طالب مراقب الدولة في إسرائيل، يوسف شابيرا، رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، والمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبلت، اليوم الجمعة، بفتح تحقيق في تسريب مسودة التقرير الذي أعدّه المراقب حول الحرب الأخيرة على غزة، والتي أطلق عليها الجيش الإسرائيلي اسم “الجرف الصامد”، وقال شابيرا إن المسودة سرية للغاية، مضيفا أنه يجدر بالمعنيين بالتقرير أن يركزوا طاقاتهم على مادة التقرير.

وقال مراقب الدولة إن التقارير التي يجريها مكتبه تخضع لمعايير صارمة، وتستند إلى حقائق صلبة. وجاءت تصريحات شابيرا هذه في أعقاب انتقادات سمعت ضده وضد مسودة التقرير من المستوى السياسي. وكان مقربون من نتنياهو ويعلون ورئيس الأركان السابق، بيني غانتس، قد خرجوا ضد التقرير، ووصفوه بأنه “غير جدّيّ”، ووجهوا اتهامات شخصية ضد المراقب، بأنه أقحم نفسه في شؤون ليست له علاقة بها مثل: الاستخبارات والاستراتيجية.

مراقب الدولة يوسف شابيرا (Yonatan Sinde/Flash90)

وهاجم مقربون من نتنياهو المسودة قائلين إن المعلومات التي نُشرت في الصحف تحتوي على أخطاء كثيرة. وأضاف هؤلاء إنهم يرفضون الانتقاد الموجه للحكومة في حال ظهرت هذه الاستنتاجات في الصيغة النهائية للتقرير. وأضافوا أن لتقرير رائحة “ملاحقة سياسية”.

ويتضمن التقرير الذي لم ينشر بعد في إسرائيل، انتقادات حول تعامل الحكومة مع تهديد الأنفاق من قطاع غزة قبل الحرب، وكذلك انتقادات للمستوى العسكري الذي لم ينقل معلومات دقيقة إلى المستوى السياسي، وأدى بذلك إلى تمديد فترة الحرب التي بدأت كعملية عسكرية.

ووجد رئيس الحكومة نفسه وسط انتقادات، في أعقاب نشر المسودة، من سياسييْن كانوا مقربين إليه ووزراء في حكومته التي خرجت للحرب عام 2014، الأول هو وزير الداخلية في السابق، والنائب المستقيل من حزب “ليكود”، جدعون ساعر، الذي قال إن الحرب كانت فاشلة من ناحية إسرائيل. والثاني هو وزير الخارجية في السابق، أفيغدور ليبرمان، الذي قال إن نتنياهو يتملص من المسؤولية ويهاجم مراقب الدولة بعدما كان الشخص الذي أحضره ودعمه لتبوء المنصب.

“حالة الأمّة” هو برنامج تهكمي إسرائيلي يتم بثه في القناة الثانية. البرنامج مؤلف من مجموعة من الممثلين الكوميديين بتوجيه ليئور شلاين (زوج عضوة الكنيست ميراف ميخائيلي من حزب العمل، وهي حقيقة يستخدمها المشاركون في البرنامج، في العديد من الأحيان، لتوجيه النكات “اللاذغة” نحو شلاين).

ويشارك في المجموعة الممثلون الكوميديون المشهورون غوري ألفي، أورنا بناي وعيناف جليلي، وكذلك ضيف ممثل كوميدي يتغير في كل حلقة. كما يستضيف البرنامج في كل حلقة شخصية هامة، ابتداءً بالسياسيين والشخصيات العامة، وانتهاء بالممثلين وعارضات الأزياء، حيث يناقشون “المواضيع الساخنة” في الدولة بصيغة فكاهية.

وقد حظي البرنامج، في الموسم الأخير، بنجاح كبير بشكل خاص، وأصبح مشهورا بفضل تهكمه الحاد والفاضح، الذي لا يخاف من تناول أي موضوع. تتم مقارنة البرنامج، في أكثر من مرة بالبرنامج التهكمي “إيرتس نهديرت”، الذي يعتبر متسامحا وانتقاده “فاتر” فقط، وهو لا يتناول المواضيع التي تعتبر طابو.

وقد تصدر برنامج “حالة الأمة”، في الأيام الأخيرة، العناوين، بسبب انتقاد وجهه مراقب الدولة، يوسف شابيرا، على بث تبادل النكات بين أعضاء المجموعة في موضوع الكارثة (هولوكوست). وسأل شلاين أورنا بناي خلال البرنامج “في أي الدول الأوروبية تتجولين؟” وأجابت بناي “أنا في بيركناو”. بسبب اللفظ غير الصحيح لاسم معسكر الإبادة، ضحك سائر أعضاء المجموعة من بناي، وبدأوا يشوشون أسماء معسكرات إبادة أخرى. وأجابتهم بناي “يا أصدقائي، هذا غير مضحك، لأن كل عائلتي أبيدت في الكارثة” (ومن المعرف أن هذا غير صحيح لأن بناي تنتمي إلى عائلة من أصل شرقي). ردا عليها قال شلاين إن عائلة بناي قد أبيدت في”بيركنشطوك” (شركة للأحذية). في نهاية المقطع اعتذر شلاين باسم الجميع.

وقد تطرق مراقب الدولة إلى هذه الأقوال وقال: “ما حدث في البرنامج ضايقني، آلمني. أن يأخذوا فكاهة “سوداء” حول الكارثة ويصنعون منها برنامجًا تهكميًا، إسرائيليًا، فهذا ليس في مكانه. أعتقد أن الناجين من الكارثة يستحقون المراعاة حتى في هذا اللون من الفن، على الرغم من أنه حدث نوع من الاعتذار في نهاية البرنامج. أعتقد أنه لا مكان لاستخدام هذا الموضوع استخدامًا ساخرًا كما حدث”.

وقد جاء الانتقاد خلال نقاش حول المساعدة المقدمة للناجين من الكارثة في إسرائيل. يجدر الذكر أن هذا الانتقاد هو انتقاد غريب بشكل خاص، لأن وظيفة مراقب الدولة هي الكشف عن الفساد ومراقبة ممثلي الجمهور في إسرائيل.

وقد صرحت صاحبة امتياز البث “ريشيت” أنه كما قال المراقب، فقد تم بث اعتذار عن الأقوال في نهاية الحلقة، وأنه “من الواضح أنه لم يتم استخدام موضوع الكارثة الكبرى التي حلت بالشعب اليهودي استخدامًا ساخرا، بل هو تهكم على الفرق بين اليهود الشكناز واليهود الشرقيين بكل ما يتعلق بموضوع الكارثة. بعد ستة مواسم ناجحة، أثبت برنامج ’حالة الأمّة’ أنه يعرف كيف يتعامل بشكل تهكمي مع المواضيع الأكثر إيلامًا في المجتمع الإسرائيلي أيضا، بالحساسية والمسؤولية المطلوبتين”.

ولكن على الرغم من ذلك يبدو أن صاحبة الامتياز ستعاقب جرّاء بث المقطع. وقد نشر موقع “والا” اليوم أن سلطة البث الثانية التي تراقب ما يتم بثه قد شرعوا بإجراءات خرق قد تؤدي إلى تغريم “ريشيت” بسبب “المس بالذوق السليم، المس بكرامة الإنسان أو بمشاعر الجمهور‎”.‎

هناك من يرى في هذا القرار مسًا بحرية التعبير ونفاقًا مزيفا من جهة، ويشيرون إلى أن تدخل مراقب الدولة لم يكن في مكانه فيما يتعلق بمضامين البرامج، حين لا تكون هناك شبهة بوجود فساد أو أداء غير سليم من قبل هيئة التحرير. غير أنه حين يجري الحديث عن موضوع حساس مثل الكارثة، فيختارون في معظم الأحيان في إسرائيل عدم المخاطرة والامتناع عن المس بجمهور الناجين من الكارثة وعائلاتهم.

لا تزال المناقشات بشأن موازنة 2013-2014 تشغل أعضاء الكنيست، وزير المالية الجديد، يائير لبيد، والحكومة الإسرائيلية. على أثر النشاط المحموم للمعارضة، الضغط الاجتماعي، والنقد اللاذع من رجال الاقتصاد وأوساط مهنية عدة، نُشر في الإعلام أنّ وزير المالية لبيد قد قرر تنفيذ عدد من التعديلات على التقليصات الاقتصادية المرتقبة لسنة الموازنة القادمة.

سيصل تصغير نطاق التقليصات الاقتصادية إلى 3.5 مليارات شاقل، وسيشمل، بين أمور أخرى، رفعًا مُدرَّجًا لضريبة الدخل، إلغاء فرض الضريبة الصحية والتأمين الوطني على الأمهات غير العاملات، كما سيُقلَّص الاقتطاع من مخصصات الأولاد.

في إطار النقاشات حول موازنة الدولة في الكنيست، جرى في الشهر الماضي تقديم وثيقة موقف لـ “مركز أدفا”، تقدّم معلومات عن المساواة للعدل الاجتماعي، في ما يتعلق بالموازنة. تذكر الوثيقة المقدّمة إلى أعضاء الكنيست أنّ برنامج التقليصات، بمجموع 6.5 مليار شاقل لعام 2013، و 18 مليارًا لعام 2014، يوزّع العبء في إسرائيل بشكل غير عادل، ويعمق انعدام المساواة في إسرائيل. وتذكر الوثيقة أيضًا أنه يمكن إجراء اقتطاع من الموازنة الأمنية، من الإعانات الضريبية للشركات، ومن المستوطنات. وادّعى مُعدّو الوثيقة أيضًا أنّ إسرائيل تدفع ثمنًا اقتصاديًّا باهظا لغياب تسوية مع الفلسطينيين.

وقرر وزير المالية، الذي التقى أمس بممثلي لجنة المال في الكنيست، التي يُفترَض أن تصادق على التغييرات قبل التصويت عليها، تنفيذ عدد من التسهيلات الاقتصادية التي ستشق الطريق نحو إقرار الموازنة بداية آب. وبين ما قرره: تسهيلات، وإلغاء للرفع الساحق لضريبة الدخل بـ 1.5% واستبداله برفع مُدرّج حسب مباني الأجر المختلفة، إلغاء قرار فرض ضريبة ملكية على المواطنين المعنيين بتحسين مكان سكنهم، وبدلًا من ذلك رفع ضريبة الملكية على الشقق الثمينة. كما جرى الاتفاق على إلغاء قرار فرض ضريبة صحة وتأمين وطني على الأمهات غير العاملات، وتقليص نطاق الاقتطاع من مخصَّصات الأولاد.

وتبلغ خسائر الدخل من كل التغييرات 3.5 مليارات شاقل. وتأتي البدائل التي اقترحتها وزارة المالية من اقتطاع نصف مليار شاقل من موازنة وزارة التربية، ونصف مليار من موازنة وزارة المواصلات. نصف مليار شاقل إضافي من فرض ضريبة على الشركات الحكومية، والباقي سيأتي من تقليص جانبي في موازنة وزارات حكومية أخرى.

مراقب الدولة يوسف شابيرا (Flash90)

في هذه الأثناء، نشر أمس مراقب الدولة، يوسف شابيرا، تقريرًا يحوي نقدًا لاذعًا للمنظومة الأمنية. تتبين من نتائج التقرير صورة قاتمة عن سلوك الأجهزة الأمنية والفرض الواهن للقانون. وبين ما كشفه التقرير أنّ الدولة موّلت في السنوات الخمس الأخيرة مخالفات وقوف لأفراد الخدمة الدائمة بقيمة تزيد عن ستة ملايين شاقل، أنّ 83 مستوطنة لا تدفع رسوم إيجار للدولة (دفعة إيجار تحق للدولة لقاء استخدام الأراضي) – أمر أدى إلى خسارة مئات ملايين الشواقل من أموال الدولة في السنوات الأخيرة. ويحتج المراقب أيضًا على غياب تنفيذ القانون في شأن مخالفات البناء التي يرتكبها المستوطِنون لخوف المفتشين ورجال الشرطة من ردّ فعلهم.

ووجّه المراقب نقدًا لاذعًا لسير المنظومة الأمنية في قضية تحمل المسؤولية عن الجبهة الداخلية، وكتب: “بعد سبع سنوات على حرب لبنان الثانية، ليس ثمة هيئة مركزية قومية في إسرائيل مسؤولة عن الاهتمام بالجبهة الداخلية، وبإمكانها الاهتمام بالسكان في الأوضاع العادية وفي حالة الطوارئ”. وكتب مراقب الدولة أيضًا أنّ وزارة المالية تتحمل أيضًا مسؤولية الخلل، لأنها لا تشرف على الإجراءات، ولا تراقب التغييرات في الموازنة التي نُفّذت في السنوات الأخيرة.

يجب أيضًا التذكير أنه يجري في هذه الأيام في الأجهزة الأمنية الانشغال بالتخطيط لموازنات مقلصة وناجعة أكثر للتعامل مع التحديات الأمنية التي تعيشها إسرائيل. يفتح التقرير الذي نُشر أمس كوة إضافية في النقد على طريقة تصرّف الجيش بأموال دافعي الضرائب.