أسفرت عملية طعن، نفذها فلسطيني في مدينة نتانيا، مساء أمس الخميس، عن إصابة إسرائيليين، جروحهما متوسطة وطفيفة. وقد وقعت ضحية هذه العملية امرأة كانت تجهز نفسها لزفاف ابنتها في صالون حلاقة. ونقل المستشفى حيث تعالج المصابة، لوبا غديموف، أن حالتها الصحية جيدة، إلا أن مشاركتها في زفاف ابنتها مستبعد.

وقالت غديموف في حديث مع الإعلام الإسرائيلي “أشعر أنني ما زلت ضعيفة، فقد فقدت كثيرا من الدم، ولا أظن أنني سأشارك في زفاف ابنتي”. وتابعت “المهم أن يقام حفل الزفاف”. وقالت البنت التي ستكون عروسا اليوم “خبر إصابة أمي وصلني وأنا في ذروة التحضيرات للزفاف. أتمنى لها الشفاء العاجل”.

تنتظر كل أم لحظة ما بعد الولادة لتعانق مولودها. لكن ما حدث لامرأة بعد الولادة في مستشفى لانيادو في نتانيا هو بمثابة كابوس لكل أم: تم وضع طفلة ليست ابنتها بجانبها. كانت قد أحضرت متطوعة في المستشفى الطفلة إلى غرفة الولادة ووضعتها بجانب امرأة ترقد في سرير بجانب والدتها.

عانقت الأم الطفلة وداعبتها لكنها شعرت بوجود خطأ ما. كانت الطفلة أكبر حجما من طفلتها التي ولدت قبل أيام بجراحة قيصرية وصعقت الأم بعد عدة دقائق عندما اكتشفت أن الطفلة ليست ابنتها. شاهدت  إحدى الممرضات في القسم ما يحدث فقامت بالتدقيق بسوار التعريف الخاص بالطفلة وأعادتها إلى أمها الحقيقية. قالت قريبة من أقارب الأم عن الموضوع: “إنه إهمال خطير. أتمنى أن تقوم وزارة الصحة بالتحقيق بالأمر والتعامل معه بحزم”.

قال أحد العاملين في المستشفى أن هذا الحادث “كان يجب منع حدوثه. نحن نحقق في الأسباب التي أدت إلى ذلك ويمُنع أن يحدث إطلاقا. لحسن الحظ فإن الممرضة كانت في الغرفة وشاهدت الأمر وقامت بنقل الطفلة إلى أمها فورا”.

صرح المتحدثون باسم المستشفى بأن المستشفى يعتذر عن الإزعاج الذي حدث للحظات قصيرة ويتمنى دوام الصحة للوالدين والطفلة.

حدث أمر مشابه  في إسرائيل قبل عام وذلك عندما قامت ممرضة بإعطاء طفلة لأم غير أمها. عندها اكتشفت أم في مستشفى “أساف هروفيه” أن أم أخرى تقوم بإرضاع طفلتها. وقد حدث الخطأ بعد أن قامت الممرضة بإعطاء الطفلة لامرأة أخرى دون أن تدقق في سوار تعريف الطفلة والأم. قالت جدة الطفلة عن ابنتها بعد الحادثة: “لم تتمكن من التقاط أنفاسها عندما رأت الأمر. أرادت انتزاع ابنتها منها”.

تتيح انتخابات السلطات المحلية التي تجري اليوم في أرجاء البلاد فرصةً نادرة للإعلام الإسرائيلي للانشغال بقضايا محلية وبموضوع الفساد، لكن رغم الإجماع الواضع على أهمية التصويت للسلطات المحلية، يبقى الشعب الإسرائيلي لامباليًا حيال هذا الشأن بمعظمه. “لستُ مهتمًّا”، “لا أسأل”، ولذلك فالانطباع العامّ هو أنّ نسب التصويت في الانتخابات ستكون منخفضة أيضًا. كل نسبة تصويت تتخطى الخمسين بالمئة تُعدّ نجاحًا كبيرًا، لا سيّما في المدن الكبرى، وعلى رأسها تل أبيب.

لكنّ موضوعًا واحدًا لاقى اهتمامًا زائدًا، وهو غياب النساء في الحُكم المحلي. وخصًّص كثير من الصحفيين ووسائل الإعلام مكانًا واسعًا لهذه القضية، مستطلعين النساء المرشّحات، ومتحدثين عن أسباب نسبة التمثيل المنخفِضة.
عدد رئيسات البلديات في إسرائيل اليوم هو 5: اثنتان على رأس مدينتَين (نتانيا وعراد)، وثلاث يترأسن مجالس محلية ذات عدد سكان منخفض، من أصل أكثر من 250 رئيس سلطة، أي نسبة 2%.

بين أعضاء المجالس، نسبة النساء أفضل قليلًا: 10%. رغم أنّ هذه وظائف بلا أجر، وتأثيرها قليل، يصعب تفسير غياب النساء عن الإدارة المحلية.

لكن هل تتمكن الحملة الإعلامية، الوعي للمشكلة، والاستعداد لمناقشتها ونشر الموضوع من مساعدة عشرات السيّدات المرشّحات لرئاسة السلطات؟

عشية انتخابات السلطات المحلية، لا يبدو أنّ الكثير سيتغيّر. مريم فايربرغ ستبقى كما يبدو رئيسةً لبلدية نتانيا، وإذا كان ثمة مرشحة أخرى لديها احتمال – ولو قليل – في الفوز فهي النائب حنين زعبي المرشّحة لرئاسة بلدية الناصرة. رئيسة بلدية عراد، تالي بولسكوف، ليست مرشّحة اليوم، بل في كانون الثاني القادم (لأسباب تقنيّة). ولذلك، يبدو أنّ الميدان سيبقى مقصورًا على الرجال بشكل مطلق.

النساء البارزات اللاتي يحاولنَ الترشح لرئاسة بلديات كبرى مثل ليئال أبو زوهر في ريشون لتسيون، أوريت رشبي في هرتسليا، دافي بيتون في سدروت، عوفرا فينكلشتاين – بوسكيلا في مجدال هعيمق، عينات روتم في حيفا، وليئة ملول أشكلون – يمكن أن يصلنَ في أفضل الأحوال إلى الجولة الثانية. حتّى هذا يبدو صعبًا الآن.

أحد الأسباب الرئيسية لذلك هو أن لا قيود على عدد ولايات رؤساء البلدية في إسرائيل. يمكن أن يبقى رؤساء البلديات في مناصبهم عقودًا، ويصعب كثيرًا على الشعب أن يستبدلهم، وأحد الأسباب هو أنهم يستخدمون مدّخرات البلدية لتقدّمهم الشخصي.

في أماكن كثيرة، كما رأيتُ في غضون المعركة الانتخابية، استخدم رؤساء البلديات المراقبين البلديين ليصعّبوا على منافسيهم السياسيين تعليق لافتات أو عقد مؤتمرات. في حالات أخرى، يُطلِق رؤساء البلديات مشاريع محلية مثيرة للإعجاب، شوارع عملاقة، أو متنزهات كبيرة في آخر نصف سنة قبل الانتخابات.

نتيجةً لذلك، تستصعب العناصر الجديدة، سيّما النساء، الدخول وإقناع الجمهور بقدراتها القيادية.

إضافةً إلى ذلك، ففي مدن كثيرة في إسرائيل، نسبة كبيرة من السكان هم متديّنون. تصعّب مجموعات الضغط الدينية من البداية عقد صفقات مع قوائم تقودها نساء، ناهيك عن ضمّهن في القوائم في مواقع مضمونة.

الوضع أسوأ في السلطات التي معظم السكان فيها حاريديون أو عرب. إقصاء النساء عن القوائم وعن السياسة المحلية في تلك الأماكن هو بسماح وتفويض من التوراة أو بإيعاز من شيخ العشيرة. بالكاد تمكّنت ميرادة حسون في دالية الكرمل من الحصول على المركز الثالث على قائمة نصر الدين في البلدة، وهذه هي المرة الأولى التي يمكن أن تكون فيها سيّدة في المجلس هناك.

تتطلب نتائج الانتخابات للسلطات المحلية إعادة النظر في إسرائيل في شراكة النساء والمصالح الاجتماعية في اندماجهنّ التامّ في عمليات اتخاذ القرارات.