تعرض يوسي بورنشاطين، رجل الأعمال الإسرائيلي المقدسي، إلى مصيبة قبل عامين. توفي ابنه حديث الولادة في المستشفى بعد عدة أيام من ولادته. ولكن ما حدث بعد الوفاة كان سيئا أيضا، لهذا قدّم الوالد الآن شكوى ضد شركة دفن الموتى لدفع تعويضات حجمها نحو مليون دولار.

“أردت أن يدفن جثمان ابني في قبر لأكون قادرا على زيارته”، قال بورنشطاين، وأضاف: “اتصلت بشركة دفن الموتى لدفنه. فقيل لي إنه ليست هناك مشكلة. عندما وصلت أجتزت دربا من المعاناة كانت سيئة تماما مثلما مررت به عند وفاة ابني”.

عندما وصل الأب إلى المقبرة، رفض العاملون فيها دفن جثمان ابنه وحده مدعين أن الأطفال حديثي الولادة يدفنون في مقبرة جماعية. “فكرت أنني أحلم”، يستذكر بورنشطاين، “وفي هذا الوقت كنت أحمل جثمان ابني وهو مغطى ببطانية”.

وفق النظم الإدارية الخاصة بشركة دفن الموتى اليهودية، فإن الطفل الذي يموت خلال الثلاثين يوما الأولى من ولادته يُدفن دون تدخل الوالدين.

من جهة أخرى، تعارض الأنظمة الإدارية الخاصة بوزراة الصحة هذه الأنظمة. وفق وزارة الصحة، فإن الطفل الذي يولد سليما يجب دفنه في قبر عادي.

“يدفن كل جنين أو طفل في مكان منفرد، ويشار إلى منطقة الدفن ليتم التعرف على مكان دفنهما”. ولكن لم يحدث هذا مع ابن بورنشطاين. وثق الوالد في مقطع فيديو المكالمة التي أجراها مع ممثل شركة الدفن عندما وصل إلى المقبرة وهو يحمل جثمان ابنه.

بعد مفاوضات بين الأب وشركة الدفن في المقبرة، نجح الطرفان في التوصل إلى اتفاق يُسمح للوالد بموجبه بتلقي مكان لدفن ابنه، ولكن شريطة ألا يشارك في مراسم الدفن. وافق الوالد على ذلك، ولكن في اليوم التالي تلقى مكالمة هاتفية جاء فيها وفق أقواله أن شركة الدفن ألغت اقتراحها.

“اتصل بي عاملو دفن الموتى وطلبوا أن أصل فورا لكي آخذ جثمان ابني”، وفق أقواله. كان الكرتون ما زال موجودا على ذات المقعد في المكتب الذي وضعه فيه قبل يوم. صُدمتُ، وأخذت جثمان ابني ووضعته في السيارة، شغلت المكيّف لأحافظ على الجثمان باردا”.

“أن يتجول والد وهو يحمل كرتونا فيه جثمان ابنه، هذا أمر مهول”، قال مسؤول في قوات الإنقاذ الذي ساعد الوالد المسكين على العثور على مكان لدفن ابنه. في النهاية، وافقت شركة دفن يهودية يمنية على دفن الطفل. كان الوالد الحزين فرحا لأنه عثر في النهاية على مكان لدفن ابنه، ولكنه قرر تقديم شكوى ضد شركة الدفن الأولى التي تسببت له بمعاناة، وتدور شكوى في هذه الأيام في أروقة المحكمة.

جبل الزيتون في القدس، هو واحد من أقدم المقابر في منطقتنا، وفيه قبور من قبل 3000 عام وأكثر. وهو أيضًا المقبرة في القدس، وفيه أكثر من 100 ألف شاهد قبر، من بينها أيضًا قبور عظماء الأمة، كرئيس الحكومة السابق المرحوم مناحيم بيجن، شخصيات ثقافية ودينية، وحاخامات يهود كبار.

إن مكان الجبل، بالقرب من الأقصى؛ شرقًا، جعله، على مر السنين، مكانًا مقدسًا ومقصودًا، وحوله العديد من التقاليد. اليوم أصبح المكان إشكاليًا، حيث أن أكبر مقبرة في القدس مُحاطة بقرى عربية (وقريب من حي راس العامود)، وتوجه اليهود إليها قد يُعرضهم للخطر.

زادت الشكاوى في الأسابيع الأخيرة، من قبل زائري الجبل، عن تخريب وتدنيس المزيد والمزيد من القبور. عانت منطقة قبور يهود أفغانستان، الموجودة في الجزء السُفلي من الجبل، الأقرب من منطقة راس العامود، من أكبر عمليات تخريب، حيث تم تدنيس أكثر من 50 قبرًا فيها.

تخريب وتدنيس القبور في جبل الزيتون (Yonatan Sinde /Flash90)

الشرطة الإسرائيلية على علم بالموضوع، ولكن، حتى الآن ما زالت غالبية المُجرمين خارج قبضة الشرطة. تُتيح لهم مسألة القرب من القرية، وحقيقة أن المكان يكون في الليل مهجورًا، إمكانية الهرب السهل. أوقفت شرطة القدس، قبل أشهر وبعد تلقيها معلومات استخباراتية، خلية مُنظمة تضم أربعة شُبان من راس العامود والطور، اعتادوا أن يقوموا بتخريب شواهد القبور. اعترف أعضاء الخلية بفعلتهم، بعد التحقيق معهم، وتم تقديم لوائح اتهام ضدهم. إلا أن أعمال التخريب تلك قد استمرت أيضًا بعد إلقاء القبض عليهم.

وُضعت حاليًا حول المقبرة، في الجزء القريب من راس العامود، كُتل إسمنتية عالية تجعل من الصعب تجاوزها، وُضعت كاميرات مُراقبة أيضًا، وعززت الشرطة تواجدها حول المكان، ولكن تلك الأعمال ما زالت مُستمرة، ويتفاجأ اليهود الذين يأتون لزيارة قبور أعزائهم لهول الدمار الذي يجدونه عند زيارة الجبل.

وعلى الرغم من ذلك، ما زالت وسائل الإعلام الإسرائيلية تتجاهل هذه الظاهرة، التي لا تحظى، تقريبًا، بالحديث عنها والتطرق إليها، على الرغم من وجود عشرات الصور ومقاطع الفيديو التي تُوثق الأفعال. التغطية الأساسية التي تحظى بها هذه الظاهرة هي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ومؤخرًا يقوم ناشطون يمينيون معروفون بنشر ومشاركة الصور، الفيديوهات والشكاوى.

بعد 41 سنة من مقتله في معركة ضد الجيش السوري، تكتشف عائلة الجندي المقتول تسيون طيب أمرًا مروّعًا: القبر،  حيث يُفترض أن تكون عظامه فيه، كان فارغًا تمامًا. “حفرنا قبر ابننا الذي سقط شهيدًا قبل 40 عامًا ووجدناه فارغًا”، قال أبناء العائلة. تجري العادة في إسرائيل بدفن من يموت من الجنود في توابيت، إلا أنه في قبر تسيون لم يكن هناك لا تابوت ولا عظام.

تسيون طيب لم يكن إلا جندّيًا في الـ 18 من العمر عندما شن الجيشان السوري والمصري هجومًا مشتركًا على القوات الإسرائيلية بتاريخ 6.10.1973. خلال موجة المعارك الشرسة، ودُفن بعد أن مات في اليوم الثاني من المعارك في قبر جماعي بالقرب من مرصد جبل الشيخ على الحدود بين إسرائيل وسوريا. لاحقًا تم نقل الجثمان إلى قبر جماعي آخر في شمالي إسرائيل، ومن هناك نُقل إلى القدس. طوال كل هذه السنين، ادعت العائلة بأنها لم تحصل من الجيش الإسرائيلي على تأكيد مُقنع بأنه تم التعرف على جثته بشكل مؤكد.

يؤكد الجيش الإسرائيلي على  أنه تم التعرّف على الجثة من خلال بصمات الأصابع، ولكن العائلة متأكدة بأن وجه ابنهم ظهر في صورة للأسرى الإسرائيليين الذين تم احتجازهم في سوريا. بعد أن تم توقيع اتفاقية تبادل الأسرى مع سوريا، تسيون لم يعد وادعى الجيش بأن الشخص الذي يظهر في الصورة هو شخص آخر.

في العام المنصرم، قدّمت العائلة التماسًا للمحكمة مطالبة بفتح قبره وإجراء فحص DNA يثبت أن الشخص المدفون هو ابنهم. في الوقت الحالي، بعد أن قاموا بتلك الخطوة الاستثنائية، صار موقف العائلة أكثر قوة. الآن يدعون بأن الجيش الإسرائيلي واصل خداعهم كل تلك السنين. “كانوا يعرفون بأن القبر فارغ ولكنهم أرادوا إبعادنا عن القصة من خلال رفض الالتماس”، قال أبناء العائلة المصدومين، الذين اكتشفوا بأن القبر فارغ.

وجاء الرد على لسان الناطق باسم الجيش: “تم تداول طلب العائلة بفتح القبر من قبل المحكمة العليا، التي أخذت بموقف الدولة وأقرت بأن التعرّف على الضحية كان مؤكدًا، ولهذا ليست هناك إمكانية لفتح القبر. يشاطر الجيش العائلة الحزن وهو ملتزم بمواكبتها بقدر ما يتطلب الأمر”. كيف يا ترى سيتصرف الجيش الآن، بعد أن اتضح بأنه تم الاحتيال على العائلة؟

بعد نضال استمر خمس سنوات، يستطيع شلومو أفني البالغ ثمانية وأربعين عامًا أن يكون سعيدًا. صادقت المحكمة في تل أبيب يوم أمس، الخميس، على طلبه الاستثنائي: بقرار مسبق من المحكمة، تم الإقرار بأنْ تُدفن جثّته في البحر. وهذه هي المرة الأولى التي تتم فيها الموافقة في إسرائيل على إلقاء جثّة إلى البحر بعد الوفاة.

طلب أفني في وصيته بألا يُدفن بعد وفاته وأن تُقدم جثّته كطعام للحيوانات. وقد أوضح بأنّه كان “يعيش على حساب الحيوانات والنباتات، ويريد بعد وفاته أن يصبح غذاءً لنفس الحيوانات والنباتات التي كان حيًّا بفضلها”. ولكن المحكمة رفضت طلبه.

واتّخذ أفني قرارًا بأنْ تُلقى جثّته إلى البحر، بعد أن تم رفض طلبه الأول؛ وهو إلقاء جثّته كطعام للحيوانات المفترسة في هضبة الجولان. “قالوا لي بأنّه لا يمكن إلقاء جثّتي في الطبيعة لأنّ ذلك سيشكّل تلوّثًا بيئيًا، وحينئذٍ قرّرت بأن يلقوا بي إلى البحر، وحينها ادعوا الأمر ذاته. ذهبت إلى لجنة خاصّة مسؤولة عن تلوّث مياه البحر، وهناك تلقيت ردًا جاء فيه أنّ جثّتي لن تتسبّب بشيء. أنا سعيد لأن قرار اللجنة حظي على موافقة المحكمة”.

“أنا ممتنّ للقرار، كلّ ما تبقّى لي الآن هو انتظار مفارقة الحياة وآمل ألا يُراكِموا الصعوبات على ابني، والذي ينبغي أن يقوم بتنفيذ هذه الوصاية”.