“ثمّة خشية أن يؤدّي دخول المتسللين المدعوّين إلى الكنيست إلى إثارة داخل المبنى”، هكذا علّل اليوم رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، حظره دخول طالبي اللجوء الأفارقة إلى الكنيست. يُضرب طالبو اللجوء الإفريقيون في إسرائيل لليوم الرابع على التوالي، وقد أعلنوا أمس أنهم سيواصلون إضرابَهم حتى إشعارٍ آخر.

وجاء قرار رئيس الكنيست يولي إدلشتاين في أعقاب ضغط مارسته عليه رئيسة لجنة الداخلية في الكنيست، النائب ميري ريغف، التي أرسلت إليه في وقتٍ أبكر من هذا اليوم رسالةً عاجلة طالبةً منع دخول المهاجِرين إلى الكنيست. وفي عنوان خطابها، دعت ريغف اللقاء “مسًّا بكرامة الكنيست وبسلطة القانون”.

في رسالتها، أوضحت ريغف الأسباب التي توجب منع دخول طالبي اللجوء إلى الكنيست حسب رأيها: “يدعم أعضاء الكنيست مع تنظيماتٍ متطرّفة الصّراع ضدّ دولة إسرائيل، صراعٌ أساسه محاولة أخرى للمسّ بصورة دولة إسرائيل وتحويلها في عينَي العالم إلى دولة تنتهك حقوق الإنسان”.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده أعضاء الكنيست الذين دعوا المُهاجرين إلى الكنيست، قالت النائب ميخال روزين إنه “قرار ظلاميّ  لرئيس الكنيست، ردًّا على أعضاء كنيست ظلاميّين يريدون نشر التّحريض ضدّ طالبي اللجوء. الحِوار هو لُبّ الديموقراطية”. والداعمة المفاجِئة لدخول طالبي اللجوء إلى الكنيست هي عضو الكنيست أييلت شاكيد، التي تؤيد تهجير طالبي اللجوء إلى دولة ثالثة، لكنها توافق على الحوار معهم.

في هذه الأثناء، تجمّع آلاف طالبي اللجوء أمام الكنيست، محتجّين على عدم دراسة طلبات لجوئهم. “نحنُ لسنا مُجرِمين، ونحن نُطالِب أن يكفّ رئيس الحكومة والحكومة عن التعامُل معنا بهذه الطريقة”، قال أحد المُتظاهرين. “طلبنا أن تدرُسوا طلبات لجوئنا، وقد نفد صبرنا. إذا كنتم غير قادرين على فعل ذلك، فانقلوا طلباتنا إلى الأمم المتحدة، التي ستفعل ذلك أسرع منكم”. وشارك في التظاهُرة أيضًا عدد من الإسرائيليّين، المتضامنين مع مطالب طالبي اللجوء.

بعد أيام من كشف صحيفة هآرتس، عن وجود دولة ثالثة سيتم ترحيل الآرتريين المقيمين في إسرائيل إليها، قالت نائبة الكنيست ميخال روزين (ميرتس)، رئيسة لجنة العمال الأجانب، أن خطة وزير الداخلية، جدعون ساعر، ليست واضحة وأنه حتى تطبق دولة إسرائيل القوانين الدولية وتفحص المتسللين أو المهاجرين الـ 55 ألف الذين يعيشون فيها، لا يمكن البدء بعملية منظمة لحل المشكلة.

وزير الداخلية جدعون ساعر، تسلم مهام منصبه قبل نصف عام، عندما كانت قد توقفت موجة طالبي الهجرة القادمين إلى إسرائيل بشكل غير قانوني عبر الحدود الجنوبية. وهو الآن أمام تحد إشكالي، لكنه ليس مستعجلا: كيف يمكن التعامل مع 55 ألف طالب لجوء أو باحثين عن عمل، كانوا قد دخلوا إلى إسرائيل في السنوات الأخيرة ويبحثون عن مصدر رزقهم. طالبو اللجوء استقروا في الجنوب (من إيلات وحتى المدن الجنوبية) والكثير منهم استقر في منطقة جنوبي تل أبيب، في منطقة المحطة المركزية. ولكن على الرغم من تدخل الجهات العليا المكلفة من قبل رئيس الحكومة، من خلال شخصية حاجي هداس، دولة إسرائيل تجر أرجلها وتفضل تجاهل المشكلة.

صرح ساعر قبل أيام، خلال نقاش في لجنة الداخلية أنه بعد الأعياد مباشرة ستبدأ عملية ترحيل جماعية للسودانيين والآرتريين، بعد أن نجح حاجي هداس بالتوصل إلى اتفاق مع دولة ثالثة، كما سبق وذكر، أوغندا. حسب القوانين، لا يمكن لإسرائيل إعادة السودانيين والآرتريين إلى موطنهم الأصلي، بسبب الخطر الذي قد يلحق بهم هناك.

متسللون سودانيون وآرتريون (Flash90/Roni Schutzer)

يشار إلى أنه تم تركيز غالبية المتسللين السودانيين والآرتريين في المناطق الجنوبية في مدينة تل أبيب وأصبح المكان خلال السنوات الأخيرة يشكل خطرا كبيرا على مواطني المنطقة بسبب ارتفاع حالات الإجرام، العنف، الاغتصاب والسرقة.

في حديث لها مع “المصدر” قالت روزين أنه وفق القانون، “كان يتعيّن على الدولة أن تفحص مع كافة الآرتريين والسودانيين – ماذا كان سبب لجوئهم إلى هنا، وكذلك منحهم مطالبة الحصول على مكانة طالب اللجوء. في أنحاء عديدة من العالم يعترفون بهم كلاجئين سياسيين والكثير من الدول أقر أن آريتريا هي مكان خطير، الأمم المتحدة أعلنت أن آريتريا هي بمثابة كارثة إنسانية. لكن إسرائيل لم تعلن ذلك، نظرا لعلاقتها بتلك الدول. لذاك تعاملت مع الآرتريين الموجودين هنا وكأنهم يستحقون حماية جماعية، ولكنها لم تتحقق من أوضاعهم الخاصة. بخصوص السودان، إسرائيل تعتبر السودان دولة عدوة، ولهذا بالنسبة للمتسللين السودانيين، لا يمكن إعادتهم إلى السودان”.

إذا، في حال لم يكن ممكنا إعادتهم إلى السودان، وبخصوص آريتيريا الدولة تتهرب، ما المشكلة بالحل الأوغندي؟

“الوضع مع أوغندا ليس واضحا. أولا، ربما كانت أوغندا وقّعت على المعاهدة الدولية الخاصة باللاجئين، ولكنها لا تحترم بنود المعاهدة وحال الكثير من اللاجئين هناك هو صعب للغاية. هناك أدلى على أن أوغندا قامت بإعادة بعض اللاجئين لديها إلى موطنهم الأصلي. وعدا ذلك، لا نعرف تفاصيل عن الاتفاقية. هل هناك اتفاقية أصلا؟ هذا ليس واضحا”.

لماذا يتم إخفاء وجود مفاوضات مع أوغندا؟ لماذا كل الأمور تدار سريا؟

“أنا أطرح السؤال ذاته. طلبت من حاجي هداس أن أفهم لماذا ذلك سري ولم يرد عليّ. الشائعات تقول أن هناك أسرار لأن هناك صفقات سلاح خلف ذلك. قال لي أنه لا يستطيع أن يحضر اجتماع اللجنة وأن يكشف عن التفاصيل ولهذا توجهت إلى لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، برئاسة أفيغدور ليبرمان، بطلب الاجتماع وسماع فيما إذا كانت هناك تفاصيل عن اتفاقات دعم أمني وبيع أسلحة. من الجدير أن تتمكن الكنيست من أداء عملها ومراقبة مثل هذه العمليات. يمكن أيضا الاستماع للتفاصيل استماعا سريا من خلال اللجنة السرية البديلة. ولكنني تلقيت ردا بأنه بسبب الأحداث في سوريا فإن لجنة الخارجية والأمن لن تعقد اجتماعا طارئا بخصوص موضوع الترحيل”.

حسب اعتقادك، ما الذي يجب فعله بخصوص الـ 55 ألف طالب لجوء؟ لماذا لا نصرح بأن مكانهم هنا بدلا من المماطلة من خلال انتهاج طرق ترحيل مختلفة؟

“لا رغبة لدينا بتوطينهم وإبقائهم هنا بالقوة. دولة إسرائيل وضعت نفسها في مكان غير صحيح وغير لائق. الخطأ الذي ارتكبه أولئك هو فقط أنهم طلبوا حياة أفضل لهم. لم يأتوا إلى هنا لإيذائنا أو لإلحاق الضرر بنا، وتنص معاهدة حماية اللاجئين على أنه لدينا واجب تجاه طالبي اللجوء. حاليا الدولة لم تعطهم أي صفة. من جهة، يُمنع تشغيلهم ولهذا تم التوجه إلى المحكمة العليا لهذا الغرض والدولة قررت أنها لن تطبق قرار منع تشغيلهم. قاموا بتوزيع مستند على أرباب العمل مفادها أنهم لن يطبقوا قانون المنع. في الواقع، لدينا هنا 55 ألف شخص وهم فئة مهملة. لا أحد يطلع على أحوالهم، ماذا حدث لهم وما إذا كانوا لاجئين، لأنهم لم يرغبوا بالتورط مع آريتيريا. بالمقابل، لا يقومون باتخاذ أي إجراءات لاستيعابهم وإتاحة الفرصة لهم لكسب رزقهم”.

مظاهرة إسرائيلية ضد عنف اللاجئين السودانيين في تل أبيب (Flash90/Tomer Neuberg)

هل يجب دعم خطوة نقل قسم منهم من منطقة المحطة المركزية وجنوبي تل أبيب؟

“بالتأكيد، لأنه طالما هم هنا وحتى أن تقرر الدولة ماذا ستفعل بشأنهم، قد يستغرق الأمر سنوات. في هذه الفترة، من يدفع الثمن هم سكان جنوب تل أبيب. وأساسا، المستشار القانوني للحكومة، لن يسمح أبدا بترحيل عشرات آلاف الأشخاص من دون أن نفحص مع كل واحد منهم لنعرف إذا كانوا لاجئين أو مجرد مهاجرين باحثين عن عمل. حاليا، قد يستغرق الأمر سنوات، لذلك يجب التأكد من أنه لديهم ظروف حياتية مناسبة وإيجاد حل لسكان الجنوب الذين يعانون من ذلك، لأن أسهل شيء اليوم هو تحريض فئة ضعيفة ضد فئة ضعيفة أخرى”.

نزولا عند طلب أعضاء الكنيست ميخال روزين، حنا سويد وعيساوي فريج، ستناقش اللجنة الخدمات المصرفية المقدمة في الوسط العربي. وقد تم طرح هذا الموضوع في أعقاب تحقيق تم نشره في الأسبوع الماضي في صحيفة “هآرتس” الذي كشف النقاب عن تمييز تجاه الزبائن العرب في بنك همزراحي، إذ حاولوا في بعض الفروع منع الزبائن العرب من فتح حسابات، وهم يتعاملون بشكل مجحف تجاه العرب في أسعار العمولات والاعتماد.

إضافة إلى ذلك، وجد فحص أجراه مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست أن أسعار الخدمات المصرفية للعائلات في البنوك التي تقدم خدمتها في البلدات العربية مرتفعة بعشرات النسب مقابل سائر البنوك، وكذلك أن هناك عدد أقل من فروع البنوك تعمل في البلدات العربية نسبة لعدد السكان، وهي لا تمنح اعتمادًا مصرفيًا للزبائن العرب.وسيتناول النقاش اليوم، من بين أمور أخرى، انتشار الفروع في الوسط العربي، العمولات التي يدفعها الزبائن وطريقة تخصيص الاعتماد المصرفي لهؤلاء الزبائن.

وكان أعضاء كنيست عرب وجمعيات مختلفة قد وجهوا، في الأسبوع المنصرم في أعقاب تحقيق “هآرتس”، انتقادات لاذعة لمفتش البنوك دودو زاكين. وقد ادعوا في قسم تفتيش البنوك بالمقابل أنهم لم يتلقوا، حتى الآونة الأخيرة وطيلة سنوات، أي شكوى بشأن التمييز من زبائن عرب. وسيحضر المفتش زاكين نقاش اللجنة الاقتصادية اليوم.

وتدعي مصادر في المجلس الاقتصادي لتطوير الوسط العربي أن “أداء الجهاز المصرفي في الوسط العربي هو عائق أساسي في دمج السكان العرب في اقتصاد الدولة وتطور الاقتصاد كله”. ويشير مؤسس الجمعية، مدقق الحسابات وطالب الدكتوراه زياد أبو حبله، الذي يحاول في هذه الأيام للمرة الثانية تقدير ترشيحه لانتخابه في مجلس إدارة بنك ليئومي، أنه لا يعمل اليوم أي عضو مجلس إدارة عربي في أي بنك في إسرائيل.

ودعا أعضاء كنيست من حزب ميرتس ‎ ‎في الأسبوع الماضي‎ ‎مفتش البنوك إلى فرض غرامات على البنوك التي تجحف بحق العرب، وقد انضمت إلى النداء جمعية “يديد”. وكتب ران ملاميد، مدير عام الجمعية، إلى رئيس لجنة الاقتصاد عضو الكنيست أفيشاي برافرمان (حزب العمل) أن “الغرامات الشخصية والمرتفعة بشكل خاص ضد مدراء البنوك الذين يجحف العاملون فيهم بحق المواطنين العرب هي التي يمكنها فقط أن تقضي على هذا التعامل المستفز وغير اللائق”.

وقال رئيس لجنة الاقتصاد، عضو الكنيست أفيشاي برافرمان في النقاش اليوم “إننا نعيش في دولة أخذت على عاتقها موضوع المساواة، وبطبيعة الحال يجب أن يتجسد ذلك في مجال الاقتصاد أيضا… للأسف الشديد، لا توجد مساواة اليوم وهناك تمييز” وطالب بمعالجة الموضوع والطموح إلى مساواة كاملة بين كافة الزبائن، من كافة القطاعات.