عقد معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، لقاءً خاصا، بين مسؤولين كبيرين، من بلدين لا يقيمان علاقات ديبلوماسية، السعودية وإسرائيل، رغم الحديث عن علاقات سرية بينهما. وجمع المعهد بين المدير السابق للمخابرات السعودية، الأمير تركي الفيصل، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق، اللواء يعقوب عميدرور، من على منصبة واحدة، لمحادثة مطولة عن الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط.

واتفق الرجلان على مواضيع كثيرة خاصة بالشرق الأوسط، مثل أهمية النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط، رغم الخلاف في وجهة النظر مع الإدارة الحالية في البيت الأبيض. وقال عيمدرور: لا يوجد بديل للولايات المتحدة في الشرق الأوسط. وشدّد الأمير السعودي كذلك على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة، رغم الخلافات حول قضايا سياسية معينة.

واختلف الرجلان حول المرحلة القادمة في العلاقات بين إسرائيل والسعودية. فبينما قال عميدرور إن المرحلة القادمة يجب أن تكون مرحلة تعاون بين دول الشرق الأوسط، وعدم الذهاب مباشرة إلى حل الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني. أكد زميله السعودي أن الطريق نحو التعاون يجب أن تبدأ بحل الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأوضح عميدرور أنه لا يقصد بأن تهمل السعودية أو الدولة العربية القضية الفلسطينية، إنما بأن تختار مسارا مغايرا من أجل الوصول إلى الحل، وهو أن تتعاون مع إسرائيل بهدف التوصل إلى صيغة متفق عليها وليس فرض الإملاءات على إسرائيل بأن تقبل المبادرة العربية للسلام دون التعاون. وأشار إلى أن الطريق المعاكسة لم تنجح حتى اليوم.

ودعا تركي الفيصل إسرائيل إلى قبول المبادرة العربية للسلام، والاعتراف بالدولة الفلسطينية، متأملا “ممكن أن نصنع الكثير إذا اجتمع المال اليهودي مع العقل العربي”. وأضاف: “لن يتحقق التطبيع بين السعودية وإسرائيل ما لم يتحقق حل الدولتين لشعبين، وللأسف لا أرى هذا يحصل في حياتي”.

ودعا عميدرور تركي الفيصل إلى زيارة القدس بعدما قال هذا إن حلمه الكبير هو أداء الصلاة في القدس، “لكن هذا لن يحصل قبل التوصل إلى سلام بين إسرائيل والفلسطينيين”.

وكان الأمير فيصل قد دعا الجمهور إلى زيارة السعودية في بداية الحديث، فسأله عميدرور إن كانت الدعوة موجهة إليه أيضا، فأجاب الأمير السعودي: “وقعوا على اتفاقية سلام أولا وسنرحب بك أيضا”.

صرح، يعقوب عميدرور، رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق، في مساء افتتاح الجولة الثانية من المحادثات المتعلقة بالقضية النووية في جنيف، أنه بإمكان إسرائيل شن الهجوم العسكري على إيران، وبإمكانها القيام بذلك لوحدها.

انتهت وظيفة عميدرور رسميًا في بداية هذا الشهر حيث شغل منصبه يوسي كوهين، الذي شغل مؤخرًا منصب نائب رئيس الموساد. صرح عميدرور في أول مقابلة صحفية مع صحيفة “فايننشل تايمز”، منذ انتهاء وظيفته، أن إسرائيل قادرة على شلّ البرنامج النووي الخاص بالجمهورية الإسلامية، “لفترة طويلة الأمد”.

وفقا لأقوال عميدرور، يتدرب سلاح الجو الإسرائيلي من أجل هذه المهمة على مدار عدة سنوات، وتتخلل هذه التدريبات “غارات جوية بعيدة المدى في كل أنحاء العالم”. وضح عميدرور: “نحن غير متهاونين، بل أننا في غاية الجدية، ونقوم بالاستعدادات للدفاع عن أنفسنا إذا اقتضت الحاجة”.

ردًا على السؤال حول قدرة إسرائيل على ضرب المنشآت النووية الإيرانية والتي تشمل أيضًا المنشآت التحت أرضية- على ضوء حقيقة عدم نقل الأمريكيين صواريخ خارقة للتحصينات – أجاب عميدرور “يشمل الكل” دون تحديد.

خمن عميدرور أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مستعد لتنفيذ عملية عسكرية ضد إيران من طرف واحد: ” وإذا كان السؤال يتعلق به شخصيًا كرئيس حكومة، فهو كان مستعدًا لاتخاذ قرار من هذا النوع. والإجابة على السؤال بنعم بشكل قاطع”.

من الجدير بالذكر أنه حسب مقربي عميدرور، أن هذه التصريحات مبنية على فرضية أن العالم لم يترك خيار أي كان أمام إسرائيل.

حسب ادعاء بعض الخبراء في العالم، إسرائيل غير قادرة على شن هجوم عسكري لوحدها ضد إيران، ومثل هذا الهجوم لن يسبب خسائر كبيرة على غرار هجوم أمريكي الذي من شأنه أن يؤدي إلى خسائر أكبر للمنشآت النووية الإيرانية. بالإضافة إلى ذلك، أفادت التقارير إن الولايات المتحدة لم تسلم سلاح الجو الإسرائيلي قنابل حديثة خارقة للخنادق، والقادرة على إلحاق الضرر بمفاعل التخصيب التحت أرضي في بوردو، والمحفورة داخل الجبل والمحصنة بواسطة الإسمنت.

الى ذلك، تطرق أمس رئيس الحكومة نتنياهو، في مقابلة مع شبكة CNN الإخبارية، إلى احتمال توقيع الدول العظمى الست في نهاية المطاف على اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي وقال إن “العرض الذي قدمته الدول العظمى لإيران يعتبر صفقة سيئة جدا”.

حسب أقوال نتنياهو سيؤدي أي تخفيف من العقوبات على اقتصاد الجمهورية الإسلامية إلي تهافت دول وشركات من كافة أنحاء العالم بهدف الاستثمار في الدولة، في الوقت الذي لن يؤثر على نوايا إيران بإنتاج الأسلحة النووية.

لقد أنهى أمين سر رئيس الحكومة، اللواء احتياط يعقوب عميدرور، أمس (الأحد) منصبه بشكل رسمي وودع وزراء الحكومة. عميدرور، الذي تولى المنصب طيلة سنتين ونصف، قام أمس بتقديم إرشاد وداعي للوزراء، قال عن بعض الوزراء الذين حضروا اللقاء إنه “صريح وحكيم”.

وقد بدأ عميدرور وظيفته في مكتب نتنياهو كصقر أيديولوجي وكمن يدب الرعب في قلوب الدبلوماسيين الأجانب. شخص يوجّه آراءه السياسية إلى مكان ما بين أيديولوجية الليكود وأيديولوجية “البيت اليهودي”، ولكنه تحوّل، خلال توليه لمنصبه، إلى إحدى الشخصيات البراغماتية والمسؤولة في مكتب نتنياهو، وإلى أحد أكبر الموظفين الإسرائيليين الأكثر قبولا في واشنطن وفي العواصم الأوروبية.

وقد حظي‎ ‎الموضوع الإيراني ‎ ‎بنصيب كبير في الاستعراض الذي قدمه عميدرور. وقد ادعى مستشار الأمن القومي، حسب مصادر مطلعة على مضامين الاستعراض الذي قدمه عميدرور أنه ‎ ‎قد طرأ تغيير في إيران بكل ما يتعلق بالاستعداد لإدارة محادثات مع الغرب، غير أن هذا التغيير ينبع بالأساس من الضغط الذي يقبع تحته النظام الإيراني بسبب المقاطعة الدولية الشديدة. من جهة أخرى، لم يغير الإيرانيون بعد سياسة تخصيب اليورانيوم. “لهذا السبب بالضبط يجب الاحتفاظ بالعقوبات”، قال عميدرور. “إن استمرار العقوبات فقط، إلى جانب تهديد موثوق به بالهجوم، سيؤثر على إيران للتقدم في المفاوضات مع الغرب”.

وقال ” ثمة تهديد وجودي واحد على إسرائيل ويجب بذل كل الجهود لإزالته”. “إذا كان ذلك ممكنا بواسطة مفاوضات، فهذا جيد. إذا لم يكن بالإمكان بواسطة مفاوضات، إذن يجب أن يكون بطريقة أخرى”. لقد شدد على أنه يجب على إسرائيل أن تحدد سقفًا متشددًا بكل ما يتعلق بمميزات التسوية بين إيران وبين الغرب وذلك على الرغم من الانتقاد الموجه ضده في العالم.

وقد حذر عميدرور، خلال الاستعراض، الوزراء من تأثيرات فشل ذريع في المفاوضات مع الفلسطينيين. لقد ادعى أن فشل المفاوضات سيزيد من عزلة إسرائيل في العام، وسيشجع العقوبات الاقتصادية ضدها، مثل مقاطعة المستوطنات التي بادر إليها الاتحاد الأوروبي.وادعى أن قرار الاتحاد الأوروبي كان واعيًا في الخروج ضد إسرائيل، من الناحية السياسية والاقتصادية على حد سواء. لقد شدد على أن إسرائيل قد أخذت الخطوة الأوروبية على محمل الجد، وقال أنه نوع من المقاطعة الاقتصادية، والتوضيح للأوروبيين لماذا توجد لديهم مصالح لمواصلة العلاقات الاقتصادية أو العلمية مع إسرائيل‎.‎

رئيس مجلس الأمن القومي، يعقوب عميدرور، مع رئيس الأركان، بيني غنتس (Miriam AlsterFLASH90)

أما في المسألة السورية فقد شدد عميدرور على أن نظام الأسد قد طوّر تعلقًا وثيقًا بحزب الله في إطار محاربته للمتمردين. على حد أقواله، هذا التعلق يؤدي بالسوريين إلى نقل الأسلحة الأكثر تطورًا والفتاكة إلى أيدي حزب الله، الأمر الذي يمكنه أن يؤثر كثيرًا على جولة القتال القادمة بين حزب الله وإسرائيل، إن حدثت.

من جهة أخرى، بدا عميدرور متفائلا بعض الشيء في الموضوع المصري. لقد وضح أن جنرالات الجيش المصري قد نجحوا في كبح قوة الموجة الإسلامية. حسب تعبيره، فقد أدت التطورات في مصر إلى ضعف ملحوظ لحماس في غزة‎.

وقد حظيت مسألتان استراتيجيتان هامتان بتطرق عميدرور في استعراضه.‎‎ ‎ الأولى تتعلق بمكانة الولايات المتحدة، حيث ادعى أن عالم يربط بشكل مباشر بين الولايات المتحدة وإسرائيل وأنه كلما ضعفت مكانة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، ستضعف إسرائيل أيضا: “من يأمل في أن يضعف أوباما، عليه أن يأخذ ذلك بالحسبان. ستضعف إسرائيل أيضا وهناك علاقة بين الأمور”.

المسألة الثانية التي طرحها عميدرور متعلقة بالسلاح النووي، الكيميائي والبيولوجي الموجود بين أيدي إسرائيل حسب منشورات أجنبية. وأشار مستشار الأمن القومي إلى أن التقدم في نزع السلاح الكيميائي السوري هو تطور إيجابي، ولكنه يخفي تحدٍ مقلق بالنسبة لإسرائيل. ويقدر عميدرور أنه إذا تم نزع السلاح الكيميائي السوري كما هو مخطط، فستجد إسرائيل نفسها تدافع عن نفسها أمام سلسلة من الضغوط الدولية التي ستطالبها بإبداء شفافية بالنسبة للسلاح غير التقليدي الموجود بحوزتها للوهلة الأولى.

سيخلف عميدرور في منصبه يوسي كوهين، الذي شغل منصب نائب رئيس الموساد حتى الفترة الأخيرة. وكان كوهين قد اجتاز في الشهرين الأخيرين تدريبا مكثفا إلى جانب عميدرور، وحتى أنه رافق رئيس الحكومة في جولاته السياسية الأخيرة في الولايات المتحدة وإيطاليا.

صادر جنود الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة الماضي شاحنة مع خيام ومعدات لفلسطينيين من غور الأردن دُمّرت قريتهم.‎ ‎‏

حدث الأمر حين حاول فلسطينيون وناشطون من أوروبا إقامة بلدة في أراضي قرية خالد مكهول في الضفة الغربية، حيث هُدمت جميع المباني في بداية الأسبوع إثر قرار المحكمة العليا، بدعوى أنها بُنيت دون ترخيص.

ونقل مراسل رويترز الذي كان حاضرًا أنه رأى جنودًا يلقون قنابل ذعر على الدبلوماسيين، عاملي منظمات المساعدة، والفلسطينيين، وأنه رأى جنودًا يجرّون الدبلوماسية الفرنسية مريون كاستاينج خارج الشاحنة.

في قرية خالد مكهول سكن نحو 120 شخصًا. ورغم هدم البلدة، رفض سكانها إخلاء المكان بدعوى أنّ عائلاتهم تسكن هناك منذ أجيال.

وجاء دبلوماسيون من فرنسا، بريطانيا، إسبانيا، وحتى من الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة إلى الموقع مع معدات. لكن حينما اقتربوا، منعهم الجيش الإسرائيلي من تنزيل الحمولة.

في أعقاب الحادث، اتّصل سفير الاتحاد الأوروبي في إسرائيل يوم السبت بنائب المدير العام لشؤون أوروبا في وزارة الخارجية، وعبّر عن قلقه في أعقاب الحادثة المؤسفة، التي تواجه خلالها جنود الجيش الإسرائيلي مع الدبلوماسيين الأوروبيين في الضفة الغربية‎.

وطلب سفير الاتحاد الأوروبي توضيحات حول عمل الجيش الإسرائيلي، وخصوصًا حول العنف الذي مورس ضدّ الدبلوماسية الفرنسية التي كانت هناك. وذكر نائب المدير العام لشؤون أوروبا في وزارة الخارجية أنّ محكمة إسرائيلية قرّرت أنّ البناء الفلسطيني في المكان غير شرعي، ولذلك فإنّ نشاط الدبلوماسيين الأوروبيين في المكان كان تورّطًا في عمل غير قانوني.

وقبل قليل، كشفت صحيفة “هآرتس” خبرًا جاء فيه أنّ “مستشار الأمن القومي يعقوب عميدرور يجري نقاشات حول إمكانية الإعلان عن الدبلوماسية الفرنسية “شخصية غير مرغوب فيها”. إذا اتُّخذ قرار كهذا، فإنّ الدبلوماسية لن تتمتع بالحصانة الدبلوماسية، ولذلك ستُطرَد من إسرائيل. مع ذلك، وفقًا لمصادر في وزارة الخارجية، لم يُتّخذ بعد قرار نهائي بخصوص الخطوات التي ستُنتهَج”.

وجاء في التقرير أيضًا أنّ “وزارة الخارجية تدّعي أنّ أفلام فيديو توثّق الحادث تُثبت أنّ شرطة حرس الحدود والجنود الذي تواجدوا هناك لم يمارسوا العنف ضد الدبلوماسية. في أحد الأفلام، تُرى وهي تلوّح بيدها وتصفع ضابط حرس الحدود أو تدفعه. وتدّعي وزارة الخارجية أنّ كاستاينج رفضت الطلب بالخروج من الشاحنة الفلسطينية التي جلست بها، وحين خرجت من المركبة استلقت على الأرض ورفضت المغادرة”.

كشفت صحيفة “حرييت” التركية النقاب عن أنه للمرة الأولى منذ استجابة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لمطالبات تركيا واعتذر في شهر آذار من هذه السنة أمام رئيس حكومتها، رجب طيب أردوغان، عن أحداث أسطول الماوي مرمرة، تمت دعوة دبلوماسي إسرائيلي كبير لمناسبة رسمية في الدولة. حسب التقرير، فقد وصل المسؤول عن السفارة في أنقرة، يوسف ليفي سفري، في نهاية الأسبوع إلى الاستقبال بمناسبة يوم النصر، بعد أن تمت دعوته إلى المناسبة من قبل الديوان الرئاسي.

ويقولون في الصحيفة أنه على الرغم من أنه لم يكن بالإمكان إكمال عملية التطبيع بين الدولتين ولم يتم تبادل سفراء، إلا أن الاعتذار الذي قدمته إسرائيل يبدو كافيا لدعوة دبلوماسي بالوكالة إلى الاستقبال.

ولكن المصادر التي تقتبسها الصحيفة توضح أن شروط تركيا لترتيب التعويضات مقابل إسرائيل – والتي تستوجب الاعتراف من قبل إسرائيل أن التعويضات لضحايا الماوي مرمرة يجب دفعها بسبب عمل إسرائيل الجائر – ما زالت قائمة.

بعد طرد السفير في أعقاب أحداث الأسطول، وضع الأتراك شروطا تقضي بعدم بقاء دبلوماسيين إسرائيليين في أنقرة، ذوي رتبة تفوق رتبة السكرتير الثاني. لذلك قررت وزارة الخارجية في شهر تشرين الثاني 2011 أن ليفي-سفري سيعمل كـ chargé d’affaires، وهو منصب معناه أنه رئيس البعثة الدبلوماسية في الدولة، التي في أعقاب أسباب مختلفة لا يمكن إرسال ممثل دبلوماسي برتبة أعلى إليها. ليفي-سفري محام وهو متخصص ببحث النزاعات، يحظى بتقدير كبير كدبلوماسي في وزارة الخارجية.

وقال مستشار الأمن القومي، يعكوف عميدرور، في شهر أيار، والذي ترأس الطاقم الإسرائيلي في محادثات المصالحة مع تركيا “كان اللقاء جيدًا. لقد نجحنا في حل جزء من المسائل، وأنا آمل في أن نتمكن من حل بقية المسائل في المستقبل. نحن نتقدم وكلني أمل أن ننجح أيضا في التوقيع على اتفاقية كاملة في المستقبل القريب. في اللحظة التي نتوصل فيها إلى اتفاق – خلال وقت قصير، ولشؤون تقنية، سيكون هناك سفراء في القدس وفي أنقرة”، غير أنه حتى الآن لم يتم تسجيل أي تقدم يُذكر في المحادثات بين الدولتين. وقد ادعى رئيس الحكومة التركي أردوغان الشهر الماضي أن إسرائيل تقف وراء الانقلاب في مصر، وهو ادعاء استنكرته بشدة الولايات المتحدة وإسرائيل.

التقى مسؤول مركز الأمن القومي يعقوب عميدرور هذه الليلة (يوم الثلاثاء) في البيت الأبيض بواشنطن‎سوزان رايس مستشارة الرئيس باراك أوباما للأمن القومي.

وقد اجتمع عميدرور، الذي وصل إلى واشنطن على رأس وفد أمني إسرائيلي، برايس في لقاء تم التخطيط له مسبقا، وكان من شأنه أن يتناول بالأساس الموضوع الإيراني، غير أنه في أعقاب التطورات الأخيرة في سوريا، انتقل النقاش إلى مواضيع متعلقة بما يبدو كهجوم أمريكي قريب ضد الأسد. وتفيد التقارير الواردة من إسرائيل أن المندوبين طلبوا من نظرائهم الأمريكيين توفير تحذير مسبق لإسرائيل قبل شن الهجوم.

وجاء أيضا أن بنية الإسرائيليين إطلاع الأمريكيين على الاستعدادات المتعلقة باحتمال حدوث رد فعل سوري على العملية الأمريكية.

يتخوّفون في إسرائيل من أن الأسد وإيران سوف ينفذان تهديداتهما وسيردان على الهجوم الأمريكي بإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، عمليات كوماندو على الحدود أو عمليات إرهابية ضد أهداف إسرائيلية في العالم.

على الرغم من ذلك، تفيد تقديرات الأجهزة الأمنية أن احتمال ذلك ليس مرتفعًا، لأن الهجوم على إسرائيل سيجر رد فعل إسرائيلي شديد ضد الجيش السوري وحزب الله، الذي من شأنه أن يضع حدًا لحكم الأسد.

وقال مدير عام وزارة الشؤون الدولية، اللواء الركن يوسي كوبرفاسر، هذا الصباح (الثلاثاء) أن “إسرائيل ليست جزءًا من الحرب الأهلية السورية. الرد ضد إسرائيل سوف يفاقم وضع السوريين”. “حسب رأيي”، قال كوبرفاسر، “إنهم لا يحاولون حاليا العمل ضد إسرائيل، ولكن من يعرف – يمكن أن يحدث أي شيء”.

إلى ذلك، عقد رئيس الحكومة ‎ ‎بنيامين نتنياهو‎ ‎أمس اجتماعًا للمجلس الوزاري السياسي-الأمني المصغّر لمناقشة الوضع في سوريا‎.‎ وقد سمع الوزراء من وزير الدفاع موشيه يعلون آخر المستجدات حول محادثاته مع جهات أمريكية، وبينهم وزير الدفاع تشاك هيغل، وتلقوا التقييمات الاستخباراتية المستجدة للوضع.

صادقت الحكومة أمس بالإجماع على تعيين يوسي كوهين مستشارًا للأمن القومي ورئيسًا لمجلس الأمن القومي.‎‏ ويُعدّ هذا المنصب أحد المناصب الرفيعة والرئيسية في دولة إسرائيل. وشغل يوسي كوهين حتى الآن منصب نائب رئيس الموساد، وقام بأعمال رئيس الموساد تمير فريدو.‎

كوهين، البالغ من العمر ‏52‏ عامًا، من مواليد القدس، متزوج وأب لأربعة أولاد، وله خبرة ‏30‏ عامًا في مناصب مختلفة في الموساد – منها الميدانية ومنها الإدارية. يُعتبر كوهين ذا خبرة في الحلبة الدولية، وكذلك الجهازَين الأمني والسياسي في إسرائيل‏‎.‎

في الأيام الأخيرة، وبعد إعلان مكتب رئيس الحكومة، بدأ النقاب يُكشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بكوهين، الذي بقيت هويته سرًّا حتى اليوم، مثَله مثل باقي رجال الموساد. وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أنّ التحدي الأكبر، بين كل التحديات التي واجهت كوهين خلال خدمته الطويلة في الموساد، كان في بيته الخاصّ. فقد وُلد يوناتان، أحد أبناء كوهين، بصعوبة في الشهر السابع من الحمل. لذلك، يُعاني من شلل دماغي يعيقه عن المشي، القراءة، والكتابة. لكنّ الصحيفة تكشف أنّ يوناتان يتمتّع، كما يبدو، بطابع شبيه بذاك الذي لوالده. وقد اختار التغلب على الصعوبات، وتعلم الهنغارية، الإنجليزية، والألمانية. وحين تجنّد كل أصدقائه للجيش، أصرّ يوناتان على التجنّد رغم عجزه.

وبعد أن بدأ خدمته تحت قيادة ضابط التربية الرئيسي، نجح يوناتان في بلوغ دورة الضبّاط. وكخريج متفوق للدورة، عُيّن يوناتان في الوحدة 8200، وحدة النخبة في الاستخبارات. يعمل يوناتان قائدًا لطاقم يتابع تقارير الإعلام الدولي، كما يلقي محاضرات للشبيبة حول كيفية التغلّب على الصعوبات.

ونقلت صحيفة “هآرتس” أنّ موظفين بارزين عملوا مع كوهين في السنوات الأخيرة أثنَوا على علاقاته الإنسانية وقدراته التنظيمية، لكنهم دُهشوا لتعيينه. وقدّرت الصحيفة أنّ تعيين كوهين في هذا المنصب يهدف إلى تجهيزه ليُعيَّن رئيسًا للموساد بعد سنتَين، عند انتهاء ولاية باردو.

وشغلَ منصب مستشار الأمن القومي، الذي يترأس أيضًا مجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة، 8 أشخاص مختلفين في السنوات الأربع عشرة الأخيرة، إذ لم تبلغ ولاية أي منهم أكثر من عامَين ونصف.

وهنّأ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو كوهين، قائلًا إنه “ذو خلفية ومواهب فريدة، تجعله الأجدر بهذا المنصب الهامّ. لقد خدم كوهين دولة إسرائيل بنجاح كبير طوال العقود الثلاثة الماضية في وظائف ميدانية وإدارية في الموساد. وهو على دراية تامّة بالشؤون الأمنية وشؤون دولية هامّة”.

رئيس مجلس الأمن القومي، يعقوب عميدرور، مع رئيس الأركان، بيني غنتس (Miriam AlsterFLASH90)

وكما ذُكر آنفًا، شغل كوهين في السنتَين الماضيتَين منصب نائب رئيس الموساد، والقائم بأعماله. وسيبدأ كوهين بشغل منصبه الجديد في الأشهر القادمة بعد أن يتقاطع عمله في الأسابيع القادمة مع مستشار الأمن القومي ورئيس مجلس الأمن القومي الحالي، اللواء (في الاحتياط) يعقوب عميدرور، الذي يتمتع بمكانة راقية. فعلى الرغم من خلفيته السابقة ومواقفه اليمينية في الماضي (عارض اتفاقيات أوسلو وخطة الانفصال)، يُقال إنه، في وظيفته كمستشار للأمن القومي، أبدى اعتدالا سياسيا كبيرًا. حتى إنه حظي بثقة كبيرة من قبل الإدارة الأمريكية، التي تشكّك أحيانًا في نتنياهو والمقرّبين منه‏‎.‎

وكان عميدرور قد شارك أيضًا، بالتعاون مع الأمريكيين، في اتصالات المصالحة مع تركيا، التي مُنيت بفشل ذريع، وفقًا لتصريحات أردوغان الأخيرة‏‎.‎

كذلك، قاد عميدرور التنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة في الشأن الإيراني. لذلك، كان مُقرَّبًا جدًّا من رئيس مجلس الأمن القومي الأمريكي، توم دونيلون، وبنى علاقات وثيقة بنظراء آخرين له في العالَم.

أعلن مكتب نتنياهو هذا المساء (الأربعاء)، عن نيته تعيين شخص لمنصب مستشار الأمن القومي – وهو أحد المناصب الرفيعة والرئيسية في دولة إسرائيل، وهو يوسي كوهين، من شغل حتى الآن منصب نائب رئيس الموساد وقام بأعمال رئيس الموساد تمير فريدو.

كوهين، البالغ من العمر 52 عامًا، من مواليد القدس، متزوج وأب لأربعة أولاد، وله خبرة من 30 سنة في مناصب مختلفة في الموساد – منها الميدانية ومنها الإدارية. يُعتبر كوهين أنه يعرف معرفة جيدة الحلبة الدولية، وكذلك الجهازين الأمني والسياسي في إسرائيل.

شغل هذا المنصب حتى الآن يعقوب عميدرور، الذي يتمتع بمكانة راقية، وعلى الرغم من خلفيته السابقة ومواقفه اليمينية في الماضي (عارض اتفاقيات أوسلو وخطة الانفصال)، يقولون أنه في وظيفته كمستشار للأمن القومي، أبدى اعتدالا سياسيا كبيرا وحتى أنه حظي بثقة كبيرة من قبل الإدارة الأمريكية، التي تتميز أحيانًا بأنها تشكك بنتنياهو ومقربيه.

كان عميدرور أيضا قد شارك، بالتعاون مع الأمريكيين، في اتصالات المصالحة مع تركيا، والتي إذا استندنا إلى تصريحات أردوغان الأخيرة، فإن هذه الاتصالات قد مُنيت بفشل ذريع.

ونُشر اليوم أن عميدرور سيلتقي الأسبوع المقبل مع نظيرته سوزان رايس ومسؤولين آخرين في البيت الأبيض في واشنطن، وبجهات استخبارية أمريكية للنظر في تطور الأحداث في مصر. والحديث هو عن زيارة مخطط لها مسبقًا، من المزمع أن تتناول القضايا الإقليمية، لكن يبدو أن جزءًا كبيرًا من زيارته سيُخصّص للأحداث في مصر، نظرًا إلى إلحاحها. ومن المتوقع أن يتناول عميدرور خشية إسرائيل من عواقب ما يجري في مصر، وأن يطلب من الأمريكيين تعليلات تتعلق بتسريب معلومات إلى نيويورك تايمز تنص على أن إسرائيل عملت على استمرار المساعدة العسكرية الأمريكية إلى مصر‎.

نشرت صحيفة “معاريف” هذا الصباح أن رئيس مجلس الأمن القومي، يعقوب عميدرور، سيلتقي الأسبوع المقبل مع نظيرته سوزان رايس ومسؤولين آخرين في البيت الأبيض في واشنطن، وبجهات استخبارية أمريكية للنظر في تطور الأحداث في مصر. والحديث هو عن زيارة مخطط لها مسبقًا، من المزمع أن تتناول القضايا الإقليمية، لكن يبدو أن جزءًا كبيرًا من زيارته سيُخصّص للأحداث في مصر، نظرًا إلى إلحاحها. ومن المتوقع أن يتناول عميدرور خشية إسرائيل من عواقب ما يجري في مصر، وأن يطلب من الأمريكيين تعليلات تتعلق بتسريب معلومات إلى نيويورك تايمز تنص على أن إسرائيل عملت على استمرار المساعدة العسكرية الأمريكية إلى مصر.

ونُشر في الموقع أيضًا أنه في بداية الأسبوع، أرسلت وزارة الخارجية برقية سرية تفصّل فيها موقف إسرائيل من الوضع الراهن في مصر، إلى كبار السفراء الإسرائيليين في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية. وفقا لما جاء في البرقية، التي بعث بها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي يتولى أيضًا منصب وزير الخارجية، تُحتمَل تأثيرات سلبية للوضع الراهن في مصر على إسرائيل المجاورة لها، ولذلك فهي لا تنوي الوقوف مكتوفة اليدَين. وكُتب في البرقية: “فيما يجري تقويض الحكم المركزي ويتدهور الاقتصاد، ليس الوقت الآن لإلقاء اللوم على أيّ من الأطراف في مصر – لا على الجيش ولا على الإخوان المسلمين. ويجب، في المرحلة الأولى، أن يُتاح للجيش أن يعيد الاستقرار إلى البلاد، وإلا فإنّ مصر معرضة للسير على طريق سوريا”.

بالمقابل، ليس الموقف الأمريكي مما يجري في مصر واضحًا إلى هذا الحد، إذ يدعوه كثيرون في العالم “مرتبكًا وغير حاسم”. ونُشر أمس أنه في أعقاب السلوك العنيف للجيش، جمّدت الولايات المتحدة فعليّا مساعداتها لمصر. مع ذلك، يجري إنكار هذه التقارير في الولايات المتحدة، إذ يُنقل أنّ “المساعدة لمصر هي على المحك، ولم يُتّخذ قرار بعد بوقف المساعدة، وسيتمّ الإعلان عن ذلك إذا اتُّخذ قرارٌ كهذا. ليست التقارير المضادة بشأن إيقاف المساعدات صحيحة.” في البنتاغون أيضًا، أُعلن اليوم أنّ شحنات المساعدة إلى مصر مستمرّة.

وشكّل استنكار البيت الأبيض لاعتقال مرشد الإخوان المسلمين، محمد بديع، ضربة إضافية للقاهرة من واشنطن. وقيل في إعلان الاستنكار إنّ الاعتقال “لا ينسجم مع المقاييس التي أملت الولايات المتحدة احترامها في إطار حماية حقوق الإنسان الأساسية في مصر”.

في هذه الأثناء، سيناقش مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم استمرار التعاون الأمني مع مصر “حتى إشعارٍ آخر”، وفرض عقوبات طويلة الأمد على النظام العسكري في القاهرة. وستعيد الدول الأعضاء في الاتحاد النظر في تجديد تراخيص تصدير أية أداة يمكن استخدامُها لقمع المواطنين إلى مصر.

إضافةً إلى ذلك، يُتوقّع أن يعيد مجلس وزراء الخارجية تقييم مساعدة الدول الأعضاء إلى مصر، وسط التزام مصري بالمبادئ التي تحكم علاقات الاتحاد بمصر والالتزام بسلطة القانون، احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، القضاء النزيه، وإنهاء حالة الطوارئ في البلاد. وكما يبدو، ستُجرى تغييرات أيضًا على بند التعاون الأمني. وسيستمرّ الدعم المدني الأوروبي للطبقات الفقيرة بسبب قلق المجلس من الوضع الاقتصادي للدولة، ومحاولته التخفيف من التأثير السلبي على الطبقات المسحوقة في المجتمَع المصري.

أجرى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو هذا المساء نقاشًا تم تعريفه كنقاش “مستعجل” فيما يتعلق بقرار الاتحاد الأوروبي عدم شمل المستوطنات في الاتفاقيات مع إسرائيل. وقد شارك في النقاش عدد من الوزراء ومن بينهم وزير الاقتصاد نفتالي بنط، المسؤولة عن المفاوضات السياسية تسيبي ليفني ونائب وزير الخارجية زئيف إلكين.

وقد شارك أيضا في النقاش الخاص، الذي أجري في مكتب رئيس الحكومة، مستشار الأمن القومي يعقوب عميدرور. وقد استغرق اللقاء نحو ساعتين، ووافق الحضور، وبعضهم لهم آراء مختلفة فيما يتعلق بحل المسألة السياسية، على أنه يجب محاولة إلغاء قرار الاتحاد.

وفي تصريح أدلى به نتنياهو بعد النقاش، عبّر عن خيبة أمله من أنه في الوقت الذي تدور في سوريا فيه رحى حرب أهلية، ينشغل الاتحاد الأوروبي في مثل هذه المسائل وقال “كنت أتوقع ممن يهمهم السلام والاستقرار في المنطقة بالفعل، أن يكرسوا الوقت لمناقشة هذا الموضوع، بعد أن يحلوا المشاكل الأكثر إلحاحا في المنطقة مثل الحرب الأهلية في سوريا والسباق الإيراني للتوصل إلى سلاح نووي”. وأضاف نتنياهو “نحن لن نقبل أي إملاءات خارجية فيما يتعلق بحدودنا. سيتم حسم هذا الموضوع من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين فقط”.

وقال وزير المالية يائير لبيد، في وقت سابق اليوم “يجري الحديث عن قرار آخر في سلسلة من القرارات التي تؤدي إلى عزل إسرائيل في العالم، ولا يلعب الوقت لمصلحتنا، وكل يوم يمر لا تفاوض فيه إسرائيل الفلسطينيين هو يوم سيلحق الضرر بمكانة إسرائيل الدولية”. وأضاف لبيد أنه على الرغم من ذلك، فإن قرار الاتحاد الأوروبي هو قرار “بائس وتوقيته سيء يخلّ بمساعي وزير خارجية الولايات المتحدة لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين”. وأشار لبيد أنه ينوي التحدث مع نظرائه الأوروبيين وأن يشرح لهم أن القرار يحرز نتيجة عكسية وليس النتيجة التي يتوقعونها.

وقد اختار وزير الأمن يعلون خطا أقل انفعالا، كعادته، وقال “ليس جديد أن تنظر دول عديدة في العالم إلى مناطق يهودا والسامرة كأراض محتلة وهي تتصرف وفقا لذلك. لدينا سياستنا فيما يتعلق بيهودا والسامرة وسنواصل العمل وفق سياستنا ومصالحنا”.