كما هي العادة بعد كل انفجار يحدث في إيران، أيضًا بعد الانفجار الذي وقع البارحة في منشأة بارتشين، تحوّلت إسرائيل مباشرة لأن تكون “المتهمة” بتلك الحادثة. ويشدد الإعلام الإسرائيلي، وأحيانًا الدولي أيضًا، على أنه في إسرائيل “يرفضون الرد”، رغم أن  الرد الإسرائيلي أحيانًا لا يكون مطلوبًا أو ذي صلة.

في هذه الحالة، المخفي أكبر من المعلوم، وتحديدًا كون السلطات الإيرانية تبذل جهودًا لإخفاء ذلك. الشيء المعروف عن الحادثة هو فقط أن هناك انفجار وقع في مصنع للمتفجرات تابع لمنشأة بارتشين، معسكر للجيش يقع على بعد 15 كم شرقي طهران، ويتم فيه إجراء أبحاث على صناعة المتفجرات ورؤوس حربية للصواريخ. وحسب بعض الادعاءات، غير الموثوقة، تُستخدم تلك المنشأة لإنتاج الوقود الصلب الخاص بالصواريخ الباليستية.

تعود لتظهر في كل مرة، بسبب الرفض الإيراني المستمر لزيارة مراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشأة منذ عام 2005، الشكوك بأنه ربما يكون هناك نشاط نووي في تلك المنشاة أو على الأقل أنهم يقومون بتصنيع أجزاء من آليات التفجير الخاصة بالقنبلة النووية المخطط لها.

مات شخصان في الحادث، وفق التقارير الواردة، والهزة الناتجة عن الانفجار كانت قوية جدًا بحيث تم الإحساس بها على مسافة كيلومترات. تلتزم السلطات الإيرانية الصمت، وبخلاف الحوادث السابقة يمتنعون عن اتهام إسرائيل، ربما لأن اعترافًا من هذا القبيل قد يُشكل اعترافًا معينًا بأنه بالفعل هناك علاقة بين النشاط في المنشأة والبرنامج النووي وهذا الشيء الذي يريدون في إيران إخفاء أي معلومة عنه.

[mappress mapid=”9”]

قال محللون، بالمقابل، إن قوة الانفجار والشهادات المقدمة من سكان طهران والدخان والاهتزاز، كلها لم تترك مكانًا للشك بأن الحديث هو عن انفجار متعلق بالبرنامج النووي – إن كان الحديث هو عن حادث عمل وقع وسط تجربة نووية، أو تدخل خارجي جاء نتيجة عمل استخباراتي دقيق بخصوص المنشأة ورغبة إسرائيلية أو رغبة لدى دول غربية أُخرى بإظهار الموضوع للعلن. يرى المحللون، على أي حال، بهذا الانفجار دليلاً قاطعًا على أن إيران استمرت بإجراء التجارب والتقدم بمشروعها النووي خلال مفاوضاتها مع الغرب بخلاف الاتفاقيات.

إلا أن  هناك من تحفظوا عن تلك المعلومات وقالوا إن من تعجل لنشر ذلك الخبر المتعلق بالانفجار وقوته، وربطه أيضًا بمنشأة بارتشين، هم من المعارضة الإيرانية الذين يسعون إلى إضعاف السلطة الحاكمة إن كان أمام الإيرانيين أو أمام الغرب. ربما كان الحديث عن انفجار عادي في معمل مواد متفجرة، لا علاقة له أبدًا بالنووي، ولكن المعارضة تستغل كل الشكوك الفورية في العالم بعد كل انفجار في إيران.

لا يقتصر نشاط المعارضة الإيرانية لنشر الإشاعات التي تشير إلى أن ذلك الانفجار كان انفجارًا نوويًا داخل إيران وحسب – هذا الصباح تم إجراء مقابلة إذاعية مع شخصية إيرانية معارضة، د. علي رزان نوريزادا، الذي عاود الحديث عن قوة الانفجار، وقال إن ذلك بمثابة فشل للسلطة الإيرانية الحاكمة: “بارتشين هي المنطقة العسكرية الأهم في لإيران والأكثر حماية، لهذا فإن ذلك يُعتبر فشلاً كبيرًا وإخفاقًا للحرس الثوري والجهاز الأمني الإيراني، وأنا واثق أنهم سيختلقون قصة رائعة حيال ذلك الانفجار”.

أضاف نوريزادا قائلاً: “يحاول الإعلام الإيراني أن يُظهر بأن خطأً بسيطًا وقع خلال التجربة، ولكن صحفيين إيرانيين وشخصيات أمنية، كنت تحدثت إليهم، واثقون من أن الحديث عن هجوم خارجي وإذا سألت الإنسان العادي في الطريق سيقول لك إنه لا يهم ما الذي حدث – إسرائيل هي السبب”.

لم يتم الرد في إسرائيل على هذه الاتهامات بعد، ولكن، لا يتردد مسؤولون في الجهاز الأمني من نثر تلميحات بما يتعلق بعلاقة إسرائيل بالعملية. تم البارحة، وقبل ساعات معدودة من انتشار خبر وقوع الانفجار، عقد احتفال لمنح أوسمة شرف ونياشين لجنود الوحدة 13 (شايطيت 13) تكريمًا لهم على “العمليات الخاصة” والسرية التي نفذوها. أكد رئيس الأركان و قائد سلاح البحريّة على أن جنود هذه الوحدة المختارين “لا يتوانون عن أداء أي مهمة”.

الفوضى في الشرق الأوسط آخذة بالتفاقم. دول تتفكك، أنظمة قديمة تسقط والمنطقة تتجه نحو حروب جماعات، قبائل وتنظيمات جهادية. لا يتجاهل السعوديون مصابيح التحذير الحمراء. هكذا بدأت المملكة بالمراحل التنفيذية لبناء أربعة مفاعلات نووية، كما ورد هذا الأسبوع (الثلاثاء، 02.09.14) في الموقع الإخباري السعودي “الحياة” الذي يصدر من لندن. سيبدأ البناء في العام الحالي وسيستمر طوال السنوات العشر القادمة.

ربما كانت هذه الخطوة استثنائية ولكنها ليست مفاجأة: بعد أن بدأ الأمريكيون بإنتاج النفط بواسطة الصخور الزيتية وتحولوا إلى مستقلين، تقريبًا، بشكل تام من ناحية الطاقة، يبدو أن وهج نجم دول الخليج بدأ بالتلاشي. تزداد، إلى جانب الخوف من المشاكل الداخلية، التهديدات من جهة إيران وداعش والعائلة المالكة لا تدفن رأسها في الرمال.

يأتي التصريح العلني بخصوص المفاعلات النووية ليترافق مع التحركات الدبلوماسية التي تقوم بها السعودية في الأيام الأخيرة. فقد خرجت بعثة دبلوماسية، بمبادرة من الملك عبدالله، ويترأسها وزير الخارجية سعود الفيصل، إلى الإمارات العربية المتحدة، البحرين والأهم من كل شيء – إلى قطر. وصرحت جهات مسؤولة أن هدف هذه البعثة كان تجديد العلاقات مع قطر وتجاوز الخلاف الذي حدث بين الدولتين.

وصل الخلاف بين الدولتين إلى ذروته في شهر آذار الأخير حيث اختارت قطر ألا تتخلى عن دعمها للإخوان المسلمين رغم أنه يُعتبر في السعودية هذا التنظيم تنظيمًا إرهابيًا. وكردة فعل على رفض قطر لتسوية الأمر تم سحب سفراء السعودية، البحرين، والإمارات العربية المتحدة منها بادعاء “عدم التزامها باتفاقات الأمن الموقعة بين دول مجلس التعاون الخليجي (GCC)”.

فقد السعوديون السيطرة على المنطقة

“يبدو أن هناك اليوم أشياء كبيرة تحدث خلف الكواليس. أعتقد أن السعوديين يقومون بتغيير سياستهم”، هذا ما قاله د. يوسي مان، الخبير بشؤون دول الخليج وسوق النفط في الشرق الأوسط من جامعة بار إيلان (إسرائيل). برزت خلال العملية العسكرية “الجرف الصامد” (الحرب الأخيرة على غزة) اللهجة المؤيدة لإسرائيل التي ظهرت في الخطابات ومن على منابر الصحف والمواقع السعودية الإخبارية. “يدركون أنه توجد هنا مشكلة وهي الإخوان المسلمون ووجود إسلام متعصب من النوع الذي لا يمكنهم السيطرة عليه أكثر. لقد فقدوا السيطرة على المنطقة وباتوا يدركون الآن، أكثر من ذي قبل، أن إسرائيل هي جهة هامة جدًا في المنطقة بما لا يقل عن الأمريكيين. تغيّرت كل قواعد اللعبة ويجب أن تتغيّر التحالفات بما يتناسب مع ذلك”.

يشير د. مان إلى أن تلك المبادرات المكثفة التي تقوم بها السعودية في الفترة الأخيرة هي بمثابة تحرك يسبق المعركة” “السعوديون لديهم مثل هذا النهج، البدء بمبادرات جديدة في أوقات الأزمة. فعلوا ذلك بعد الـ 11/9، عندما شعروا بالتهديد؛ كما وفعلوا ذلك بعد اندلاع الحرب الإيرانية العراقية في عام 1981، كذلك “مبادرة الملك فهد” وغير ذلك. يعرفون ذلك من خلال حدسهم القوي”.

رغم أن الجمع اليوم يتحدثون عن التهديدات الأمنية النابعة من التوسع الكبير لتنظيم داعش ورغم قيام السعوديين بوضع الجيش بحالة تأهب عند الحدود، يبدو أن السعوديين يرون تلك الأزمة على أنها أزمة ثانوية. “أعتقد أن داعش هي المنبر وحسب”، وفق ادعاء د. مان. يدرك السعوديون أنهم وصلوا إلى أزمة كبيرة ويحاولون الآن استخدام التهديد الحالي كأداة للتواصل”. ولكن أزمتهم ليست خارجية بل هي أزمة داخلية:

“يحاول الملك عبد الله أن يسد الفجوات” قبل أن يموت. لا ينجح أبدًا بتعيين وزراء أمن ورؤساء أجهزة مخابرات يمكنه الوثوق بهم. هذه هي أكبر مشكلة تواجهه. الانتقادات ضده هي أساسًا من داخل العائلة المالكة. علينا الملاحظة أنه لا يستطيع أن يحسم في أي جبهة – لا مقابل إيران، ولا في سوريا، وكذلك حماس لم يتم إخضاعها تمامًا والولايات المتحدة تبتعد عنهم. الآن وبعد عدم نجاحهم بحل أزماتهم على المستوى الدولي ها هم يحاولون فعل ذلك من خلال التحالفات المحلية”.

ربما هناك دافع آخر لتلك التحركات السعودية، ليس أقل أهمية: أسعار النفط آخذة بالانهيار. ” أنا شخصيًّا لا يمكنني أن أحدد ما الذي حدث هنا تمامًا”، قال د. مان، “إن كانت تلك مجرد محاولة تحسين للسوق، بما معناه، حيث أنه بعد فترة طويلة من ارتفاع الأسعار يحدث تراجع أم أننا أمام أزمة. يبدو أنهم يستشعرون في الخليج بإمكانية حدوث أزمة ما. فبينما وصلت الأسعار إلى أعلى سعر لها، قبل أسبوعين، حيث سجل سعر برميل النفط 116 دولارًا فالآن نتحدث عن سعر 102 – 3 دولار للبرميل. يُعتبر تراجع بقيمة 14 دولارًا خلال أسبوعين تراجعًا حادًا، وهذا هو شهر آب الذي يُفترض أن تصل نسبة الاستهلاك فيه إلى الذروة. الوضع الآن هو حالة من فائض الإنتاج. قد تكون أسباب ذلك هي: أ. الأمريكيون ينتجون الكثير، ب. الصينيون يستهلكون كمية أقل – وهذا معطى، ج. حالة الطقس هذا العام كانت لطيفة نسبيًا، وغيرها. هنالك الكثير من إشارات التحذير الحمراء التي نراها نحن ويراها السعوديون”.

هل حان الوقت لإقامة علاقات مع السعودية؟

سُمعت خلال عملية “الجرف الصامد” في وسائل إعلام عربية تصريحات استثنائية مؤيدة لإسرائيل، من جهة السعودية، ويتحدث اليوم الكثيرون عن تطبيع العلاقات مع المملكة. ولكن، قبل التسرع والذهاب لتوقيع قرض سكني في الرياض – علينا أن نتوقف قليلاً ونفكر: هل بالفعل يمكن الوثوق بتحالف يتم في مثل هذه الظروف المتزعزعة؟

“تاريخيًا”، يجيب د. مان “لا يمكن الوثوق بهم. يمكن بنظرة إلى الخلف أن نرى كيف أنه كلما تعرضت دول الخليج لأزمة معيّنة كانت تُسمع مباشرة تصريحات عن التصالح مع إسرائيل. ذلك يجند العالم لصالح تلك الدول وعندما تعود الأمور لتستقر من جديد يهملون ذلك التوجه المعتدل تجاه إسرائيل. “هذه وجهة نظر”.

“وجهة النظر الثانية، التي أؤيدها، هي أن السعوديين يغيرون سياستهم تمامًا. لن يكونوا أصدقاء مقربين لنا ولكنه من الواضح اليوم للكثير من الدول العربية أن إسرائيل ليست هي الجانب الشرير. لهذا يأملون بالتوصل إلى تحالف مستقر. يتحدث الجميع اليوم مع الجميع. ليكن هذا واضحًا. ومن الممكن جدًا أن نشهد اليوم الذي تتحدث فيه إيران مع إسرائيل. واضح جدًا بالنسبة لي أن الشرق الأوسط تغيّر. إليكم مثلاً الإصلاحات السياسية التي أدخلها السيسي. هذا شيء رهيب: القناة الجديدة، التقليصات في الدعم الحكومي والضرائب، وغير ذلك. تطرق لكل المقدسات الإسلامية. يتكون وعي جديد لدى الحكام في المنطقة بأن هناك شيء يجب أن يتغيّر”.

“لا يعرف السعوديون كيفية التعامل مع جهات ليست عبارة عن دول. يريدون إعادة هذا إلى الخلف – لخلق أنظمة حكم ثابتة، ربما تكون ليست بالأنظمة المثالية ولكنها على الأقل أنظمة معروفة. تشير قدرة داعش على تجنيد المقاتلين إلى أزمة في الدول العربية والإسلامية. إنما ليس داعش فقط – أقنعت أحداث “الربيع العربي” السعوديين أنه عليهم أن يستندوا إلى الجهات القوية في المنطقة: مصر، الأردن، إسرائيل. العودة إلى التحالفات القديمة في الخليج الفارسي. لهذا نراهم يقولون الآن للقطريين: دعونا نضع المشاكل على الطاولة لنحلها. تشعر العائلة المالكة أن هناك احتمال أن تفقد الحكم بالنهاية”.

داعش، هذا هو الموجود

من جهة أُخرى قلل د. عيران سيغل، وهو باحث في مركز عيزري ومختص بشؤون إيران والخليج الفارسي ومحاضر في دراسات الشرق الأوسط في جامعة حيفا، من حجم تلك الحماسة. “لا يمكن أبدًا أن نعرف معنى موجة التأييد لإسرائيل تلك التي ظهرت مؤخرًا”، هذا ما قاله في حديث له مع موقع “ميدا”. “أرى التقارير في وسائل الإعلام، ولكن من يتابع دائمًا وسائل الإعلام السعودية يمكنه أن يرى أيضًا الرسومات الكاريكاتورية اللاذعة والمقالات العدائية إلى جانب التصريحات البراغماتية. تحدث، مثلاً، وزير الخارجية السعودي لصالح إسرائيل ولن لم يذكر أحد حقيقة أنه قبل ذلك بأيام قال إن إسرائيل لا يحق لها أن تدافع عن نفسها. هم يتلاعبون على كل الحبال”.

السبب وراء ذلك، كما يقول، والذي قد لا يُعجب الإسرائيليين، إلا أنه من المهم النظر إلى ذلك الواقع بشكل واعٍ: “السعودية الوهابية هي الدولة الأكثر قربًا إلى فكر داعش. داعش، كما هو معروف، هي تنظيم سلفي. هنالك اختلاف كبير بين فكرهم وفكر الإخوان المسلمين. يتماهى الكثير من السعوديين مع فكر داعش وهذا هو أكثر ما يخيف السعودية. التهديد داخلي. والأخطر من ذلك أن جهات مسؤولة في السعودية، بما في ذلك أقلية داخل العائلة المالكة، لا يرون بتنظيم داعش عاملاً إشكاليًا وتحديدًا طالما أن داعش تقاتل الشيعة”.

فقدان السيطرة على سوق النفط

رغم ذلك يلاحظ الدكتور سيغل أيضًا تغييرًا في سياسة السعودية. لقد تميّزت السعودية طوال سنوات الـ 40 – 50 من القرن العشرين بتحركاتها خلف الكواليس. هذا ما جعلها تتفادى المشاكل والتهديدات التي تترافق مع قيادتها للعالم العربي. “هذا هو سبب دعمها الكبير لمصر، لكي تكون هي القائدة”، صرح يقول. غيّر السعوديون الموجة منذ بداية عام 2000 عندما بدأ النظام القديم بالتزعزع. وصلت ذروة ذلك في “الربيع العربي”، حينها أدركوا أنه ليس بوسعهم السكوت على ذلك. بدأت السعودية بعقد تحالفات جديدة وحتى أنها تدخلت عسكريًا في البحرين، عندما تم تهديد الأخيرة بثورة شيعية – داخلية.

“مشكلة السعودية هي أنه لا يمكن للسعوديين أبدًا معرفة هدفهم الأخير”، يشدد سيغل، ولكن لا شك أنهم يشعرون بالتهديد: “عندما نسأل وزير النفط السعودي عن إنتاج النفط في الولايات المتحدة الأمريكية يرد قائلا إن ذلك هو عامل جيد سيساهم باستقرار المنطقة. ولكن، واضح أنه ليس صريحًا. إن حدث، رغم الشكوك والمشاكل، أن نجح مشروع الصخور الزيتية الأمريكي فإن أسعار النفط ستنخفض وسيكون لذلك تأثير كبير على السعوديين”.

علينا أن نتذكر بأن الاقتصاد السعودي ليس على ما يرام، نسبيًا. “آخر معطى رأيته هو أن السعوديين تجاوزوا نسبة الـ 25% من استهلاك ما ينتجونه. وهذا يعني، السعودية تُنتج 10 ملايين برميل يوميًا، وهم يستهلكون في اليوم 2.5 مليون برميل للاستهلاك الخاص بهم. تتحوّل السعودية إلى دولة مبذرة. تقود حركة الحداثة والتطور، غير المسبوقة، والتي تتم بشكل غير مخطط له إلى استهلاك ضخم، هم لا يصمدون أمام وتيرة النمو، وهذا يؤثر في عملية التصدير وفي قدرتهم على السيطرة على أسواق النفط، مثلما كانوا قبل عشرات السنين. هذا الأمر يتم سحبه من أيديهم. لست واثقًا أننا نتحدث عن السنوات القريبة إنما قد يكون لذلك الأمر تأثيرات كبيرة”.

في هذه الأثناء نُشر على صفحات الصحيفة العربية المعروفة “الشرق الأوسط” مؤخرًا مقالة تحت عنوان: “لم يعد الصراع العربي الإسرائيلي قائمًا”. يدعي كاتب المقال بأن حرب غزة الأخيرة هي المرحلة الثانية بتغيير جبهات الصراع في المنطقة. المرحلة الأولى كانت حرب لبنان الثانية. تم تحريك الفلسطينيين من قبل قوى خارجية، مثل إيران، تركيا وغيرها؛ غير أن الدول العربية الهامة دعمت إسرائيل. إذًا، هنالك شيء ما يحدث. والفلسطينيون هم الوحيدون الذين لم يجدوا بعد مكانهم.

نُشرت هذه المقالة لأول مرة في موقع ميدا

تقول إيران إنها بحاجة لإنتاج وقود لتشغيل محطة بوشهر النووية. وهو طلب من غير المرجح أن توافق عليه القوى العالمية وقد يتعذر بسببه التوصل لاتفاق لإنهاء المواجهة النووية القائمة بينها وبين الغرب قبل انقضاء المهلة المحددة لذلك في يوليو تموز.

وقال دبلوماسيون من القوى الكبرى التي تتفاوض مع طهران إن المفاوضين الإيرانيين طرحوا الطلب خلال المحادثات الأخيرة في مايو أيار. وهو ما يفسر أحد الأسباب التي حالت دون تحقيق تقدم يذكر صوب الوصول لاتفاق نووي يمكن أن ينهي عزلة طهران الاقتصادية.

وباتت مسألة قدرة إيران على إنتاج يورانيوم مخصب في قلب النزاع القائم منذ عشر سنوات على برنامجها النووي . إذ أن الوقود يمكن استخدامه في مفاعلات الطاقة كما يمكن استخدامه في صنع قلب رأس نووي إن هو عولج بشكل أكبر.

وفي تصريح لرويترز قال دبلوماسي من مجموعة (خمسة + واحد) التي تجري محادثات مع إيران والتي تضم الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا إضافة إلى ألمانيا “يتوقعون أن يمتلكوا القدرة على تزويد بوشهر بالوقود وهذا غير واقعي.”

وأضاف الدبلوماسي “سيستغرق هذا فاصلا قصيرا جدا” مشيرا إلى الوقت المطلوب لإنتاج كمية من اليورانيوم عالي التخصيب تكفي لصنع قنبلة.

وتطالب قرارات لمجلس الأمن الدولي إيران بوقف كل أشكال تخصيب اليورانيوم لكنها ترفض الامتثال قائلة إن نشاطها النووي سلمي تماما. ومن المرجح أن يسمح الاتفاق الجديد -في حال التوصل إليه- بالتخصيب لكنه سيعمد إلى إطالة الوقت الذي ستحتاجه إيران لتجميع المواد اللازمة لإنتاج قنبلة إن هي أرادت صنع قنبلة.

ورغبة إيران في أن تصنع بنفسها الوقود اللازم لتشغيل المحطة التي تبلغ طاقتها الإنتاجية ألف ميجاوات قد تواجه مقاومة من روسيا التي بنت المحطة ولديها عقد مدته عشر سنوات لتزويدها بالوقود اعتبارا من عام 2011 وهو شيء تريد الاستمرار فيه.

* عودة للوراء؟

قد يضر هذا بموقف إيران التفاوضي الذي يعتمد في جانب منه على موقف موسكو المعتدل إزاء طهران في المحادثات مقارنة بدول الغرب.

والوصول لاتفاق يتطلب من كل الأطراف التوافق على قضايا مثل مستقبل المنشآت النووية الإيرانية الأخرى وموعد تخفيف العقوبات الاقتصادية الغربية.

وقال دبلوماسي إن إيران بدت وكأنها تعود عن انفتاحها السابق الذي أظهرته رغبة منها في تبديد القلق من مفاعل آراك الذي يعمل بالماء الثقيل ويخشى الغرب أن يوفر بلوتونيوم لإنتاج قنابل فور تشغيله.

وصرح دبلوماسيون بأن المسؤولين الإيرانيين بدوا خلال محادثات مايو أيار وكأنهم يقترحون حلولا فنية محددة تتنافى مع توقعات الغرب. ورفضت إيران بعد ذلك أحد الحلول المطروحة لتبديد نقاط قلق الغرب ووصفته بأنه “يبعث على السخرية”.

ومن المسائل الأساسية التي ستحدد مدى قدرة إيران على التخصيب عدد أجهزة الطرد المركزي وهي أجهزة تدور بسرعة أسرع من الصوت لتركيز العنصر الانشطاري لليورانيوم.

وإيران لديها حاليا نحو 19 ألف جهاز طرد مركزي نصفها تقريبا يعمل. ويقول دبلوماسيون غربيون إن نحو نصف عدد الأجهزة العاملة سيكون مقبولا وإن كان هذا سيعتمد على عوامل أخرى لأي اتفاق طويل الأجل بما في ذلك نطاق عمليات الإشراف التي ستقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ومثل هذا العدد ربما يكون كسرا صغيرا مما قد يكون مطلوبا لتزويد محطة بوشهر بالوقود.

وتستأنف المحادثات في منتصف يونيو حزيران.

أيلول 1967: الولايات المتحدة تساعد على بناء مفاعل طهران النووي للأبحاث وتزوده بيورانيوم عالي التخصيب.

شباط 1970: إيران توقّع على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.

كانون الثاني 1973: تم تأسيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في ظل حكم الشاه محمد رضا بهلوي ومع خطط لتطوير 20 مفاعلا، أو 23،000 ميغاواط من الطاقة النووية.

حزيران 1974: إيران تُقرض فرنسا بليون دولار أميركي من أجل الحق في 10 في المئة من اليورانيوم المخصب عبر الجمعية الأوروبية.

كانون الأول 1974: إيران توقّع على معاهدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوقائية حول التفتيش النووي.

1974 :إنتاج النفط الإيراني يبلغ ذروة من 6.1 ملايين برميل يوميًّا.

1975 : إيران توقع عقدًا مع سيمنس ايه جي [Siemens AG (SIE)] وايه جي تليفونكن (AEG Telefunken) لبناء مفاعل نووي ينتج 1،000 ميغاواط قرب بوشهر، إيران.

1979: الثورة الإسلامية تسقط حكومة الشاه. بناء مفاعل بوشهر يتوقف، والعقد يُلغى في النهاية.

آذار 1984: الطائرات العراقية تقصف مفاعل بوشهر.

أيلول 1980: العراق يجتاح إيران. في تشرين الثاني، العراق يبدأ باستخدام أسلحة كيميائية ضد إيران.

شباط 1986: العالم النووي والمهرب الباكستاني أ.ق. خان يزور بوشهر، ويوقع عقد تعاون نووي سريًّا.

تشرين الأول 1988: الرئيس الإيراني المستقبلي علي أكبر رفسنجاني يقول في تصريح إذاعي إنّ أحد دروس الحرب هو “أنه يتعيّن علينا أن نجهز أنفسنا تماما من الناحيتين الهجومية والدفاعية على حد سواء لاستخدام الأسلحة الكيميائية، الباكتريولوجية، والإشعاعية.”

تشرين الثاني 1992: تقرير لوكالة الاستخبارات المركزية يحذّر من أنّ إيران بإمكانها تطوير سلاح نووي بحلول العام 2000.

آب 1992: إيران توقع معاهدة تعاون نووي مع روسيا لبناء معامل طاقة.

آذار 1994: المهندسون النوويون الروس يبدؤون بالبناء في بوشهر.

أيلول 2002: إيران تخبر وكالة الطاقة الذرية الدولية بخططها لتطوير برنامجها النووي، على أنها على وجه التخصيص “شرعت في خطة طويلة الأمد لبناء معامل طاقة نووية بقدرة إجمالية تبلغ 6 آلاف ميغاواط خلال عقدَين.”

9 تموز 2003: المدير العام البرادعي يلتقي بالرئيس الإيراني خاتمي؛ يتفق الرجلان على بقاء فريق من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران لإجراء محادثات تقنية مع الخبراء الإيرانيين في القضايا التي لم تُحسَم بعد.

21 تشرين الأول 2003: بدء المحادثات مع إيران. وزراء خارجية الثلاثي الأوروبي (بريطانيا، فرنسا، وألمانيا) يزورون طهران للنقاش حول الطموحات النووية الإيرانية. المحادثات تؤدي إلى اتفاق، دُعي لاحقًا إعلان طهران المتفق عليه، حول “وسائل تهدف إلى تسوية جميع قضايا الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي لم تجرِ تسويتها بعد فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني ، وإلى تعزيز الثقة بتعاون سلمي في المجال النووي.”

24 أيلول 2005: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقرر أنّ “إخفاقات إيران وخروقاتها المتعددة لالتزاماتها بالإذعان لمعاهدة منع الانتشار النووي تشكّل عدم استجابة”. أدت أفعال إيران إلى “نشوء أسئلة هي ضمن اختصاص مجلس الأمن”.

4 شباط 2006: الوكالة الدولية للطاقة الذرية توافق بأغلبية 27 مقابل 3 على قرار مدعوم من الثلاثي الأوروبي لتقديم تقرير عن إيران إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. روسيا والصين يصوتان لصالح القرار أيضًا.

26 حزيران 2006: وزير الدفاع الألماني يقول إنّه يجب السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم، لكن تحت رقابة شديدة من قبل الأمم المتحدة لضمان عدم استخدامه لتطوير أسلحة نووية.

31 تموز 2006: مجلس الأمن الدولي يتبنى القرار 1696، الذي يطالب إيران بـ”تجميد كافة النشاطات ذات الصلة بالتخصيب وإعادة المعالجة، بما فيها البحث والتطوير، حتى تصادق عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

23 كانون الأول 2006: مجلس الأمن يتبنى بالإجماع القرار 1737، الذي دعمته بريطانيا، فرنسا، وألمانيا أيضا، والذي يفرض عقوبات على إيران تؤدي إلى “حظر استيراد أو تصدير مواد ومعدات نووية حساسة، وتجميد أصول الأفراد أو الهيئات التي تدعم نشاطات تخصيبها النووي الحساسة أو تطوير أنظمة إطلاق سلاح نووي.”

24 آذار 2007: مجلس الأمن الدولي يتخذ بالإجماع القرار رقم 1747، بدعم من فرنسا، بريطانيا، وألمانيا، والذي يقضي بزيادة العقوبات المفروضة في كانون الأول 2007، مانعًا صادرات الأسلحة الإيرانية، وتجميد أصول وتقييد سفر الأفراد المنخرطين في النشاطات النووية في الدولة.

27 آب 2007: الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يعلن أنّ فرنسا لا تستبعد إمكانية العمل العسكري ضد إيران إن لم تحدّ من برنامجها النووي. ساركوزي يثني على العقوبات والخطوات الدبلوماسية التي اتخذتها الأمم المتحدة، لكنه يضيف إذا استمرت إيران في عدم التعاون، يجب إعادة تقييم البدائل، لأنّ إيران نووية ستكون “غير مقبولة” بالنسبة لفرنسا.

3 آذار 2008: مجلس الأمن الدولي يتخذ القرار 1803، الذي يقضي بزيادة العقوبات على إيران، مع تشديد التقييدات على النشاطات النووية الإيرانية، زيادة الحذر من المصارف الإيرانية، والطلب من الدول الأعضاء تفتيش الحمولات التجارية المتجهة إلى إيران.

11 حزيران 2008: الرئيس الأمريكي جورج و. بوش يحظى بدعم أوروبي لفرض عقوبات أقسى إن واصلت إيران برنامجها النووي متحديةً معاهدة منع انتشار السلاح النووي.

16 حزيران 2008: الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، مع ألمانيا، تعرض على إيران إطارا أوسع للمحادثات في قضايا تتراوح بين الطاقة النووية، الزراعة، الطيران المدني، والبنى التحتية. يتم ذلك شريطة أن تقوم إيران بتجميد النشاطات ذات الصلة بالتخصيب وإعادة المعالجة على درجة تطورها الحالية – بشكل يتضمن قبول فكرة إيران نووية.

9 تموز 2008: الدول الصناعية الثماني تجتمع في اليابان لمناقشة التطورات النووية السلمية حول العالم. القضية المركزية في الاجتماع هي إيران، وإخفاقها في الالتصاق بمعاهدة عدم التخصيب وبالقانون الدولي. يدرس الزعماء وسائل تهدف إلى تحقيق “حل دبلوماسي للمسألة عبر أسلوب المسارَين”. تضم الدول الصناعية الثماني كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، روسيا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

27 أيلول 2008: قرار لمجلس الأمن الدولي بالإجماع يدعو إيران إلى الإذعان لثلاثة قرارات سابقة والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. القرار الموجز يؤكد على قرارات مجلس الأمن السابقة التي تفرض عقوبات سياسية واقتصادية أقسى على إيران لفشلها في إيقاف برنامجها لتخصيب اليورانيوم. وقد جاء قرار مجلس الأمن بناءً على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 15 أيلول الذي ينص على أنّ إيران لم تجمّد تخصيب اليورانيوم.

20 آذار 2009: الرئيس أوباما يعرض على إيران “بداية جديدة”، مقترحًا على إيران أن تشارك بمحادثات مباشرة مع الولايات المتحدة وتناقش إنهاء برنامجها النووي.

8 نيسان 2009: مجموعة الثلاثي الأوروبي+3 – الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، روسيا، والصين – تعرض على إيران صفقة “التجميد مقابل التجميد”، والتي تشترط موافقة إيران على تجميد تخصيب اليورانيوم للامتناع عن فرض عقوبات إضافية على الجمهورية الإسلامية. يمكن أن يتيح تخصيب اليورانيوم إنتاجَ يورانيوم صالح للاستخدام في الأسلحة عبر التخصيب، لكن مفاعل الماء الثقيل الإيراني في أراك قادر على إنتاج البلوتونيوم لقنبلة نووية.

8 تموز 2009: الدول الصناعية الثماني تحدد الرابع والعشرين من أيلول موعدا أقصى لإيران لتقرر إن كانت على استعداد للتفاوض حول برنامجها النووي أو مواجهة عقوبات إضافية.

26 تموز 2009: وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون تدعو السعي الإيراني وراء أسلحة نووية مسعى مستحيلا: “إذا كنتم تسعون وراء أسلحة نووية بهدف التهديد واستعراض قوتكم، فإننا لن ندع ذلك يحدث”.

2 أيلول 2009: دبلوماسيون من الولايات المتحدة، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، روسيا، الصين، والاتحاد الأوروبي يجتمعون في ألمانيا لمناقشة احتمال فرض عقوبات إضافية على إيران. هذه المرة، يمكن أن تستهدف القوى العظمى واردات إيران من البنزين، التي تشكل نحو 40 في المئة من بنزين النظام.

11 أيلول 2009: الولايات المتحدة تنشر مسودة قرار لمجلس الأمن تهدف إلى تعزيز الجهود الدولية لإيقاف تكاثر الأسلحة النووية.

30 تشرين الأول 2009: إيران تخبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها تريد وقودا نوويا نقيا للمفاعل في طهران قبل أن توافق على شحن بعض مخزون اليورانيوم المخصب إلى روسيا وفرنسا، وفقا للأمم المتحدة.

18 تشرين الثاني 2009: إيران تقول إنها لن ترسل اليورانيوم المخصب إلى خارج البلاد من أجل معالجة إضافية، لكنها ستدرس إمكانية مبادلته بوقود نووي داخل حدودها.

24 – 27 تشرين الثاني 2009: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنتقد إيران لتطويرها معمل تخصيب سريّا قرب قُم، وتطالبها بتجميد المشروع، وبتوضيح القصد من معمل تخصيب اليورانيوم السري السابق. المدير العام السابق لوكالة الطاقة محمد البرادعي ينتقد إعاقة إيران خطة لتجريدها من مواد قنبلة نووية محتملة بوصفها “مخيبة للآمال”.

29 تشرين الثاني 2009: إيران تعلن عن خطة لبناء 10 مواقع نووية أخرى كرد فعل على الضغط الدولي المتزايد.

19 كانون الثاني 2009: دبلوماسيون يقولون إنّ إيران رفضت رسميا أجزاء مركزية من صفقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر وسيط.

9 شباط 2010: إيران تبدأ بتصنيع وقود نووي ذي درجة مرتفعة، مخصب بنسبة 20 بالمئة، في مفاعل نتانز.

18 شباط 2010: تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية يعلن للمرة الأولى أن إيران تسعى لحيازة القدرة على امتلاك أسلحة نووية.

18 آذار 2010: وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون تنتقد، أثناء زيارتها لروسيا، خطط موسكو لتشغيل محطة للطاقة النووية في إيران. أعلنت روسيا في اليوم ذاته أنها ستقوم بتشغيل المفاعل في معمل بوشهر صيف 2010.

25 آذار 2010: الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، وألمانيا تبدأ بمفاوضات مع الصين وروسيا حول مسودة اقتراح أمريكي لجولة جديدة من العقوبات على إيران.

9 نيسان 2010: أحمدي نجاد يستعرض جهاز طرد مركزي محسَّنًا يقول الرسميون إنه سيخصّب اليورانيوم أسرع من النماذج السابقة. يعلن أنّ مسار إيران النووي غير قابل للعكس.

27 نيسان 2010: البرازيل تعرض التوسط للمساهمة في إنهاء مقاطعة الغرب لإيران بسبب برنامجها النووي.

12 أيار 2010: أحمدي نجاد يقول إن قرارات الأمم المتحدة التي تهدف إلى زيادة العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي “لا تساوي فلسا”، وإن طهران لن تأبه للضغوط.

17 أيار 2010: إيران، البرازيل، وتركيا توقع صفقة مبادلة وقود نووي. تقول إيران إنها وافقت على تحويل 1.2 طن من اليورانيوم المنخفض التخصيب لديها إلى تركيا خلال شهر مقابل وقود نووي ذي تخصيب أعلى لمفاعل بحث طبي.

18 أيار 2010: الولايات المتحدة تسلّم مجلس الأمن الدولي مسودة قرار لتوسيع العقوبات الأممية على إيران باستهداف الصناعة المصرفية وصناعات أخرى.

9 حزيران 2010: الأمم المتحدة تصوت على تمديد العقوبات على إيران.

24 حزيران 2010: الكونغرس الأمريكي يوافق على عقوبات قاسية جديدة أحادية الجانب تهدف إلى الضغط على قطاعَي الطاقة والصناعة المصرفية في إيران، ما يمكن أن يضر أيضا بشركات أجنبية تتعامل مع طهران. دخلت هذه العقوبات حيز التنفيذ في 1 تموز.

26 تموز 2010: الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات أشد على إيران بسبب برنامجها النووي، بهدف عرقلة الاستثمارات في النفط والغاز والحد من قدرتها على التصفية وإنتاج الغاز الطبيعي.

21 آب 2010: إيران تبدأ بتعبئة الوقود في مفاعل بوشهر النووي.

6 أيلول 2010: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنشر تقريرًا يكرّر أنه خلال عامَين، منذ آب 2008، رفضت إيران الإجابة على أسئلة “عن الوجود المحتمَل في إيران لنشاطات نووية مكتومة سابقة أو حالية تشمل منظمات عسكرية، بما فيها نشاطات ذات صلة بتطوير حمولة نووية لصاروخ”.

22 أيلول 2010: صدر تصريح مشترك عن الصين، فرنسا، ألمانيا، روسيا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة يقول: “إن هدفنا لا يزال حلا شاملا طويل الأمد مبنيا على التفاوض يعيد الثقة الدولية في حصرية الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني”.

26 أيلول 2010: فيروس ستوكسنت، دودة كمبيوتر، يضرب محطات إيران النووية. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يقول إن على إيران أن تزود دليلا على أن برنامجها النووي ذو طبيعة غير عسكرية على نحو تامّ. إيران تبدأ بتعبئة الوقود في لبّ معملها الأول للطاقة الذرية. إيران تلتقي بالولايات المتحدة، الصين، روسيا، فرنسا، المملكة المتحدة، وألمانيا في جنيف ليومَين من المحادثات بعد توقف دام 14 شهرًا، ليجري الاتفاق على اللقاء مجددا في إسطنبول أواخر كانون الثاني لمناقشة البرنامج النووي الإيراني. مع ذلك، كرر كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، سعيد جليلي، أن إيران لمن تتنازل عن حقها في إنتاج وقود نووي.

20 كانون الثاني 2011: في إسطنبول، تطلق القوى العظمى، والتي تضم بريطانيا، الصين، فرنسا، روسيا، الولايات المتحدة، وألمانيا، بقيادة مسوؤلة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، يومَين من المحادثات مع إيران حول برنامج طهران النووي.

1 نيسان 2011: تركيا تُعلم الأمم المتحدة أنها صادرت شحنة أسلحة إيرانية غير شرعية متجهة على الأرجح إلى مجموعات إرهابية.

11 أيار 2011: تقرير للأمم المتحدة يتهم إيران بالمراوغة بشأن عقوبات الأمم المتحدة في تطوير أسلحة نووية وتزويد أسلحة بشكل غير شرعي على السواء.

25 أيار 2011: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن عن الكشف عن برنامج أسلحة نووية سوري، وتخبر أنّ إيران تعمل على محفز للأسلحة النووية.

10 حزيران 2011: تقرير الأمم المتحدة للقضايا يقول إنّ إيران تسرّع سرّا برامجها لتطوير الصاروخ.

27 حزيران 2011: إيران تطلق مناورات حربية، مظهرة اختبارات على صواريخ بالستية بعيدة المدى يمكنها بلوغ أوروبا وإسرائيل.

8 تشرين الثاني: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصدر تقرير إدانة يشير إلى أنّ لديها “دليلا معقولا” على أنّ إيران تطوّر أسلحة نووية.

21 تشرين الثاني 2011: المملكة المتحدة تطبّق عقوبات أحادية الجانب على المصارف الإيرانية.

15 كانون الأول 2011: مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون يشمل عقوبات على المصرف المركزي في إيران، مقويا العقوبات القائمة وفارضا غرامات على المصارف الأجنبية إن تعاملت تجاريا مع إيران.

27 كانون الأول 2011: نائب الرئيس الإيراني رحيمي يهدّد بإغلاق مضيق هرمز الحيوي، ما يمكن أن يؤدي إلى قطع إمدادات النفط عن العالم.

31 كانون الأول 2011: الرئيس باراك أوباما يقرّ قانونا دفاعيا جديدا يفرض أشد عقوبات يمكن فرضها على مؤسسات تتعامل مع المصرف المركزي الإيراني، القناة الرئيسية لمبيعات النفط الإيراني.

23 كانون الثاني 2012: الاتحاد الأوروبي يتبنى عقوبات تحظر واردات النفط الخام، المشتقات النفطية والمعدات الأساسية الإيرانية؛ تجميد أصول المصرف المركزي الإيراني؛ وحظر التجارة بالذهب، المعادن النفيسة، والماس بين أعضاء الاتحاد الأوروبي والمصرف المركزي الإيراني.

17 شباط 2012: سويفت، أضخم نظام مصرفي إلكتروني في العالم، يعلن نيّته حول إنهاء خدماته للمؤسسات المالية الإيرانية التي فُرضت عليها عقوبات.

24 شباط 2012: تقرير وكالة الطاقة الذرية يكرّر قلقه بشأن “النشاطات الإيرانية ذات الصلة بتطوير حمولة نووية لصاروخ”، ويخلص إلى أنّ إيران وسعت بشكل ملحوظ تخصيب اليورانيوم في نتانز وفوردو.

أيار 2012: مجموعة 5+1 تجتمع بإيران في بغداد، ثم في موسكو في الشهر التالي.

4 حزيران 2012 – بعد اجتماعات جرت في أيار بين رسميين إيرانيين رفيعين وبين وكالة الطاقة الذرية، صرّح يوكيا أمانو، المدير العام للوكالة: “إنّ إيران لا تقدّم التعاون الضروري لتمكين الوكالة من حيازة ضمان مقبول بخصوص غياب مواد ونشاطات نووية غير معلنة في إيران، والاستنتاج بالتالي أنّ جميع المواد النووية في إيران معدة لنشاطات سلمية”.

2 أيلول 2012 – وكالة الطاقة الذرية تخبر أنّ “قلقها يتزايد بشأن احتمال وجود نشاطات نووية مكتومة في إيران في الماضي أو في الحاضر تشمل منظمات عسكرية”. وتشمل هذه “نشاطات متعلقة بتطوير حمولة نووية لصاروخ”. يؤكد التقرير على أنّ إيران تخطو باتجاه تثبيت أجهزة طرد مركزي تحت الأرض في معمل فوردو للتخصيب، قرب مدينة قُم، وهي تنشر أجهزة طرد مركزي متقدمة في مرفق نتانز للتخصيب.

أيلول 2012: رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يخبر الجمعية العامة للأمم المتحدة أنّ إيران تقترب من “خط أحمر” نووي، مشيرا إلى النقطة التي قد تقرر فيها إسرائيل والولايات المتحدة أنّ ثمّة حاجة للقيام بعمل عسكري.

2012: صادرات إيران اليومية من النفط تهبط إلى 2.9 مليون برميل.

كانون الثاني 2013 – الاتحاد الأوروبي يحتذي بالولايات المتحدة ويقاطع شراء النفط من إيران، ليزيد بشكل جدي من الضغط على الجمهورية الإسلامية للحدّ من برنامجها النووي.

كانون الثاني 2013: إيران تعلن عن تحسين جهاز الطرد المركزي في نتانز.

24 شباط 2013: إيران تقول إنّ الاكتشافات الحديثة لموارد اليورانيوم قد زادت بثلاثة أضعاف تقريبًا مخزون الدولة من الوقود الإشعاعي، وإنها تخطّط لبناء مفاعلات في 16 موقعا جديدا.

26 شباط 2013: مجموعة 5+1 تلتقي بإيران في كازاخستان.

14 حزيران 2013: حسن روحاني يُنتخَب رئيسا جديدا لإيران. وزراء خارجية الولايات المتحدة والدول الأوروبية يدعون إلى استئناف فوري للمحادثات. روحاني يقول إنه يرغب بالتفاوض، لكنه سيواصل تخصيب اليورانيوم.

1 تموز 2013: أصبحت مجموعة عقوبات جديدة فرضتها الولايات المتحدة على إيران ساريةَ المفعول، ما يؤثر في اقتصاد طهران وفي الريال، العملة الإيرانية، التي تستمر قيمتها في الانخفاض بسرعة.

23 أيلول 2013 – افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ألقى الرئيس الإيراني، حسن روحاني، خلالها خطابًا تاريخيًا داعيًا فيه الولايات المتحدة والغرب إلى المحادثات والمفاوضات المفتوحة والمباشرة في الشأن النووي، موافقًا على الاعتراف بكارثة الشعب اليهودي. في أعقاب الخطاب، ألقى الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، خطابًا هو الآخر، معربًا عن موافقته المبدئية على المفاوضات المباشرة مع إيران. أدت التصريحات في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية المطاف إلى استئناف تاريخي للعلاقات المباشرة بين إيران والولايات المتحدة واستئناف المفاوضات النووية. في نهاية اجتماع الجمعية العامّة، ألقى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خطابًا شديد اللهجة حذر فيه من العواقب الخطيرة على العالم، التي قد تنتج عن اتّفاق سيء مع إيران، مُحذّرًا مِن أنّ إيران، مثل كوريا الشمالية، ستستغل المحادثات مع الغرب بهدف إضاعة الوقت وإنتاج سلاح نووي.

27 أيلول 2013 – محادثة هاتفية تاريخية بين الرئيس الأمريكي أوباما والرئيس الإيراني روحاني، لأوّل مرة بين رئيسَي البلدَين منذ 1979. كرّر أوباما في المحادثة أنه يحترم حق إيران في تطوير طاقة نووية للأهداف المدنية، ولكنه قال إنه لن يسمح بأن تنتج سلاحًا نوويًّا. قبل ذلك بيوم واحد، جرى لقاء تاريخي بين وزيرَي خارجية البلدَين، جون كيري ومحمد جواد ظريف.

15 تشرين الأول 2013 – افتتاح جولة المحادثات الأولى بين إيران والقوى العظمى. في نهاية اليوم الأول للمحادثات، جرى الحديث عن تقُّدم ملحوظ، وعن أنّ الولايات المتحدة تدريس تخفيف العقوبات على إيران ورفع القيود عن مليارات الدولارات في الحسابات المُجمَّدة مقابل كبح البرنامج النووي.

 8 تشرين الثاني 2013 – افتتاح جولة إضافية من المحادثات في جنيف بين الغرب والمندوبين الإيرانيين. خلال النقاشات، تسربت تقارير عديدة عن تقدُّم في المحادثات بين الجانبَين، ما أدّى إلى استدعاء جميع وزراء الخارجية الأوروبيين تقريبًا إلى جنيف. ونُشرت في الإعلام توقُّعات بتوقيع معاهدة. لكن في نهاية المطاف، بسبب إصرار فرنسا على شروط الغرب، لم يجرِ توقيع الاتّفاق. في أعقاب ما نُشر حول اتّفاقية وشيكة، اندلعت سلسلة من المشاحنات والانتقادات المتبادلة بين وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ورئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المستمرّ في التحذير بشدّة من “اتّفاق سيء”.

11 تشرين الثاني 2013 – إيران توقّع على اتّفاق أوّلي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تسمح في إطاره لمراقبي الأمم المتحدة أن يتوجهوا إلى مُفاعل المياه الثقيلة في أراك، وذلك بعد سنوات طويلة لم يُسمَح لهم فيها بالذهاب إلى هناك.

14 تشرين الثاني 2013 – نَشْر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يُفيد أنه منذ استلام روحاني السلطة، أبطأت إيران وتيرة تطوير النووي. الرئيس الأمريكي باراك أوباما يتوجّه للكونغرس طالبًا عدم تشديد العقوبات على إيران.

20 تشرين الثاني 2013 – جولة المحادثات الثالثة بين إيران والقوى العظمى تُفتتَح في جنيف.

24 تشرين الثاني 2013 – تم توقيع اتفاق مؤقت بين ايران والقوى العالمية لمدة ستة أشهر بموجبه لن تتجاوز ايران تخصيب اليورانيوم بمستوى 5٪، وستقوم بتفكيك اليورانيوم المخصب بمستوى أعلى من ذلك. كما وأنها لن تقوم بتفعيل أجهزة طرد مركزي جديدة والمفاعل النووية ستخضع الى مراقبة مفتشي الامم المتحدة. في المقابل، ستحظى  إيران بإعفاء من العقوبات بقيمة 7 مليار دولار.

يُثير البرنامج النووي الإيراني الكثير من القلق في إسرائيل ودول أخرى، إثر الخشية من أن تكون إيران تسعى لإنتاج سلاح نووي، يُشكّل خطرًا وجوديًّا على إسرائيل ودول أخرى.

ويهدف العمل ضدّ البرنامج النووي الإيراني لإحباط هذا البرنامج، أو تأخيره على أقلّ تقدير. خلال سنوات، مورس ضغط دبلوماسيّ وعقوبات ضدّ إيران، بهدف كبح طموحاتها في هذا المجال، وأُخبر عن أعمال سرّية مختلفة، بينها اغتيال عُلماء نوويين وتشويش عمل منشآت. فضلًا عن ذلك، عُنيت وسائل الإعلام كثيرًا بإمكانية مهاجَمة المنشآت النووية في إيران مِن قِبل إسرائيل‏، ‎‏الولايات المتحدة‏‎،‎‏ ودُول أخرى.‎

يبدو أنّ المحادثات النووية التي انتهت نهاية الأسبوع الماضية، ويُتوقّع أن تُستأنف في 20 تشرين الثاني الجاري، لا تثني صانعي القرار في أروقة وكالات الاستخبارات عن مُواصلة العمل السري. فاغتيال نائب الوزير الإيراني أمس في قلب طهران يطرح السؤال: مَن المسؤول عن قتل العُلماء والمسؤولين الإيرانيين؟

يبدو أنه لن يكون ممكنًا على الإطلاق نيل إجابة قاطعة عن هذا السؤال، لكنّ التقديرات الاستخباريّة يمكن أن تعطي لمحة عن عالَم الأشباح الذي يُدار في الساحة الإقليمية في السّباق لمنع إيران من حيازة سلاح نووي، يمكن أن يغيّر قواعد اللعبة ويتيح لقوى غير مرغوب فيها أن تعيد السيطرة على الشرق الأوسط تحت تهديد استخدام السلاح النووي، وفقًا لإسرائيل وحلفائها في هذه القضية، الدول العربية.

يمكن الإشارة إلى العام 2010 كنقطة بداية الأحداث الغريبة واغتيالات المسؤولين الإيرانيين. ففي كانون الثاني 2010، أكّدت وكالة الأنباء الرسمية في طهران اغتيال البروفسور مسعود محمدي، عالِم نووي ذي دور فاعل ومركزي في المشروع. وشكّلت التفاصيل التي نُشرت حول الاغتيال نموذجًا لعدد من الأحداث المماثلة التي جرت بين كانون الثاني 2010 حتى اغتيال أمس (10 تشرين الثاني 2013)، مع اغتيال نائب وزير الصناعة أبادي.

وفقًا لتقارير في وسائل الإعلام الأجنبية، فإنّ معظم مساعي إسرائيل ضدّ البرنامج النووي الإيراني يقوم بها، كما يبدو، “الموساد”. وفي مقابلات مع الإعلام الأجنبي، ادّعى رئيس وكالة الاستخبارات البريطانيّة MI6، السير جون سويرس، إنّ عملاء بريطانيين أيضًا قاموا بإلحاق الأذى بطموح إيران لحيازة سلاح نووي.

ووفقًا للتقديرات، جرى على مرّ السنين عمل سريّ ضدّ البرنامج النووي الإيراني، شمل:

• بيع منتَجات ومُنشآت (مثل أجهزة طرد مركزي) معطوبة للمنشآت النووية الإيرانية وتشويش عمل المنشآت النووية، مثلًا عبر فيروسات شُغّلت ضدّ أجهزة الطرد المركزي في نطنز.

• تشجيع فرار علماء إيرانيين إلى الغرب.

تمّ طبعًا نفي أنباء عديدة على مرّ السنين من قِبل النظام الإيراني، خشيةَ خلق بلبلة زائدة بين العاملين النوويين والمسؤولين عن البرنامج. في الواقع، بدأت تقارير أولى عن تخريب، تفجيرات، واغتيالات تظهر قبل ذلك ببضع سنوات، منذ عام 2007، لكن لم يجرِ تأكيدها أبدًا، ولم تبثها الشبكات الإعلامية المحلية أو الإقليمية.

وفقًا لكتاب الصحفيَّين دان رفيف ويوسي ميلمان “حرب الأشباح” (‏Spies Against Armageddon ‏)، كانت الاغتيالات في الغالب حصيلة عمل رجال “موساد” إسرائيليين.

بين الاغتيالات والأعطال، ثمة أحداث قاسية بشكل خاصّ، منها مَثَلًا:

• في كانون الأول 2005، قُتل 115 من رجال الحرس الثوري في تحطُّم طائرة هركوليس، فيما كانوا في طريقهم إلى تدريب عسكري في بندر عباس (مدينة مرفأ جنوب إيران).‎ ‎وتحطمت الطائرة التي كانت تُقلّهم داخل مبنى في العاصمة طهران.

• في كانون الثاني 2006، قُتل قائد القوات البرية في الجيش الإيراني، في تحطُّم طائرة فالكون غرب البِلاد.

• في تشرين الثاني 2006، قُتل 38 شخصًا، بينهم 32 مِن رجال الحرس الثوري، في تحطُّم طائرة بُعَيد إقلاعها من مطار طهران.

• أواسط كانون الثاني 2007، جرى تسميم البروفسور أردشير حسينفور، الذي عمل في منشأة لتحويل اليورانيوم في أصفهان.‎ ‎وأخبرت صحيفة “صانداي تايمز” أنّ عملاء الموساد هم من سمّموه.‎‎ ‎‏ وكان حسينفور قد فاز عام 2006 بأرفع جائزة في العلوم والتكنولوجيا في إيران.

• في 15 تشرين الثاني 2007، جرت سلسلة تفجيرات في موقع صناعة عسكرية في مدينة بارتشين، حيث تُصنع صواريخ شهاب.

• في 25 شباط 2008، حدث تفجير قويّ في مدينة تبريز، التي تقع قربها قواعد صواريخ بالستية.

• في 12 نيسان 2008، قُتل اثنا عشر، وأصيب أكثر من مئتَين في تفجير خلال معرض سلاح.

اغتيال مسؤولين إيرانيين في المجال النووي:

• كانون الثاني ‏2010، البروفسور مسعود محمدي، عالِم نووي

• تشرين الثاني ‏2010‏، د. مجيد شهرياري، عالِم نووي

• تشرين الثاني 2010، د. فريدون عباسي، عالِم إيرانيّ أصيب في محاولة اغتياله

• تموز ‏2011‏، د. داريوش رضائي، عالِم نووي

• كانون الثاني 2012، مصطفى أحمدي روشن، عالِم نووي

• كانون الثاني 2012، علي فيماني، ضابط في الجيش

• أيلول 2013، مجتبى أحمدي، رئيس برنامج الحرب الإلكترونية

في معظم الحالات، تُؤثر إيران الرسمية النفي، منع نشر التفاصيل، وطرح تخمينات مختلفة حيال ظروف الحوادث. لكن في الشهر الماضي (تشرين الأول 2013)، تطرّق بشكل مفاجئ وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في مقابلة مع شبكة ABC الأمريكية لاغتيالات العلماء النوويين في بلاده، قائلًا: “لدينا ذخيرة كبيرة من العلماء. لا يمكن أن تقتل إسرائيل كل علمائنا. الولايات المتحدة هي ضدّ الإرهاب، ولكنها لا تردّ على الأعمال الإرهابية، وأتاحت لإسرائيل قتل عُلماء أبرياء. لسوء الحظّ، قتلت إسرائيل عددًا من العُلماء، ولم يحرّك أحدٌ ساكنًا حيال ذلك”.

نقلت وكالة انباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن علاء الدين بروجردي رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني قوله إن إيران لم توقف أكثر انشطة تخصيب اليورانيوم حساسية على النقيض من تصريحات عضو اخر في البرلمان الأسبوع الماضي.

وقال دبلوماسيون معتمدون لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الجمعة انه ليس لديهم معلومات تؤكد التقرير الخاص بوقف طهران تخصيب اليورانيوم إلى مستوى نقاء 20 في المئة. وأمس السبت وصفت إسرائيل التقرير الأول بانه “غير ذي اهمية”.

وسيكون اي وقف لانشطة التخصيب مفاجأة كبيرة اذ يعتقد خبراء غربيون أن أيران ستود استغلال هذه الانشطة كبطاقة تفاوض من اجل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها.

وانهاء انشطة التخصيب لدرجة نقاء أعلى مطلب رئيسي للقوى العالمية التي تتفاوض مع إيران بشأن برنامجها النووي المثير للجدل. والتخصيب لدرجة نقاء 20 بالمئة نقطة حساسة إذ لا يفصله عن الوصول لمستوى 90 بالمئة اللازم لصنع أسلحة نووية سوى خطوة فنية قصيرة نسبيا.

ونقلت الوكالة عن برجوردي قولة أمس السبت إن “التخصيب لدرجة نقاء 20 بالمئة مستمر.”

وتتناقض تصريحاته مع ما ذكره حسين نقوي حسيني وهو عضو كبير بالبرلمان ايضا بأن ايران أوقفت تخصيب اليورانيوم إلى مستوى فوق خمسة في المئة المطلوب لمحطات الطاقة لأن لديها ما يكفي من احتياجاتها من الوقود المخصب لمستوى 20 بالمئة من أجل المفاعل البحثي في طهران.

وتجري مفاوضات بين إيران وست قوى عالمية للتوصل لحل دبلوماسي للخلاف الذي اجج مخاوف من صراع جديد في الشرق الأوسط وفرضت عقوبات على قطاعات الطاقة والشحن والبنوك في إيران. وعقد اخر اجتماع في اكتوبر تشرين الأول في جنيف ومن المقرر عقد اجتماع ثان في نوفمبر تشرين الثاني.