ليس هناك أي شخص في إسرائيل أو الشرق الأوسط لم يسمع عن المحامي يتسحاق مولخو (72). فهو الأكثر قُربا من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ورجل سره، وقد خضع مؤخرا للتحقيق في قضية “الملف 3000″، وهي قضية شراء غواصات من حوض بناء سفن ألماني لصالح سلاح البحريّة الإسرائيلي، مشكوك في أمرها. وفقًا للاشتباه، دفع مولخو قدما صفقة بين حوض بناء سفن ألماني وبين قسم المشتريات في وزارة الدفاع الإسرائيلية من خلال خرق الثقة. لهذا خضع أمس (الإثنين) للتحقيق طيلة ساعات إضافة إلى شريكه في العمل، المحامي دافيد شومرون، المقرّب من نتنياهو ومحاميه الخاص.

حافظ سر نتنياهو، المحامي يتسحاق مولخو (Flash90/Michal Fattal)

وفق للتهم، عمل مولخو لدفع صفقة الغواصات مع ألمانيا قدما في إطار البعثات والمهام السياسية، في حين أن دافيد شومرون مثّل ميناء حوض السفن الألماني في إسرائيل. بما أن هذه البعثات جاءت بتوصية نتنياهو، تعتقد الشرطة أن مولخو هو موظف في خدمة الدولة، ولهذا تنسب له خرق الثقة.

مولخو هو شخصية رئيسية وبما أن الشرطة الإسرائيلية أجرت معه تحقيقات لفترة طويلة، قد تؤثر هذه الحقيقة كثيرا في التحقيق المتوقع إجراؤه مع نتنياهو في الأسابيع القادمة.

ولكن مَن هو رجل الظلال، مولخو، الذي عينه نتنياهو شخصيا لإدارة المفاوضات الكثيرة مع العالَم العربي؟

مسؤول نتنياهو عن المحادثات مع العرب

مولخو يلتقي بالسيد صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين عام 1997 (AFP)

طيلة فترة ولاية نتنياهو رئاسة الحكومة الإسرائيلية، كان مولخو مبعوثه الخاص للمهام السياسية، وقد قام بهذه الوظيفة تطوعا.

إضافة إلى البعثات الرسمية التي طُلب منه القيام بها، فقد قدّم مكتب مولخو استشارة قانونية للحزب الحاكم “الليكود” أيضا، وقدّم المحامي دافيد شومرون مساعدة لنتنياهو وزوجته سارة أيضا.

رسميا، كانت مجالات مسؤولية مولخو معرّفة “كمساعدة لرئيس الحكومة في المحادثات السياسية مع الإدارة الأمريكية، الحكومات الأخرى، والسلطة الفلسطينية، فيما يتعلق بالمحادثات الإسرائيلية الفلسطينية بشأن قضايا سياسية أخرى، وفق ما يراه رئيس الحكومة مناسبا”. بفضل الثقة التامة التي يوليها نتنياهو لحافظ سره، مولخو، أصبح الأخير مع مر السنوات جهة مركزية في المحادثات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، والإدارة الأمريكية، والدول العربية.

ومن بين أمور أخرى، كان مولخو جهة الاتصال بين نتنياهو وياسر عرفات وكان عاملا مركزيا في اتفاق الخليل عام 1997، ومشاركا في المحادثات مع حماس لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح جلعاد شاليط، ومسؤولا عن المفاوضات مع الإدراة الأمريكية في عهد أوباما، وعن تجميد البناء في المستوطنات عام 2009، وشخصية مركزية في العلاقات بين إسرائيل والقاهرة.

لقاء بين مولخو والوسيط الأمريكي لعملية السلام السيد دنيس روس (AFP)

وكما ساعد على إطلاق سراح اليهودي الأمريكي، إيلان غربل، الذي اعتُقِل بتهمة التجسس لصالح إسرائيل. وساهم في ترتيب زيارة وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إلى القدس في عام 2016، وطبعا في المحادثات لإطلاق سراح المواطن العربي الإسرائيلي، عودة ترابين، من السجون المصرية بعد 15 عاما من اعتقاله. أثار عمله مبعوثا سياسيا انتقادا في أحيان كثيرة، بادعاء أنه ليس مناسبا أن يتولى أمورا حساسة موظف غير حكومي.

إضافة إلى العلاقة القريبة بين مولخو ونتنياهو، تربطهما علاقة عائلية: المحامي دافيد شومرون (قريب نتنياهو) هو شريك مولخو في مكتب المحاماة المشهور في القدس. حتى أن مولخو متزوج من شلوميت، أخت شومرون. وحدثت المرة الأولى التي توجه فيها نتنياهو إلى مولخو وطلب منه أن يجري بعثات سياسية في عام 1996 عندما انتُخب رئيسا للحكومة الإسرائيلية، لهذا سافر مولخو إلى غزة للالتقاء بياسر عرفات.

وكتب المحلل السياسي في صحيفة “هآرتس”، يوسي فرتر، صباح اليوم (الثلاثاء)، بعد نشر اسمَي مولخو وشومرون بصفتهما متورطين، للوهلة الأولى، في قضايا فساد، عن أهميتهما في حياة نتنياهو “الأسرار التي أدلى بها نتنياهو أمامهما في العقود الأخيرة، لا سيّما في السنوات التسع الأخيرة من حكمه، هي الأهم – فمن جهة تتضمن مجالات أمنية، سياسية، ودبلوماسية، ومن جهة أخرى مالية شخصية وعائلية. هما مساعدا نتنياهو إلى حد بعيد، ويشكلان الفص اليميني واليساري من دماغه، ووزيرا الداخلية والخارجية لديه…”.

وتُطرح الآن أسئلة كثيرة فيما يتعلق بهذين الزعيمين: ما هي الأسرار الاستراتجية التي شاركا بها نتنياهو؟ هل عملا عن طيبة قلب في قضايا أمنية – استراتيجية؟ هل أخفيا أسرارا عن نتنياهو؟ وهل يشهد التحقيق معهما في الشرطة الإسرائيلية على إمكانية تورط نتنياهو في قضايا جنائية؟

كشف الإعلامي المرموق، ناحوم برنيع، من صحيفة “يديعوت أحرونوت”، اليوم الجمعة، النقاب عن ورقة تفاهمات توصل إليها مبعوث رئيس الحكومة الإسرائيلي للمفاوضات مع الفلسطينيين، يتسحاق مولخو، والمقرب من رئيس السلطة الفلسطينية، حسين أغا، تظهر استعداد نتنياهو لتقديم تنازلات كبيرة للجانب الفلسطيني من أجل التوصل إلى تسوية دائمة. وديوان نتنياهو ينفي التوصل إلى أي تفاهمات، مما يثير الشك في توقيت نشر التقارير حول هذه الورقة السرية.

وتكشف ورقة التفاهمات استعداد نتنياهو للانسحاب إلى حدود عام 1967 مقابل تبادل الأراضي مع الجانب الفلسطيني، واعتراف إسرائيل بالطموحات الفلسطينية المشروعة في القدس الشرقية، وكذلك إمكانية دراسة عودة لاجئين فلسطينيين إلى إسرائيل على أساس فردي وليس جماعي، وإخلاء بعض المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وإبقاء بعضها تحت حكم فلسطيني.

ومن المؤكد أن كشف الورقة قبل أسبوعين من الانتخابات الإسرائيلية، المقررة في 17 مارس هذا الشهر، تهدف إلى “نزع” أصوات اليمين من نتنياهو، خاصة أصوات المستوطنين الذين لن يصوتوا لزعيم إسرائيلي يوافق على التخلي عنهم.

يذكر أن المقرب من “ابو مازن”، حسين آغا، الذي مثّل الجانب الفلسطيني في محادثاته مع مولخو، هو استاذ من أصل لبناني في جامعة أكسفورد، كان قد انضم إلى حركة “فتح” في شبابه ويعد من المقربين لرئيس السلطة. وكشف الإعلامي الإسرائيلي أن مولخو وآغا أجريا محادثات سرية على مدار سنوات، وتوصلوا إلى ورقة اعتبُرت “مقترحا لورقة مبادئ تتعلق بالحل الدائم”.، وتمت صياغتها أواخر شهر أغسطس عام 2013 خلال ولاية نتنياهو.

وجاء في تعليق ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلي على النشر: “لم يوافق رئيس الحكومة نتنياهو أبدا على الانسحاب إلى حدود 1967، ولا على تقسيم القدس ولا على الاعتراف بحق العودة. كان هذا موقفه آنذاك وما زال”. أما بالنسبة للمحادثات التي أجراها مبعوثه فجاء “محادثات يتسحاق مولخو تمت برعاية أمريكية ولم ينبثق عنها أي اتفاق إنما فشلت”.

وقال زعيم “البيت اليهودي”، نفتالي بينت، في رده على النشر في الصحف الإسرائيلية مستغلا الفرصة لمهاجمة نتنياهو واستقطاب مزيدا من أصوات اليمين إن “حفل الأقنعة انتهى، إذا بات واضحا أن هناك خطة انفصال قادمة يُجهز لها، ومن يقودها مرة ثانية هو حزب “ليكود” مع تسيبي ليفني” في إشارة إلى خطة الانفصال من غزة عام 2005.

رغم أنه كان يبدو أنّ وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، بدأ ييأس من المفاوضات المتعثرة بين إسرائيل والفلسطينيين، يبدو أنه لم يستسلم بعد. أقام كيري أمس محادثة هاتفية مع بنيامين نتنياهو ومحمود عباس في محاولة لإنقاذ المفاوضات.

لم يتم نشر تقرير حول محتوى المحادثات، ولكن الناطقة باسم البيت الأبيض قالت إنّ “كلا الجانبين معنيّان باستمرار المحادثات”. بالإضافة إلى ذلك، أعرب مسؤولون في كلا الجانبين عن تشاؤمهم من نجاح المفاوضات، فهم يعتقدون أنّهم حتى لو استغلوا المحادثات، فسيكون ذلك مجرّد تحضير قبيل الانفجار القادم. وأيضًا، تشير التقديرات إلى أنّ كيري سيتحدّث مع الزعيمين يوميًّا، كجزء من جهوده لإنقاذ المفاوضات.

وتأتي هذه المحادثات لكيري بعد أن أظهر أمس أنه يائس كثيرًا من المفاوضات. خلال زيارته للجزائر، قال كيري إنّ الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بعملية السلام، ولكنّه أوضح بأنّ هناك حدود لقدرة الأمريكيين على التأثير. شبّه كيري العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين بمثل يُضرب عن الحصان: “أستطيع أن أحضره للماء، ولكن لا أستطيع إجباره على الشرب. والآن هو وقت الشرب. يجب على الزعماء معرفة ذلك”.

هناك إجماع بأنّه في حال فشلت المحادثات في نهاية المطاف، فسيكون بالإمكان الإشارة إلى اللقاء الليلي أول أمس، الذي جمع تسيبي ليفني، يتسحاق مولخو، صائب عريقات، ماجد فرج ومارتن إنديك، باعتباره الموعد الذي تلاشى فيه الأمل في استمرار المحادثات بشكل نهائي. وتذكر التقريرات في إسرائيل أنّ ليفني صُدمت لسماع ما لا يقلّ عن سبعة مطالب، طرحها الفلسطينيون في اللقاء، وذلك من أجل الاستمرار في المفاوضات لمدّة عام آخر. وفقا للتقارير، فستكون تلك هي المطالب الفلسطينية:

1. التزام مكتوب من نتنياهو بأنّ حدود الدولة الفلسطينية ستكون حدود 1967، وعاصمتها ستكون القدس الشرقية.

2. إطلاق سراح 1,200 أسير، من بينهم مروان البرغوثي، أحمد سعدات وفؤاد شوبكي.

3. رفع الحصار عن قطاع غزة وتنفيذ اتفاق المعابر.

4. الموافقة على عودة “مطرودي عيد الميلاد” إلى الضفة الغربية.

5. إيقاف البناء في القدس الشرقية وفتح المؤسسات الفلسطينية التي فيها، مثل بيت الشرق.

6. يُمنع دخول الجيش الإسرائيلي إلى أراضي A في السلطة الفلسطينية من أجل تنفيذ عمليات الاعتقال للمطلوبين، وإعطاء سيطرة للسلطة الفلسطينية على أراضي C.

7. منح الجنسيّة الإسرائيلية لـ 15,000 فلسطيني في إطار توحيد العائلات.

تحدّث مسؤولون إسرائيليون بقوة ضدّ هذه المطالب: “تلقّينا صفعة مدوّية، بصق عبّاس في وجوهنا”. وبالمقابل، فالفلسطينيّون غاضبون من إلغاء إسرائيل للدفعة الرابعة لإطلاق سراح الأسرى، والتي كان من المفترض تنفيذها في نهاية آذار، ويزعم الفلسطينيون أنّه كان يجب على إسرائيل تنفيذها دون صلة باستمرار المفاوضات، حيث إنّ الدفعة كانت جزءًا من الالتزام الإسرائيلي في تنفيذ الجولة الحالية من المفاوضات، والتي تم الاتفاق عليها قبل نحو عام. ولأنّ إسرائيل لم تفِ بهذا الالتزام، يجد الفلسطينيون أنفسهم ليسوا ملتزمين، ولذلك أيضًا توجّهوا لطلب الانضمام إلى عدد من المنظّمات التابعة للأمم المتحدة.

الولايات المتحدة تبذل جهودًا محمومة لإنقاذ المفاوضات الإسرائيلية-الفلسطينية، العالقة منذ زمن. تحدّث في الأيام الأخيرة وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في عمّان لعدّة ساعات، وبالمقابل تحدّث أيضًا مع نتنياهو. أمس أيضًا تحدّث كيري هاتفيّا مع الزعيمين من روما، لساعة بينما كان يجلس إلى جانب رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما.

ويتواجد المبعوث الأمريكي مارتن إنديك حاليّا في الشرق الأوسط، وهو يقفز من القدس إلى رام الله عدّة مرات يوميًّا، كما اجتمع مع تسيبي ليفني ويتسحاق مولكو من الجانب الإسرائيلي، وصائب عريقات وعباس في الجانب الفلسطيني.

وينبع القلق الأمريكي من أن يثير انهيار المفاوضات الشكّ بأنّ تنفّذ إسرائيل الدفعة الرابعة من إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين لدى دخول ليلة السبت القريبة. إنّ إلغاء تسريح الدفعة سيؤدّي إلى إيقاف فوري للاتصالات من قبل الفلسطينيين، بل حتى إنْ نُفّذت الدفعة فمن المتوقع أن يضع الفلسطينيون سلسلة من الشروط لمواصلة المفاوضات.

وتقول مصادر مشاركة في المفاوضات إنّ الأمريكيين يمارسون ضغطا كبيرًا على الطرفين في محاولة لمنع انهيار المحادثات، ومرّروا للجانبين سلسلة من الاقتراحات المختلفة  تهدف إلى إنقاذ المحادثات. طالب الجانب الفلسطيني بإطلاق سراح مروان البرغوثي من السجون الإسرائيلية، تجميد البناء وراء الخطّ الأخضر، إزالة البؤر الاستيطانية غير القانونية وفتح المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية. ومن الممكن أن يكون هناك طلب للإفراج عن جوناثان بولارد في الجانب الإسرائيلي، ولكن تمّ نفي وجود نيّة أمريكية بذلك قبل عدّة أيّام من قبل المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية.

محمود عباس (FLASH90)

قال مدير عامّ وزارة الأسرى في السلطة الفلسطينية، زياد أبو عين، إنّ اللقاء الأخير بين إنديك وعباس انتهى دون نتائج، وقد وضعت إسرائيل شروطًا جديدة لإطلاق سراح الأسرى. ويدّعي أبو عين أنّه لا يوجد مكان إطلاقًا لوضع الدفعة الرابعة تحت علامة سؤال، فقد التزمت إسرائيل بها قبل بداية المحادثات. وأضاف أبو عين في صفحة الفيس بوك الخاصة به: “لن ندفع الثمن مرّتين. 8 شهور مورس بها قتل واستيطان وعدوان واعتقالات ولم نتوجه لأي مؤسسه دوليه تنفيذا للاتفاق”.

أيضًا في إسرائيل نفسها تتنامى الضغوط الشعبية لرفض إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين لأنه من المتوقع ألا تستمر المحادثات  لفترة أطول بكثير. ومن المتوقّع أن تُقام مظاهرة مساء السبت باسم منظّمة العائلات الثكلى “ألماجور” ضدّ إطلاق سراح الأسرى.

وأعربت جهات في كلا الطرفين في محادثات مغلقة عن تشاؤمها بأنّ المحادثات لن تستمرّ لوقت طويل. وينبع التشاؤم من انعدام الثقة العارم السائد بين نتنياهو وعبّاس، بالإضافة إلى الجدل الكبير في قضية الاعتراف بيهودية دولة إسرائيل. ويبدو أنّ أحدًا من الطرفين ليس مستعدّا للتنازل بخصوص تعريف دولة إسرائيل: نتنياهو يعود ويعلن من فوق كلّ منصّة ممكنة أنّها قضية حادّة، في حين أنّه في الجانب الآخر، قد قرّرت الجامعة العربية قبل أيّام معدودة فقط دعم الموقف الفلسطيني وعدم الاعتراف بيهودية دولة إسرائيل.

وحتى لو تمّت الدفعة الرابعة، فلن تتمّ بموعدها المخطّط له في جميع الأحوال. كان على إسرائيل نشر قائمة أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيتمّ إطلاق سراحهم مساء السبت، ولكن قائمة كهذه لم تُنشر. من الجانب الآخر، قالت وزارة الأسرى الفلسطينيين لعائلات الأسرى إنّه لن يتمّ تنفيذ إطلاق سراحهم في الموعد المرتقب. في الوقت الذي كان من المفترض أن يتمّ فيه إطلاق الدفعة الرابعة، من المتوقع أن تقوم بالتزامن مسيرة فلسطينية إلى سجن عوفر، ومظاهرة حاشدة أمام المقاطعة وأعمال شغب للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

أوردت صحيفة “معاريف” هذا الصباح أنه بينما يصل الضغط الأمريكي على الطرفين إلى ذروته، تفحص إسرائيل إمكانيات جديدة داخل السلطة الفلسطينية. حسب التقرير، التقى مبعوث نتنياهو الخاص، يتسحاك مولخو، مع محمد دحلان، رئيس جهاز الأمن الوقائي السابق في قطاع غزة وقيادي في حركة فتح. كان يعتبر دحلان الرجل الأقوى في قطاع غزة قبل أن تسيطر حركة حماس على القطاع، واليوم هو مستقر في دبي بعد أن اتهم في عام 2010 بأنه يخطط للإطاحة بعباس.

ونقلت وكالة “معا” الفلسطينية على موقعها الإلكتروني أن القيادي الفلسطيني محمد دحلان نفى بصورة قاطعة ان يكون قد التقى مستشار رئيس الحكومة الإسرائيلية إسحاق مولخو في “أي مكان او زمان سواء بصورة خاصة او شخصية او سياسية”.

وتشير التقديرات إلى أن إسرائيل تود أن تحافظ على العلاقة مع دحلان استعدادًا للحظة التي يترك فيها أبو مازن منصبه كرئيس للسلطة الفلسطينية. على الأغلب، تتم تلك الاتصالات مع دحلان بناءً على وجود تقديرات لدى القيادة الإسرائيلية تشير إلى أن أبي مازن لن يكون قادرًا على توقيع تسوية دائمة، وحتى أنه قد يُفشل المخطط الأمريكي المطروح. هناك في القدس من يعتقدون بأن يمكن لدحلان أن يكون شريكًا للسلام، بخلاف أبي مازن، وحتى أن يجمع بين الضفة وغزة. ومما يذكر، ترك دحلان قطاع غزة بشكل مخزٍ وفي ظروف شكلت خطرًا على حياته، بعد أن فشل بقيادة المواجهة المسلحة لفتح أمام حماس.

تدعي جهات إسرائيلية بأن عباس لن يتمكن من توقيع أي اتفاق نهائي لأنه لا يمثل، بإخلاص، كل الشعب الفلسطيني، وتحديدًا سكان غزة الذين يعيشون تحت حكم حركة حماس. صرح وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، في عدة مناسبات بأن سلطة عباس، الذي لم يدعو لانتخابات رئاسية منذ أن انتخب لأول مرة بعد موت ياسر عرفات، هي سلطة ليست شرعية.

في هذه الأثناء، يبدو أن هناك فجوة كبيرة بين الموقف الإسرائيلي والموقف الفلسطيني بما يخص ضم الكتل الاستيطانية في إطار اتفاق التسوية النهائية. أورد موقع “والاه” الإسرائيلي هذا الصباح بأن إسرائيل تطلب ضم 10% من مناطق الضفة، بينما الفلسطينيين مستعدين للتنازل عن 3% من المساحة فقط.

تطالب إسرائيل بضم الكتل الاستيطانية التالية: غوش عتسيون، معاليه أدوميم، جفعات زئيف، أريئيل، المستوطنات القريبة من الخط الأخضر وأيضًا المستوطنات القديمة، كارنيه شومرون ومعاليه شومرون. وأيضًا، يطمحون في إسرائيل إلى أن يستأجروا، على الأمد البعيد، بقية المناطق الاستيطانية التي بقيت، لتفادي إخلاء المستوطنين. حسب التقرير، يميل الأمريكيون إلى تأييد وجهة النظر الفلسطينية بهذه المسألة.

كشفت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية هذا المساء عن لقاء سري قام به المبعوث من قبل نتنياهو، المحامي يتسحاق مولخو، قبل ثلاثة أسابيع، مع شخصية سياسية مصرية رفيعة المستوى. إن اللقاء الذي تم في أوروبا هو الأول من نوعه منذ مدة، إذ لم يلتق مسؤولون إسرائيليون ومصريون منذ شهور عديدة. وقد أكدت مصادر غربية هذه المعلومات.

وفقًا للمصدر، فقد استمرت المقابلة بين مولخو  والمسؤول المصري لوقت قصير وتمت مناقشة المسألة الفلسطينية بشكل أساسي. أصبح الموقف المصري في القضية والذي كان مستقرًا أيام حكم حسني مبارك، متقلبًا خلال الأعوام الأخيرة، لكنه بقي موضوعًا مهمًا بالنسبة للسلطات المصرية.

يجدر أن نذكر، بأن مولخو هو المبعوث الخاص  من قبل رئيس الحكومة،   نتنياهو،  للمفاوضات مع السلطة الفلسطينية.  يعتبر مولخو “رجل نتنياهو” في غرفة المفاوضات التي تترأسها من الجانب الإسرائيلي وزيرة العدل تسيبي ليفني.  وفقا لما نشرته صحيفة “معاريف”  فإن مولخو يحتل مكانة خاصة لدى القيادة المصرية.  في بداية عام ٢٠١٢ لعب دورًا مهما بإطلاق سراح ١٩ ناشطا أمريكيا  لحقوق الإنسان، تسبب توقيفهم بأزمة كبيرة بين مصر والولايات المتحدة.

رفض المصريون في السابق طلبات عدة من مسؤولين إسرائيليين مثل مستشار الأمن القومي  يعقوب عميدرور ومدير مكتب الخارجية رافي براك لزيارة مصر.  طلب وزير شؤون الاستخبارات،  يوفال شتاينتس،  مؤخرًا  مقابلة وزير الخارجية المصري نبيل فهمي خلال المراسم التي سبقت اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك،  لكن طلبه قد رُفض .

يبدو أن اللقاء الخاص نتج عن الإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي وإسقاط حكم الإخوان المسلمين في مصر. رغم العلاقات السياسية الفاترة، فقد بقي التعاون بين اسرائيل ومصر وثيقا حتى خلال فترة حكم الإخوان المسلمين.

ينضم التقرير إلى معلومات أخرى تشير على ما يبدو إلى استئناف التعاون الاستراتيجي بين إسرائيل ومصر. كشفت صحيفة “معاريف” صباح اليوم عن معلومات أدلى بها مسؤول إسرائيلي كبير تشير إلى أن  إسرائيل تعمل في عدة اتجاهات من أجل تليين موقف الإدارة الأمريكية في شأن المساعدات التي تقدمها لمصر سنويًا.

وذكرت الصحيفة أن إسرائيل عملت أمام الكونجرس الأمريكي ليس فقط من أجل منع إيقاف المساعدات لمصر، بل كذلك من أجل إعادة المساعدات التي تم تجميدها بعد إسقاط الرئيس محمد مرسي.

سيبقى جيش الدفاع في كل تسوية مستقبلية، في غور الأردن، قال رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في جلسة الحكومة في بداية تشرين الثاني من العام الجاري، ووعد أن “خط إسرائيل الأمني سيبقى على امتداد الأردن”.

بهذه الطريقة، فإن غور الأردن، الذي يمتد على مساحة 800 ألف دونم، بما فيه بلداته الـ 21، وسكانه الـ 6500، تحوّل إلى أحد المواضيع المطروحة في المفاوضات مع الفلسطينيين وذي قيمة بالنسبة لقضايا في غاية الأهمية مثل القدس واللاجئين. وفق تصريحات مختلفة، إسرائيل ليست مستعدة للتنازل عن التواجد الدائم في الغور، مع أن المسؤولة، تسيبي ليفني، من قبل الحكومة بشأن محادثات السلام، توجه ضغوطًا لإجراء تنازلات حول الموضوع. ‎ ‎

تحدث وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، مع نتنياهو في نهاية تشرين الأول في روما حول مستقبل غور الأردن، مقترحًا أن تساعد قوات أمريكية على المحافظة على الأمن في المنطقة. وفق بلاغات في الإعلام الأمريكي، يضغط الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، على إسرائيل بهدف الانسحاب من غور الأردن، باستثناء بعض النقاط الاستراتيجية، ويقترح رقابة من قبل قوات دولية مع الشرطة الفلسطينية. ‎ ‎

سيقترح كيري، الذي هبط يوم أمس في مطار بن غوريون لزيارة مصيرية تهدف إلى إنقاذ المفاوضات العالقة مع الفلسطينيين، على ما يبدو، في لقائه مع نتنياهو وأبي مازن اقتراح تجسير بشأن الترتيبات الأمنية في إطار تسوية ثابتة. وفق التقديرات، فإن المستند الذي سيعرضه كيري سيحتوي على نقاط تتعلق بغور الأردن وتتيح لإسرائيل تقليص التواجد العسكري ومدته قدر الإمكان في المنطقة.

يرفض الفلسطينيون من جانبهم كل مخطط لا يشمل انسحابًا إسرائيليًا تامًا من غور الأردن. “إن المصلحة الإسرائيلية في غور الأردن ليست أمنية، وإنما اقتصادية”، يدعي أبو مازن في لقاءاته مشيرًا إليها بالأرقام. حسب ادعائه، إن المدخولات الإسرائيلية من تربية النخيل، التماسيح والدجاج في الغور تصل إلى 620 مليون دولار سنويًا.‎ ‎

منطقة غور الأردن (Flash90/Yossi Zamir)

إن البرنامج الذي سيعرضه كيري والجنرال جون آلن، على نتنياهو مقسم إلى فترتين: ستستطيع إسرائيل بموجب الاقتراح، في المرحلة الأولى، التي هي مرحلة انتقالية، نشر قواتها للحفاظ على الأمن في الغور لسنوات طويلة. وفقا للتقديرات، يجري الحديث عن ثلاثة عقود على الأقل. والمرحلة الثانية، هي المرحلة الثابتة. في هذا السياق، يتم طرح أسئلة لتوفير الرد الأمني المتواصل لإسرائيل والأردن، حجم القوات الفلسطينية التي ستحافظ على الحدود، طبيعتها والتسلح الذي ستوفره لهما الولايات المتحدة، محطات الإنذار التي ستطالب بها إسرائيل، وتأمين الحركة الجوية لإسرائيل في حال تراجعها إلى حدود 1967.

يبذل نتنياهو في هذه الأثناء جهودًا كبيرة لإحراز دعم الأردنيين في مواقفه الأمنية فيما يتعلق بمستقبل الغور. يضغط الأردنيون من جانبهم على الولايات المتحدة لقبول موقف إسرائيل الذي يشير إلى ضرورة وجود جيش الدفاع في الغور للحفاظ على الأمن في المنطقة.

إلى ذلك، مر موقف نتنياهو بشأن الترتيبات الأمنية في الغور، على مر السنين، تغييرات قليلة. لقد تحدث سابقًا، عن تواجد إسرائيلي في غور الأردن، وفي الآونة الأخيرة يوضح أن الحضور سيكون عسكريًا. لقد قال في جولة في غور الأردن قبل عامين، إن جيش الدفاع سيبقى متواجدًا في غور الأردن، في كل تسوية مستقبلية. لقد قال للكونغرس الأمريكي، بعد مرور شهرين على ذلك، إن إسرائيل تطالب بنشر القوات العسكرية على امتداد نهر الأردن، غير أنه لم يطالب بسيادة إسرائيلية في الغور. قال المحامي يتسحاق مولخو، ممثل رئيس الحكومة للمحادثات، في لقاء له مع المندوبين الفلسطينيين للمفاوضات التي تم إجراؤها قبل عام ونصف، إنه وفقًا لما جاء على لسان نتنياهو، ستحافظ إسرائيل على نشر قوات عسكرية في غور الأردن لفترة زمنية معينة، وقبل شهر (تشرين الثاني 2013)، أعلن نتنياهو عن إنشاء جدار أمني في غور الأردن.‎ ‎

على أي حال من الأحوال، إن مسألة الغور مطروحة على طاولة المفاوضات، وتشكل خطرًا لتفجير المفاوضات، والتي لا تحرز حاليًا تقدمًا على مستويات أخرى.

بعد أنّ أجّل زيارته مرتَين، يُتوقَّع أن تهبط طائرة وزير الخارجية الأمريكي يوم الأربعاء في إسرائيل. وسيلتقي كيري رئيس حكومة إسرائيل وأبا مازن، ويحاول إحداث تقدُّم في المفاوضات العالقة. مع ذلك، تخشى وزارة الخارجية الأمريكية أن يتصلب نتنياهو في مواقفه مع الفلسطينيين، على خلفية الاتّفاق مع طهران.

في المرّة الماضية، غادر كيري إسرائيل خائبَ الأمل من عدم استعداد نتنياهو للتنازُل ولإبداء مُرونة في عددٍ من القضايا التي كان يمكن أن تقود الجانبَين إلى التقدُّم في المحادثات، التي تجري بين رئيسَة وفد المفاوضات الإسرائيلي الوزيرة تسيبي ليفني والمحامي يتسحاق مولخو من جهة، وبين المندوب الفلسطيني في المحادثات صائب عريقات وزميله محمد أشتية من جهة أخرى.

وبالتوازي مع القضية الفلسطينية، يُتوقَّع أن يبدأ وزير الخارجية الأمريكي بالتنسيق بشكل أوليّ مع نتنياهو قُبَيل بدء المفاوضات بين القوى العظمى الست وإيران على اتّفاق دائم حول برنامجها النووي. ومباشرةً بعد زيارة كيري، سينطلق يوسي كوهين، مستشار نتنياهو للأمن القومي، إلى واشنطن لإجراء عدد من اللقاءات في البيت الأبيض، وكذلك مع عناصر مختلفة، لمواصلة الحوار على مستوى الخبراء قُبَيل المفاوضات التي ستُستأنَف مع طهران.
‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏
وجرى التخطيط لإجراء زيارة كوهين الأسبوع الماضي، لكنها تأجلت بسبب عيد الشُّكر. كذلك، جرى تأجيل زيارة كيري التي كانت مخطّطة يوم الجمعة من الأسبوع قبل الماضي إلى الأسبوع الجاري. يُذكَر أنّ ذهاب كوهين لإجراء محادثات في واشنطن كان بناءً على اقتراح رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما خلال المحادثة التي أجراها مع نتنياهو بُعَيد التوقيع على اتّفاق المرحلة الأولى مع إيران قبل نحو أسبوعَين.

في الأيام الأخيرة، جرى تسجيل تبادل تصريحات غير مألوف بين إسرائيل والولايات المتحدة على خلفيّة الاتّفاق المرحليّ الذي جرى توقيعه بين القوى العظمى وإيران. مع ذلك، يُتوقَّع أن تُعنى الزيارة بشكل أساسي بالمفاوضات مع الفلسطينيين، لأنّ الأمريكيين معنيّون بمحاولة رَدم الهوّة بين الجانبَين.

بالتوازي، سيقوم وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، بخطوة مقابلة حين يُقلع اليوم (3 كانون الأول 2013) من روما إلى واشنطن. بالنسبة لليبرمان، ستكون هذه الزيارة الرسمية الأولى منذ عودته إلى وظيفته في الوزارة، ويُتوقّع أن يلتقي خلالها الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، وسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة، سامانثا باور. كما سيُقابِل كيري يوم الأحد.

في هذه الأثناء، نشر مساء اليوم (الثلاثاء) وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، إعلانًا للصّحافة عن انضمام إسرائيل إلى مجموعة الدول الغربية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ورافقت إعلانَ كيري كلماتٌ دافئة بشكل خاصّ.

تسعى إسرائيل منذ زمن طويل للانضمام إلى مجموعة الدول الغربية في المجلس، الذي يُكثر من انتقاد إسرائيل على سياساتها في أراضي الضفة الغربية تجاه الفلسطينيين. ويعني انضمام إسرائيل أنها ستعمل منذ الآن بالتعاوُن مع الدول الغربية، خطوة ستصعِّب على الهيئة العامّة للمجلس أن تُكثر من قرارات الاستنكار لإسرائيل، التي تعترف الإدارة الأمريكية بأنها “مُبالَغ فيها قياسًا لتعامُل المجلس مع أزمات حقوق إنسان أخطر بكثير في أنحاء شتّى من العالم”.

وأثنى كيري على قرار المجموعة الغربية في المجلس، قائلًا: “تمّ اتخاذ القرار متأخرا. الولايات المتحدة تهنئ بضم إسرائيل إلى دول WEOG (مجموعة الدول الغربية) في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بدءًا من 1 كانون الثاني 2014. يُذكَر أنه في الفترة التي يتواجد فيها وباء اللاسامية في تصاعُد للأسف، فإنه من المهمّ أكثر من أيّ وقت مضى أن يكون لإسرائيل صوتٌ واضح تستطيع إسماعه في هذا المُنتدى وفي كلّ مكان”.

قُبَيل وصول كيري إلى منطقتنا، هذا المساء، كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم النقاب عن تفاصيل أولية من الاجتماعات السرية التي جرت بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وقد عُقد حتى اليوم، بعد ثلاثة أشهر من جولات المحادثات بين الطرفين، 15 اجتماعًا، نصفها في القدس ونصفها في أريحا. بهدف الحفاظ على السرية، تم عقد الاجتماعات في مكان مختلف في كل مرة، وقد استغرقت في كل مرة ما معدله 3-4 ساعات.

وتفيد الأنباء في “يديعوت”، أنه منذ شهر أيلول تحولت المحادثات إلى مكثفة أكثر، واستعدادا لنهايتها ينضم مارتن إنديك أيضا، المبعوث الأمريكي، الذي يُطلعه الطرفان حول تقدم المفاوضات. يقوم كل طرف، خلال الاجتماعات، بتحضير عرض تقديمي، ويحضر الطرف الآخر في الاجتماع التالي وبجعبته أسئلة وتوضيحات حول العرض. بموجب الاتفاق المبدئي، يتم في كل مرة طرح مسألة واحدة من بين المسائل الست الجوهرية بين الطرفين، ولكن من الناحية الفعلية، لم يتم النظر حتى الآن في كافة المسائل، وقد تناولت معظم المحادثات الشؤون الأمنية حسب طلب إسرائيل. وقد تعلق بعضها بمسألة الحدود، وقليل منها كانت متعلقة بموضوع المياه.

كانت نقطة الانطلاق الفلسطينية حول موضوع الحدود، كما هو متوقع، حدود 1967 مع تبادُل للأراضي. بالمقابل، كانت نقطة الانطلاق الإسرائيلية هي الحفاظ على مسار جدار الفصل. فضلًا عن ذلك، تطالب إسرائيل إبقاء ليس فقط الكتل الاستيطانية بحوزتها فحسب، بل كذلك مستوطنات تقع خارجها مثل بساغوت وبيت إيل. وقد طالب الإسرائيليون أيضا أن يبقى غور الأردن بحوزة إسرائيل، مع وجود عسكري إسرائيلي، وكذلك مصادر المياه، بينما يمكن للفلسطينيين شراء المياه من إسرائيل.‎

حول موضوع القدس، تداول الطرفان على حدة موضوع الحدود، ولكن يبدو أن إسرائيل قد تشبثت بموقف موحّد: حين ناقش الطرفان مسألة الأرض التي سيكون فيها وصول حر للإسرائيليين وللفلسطينيين، طالب مولخو، مندوب رئيس الحكومة الإسرائيلي، نتنياهو، بتقليل المساحة حتى الحد الأدنى الممكن، وأما ليفني فقد طرحت موقفا أكثر لبرالية.

وبالفعل فإن أحد الأمور المقلقة جدا في تسريب الأنباء هذا الصباح هو عدم التنسيق بين الممثلين الإسرائيليين في المفاوضات. صحيح أن وزيرة العدل تسيبي ليفني والمحامي يتسحاق مولخو يتواجدان معًا دائما، ولكن ليفني هي الأكثر نشاطا في المحادثات، وفي أكثر من مرة تفاجأ الحاضرون حين اكتشفوا أن الممثلين يعارضان أحدهما الآخر، لا يطرحان موقفًا موحد وفي بعض الأحيان ينزلقان إلى جدال أمام الفلسطينيين.

وأنكر مسؤول في مكتب رئيس الحكومة نتنياهو، يعرف بأمر المفاوضات، التقرير بشأن الحدود. أما في موضوع القدس فقال المسؤول أن إسرائيل قد وضحت للفلسطينيين أن القدس ستبقى موحدة تحت السيادة الإسرائيلية في حدودها الحالية. ورفض مكتب الوزيرة ليفني التعقيب على مضمون الأنباء ولكن جهات في المكتب قالت إن الحديث يجري عن تقرير لا يستند إلى الحقيقة من قبل جهات معنية بالمس بالمفاوضات. وقد وضح المكتب أن ليفني ومولخو يعملان بتنسيق وبتعاون كاملين.

يُذكَر أنّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس كان قد ألقى خطابًا هذا الأسبوع أمام مسؤولين كبار في فتح، وادعى أنه على الرغم من جولات المحادثات الكثيرة، لا يوجد أي تقدم في المفاوضات. وهدد أيضا أن ربط إسرائيل بين إطلاق سراح الأسرى وبين تسريع البناء سوف يؤدي إلى انهيار المحادثات.

ينعقد في هذه الأيام في واشنطن مؤتمر جي ستريت السنوي الرابع. جي ستريت (J-Street) هو لوبي أمريكي مكوّن بشكل خاصّ من يهود أمريكيين، أنشأه عام 2008 جيريمي بن عامي بهدف دعم حل سلمي للصراع الإسرائيلي – العربي والإسرائيلي – الفلسطيني. ووفقًا لموقع المنظّمة على الإنترنت، فإنّ هدفها هو “دفع تغيير في الموقف الأمريكي من الشرق الأوسط”، والكون “ممثلًا للمواقف المؤيدة لإسرائيل والمؤيدة للسلام”. وتدعم المنظمة دولة إسرائيل وحقها في الأمن، وكذلك حق الفلسطينيين في دولة مستقلة.

وأقيم اللوبي ردًّا على إيباك، بعد أن شعرت أوساط يهودية في الولايات المتحدة أنّ اللوبي العريق الفاعل من أجل إسرائيل يمثّل خطًّا يمينيًّا لا يتوافق مع آرائها بخصوص مصالح إسرائيل والولايات المتحدة. على هذا الأساس، تعلن جي ستريت أنها “البيت السياسي للأمريكيين الداعمين لإسرائيل وللسلام”.

وفيما يدّعي البعض في اليمين الإسرائيلي أنّ هذه منظّمة مناهضة لإسرائيل تعمل علنًا ضدّ سياسة إسرائيل، فإنّ اليسار يرحّب بنشاطاتها، ويراها لصالح إسرائيل، وتهدف إلى دعم حلّ “دولتَين لشعبَين”.وضمّت رسالة التهنئة قُبيل انعقاد المؤتمر الأول للّوبي في واشنطن عام 2009 تواقيع عدد كبير من الشخصيات اليسارية في إسرائيل. وحظي اللوبي أيضًا بتهنئة صحيفة “هآرتس”، في الافتتاحية التي أثنت على عمله.

ووفقًا لجيريمي بن عامي، مؤسس المنظمة ورئيسها، تعاظم في السنوات الأخيرة عمل اللوبي، ليصبح “أكبر لجنة داعمة لإسرائيل في الولايات المتحدة”. ويروي أنّ المنظمة تتبرّع لسياسيين موالين لإسرائيل، وتشغّل أكبر برنامج دعائي إسرائيلي في الجامعات، للطلاب الداعمين لإسرائيل الذين يريدون التعلّم عنها.

وتعمل جي ستريت بجدّ لتجنيد المزيد من الداعمين الإسرائيليين لتعزيز صورتها كمنظمة وسط – يسار، لها حضورها المؤثر في الوعي الجماعي الإسرائيلي، وبالتالي الأمريكي أيضًا. ويخبر ممثّلو اللوبي في إسرائيل أنه بعد خمس سنوات من العمل، ثمة نجاح “برّاق”: 180 ألف عضو مسجّل، 50 فرعًا في أرجاء الولايات المتحدة، وكذلك مكتب في إسرائيل.

وتحوّل المؤتمر السنوي للّوبي، الذي ينعقد هذه الأيّام، إلى أشهر من نار على علم في السنوات الأخيرة. هذه السنة، سيحضر المؤتمر ويتحدث فيه مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون، على رأسهم جو بايدن، نائب رئيس الولايات المتحدة، تسيبي ليفني، وزيرة العدل وممثّلة إسرائيل في المفاوضات مع الفلسطينيين، ومارتن إنديك، المبعوث الأمريكي الخاص لمحادثات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

ويدعو اللوبي الجمهورَ إلى الانضمام إلى “آلاف الداعمين المؤيدين لإسرائيل والمناصرين للسلام إلى لحظة ملهمة، من أجل سلام إسرائيلي – فلسطيني، للتعلّم عمّا يجري في المنطقة من اختصاصيين ذوي صيت عالميّ، للنقاش حول الاستراتيجيات برفقة مبادِرين وناشطين لإنهاء النزاع، لمعاشرة مناصرين آخرين، ولإيصال رسالة ذات أهمية للكونغرس”.

ورغم أنّ المؤتمر لن يحضره مندوبون فلسطينيون بارزون، فقد تتمخض عنه تصريحات جديدة من قِبل ليفني وإنديك، اللذَين حافظا على صمت نسبي في الأسابيع الماضية، وإلقاء بعض الضَّوء على التقدم في جولة المحادثات الحالية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، التي يقودها بحماسة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري.