صوّر أحد شاهدي العيان الفلسطينيين مقطع الفيديو الذي نُشر أمس (الأحد)، ويظهر فيه فلسطينيون وهم يقفون بالقرب من الجنود ويحاولون إنقاذهم بعد تنفيذ العملية يوم الجمعة الماضي. سأل أحد شاهدي العيان الفلسطينيين الجندي الذي قدّم المساعدة للجرحى إذا كان في وسعه تقديم المساعدة أيضا، وقال فلسطيني آخر لأصدقائه “ابتعدوا” لتقديم المساعدة للجرحى وإنقاذهم.

إضافة إلى هذا، كانت بندقية M-16K مع خرطوشة مليئة، ولكن لم يلمسها أي فلسطيني، رغم أنه كان في وسعهم القيام بهذا.

اتضح من التحقيق الأولي في العملية أن الجنود وقفوا بالقرب من السيارة، قريبا من نقطة المراقبة بالقرب من مستوطنة دوتان. لقد شاهد الإرهابي الجنود، فحرّف مسار سيارته وألحق ضررا بجنديين وقفا عند الجهة الأمامية من السيارة. قُتلا الجنديان فورا، ثم تابع الإرهابي التقدم بسيارته نحو جنديين آخرَين وأصابهما. في التحقيق، اعترف الإرهابي، علي كبها من قرية برطعة، أن عملية الدهس تمت عمدا لأسباب وطنية.

في غضون ذلك، حدثت هجوم إرهابي آخر يوم الأحد في البلدة القديمة في القدس، عندما طعن إرهابي من قرية عقربا القريبة من نابلس شاب إسرائيلي عمره 32 عاما في الجزء العلوي من جسمه. نُقل الشاب إثر إصابته البالغة إلى المستشفى ولكن اضطر الأطبّاء الإعلان عن وفاته.

يدفع وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان، مشروع قانون يسمح للشرطة بعدم إعادة جثامين الإرهابيين الفلسطينيين إذا لم تلتزم أسرهم بشروط إجراء الجنازات.

وفي مقابلة مع وسائل الإعلام في نهاية الأسبوع الماضي، قال أردان إن “هذه الجنازات تشكل تحريضا وتشجع على تنفيذ العمليات”.

جلعاد أردان (Flash90)

وتطرق إلى مشروع القانون موضحا: “شهدنا في السنوات الأخيرة ظاهرة متنامية بعد الاعتداء الإرهابي من التأييد، التضامن، التحريض، ودعم الأعمال الإرهابية والأيديولوجية الفتاكة التي أدت إلى تنفيذ هذه العمليات”. وأضاف أن القانون يهدف إلى “ضمان ألا تصبح مراسم الدفن حملة تحريضية وتضامنا مع الأعمال الإرهابية”.

وأشار أردان إلى أن الهجوم في الحرم القدسي الشريف الذي حدث في شهر تموز من هذا العام والذي وضعت فيه الشرطة شروطا صارمة أمام عائلتي منفذي العملية من أم الفحم كشرط لإجراء الجنازات. وقد قدمت العائلات التماسا إلى محكمة العدل العليا التي رأت أن الشرطة ليست مؤهلة لتأجيل نقل جثث القتلة من أجل الدفن، وأنه وفق القانون، هناك حاجة إلى الموافقة الصريحة لممارسة هذه الصلاحية. “يهدف مشروع القانون هذا إلى إصلاح الوضع القانوني وفقا لقرار محكمة العدل العليا وإلى الإشارة في أوامر وقوانين الشرطة إلى أن هناك حاجة إلى صلاحية واضحة بشأن فرض الشروط التقييدية التي لن يسمح من دونها بنقل جثة القاتل بهدف الدفن”. أوضح.

ومنذ بداية موجة الإرهاب، اتخذت الحكومة الإسرائيلية خطا صارما فيما يتعلق بإجراء جنازات الفلسطينيين الذين نفذوا هجمات إرهابية في إسرائيل، وأوعز أردان إلى الشرطة بتحديد شروط صارمة لعقد جنازات حاشدة.

أثناء المناقشات الحكومية بين وزارة الأمن الداخلي ووزارة العدل فيما يتعلق بالقانون المقترح، طُرِحت الحقيقة أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية يعارض الصيغة التي يعرضها أردان، والتي تشير إلى وجود شك محتمل للتحريض أثناء مراسم الجنازة من أجل منع تسليم الجثة.

رحلة الصديقات للاحتفال بليلة رأس السنة في إسطنبول انتهت بهجوم إرهابي فتاك: قالت السلطات الإسرائيلية إن 4 شابات عربيات من مدينة الطيرة الواقعة في منطقة المثلث، كانوا بين المحتفلين في الملهي الليلي الذي تعرض لهجوم إرهابي في مدينة إسطنبول بعد منتصف الليل، وأسفر عن مقتل واحدة وإصابة أخرى بجروح متوسطة.

وحسب المعلومات التي نقلتها الخارجية الإسرائيلية عن السلطات التركية، والحديث مع ذوي الشابات، اتضح أن شابة واحدة مصابة وتتلقى العلاج في مستشفى في إسطنبول. وقال والد الشابة المصابة، للإعلام الإسرائيلي، إنه تحدث معها صباحا وهي تتلقى العلاج في مستشفى في إسطنبول، ووصف حالتيها بأنها جيدة. وأضاف أن ابنته أصيبت بطلقتين، واحدة من يديها والثانية في قدمها.

وكانت الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت أن الشابة ليليان ناصر، ابنة ال19 عاما، مفقودة، لكن بعد ساعات اتضح أنها بين القتلى في الهجوم. أما الشابتان الأخريات فلم يتعرضن لأي أذى خلال العملية.

يذكر أن إرهابيا متنكرا بزي بابا نويل اقتحم ملهى ليلي في إسطنبول، بعد منتصف ليلة السبت، وأطلق النار على المحتفلين، مسفرا عن مقتل 40 شخصا وإصابة 70. وقالت السلطات التريكة إنها تلاحق الفاعل ولا تستبعد أنه تنكر بلباس بابا نويل بعد إطلاق النار، وهكذا استطاع الفرار من المكان.

وفي غضون ذلك، نقل الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفيلن، التعازي لتركيا إثر الهجوم الإرهابي قائلا “ننقل التعازي للشعب التركي إثر الهجوم المريع الذي ضرب الدولة. الإرهاب هو إرهاب أينما كان، ومواجهته عابرة للحدود ومشتركة لجميع أمم العالم الحر”.