعمال بينهم. ما زال يشهد العنف، الأجيال المتورطة في العنف، التحريض السائد في السلطة الفلسطينية، بما في ذلك في قيادة فتح – على أننا ما زلنا بعيدين جدا عن التوصل إلى تسوية”.

صفقة شاليط

أسرى حماس يتحررون في صفقة شاليط (Flash90/Abed Rahim Khatib)

سأل مجري المقابلة كوهين، إذا كان يعرف المكان الذي كان محتجزا فيه شاليط، بصفته رئيسَ الشاباك؟

“أقول لكم أن الجهود التي بذلناها لإطلاق سراحة كانت كبيرة، ولكن هذه حقيقة أننا لم ننجح في إعادته إلى عائتله في حملة عسكرية معينة. لا أريد التطرق إلى الموضوع أكثر”.

اختُطف غلعاد شاليط واحتُجِز في غزة قبل تعيين كوهين رئيسا للشاباك، ولكن تمت صفقة إطلاق سراح شاليط في فترة ولايته. أجرى كوهين سلسلة لقاءات كثيرة في القاهرة، وفي النهاية نجح في التوصل إلى مسودة اتفاق عرضها على الحكومة الإسرائيلية، وحظيت بموافقة 26 مؤيدا، مقابل ثلاثة معارضين. رغم التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح 1.027 أسيرا فلسطينيًّا، فقد دعم كوهين الاتفاق.

عملية القتل في قرية دوما

فلسطينيات يعاين الدمار الذي تسبب به الحريق في منزل الدوابشة في دوما (AFP)

وقعت عملية القتل في قرية دوما عندما شغل كوهين المنصب. بعد اعتقال المشتبه بهم، تعرض الشاباك إلى انتقادات حول التعامل مع المعتقَلين اليهود، في غرف التحقيق. ردا على ذلك، نشر التنظيم السري خبرا استثنائيا أعرب فيه عن اتخاذ خطوات صارمة أثناء التحقيق.‎ ‎

“إن حرق المنزل في قرية دوما وسكانه، وقتل أبو خضير يعتبران عمليتين فظيعتين. أراد منفذو العملية إثارة فوضى عارمة إضافة إلى قتل الفلسطينيين الأبرياء. وأرادوا شن صراع بين أبناء الديانة اليهودية والإسلامية، وبين أبناء الديانة اليهودية والمسيحية، وأشعلوا كنائس ومساجد”.

فور هبوط جبريل الرجوب في مطار في نيويورك استلم كتاب ادعاء لدفع 250 مليون دولار.

وفق التقارير في موقع NRG الإسرائيلي، فإن حقيقة حصول جبريل الرجوب على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، أثارت جدلا وذلك لأنه متهم بتعذيب مواطن أمريكي من أصول فلسطينية وقتله في إحدى منشآت التحقيق في السلطة الفلسطينية.

كما ذُكر آنفًا، قدمت الدعوى عائلة أمريكية – فلسطينية، ادعت أن الرجوب عذب أب الأسرة وقتله عندما كان يتولى رئاسة جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني عام 1995. قُدم كتاب الدعوى ضد الرجوب لكونه مسؤولا عن تعذيب عزّام رحيم من سكان مدينة دالس في تكساس بشكل وحشي وعن قتله. فبتاريخ 29 أيلول عام 1995، اعتقلت أجهزة الأمن الوقائي الفلسطينية برئاسة الرجوب، عزام رحيم، الذي تعرض لتعذيبات في منشآت تابعة لتلك الأجهزة في السلطة الفلسطينية وإلى القتل.

وفق الادعاءات في الدعوى، شغل الرجوب دورا مركزيا عندما كان يتولى رئاسة جهاز الأمن الوقائي فيما يتعلق باعتقال عزام رحيم، تعذيبه وقتله وذلك خلافا لقانون حماية ضحايا التعذيب.‎ ‎

عام 1995 زار رحيم قرية عين يبرود التي وُلد فيها. فبينما كان جالسا ويلعب بأوراق الشدة في مقهى، دخل ضباط أجهزة الأمن الوقائي الفلسطيني وهم يرتدون ملابس مدنية واعتلقوه دون أن يوضحوا له السبب. من ثم نقلوه إلى سجن في أريحا، وحاولت عائلته إطلاق سراحه ولكنها لم تنجح. بعد يومين من ذلك، وصلت سيارة الإسعاف إلى قرية عين يبرود ونقلت جثمان رحيم بيمنا كان مغطى ببنطال فقط. قال سائق سيارة الإسعاف لعائلته إنه يبدو أن رحيم قد توفي بسبب “نوبة قلبية” في مستشفى في أريحا، ويجب دفنه سريعا.

بالمُقابل، جاء في تقرير في موقع NRG أن مسؤولي المستشفى قد أبلغوا العائلة أن رحيم قد وصل إلى المستشفى بعد أن فارق الحياة. فضلًا عن ذلك، كشف فحص تشريح الجثمان بعد الوفاة أن رحيم قد تعرض لضربات على رأسه ووجهه، كانت أسنانه مكسورة، وهناك آثار لحروق سجائر على ظهره وقدميه. يتضح من تقرير التشريح أن قلب رحيم كان سليما، خلافا لادعاءات عناصر أجهزة الأمن الوقائي الفلسطيني.‎ ‎

قدمت العائلة الدعوة قبل 11 عاما أي منذ عام 2006، ولكن تم إلغاؤها لأن الرجوب لم يكن في الولايات المتحدة في تلك الفترة. يتيح قانون حماية ضحايا التعذيب (TVPA) ‎ تقديم دعوى ضد المُعذبين عندما يدور الحديث عن أشخاص في الولايات المتحدة فقط. صادفت أمس المرة الأولى التي يزور فيها الرجوب الولايات المتحدة، لذلك اختار محامو العائلة استغلال الفرصة الاستثنائية ونقل الدعوى الموجهة ضده فور وصله إلى الدولة.

يُتابع الجيش الإسرائيلي عن كثب ما يحدث في الضفة الغربية. فحذر مسؤولون أمنيون إسرائيليون، وفقًا لموقع “والاه” الإسرائيلي، من أن الصراعات المتزايدة في الفترة الأخيرة بين أجهزة الأمن الفلسطينية وبين المُسلحين في الضفة الغربية قد تؤدي إلى زيادة خطر الاحتكاكات مع الجيش الإسرائيلي.

تُعرّف أجهزة الأمن الإسرائيلية، وفقًا للتقرير، المرحلة القريبة بأنها ستكون مشحونة جدًا، في الضفة الغربية، وهناك قلق من حدوث تصعيد فلسطيني داخلي. أدت هذه الأحداث إلى أن يعمل الجيش الإسرائيلي على تحديث جاهزيته وجاهزية قواته للتعامل مع عمليات الإخلال بالأمن والنظام والعنف في الشوارع، ولهذا، دفع الجيش بجهاز الأمن إلى شراء وسائل خاصة بتفريق المظاهرات من خارج البلاد.

قامت أجهزة الأمن الفلسطينية في الأشهر الأخيرة بزيادة نشاطها داخل مخيمات اللاجئين في الضفة مما زاد من الصدامات بين أفراد السلطة والمُسلحين الفلسطينيين. لقي شرطيان فلسطينيان حتفهما، في أوج نشاط أجهزة الأمن الفلسطينية في نابلس، جرّاء تبادلٍ لإطلاق النار، وكذلك المتهم بقتلهما، الذي تم توقيفه أيضًا، ومات أثناء التحقيق. تزايدت حالات تبادل إطلاق النار في الأسبوع الأخير بين أجهزة الأمن الفلسطينية والمُسلحين في مُخيم الأمعري للاجئين الفلسطينيين، القريب من المُقاطعة في رام الله، وفي مُخيم جنين، ومُخيم بلاطة في نابلس أيضا.

يعود إنفاذ القانون المتزايد في تلك المناطق، وفقًا لتقديرات جهاز الأمن، إلى اللجنة المركزية لحركة فتح، ومحاولة رجال الرئيس محمود عباس إبعاد رجال المسؤول في فتح، محمد دحلان. ثمة سبب آخر لذلك التوتر وهو إضراب موظفي الأونروا في الضفة الغربية بسبب مشاكل التمويل والاكتظاظ في الصفوف التعليمية. يعتقدون في جهاز الأمن الإسرائيلي أن تلك المشاكل لن تُحل قريبًا وبما أن الطلاب لن يعودوا قريبًا إلى مقاعد الدارسة في مخيم الأمعري والجلزون فهناك احتمال أن تزيد عمليات الإخلال بالنظام ضد إسرائيل.

يخشى المسؤولون في جهاز الأمن الإسرائيلي من أن تفاقم الأزمة الاقتصادية الفلسطينية قد يُساهم في استمرار الأزمة القائمة. وهناك قلق في الجيش الإسرائيلي أيضا من أن هذه المرحلة المتوترة في أنحاء الضفة لن تؤثر في الداخل الفلسطيني فحسب، بل قد تتسرب وتؤثر في إسرائيل أيضا، كما سبق وذكرنا، فقد أصبح الجيش الإسرائيلي يستعد بناءً على ذلك.

على ضوء الهجمة الإعلامية التي تعرض لها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بسبب مشاركته في جنازة الرئيس الاسرائيلي السابق، سمعون بيريس، قال مصدر أمني فلسطيني لـموقع “المصدر” إن الاجراءات الأمنية حول الرئيس الفلسطيني تم تشديدها.

وقال المصدر الأمني أنه لا توجد أي معلومات تشير الى وجود نية للمس بالرئيس الفلسطيني وأنه لم يتم توجيه أي تهديدات مباشرة، “لكن الأجواء العامة غير مريحة، هناك حملة تحريض شعواء يساهم فيها خصوم الرئيس الذين يستغلون الانتقادات الشرعية للبعض ليحوّلوها الى حملة خطيرة ضد الرئيس، قد تدفع بمتهور فردي أو بمجموعة منظمة أن تحاول إيذاء الرئيس”.

بحسب المصدر الأمني الخطوات التي تم اتخاذها هي ليست بالخطوات الغير مسبوقة “ففي الماضي تعرض الرئيس لحملات تحريض إسرائيلية واليوم حملة داخلية، ولكن من الواجب الأمني تشديد الاجراءات الاحترازية لمنع وقوع أي طارئ. وأضاف المصدر أن “في حدود ما اعرفه فإن لا تغيير على برنامج عمل الرئيس ولم يتغير أي شيء على جدوله الزمني”.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس في جنازة بيريس (AFP)

من ناحية اخري قال مسؤول فلسطيني أن الحملة التحريضية التي تشن على الرئيس، رغم أن فيها ما يزعج، الا أنها لا تؤثر على عزم الرئيس بالاستمرار في السعي لحشد كل الدعم الدولي للقضية الفلسطينية وأن في هذا السياق المشاركة في الجنازة اتت بهدف عدم اضعاف الموقف الفلسطيني دوليا في ظل إجماع دولي على المشاركة في جنازة بيريس “فكان علينا التعامل مع هذا الأجماع ومع ما يتوقعه منا أصدقاءنا الذين يدعموننا والذين كانوا يخشون من أن عدم مشاركة الرئيس في الجنازة كان من شأنها استغلال ذلك من قبل الحكومة اليمينية في إسرائيل، والتي تسعى جاهدة لضمان تأييد مواقفها الرافضة لمبادئ الشرعية الدولية خاصة من قبل مرشحي الرئاسة في الولايات المتحدة”.

المسؤول الفلسطيني أشار أن خير دليل على أهمية الخطوة التي اتخذها الرئيس رغم عدم شعبيتها تكمن فيما قاله الرئيس الأمريكي، أوباما، في كلمته خلال الجنازة والتي ذكرت الإسرائيليين أنه يوجد شعب فلسطيني لا زال متمسكا في حقوقه وأن قيادة هذا الشعب كانت متواجدة بين رموز المجتمع الدولي الذين حضروا الجنازة وأن لهذا المجتمع الدولي رغم تلكؤه توجد مسؤولية تجاه الشعب الفلسطيني وأنه يجب انهاء معاناة الفلسطينيين”.

كشف النقاب عن أن الجهاز الأمني الخاص في حماس اتخذ قرارا بإعدام مدير مكتب أحد قادتها البارزين وأحد أهم قيادات المكتب السياسي للحركة .

الأنباء المتوفرة ذكرت أن المدان تورط في البداية في علاقة مع جهاز المخابرات الفلسطيني في رام الله ثم بدأ بعدها علاقة مماثلة مع جهاز المخابرات الاسرائيلية وتقديم معلومات سياسية وعسكرية حساسة مستغلا منصبه الذي كان يتولاه واطلاعه على جميع الملفات .

وقد اعتقل الرجل في الأسابيع الاخيرة على يد الجهاز الامني لحماس بعد ان كشفه أحد العاملين في مكتب القيادي الحمساوي وبعد أن تم التحقيق معه مطولا. بحسب مصادر في قطاع غزة فإنه اعترف خلال التحقيقات معه أنه مرتبط بعلاقة أمنية مع أجهزة المخابرات الفلسطينية والإسرائيلية وأنه قدم معلومات دقيقة عن عمل ونشاط القيادي في حماس وعن اتصالاته وعلاقاته بخلايا عسكرية في غزة والضفة الغربية، إضافة الى معلومات أمنية عن أنفاق عسكرية لحماس كان هو يطلع عليها باستمرار.

وقد نجحت المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية مؤخرا في الحصول على معلومات أمنية دقيقة فيما يتعلق بانتشار بعض أنفاق حماس وكذلك نشاطها بالقرب من الحدود وذلك بعد اعتقال نشطاء للقسام او فرار البعض منهم الى الجانب الاسرائيلي.

كما أشارت المصادر في غزة أن للمعلومات التي قدمها الرجل إلى الجانب الاسرائيلي كان دور في كشف أجهزة الأمن الإسرائيلية عن عدد من الخلايا التي كانت تعمل في الضفة الغربية ومن بينها خلية إيتمار التي قامت بقتل مستوطن وزوجته في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وغيرها من الخلايا التي اعتقلت وتم تفكيكها في الاشهر والاسابيع الاخيرة.

“إذا كان أحمد حلاوة رأس أفعى ومجرم ومحرك للفلتان الأمني في المدينة كيف تفسر إذا السلطة وأجهزتها تنفيذ الإضراب العام لمدة ثلاثة أيام في قطاعات واسعة من المدينة، وكيف تفسر التظاهرات العفوية التي انطلقت احتجاجاً على تصفيته بدم بارد من قبل عناصر أمنية من الواضح أنهم تلقوا تعليمات من مسؤوليهم، تهدف الى قيامهم بهذه التصفية”، يقول كادر فتحاوي بارز في مدينة نابلس.

الأجواء في المدينة وبعد أربعة أيام من مقتل حلاوة لازالت متوترة لا سيما وأن عملية إعدام أحمد حلاوة أثارت موجة سخط لدى الكثيرين حتى ممن يرفض حالة الفلتان الأمني وفوضى السلاح والتي حاولت السلطة إلصاقها بحلاوة.

ويقول الكادر الفتحاوي أنه من غير الواضح كيف يمكن لحركة فتح أن تلملم نفسها بعد هذه الحادثة والتي أدت إلى استقالة العشرات من كوادر حركة فتح، احتجاجاً على عملية التصفية وعلى العنف المفرط الذي استخدمته أجهزة أمن السلطة في مواجهة بعض المطلوبين من البلدة القديمة في المدينة.

ويضيف الكادر الفتحاوي بالقول “هناك اتصالات بين بعض كوادر الحركة وقياداتها حول ضرورة تأجيل الانتخابات البلدية في المدينة رغم أن الاحتمالات بأن يتم ذلك ضئيلة جداً”.

وأردف الكادر الفتحاوي بالقول “بدأنا نسمع من أقرب المقربين للحركة أنه ليست لديهم النية بالتصويت لحركة فتح في ظل ما شاهدوه من كيفية تعامل السلطة مع أحداث البلدة القديمة وتحديداً الطريقة الشرسة التي تمت فيها تصفية حلاوة”.

المطلوب للأمن، أحمد حلاوة، الذي تم قتله على يد رجال الأمن الفلسطينيين في سجن الجنيد (النت)

وأشار الكادر أنه رغم الحالة الأمنية إلا أن الكثيرين ممن نزلوا إلى الشارع، هم من كوادر فتح والبعض منهم ينتمي إلى الأجهزة الأمنية المختلفة، ما يعني أن هناك خلل واضح في طريقة سير عمل الأجهزة الأمنية.

وأشار الكادر إلى أن الأجهزة الأمنية تسعى الى إحداث شرخ بين البلدة القديمة وسكانها وبين باقي مناطق نابلس وعلى رأسها المخيمات المختلفة بهدف تلطيف الأجواء وكسب الرأي العام.

وقد قام رئيس الحكومة الفلسطينية، رامي الحمد الله منذ احداث نابلس بالاجتماع مع قادة المؤسسات الأمنية الفلسطينية ليطلعهم على سير عمل لجنة التحقيق التي تم تعينها لمتابعة حادثة مقتل حلاوة، حيث يشير الكادر الى أنه ﻻ أحد يولي اهتماماً بالنتائج التي قد تصدر عن هذه اللجنة وﻻ أحد يتوقع من اللجنة أن تكون مهنية أو نزيهة، مشيراً إلى عدم وجود أي ممثل حقيقي لأهالي المدينة وتحديداً لأهالي الضحايا في هذه اللجنة، وأتهم الكادر الفتحاوي تقاعس الرئيس الفلسطيني عن معالجة الأزمة في نابلس، مشيراً إلى ” أن هذا يدل على مدى اهتمام الرئيس بالمواطن الفلسطيني، وتحديداً على مدى تأثير هذه الأحداث على حركة فتح، وعلى وحدتها وقدرتها مواجهة الاستحقاق الانتخابي في ظل أزمة ثقة رهيبة بين الكادر والقيادة وبين الشارع والحركة بشكل عام”.

من ناحية أُخرى استمرت مواقع اعلامية تابعة ومقربة لحركة حماس، من التحذير من تأجيل العملية الانتخابية ومن محاولات ترهيب المرشحين في اﻻنتخابات البلدية، والتي تهدف الى ضرب العملية الانتخابية وتسميم أجواءها كما قال النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس، عبد الرحمن زيدان، وذلك وسط تلميح من حركة حماس على نية فتح والسلطة الفلسطينية خلق أجواء قُبيل الانتخابات، تسمح لها بتأجيلها.

أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، بمقتل اثنين من أفراد الأجهزة الأمنية، أمس الخميس، وإصابة أخرين إثر تعرضهما لإطلاق نار من مسحلين في البلدة القديمة في نابلس، وأسفر رد قوات الأمن عن مقتل مسلحين اثنين خلال اشتباك مسلح مع قوات الأمن التي حاولت اعتقالهما.

ونقل موقع “معا” الفلسطيني، عن مصدر أمني فلسطيني، أن “الشخصين أصيبا بجروح خلال محاولة اعتقالهم، ومن ثم نقلا إلى أحد مستشفيات المدينة حيث أعلن عن وفاتهما، مؤكدا أنه تم ضبط ثلاث قطع سلاح بحوزتهما -إم 16- خلال العملية التي تنفذها قوات الأمن الفلسطيني في البلدة القديمة بنابلس بعد ساعات فقط على استشهاد اثنين من أفراد الأمن الفلسطيني”.

وأكد المصدر أن العملية الأمنية في نابلس ستستمر وسيتم ملاحقة كافة الخارجين عن القانون ومطلقي النار، وتبعا لذلك يوجد في المدينة أعداد كبيرة من قوى الأمن، حيث تقوم بإجراءات أمنية لاستعادة الأمن.

أما واقعة قتل رجلي الأمن، فوقعت بعد تلقي أجهزة الأمن الفلسطينية بلاغاً يفيد بأن عشرات الشبان الفلسطينيين ممن لهم أقارب معتقلون لدى أجهزة السلطة الفلسطينية في سجن أريحا لتورطهم في مقتل شاب في المدينة، قاموا بإغلاق أحد الشوارع في المدينة احتجاجاً على استمرار اعتقال ذويهم.

وبحسب مسؤول أمني فلسطيني كبير في المدينة تحدث لــ “المصدر” فإن قوى مشتركة من أجهزة الأمن الفلسطيني والشرطة وقوات حفظ النظام توجهت إلى الموقع ففوجئ عناصر القوات المشتركة بتعرضهم لإطلاق نيران كثيفة من قبل قناصة أدت إلى مقتل عنصري أمن أصيب الأول في رأسه والآخر في قلبه كما وأصيب عدد آخر من عناصر الأمن جرّاء تعرضهم لهذا الكمين الناري.

وهرعت إلى موقع الحادثة في مدينة نابلس قوات من مختلف الأجهزة الأمنية من مختلف مناطق الضفة الغربية وتحديداً من مناطق شمال الضفة في محاولة لمواجهة هذه الحادثة، وقد عقد اجتماع لقادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية برئاسة رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله وبمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس عبر الهاتف، حيث تقرر خلاله حسم موضوع حادثة الأمس والوصول الى الجناة.

وأضاف المسؤول الأمني أن الأجواء في الاجتماع كانت حادة وكان من الواضح ان الأمر سيأخذ بعداً وتوجها جديداً ليس فقط في التعاطي مع حادثة الامس وإنما ظاهرة الفلتان الأمني في نابلس بشكل عام. “خلال الاجتماع كان من الواضح أنه يجب التعامل مع الحادثة بمستوى خطورتها مهما كلف الثمن وحتى لو قتل بعض هؤلاء الخارجين عن القانون فإن هيبة رجال الأمن وضرورة منع استمرار ظاهرة الفلتان كانت هي العامل الفاصل في قرارات الأمس، ومقتل الشابين المسلحين فجر اليوم هي رسالة لكل من يفكر أنه باستطاعته العودة الى سنوات الفلتان والى ما قبل العام 2007”.

وأردف المسؤول الأمني بالقول أن تعرض الوحدة 101 من جهاز الأمن الوطني لهذه الحادثة ومقتل عنصر امني ينحدر من بني نعيم في الخليل ساهم في قرار حسم الموضوع مهما كلف الثمن “لتكون ردة فعل الأجهزة الأمنية رسالة لكل من شعر انه بإمكانه الاستمرار في الاستهتار بالقانون والامن وبعناصر الأمن الفلسطيني”.

وأضاف المسؤول الأمني انه وخلال العملية الأمنية تم مداهمة عشرات البيوت واعتقال عشرات المشتبه بهم بان لهم علاقة بحادثة إطلاق النار على رجال الامن كما وتم الغاء كافة الاجازات واستدعاء كافة عناصر الأمن للعودة ولمزاولة عملهم وإعلان حالة الاستنفار الأمني بهدف التعامل مع أي طارئ ومنح المواطن الفلسطيني الشعور بانه لا أحد يستطيع التهاون بمسألة الأمن.