استضاف رئيس دولة إسرائيل، رؤوفين ريفلين، اليوم (الثلاثاء) زعماء الدين اليهودي والإسلامي في منزله، سعيا إلى سدّ الفجوات بخصوص عمل المؤذن في أرجاء البلاد من خلال الحوار.

افتتح الرئيس الكلام قائلا إنّ “القدس قد جمعت دائما كل الأصوات معا، صلوات اليهود، أصوات الأذان، وأجراس الكنائس. أنا ابن مترجم القرآن، الذي كان يحافظ على التعاليم وأعرف الحاجة للعمل باكتراث”.

“طلبت الالتقاء بكم لنبحث سبل التقدم معا حتى لو واجهنا خلافات، فأعتقد أن لقاء كهذا قد يؤثر تأثيرا إيجابيا في الشعب كله”، كما أوضح الرئيس ريفلين.

وقال الحاخام الشكنازي الرئيسي لمدينة القدس في اللقاء: “أعتقد أن هناك حاجة إلى أن تُسمع القيادة الدينية والجماهيرية اليهودية والإسلامية الأعلى في البلاد الدعوة المشتركة إلى الحوار، وفي المقابل العمل على وقف سن قانون المؤذن”. وأضاف أيضا “أعتقد أنّها يجب أن تكون دعوة مشتركة، فمن جهة، تتعامل مع الأماكن التي يشكل فيها مستوى صوت المؤذن مشكلة ومن جهة أخرى تدعو إلى كبح إجراءات التشريع الحالية”.

وأكد رئيس المحكمة الشرعية، الشيخ عبد الحكيم سمارة قائلا: “يمكننا التوصل من خلال الاتفاق والحوار إلى حل في كل مكان تشكل فيه مكبّرات الصوت مشكلة. يمكن التوصل إلى حلول أيضا بعيدا عن القانون. نتفق جميعا أن هناك حاجة إلى العمل على خفض مستوى الصوت في الأماكن الإشكالية ونحن سنعمل من أجل ذلك دون علاقة بالقانون”.

وقال الشيخ محمد كيوان، رئيس لجنة الأئمة الذي يمثل نحو 400 إمام في اللقاء: “كرامة الإنسان فوق كل اعتبار. سنحافظ على بعضنا البعض. نحن مرتبطون ببعضنا البعض، ليس لدينا حل آخر وآمل أن نستطيع التوصل إلى اتفاقات في الحوار، بعيدا عن قوانين كهذه. لقد طالبنا الجمهور بخفض مستوى الصوت في كل البلدات المختلطة (القصد البلدات التي يعيش فيها عرب ويهود متجاورين)”.

أمس وافقت اللجنة الوزارية للتشريع في الكنيست الإسرائيلي على مشروع “قانون المؤذن”، الذي يسعى إلى تقييد مستوى مكبّرات الصوت في الدعوة للصلاة في المساجد، بسبب شكاوى المواطنين.

أثار مشروع القانون عاصفة كبرى في إسرائيل وخارجها أيضا. انتقد أعضاء الكنيست من اليسار مشروع القانون موضحين أنّه “استفزازي” و “عنصري”، ومدعين أنّ لا حاجة إليه لأنّه يوجد في إسرائيل قانون يحدّ من شدّة الضوضاء المسموح بها حقا، ولا حاجة لـ “قانون خاص بالمسلمين”.

المؤذن يثير عاصفة في إسرائيل (صورة توضيحية: Zack Wajsgras/Flash90)

حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، من “خطورة الإجراءات الإسرائيلية” التي بحسب كلامه “ستجر المنطقة إلى كوارث”. وأضاف قائلا إنّ “القيادة ستتوجه إلى مجلس الأمن الدولي وإلى كل المؤسسات الدولية، لوقف هذه الإجراءات”.

كما شجب وزير الأوقاف الفلسطيني، الشيخ يوسف ادعيس، مشروع القانون قائلا: “يعبّر القانون الإسرائيلي عن عنصرية تجاوزت الأبعاد السياسية لتصل إلى أبعاد دينية تنذر المنطقة كلها بحرب دينية من خلال المساس بحرية المعتقدات ووسائل التعبير عنها كما كفلته الشرائع السماوية والقوانين الدولية”.

وردّ رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي دعم مشروع قانون المؤذن، على الاتهامات ضدّه في مواقع التواصل الاجتماعي مبررا القانون كاتبا باللغة العربية: “هذا ما يتم القيام به في مدن كثيرة في أوروبا وفي أماكن مختلفة في العالم الإسلامي حيث فُرضت قيود على مستوى صوت المكبّرات”.

وقبل ذلك أيضًا قال نتنياهو إنّ “المسلمين، اليهود، والمسيحيين يعانون من ذلك أيضا. فكثيرا ما توجّه إليّ مواطنون، من جميع شرائح المجتمع الإسرائيلي، وشكوا من الضوضاء والمعاناة التي لحقت بهم بسبب الضجيج الزائد من الدعوات للصلاة في دور العبادة”.

وأعرب وزراء وأعضاء كنيست إسرائيليون من اليمين عن دعمهم للقانون أيضا، وقالوا إنّ حرية الدين لا ينبغي أن تلحق ضررا بجودة الحياة. وذكر آخرون السعودية ومصر بصفتهما دولتين قيّدتا أيضا مستوى مكبّرات الصوت التي تدعو إلى الصلاة في المساجد.

بدأ هذا الحدث، مثل كل الحوادث الأخرى التي تتعلق بالحياة المُشتركة بين اليهود والمُسلمين، في البداية في مدينة القدس ومن ثم أصبح وصل إلى كل البلاد. تم في السنوات الأخيرة تركيب مكبّرات صوت في الكثير من المساجد، تتيح رفع صوت الآذان ليُسمع بشكل قوي على نطاق واسع. يُسمع صوت الآذان القوي أيضًا في بيوت أحياء القدس اليهودية القريبة من الأحياء العربية خمس مرات يوميًا وأيضًا في الساعات المُخصصة للنوم.

سئم بعض السكان اليهود في المدينة هذه الظاهرة. فقرروا أن يوضحوا لرئيس البلدية أن عليه حل هذه المُشكلة في أقرب وقت. لذلك تجمعوا قبل أسبوع أمام بيت رئيس البلدية، نير بركات، في وقت آذان الفجر، وقاموا بتشغيل تسجيل للآذان عبر مكبّر صوت.  لم يتوقع رئيس البلدية بالطبع أن يستيقظ على هذا الصوت وبهذه الطريقة، ولكن محاولة المواطنين قد نجحت. فقد أصدر رئيس البلدية أمرًا لبلورة خطة عمل، بالتعاون مع الشرطة، بهدف التوصل إلى اتفاق مع المسؤولين في المساجد من أجل خفض الصوت إلى درجة معقولة.

“لا يدور الحديث عن تلاوات المؤذن التي عتاد عليها السكان فحسب. فقد أصبحت  تستخدم في المساجد مكبرات الصوت للاحتفال بالمناسبات والأعراس، وتشغّل فيها موسيقى تُسمع عبر مكبرات الصوت، لذلك  أصبح  الصوت أعلى وهذا الأمر لم يعد يُحتمل”. هذا ما قاله أحد سكان الأحياء اليهودية القريبة من قرية الرام الفلسطينية في شمالي القدس، متذمرًا.

مسجد في يافا في وقت آذان الفجر – صورة توضيحية (Esther Rubyan/FLASH90)

ممنوع، حسب  تعريف “قانون الإزعاج” الإسرائيلي، إصدار أي ضجيج بواسطة مكبّرات الصوت ما بين الساعة 14:00 – 16:00 بعد الظهر، وبدءًا من الساعة 23:00 ليلاً وحتى الساعة السابعة صباحًا. لم يتم تطبيق هذا القانون في المساجد حتى اليوم، لسوء حظ المواطنين الذين يعانون من أصوات الآذان في ساعات الفجر الباكرة. تظهر هذه المشكلة بشكل واضح في الأحياء التي يسكن فيها يهود ومُسلمون قريبا من بعضهم، مثل المدن المُختلطة (القدس، يافا، عكا، حيفا، الرملة، واللد)، والبلدات القريبة من بعضها. (كما في الجليل).

ولكن الجديد هو أن أحزاب اليمين الآن تحاول دفع معالجة صوت الآذان المُبالغ به خطوة إلى الأمام، وهناك من يقولون إنها خطوة مُبالغ بها. ينص اقتراح القانون الذي يُصاغ حاليًا على أن يتم منع استخدام مكبّرات الصوت في أماكن الصلاة، ومن بينها أيضا أماكن الصلاة عند المُسلمين.

تعارض مؤسسات مجتمع مدني هذا القانون. “تتطلب العلاقات بين اليهود والعرب في المناطق المُختلطة وفي المُدن المُختلطة الحوار. “لا يمكن حل المشاكل النابعة من الاحتكاكات من خلال سن قانون، من شأنه الإضرار بالعلاقات بين الفئات السكانية”، هذا ما جاء في أقوال القائمين على مؤسسة “صندوق إبراهيم” للتعايش في إسرائيل. “هناك أمثلة على اتفاقات محلية تم تحقيقها فيما يتعلق بموضوع رفع الآذان من قبل المؤذنين، كما في يافا مثلا، والتي يُستخدم فيها منذ أكثر من عشر سنوات نظام مكبّر صوت مضبوط ويتم التحكم من خلاله بمستوى الصوت – وجاء ذلك بدعم من سكان المدينة العرب في المدينة”.