بمناسبة يوم القدس الذي صادف أمس (الأحد) صادقت الحكومة الإسرائيلية على عدد من القرارات المتعلقة بتطوير القدس، ومنها تطوير القدس الشرقية واستثمار نحو ملياري شاقل (نحو 560 مليون دولار). أعِدَ البرنامج الذي تضمن استثمارا في التربية، التشغيل والبنى التحتية بناء على قرار الحكومة في العام الماضي، وهو يهدف إلى تقليص الفجوات بين القدس الشرقية والغربية.
سيستثمر نصف الميزانية في تطوير البنى والنصف الآخر في التربية، الرفاه والتشغيل. يتضمن البرنامج في مجال التربية والتعليم برنامجا لدفع تعليم اللغة العبرية قدما ومنح مكافآت للمؤسسات التي تعمل وفق البرامج التعليمية الإسرائيلية، ما يساعد الشبان العرب على انخراطهم في الأكاديمية الإسرائيلية.
يفترض أن يحسّن القرار الهام ظروف حياة العرب في القدس الشرقية، الذين ليسوا مواطنين إسرائيليين، وقد جاء هذا القرار بشكل مثير للاهتمام في يوم القدس، الذي يحتفل فيه الإسرائيليون بمناسبة فرض السيادة الإسرائيلية على المدينة العاصمة، القدس. إضافة إلى هذا، بادر إلى برنامج تطوير القدس الشرقية اليمين الإسرائيلي، الذي يدعم رؤيا توحيد القدس، ويواجه تأثيرات ضم مئات آلاف الفلسطينيين إلى دولة إسرائيل.
يتطرق البرنامج من بين مواضيع أخرى إلى تحسين المواصلات والبنى التحتية في القدس الشرقية. في هذا الإطار، تقرر تفعيل خطوط مواصلات عامة تربط بين القدس الشرقية والغربية. إضافة إلى ذلك، تقرر إقامة طاقم لفحص حل مشاكل التخطيط، المياه والصرف الصحي في أحياء القدس الشرقية.
في إطار التشغيل، وُضع هدف لزيادة حجم النساء العربيات العاملات، من خلال منح مكافآت للمشغلين، وتوفير تأهيل ووسائل للعمل.
“في ظل الفجوات الاجتماعيّة والاقتصادية الكبيرة بين القدس الشرقية والغربية، وبين القدس الشرقية والأقلية في إسرائيل”، جاء في تعليلات البرنامج, “تود الحكومة توفير رد ملائم لسكان القدس الشرقية، تشجيع انخراطهم في المؤسسات الأكاديمية، الاقتصاد، العمل الهام، وتقليص فجوات في البنى التحتيّة القائمة في المنطقة”.