قبل أشهر معدودة فقط تم إطلاق الجهازين البارزين لآيفون: آيفون 6 وآيفون 6 +. بعد مدة قصيرة، تبيّن أن جهاز الآيفون 6 + ينثني بسهولة، مما أربك شركة أبل.

ويبدو أن فضائح كهذه لا تحدث لأجهزة أبل فحسب. في شهر أيار الأخير نشرت شركة LG جهازها البارز الفاخر: G3 وهو جهاز فيه على سبيل المثال لا الحصر “مساعدة افتراضية”- وهي آلية ذكية تعرض على المستخدم اقتراحاتها، اعتمادا على معرفتها نمط تصرفه وعلى التفكير المنطقي السليم.

ويبدو اليوم أن هذا الجهاز أيضا غير متكامل: أبلَغ الكثير من المستخدمين حول العالم ممّن لديهم الجهاز أن فيه تشققات في جزئه الأسفل. تظهر التشققات في منطقة إدخال سماعات الأذنين، وأضف إلى ذلك هناك صعوبات في إدخال مقبس MicroUSB، وهي صعوبات تجعل المستخدم يستخدم قوة أكبر فتحدث تشققات.

لم تتطرق شركة LG‏ بعد إلى التشققات، وينتظر المستخدمون الكثر من أرجاء العالم ما ستصرح به. حتى الآن، يمكن للمستخدمين الدخول إلى منتدى خاص افتُتح في هونغ كونغ، يطرح فيه المستخدمون مشاكلهم.

شاهِدوا المقطع مع التشققات:

بعد شهر واحد فقط من الإعلان عن أنّ يعكوف فرنكل، الذي شغل منصب عميد بنك إسرائيل بين عامَي 1991 و 2000، سيُعاد تعيينه عميدًا بعد مغادرة ستانلي فيشر. لكنّ فرنكل أعلن هذه الليلة عن سحب ترشّحه. وقال فرنكل: “قررتُ التنازل عن منصب عميد بنك إسرائيل”، مضيفًا: “وضعوني على المحكّ دون أن تكون هناك حقائق واضحة”، مشيرًا إلى قضية العطور في هونغ كونغ، حدث جرى قبل نحو سبع سنوات، حين جرى تأخيره في السوق الحرة بتهمة أخذ حقيبة بذلات معه دون أن يدفع.

وروى فرنكل ما مرّ عليه في الشهور الأخيرة للقناة الثانية: “قبل أكثر من شهرَين، توجه إليّ رئيس الحكومة في الصين، وطلب أن أقبل منصب العميد. قلتُ له إنني أشكره على الدعوة، لكن لأنني عُيّنتُ مرتَين سابقًا، فإنني سأتابع حياتي وأساعد بطرق أخرى، ولكن ليس كعميد. فطلب أن أفكر في الموضوع من جديد. وبعد بعض الوقت، طلب أن أمدّ له يد العون، وأقنعني”.

“من لحظة الإعلان عن التعيين، قبل خمسة أسابيع، فُتح السد فجأةً: تلطيخ سمعة. حاولوا إلحاق الضرر باسمي المهني، وكذلك بسمعتي الحسنة في مجال النزاهة. دُعيتُ للجنة طيركل (اللجنة التي تجري استشارتها عند تعيين مسؤولين في الدولة)، أجبتُ عن أسئلة، قدّمتُ وثائق، بصيغة واحدة ووحيدة، لا عدة صيغ”.

“أقنعني رئيس الحكومة ووزير المالية بقبول المنصب”، يروي فرنكل. “لديّ خبرة في معالجة ذلك، فهذا هو اختصاصي، أعرف أن أهتم بتجديد النمو، لذلك أعتذر لأني لا أستطيع قبول الإغراء. قلتُ لرئيس الحكومة ولوزير المالية إنني تحت تصرفهما في أي وقت يحتاجانني فيه”.

وتطرق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير المالية يئير لبيد لسحب ترشّح فرنكل: “نشعر بالأسى لإعلان البروفيسور يعكوف فرنكل، والذي هو نتيجة مباشرة للجو الذي نعيش فيه، والذي يُدان فيه الشخص، دون أن تتاح له الفرصة للدفاع عن موقفه. البروفيسور فرنكل هو رجلٌ ذو مزايا حسنة عديدة، كان عميدًا مثاليًّا لبنك إسرائيل، وكان يمكن أن يفيد الاقتصاد الإسرائيلي كثيرًا في وجه الأزمة الاقتصادية العالمية. في الجو الموجود اليوم، لسنا بعيدين عن اليوم الذي لن يقبل فيه أحد أن يقترب من الحياة العامة”. وسيقرر رئيس الحكومة نتنياهو ووزير المالية لبيد في الأيام القادمة تعيين عميد جديد لبنك إسرائيل.

ومع الإعلان عن تعيينه، تم توجيه نقد لاذع لخيار رئيس الحكومة نتنياهو ووزير المالية لبيد. وأحد الأسباب لذلك هو التقديرات أنّ آراء فرنكل الاقتصادية شبيهة جدا بآراء رئيس الحكومة، ولذلك فلن يكون عاملًا معدّلًا في الإدارة الاقتصادية لدولة إسرائيل. بالمقابل، أثنى آخرون على اختيار فرنكل، لكونه اقتصاديّا ذا صيت عالميّ، يتمتع بمكانة تتيح له إدارة سياسة اقتصادية مستقلة في بنك إسرائيل، لا سياسة مرتبطة بقرارات وزارة المالية. كذلك، قيل إنّ فرنكل اختير بسبب علاقاته المتشعبة. وقد اختير بسبب قدرته على الدخول من أي باب اقتصاديّ في العالم، حيث إنّ أقواله مسموعة في كل مكان تقريبًا.

لقد تم فحص تعيين يعكوف فرنكل في منصب عميد بنك إسرائيل، وقد تمت المصادقة عليه، غير أنه اتضح مؤخرا أنه قد أخفى عن اللجنة التي صادقت على تعيينه معلومات حول اتهامات ظهرت ضده بشأن سرقة زجاجة عطر في مطار هونغ كونغ في العام 2006. يدعي فرنكل، الذي تقلد منصب العميد سابقا، بين الأعوام 1991-2000، أن الحديث لا يجري سوى عن “سوء فهم مؤسف”، وأنه لم يسرق العطر. بعد أن تم تأخيره في مطار هونغ كونغ، أطلق سراحه من دون تقديم لائحة اتهام ضده، وعاد إلى إسرائيل.

على الرغم من ذلك، تشير اللجنة إلى أن مجرد إخفاء المعلومات هو أمر مرفوض، وهي ستلتئم مرة أخرى لإعادة النظر في تعيينه. وكما نذكر، فقد أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير المالية لبيد، قبل ثلاثة أسابيع، عن تعيين فرنكل خلفا لعميد البنك السابق ستنلي فيشر، وأنه وفقا للأنظمة، كان يجب على التعيين أن يحصل على مصادقة “لجنة فحص التعيينات الحكومية الكبيرة”. في إطار الفحص الذي أجرته اللجنة، كان على فرنكل أن يبلغ عن أي تحقيق جنائي أو انضباطي تم فتحه ضده، حتى إذا لم يشتمل التحقيق على تقديم لائحة اتهام، ولكن مما أسلفنا، قد أخفى فرنكل المعلومات حول مسألة العطر.

وقد أرجأت اللجنة، التي كانت قد صادقت على تعيينه وكانت تنوي نشر قرارها هذا الأسبوع، رفضت نشر القرار حتى بعد التئامها مرة أخرى حيث سيضطر فرنكل إلى شرح تفاصيل القضية المربكة. على الرغم من ذلك، تفيد التقديرات أن تعيين فرنكل لن يتم إلغاؤه، ومن المتوقع أن يبدأ عمله كعميد للبنك في الأول من شهر تشرين الأول 2013.