استقال خمسة ضباط من شرطة إسرائيل، الهيئة المسؤولة عن تطبيق القانون وحماية المواطن العادي في البلاد، في الأشهر الخمسة عشر الأخيرة بعد فضائح جنسية وتحرّشات مخجلة. ضابط سادس، نائب المفتّش العام، غارق هو أيضًا في هذه الأيام بالتحقيق ضدّه، في نفس ظروف التحرّش الجنسي واستغلال علاقة القائد – المرؤوس. وعلى كل ذلك هناك استياء في إسرائيل أيضًا من عجز الشرطة في تجنيد رجال الشرطة المسؤولين ليحلّوا مكان هؤلاء الضباط الذين تركوا العمل أو تمت إقالتهم.

أصبحت الحاجة إلى توظيف عدد كبير من الضباط في فترة قصيرة جدا في أعقاب هذه الاضطرابات، تقريبا مهمّة مستحيلة بالنسبة للشرطة الإسرائيلية. وذلك بشكل خاصّ على خلفية حقيقة أنّه لم يتمّ بعد تعيين مفتّش عام ليحلّ مكان يوحنان دانينو، الذي ينهي وظيفته قريبًا، ويتفاقم الأمر بكون وزير الأمن الداخلي يتسحاق أهرونوفيتش جزءًا من الحكومة الانتقالية، والذي أعلن بنفسه عن استقالته من الحياة السياسية.

وقال محلّلون إسرائيليون صباح اليوم لوسائل الإعلام إنّ هذه الفضيحة في القيادة الكبيرة للشرطة تنبع، من بين أمور أخرى، من حقيقة كون الجهاز رجوليّا ولا يعطي مجالا لترقية النساء. وأشارت صحيفة “هآرتس” إلى أنّ المفتّش العامّ الحاليّ، دانينو، كان مشغولا طوال العام في عرض إنجازات الشرطة بمقاييس إحصائية: نجاح الشرطة في توجيه لوائح اتهام ضدّ مجرمين، نجاح الشرطة في تقليص الإجرام والقتل في الشوارع، ولكنه لم يلاحظ بأنّه في الجهاز الذي يعمل فيه أكثر من 30000 رجل شرطة، ربعهم نساء، لم تنجح ولو امرأة واحدة في تولّي رتبة لواء. “عندما يجلس حول طاولة هيئة كبار الضباط 19 رجلا – مفوّض شرطة واحد، 18 لواء وصفر نساء – فلا حاجة لأن يكون هناك محلّل تنظيمي لنفهم أي تأثير يمكن الحديث عنه للنساء ومكانتهنّ في الشرطة”، هذا ما كُتب في مقال نقدي حول وظيفة الضباط الكبار في صحيفة “هآرتس”. وجاء أيضًا: “الهيكل التنظيمي لشرطة إسرائيل يعكس طابعا شوفينيّا. إن الوضع الذي لا تستطيع فيه النساء الوصول إلى القمة، تحديد تصرّفات الجهاز وتشكيل طابعه؛ يمنح الضباط الكبار (الرجال) الشعور بالسيادة مقارنة بالشرطيات. تستند السيادة الرجولية على التوافق الذي بحسبه تكون النساء أكثر ضعفا وعرضة للخطر، وبالتالي فمن المسموح أيضًا أن نمدّد معهنّ حدود المسموح والمحظور أيضًا”.

هناك قلق بشكل أساسيّ في إسرائيل من المقولة الشعبية “التفاح الفاسد في كل صندوق” وهذا لا يمكن أن يفسّر كارثة شرطة إسرائيل. وفقا لهذا المنطق الإحصائي، فهناك فاشلون في كلّ مجموعة، حتى في مجموعات النخبة، بما في ذلك رؤساء الحكومة (وبالفعل، جميع الأربعة الآخرين: نتنياهو، أولمرت، شارون وباراك شاركوا في تحقيقات جنائية، وفحوص مراقب الدولة أو لجان التحقيق). ثمّة شيء رئيسي ملتوٍ في الطريقة التي لا تكشف في الوقت المحدد عن الفشل لدى الضباط أو في الجهاز ولا تردع من يتسلّقون إلى القمّة.

اندلعت مواجهات في القدس الشرقية الخميس قبل محادثات مقررة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية الاميركي جون كيري وتهدف الى الحد من اعمال العنف.

وبينما يستعد عباس للقاء كيري في عمان في محادثات تتمحور حول التوتر في القدس الشرقية لا سيما المسجد الاقصى، وقعت صدامات بين الشرطة ومتظاهرين فلسطينيين في حي العيسوية، حسبما افاد مراسل لوكالة فرانس برس.

وحاول مئة شخص تقريبا من سكان الحي ومن بينهم تلاميذ اعتراض الطريق الرئيسية احتجاجا على قيام الشرطة باغلاق العدد من مداخل الحي بكتل اسمنتية. واستخدمت الشرطة الاسرائيلية الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص المطاط لتفريق المتظاهرين.

وتفاقم التصعيد المستمر منذ اشهر في الايام الاخيرة وامتد من القدس الشرقية الى الضفة الغربية وبلدات عربية اسرائيلية واثار مخاوف من اندلاع انتفاضة جديدة.

وياتي اللقاء بين عباس وكيري غداة اعلان بلدية القدس الاسرائيلية موافقتها على خطط لبناء 200 وحدة سكنية استيطانية جديدة في حي رموت الاستيطاني في القدس، مما اثار استنكار واشنطن.

ويعود التوتر في القدس الى حد كبير الى زيادة الاستيطان في المدينة وتخوف الفلسطينيين من ان تقوم اسرائيل بتغيير الوضع القائم في المسجد الاقصى او السماح لليهود بالصلاة فيه.

وتسمح السلطات الاسرائيلية لليهود بزيارة باحة الاقصى في اوقات محددة وتحت رقابة صارمة، لكن لا يحق لهم الصلاة فيها.

رجل يهودي في الحرم القدسي الشريف (Noam Moskowitz/Flash90)

واعلن المتحدث باسم عباس ان الرئيس الفلسطيني سيطلع كيري على مخاوف الفلسطينيين المتزايدة حول الاعمال الاسرائيلية خصوصا في القدس.

وصرح نبيل ابو ردينة لوكالة فرانس برس ان “الموقف الفلسطيني سيكون واضحا وضوح الشمس بان التجاوزات الاسرائيلية خط احمر (…) خاصة التصعيد الاسرائيلي في الاقصى وفي القدس”.

وكان السفير الفلسطيني لدى الامم المتحدة رياض منصور طالب بتدخل دولي في رسالة موجهة الى مجلس الامن الدولي.

وكتب منصور ان “الانتهاك السافر لهذا المكان المقدس وللمصلين الفلسطينيين من خلال عمليات اقتحام يومية الى المجمع (…) لا بد ان ياخذه المجتمع الدولي على محمل الجد. فهو يزيد الحساسيات الدينية ويصعد التوتر ويمكن ان يؤدي الى خروج الوضع عن السيطرة”.

وحذر العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني خلال لقائه عباس الاربعاء من ان “تكرار الاعتداءات الاسرائيلية” في القدس وخصوصا في المسجد الاقصى والحرم القدسي هو “أمر مرفوض جملة وتفصيلا”، حسب ما افاد بيان صادر عن الديوان الملكي الاردني.

من جهته، اعلن وزير الامن الداخلي الاسرائيلي اسحق اهارونوفيتش في وقت متاخر الاربعاء وضع اجهزة لرصد المعادن وللتعرف على الملامح عند مداخل الاقصى.

وقال اهارونوفيتش “سنزيد عمليات مراقبة الاشخاص الداخلين الى المجمع من اليهود والمسلمين”. وكانت اجهزة رصد المعادن ازيلت من مدخل المجمع في العام 2000.

وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يتسحاق أهرونوفيتس (Flash90Yonatan Sindel)

ونددت وزارة الخارجية الاميركية بشدة باعلان اسرائيل عن بناء مئتي وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية. واعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية جنيفر بساكي “نحن قلقون جدا لهذا القرار خصوصا بالنظر الى الوضع المتوتر في القدس”.

العملية التي قُتل فيها أمس (الأربعاء) الضابط جدعان أسعد هي العملية الإرهابية الثالثة في المدينة خلال أسبوعين. منذ مقتل المراهق محمد أبو خضير من قبل إرهابيين يهود في شهر تموز، قُتل في القدس أربعة مواطنين إسرائيليين وستّة فلسطينيين (من بينهم أربعة إرهابيين من منفّذي العمليات الإرهابية الذي تم إطلاق النار عليهم حتى الموت من قبل قوات الأمن). لقد غيّر تسلسل الأحداث – الذي يجب أن يشمل أيضا سلسلة طويلة من المظاهرات العنيفة بالإضافة إلى إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة على سيارات إسرائيلية – جذريًّا الحالة الأمنية في المدينة.

تشييع الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير، القدس (Flash90/Sliman Khader)

لا شكّ أنّه قلّل من الشعور بالأمن في الأحياء اليهودية خارج حدود 67 ومن المحتمل كذلك أن يؤثر، أكثر من ذلك، على قدوم الزوار الإسرائيليين والسياح من الخارج إلى شرقيّ المدينة. إنّ إعلان الأردن عن إعادة سفيره من تل أبيب للتشاور يدلّ على خطورة الأوضاع. رغم أنّ الأردن يتمتّع بالمساعدات الأمنية والاقتصادية من قبل إسرائيل على نطاق غير مسبوق، فإنّه يشعر أنّه مضطر للتعبير عن الاحتجاج العلني بحكم حساسية قضية القدس في العالم العربي.

قبل عام واحد بالضبط، في خريف 2013، حدثت سلسلة من العمليات الإرهابية ضدّ جنود ومستوطنين في الضفة الغربية. في العام الماضي أيضا تطوّر بعد ذلك نقاش مستمرّ حول السؤال ما إذا كانت تختمر في المنطقة بالفعل انتفاضة ثالثة، ولكن التوتّر انخفض بطريقة ما حتى بداية العام الحالي.

مسرح عملية الدهس في القدس في تاريخ 05 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014( Yonatan Sindel/FLASH90)

التصعيد الحالي يبدو أكثر جدّية. قبل عام أيضا كانت تلك سلسلة من الهجمات الإرهابية لـ “ذئاب وحيدة”، إرهابيين تصرّفوا من تلقاء أنفسهم، غالبًا دون انتماء تنظيمي ودون سلسلة قيادية منظّمة تقف خلفهم. التغيير المحسوس في الأشهر الأخيرة هو أنّه إلى جانب هذه الأعمال الفردية، ظهرت أيضا احتجاجات جماعية. تقوم في شرقي المدينة كلّ أسبوع مواجهات مستعرة بين متظاهرين فلسطينيين وبين الشرطة، في مواقع مختلفة وبمشاركة عدد كبير من الشباب. العنصر الديني هذه المرة مهم جدّا، وخصوصا بسبب المخاوف الفلسطينية أنّ إسرائيل تحاول تغيير الحالة الراهنة للحرم القدسي الشريف من طرف واحد. كانت محاولة اغتيال يهودا غليك في الأسبوع الماضي هي ذروة سلسلة الأحداث المرتبطة بالوضع في المسجد الأقصى.

في حادثة أمس، كانت الشرطة أيضًا هدفًا للهجوم (فقد هاجم الإرهابي إبراهيم العكاري عناصر شرطة يستقلّون سيارة جيب بواسطة قضيب حديدي، بعد أن دهس مجموعة من حرس الحدود والمارّة في محطّة القطار الخفيف) وكانت هي أيضًا من أوقف موجة القتل.

وكما هو الحال في الكثير من الأحداث الأخيرة، التي جرت في مناطق رئيسية موصولة بشبكة من الكاميرات، فقد تمّ توثيق هذا الحادث أيضا في الوقت الحقيقي. وكما هو الحال في العملية الإرهابية السابقة، فقد أطلق ضابط حرس الحدود النار حتى الموت على الإرهابي بعد أن أصيب وكان ملقى على الأرض. وطفت على السطح مجدّدا المزاعم بأنّه لم يكن هناك مبرّر لقتله في هذه المرحلة.

مسيرة في غزة للجهاد الاسلامي تضامنا مع القدس (AFP PHOTO / MOHAMMED ABED)

يبدو أنّ هناك ممارسة عملية غير مصرّح بها ولا مكتوبة، وتتمثّل بنوعين من الأحداث: قتل الإرهابي في ساحة العملية الإرهابية نفسها (مثل أمس) وقتل القتلة المسلّحين عند عمليات إلقاء القبض عليهم (هذا ما حصل مع من حاول اغتيال غليك قبل أسبوع وفي شهر أيلول في الخليل مع قتلة المراهقين المختطفين الثلاثة).

عناصر الشرطة يطلقون النار أولا ثم بعد ذلك يطرحون الأسئلة. يصعب تحقيق ومحاكمة التقدير الذي يحرّك الشرطي ومجال الخطر الذي هو مستعد أن يتحمّله عند التعامل مع إرهابي يخلّ بالأمن قرب المدنيين أو خلال غارة على منزل قاتل مسلّح، يصعب تحقيق ومحاكمة ذلك بعد وقوع الفعل، دون الشعور بالخطر في الميدان.

ولا يزال يبدو أنّ تصريح وزير الأمن الداخلي يتسحاق أهرونوفيتش بأنّ كل عملية إرهابية ينبغي أن تنتهي بموت الإرهابي في ساحة العملية، لا داعي له. ليس أهرونوفيتش السياسي الأول الذي يصرّح بهذا الشكل في ظروف مشابهة. فهذا ما صرّح به أيضًا رئيس الحكومة حينذاك، إسحاق شامير، أثناء موجة عمليات الطعن الإرهابية في الانتفاضة الأولى.

صحيح أنّه من المهم أن يُسكّت عناصر القوى الأمنية بشكل سريع قدر الإمكان الإرهابي في ساحة العملية وأن يعملوا بشكل حاسم، دون الخوف من الملاحقة القانونية. ولكن دعوة علنية كهذه، دون وضع أية قيود، تشبه إعطاء تعليمات بالإعدام. هذه ثغرة لفوضى قانونية وأخلاقية، بل وحتى سياسية. من المفضّل إبقاء مناقشة ذلك لسلسلة قيادة الشرطة. ليس هناك أي سبب، باستثناء النظرة الجانبية للانتخابات التي ربما اقترب موعدها، بأن يصرّح وزير في الحكومة بهذا الشكل.

إنّ عملية أمس تدلّ على أنّ الطريق ما زالت طويلة لتهدئة النفوس في المدينة، رغم زيادة قوات الشرطة والتصريحات الحازمة لحكومة نتنياهو. لدى الفلسطينيين في القدس مجموعة متنوعة من الأسباب ليثوروا، ولن تؤدي بالضرورة اليد القوية التي تعلن إسرائيل عنها اليوم إلى قمع العنف بسرعة. كان الإرهابي أمس، كحال من حاول اغتيال غليك في الأسبوع الماضي، ناشطا في تنظيم إسلامي. ومع الأخذ بعين الاعتبار أنّ شقيق القاتل كان ناشطا في حماس، ومن محرّري صفقة شاليط الذين طُردوا إلى تركيا (يقيم هناك أيضا صلاح عروري، من قادة الذراع العسكري)، فيبدو أنها ليست بالضرورة عملية تقليدية لـ “ذئب وحيد”.

يهودا غليك وقبة الصخرة (Yossi Zamir/Flash90)

سارع وزراء الحكومة في ساعات ما بعد القتل – يعلون، ليبرمان، شتاينتس، بينيت وآخرون – إلى التنافس فيما بينهم على التصريحات القوية التي تتّهم رئيس السلطة، محمود عباس (أبو مازن)، بمسؤولية العملية الإرهابية. في حين صعّد المسؤولون الفلسطينيّون من تصريحاتهم في الأسابيع الأخيرة فقد أرسل عباس نفسه رسالة تعزية إشكالية لأسرة من حاول اغتيال غليك.

ولكن من المفضل أيضا أن نذكر بأنّ السلطة، بأجهزة الأمن التي لديها، مستمرّة في إقامة التنسيق الأمني الوثيق مع الجيش الإسرائيلي والشاباك في الضفة الغربية وفي منع تفشٍّ مماثل للذي يحدث الآن في القدس. حتى لو بذلت حكومة نتنياهو كل الجهود الممكنة لتجنّب العملية السياسية مع الفلسطينيين، فهي لا تزال بحاجة إلى السلطة من أجل منع انزلاق المواجهات إلى جميع أراضي الضفة.

نُشر هذا المقال لأول مرة في موقع “هآرتس”

تدور مواجهات، منذ الصباح الباكر، في باحة المسجد الأقصى بين أفراد من الشرطة الإسرائيلية وبين محتجين غاضبين، الذين خططوا للاعتداء على الشرطة والمصلين اليهود الذين أتوا إلى جبل الهيكل.

وقعت تلك المواجهات صباح اليوم بعد ليلة صعبة مرت على القدس. أُلقي القبض ليلة البارحة على 4 شبان بتهمة إلقاء الحجارة باتجاه القطار السريع في القدس وحطموا زجاجه، بعد عدة ليالٍ تمت فيها مهاجمة القطار السريع عندما كان يمر في أحياء القدس التي يسكنها مواطنون عرب.

تم خلال الليل جمع معلومات استخباراتية تفيد أن شبان فلسطينيين يتحصنون داخل المسجد الأقصى في الليل، ويستعدون لإثارة البلبلة والفوضى في النهار، بعد أسبوع من المواجهات بين الفلسطينيين وبين أفراد الشرطة ومواطنين إسرائيليين. جمع الشبان كميات كبيرة من الأحجار، الزجاجات الحارقة والألعاب النارية، التي كانوا ينوون أن يهاجموا بها أفراد الشرطة وأيضًا اليهود الذين يدخلون للصلاة في باحة حائط المبكى، القريب من المكان، وذلك خلال صلوات عيد المظالّ.

وأيضًا، قام الشبان بتجهيز المسجد للقتال، وأقاموا متاريس لمنع رجال الشرطة من إغلاق أبواب المسجد. قاموا بتثبيت خزائن الأحذية، بالمسامير، بأبواب المسجد ووضعوا في المكان متاريس كثيرة أيضًا ومنها قضبان حديدية، قطع أخشاب وحتى أسلاك شائكة.

خزائن الأحذية, قضبان حديدية قطع أخشاب وأسلاك شائكة في باحة المسجد الأقصى (الشرطة الإسرائيلية)

استعد الشبان اليوم لإثارة الشغب حيث وقفوا في باحة الحرم الشريف وهم يحملون الأحجار. قررت الشرطة في هذه المرحلة أن تبادر للمواجهات وألا تنتظر أن يبادر الشبان بذلك، ووصلت إلى المكان فجأة قوة كبيرة من الشرطة الإسرائيلية تحت قيادة قائد لواء القدس.

رشق الشبان المتفاجئون الحجارة التي كانت بحوزتهم باتجاه قوات الشرطة وهربوا إلى داخل المسجد. بدأ رجال الشرطة برفع المتاريس التي وضعها الشبان في مدخل المسجد وحتى أن الشرطة أطلقت قنابل الغاز إلى داخل المسجد لإجبار الشبان على الخروج.

هذه الأحداث أعطت منصة لسياسيين إسرائيليين ليعبّروا عن رأيهم. ادعت نائبة الكنيست عن حزب الليكود ميري ريغف أن تساهل الشرطة على مدى سنوات هو الذي جعل المخلين بالنظام لا يخشون سلطة القانون. وجهت ريغف نقدًا لوزير الأمن (الشرطة) يتسحاك أهرونوفيتش، مدعية أنه ينتهج سياسة متساهلة غير كفؤة. من المتوقع أن يقوم أهرونوفيتش ذاته بزيارة مكان الحدث خلال اليوم.

ذكرت وكالة الأنباء البريطانية في تقاريرها أن نائب الكنيست المتطرف موشيه فيجلين هو المسؤول عن حالة الإخلال بالأمن. وكان فيجلين البارحة قد عبر عن استيائه من منع اليهود من الوصول للصلاة في باحة الحرم الشريف وقال إن من يسيطر على الأمور هناك هي داعش.

نظرة إلى الأقصى (Nati Shohat/Flash90)

هل قدّرت مؤسسة الاستخبارات المعروفة، الشاباك، أن المواجهة العسكرية الحادة بين إسرائيل وحماس يمكن أن تجري في الصيف؟ يبدو أن الآراء بخصوص ذلك مثيرة للجدل.

ينشر موقع الأخبار الإسرائيلي “والاه”، اليومَ، أنه في جلسة المجلس الوزاري المصغر، التي عقدت قبل أسبوع ونصف، وتم فيها تلخيص عملية “الجرف الصامد”، جرت مجابهة حادة بين المسؤولين الإسرائيليين. تحدث رئيس الشاباك يورام كوهين، الذي كان أيضًا من بين بعثة المفاوضات الإسرائيلية إلى القاهرة، أن الشاباك قد أعلن منذ شهر نيسان، أنه من المحتمل أن تندلع في شهر تموز مواجهة طويلة مع حماس.

في هذه النقطة قطعت الحديث وزيرة العدل تسيبي ليفني وكذلك وزير الأمن الداخلي يتسحاك أهرونوفيتش، وادعيَا بإصرار أن هذا التقدير والتحذير لم يعرضا أمامهما بتاتًا. ليفني وأهرونوفيتش أضافا واشتكيا أن تحذير كهذا لم يعرض أمامهم، وكذلك لو عرض،لكان هنالك داع للتأكيد عليه خلال حملة “إعادة الأخوة”، التي أقيمت في الضفة الغربية في شهر حزيران وسبقت الحرب في قطاع غزة.

الوزيرة تسيبي ليفني مع وزير الأمن الداخلي يتسحاك أهرونوفيتش والمستشار القضائي للحكومة (Yonatan Sindel/Flash90)

يدعي أهرونوفيتش ليفني أنه عدا عن غياب التحذير، أحسّا قبل أيام من حرب غزة ومن خلال وزير الأمن موشيه بوغي يعلون، أن حماس غير معنيّة بالتصعيد. ادعاء الوزيران أن التقديرات المغلوطة التي عرضت أمامهما، سببت اتخاذ قرارات غير جيدة من منطلق الافتراض أن حماس “تتوسل لوقف إطلاق النار”، كما قال مسؤولو المؤسسة الأمنية خلال الحملة.

طبعًا، أغضبت كلمات كوهين كبار الوزراء، وإضافة إلى ذلك حتى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قد أكد أمام كوهين أنه لم تعرض أبدًا أمامه أية تقديرات تشير إلى احتمال وقوع حرب طويلة مع حماس. في هذا السياق، يجدر بالذكر أن مجابهة بهذا الحجم بين الشاباك وكبار الوزراء ليست أمرًا عاديًّا، وربما إن دلت على شيء فتدلّ على تغيّرات تجتازها نخبة الدولة.

منذ بداية عملية “الجرف الصامد” تذكر تقارير وسائل الإعلام باستمرار أنّ “المجلس الوزاري المصغّر” يجتمع، يتناقش ويتّخذ القرارات بخصوص استمرار العملية. ما هو المجلس الوزاري المصغّر في الواقع؟

رسميًّا، فالمجلس الوزاري المصغّر  هو مجموعة صغيرة من كبار الوزراء، على رأسهم رئيس الحكومة الإسرائيلي، وهدفهم مساعدة الحكومة في تشكيل السياسات، قيادتها وتنفيذها، في قضايا العلاقات الدولية والأمن القومي. في الأيام الاعتيادية يجتمع المجلس الوزاري المصغّر لبعض الوقت، بينما في أوقات الطوارئ (مثل عملية “الجرف الصامد”) يجتمع كلّ يوم.

عملية “الجرف الصامد” (Hadas Parush,Edi Israel/Flash90)

وفق القانون، ففي المجلس الوزاري المصغّر   هناك، على أقلّ تقدير، ستّة من كبار الوزراء، مع وزراء كبار آخرين، ويحضر قادة مختلف النظم الإسرائيلية بشكل ثابت تقريبًا جلسات المجلس الوزاري المصغّر  مثل: رئيس الأركان، رئيس مجلس الأمن القومي، مديرَي وزارة الدفاع، الخارجية والمالية، رئيس الشاباك، النائب العام وغيرهم، حسب الحاجة.

يتألف المجلس الوزاري المصغّر الحالي، الذي تشكّل مع إنشاء حكومة نتنياهو قبل نحو عام ونصف من ثمانية أعضاء: رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، وزير الدفاع موشيه (بوغي) يعلون، وزير المالية يائير لبيد، وزير الأمن الداخلي (الشرطة) يتسحاق أهرونوفيتس، وزيرة العدل والمسؤولة عن المفاوضات تسيبي ليفني، وزير الاقتصاد نفتالي بينيت ووزير الإعلام جلعاد أردان.

وزير المالية يائير لبيد ووزيرة العدل تسيبي ليفني قبل اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلي (Alex Kolomoisky/POOL/FLASH90)

وفقًا للتقارير المختلفة، يمكننا تقريبًا تقسيم وجهات النظر السائدة في المجلس هذه الأيام لمجموعتين: المجموعة التي تدعو إلى تكثيف وتعميق عملية “الجرف الصامد”، والمجموعة التي تدعو إلى جعلها أكثر اعتدالا. تشمل المجموعة الأولى ليفني، لبيد ويعلون، بينما تشمل المجموعة الثانية بينيت، أردان ومؤخّرًا أيضًا ليبرمان وأهرونوفيتش (والذي يعتبر “القائم بعمل” ليبرمان). أمّا من يشكّل المحكّ فهو نتنياهو، والذي بسبب توزيع القوى فهو الذي يتّخذ القرارات في النهاية.

تحدث رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قبل ظهر اليوم، مع وزير الأمن الداخلي، يتسحاق أهرونوفيتش، وطلب منه أن تباشر الجهات الأمنية المختصة في التحقيق في وقائع “القتل الشنيع” للشاب العربي من القدس في أسرع وقت ممكن، ومعرفة خلفية الحادث.

وقال المتحدث باسم نتنياهو: “رئيس الوزراء ناشد جميع الأطراف بعدم أخذ القانون باليد وأكد على أن إسرائيل هي دولة قانون وعلى أنه يجب على الجميع أن يتصرفوا وفق القانون”.

وتشهد القدس اليوم توترا على إثر العثور على جثة شاب في مدينة القدس صباح اليوم. ويقدّر المسؤولون في الشرطة الإسرائيلية بأن الخلفية جنائية، إنما يقومون بتحري كل اتجاهات التحقيق. لقد تلقت الشرطة بلاغًا يفيد بأنه تم إدخال شاب عربي بالقوة إلى سيارة ما في منطقة بيت حنينا في شرقي القدس. وبعد ذلك بقليل وصلت شكوى أخرى إلى الشرطة عن اختفاء شاب عربي.

عُثر على الجثة خلال عمليات بحث، إلا أنه حتى الآن ليس معروفًا إن كانت هناك علاقة بين الحالتين. سارعت وزيرة العدل، تسيبي ليفني، بشجب عملية القتل ونعتته قائلة “حادث مروّع يتوجب شجبه، والتعامل معه بحزم شديد”. كذلك طالبت بأنه “يجب العمل على إيجاد القتلة ومحاكمتهم”.

عبّر رئيس بلدية القدس، نير بركات، أيضًا هو عن امتعاضه بعد العثور على الجثة واستنكر عملية القتل بقوة. وقال “هذا عمل خطير ووحشي وغير مقبول”. وعبّر عن ثقته بأن الجهات الأمنية ستحاكم المسؤولين عن ذلك. وطالب بركات، على خلفية هذا الحادث،  سكان المدينة أن يتحلوا بالصبر وعدم القيام بأي سلوكيات عنيفة.

تطرق الوزير أوري آريئيل أيضًا إلى الموضوع هذا الصباح خلال مقابلة له مع إذاعة الجيش وقال: “قتل الشاب وإحراق جثته هو عمل فظيع ومروّع وأطالب الشرطة ألا توفر أي جهد للوصول إلى القتلة بأسرع وقت ممكن ومحاكمتهم”.

تنتشر في إسرائيل في الآونة الأخيرة ظاهرة قبيحة من الكراهية على خلفية عنصرية. هذه الظاهرة، التي تسمّى “تدفيع الثمن”، تشمل في داخلها التخريب والإضرار العشوائي بالمباني العامة والممتلكات الخاصّة التي تعود لمواطنين عرب، وتُنسب إلى نشطاء اليمين المتطرّف في إسرائيل.

بدأت الظاهرة منذ نحو ستّ سنوات. في تلك الفترة، تم توجيه أحداث “تدفيع الثمن” ضدّ الفلسطينيين، وقد حدثت بشكل عام بعد حالات عنف من قبل الفلسطينيين ضدّ الإسرائيليين، أو بعد قرارات سياسية ليست شعبية بالنسبة لمعظم جمهور المستوطِنين.

قبل نحو نصف عام، بدأت الظاهرة بالانزلاق أيضًا إلى داخل مجال دولة إسرائيل، ووجد السكّان العرب من مواطني دولة إسرائيل أنفسهم على المحكّ. في الأشهر الأخيرة كان ما لا يقلّ عن أربع حالات مختلفة من “تدفيع الثمن”، ومن ضمنها إحدى الحالات التي حدثت أمس ليلا في مجلس الفرديس المحلّي.

دخل ثلاثة أشخاص، كما يبدو من نشطاء اليمين المتطرّف، إلى الفرديس في ساعات الليل المتأخرة وقاموا برشّ شعارات مختلفة داخل المساجد، كُتب فيها أنّه يجب إغلاق المساجد بدلا من المدارس الدينية التعليمية (وذلك احتجاجًا على إغلاق مدارس دينية تعليمية في أنحاء الضفة الغربية)، ورسموا أيضًا إشارة نجمة داود. بعد ذلك، استمرّ هؤلاء الأشخاص وقاموا بثقب إطارات لعشرات السيارات في أراضي المجلس.

وقد زار ظهر اليوم وزير المالية الإسرائيلي، يائير لبيد، قرية الفرديس وأدان بشكل شديد هذه الأعمال. “هذا مكان للعبادة، يأتي الناس هنا للعبادة” كما قال لبيد، وأضاف: “من يحطّ من قيمة مكان الصلاة لإنسان آخر، ليس عنده احترام لإلهه هو”.

واستمر قائلا: “جئت لمعانقة رئيس المجلس المحلّي لقرية الفرديس ولأقول له بأنّ دولة إسرائيل تدين بكل ما لديها هذا الأمر القبيح الذي قام به هؤلاء المجرمون، هذا أمر خطر جدّا، فاحش وعار على البلاد”.

وقد كشف لبيد عن وجهة نظره بشأن مثيري الشغب قائلا: “هم حفنة من المجرمين الجبناء، حيث يأتون في الليل ويقومون بأعمال التخريب والعنف. ليسوا وطنيّين، وليسوا صهاينة، وإنّما هم مجرّد مجرمين”.

هناك انتقادات شديدة في إسرائيل حول عدم الكفاءة لدى السلطات القانونية في التعامل مع قضايا من هذا النوع، على الرغم من الافتراض بأنّ شرطة إسرائيل على علم بهوية المخرّبين. وقال لبيد إنّه تحدّث مع وزير الشرطة يتسحاق أهرونوفيتش، وأدرك أن الشرطة تتعامل مع المسألة بكامل الجدّية والخطورة انطلاقًا من الفهم بأنّه “يجب التعامل مع هؤلاء المجرمين. نحن سنعالج المسألة”.

وقد جرى اليوم في الفرديس إضراب عام، والذي تضمّن الجهاز التعليمي، احتجاجًا على هذه الأعمال. والفرديس قرية تقع في شمال إسرائيل ويبلغ عدد سكّانها نحو 12,000 مواطن، نحو 99% منهم من العرب المسلمين.

تطرق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى حادثة إطلاق النار بالقرب من مدينة الخليل، والتي أدت إلى مقتل ضابط شرطة إسرائيلي وإصابة زوجته وابنه، قائلا “عملية القتل الإجرامية لشخص يسافر مع عائلته لمائدة عيد الحرية (عيد الفصح) سببها التحريض الذي تقوم به السلطة الفلسطينية”.

وأوضح نتنياهو أن وسائل الإعلام الرسمية في السلطة الفلسطينية ما زالت تبث برامج مليئة بالمضامين التي تحرض ضد دولة إسرائيل. واستهجن نتنياهو عدم قيام السلطة الفلسطينية بعد بالتنديد “بالعمل الإجرامي والسافل”.

وتطرق وزير الدفاع، موشيه (بوغي) يعلون، كذلك إلى الحادثة قائلا إن قوات الأمن ما زالت تبحث عن منفذي العملية ومخططيها، وشدد يعلون على أن إسرائيل لن تتحمل عمليات ضد مواطنيها وسترد بيد قوية ضد المنفذين والمخططين لهذه العمليات.

وفي غضون ذلك، ألقت قوات الجيش الإسرائيلي القبض على مشتبه بهم في عملية إطلاق النار على سيارة اسرائيلية مساء الاثنين بالقرب من مدينة الخليل، أدت إلى مقتل إسرائيلي وإصابة زوجته بجروح متوسطة وابنه بجروح خفيفة. وحسب تقارير فلسطينية فإن إجراءات الجيش الإسرائيلي تتركز على بلدة “إذنا” غرب الخليل.

وأفادت مصادر إسرائيلية بأن قوات الجيش الإسرائيلي رفعت الطوق الأمني عن قرية “إذنا”، لكنها تواصل أعمال التمشيط في المنطقة بحثاً عن مرتكبي العملية.

وتطرّق وزير الأمن الداخلي، يتسحاق أهرونوفيتش، إلى عملية إطلاق النار ملمحا إلى أن قوات الأمن ترجح أن أكثر من شخص شارك في إطلاق النار. وأعرب الوزير، خلال لقاء أرملة الإسرائيلي الذي قتل جرّاء الحادثة، عن ثقته بأن قوات الأمن الإسرائيلية ستضع يديها على الفاعلين. ووصف الوزير العملية بأنها إرهابية، ومضيفا أن منظمة إرهابية تقف من ورائها.

وفي غضون ذلك، أحبطت الشرطة الإسرائيلية في منطقة أريئيل عملية طعن بالسكين كانت تستهدف أحد جنود الجيش الإسرائيلي على حاجز زعترة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.

وفي سياق متصل، رحب رئيس حكومة حماس في غزة، اسماعيل هنية، بعملية الخليل، مصرحا أن تحرير الأسرى الفلسطينيين يتصدر جدول أعمال حماس والمقاومة الفلسطينية وأنه لن يتم إلا بخطف مزيد من الجنود الاسرائيليين.

وفقًا لمعطيات جديدة كشفتها أمس شرطة إسرائيل في مؤتمر في باقة الغربيّة في موضوع “الأمان على الطرق”، وبمشاركة المفتّش العامّ للشرطة يوحنان دانينو ووزير الأمن الداخلي يتسحاق أهرونوفيتش، تبيّن أنّ 45% من القتلى في حوادث الطرق منذ بداية العام هم من أبناء المجتمع العربي. والأخطر من ذلك هو أنّ نصف السائقين الشبّان المتورّطين في حوادث طرق قاتلة هم من الوسط العربي.

وكُشف أيضًا في المؤتمَر أنه منذ 2010 إلى الآن، أصيب في حوادث الطرق أكثر من 3200 طفل دون السابعة، وأنّ السائقين من المجتمع العربي متورّطون في 71% من الحوادث التي تجري في ساعات المساء وفي شهر رمضان. وفي السنوات الخمس الماضية، سُجّل تورّط أكثر من 500 سائق في حوادث الطرق نتيجة السُّكر.

وردًّا على هذه المعطيات القاسية، قال رئيس بلدية باقة الغربية، المحامي مرسي أبو مُخ، إنّ “موضوع حوادث الطرق ليس سهلًا، والمعطيات مقلقة لنا. لا ريبَ في أنّ نسبة القتلى في مجتمعنا هي الأعلى. الوضع الاقتصادي حرج جدًّا، البنى التحتية سيّئة، الشوارع مهمَلة، ثمة نقص في إشارات المرور. إنها حقائق نعيش معها يوميًّا”.

وأضاف: “القيادة الشابّة للوسط العربي كفّت عن البكاء، لأنها تريد من اليوم أن تعمل لحلّ ما كان. نحن، كرؤساء سُلطات، لا نريد إنهاء ولاياتنا، والقول للمواطنين إننا أخفقنا في التحسين لأنّ الدولة عُنصريّة”.

وتابع: “السنة الماضية، حصلت بلدية باقة على أكثر من 100 مليون شاقل، ما يعني أنّ بإمكاننا العمل. نريد أن نعيش حياةً أكثر حداثة، أن نرى مستقبلًا أفضل، وأن نرى شوارع وملاعب وأطفالًا يبتسمون – لا كوارث”.

وتطرّق الوزير أهرونوفيتش أيضًا إلى المعطيات القاسية، قائلًا إنّ “الازدياد في الحوادث مُقلِق. السنة الماضية، كان لدينا هبوط جميل، ولكننا نشهد ارتفاعًا هذه السنة. يوجد أمامنا الكثير من العمل. أقول للشرطة وللحُكم المحلي، للتربية وللوالدين، إنّه لا مُبرِّر في أن يكون قتلى في الوسط العربي كما نرى. يجب البحث عن طُرق للتواصُل، للعمل معًا للتغلُّب على هذه الظاهرة، وعدم إلقاء اللوم واحدنا على الآخر”.

وادّعى أهرونوفيتش أنّ الشرطة غير قادرة على إضافة المزيد من رجال الشرطة والدوريّات في القرى والبلدات العربية، وأردف قائلا: “فليتجنّدوا للشرطة ويتطوّعوا كما في كلّ البلاد، حتى يكونوا جزءًا من قِسم المرور. القوّات التي نضعها لدى العرب كبيرة، ولكنها لا تزال غير كافية. ثمة هنا شأنٌ ذو صلة بالحضارة، العائلة، والبنى التحتيّة، علينا العمل عليه بشكل مهنيّ أكثر”.