أمرت نيابة أمن الدولة العليا في مصر الثلاثاء بتوقيف الباحث والصحافي المصري اسماعيل الاسكندراني احتياطيا 15 يوما بتهمة نشر “أخبار كاذبة” و”الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين”، وفق ما أفاد محاميه.

وقبل يومين، أوقفت قوات الأمن الاسكندراني (32 عاما) وهو باحث متخصص في شؤون الجماعات الجهادية في سيناء ومعروف بارائه المنتقدة للسلطة والدور السياسي للجيش في مصر، في مطار الغردقة بشرق البلاد لدى عودته من المانيا، وفق زوجته خديجة جعفر.

ووصل الاسكندراني من برلين حيث شارك في عدد من الندوات حول الأوضاع السياسية في مصر، بعد أن أمضى نحو عام في الولايات المتحدة باحثا في مركز ودرو ويلسون للابحاث ضمن برنامج الصحافي العربي الزائر.

وقالت زوجته خديجة جعفر لفرانس برس عبر الهاتف إن “الأمن أوقف اسماعيل في مطار الغردقة الأحد ثم اقتاده للتحقيق في نيابة أمن الدولة العليا اليوم (الثلاثاء) في القاهرة”.

وأضافت “لا أعلم التهم الموجهة له. لم التق به ولم اتحدث معه منذ توقيفه”.

ومساء الثلاثاء، قال محامي الصحافي أحمد عبد النبي إن الاسكندراني أوقف لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق.

وقال عبد النبي لفرانس برس “من ضمن التهم الانضمام إلى جماعة اسست على خلاف القانون وهي الإخوان المسلمين وإذاعة اخبار وبيانات كاذبة من شانها الأضرار بالمصلحة الوطنية وتكدير السلم العام”.

وأضاف “ليس هناك دليل والقضية كلها توجه رسالة سلبية جدا إلى الصحافيين وتشجعهم على فرض رقابة ذاتية على الآراء التي تختلف مع الاتجاهات الحكومية”.

وأكد محام آخر للاسكندراني هو محمد الباقر هذه المعلومات موضحا أن استجواب الصحافي سيتواصل الخميس.

ونددت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان بتوقيف الاسكندراني مؤكدا أن “أجهزة الأمن المصرية تدأب على توقيف جميع من لا تنسجم كتاباتهم مع المواقف الرسمية”.

وعمل الاسكندراني في السنوات الماضية على تحقيقات صحافية تناولت الأوضاع السياسية والاجتماعية والأمنية في شبه جزيرة سيناء معقل الجماعات الجهادية التي تخوض حربا شرسة ضد السلطات المصرية منذ الاطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013.

ويشكو الصحافيون في مصر من التضييق عليهم في الفترة الأخيرة.

ففي 10 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، احتجزت السلطات المصرية الصحافي والحقوقي البارز حسام بهجت لليلتين على ذمة تحقيق النيابة العسكرية معه في تهم تتعلق ب “إذاعة أخبار كاذبة تضر بالمصلحة الوطنية”.

وأثار احتجاز بهجت دعوات لاطلاق سراحه من جانب الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية. وقالت لجنة حماية الصحافيين، وهي منظمة غير حكومية مقرها نيويورك معنية بالدفاع عن الصحافيين، في تقرير صدر في حزيران/يونيو ان الصحافيين يواجهون “تهديدات لا سابق لها في مصر”.

واعلنت اللجنة أن 18 صحافيا على الأقل يقبعون في السجون المصرية، لكن منظمات مصرية تقول إن العدد اكبر من ذلك بكثير.

ويؤكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر تشهد حاليا حرية إعلام “غير مسبوقة”، وأن حكومته لا تسجن صحافيين لاسباب سياسية.

تقرير جديد لمنظمة حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش يقرّر أنّ مصر طردت 3,200 أسرة من منزلها في شبه جزيرة سيناء على مدى العامين الماضيين. وفقا للتقرير، لم تحرص الحكومة المصرية على توفير سكن بديل ومناسب من أجل الذين تم إخلاؤهم. وخلال عملية الإخلاء، التي كانت تهدف إلى مكافحة ظاهرة التهريب من مصر إلى غزة، دمّر الجيش بشكل تعسّفي آلاف المنازل ومئات الدونمات من الأراضي الزراعية.

بحسب التقرير، فإنّ الإجراءات المصرية تزيد من احتمالات تجدّد العصيان المدني في مصر. وقالت سارة ليا ويتسون، المسؤولة عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، إنّ على مصر أن توضح لماذا لم تستخدم تقنيات متقدّمة للكشف عن أنفاق التهريب بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية، وقرّرت إزالة أحياء كاملة من على وجه الأرض.

وورد في التقرير إنّ الحكومة المصرية لم تحذّر بما فيه الكفاية – وفي حالات معيّنة لم تعطِ أي تحذير – قبل إخلاء المنازل. في معظم الحالات، لم يتم تقديم تعويضات مناسبة للأسر، وفي جميع الحالات لم يتم تعويض من تم إخلاؤهم على فقدان الأرض الزراعية. بالإضافة إلى ذلك، لم يُعطَ من تم إخلاؤهم فرصة للاستئناف ضدّ الإخلاء في المحاكم.

بحسب هيومن رايتس ووتش، فقد جعل ذلك كله أعمال مصر غير شرعية بموجب القانون الدولي.

إنّ البرنامج الرسمي لدى مصر هو إقامة منطقة عازلة بطول نحو 79 كيلومترا مربّعا على حدود غزة، بما في ذلك مدينة رفح كاملة. قد تم تدمير جميع الأبنية الواقعة على مسافة كيلومتر واحد عن السياج الحدودي تقريبًا. ادّعت الحكومة أنّ المنطقة العازلة ستدمّر أنفاق التهريب التي يستخدمها بحسب كلامها المسلّحون المنتمون إلى تنظيمات متطرّفة مثل داعش.

بحسب ما ظهر في التقرير، فقد عرضت الحكومة المصرية شواهد قليلة جدا من أجل تبرير ادعاءاتها، ولم تحترم مطالب القانون الدولي حول هذا الشأن.

بالإضافة إلى ذلك، فقد أدان التقرير الإجراءات المصرية في التضييق على تحرّكات الصحفيين، مما لم يسمح بإعداد تقارير ميدانية حول إجراءاتها ضدّ السكان في سيناء.