عُيّنَ يائير نتنياهو، ابن رئيس الحكومة الإسرائيلية، مؤخرا، ليكون مسؤولا عن الوسائط الاجتماعية لمنظمة “شورات هدين” وهي منظمة مدنية لحقوق الإنسان تعمل ضد السلطات الإرهابية والهيئات التي تموّل الإرهاب، وضد معاداة السامية في العالم. هكذا ينضم يائير، ابن 26 عاما، إلى النضال ضد الإرهاب ومعاداة السامية في شبكات التواصل الاجتماعي. انتشرت منظمة “شورات هدين” بعد أن قدمت شكواها ضد شركتي “جوجل” و”فيس بوك” لأنهما لم تمنعا التحريض ضد قتل الإسرائيليين، وطالبتهما بدفع تعويضات حجمها ملايين الدولارات لمتضرري الإرهاب.

“يائير شاب ذكي، وقادر على التعبير عن نفسه جيدا”، قالت رئيسة المنظمة، نيتسانه درشان لايتنر. “إنه يربط بين ما يحدث في إسرائيل والعالم وبين نشاطات المنظمة في مجال الوسائط الاجتماعية ويؤدي عملا رائعا حتّى الآن”. وفق أقوالها: “أصبح العالم آخذ بالتغيير، ونحن نريد أن نكون ناجعين في المحاكم. لهذا يجب أن تكون النشاطات ضمن الشبكات الاجتماعية، لأن هذه هي الطريقة لنقل رسالتنا لواضعي السياسيات، القضاة وعامة الشعب”.

جاء تعييين نتنياهو في ظل النقاش في المجتمَع الإسرائيلي حول مدى تأثير يائير نتنياهو، المعروف بآرائه اليمينيّة الصارمة، في قرارات والده الذي يشغل أهم المناصب في إسرائيل. كما أن هذه ليست المرة الأولى التي يتصدر فيها اسم يائير العناوين فيما يتعلق بنشاطاته في الشبكات الاجتماعية. ففي الماضي، أثارت تصريحاته الاستثنائية ضجة في شبكات التواصل الاجتماعي، من بين أمور أخرى قبل بضعة أسابيع، عندما حدثت الأزمة الدبلوماسية بين إسرائيل وتركيا، عندما نشر صورة كتب إلى جانبتها: “Fuck Turkey”.

يبدو أنه في ظل الكشف عن الرسائل النصية في الـ “واتس آب” في التحقيقات مع رئيس الحكومة نتنياهو في الأسابيع الماضية، نشأ خوف لدى الإسرائيليين من تسريب معلومات شخصية، وتعززت المعرفة أن المعلومات في الشبكات الخلوية والاجتماعية لم تعد آمنة. ربما هذا هو السبب في أن تطبيق الرسائل المشفّرة “تلغرام”، الذي يتضمن تجديدات وتطويرات خاصة، أصبح كثير الاستخدام في إسرائيل.

خلافا للتطبيقات الشعبية الأخرى، يسمح تطبيق التلغرام بإجراء دردشة سرية، إرسال رسائل نصية ذات آلية حذف تلقائي، نقل ملفات كبيرة بسرعة وغيرها. إحدى الخصائص المميزة للتلغرام هي أنه يسمح لكل مستخدم أن يقيم قناة علنية، دون تقييد عدد المشاركين، ونشر محتويات مختلفة، دون أن يستطيع المستخدِمون الآخرون التعبير عن رأيهم.

تطبيق “تلغرام”

أطلق هذا التطبيق في عام 2013، وأصبح مشهورا بعد أن بدأ يستخدمه تنظيم داعش الإرهابي، وبعد ذلك استُخدم للتجارة بالقنب الهندي بشكل سري، لأنه يسمح بالتشفير ويشوّش إمكانية التعقب. لهذا كان يعتبر التطبيق في الماضي مشكوكا في أمره، ولكن في السنة الماضية حظي بشعبية كبيرة بين الإسرائيليين، وحتى أنه أصبح الشبكة الاجتماعية المفضلة لدى الكثير من الصحافيين، ربما رغبة منهم في نشر محتويات دون تلقي تعليقات معادية. وقد اكتشف سياسيون كثيرون مثل رئيس الحكومة نتنياهو التطبيق وحسناته، لهذا أنشأوا فيه قنوات لنشر صور، مقاطع فيديو ونصوص مختلفة.

إضافة إلى إمكانية إقامة قنوات شعبية، من بين حسنات التطبيق البارزة يمكن الإشارة إلى ميزة إرسال ملفات حجمها حتى 1.5 جيجابايت؛ إنشاء مجموعات حتى 100 ألف مشارك؛ إدارة محادثات سرية بين مستخدِمين تكون غير قابلة للتمرير إلى الآخرين وخاصية تحديد آلية إتلاف ذاتي للرسائل.

للمرة الأولى، من المتوقع أن تضع أوامر جديدة للجيش الإسرائيلي، التي تخضع في هذه المرحلة إلى عملية الموافقة النهائية، حدودا توضح ما يُسمح به للجنود أو يحظر عليهم القيام به في شبكات التواصل الاجتماعي، وهي توضح القيود والعقوبات المختلفة التي ستلحق بمن ينتهكها.

وفقا للأوامر الجديدة، التي لم تتم الموافقة عليها بعد ولكنها نُشرت اليوم صباحا (الأربعاء) في صحيفة “إسرائيل اليوم”، يُحظر على الجنود والقادة التعبير عن تأييدهم لسياسي أو الحزبي عبر النت. بناء على هذا، سيكون في وسع الجنود النقر على “لايك” في صفحة حزب أو سياسي معين، لكن لا يُسمح لهم بالنقر على “لايك” لمنشور ما، لا سيما التعليق عليه أو مشاركته في صفحتهم الخاصة على الفيس بوك.

كما وتحظر مسودة القانون أيضا سلوك الجنود غير المناسب في الشبكات الاجتماعية التي تضر بكرامة الإنسان وتؤثر في صورة الجيش الإسرائيلي. قد يتعرض الجنود الذين ينتهكون القواعد الجديدة، فضلا عن تبادل المعلومات السرية في الفيس بوك، الإنستاجرام، تويتر أو أية شبكة اجتماعية أخرى، للمحاكمة التأديبية أو الجنائية.

ويحظر الجيش الإسرائيلي على الجنود دائما المشاركة في الاحتجاجات والتعبير عن مواقفهم السياسية، ولكن من الممكن أن تفرض التعليمات الحالية، لا سيما حظر التعبير في “مجموعات ذات نسبة مشاركين كبيرة”، قيودا شديدة جدا.

ومنذ عدة سنوات، يعالج الجيش الإسرائيلي ظاهرة استخدام الجنود للشبكات الاجتماعية تعبيرا أو رفضا للأوامر. ففي عام 2014، اندلعت مظاهرة اجتماعية في الفيس بوك بعد أن رفض جندي إخلاء بؤرة غير قانونية في الضفة الغربية. في نهاية الاحتجاج، الذي اندلع في الشبكات الاجتماعية، تمت إقالة عدد من الجنود وحكم عليهم بالسجن.

بصفة عامة، وضع الجيش الإسرائيلي عددا من قواعد السلوكيات في الشبكات الاجتماعية، بما في ذلك: حظر على القادة أن يكونوا أعضاء في صفحة الفيس بوك الخاصة بالجنود تحت إمرتهم، علاوة على ذلك، أوضح أن النقر على “لايك” لمنشور من شأنه أن يمس بقيم الجيش الإسرائيلي أو بكرامة الإنسان – يشكل تورطا في جريمة، وكما يحظر رفع صور تعري وإباحية في النت.

وقال مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ردا على ذلك: “طيلة سنوات، تضمنت أوامر الجيش قواعد بشأن التصريحات العلنية لجنود الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك، فرض حظر التحدث عن القضايا السياسية. في السنوات الأخيرة، كانت هناك حاجة لوضع قواعد بشأن سلوك الجنود في شبكة الإنترنت والشبكات الاجتماعية”.

وأضاف المتحدث: “عمل مقر الجيش يهدف إلى الحفاظ الطابع الوطني للجيش الإسرائيلي وأمن المعلومات، ضمن الحفاظ على التوازن الضروري مقابل حرية التعبير. عند انتهاء عمل المقر، ستُنشر القواعد الجديدة وسيذوتها جنود الجيش وضباطه”.

دُهش المسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية وموظفوها عندما قرأوا اقتراح وزارة المالية التي تدرس حاليا إغلاق 22 سفارة إسرائيلية من بين 103 سفارة إسرائيلية في العالم. وفق الاقتراح، ستتخلى وزارة الخارجية عن 140 وظيفة من بين 686 وظيفة حاليا.

ويهدف الاقتراح الأصلي، الذي تناقشه الحكومة حاليا إلى إغلاق الممثليات العالمية تدريجيا – إغلاق ثماني ممثليات هذا العام وثماني ممثليات أخرى في عام 2019، وسبع ممثليات في عام 2020 – ونقل أنشطتها إلى الممثليات الإقليمية. إن الغرض من ذلك هو تخصيص الموارد الكثيرة المستثمرة حاليا في عدد كبير من الممثليات لصالح النشاطات الحكومية في البلدان ذات الأهمية الكبيرة. وتسعى وزارة المالية إلى خفض مبلغ 216 مليون شيكل (61 مليون دولار) من الميزانية الإجمالية لوزارة الداخلية التي قدرها 1.48 مليار شيكل (428 مليون دولار تقريبا) وذلك في إطار إغلاق الممثليات.

مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية في القدس (Flash90/Yonatan SIndel)

إذا صُودق على التخفيضات بالتنسيق مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي يشغل منصب وزير الخارجية أيضا، فسيودي ذلك إلى أضرار جسمية، إيقاف كل نشاطات وزارة الخارجية في شبكات التواصل الاجتماعي، إلغاء كل بعثات الصحافيين الأجانب الذين يزورون إسرائيل، منع سفر المحاضرين إلى خارج البلاد، حظر إقامة المعارض، وإلغاء زيارة عشرات البعثات التي تصل إلى إسرائيل.

إضافة إلى ذلك، يتعين على وزارة الخارجية إلغاء نشاطات القنصليات التي تساعد الإسرائيليين الذين يتعرضون لضائقة في العالم. النتيجة المباشرة لتلك الخطوة هي أنه في حال تعرض إسرائيلي لإصابة في الخارج وهو لا يحمل جواز سفر أو عند إلقاء القبض على إسرائيلي في الخارج، فلن تقدم ممثليات السفارة الإسرائيلية المساعدة بسبب إغلاقها.

كما وسيلحق ضرر بنشاطات وزارة الخارجية الكبيرة في شبكات التواصل الاجتماعي في العالم العربي بشكل خاص وفي سائر الشبكات الاجتماعية بشكل عام. وسيُلغى عدد من المؤتمرات المخطط لها حول التوعية، الدبلوماسية الرقمية، السايبر، وغيرها.

إن عمال وزارة الخارجية غاضبون تحديدا من رئيس الحكومة ووزير الخارجية، نتنياهو، لأنه يسمح وفق اعتقاد الكثير منهم بـ “المجزرة الكبيرة والقضاء على وزارة الخارجية الإسرائيلية”.