ألغت السلطات اللبنانية الاحتفال السنوي الرسمي بذكرى الاستقلال التي تصادف غدا السبت بسبب استمرار شغور موقع الرئاسة، وذلك للمرة الاولى منذ نهاية الحرب الاهلية العام 1990، بحسب ما ذكر وزير الاعلام رمزي جريج لوكالة فرانس برس.
وقال الوزير الجمعة ان رئيس الوزراء تمام سلام “وجه رسالة الى اللبنانيين في مستهل جلسة الحكومة امس اعلن فيها اننا لن نحتفل بذكرى الاستقلال هذا العام بسبب شغور منصب رئيس الجمهورية”.
وهي الذكرى الواحدة والسبعين لاستقلال لبنان الذي اعلن استقلاله في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1943، منهيا انتدابا فرنسيا استمر 23 عاما.
واوضح مصدر عسكري انها “المرة الاولى التي يلغى فيها الاحتفال بذكرى الاستقلال منذ نهاية الحرب الاهلية التي شهدتها البلاد بين عامي 1975 و1990، مضيفا “في عيد الجيش الذي صادف في الاول من آب/اغسطس، تم كذلك الغاء العرض العسكري الذي كنا نقوم به سنويا”.
وانتهت ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 ايار/مايو. الا ان مجلس النواب فشل في انتخاب رئيس جديد بسبب عمق الانقسام السياسي في البلاد على خلفية الازمة في سوريا المجاورة.
وتتطلب جلسة انتخاب رئيس حضور ثلثي اعضاء مجلس النواب (86 من اصل 128). ولم يتمكن البرلمان على الرغم من دعوته الى جلسة انتخاب رئيس 15 مرة، من تحقيق نصاب بسبب مقاطعة تكتل حزب الله وحلفائه للجلسات. ويدعو هذا التكتل الى “التوافق مسبقا” على رئيس قبل عقد الجلسة. ويتهمه الفريق المناهض له (قوى 14 آذار) بمحاولة فرض الرئيس الذي يريده.
ويتخلل الاحتفال الرسمي بعيد الاستقلال في لبنان اجمالا عرض عسكري تشارك فيه فروع القوات المسلحة والدفاع المدني والكشافة ومؤسسات اخرى، وتحضره الشخصيات السياسية والامنية، على راسهم رئيس الجمهورية.
واوضح مصدر امني لفرانس برس من جهة اخرى ان “جزءا من قرار الغاء الاحتفال يعود ايضا الى قضية الجنود وعناصر الامن المخطوفين” في سوريا.
والى جانب الانقسام السياسي، يتعرض لبنان الى هزات امنية متتالية ناتجة عن تداعيات النزاع السوري.
في مطلع آب/اغسطس، شهدت بلدة عرسال (شرق) الحدودية مع سوريا مواجهات بين الجيش اللبناني ومسلحين قدموا من سوريا ومن مخيمات للاجئين السوريين داخل البلدة استمرت خمسة ايام وتسببت بمقتل عشرين جنديا و16 مدنيا وعشرات المسلحين.
وانتهت هذه المواجهات بانسحاب المسلحين من عرسال الى الجرود والى سوريا، الا انهم خطفوا معهم عددا من العسكريين وعناصر قوى الامن الداخلي، قتلوا منهم ثلاثة ولا يزالون يحتجزون 27.
وتعود رئاسة الجمهورية في لبنان الى الطائفة المارونية. ومنذ انتهاء ولاية سليمان، تتولى الحكومة المؤلفة من ممثلين عن غالبية القوى السياسية ويرأسها تمام سلام (سني)، مجتمعة، بموجب الدستور، صلاحيات الرئيس لحين انتخاب رئيس جديد.
