ألقى المفتّش العامّ للشرطة روني الشيخ أمس (الثلاثاء) خطابا في مؤتمر نقابة المحامين. وأشار إلى التحديات والأهداف الرئيسية للشرطة الآن وأجاب عن الأسئلة. تعلق أحد الأسئلة بتمييز عناصر الشرطة تجاه الإسرائيليين من أصول إثيوبية، والذين يُعتَقلون ويعانون من العنف الشرطي أكثر من الشرائح السكانية الأخرى في المجتمَع الإسرائيلي.

“في جميع الدراسات في علم الجريمة من دون استثناء أثبِت أن المهاجرين يتورّطون بالجريمة أكثر من الآخرين، وكذلك الشبان يتورّطون أكثر”، كما أجاب المفتش العام، “ولذا فبطبيعة الحال، عندما يلتقي عنصر شرطة شخصا مشتبها به، يراوده شكا أكثر ممّا كان سيراوده لو كان الحديث يدور عن شخص آخر. فهذا طبيعي”.

على الرغم من أنّ المفتش العام قال لاحقا في كلامه إنّ الشرطة تدرك هذه المشكلة وتعمل من أجل تحسين التعامل مع أبناء الجالية الإثيوبية، وإعادة ثقتهم بها، إلا أن ما زالت تصريحاته تثير غضبا وانتقادات كثيرة بادعاء أن كلامه يُضفي شرعية على التمييز العنصري للشرطة تجاه مهاجري إثيوبيا بشكل خاص، وتجاه المهاجرين بشكل عام.

مظاهرة الإسرائيليين من أصول إثيوبية (Flash90)

كانت الإدانات موجهة من أحزاب الائتلاف والمعارضة على حد سواء. قال رئيس المعارضة يتسحاق هرتسوغ “أطلب من المفتش العام تعديل أقواله. لا يجوز أن يفهم أحد أنّه من المشروع أن تشتبه أكثر بمواطن إثيوبي”، وقال الوزير أوفير أكونيس من الحزب الحاكم، الليكود، إنّ على المفتش العام للشرطة أن يوضّح موقفه بشكل علني. في المقابل، دعم وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان أقوال مفتش الشرطة وقال إنّه لم يبرر التمييز ضدّ مهاجري إثيوبيا، وإنما فقط وصف تعامل عناصر الشرطة.

في بداية الشهر الأخير وافقت لجنة الوزراء لتعزيز دمج مهاجري إثيوبيا، برئاسة رئيس الحكومة نتنياهو، على 12 توصية لتعزيز ثقة أبناء الجالية الإثيوبية بالشرطة. وفقا للبيانات، فإنّ أكثر من 30% من السجناء في سجن القاصرين الوحيد في إسرائيل هم من مهاجري إثيوبيا.

في أعقاب هذه العاصفة نشر الناطق باسم شرطة إسرائيل توضيحا بحسبه “بعد فحص ذاتي عميق اكتشفنا أنّ هناك فعلا عملا شُرَطيا على نطاق أوسع تجاه مهاجري الجالية الإثيوبية في إسرائيل. لم يهدف كلام المفتش العام للشرطة إلى المسّ بالإسرائيليين مهاجري إثيوبيا عمدا”.

في هذه الأيام يُناقش في إسرائيل خيار استقدام بقية أبناء طائفة “الفلاشا” الذين تبقوا في إثيوبيا إلى إسرائيل. وتجزء  القضية المجتمع الإسرائيلي، حيث يدعي مؤيدو استقدامهم إلى إسرائيل أنّ الحكومة تهملهم لأسباب عنصرية، وأنّه يجب التوحيد بينهم وبين أسرهم الذين هاجروا فعلا إلى إسرائيل. بينما يقول المعارضون إنهم ليسوا يهودا، وإنّ هناك أولوية لتحسين شروط أبناء الطائفة الإثيوبية الذين قد قدموا إلى البلاد حقا ويعيشون في ظروف قاسية.

ولكن في الواقع، فإنّ معظم الإسرائيليين لا يعرفون جيدا قصة أبناء الفلاشا، ولا يميزون بينهم وبين اليهود من أصول إفريقية والذين تعود أصولهم إلى طائفة “بيتا إسرائيل”. إذن فمن هم أبناء طائفة “الفلاشا”، وما هي علاقتهم بإسرائيل؟ 5 حقائق يجب معرفتها:

مظاهرة تدعو لاستقدام بقية أبناء طائفة “الفلاشا” إلى إسرائيل (Yonatan Sindel/Flash90)

1. أصل الفلاشا هو من طائفة “بيتا إسرائيل”، وهي طائفة يهودية تعيش في إثيوبيا منذ القرن الرابع للميلاد. بدءًا من أواسط القرن التاسع عشر، بدأ بعض أبناء الطائفة اليهود بالتنصّر في أعقاب نشاطات تبشيرية لـ “الجمعية اللندنية”. أي إنّ أصول الفلاشا هو من اليهودية، ولكنهم اليوم ليسوا يهودا.

2. رغم تنصّرهم، لا يُعتبر أبناء الفلاشا جزءًا من الكنيسة الإثيوبية، وإنما الكنيسة الأنجليكانية، والتي تنصّروا عن طريقها. على مدى سنوات طويلة عانى أبناء الطائفة من مضايقات المسيحيين في الكنيسة الإثيوبية، ولم يتم حسبانهم كأفراد الطائفة اليهودية، لذلك عاشوا كطائفة منبوذة ومستقلة.

3. بدأ استقدام الفلاشا إلى إسرائيل بدءًا من أوائل التسعينيات، إلى جانب استقدام الطائفة اليهودية من إثيوبيا. في البداية هاجروا بناء على قرار الحكومة، التي قررت الموافقة على هجرتهم شريطة اعتناقهم اليهودية من جديد. لاحقا هاجر آخرون من أبناء الفلاشا بناء على الصلة الأسرية لمن هاجر إلى إسرائيل بالفعل.

إعادة تحويل أبناء الفلاشا لليهودية (Moshe Shai/FLASH90)

4. ومع هجرة الطائفة اليهودية في إثيوبيا إلى إسرائيل، نُقل أبناء الفلاشا للعيش في معسكرات مركّزة في مدن جوندار وأديس أبابا انتظارا لهجرتهم. عام 2003، اتُخذ قرار في الحكومة الإسرائيلية وفي أعقابه وصل ممثلون عن معسكرات الفلاشا ونفّذوا تسجيلا لمن يحق لهم الهجرة إلى إسرائيل بناء على جذورهم اليهودية.

5. وقد تبقى اليوم بضعة آلاف من الفلاشا في إثيوبيا. هناك لدى الكثير منهم أقارب من الدرجة الأولى يعيشون في إسرائيل، من بينهم إخوة، والدين، وأطفال. ويجري في إسرائيل اليوم نقاش يقظ حول إذا ما كان استقدام أبناء الفلاشا واجبا أخلاقيا أم لا. ويقود عضوا الكنيست أبراهام نغوسا، من أصول إثيوبية، ودافيد أمسلم، من أصول مغربية، وكلاهما من حزب الليكود، النضال لاستقدام أبناء الفلاشا إلى إسرائيل. ومؤخرا تمت الموافقة على هجرة 1300 آخرين من أبناء الطائفة.​

جددت عائلة إبرا مانغيستو، الذي اجتاز الحدود من إسرائيل إلى غزة قبل عام تقريبًا، النضال من أجل إطلاق سراحه وإعادته إلى إسرائيل. وقف أفراد عائلته وناشطون آخرون، هذا الصباح، أمام سجن هداريم، الذي يقبع فيه سجناء فلسطينيون أمنيون، وتظاهروا أمام عائلاتهم الذين أتوا لزيارتهم.

حمل المتظاهرون لافتات تقول: “أنتم تزورون عائلاتكم ووالدة إبرا لا تعرف وضعه”، وكذلك فإن “والدة إبرا تُريد زيارته”.

وشدد المتظاهرون على كون مانغيستو شخصا مريضا نفسيًا، ولهذا السبب اجتاز الحدود إلى غزة، فإن النضال لتحريره هو نضال إنساني. رفض المتظاهرون ادعاء أن مانغيستو هو جندي وأنه تم أسره وهو يرتدي الملابس العسكرية وطالبوا الفصل بين هذه الحادثة وحادثة جلعاد شاليط الذي تم اختطافه من قبل حماس عام 2006.

هدف المتظاهرين هو ألا يتم إلغاء قضية مانغيستو من الأجندة الجماهيرية وألا تُنسى قضيته. قال إيلان مانغيستو: “لا يُعقل أن يكون أخي في الأسر وأن يجلس السجناء هنا، يشربون ويأكلون على حساب إسرائيل”.

وقال مُتظاهر آخر: “تُريد حماس أن تكون مُنظمة مُعترف بها، تتوجه إلى كل العالم وتُطالب بمساعدات إنسانية. على المواطنين في غزة أن يُدركوا أن من يحتجزونه هو مواطن عادي، مريض نفسيًا”. لن يتوقف نضالنا هذا إلا حين يعود إبرا إلى بيته، وسنفعل ما بوسعنا من أجل تحقيق ذلك”.

قال شقيق إبرا، إيلان مانغيستو: “يُدركون في حماس أنه ليس من الإنسانية احتجاز مريض نفسي، ولكنهم يدعون أنه ليس موجود عندهم. يُفضلون الانتظار، التهرب ووضع مطالب”. واحدة من الادعاءات التي نُشرت بخصوص الحادثة هي أن مانغيستو بالفعل أُطلق سراحه من قطاع غزة، واجتاز الحدود إلى مصر.

تلتزم حركة حماس في قطاع غزة حتى الساعة الصمت حيال الأنباء الإسرائيلية عن وجود مواطنين إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة. لكن ثمة روايات ينشرها نشطاء ميدانيون في الجناح العسكري لحماس، تكشف عن تفاصيل جديدة فيما يتعلق بمصير الشاب الإثيوبي الذي قطع الحدود إلى غزة قبل 10 أشهر. وإلى ذلك، تتحدث بعض المصادر في القطاع عن إمكانية إتمام صفقة قريبة، قبل حلول العيد، أي قبل يوم الجمعة القادم، يتم بموجبها الإفراج عن الإسرائيليين الأربعة: المواطنين والجنود القتلى.

وترفض حماس في هذه المرحلة إعطاء أي معلومات حول الشاب العربي من بلدة حورا المحتجز في القطاع، فارضة حالة من الضبابية كذلك حول مصير الشاب الإثيوبي، أبراه منجيستو.

وبالنسبة لمنجيستو تقول بعض المصادر في القطاع إن لا أحد كان مـتأكدا من حقيقة الأنباء التي كانت تتداول حول وجود هذا الشاب الإثيوبي في القطاع. وقد اعترفت مصادر في حماس أنه حتى بعض المسؤولين في الحركة لم يكونوا على علم تام بالموضوع.

أما بالنسبة لما حصل فهنا تبدأ حالة من “سوق روايات” لا أحد حتى الآن يستطيع التأكد منها. هنا نشير إلى روايتين تطرق إليها بعض النشطاء الميدانيين في الجناح العسكري لحماس، كتائب القسام. الرواية الأولى تقول إن قوات الأمن الرسمية التابعة لحماس حقّقت مع منجيستو ولما تبين أنه مواطن لا جندي، وأنه دخل إلى القطاع عن طريق الخطأ، حاولت حماس إعادته إلى إسرائيل كخطوة حسن نية في إطار الاتصالات بين الطرفين حول تخفيف الحصار وإعادة البناء مقابل هدنة طويلة الأمد. مصادر حماس تقول إنه تم تسليم الشاب إلى الصليب الأحمر لكن إسرائيل رفضت تسلمه بحجة أنه لا يوجد مواطن إسرائيلي مفقود.

وأعاد الصليب الأحمر الشاب إلى حماس وتم تسليمه إلى جهاز الأمن التابع للقسام. ومن هنا تختلف الروايات حول مصير الشاب منجيستو بعد تسليمه لأمن القسام.

يذكر أن الجانب الإسرائيلي، الرسمي وغير الرسمي، لم يؤكد أو حتى يتناول هذه الرواية.

أما الرواية الثانية، وقد تكون ذات صلة بالأولى، هي أن حماس قامت في الآونة الأخيرة بتسليم منجيستو إلى مصر لتقوم بوساطة بين الطرفين، يتم بموجبها الإفراج عن منجيستو عبر مصر مقابل الإفراج عن محرري صفقة شاليط الذين أعادت إسرائيل احتجازهم قبيل الحرب الأخيرة. وإدخال مصر على الخط يعود لرغبة حماس في دبّ بعض الحرارة إلى علاقتها مع نظام السيسي ومنح مصر موقع اللاعب والوسيط الإقليمي المعتمد في كل ما يتعلق بملف قطاع غزة مع إسرائيل. وانه في هذا السياق تم فتح معبر رفح وتم السماح من قبل إسرائيل دخول عمال وتجار من القطاع إلى إسرائيل ودخول مصلين من غزة للصلاة في المسجد الأقصى.

وبحسب هذه الرواية الإعلان الإسرائيلي اليوم جاء من باب إعداد الرأي العام الإسرائيلي لصفقة قد تُبرم بين الطرفين يتم بموجبها الإفراج عن عشرات الأسرى الفلسطينيين. لكن نشير مجددا أنه، وفي اطار الحرب النفسية أو حتى في إطار تفاهمات مع الجانب الإسرائيلي، تلتزم حماس بحالة من الصمت الرسمي. لكن حالة الصمت هذه تطلق العنان لحالة من الضبابية التي تشجع الإشاعات التي سيطرت على الموضوع منذ ساعات الصباح. مرة أخرى، قد يكون ذلك من باب رفع السعر في إطار حرب نفسية أو نتيجة لتفاهمات مع الجانب الإسرائيلي.

وكان رئيس مكتب حماس، خالد مشعل، قد ألمح مساء أول أمس، الثلاثاء، في لقاء مع عدد من الصحفيين في العاصمة القطرية الدوحة، إلى وجود اتصالات بين حماس وإسرائيل من أجل الإفراج “عن جنديين إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة” وذلك بالإضافة إلى جثتي جنديين آخرين.

عاصفة في إسرائيل بعد الكشف عن اختفاء مواطنَين إسرائيليَين في غزة: آبراه مانغيستو ومواطن آخر من أصل عربي لم يتم الكشف عن اسمه. ادعت شخصيات في وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه لم يتم بذل جهد للإفراج عنهما، وأن علاج المسألة، إسرائيليًّا، كان يسوده الإهمال.

أُعلِن اليوم في إسرائيل أن مانغيستو، يهودي من أصل أثيوبي، اجتاز الحدود الإسرائيلية إلى غزة، بسبب مرض نفسي كان يُعاني منه على ما يبدو. قيل، إلى جانب ذلك، إن المواطن العربي، الموجود في غزة، اجتاز الحدود بين غزة وإسرائيل عدة مرات في الماضي.

كتب المحلل في صحيفة “هآرتس”، عاموس هرئيل، هذا الصباح: “تعكس قضية اختفاء الشاب الإسرائيلي مانغيستو، في قطاع غزة، التعامل الغريب للدولة وأجهزتها الأمنية، من لحظة دخول مانغيستو إلى القطاع، في كانون الأول من العام الفائت ولحين سماح المحكمة بنشر معلومات عن الحدث، اليوم”.

وحسب أقوال هرئيل، فرضت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، أمر عدم نشر حول القضية لمنع حماس من احتجاز مانغيستو كورقة للمساومة.

إضافة إلى ذلك، لم يلتقِ أي مسؤول إسرائيلي مع عائلة المفقود لتزويدها بتفاصيل التحقيق. ويدعي هرئيل أن الحكومة الإسرائيلية ما كانت تجرؤ على فعل ذلك لولا أن العائلة هي عائلة من أصول أثيوبية.

وصرّحَ شقيق المواطن مانغيستو لوسائل الإعلام اليوم: “لو كان أبيض البشرة، ما كنا وصلنا إلى هذه الحال”.

وقالت تقارير إسرائيلية إن وزير الدفاع موشيه يعلون التقى عائلة المفقود مؤخرًا، وأبلغها أن التحقيق بالموضوع وصل إلى طريق مسدودة، وأنهم لا يعرفون أين هو الآن. تقول شائعات في إسرائيل إن مانغيستو اجتاز الحدود إلى غزة، وصولاً إلى مصر، رغبة منه بالعودة إلى أثيوبيا، لكن ما من معلومة تُثبت صحة ذلك.

صرّح مسؤولون حكوميون إسرائيليون، منهم عضو  المجلس الوزاري السياسي – الأمني المصغّر؛ في فترة اختفائه، النائب يعقوب بيري ورئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست؛ تساحي هنغبي، أنه لم يتم تداول قضية مانغيستو بشكل رسمي أبدًا. وكان بيري قد قال في مقابلة له مع الإذاعة الإسرائيلية إنه عرف بالأمر من خلال نائبة الكنيست بنينا تامانو شاتا، التي هي أيضًا من أصول أثيوبية. وقال هنغبي أيضًا: “لم أكن أعرف عن القضية”.

الخبر الذي تداولته وسائل إعلام عربية قبل فترة، ولم تتطرق إليه الصحافة الإسرائيلية أصبح اليوم العنوان الرئيس في الصحف الإسرائيلية، وهو خبر اختفاء شاب إسرائيلي، من أصول أثيوبية، اسمه أبرا منغيستو، وعمره 28 عاما من سكان مدينة أشكلون، في قطاع غزة، بعد أن عبر الحدود الإسرائيلية في منطقة شاطئ “زيكيم” في شهر سبتمبر عام 2014. وأفادت “هآرتس” أن الجهاز الأمني الإسرائيلي كان على علم في السابق أن الشاب في أسر حماس، لكن الصورة تغيّرت الآن لا توجد معلومات عن مكانه.

وتوجهت إسرائيل إلى جهات دولية وإقليمية بهدف الحصول على معلومات تدل على وضعه، مطالبة بإطلاق سراحه على الفور. وذكرت صحيفة “هآرتس” في التفاصيل التي أوردتها عن الحادثة أن الجيش الإسرائيلي وثّق عبور الشاب إلا أن الجنود في وحدة الاستطلاع ظنوا أنه فسلطيني يقطع الحدود عائدا إلى غزة. وأضاف التقرير أن الشاب يعاني من مشاكل نفسية وكان تحت تأثير الكحول حينما قطع الحدود إلى غزة.

وبعد السماح بنشر تفاصيل اختفاء الشاب الإسرائيلي من الأصول الأثيوبية، أفاد الجيش بأن شابا إسرائيليا آخر موجود في قطاع غزة، وأنه قام بقطع الحدود إلى غزة أكثر من مرة.

يذكر أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، كشف أمس أن إسرائيل طلبت من الحركة، عبر وسيط أوروبي، الإفراج عن جنديين وجثتين لديها منذ معارك الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة صيف العام الماضي.

وفي دليل آخر على أن حماس تمسك في أسرها إسرائيليين، عرضت الحركة أمس، خلال إحياء ذكرى مضي عام على الحرب، نصبا تذكاريا ليد تقبض على قلادات حديدية، وهي القلادات التي يضعها الجنود على أعناقهم للتعرف عليهم.

يعمل نحو 50% تقريبًا من النساء وحوالي 17% من الرجال الأثيوبيين، الذين هاجروا إلى إسرائيل بعد سن 12 عامًا، في أعمال النظافة والمطابخ، مقارنة بـ 3.5% من النساء والرجال اليهود، الذين ليسوا من أصول أثيوبية، هذا ما أظهره بحث جديد أُجري مؤخرًا.

أظهر الإحصاء الذي أجرته وحدة الإحصاء المركزية أنه في عام 2013 وصل مُجمل مدخول البيت الأثيوبي إلى 3026 دولارًا؛ شهريًا – أقل بنحو 35% تقريبًا من معدل الدخل في المُجتمع، الذي قوامه نحو 4657 دولارًا للبيت. هذه الفجوة، وفقًا لما قاله مُعّدو البحث، قد تكون مفهومة بالرجوع إلى النتائج التي أظهرها البحث والتي تُشير إلى أن معدل التحصيل العلمي، للمواطنين الإسرائيليين من أصول أثيوبية، أقل بكثير مما هو لدى بقية المواطنين في الوسط اليهودي، وأوضاعهم في سوق العمل أقل جودة من ناحية المهن التي يعملون بها ومن ناحية الأجور.

وجد الباحثون أيضًا أن الفجوات كبيرة جدًا، من ناحية التحصيل العلمي، المُتمثل بعدد الأكاديميين. نسبة الحاصلين على لقب أكاديمي، من اليهود من أصول أثيوبية والذين تعلموا في إسرائيل، تقف عند نحو 20% – نصف نسبة الأكاديميين في الوسط اليهودي (40%). نسبة المُتعلمين، لدى المواطنين من أصول أثيوبية الذين قدموا إلى إسرائيل بعد سن 12 عامًا هي نحو 6% فقط، وضمن هذه المجموعة فإن غالبية من لديه لقب أكاديمي هم قادمون جدد قدموا إلى إسرائيل في سن 13-18 عامًا.

أظفال اثيوبيون في إسرائيل (Anna Kaplan/ Flash90)

أظهر البحث أنه قد طرأ ارتفاع كبير على نسبة انخراط النساء الأثيوبيات في سوق العمل، ولكن غالبيتهن يعملنّ في مهن ذات أُجور قليلة. ارتفعت نسبة التشغيل، بالنسبة للمواطنين من أصول أثيوبية، ممن هم في سن العمل الأساسي (25 -54)، بشكل كبير جدًا في العقد الأخير، وبين عامي 2009 – 2011، استقرت النسبة عند نحو 72% – وهذه النسبة أقل بقليل من نسبة التشغيل في الوسط اليهودي، غير الأثيوبي، الذي يقف عند نحو 79%.

للمقارنة، وُجدت فجوات كبيرة جدًا بين الوسط اليهودي في إسرائيل والوسط العربي: تُشير المُعطيات التي تنشرها وحدة الإحصاء المركزية (جهة حكومية)، بين الحين والآخر، أن هنالك فجوات اجتماعية واقتصادية عميقة أيضًا بين العرب واليهود. مثلاً نسبة الحاصلين على لقب أكاديمي في الوسط اليهودي في إسرائيل (باستثناء الأثيوبيين) هي 40%، بينما نسبة اليهود الأثيوبيين الذين تعلموا في إسرائيل هي 19.70% ونسبة الأكاديميين العرب 15%.

أبناء الطائفة الإثيوبية في إسرائيل يواصلون نضالهم من أجل المساواة (Tomer Neuberg/FLASH90)

يُمكن أن نرى مثالاً آخر على الفجوات الاقتصادية الموجودة من خلال المُعطى الذي يُشير إلى نسبة العاملين بالنظافة وأعمال المطبخ (من سن 25 – 54): 50% من العاملات في هذا المجال هنّ أثيوبيات، 7% نساء عربيات و 4% يهوديات، غير أثيوبيات.

يُشار إلى أن الاحتجاجات زادت، هذا الأسبوع، بين قوات الأمن والمتظاهرين الأثيوبيين الذين خرجوا للاحتجاج على الظروف الاجتماعية وضد الصورة السلبية التي التصقت بهم نتيجة أعمال العنصرية والتمييز التي يُعامَلون بها من قبل المؤسسات الحكومية والمجتمع الإسرائيلي عامة، منذ ثلاثة عقود.

انشغلت العناوين في إسرائيل، في الأيام الماضية، بشكل أساسيّ بأمر واحد: احتجاجات الإثيوبيين. يعيش في إسرائيل اليوم نحو 135,500 مواطن من أصول إثيوبية، وهم يشكّلون نحو 1.7% من سكان إسرائيل. وتشير البيانات التي تنشرها دائرة الإحصاء المركزية، بالإضافة إلى تقارير مراقب الدولة التي تُنشر على مرّ السنين، إلى أنّ ثمّة فجوات اجتماعية كبيرة بشكل خاصّ بين المجتمع الإثيوبي في إسرائيل وسائر السكان، ومن خلالها يمكن أن نفسّر بشكل كبير الغضب المكبوت الذي انفجر أمس في مظاهرة لأبناء الجالية.

وفقا لمعطيات نشرها مراقب الدولة عام 2014، فإنّ 51.7% من الأسر الإثيوبية تعتبر فقيرة، ويشكل هذا ضعف معدّل السكان العام، والذي يبلغ وفقا لتقديرات مختلفة بين 21.8% حتى 29.8%. يصل الدخل المالي الإجمالي للأسرة الواحدة في أوساط السكان من أصول إثيوبية إلى 11,453 شاقلا جديدًا، مقابل 17,711 شاقلا جديدًا في عموم الأسر، ويشكّل 35% أقلّ من المعدّل لدى مجموع السكان. يبلغ متوسط الإنفاق لدى الأسرة الواحدة مبلغ 9,385 شاقلا، مقابل 14,501 لدى عموم الأسر، وهو أيضا أقل بـ 35%.

منذ العام 2010، نُشر تقرير خطير من قبل مراقب الدولة، حذّر بأنّ هناك فشل في التعامل مع المهاجرين من إثيوبيا على جميع المستويات. وفقًا للتقرير، في الجيش الإسرائيلي أيضًا لا تتم معاملة أولئك المهاجرين بالشكل المناسب. ويبلغ معدّل المهاجرين من إثيوبيا بين عموم الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي 3%، وتصل نسبة الجنود الذين سُجنوا في السجون العسكرية من بين أبناء الجالية إلى نحو 11%.

احتجاج الإثيوبيين في تل أبيب (Tomer Neuberg/FLASH90)

أحد الأسباب الرئيسية للاحتجاجات الحالية هو تعامل الشرطة مع السكان الإثيوبيين، والذين بحسب كلامهم، يصبحون “مشتبه بهم فوريين” بالجريمة والعنف، دون أي أساس من الأدلة. ورغم أنه لا يمكن الحصول على بيانات من الشرطة حول الاعتقالات من أبناء هذه الجالية، ولكن يمكن الافتراض بأنّ عددهم أكبر من المعتقلين من السكان بشكل عام.

وفقا لدراسة نُشرت في “هآرتس” فلدى نحو 31% من أبناء الجالية ليست هناك ثقة بالشرطة، بالمقارنة مع 25% من مجموع السكان. يقول 41% من المهاجرين من إثيوبيا إنه في أحيان كثيرة جدّا تعتقل الشرطة في محيطهم أشخاصا دون سبب مبرّر (مقابل 17% من مجموع السكان) ويعتقد 27% أنّهم لو قدموا شكوى في الشرطة فسيحصلون على معاملة أسوأ من تلك التي تُعطى للمجموعات الأخرى (مقابل 5%). وفقا للبيانات التي نُشرت في مناقشة للجنة الاستيعاب عام 2011، “احتمال أن يصل مراهق مهاجر، أو ابن لعائلة مهاجرين، إلى السجون هو تقريبا ضعف الاحتمال لدى أبناء جيله من الإسرائيليين”.

وتظهر أيضًا البيانات حول حالة التعليم في أوساط الجالية صورة قاسية. 50% ممّن ولدوا في إثيوبيا حاصلين على شهادة بجروت (مقابل 63% لدى مجموع السكان)، في الامتحانات التي تفحص المستوى العام في النظام التعليمي فقط والتي تجري في سن الرابعة عشرة، فإنّ علامة المعدّل لدى التلاميذ الإثيوبيين هي 38.4، مقابل 64.45 لدى مجموع السكان.

درس نحو 312,528 طالب جامعي عام 2014 في مؤسسات التعليم العالي في إسرائيل، من بينهم 2,785 طالبًا من أصول إثيوبية، أي: 0.9% فقط من مجموع الطلاب في إسرائيل هم من أصول إثيوبية (حيث إنّ نسبتهم من مجموع السكان هي 1.7% – أي الضعف تقريبا). بالإضافة إلى ذلك، فإنّ معظم الطلاب الإثيوبيين قد درسوا للحصول على اللقب الأول (88%)، 11.2% درسوا اللقب الثاني و 0.5% فقط درسوا اللقب الثالث – الدكتوراة (مقابل 4% من جميع الطلاب الجامعيين من السكان الذين يدرسون لهذا اللقب).

ومع ذلك، فالبيانات “الجافة” عن الفقر، التعليم والسجلات الجنائية هي جزء من المشكلة فقط. فإنّ قسما كبيرا منها لا يمكن قياسه، وهو واضح في العنصرية التي يعيشها أبناء الجالية بشكل يومي، في طابور الباص، في التعامل بالشارع، في القبول لأماكن العمل وفي الافتراضات النمطية الموجّهة إليهم من قبل جميع مواطني الدولة. يبدو، إذن، أنّه على الرغم من أنّهم “مواطنون متساوو الحقوق” في دولة إسرائيل، فإنّ الطريق نحو المساواة الحقيقية لا تزال بعيدة جدّا.

نضال الجالية الأثيوبية في إسرائيل آخذ بالتسارع. بعد أن انتهت يوم الخميس الأخير مظاهرة صغيرة، نسبيًا، في القدس بأعمال شغب ومناوشات مع الشرطة، تحوّلت مظاهرة الأمس في تل أبيب ضد العنصرية إلى أعمال عنف خارجة عن السيطرة.

سار المتظاهرون، من الجالية الأثيوبية وإسرائيليين آخرين الذين خرجوا تضامنا وشجبًا للعنصرية، في شوارع تل أبيب وأغلقوا الطرقات والشوارع الرئيسية في المدينة، إلى أن وصلوا إلى ميدان رابين، المعروف بأنه مركز التظاهر الرئيسي في إسرائيل.

المظاهرة في تل أبيب (Ben Kelmer FLASH90)

استطاع المتظاهرون ورجال الشرطة، خلال المسيرة، الحفاظ على الانضباط بعض الشيء، وتم الحفاظ على النظام بشكل نسبي، ما عدا الاختناقات المرورية التي حدثت، إلا انه بعد التجمع في ميدان رابين تفجّر بركان الغضب وخرجت الأمور عن السيطرة، وبدأت أحداث عنف بين المتظاهرين والشرطة مما جعل الشرطة تستخدم وسائل متطورة لتفريق المظاهرات مثل قنابل الصدمة والغاز المُسيل للدموع كما وهاجم رجال الشرطة، من على خيولهم، المتظاهرين بالعصي بهدف تفريقهم.

المظاهرة في تل أبيب (Ben Kelmer FLASH90)

بدا الميدان في ساعات المساء، الذي هو عادة ما يكون مكان ترفيه نابض بالحياة، كساحة حرب. تفرقت المظاهرة فقط بعد مناوشات عنيفة ولكن كانت حصيلة ذلك عشرات الجرحى، من رجال الشرطة والمتظاهرين، ولا سيما الغضب الذي بقي دون التغلب عليه والذي يعود إلى تعامل الشرطة التمييزي ضد أبناء الجالية الأثيوبية الذين يعانون من العنف، التمييز والإهمال منذ سنوات، والذين قرروا الآن ألا يصمتوا وأن يُحركوا الوعي الإسرائيلي تجاه قضيتهم. لا شك أنهم نجحوا بذلك، إلا أنه من غير المؤكد أن التضامن والتماثل معهم سيستمر لفترة طويلة إن تحول العنف إلى جزء لا يتجزأ من احتجاجهم.