أعرب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أمس (الأحد) عن معارضته لـ “قانون الإباحية” الذي يدفعه عضوان من الائتلاف – عضو الكنيست ميكي زوهار (الليكود) وشولي معلم (البيت اليهودي). يهدف مشروع القانون إلى تقييد وصول القاصرين إلى المواقع الإباحية، والمواقع التي تتضمن محتويات عنيفة وضارة. من المفترض أن يُطرح القانون اليوم الإثنين للتصويت عليه، ولكن بسبب المعارضة الكبيرة التي يثيرها قد يؤجل التصويت عليه.
قال نتيناهو في الجلسة: “أنا قلق من القوانين التي تطلب فرض رقابة على مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت. اعترضت في الماضي “قانون الفيس بوك” رغم أن الهدف الأولي من سن القوانين بموجب طلب من غلعاد أردان كان جيدا. ينطبق الأمر ذاته على قانون “الإباحية”. أوضح نتنياهو قائلا: “لا نرغب في أن يتعرض أولادنا إلى محتويات ضارة، ولكن خوفنا هو أن تفرض رقابة على الإنترنت، الذي لا تفرض عليه رقابة حكومية. مَن يحدد ما هي المضامين المسموح بها؟ مَن سيحدد التعليلات؟”.
أعلن نتنياهو أنه سيلتيق عضو الكنيست زوهار للاطلاع على القانون. “يجب توخي الحذر جدا من فرض الرقابة على الإنترنت”، قال. تطرق عضو الكنيست، زوهار، إلى أقوال نتنياهو حول القانون قائلا: “صغية القانون النهائية ممتازة، وكل ثقي أن رئيس الحكومة سيدعمها. الهدف هو الحفاظ على القاصرين فقط ومنح إمكانية للبالغين أن يتخذوا القرارات التي يرونها ملائمة. ليس هناك أفضل من هذه الخطوة للأطفا الإسرائيليين، وضمان مستقبل المجتمع الإسرائيلي بكل ما يتعلق بمنع التحرشات الجنسية وتشيء النساء”.
نُشِر اليوم صباحا أن وزير المالية، موشيه كحلون، ورئيس الحكومة، نتنياهو يبادران إلى اقتراح قنون بديل لقانون الإباحية. وفق التقارير، اقترح كحلون أمس في جلسة رؤوساء الأحزاب دفع مبادرة قدما لدفع الاتصال بالإنترنت للمتصفحين الذين يختارون مزوّد إنترنت “خال من المضامين الضارة”. دعم نتنياهو الفكرة، مدعيا أن الدعم الحكومي للاتصال بالإنترنت الخالي من الإباحاية أفضل من فرض الرقابة والتدخل.
