يصل الصراع حول موازنة الأمن في إسرائيل في هذه الأيام إلى الذروة. نُشر أمس وفقا لمصادر أمريكية أن إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة زيادة ميزانية المساعدات من ثلاثة مليارات دولار إلى خمسة مليارات في السنة على مدى عشر سنوات. وهذا بموجب الاقتراح الأولي الذي قدّمته إسرائيل، وتم تسريبه إلى وكالة رويترز من قبل مسؤول أمريكي.

تُطالب إسرائيل بزيادة الميزانية كـ “تعويض” عن الاتفاق النووي الذي تم توقيعه مع إيران، والتي يتوقع لها المرور بفترة ازدهار اقتصادي في أعقاب إزالة العقوبات الدولية. ومن بين المطالب الإضافية لإسرائيل هناك طلب إقامة سرب طائرات F-15 من نوع الشبح، مروحيّات V-22 وصواريخ السهم 3 لاعتراض الصواريخ الباليستية.

طلعة جوية احتفالية للسلاح الجوي الإسرائيلي (Ben Kelmer/Flash90)

في غضون ذلك، تستمر المحادثات في إسرائيل حول ميزانية الأمن القادمة. كتب المحلل العسكري لصحيفة “هآرتس”، اليوم، أن قائد أركان الجيش الإسرائيلي، غادي أيزنكوت، يتباحث سرّا مع وزير المالية، موشيه كحلون، حول إمكانية تقليص ميزانية الجيش. ووفقًا لما نُشر، فقد التقى أيزنكوت وكحلون مرتين في الأشهر الأخيرة.

في إطار المحادثات، ناقش الطرفان مجموعة متنوعة من الخيارات لتقليص الميزانية، ومن بينها إمكانية تقصير الخدمة العسكرية الإلزامية للرجال. ويقف الجدل بين الطرفين الآن حول ترتيبات المعاشات التقاعدية الخاصة بمن يخدم بشكل دائم في الجيش. يتمتع الآن ضباط الجيش بترتيبات تقاعدية مريحة جدا مقارنة بما هو متوسط في الاقتصاد الإسرائيلي، والذي يستهلك مليارات الدولارات من الميزانية.

رئيس الأركان الإسرائيلي، غادي إيزنكوت (Flash90/Miriam Alster)

أوصت “لجنة لوكر”، التي بلورت قبل عدة أشهر نصائح لزيادة فعالية ميزانية الجيش، بتقليص كبير من دفعات المعاشات التقاعدية لضباط الجيش. وقد أثارت هذه التوصيات غضبا في أوساط قادة الجيش، بل أعرب وزير الدفاع موشيه يعلون عن غضبه منها.

ووفقا لما نُشر في صحيفة “هآرتس” ورد أنّه في اللقاءات التي جرت بين كحلون وأيزنكوت، وبتنسيق مسبق مع وزير الدفاع، تم طرح خيار أن يتراجع الجيش عن بعض تحفّظاته حول نتائج لجنة لوكر بشأن المعاشات التقاعدية، ولكن ذلك شريطة أن تنطبق الترتيبات الجديدة بالتوازي على سائر الأجهزة الأمنية: الشرطة، الشاباك والموساد.‎ ‎

أثارت استنتاجات “لجنة لوكر” التي دعت إلى إصلاح شامل في موازنة الأمن الإسرائيلي مشاعر جريئة في أوساط الكثيرين من الشعب الإسرائيلي. ويظهر من دعوات التقرير وردود الفعل عليه أنّ الجيش الإسرائيلي، الذي تمتّع في الماضي بمكانة من القداسة وتصرّف دون أية رقابة حقيقية، قد فقد هيبته، ولم يعدْ يُعتبر في أوساط الإسرائيليين كهيئة لا ينبغي الرقابة عليها.

وكشف التقرير سلسلة من أوجه القصور في سلوك الجيش الإسرائيلي، لا سيّما في الرواتب الكبيرة جدا، الإدارة غير المسؤولة للميزانية، عدم الشفافية وانعدام الكفاءة مما يضرّ بالاقتصاد الإسرائيلي برمّته.

بفضل المكانة المقدّسة التي حظي الجيش الإسرائيلي بها كان هناك سلوك اقتصادي مبذّر ومسرف، والذي تمثّل خاصة بالرواتب والمعاشات التقاعدية غير المتكافئة لجنود الجيش الدائمين. يحقّ للضابط في الجيش الإسرائيلي التقاعد والحصول على معاش تقاعدي كبير من سنّ 46، في حين أن سن التقاعد في بقية مجالات العمل في إسرائيل هو 67.

وتظهر الحماسة التي استُقبل بها التقرير من قبل الإعلام الإسرائيلي بأنّ الإسرائيليين غير مستعدّين بأن يستغلّ الجيش مكانته العالية كمدافع عن الدولة، من أجل التصرّف بشكل مبذّر ومسرف.

ويقترح التقرير زيادة الشفافية في موازنة الجيش، مما سيسمح لوزارة المالية بالرقابة عليها بكفاءة أكبر، وتقليل الجيش الدائم بنحو 11%، وتخفيض ميزانية الرواتب بنحو 14% وتقصير الخدمة الإلزامية للجنود الشباب.

وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه (بوغي) يعلون (Flash90)

كما كان متوقّعا، لم يمتنع يعلون عن التذكير أنّ الجيش بحاجة إلى موازنته من أجل مواجهة داعش وحماس وحزب الله وإيران

ودعت الصحيفة الاقتصادية الإسرائيلي “ذا ماركر” اليوم في عناوينها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى استغلال الفرصة “لثورة لمرة واحدة في العمر في موازنة الأمن”. لم يوفّر محرّرو الصحيفة انتقاداتهم عن الجيش الإسرائيلي، وكتبوا أنّ التقرير “شجاع” بل وصرّحوا أنّ “الجيش الإسرائيلي المجيد قد انكشف عاريا”.

أعرب بعض الوزراء الإسرائيليين في الحكومة ومن بينهم وزير المالية موشيه كحلون والوزيرين نفتالي بينيت وزئيف ألكين عن دعمهم للتقرير.

ولكن وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه يعلون، قد عارض التقرير بشدّة، وعبّر عن انتقادات لاذعة له. قال يعلون: “إنّ توصيات التقرير هجومية، ليست صحيحة ولا أخلاقية”. وأضاف يعلون أنّ التقرير سطحي، وأنّ تنفيذه هو “مراهنة على أمن مواطني إسرائيل”.

وكما كان متوقّعا، لم يمتنع يعلون عن التذكير أنّ الجيش بحاجة إلى موازنته من أجل مواجهة داعش وحماس وحزب الله وإيران، مشيرا إلى أنّ الجيش هو المدافع عن أمن وسلامة مواطني إسرائيل. ولكن كما يبدو، فإنّ التذكير بهذه التهديدات لم يعد ينفع في منع تخفيض الموازنة.

يأتي القرار في وقت تعاني البلاد وضعا اقتصاديا وامنيا صعبا منذ عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي العضو في جماعة الاخوان المسلمين التي صدرت اليوم السبت احكاما بالسجن المؤبد على 37 من قيادييها بينهم مرشدها العام محمد بديع.

وقررت الحكومة المصرية في وقت متأخر من الجمعة زيادة اسعار الوقود وذلك للحد من نظام دعمها وهو قرار لن يلقى على الارجح تأييدا شعبيا وسيشكل تحديا جديا للرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي.

ومع الصعوبات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد المصري بعد ثلاث سنوات من الاضطرابات اعتبرت الحكومات التي تعاقبت منذ ذلك الحين ان الدعم الذي يسمح للمصريين بشراء الوقود باسعار زهيدة يجب ان يرفع.

لكن السلطات تجنبت اتخاذ هذا الاجراء خوفا من رد الفعل الشعبي، غير ان السيسي قال في ايار/مايو الماضي ان ذلك لن يمنعه من خفض نفقات الدولة.

وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط ان سعر البنزين 92 اوكتان ارتفع من 185 قرشا (0,25 دولار) الى 260 قرشا للتر الواحد (0,36 دولار) والبنزين 80 اوكتان ارتفع من 90 (0,12 دولار) الى 160 قرشا (0,22 ). اما سعر السولار او الديزل فقد ارتفع من 110 (0,15 ) قروش إلى 180 قرشا (0,25) ، وارتفع سعر الغاز الطبيعي للسيارات من 40 قرشا (0,05) إلى 110 (0,15) قروش.

وبدا تطبيق الاسعار الجديدة منذ منتصف ليل الجمعة السبت.

وبهذا القرار تكون الحكومة المصرية خفضت من دعمها للوقود بمقدار 44 مليار جنيه لتبقيه عند حد 100 مليار جنيه في العام المالي الجديد الذي بدا في اول تموز/يوليو الجاري.

وقال رئيس الوزراء المصري ابراهيم محلب في مؤتمر صحافي في القاهرة السبت ان تلك القرارات تهدف الى محاربة “الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية”.

واضاف محلب “كيف يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية ونحن ندعم الغني على حساب الفقير؟”.

واشار محلب الى ان الحكومة ستنفق 51 مليار جنيه لتحسين قطاعات الخدمات والاجور، منها 22 مليارا لقطاعي الصحة والتعليم.

واعلن محلب عن زيادة في اسعار استهلاك الكهرباء بدءا من اول تموز/يوليو الجاري ذلك بعد ايام من فرض ضرائب جديدة على ارباح المصريين من البورصة ذلك في محاولة من الدولة لرأب العجز في الموازنة الجديدة الذي يبلغ قرابة 240 مليار جنيه (قرابة 33.4 ميلار دولار اميركا).

وتخصص الدولة المصرية اكثر من ثلاثين في المئة من ميزانيتها لدعم اسعار الوقود والمواد الغذائية في بلد يعيش حوالى اربعين في المئة من سكانه — اي نحو 34 مليون شخص من اجمالي 86 مليون نسمة — عند خط الفقر.

واكد محلب ان تلك الزيادة لن تؤثر على اسعار السلع الغذائية، وفق ما نقلت الاهرام. ودعا المصريين الى “ضرورة التكاتف وتفهم تحديات المرحلة، والوقوف بجانب الحكومة في عمليات الإصلاح التي تقوم بها في جميع المجالات”.

واشار محلب الى ان كلفة دعم الوقود تبلغ 22 مليار دولار بينما تبلغ ميزانية التعليم والصحة 9,8 مليارات سنويا.

واثار القرار غضبا وسخطا لدى كثير من اصحاب السيارات خاصة سيارات الاجرة.

وبينما كان ينتظر بسيارته في طابور للتزود بالوقود في محطة وقود في حي الدقي غرب القاهرة، قال مصطفي ابراهيم سائق تاكسي يعمل بالغاز الطبيعي باحباط واضح “كنت املأ سيارتي بالغاز الطبيعي مرتين في اليوم ب 12 جنيها (1,67 دولار) الان دفعت 11 جنيها (1.53 دولار) لمرة واحدة”.

وتابع “كنت اريد من السيسي رفع الدعم عن رجال الاعمال واصحاب المصانع اولا قبل رفعها عن الفقراء”.

فيما قال السائق احمد سعد (58 عاما) “نحن في وضع اقتصادي سيء قبل القرار. زيادة الاسعار ستجعل حياتي اسوء”.

ويخشى اخرون من ان تؤدي زيادة اسعار الوقود الى ارتفاع اسعار السلع الاساسية الاخرى.

وبالفعل ادت زيادة اسعار الوقود الى ارتفاع اجرة المواصلات في القاهرة وعدد من المحافظات.

ويقول احمد محمد (26 عاما) وهو صاحب شركة دعاية واعلان فيما كان ينتظر سيارة اجرة “المشكلة الاساسية ليست في رفع اسعار الوقود المشكلة في استغلال التجار للقرار لرفع اسعار كل السلع بجشع لتحقيق ربح. للاسف الحياة كلها ستصبح اغلى”.

وقالت الموظفة قسمة علاء التي تعمل في مجال الملابس انها اضطرت “لدفع 4 جنيهات اضافية اليوم خلال تنقلاتي” وتابعت “لا استطيع ان اتحمل ذلك بشكل يومي”.

وفي محافظة الاسماعيلية، على قناة السويس شرق البلاد، اطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق سائقي سيارات اجرة شرعوا في الاعتصام امام مباني حكومية في المدينة احتجاجا على رفع اسعار الوقود.

وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان عشرات من سائقي التاكسي قاموا بقطع طريق سريع في شبرا الخيمة شمالي القاهرة احتجاجا على رفع اسعار الوقود.

من جانبها، بدات الحكومة المصرية في اصدر تعريفات جديدة للزيادة في اسعار المواصلات.

ففي القاهرة، قرر محافظ القاهرة زيادة تعريفة التاكسي لتصبح بدايتها 3 جنيهات بدلا من 2.50 قرشا على ان تزيد تعريفة كل كيلو الى 1.40 جنيها بدلا من 1.25 جنيها.

كما اصدر عدد من المحافظين المصريين تعريفات جديدة للزيادة في اسعار المواصلات خارج القاهرة، حسب ما افادت الوكالة الرسمية للبلاد.
ويدعو الرئيس المصري الذي كان قائدا للجيش وتولى السلطة بعد فوزه في الانتخابات التي جرت بعد ازاحة الرئيس الاسلامي محمد مرسي قبل عام، الى التقشف والتضحية من اجل انعاش الاقتصاد.

وتشهد مصر ازمة اقتصادية قاسية، اذا انخفض احتياطي النقد الاجنبي الى النصف منذ العام 2011، كما تراجعت عائدات السياحة، القطاع الرئيسي في مصر، من 12,5 مليار دولار في 2010 الى 5,8 مليارات هذا العام، والاستثمارات الاجنبية من 12 مليار سنويا الى مليارين فقط.

وكان السيسي اكد في ايار/مايو ان الاولوية لديه هي استعادة الاستقرار وانعاش الاقتصاد قبل تشجيع الاصلاحات الديموقراطية.

لكن قرار خفض الدعم بهذا الشكل الحاد ظل خطوة صعبة تردد حكام كثيرون للبلاد في اتخاذها ومنهم الاسلامي محمد مرسي الذي عزله الجيش بعد احتجاجات شعبية عارمة تطالب برحيله لاتهامة بسوء ادارة البلاد ومحاولة تكريس سلطة جماعة الاخوان التي ينتمي اليها.

وفي كانون الاول/ديسمبر 2012، تراجع الرئيس آنذاك مرسي عن فرض ضرائب جديدة على بعض السلع والخدمات بعد ان ادت لغضب شعبي واسع.

وفاز السيسي في انتخابات الرئاسة في ايار/مايو بحصوله على حوالى 97 في المئة من الاصوات، بفضل الشعبية الجارفة التي اكتسبها كرجل البلاد القوي القادر على استعادة الاستقرار في بلد يعاني من اضطرابات منذ الثورة التي اطاحت الرئيس الاسبق حسني مبارك في العام 2011.

واطلق عزل مرسي شرارة اكثر الفترات دموية وعنفا في التاريخ المصري الحديث حيث خلفت حملة القمع اكثر من 1400 قتيل من انصاره فيما اعتقل اكثر من 15 الفا اخرين من بينهم كبار قادة جماعة الاخوان التي صدرت احكام بالاعدام على اكثر من 200 من اعضائها لكنها لا تزال احكام غير نهائية.

واصدرت محكمة مصرية اليوم السبت قرارا بالسجن المؤبد بحق 37 اسلاميا من بينهم مرشد الجماعة محمد بديع في قضية احداث عنف في شهر يوليو 2013 بعد عزل مرسي عرفت بقطع طريق قليوب.

وثبتت المحكمة ذاتها احكاما بالاعدام على عشرة اشخاص آخرين غالبيتهم فارين. ويحاكم بديع في دعاوى عدة مثل غالبية قياديي جماعة الاخوان، وقد حكم عليه بالاعدام في قضيتين أخريين.

ومن بين المحكوم عليهم الـ37 بالسجن المؤبد القيادي الاخواني محمد البلتاجي والداعية الاسلامي صفوت حجازي فضلا عن وزيرين سابقين في حكومة مرسي ونائبين سابقين في مجلس الشعب من اعضاء الجماعة.

هل تبذّر أسرة نتنياهو أموال دافع الضرائب الإسرائيلي بتباهٍ زائد؟ حسب تقرير نُشر في الساعات الأخيرة، فإنّ صيانة البيوت الثلاثة لرئيس الحكومة نتنياهو كلّفت الدولة في السنة الماضية 3.3 ملايين شاقل (نحو 920 ألف دولار). وهذه هي زيادة 1.1 مليون شاقل (نحو 308 آلاف دولار) عن موازنة الصيانة التي ووفق عليها لرئيس الحكومة.

والسؤال هو علامَ بُذّرت كل هذه الأموال. في إطار التماس من حركة حرية المعلومات للحصول على موازنة مسكن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وإجراء قضائي آخر، نُشرت لائحة المشتريات والنفقات الجارية لبيت رئيس الحكومة (نقدًا عام 2012): بالنسبة لنفقات المسكن الرسمي لنتنياهو في القدس، دفعت الدولة 2.973 مليون شاقل. نفقات البيت في قيسارية تبلغ نحو 312.7 ألف شاقل.

وتشمل القائمة: أنفق المسكن الرسمي 6 آلاف شاقل على شمع ذي رائحة. في البيت في قيساريا، بلغ حساب الهاتف السنوي نحو 30 ألف شاقل، وحساب الماء نحو 80 ألف شاقل – حصة الأسد فيها كما يبدو للبركة الملاصقة للبيت في قيساريا.

في أحد الملاحق، يظهر اتّفاق اتّصال عام 2011 مع مغسلة، كُتب فيه لماذا اختار مسؤول في مكتب رئيس الحكومة العرض الأغلى: “صحيح أنّ هذا العرض هو الأغلى بين الثلاثة، لكنّ المسؤول يقول إنّ أفراد الأسرة حاولوا التعامل مع المغسلتَين الأخريَين، لكنهم لم يكونوا راضين، حتّى إنّ بعض الملابس تلف”. في هذه الحالة، تقرّرت المصادقة على التعامُل مع المغسلة بمدى يبلغ نحو 10 آلاف شاقل.

واستخدمت أسرة نتنياهو أموال دافعي الضرائب لشراء ورود، لخدمات ضيافة، خدمات تنظيف وتطهير، صيانة، رشّ موادّ مبيدة، سولر، أدوات مطبخية، وأسلاك. كما استأجرت أسرة نتنياهو خدمات مهندس معماريّ أجرى لها أعمال إغلاق في البيت. وتكشف الوثيقة الرسمية لمكتب رئيس الحكومة، التي نُقلت إلى حركة حرية المعلومات، نفقات أسرة رئيس الحكومة. ووفقًا للمعطيات، دفعت الدولة 17819 شاقلًا السنة الماضية لنفقات بستَنة في البيت في قيساريا، الذي كان يمكث فيه في نهايات الأسابيع.

وادُّعي في إعلان نُشر مع التقرير أنه في “شباط 2012، غُرس في مكتب رئيس الحكومة جهاز لإدارة الموارد، وأجريت تغييرات بعيدة المدى في إجراءات العمل في قسم الأموال، بما فيها دفع ديون ماضية بكميات كبيرة. وكُتب في الإعلان أنّ “المسكن الرسمي لرئيس الحكومة يُستخدَم أيضًا كمكان عمل إضافيّ تجري فيه نشاطات عدّة، بينها لقاءات عمل واستضافة مسؤولين مختلفين من البلاد والخارج”.

سيحسم المجلس الوزاري السياسي – الأمني المصغَّر قريبًا مسألة الاستمرار في تصنيع معدّات واقية تُوزَّع للمواطنين من عدمه. ويبدو أنّ توصيات الأجهزة الأمنية ستكون إيقاف البرنامج، لا سيّما على ضوء التطوّرات في سوريا، التي تعني تقليل احتمال هجوم كيميائيّ على إسرائيل.

قبل نحو خمس سنوات، استُأنِف توزيع المعدّات الواقية للمواطنين. حتى الآن، تزوّد نحو 60% فقط من المواطنين بمعدّات، فيما توقّف بشكل كامل تقريبًا باقي التصنيع، بسبب قيود ذات صلة بالموازنة. حتّى آذار 2014، ستُوزّع عشرات آلاف المعدّات التي جرى تصنيعها، فيما لم تُخصَّص في سنة الموازنة القادمة أية موارد لتصنيع معدّات إضافيّة. لإنتاج معدّات لجميع المواطنين الذين لم يحصلوا عليها، تبلغ التكلفة نحو 1.3 مليار شاقل (نحو 371 مليون دولار). وتُقدَّر تكلفة صيانة صناعة المعدّات بنحو 300 مليون شاقل في السنة (حوالي 86 مليون دولار)، لأنه للحفاظ على سلامة المعدّات، ثمة حاجة إلى استبدالها بعد 25 سنة، كما يجب استبدال المعدّات وفقًا للتغييرات في أعمار الأطفال والشبّان.

اليوم، يُنتِج مصنعان إسرائيليان معدّات واقية، لكنّ وتيرة الإنتاج منخفضة جدًّا. في الماضي، حاولت الأجهزة الأمنية، في فترات التوتر الأمني، فحص إمكانية شراء معدّات من الخارج بكميّة كبيرة، لكن تبيّن أن لا مصانع أجنبية إطلاقًا تتوفر فيها خطوط إنتاج تلائم المتطلّبات. في الواقع، يُعدّ مشروع إنتاج هذه المعدّات في إسرائيل غير نشط تقريبًا منذ أكثر من عامَين.

في الأسابيع الماضية، جرت نقاشات في هذا الشأن في وزارة الدفاع والجيش، إثر تطبيق قرار الأمم المتحدة المتعلّق بتدمير الترسانة الكيميائية للجيش السوري. وعبّرت الهيئتان عن رضاهما من وتيرة تدمير السّلاح، لكنها أبدتا بعض التحفّظ لأنّ نظام الأسد لا يزال يمتلك المعلومات المطلوبة لتصنيع سلاح كيميائي – ما يبقي التهديد الكيميائي محتمَلًا.

وعُنيت النقاشات بثلاثة احتمالات: الاستمرار في الوضع القائم رغم كل شيء وتوزيع معدّات على جميع المواطنين بشكل تدريجيّ؛ التوزيع لجميع المواطنين دفعة واحدة؛ أو إيقاف توزيع المعدّات حالًا بسبب انخفاض التهديد الكيميائي بشكل كبير. لكن يبدو، كما ذُكر آنفًا، أنّ الاحتمال الثالث هو المُرجَّح. في الأجهزة الأمنية، قيل إنّ الأمر مجرّد توصيات فقط، وإنّ المسألة يجب أن يحسمها السياسيون. وجرت نقاشات في المسألة كذلك في مكتب وزير الأمن موشيه يعلون، الذي تبنّى القرار‎.

تقدم الحكومة الفلسطينية غدا الاثنين تقريرا مفصلا حول الاوضاع الاقتصادية لاجتماع الدول المانحة في نيويورك سعيا للحصول على دعم بقيمة 500 مليون دولار حتى نهاية العام لتغطية احتياجاتها.

وقال بيان لمجلس الوزراء ان وفدا برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله وعضوية نائبه للشؤون الاقتصادية ووزيري المالية والتخطيط توجه امس الى نيويورك للمشاركة في اجتماع الدول المانحة المقرر عقده على هامش اجتماعات الجمعية العامة.

واضاف البيان انه من المتوقع “ان يطالب رئيس الوزراء المانحين بتقديم 500 مليون دولار لدعم الحكومة الفلسطينية حتى نهاية العام الحالي بهدف تمكينها من مواجهة التحديات المالية والاقتصادية والايفاء بالتزاماتها وتقديم الخدمات للمواطنين.”

ويتضمن التقرير الذي تم نشر نصه على موقع وزارة التخطيط تفصيلا لمجموعة كبيرة من المشاريع في مختلف القطاعات من حيث الكلفة والمردود الاقتصادي.

وتشتمل المشاريع المقدمة الدول المانحة على انشاء مطار في الضفة الغربية وتحسين شبكة الطرق وقطاع النقل والمواصلات اضافة الى مشاريع زراعية وصناعية تساهم في زيادة الناتج المحلي.

ويشير التقرير الواقع في 49 صفحة إلى عدم وفاء الدول المانحة بتوفير المساعدات المالية المطلوبة لسد العجز في الموازنة العامة والتي قدرت في عام 2011 بحوالي 1.261 مليار دولار تم الحصول منها فقط على 438 مليون دولار وفي العام 2012 قدرت بحوالي 1.455 مليار دولار قدم المانحون منها 761 مليون دولار.

وتسعى الادارة الامريكية التي رعت استئناف محادثات السلام الفلسطينية الاسرائيلية المباشرة اواخر يوليو تموز الماضي بعد توقف استمر ثلاث سنوات الى المساعدة في جلب استثمارات للاقتصاد الفلسطيني بقيمة أربعة مليارات دولار على مدار ثلاث سنوات.

وقال محمد مصطفى نائب رئيس الوزراء الفلسطيني للشؤون الاقتصادية إن السلطة الفلسطينية تسلمت نسخة من الخطة الاقتصادية الامريكية التي وضعت بالتعاون مع اللجنة الرباعية لعملية السلام في الشرق الاوسط.

واضاف في تصريحات صحفية أن السلطة تعمل حاليا على دراسة هذه الخطة التي تشمل كافة قطاعات الاقتصاد الفلسطيني.

ويرى مراقبون أن نجاح الخطة الاقتصادية رهن بنجاح المفاوضات الجارية مع الجانب الاسرائيلي للوصول الى اتفاقية سلام نهائية وهو ما يبدى الفلسطينيون شكوكا كبيرة في امكانية تحقيقه.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية الفلسطينية اليوم عن محمد اشتية رئيس المجلس الفلسطيني للتنمية والإعمار قوله إن الدول المانحة قدمت للسلطة الفلسطينية منذ تأسيسها حوالي 21 مليار دولار.

وتعاني السلطة الفلسطينية من ديون محلية وخارجية تفوق موازنتها للعام الجاري والبالغة 3.4 مليار دولار والتي وصل العجز فيها إلى ما يقارب 1.4 مليار دولار.

ويأمل الفلسطينيون أن تساهم خطة الاقتصاد التي أعلن عنها وزير الخارجية الامريكي في جلب استثمارات حقيقية تساهم في الحد من البطالة التي وصلت حسب الاحصاءات الفلسطينية إلى 24 في المئة نهاية العام 2012 وألا تكون مجرد مساعدات تذهب لتغطية الرواتب دون تحقيق أي تنمية.

نشرت الصحيفة الاقتصادية The Marker ‎‏ هذا الصباح خبرًا مفاده أنّ نتنياهو قرّر أن يعزّز بقوة علاقات إسرائيل التجارية مع أربع دول في أمريكا الجنوبية والوسطى – المكسيك، تشيلي، كولومبيا، والبيرو. ويهدف هذا الإجراء إلى اختراق أمريكا اللاتينية، عبر توثيق العلاقات مع أربع دول تُعتبَر صديقة لإسرائيل. ويهدف الإجراء أيضًا إلى التغطية على ضعف العلاقات التجارية لإسرائيل مع أوروبا، التي تعمّها أزمة اقتصادية في السنوات الأخيرة.

وكانت المكسيك، تشيلي، كولومبيا، والبيرو قد انضمّت عام 2012 إلى منظمة تجارية جديدة تُدعى الحلف الباسيفيكي. ولهذه الدول الأربع – دول ذوات ناتج قومي إجمالي عالٍ وإمكانيات نمو مرتفعة – 36% من الناتج القومي الإجمالي لدول أمريكا اللاتينية. وتقيم المنظمة علاقات تجارية وطيدة مع الولايات المتحدة وكندا.

والهدف الإضافي للإجراء المكثّف للوزارات الحكومية: الخارجية، المالية، الأمن، السياحة، والاقتصاد هو الظفر بمصدر نموّ جديد للاقتصاد الإسرائيلي. واتُّخذ قرار تعزيز العلاقات التجارية مع الحلف في القدس إثر طلبات من دول الحلف، على خلفية درجة التصدير الإسرائيلية المنخفضة إلى هذه الدول.‎ ‎ويعتقد مسؤولون في ديوان نتنياهو، يتقدمهم هرئيل لوكر، المدير العام لديوان رئيس الحكومة، أنّ أمريكا اللاتينية ستفرح بالاستفادة من التفوق الإسرائيلي في مجال التكنولوجيا.‎

وأضحَت الصين أيضًا جزءًا من النوايا الاقتصادية الإسرائيلية مؤخرا، حيث تجوّل بها نتنياهو في أيار هذا العام، والتقى برئيسها شي جين بينغ. وكان هدف الزيارة تطوير العلاقات التجارية مع الصين، وتمكين الشركات الإسرائيلية من اختراق السوق الصينية.

وحاولت إسرائيل في السنوات الأخيرة إثبات نفسها كمصدّرة لمنتجات إلكترونية، تكنولوجيا، وهاي تك، صُدّرت خصوصًا إلى دول أوروبا والولايات المتحدة. أمّا بالنسبة للصين، فقد صدّرت إسرائيل إليها تقنيات مياه متقدمة للريّ ولتحلية المياه، إنتاج الغذاء، والزراعة.

ويتبيّن من معطيات نشرها بداية هذا الشهر معهد التصدير في إسرائيل أنّ هبوطًا بنسبة نحو 8% سُجّل في النصف الأول من عام 2013 في فروع التصدير التكنولوجي الإسرائيلي لدول العالم المختلفة.
وإلى جانب معطيات معهد التصدير، نشر اتّحاد الصناعين استطلاع توقعات شاملًا أجراه على نحو 150 شركة يُشير إلى تآكل مستمر في ربحية التصدير الإسرائيلي. وأبلغ 52% من المشاركين في الاستطلاع عن هبوط في ربحية التصدير في الربع الثاني من عام 2013، مقابل 6% فقط أبلغوا عن ازدياد الربحيّة.

وتنضمّ إلى هذه المعطيات اتجاهات غير مشجعة نشرتها دائرة الإحصاء المركزية، تشير إلى هبوط عام بنسبة 2% في تصدير البضائع والخدمات (عدا شركات الهايتك والماس) في النصف الأول من عام 2013.
ويشمل هذا الهبوط في النصف الأول من عام 2013: هبوطًا في التصدير الصناعي بنسبة 1.5%، في التصدير الزراعي بنسبة 14.9%، وفي التصدير في مجال الخدمات بنسبة 2.2%.

رئيس الحكومة نتنياهو قلق من هذه الاتجاهات، ولذلك يحاول بالتعاون مع وزارة المالية بلورة برامج اقتصادية بديلة تمنح الاقتصاد الإسرائيلي استمرارية زخم النمو، لا سيّما إثر الصعوبات العديدة التي واجهت إقرار الموازنة لعامين، والتي شملت رفع الضرائب وتقليصًا واسعًا في خدمات الحُكومة.

من استطلاع لقناة الكنيست، أجرته شركة ” بانل بوليتيكس” (Panel Politics) يتبيّن أنّ 78% من المشاركين لا يثقون بوزير المالية. يعتقد 65% أن تعامله مع عضو الكنيست عن حزبه، عدي كول، ليس ديموقراطيّا. أمّا المعطى الأصعب بالنسبة للبيد فهو أنّ 82% أجابوا بأنّه غير ملائم لرئاسة الحكومة. وحصل لبيد على علامات منخفضة من الشعب في قضية تعيين العميد، كما كان رضى الشعب عنه أقل من سلفه، يوفال شتاينيتس. وفي المجموع، لو أجريت انتخابات مجددة لنال حزب لبيد، “هناك مستقبل” ، 13 مقعدًا فقط، أقل بستة من عدد المقاعد الحاليّ.

وكان هذا الجو الشعبي المضاد للبيد موجودًا منذ نهاية شهر تموز، نحو نهاية دورة الكنيست .ونشر موقع “هآرتس” استطلاعًا لرضى الشعب عن أداء قادته (مؤيد/ معارض) تبيّن وفقًا له أنّ 63% من الشعب غير راضٍ عن أداء وزير المالية، فيما 25% فقط راضون. ويأتي ذلك بالمقارنة، مثلًا، مع الشعور الأكثر توازنًا تجاه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، حيث إنّ 45% راضون عنه، مقابل 45% غير راضين. ومعطيات وزير المالية أسوأ حتى من تلك التي لوزير الأمن الجافّ والمبتعد عن الناس، موشيه يعلون، حيث إنّ 54% راضون عن أدائه مقابل 20% ليسوا راضين.

ويُعدّ منصب وزير المالية في إسرائيل منصبًا بغيضًا. فلا يكاد وزير المالية يكمل ولايته، وهو يحظى بمحبة الشعب. لكن وضع لبيد خاصّ. فهو زعيم حزب كبير، جاء من فراغ، على أساس كونه شخصًا معروفًا. فقد أتى وسط ترقّب كبير من الجمهور الواسع، الذي يتبع مرةً تلو الأخرى شخصية سياسية رئيسية، ليخيب أمله مجددًا كل 4 سنوات. وبخلاف الأحزاب المتينة والعريقة، مثل حزب العمل أو الليكود، فإن لبيد يستند حصرًا إلى تأييد الشعب، ولذلك فإنّ لهذه الاستطلاعات معنًى أكثر بالنسبة له.

وإضافةً إلى عدم الرضى عن أدائه كوزير للمالية، يتجذّر الاعتقاد أنه لا تأثير لهذا السياسي الجديد في ما يفعل، حيث يسيّره رئيس الحكومة وموظفو المالية كما يشاؤون. وبرز هذا الأمر بشكل خاص في قضية عميد بنك إسرائيل، وهي قضية لم تنتهِ بعد. فبعد الإخفاق في تعيين البروفسور يعقوب فرنكل، اكتفى لبيد بمحادثة هاتفية ودية ليعرف، بالثقة بالنفس التي تميّزه، أنّ البروفسور ليئو لايدرمان مناسب للمنصب. فصفعه الواقع على وجهه مجدَّدًا.

يشتمَ الشعب الإسرائيلي من بعيد رائحة تعيين المقرّبين، الرجال الطيبين، الذي كانوا أيضًا أصدقاء والد لبيد أو جيرانه. ولا يرضى الناس بما يرونه.

تُضاف إلى ذلك أيضًا تصريحات لبيد على فيس بوك التي لا تثير الإعجاب، على أقل تقدير. فقد حظي نقاش تافه مع مدرّس للمدنيات في شأن قانون الحُكم، بتغطية وصدى في الإعلام (الشعبي، كما يندب لبيد( بعد أن أجاب لبيد المدرِّسَ، أرنون بن يائير: “كلنا مغفّلون وكنا غارقين في ظلمة الجهل حتى حدثت الأعجوبة الكبرى وجئتَ أنتَ، الذي لم تكن يومًا في الكنيست، ولم تقُد حزبًا”.

بعد ذلك، أتى عمود صحفي أسبوعي لمؤيدي الحزب، يتبيّن منه للشعب الإسرائيلي، أسبوعًا تلو أسبوع، أنّ لبيد لم يذوّت بعد حقيقة أنه ليس كاتب عمود في صحيفة، بل وزير مالية ذو تأثير على حياة الناس. يندب لبيد بلغة تصويرية، ولكن سطحية، على مناصريه الذين هجروه: “جميعنا، رجال “هناك مستقبل”، مضطرون إلى التعامل بشكل يومي مع أشخاص يتطلعون إلينا مثل كلاب شناوزر عصبيين تُركوا في المطر ويقولون إنّهم خائبو الأمل”.

وفي هذه الأثناء، لا يتوقّف الشعب عن التعجّب، فقد رفعت شابة تعمل لدى لبيد على صفحتها على فيس بوك فيديو مصوّرًا على نمط برنامج الواقع “مترابطون ” تسأل فيه زعيمها أسئلة تأييد أعمى، فيما هو يقود سيارته في ساعة متأخرة من الليل.

كل هذه الأحداث، الانكشاف الزائد للإعلام بمبادرة لبيد، غياب الرقابة على أسلوب الكتابة، والتعالي على الشعب – تجتمع كلها معًا لتشكّل عدم التقدير له.

فيما العيون متجهة إلى واشنطن هذه الليلة، حيث ستبدأ محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، يجري ترقّب ليلة طويلة في القدس، إذ حانت اللحظة الحاسمة للمصادقة النهائية على موازنة الدولة لسنتَي 2013 و 2014.

بشكل عام، الموازنة عبارة عن امتحان قيادي سياسي هام جدا لكل قائد، بمن فيهم نتنياهو. لكن هذه المرة، هي لحظة حاسمة لوزير المالية الجديد وعديم التجربة، النجم السياسي، يائير لبيد.

وأثار اقتراح الموازنة الذي صودق عليه بالقراءة الأولى في الكنيست في حزيران، سخط عناصر عديدة في الوسط السياسي، وكذلك بين الجماهير، إثر برنامج الاقتطاعات الذي يقترحه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ووزير المالية، يائير لبيد.‎ ‎

وادعى الرجلان أنّ التقليصات الاقتصادية تهدف إلى تقليص العجز الناشئ في موازنة الدولة – الذي يُقدَّر بـ 40 مليار شاقل. لكن بعد نقل اقتراح القانون لمناقشته في لجنة المال، قبيل طرحه للتصويت عليه بالقراءتَين الثانية والثالثة اليوم، تم تلطيف بعض التقليصات.

هذه السنة أيضًا، ليست النقاشات حول موازنة الدولة “مخيّبة للآمال”، وستؤدي إلى نقاش وجداني وعاصف في الكنيست، سيمتد كما يبدو إلى ساعات الفجر. بعد عدد من الخطباء، أخليت أخيرًا حلبة المصارعة لاثنَين – وزير المالية يائير لبيد وزعيمة المعارضة شيلي يحيموفيتش.

تحدثت زعيمة المعارضة أولا لعدة دقائق مهاجمةً لبيد، ومتهمة إياه بالقيام بحملة دعائية لنتنياهو. وقررت يحيموفيتش أنّ تنتهج خطًّا هجوميا ضدّ أعضاء الحكومة والائتلاف، رغم أنّ احتمالات إسقاط الموازنة تكاد تكون معدومة. مع ذلك، توضح يحيموفيتش أنها لا تنوي التساهل مع لبيد أو نتنياهو، قائلة: “نتنياهو كان بحاجة إلى مَن يقدمه دعائيا بشكل جيد، شخص أكثر شبابًا، مرتبط بالاحتجاج الاجتماعي. شخص لديه تجربة، إذ قام بإجراء دعاية لبنك “هبوعليم”. نتنياهو عين لبيد واجهة إعلامية له، وماذا فعل الأخير؟ ينسى التظاهرات، ينسى أنه تحدث عن سياسة جديدة، ينسى أنه أقسم بالحفاظ على الطبقة الوسطى – ويبذل نفسه بإخلاص للقيام بوظيفة الواجهة الإعلامية”، هاجمت يحيموفيتش لبيد بشدة.

احتدم النقاش على منصة الكنيست، ولم يلزم وزير المالية لبيد الصمت، بل رد على يحيموفيتش. “ليست هناك موازنة تعطي وتعطي فقط”، قال لبيد. “إعطاء الأولاد وإعطاء المسنين، خفض ضريبة القيمة المضافة، إلغاء الضريبة، طائرة لكل عائلة، مدرسة خاصة لكل تلميذ… والآن، بعد انتهاء المناقشة في العالم الخيالي، أقترح العودة إلى أرض الواقع بمشاكل وأشخاص حقيقيين”.

خلال ذلك، تفجر أمس بشكل صاخب التصريح المسكين للمدير العام الجديد لوزارة الرفاه، يوسي سيلمان، الذي عيّنه لبيد، حينما قال: “صحيح أنّ في إسرائيل أولادًا جياعًا – لكن ليس هناك أشخاص ببطون منتفخة من الجوع”، وذلك إثر الاقتطاع الحادّ المتوقع في مخصصات الأولاد، والتقارير التي انتشرت في الشهور الأخيرة، والتي تشهد على ارتفاع في عدد الأولاد الذين يعيشون تحت خط الفقر في إسرائيل.

وقد صُدم المعارضون لسماع هذه الأقوال، وقرروا اتخاذ خطوة استثنائية للبدء بمعركة منسقة على موازنة الدولة. فبإجراء منسق مسبقًا، تقرّر تعطيل النقاش حول الموازنة الذي يجري في هذه الساعات في الهيئة العامة، وتهديد قدرة الحكومة على تمرير الموازنة كما هو مخطّط.

وسيجري تنفيذ الإجراء عبر طلب تسلسلي من المعارضة بإجراء تصويت بالأسماء على آلاف التحفظات المقدمة حول الموازنة. ويستمر كل تصويت بالأسماء نحو ربع ساعة. وسيجبر هذا الإجراء أعضاء الكنيست على مناقشة أربعة تحفظات فقط كل ساعة. وبما أنّ المعارضة قدّمت 4700 تحفظ، فإن النقاش قد يستمرّ إلى ما بعد الموعد المحدّد في القانون لتمرير الموازنة، أي منتصف ليلة غد. وفي إعلان مشترك للإعلام، ادعوا: “نتنياهو ولبيد مصممان على تحطيم المجتمع الإسرائيلي لفائدة مصالح أصحاب رؤوس الأموال وذوي النفوذ. ليبرمان مصمّم على سرقة طريقة الحكم بصورة خاطفة لصالح مصالحه السياسية الضيقة. ومقابل هذه المحاولات سنقف نحن، أعضاء المعارضة، اليوم، مدافعين عن مواطني إسرائيل. لا يمكن لموازنة التقليصات أن تمرّ. طلبنا بسيط – على كل بند ذي أهمية في الموازنة، سنطلب إجراء تصويت بالأسماء. كل عضو كنيست مستعد أن يشارك في تحطيم المجتمع الإسرائيلي سيكون عليه إعلان ذلك جهرًا، وبشكل شخصي. هكذا سيعلم الإسرائيليون من صوّت لصالحهم ومَن صوّت ضدهم”.

ليلة طويلة تنتظر أعضاء الكنيست الذين سيُضطرون إلى مناقشة البنود والبنود الفرعية المختلفة في الموازنة المثيرة للجدل. ولذلك، استعد المساعدون البرلمانيون، وجهزوا “حقائب للنوم” وجداول زمنية وتقسيمًا إلى ورديات. خلال الليلة كلها، يُتوقع أن يناقش أعضاء الكنيست ويصوّتوا على قانون الموازنة لعامَي 2013 و 2014 ويصادقوا عليه. وبذلك ينتهي الفصل الأخير والإعلامي هذا، الذي سيشعر في نهايته كل إسرائيلي بالتقليصات الجديدة الكامنة، التي يُفترض أن تدخل حيز التنفيذ بداية شهر آب – يوم الخميس القادم.

الإسرائيلي العادي يقوم بتقليصات، يستجمّ أقل، ويحاول الادخار أكثر في النفقات الاعتيادية. درجة الأمن الاقتصادي لمواطني إسرائيل هبطت في الربع الثاني من العام 2013 إلى الحدّ الأدنى خلال 4 سنوات.

إثر التغييرات السياسية والاقتصادية العالمية، الإقليمية والمحلية، يشعر المواطن الإسرائيلي بانعدام الاستقرار الاقتصادي أكثر فأكثر. هذا ما يتبين من استطلاع أجرته شركة نيلسن. يتبين من التقرير بوضوح أنّ التقليصات الاقتصادية أدّت بالإسرائيليين إلى بلوغ درجة مقلقة من التشاؤم، حيث يظن 65% أنّ الدولة في حالة ركود، فيما يخاف 19% على مكان عملهم.

ويظهر التقرير أيضًا أنّ المعدل في إسرائيل هو أقل بـ 11 نقطة من المعدّل العالمي، الذي يفحص الأمن الاقتصاديّ للمواطنين، إذ يبلغ المعدل في إسرائيل 83 نقطة مقابل 94 عالميًّا. ويجري الحديث عن درجة تقل حتى عن درجة الأمن الاقتصادي التي سُجّلت إبّان الاحتجاجات الاجتماعية (عام 2011).

ويتبين من الاستطلاع أيضًا أن ارتفاعًا طرأ على نسبة المستهلِكين الذين يظنون أن الدولة في حالة ركود. فقد ارتفعت هذه النسبة من 57% في الربع الأخير من عام 2012 إلى 65% في الربع المنصرم. علاوةً على ذلك، يظنّ 8% فقط من المستهلكين الذين يعتقدون أن الدولة في حالة ركود، أنها ستخرج من الركود خلال السنة القادمة.

وتتجسد مشاعر المستهلِكين هذه في المشتريات على أرض الواقع: ففي النصف الأول من العام ارتفع حجم سلة المشتريات المتوسطة 0.3% فقط، بالغًا 139.3 شاقلًا. وفي هذه الفترة، سُجّل هبوط بنسبة 1.8% في عدد المنتجات في السلة المتوسطة، ما يشير إلى تقليل الاستهلاك.

وردًّا على السؤال: “مقارنةً بالسنة الماضية، أية إجراءات اتخذتَ للتوفير في نفقات المنزل؟”، أجاب 62% من المستطلَعة آراؤهم أنهم يستجمون أقل، مقابل 64% أجابوا بهذه الطريقة في أوروبا، و 48% كمعدل في العالم. وأجاب 60% أنهم ينفِقون أقلّ على الثياب الجديدة، مقابل 56% في أوروبا، و 48% في العالم. كذلك أجاب 48% أنهم يشترون بضائع من ماركات أرخص مقابل 50% في أوروبا، و 35% في العالم. وفي المجالات الثلاثة جميعها، ثمة ارتفاع كبير في نسبة المستهلِكين الذين اتخذوا هذه الإجراءات، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.