عقدت عضوة البرلمان الإسرائيلىة، كسانيا سبتلوفا، (المعسكر الصهيوني)، مؤتمرا خاصا صباح اليوم (الأربعاء) بمشاركة أعضاء الكنيست من كل الكتل البرلمانية ومعهد متفيم للسياسة الخارجية الإقليمية، لمعرفة للبحث في العلاقات الأردنية الإسرائيلية.

وكما هو معروف، فقد بدأت الأزمة بين البلدين بتاريخ 24 حزيران 2017، بعد أن كان نحو 20 دبلوماسيا وحراس إسرائيلين معتقلين لمدة تزيد عن 24 ساعة في السفارة الإسرائيلية في عمان بعد الحادثة الأمنية الاستثنائية، التي أطلق فيها أحد الحراس النار على مواطن أردنيّ. المواطِن الأردني الذي وصل إلى منزل الحارس لتثبيت الأثاث فيه، هاجم الحارس، لهذا أطلق الحارس النار عليه. أصحبت هذه الحادثة التي وقعت في ظل التوترات الكثيرة بين إسرائيل والأردن فيما يتعلق بالوضع الأمني الخطير في الحرم القدسي الشريف، إحدى الأزمات الأخطر بين البلدين في السنوات الماضية. كما أن الأردن لم يكن راضيا عن الاستقبال المصوّر الذي أجراه رئيس الحكومة نتنياهو لسفيرة إسرائيل في الأردن، عينات شلاين، والحارس عند وصولهما إلى إسرائيل، وقد اهتم نتنياهو بنشر الصور في ذلك الحين في شبكات التواصل الاجتماعي.
في حديثها مع موقع “المصدر” تحدثت سبتلوفا عن أهمية إعادة العلاقات بين البلدين سريعا.

“انتظرنا حتى تبدأ الحكومة بالعمل من أجل حل الأزمة ولكن لا نرى أنها تعمل على ذلك. يخشى مَن مُطلع على الأزمة أن يظل الحل المؤقت الحالي قائما لفترة طويلة. يتضرر كلا البلدين من هذا الوضع حاليا. فلا يستطيع رجال الأعمال الأردنيون الذين يريدون التعامل مع إسرائيل تجاريا تحقيق حلمهم لأنه ليس لديهم تأشيرات دخول. كما أن المشاريع الوطنية مثل مشروع قناة المياه بين كلا البلدين لا تتقدم”، قالت سبتلوفا.

السفارة الإسرائيلية في عمان (AFP)

وأوضحت أنه شارك في المؤتمر بعض أعضاء الكنيست من المعارضة وعضو كنيست آخر من الائتلاف وهو أورن حزان (الليكود). وقالت: “دُعي وزير التعاون الإقليمي، تساحي هنغبي، شخصيا إلا أنه اختار عدم المشاركة في المؤتمر. تحدثت مع السفير الأردني في إسرائيل شخصيا وطلبت منه أن يشارك في المؤتمر غير أنه أوضح أن القرار يتعلق بحصوله على مصادقة من القيادة الأمنية العليا في عمّان”.

في نهاية تشرين الثاني 2017، ورد في وسائل الإعلام الإسرائيلية أن إسرائيل تسعى إلى إنهاء الأزمة الدبلوماسية مع الأردن. وقالت جهة دبلوماسيّة في إسرائيل إن إسرائيل تسعى إلى تعيين سفير جديد بدلا من السفيرة عينات شلاين. وقال العاهل الأردني، عبد الله الثاني، في لقائه مع زعماء يهود في نيويورك إنه يكفي أن تنقل إسرائيل إلى الأردن نتائج التحقيقات التي أجرتها مع الحارس مطلق الينران. وأوضح أنه معني بإعادة العلاقات السلمية بين البلدين دون علاقة بكون الحارس بريئا أو مذنبا عند انتهاء التحقيق. وكما ذكر آنفا، ترفض إسرائيل نقل نتائج التحقيق الذي أجرته.

هل تعتقدين أن السفارة الإسرائيلية في عمان ستُغلق بسبب تقليص الميزانيات المتوقع في وزارة الخارجية الإسرائيلية، وبسبب الأزمة التي وصلت إلى طريق مسدود؟

لقاء نتنياهو مع السفيرة شلاين وحارس السفارة الإسرائيلية بعد رجوعهم من عمان إلى إسرائيل (GPO)

“لا يفكر كل وزير خارجية حكيم، ويجري الحديث في هذه الحالة عن رئيس الحكومة نتنياهو في إغلاق السفارة الإسرائيلية في عمان. في حال حدوث حالة كهذه، تصبح معاهدة السلام غير هامة، ويلحق ضرر خطير بالعلاقات بين البلدين”.

مؤخرا، أجرى عضو الكنيست من المعارضة، يتسحاق هرتسوغ (المعسكر الصهيوني) مقابلة مع موقع “إيلاف” السعودي مدعيا أن هناك أفكارا وحلولا جديدة فيما يتعلق بقضية القدس، من بينها، “منح مكانة خاصة للسعودية بشأن المواقع المقدسة” حسب تعبيره.

ربما سمع الأردنيّون بأقوال هرتسوغ، الذين حظيوا طيلة سنوات بمكانة خاصة لإدارة المواقع الإسلامية المقدسة في القدس. ما الذي قصده هرتسوغ وفق رأيكِ؟

“لم يكن واضحا ما أعرب عنه خلال المقابلة. فهناك معاهدات سلام مع الأردن الذي حظي بمكانة خاصة للإشراف على الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس. أنا متأكدة أن هرتسوغ لم يرغب في إثارة خلافات مع الأردن”.

ماذا كانت استنتاجات المؤتمر المركزية لحل الأزمة؟

“يمكن حل الأزمات. فإسرائيل والأردن نجحتا في حل أزمات خطيرة ومنها: قتل الفتيات الإسرائيليات السبع في آذار 1997، على يد جندي أردني، وكذلك أزمة محاولة اغتيال خالد مشعل في عمان. أؤمن أن الحديث لا يجري عن الأزمة الحالية فقط. يجب العمل على حل “السلام البارد” بين البلدين. لا يمكن التحدث عن السلام الأمني فحسب. ولا يُصنع السلام بين مسؤولين عسكريين، بل يجب أن يعمل المجتمَع الإسرائيلي والأردني على مشاريع مشتركة وزيادة التعاون الاقتصادي، الاجتماعيّ، والعلمي بينهما”.

اقرأوا تلخيص لأبرز القصص التي أوردها موقعنا خلال الأسبوع الجاري:

الإسرائيليون معنيون بإقامة علاقات مع الدول العربية

نشرنا هذا الأسبوع استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، أعده معهد “ميتفيم” الإسرائيلي، حول السياسة الخارجية الإسرائيلية، ومن النتائج المفلتة التي أظهرها الاستطلاع، اعتقاد أغلبية الإسرائيليين أن على السياسة الخارجية أن تركّز جهودها في دفع العلاقات مع الدول العربيّة المعتدلة قدما ودفع عملية السلام الإسرائيلية – الفلسطينية. وأيضا أن ‏17%‏ فقط من الجمهور يعتقد أن مكانة إسرائيل في العالم جيدة‎.‎ ويتبين أيضا أن الجمهور الإسرائيلي يفكّر أن مكانة إسرائيل في العالم متوسطة. اقرأوا مزيدا من نتائج الاستطلاع الشامل

الإسرائيليون معنيون بدفع العلاقات قدما في مجالات الأمن، الاقتصاد، والسياحة مع الدول العربية المعتدلة (AFP)

تل أبيب تخصص منبرا إعلاميا لرام الله

خصصت مجلة “تايم أوت” مدينة تل أبيب، عددها الجديد لمنح صوتها لرام الله بمناسبة حلول 50 عاما على حرب 1967 ووقوع المناطق الفلسطينية تحت السيطرة الإسرائيلية. فمنحت المجلة منبرا للحياة الثقافية والفنية في رام الله. اقرأوا المزيد عن رام الله في المجلة الإسرائيلية

غلاف مجلة “تايم أوت” الخاصة بتل أبيب (فيسبوك TimeOut Tel-Aviv)

إسرائيل تدمر نفقا من غزة اخترق حدودها

استولى خبر تفجير نفق من غزة دخل الأراضي الإسرائيلية خلال الأسبوع الجاري على الأخبار الإسرائيلية. وفي حين أعلن الجيش عن عملية نوعية تمت بفضل تكنولوجيا متقدمة، ركز المحللون الإسرائيليون على رد حماس وقائدها يحيى السنوار في أعقاب التفجير، هل ستصعد أم لا؟ خاصة بعد الخسائر المادية والبشرية التي لحقتها؟ اقرأوا المزيد عن هذا الحادث وما نشرنه من تحليلات على الرابط

صورة عبد الفتاح السيسي في معبر رفح بعد تسليم زمام السيطرة عليه لأبي مازن (Abed Rahim Khatib/Flash90)

تصريحات مفاجئة لرئيس الوزراء الأردني الأسبق

كشف رئيس الوزراء الأردني الأسبق، عبد السلام المجالي، في مقابلة خاصة ب”معاهدة وادي عربة”، معاهدة السلام بين إسرائيل والأردن، أن آلاف الفلسطينيين الأردنيين استفادوا من المعاهدة، مشيرا إلى أنهم فضوا أخذ التعويض مقابل أملاكهم الخاصة في إسرائيل والتنازل عن حق العودة بموجب الاتفاق. اقرأوا المزيد عن المقابلة المثيرة للسياسي الأردني البارز

الذكرى السنوية لاغتيال رابن

حلّت هذا الأسبوع الذكرى ال22 لاغتيال رئيس الحكومة الإسرائيلي الأسبق، إسحاق رابين، والذي قتل بنار يهودي متطرف يدعى يجآل عامير. واحتدم النقاش بين اليسار واليمين الإسرائيلي بشأن كيفية تخليد ذكرى رابين وهل استفاقت إسرائيل من هذه الكارثة السياسية التي ألمت بها عام 1995 أم أنها ما زالت لم تفق بعد؟

إسحاق رابين (flash90)

صادف يوم الخميس الماضي 26.10.17 يوم الذكرى السنوية الثالثة والعشرين لتوقيع معاهدة السلام بين إسرائيل والأردن. لم تحتفل الدولتان بهذا اليوم بشكل ظاهر أو مخفي بل بشكل يعبر عن عدم القدرة.

رسميا، تشهد العلاقات بين إسرائيل والأردن تحسنا كبيرا، فيما عدا بعض الاشتباكات العلنية أحيانا المتعلقة بالحرم القدسي الشريف. لا يمكن تجاهل هذه الحقيقية، مع الأخذ بعين الاعتبار الأحداث في جزء من دول المنطقة منذ أحداث “الربيع العربي”، وطبعا الأحداث الدائرة في الضفة الغربية وغزة. ولكن الربيع العربيّ هو السبب وراء تعزيز العلاقات الإسرائيلية الأردنية. فقد فهم صانعو السلام من كلا الجانبين مسبقا أن السلام سيتجذر عميقا فقط إذا تخطى المصالح الاستراتيجية التي عززت العلاقات بين إسرائيل والأردن طيلة عشرات السنوات قبل إقامة العلاقات الرسمية. كلا الجانبين مسؤول عن نجاح السلام بين البلدين وفشله بين الشعبين.

عبد السلام المجالي، رئيس الوفد الأردنيّ لمحادثات السلام ورئيس مجلس النواب الأردني وقتذاك، هو المتحدث الرسمي الأكثر تمثيلا لعصر السلام. غالبا يحمي مجالي معاهدة السلام التي وقّع عليها، ولكنه انتقد إسرائيل في السنوات الماضية، وحدث ذلك أحيانا بشكل لاذع جدا. حتى أنه أثار ضجة جماهيرية كبيرة عندما دفع فكرة إقامة كونفدرالية أردنية فلسطينية، لإحباط إمكانية أن تجعل إسرائيل الأردن “وطنا بديلا” للفلسطينيين. ذكّره الكثيرون أنه أعرب بنفسه سابقا أن معاهدة السلام ساعدت الأردن على “دفن” الخطر أن تصبح وطنا بديلا.

ولكن إذا كانت تُشن حتى قبل عدة سنوات انتقادات غير مسبوقة ضد إسرائيل، فاليوم تغيّر الوضع، وباتت تُسمع انتقادات داخلية، ولم تعد إسرائيل الشيطان الأكبر في الشرق الأوسط. في مقابلة معه للقناة التلفزيونية “الأردن اليوم”، في الأسبوع الماضي، هاجم مجالي مجري المقابلة مرارا وتكرارا، لأنه حاول أن يحثه على التحدث ضد إسرائيل وشجب الاتّفاق. طالب المجالي من مجري المقابلة أن يلتزم بالحقائق وليس بالحملات التسويقية، وأن يقرأ معاهدة السلام بتمعن، وأوصى وسائل الإعلام بشكل عامّ أن تبدّل الحوار العنيف والعاطفي بحوار واقعي.

قال مجالي حازما: السلام مع إسرائيل هو إنجاز سياسي ودبلوماسي كبير، لأن الأردن أثبت أنه قادر على التصرف بشكل منطقي وبرغماتي. حققت المملكة الأردنية الهاشمية مكانة في المجتمع الدولي بعد أن وقّعت على اتفاقية رسمية تلتزم إسرائيل بموجبها، وتشكل ضمانا وحيدا أنها لن تطرد الفلسطينيين بالقوة من الأردن. أكثر من ذلك، ادعى المجالي أيضا أنه تسود في إسرائيل أجواء خطيرة تجاه الأردن، مؤكدا أن مصدرها ليس من الحكومة أو أعضاء الكنيست بالضرورة.

نجح المجالي في دحض الادعاءات حول نتائج السلام، جودة المياه التي تصل إلى الأردن من إسرائيل، مشاكل البيئة، تعويض اللاجئين، وقضية التطبيع على مسمع من مجري المقابلة المندهش. لقد أوضح أن الاتّفاق فشل، لأن المعارضة الأردنية سعت إلى ذلك، بذريعة “التطبيع” الذي لم يُفرض على أحد قسرا منذ البداية. علاوة على ذلك، فضّل آلاف اللاجئين الأردنيين من أصل فلسطيني التنازل عن حق العودة وحصلوا سرا على تعويضات من إسرائيل مقابل أملاكهم وأراضيهم، بموجب معاهدة السلام. لم تُنشر هذه الحقائق خشية من أن يُنعتوا هؤلاء المستحقين بـ “خونة” و “داعمي تطبيع العلاقات”. لقد تلعثم مجري المقابلة في الكلام عند سماع هذه الحقيقة.

أصبح المجالي اليوم ابن 92 عاما، ولم يعد يتحدث عن أمور سياسية وفق القواعد والحساسية المطلوبة. ففي الواقع تعكس أقواله الأجواء السائدة في السلطة الحاكمة في الأردن، ولكن لا تكمن المشكلة في نظام الحكم بل في الشعب الإسرائيلي، والأردني على حد سواء. في النقاش الجمهوري الأردنيّ، كانت الهدية التي منحها الإسرائيلون للأردن بمناسبة ذكرى معاهدة السلام مع إسرائيل ما يلي: عُقد اجتماع في إسرائيل، قبل أسبوع من ذلك، لدفع برنامج “الأردن هي فلسطين” قدما، وشارك فيه أكاديميّون وسياسيون إسرائيليون سابقا وحاليا وعدد من رجال المعارضة الأردنيّة المثيرين للجدل.

إن موقف السلطات الإسرائيلية حول الفكرة ومن يدفعها قدما، والمعلومات القليلة المفاجئة التي يمكن العثور عنها في النت، بالعبرية والإنجليزية، عند تصفح النت في إسرائيل والأردن، تعزز فكرة “السلام بين الحكومتين”. ولكن الحملة التي يشنها اليمين الإسرائيلي ضد الأردن لا يمكن إنكارها. فهو والمعتدلون والبراغماتيون يعتقدون أن الأردن سيكون فلسطين عاجلا أو آجلا. يدرك الأردنيّون هذه الحقيقة، بالمقابل، تحاول السلطات الإسرائيلية التعتيم عليها، لا سيّما أنها تتجاهل أن هذه الإمكانية محتملة إزاء فشل حل الدولتَين. قد تتطور هذه الأحداث إلى اشتباكات بين إسرائيل والأردن.

يبدو أن اليسار الإسرائيلي هو الوحيد الذي لم ينتبه إلى أن موقع الاحتفال بذكرى معاهدة السلام قد تغيّر. إن ماضي اليسار الصهيوني فيما يتعلق بالأردن إشكالي منذ البداية، وفي ظل عدم قدرته فيما يتعلق بحل الدولتين، لا يمكن أن نتوقع أن ينجح في تقديم الحل. اليسار المتطرف، من جهته، يُخطئ عندما يطرح الفكرة القائلة إن البديل لحل الدولتين يجب أن يكون كونفدرالية إسرائيلية – فلسطينية، دولة ثنائية القومية أو دولة كل مواطنيها، يرتكز فيها النزاع بين داعمي الديموقراطية وداعمي اليهودية حول قضية المساواة في الحقوق للفلسطينيين.

ولكن البرنامج الأصلي لدى اليمين أبسط بكثير: هدم ممنهج للقومية الفلسطينية وضم الضفة الغربية، كلها أو جزءا منها إلى إسرائيل، بما في ذلك مواطنيها. عندها سيتمتع هؤلاء المواطنون بحقوق الإنسان في إسرائيل، ولكن عليهم ممارسة حقوقهم بصفتهم مواطنين في الأردن، “الدولة الفلسطينية الحقيقية”، رغم استياء الفلسطينيين والأردنيين.

هذا هو حلم اليمين الإسرائيلي الكبير. لن يساعد تجاهله أو إخفائه على محاربته؛ بل يساعدان على تعزيزه حتى يصبح الوقت متأخرا.

نُشرت هذه المقالة للمرة الأولى في موقع منتدى التفكير الإقليمي

شهدت بداية هذا الأسبوع أزمة دبلوماسيّة بين إسرائيل والأردن، بعد أن طعن شاب أردنيّ حارس أمن إسرائيلي مُستخدما مفكا أدى إلى إصابته، لهذا أطلق الحارس النيران التي أسفرت عن مقتل المعتدي عليه ومواطن أردنيّ آخر.

طالب الأردن التحقيق مع الحارس، لهذا حُظرت عليه مغادرة الدولة، إلا أن إسرائيل رفضت التحقيق معه، لأنه يتمتع بحصانة دبلوماسيّة. وتظاهر مواطنون أردنيون غاضبون أمام السفارة الإسرائيلية التي كان محاصرا فيها الدبلوماسيون الإسرائيليون، ووصل التوتر إلى الذروة، لا سيما على خلفية الأوضاع المُستعرة في المسجد الأقصى.

وقد نجح المسؤولون في حل الأزمة، وذلك بعد أن تحدث بنيامين نتنياهو هاتفيا مع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وبعد أن سافر رجال أمن إسرائيليون رفيعو المستوى إلى الأردن لجسر الهوة في الأمور الشائكة. بعد استجواب قصير أجرته الشرطة الأردنيّة مع الحارس، عاد الحارس، السفيرة، والدبلوماسيون الإسرائيليون الآخرون إلى إسرائيل بسلام، وتوصل البلدين إلى تفاهمات.

إلا أن هذه الحادثة الدبلوماسية لم تكن الأولى من نوعها التي تتعرض فيها إسرائيل إلى مشاكل مع جاراتها في الشرق الأوسط. فقبل ذلك، شهدت إسرائيل أزمات دبلوماسيّة شكلت خطرا على علاقاتها مع جاراتها، وحتى أن جزءا منها زعزع وضعها الأمني في المنطقة بأسرها.

1985‏ – مقتل الإسرائليين في مصر

الدبلوماسي الإسرائيلي، ألبرت أتراكشي

تعرضت اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل لعدم استقرار بعد اغتيال الرئيس المصري، أنور السادات، عام 1981، وبعد اندلاع حرب لبنان عام 1982، فأعادت مصر سفيرها من إسرائيل في أعقابها. ولكن لحقت الضربة القاضية بإسرائيل بين عامي 1985-1986، عندما شهدت محاولات اغتيال مواطنيها في مصر. حدثت الواقعة الأولى عند اغتيال الدبلوماسي الإسرائيلي، ألبرت أتراكشي، الذي قُتِل في القاهرة في آب 1985. بعد مرور شهر على قتله، في تشرين الأول عام 1985، قُتِل 7 إسرائيليّين، ومن بينهم 4 أطفال في عملية في شاطئ رأس برقة. في بداية عام 1986، قُتِلت دبلوماسيّة إسرائيلية أخرى، وهي اتي طال أور، وجُرح ثلاثة آخرون، أثناء عملية ضد الإسرائيليين في القاهرة.

وأدت سلسلة الاغتيالات هذه إلى احتجاج في إسرائيل، ودعوات لإلغاء معاهدة السلام مع مصر، ولكن توصل البلدين إلى حل الأزمة بوساطة أمريكية، تضمنت جسر الهوة فيما يتعلق بإعادة السيطرة الإسرائيلية على طابا إلى مصر، وفي النهاية، عاد السفير المصري إلى تل أبيب وعادت العلاقات إلى طبيعتها.

1997‏ – مجزرة الفتيات في الباقورة

في آذار عام 1997، قتل مواطن أردنيّ، يدعى أحمد دقامسة 7 فتيات في عمر 14 عاما كن في نزهة مدرسية في “متنزه السلام” في الباقورة: وهو موقع أردني كان رمزا للسلام بين البلدين، وخاضعا للأردن إلا أنه كان في وسع الإسرائيليين أن يزوروه بحرية.

الملك حسين يزور عائلات الفتيات القتيلات (GPO)

وأثارت عملية القتل غضبا عارما في إسرائيل، وشكلت خطرا على اتفاقية السلام بين إسرائيل والأردن، التي مرت سنوات قليلة على توقيعها. ولكن نجح الملك الحسين في “إنقاذ الوضع” بعد أن قطع زيارته في إسبانيا ووصل إلى إسرائيل بشكل خاص، وزار عائلات الفتيات القتيلات، وركع على ركبتيه، وتقدم بتعازيه للعائلات، وطلب المغفرة بشكل شخصيّ، بينما كان يرافقه رئيس الحكومة، نتنياهو، حينذاك.

1997‏ – محاولة اغتيال خالد مشعل في عمان

بتاريخ 25 أيلول عام 1997، بعد مرور ثلاثة أشهر فقط من المجزرة في الباقورة، نفذ الموساد الإسرائيلي حملة لاغتيال القيادي الحمساوي، خالد مشعل، في عمان، خلافا لاتفاقية السلام، ودون معرفة السلطات الأردنية. وفق المخطط، كان من المفترض أن يقترب عنصرين من الموساد من مشعل في الشارع، وبينما يفتح أحدهما علبة مشروب غازية بعد هزها جيدا، ينثر الآخر مادة سامة على جسم مشعل. إلا أنه في صباح اليوم المخطط لتنفيذ العمليّة لم ينجح المُخطط لأن أولاد مشعل كانوا معه، ونادته ابنته فأدار رأسه تماما في اللحظة التي نُثرت مادة سامة باتجاهه. فركض مشعل للاختباء في السيارة، وبدأت عناصر حماس التي كانت قريبة من مشعل بالركض وراء عناصر الموساد. بعد مطاردة، وتدخل الشرطة الأردنيّة، اعتُقِل كلا عنصرَي الموساد (ونجح أربعة آخرون شاركوا في العملية في الهرب ولجأوا إلى السفارة الإسرائيلية).

خالد مشعل وقيادة حماس في عمان في نهاية التسعينيات (AFP)

وفي التحقيق مع منفذي العملية في الشرطة الأردنيّة ادعى اثنان أنهما سائحان من كندا وأنهما اعتُقلا دون سبب، ولكن القنصل الكندي الذي أجرى تحقيقا معهما أشار إلى أنهما ليسا كنديين أبدا. في ظل عدم وجود خيار آخر، وبأمر من رئيس الحكومة نتنياهو، أُرسِل رئيس الموساد إلى الأردن للالتقاء بالملك الحسين شخصيا والكشف أمامه عن القصة الكاملة. أوضح الملك أنه إذا مات مشعل، فعليه أن يقضي بعقوبة الموت على كلا عنصري الموساد. في أعقاب هذا القرار نقلت إسرائيل إلى الأردن المادة المضادة للسم التي أنقذت حياة مشعل، وعندها أطلق سراح الإسرائيليَين وعادا إلى إسرائيل.

2010 – اغتيال محمود المبحوح في دبي

محمود المبحوح

بتاريخ 19 كانون الثاني عام 2010، قُتِل محمود المبحوح، أحد قيادي كتائب عز الدين القسّام، التابعة للجناح العسكري لحركة حماس، في غرفة فندق في دبي. فنشرت الحكومة المحلية صورا لـ 26 مشتبها. وفق التقارير، كان من بين المشتبه بهم ستة مواطنين بريطانيين تقريبا، وخمسة آخرون يحملون جوازات سفر أوروبية أخرى. ولكن اتضح بعد الفحص، أن كل الجوازات كانت مُزيّفة، وجزء منها لمواطنين إسرائيليّين لديهم جنسية أوروبية أخرى تابعة لأشخاص ماتوا قبل الحادثة بوقت كثير.

ورغم أن دولة إسرائيل لم تعلق على الموضوع حتى وقتنا هذا، أشارت كل التقديرات في وسائل الإعلام والحكومات الأجنبية إلى أن الموساد الإسرائيلي مسؤول عن عملية الاغتيال. جرّاء القضية لم تحدث أزمة في العلاقات بين إسرائيل ودبي، وبين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، التي بدأت تشهد دفئا غير رسمي في تلك الفترة فحسب، بل حدثت أزمة دبلوماسيّة مع بريطانيا أيضًا، لأنه استُخدِمت جوازات سفر لمواطنيها على يد منفذي العملية.

2010‏ – السيطرة على أسطول مرمرة

في أيار عام 2010، كان أسطول مرمرة في طريقه من تركيا نحو شواطئ غزة لكسر الحصار في القطاع. وبتاريخ 31 أيار، وصل الأسطول إلى الحدود المائية الإقليمية مع إسرائيل، وسيطرت قوات الكوماندوز الإسرائيلية على سفينة “ماوي مرمرة” التي كانت ضمن سفن الأسطول. أثناء السيطرة على السفينة، هاجم المسافرون الجنود الإسرائيليين. فقُتل أثناء المواجهات تسعة مسافرين، وكان ثمانية منهم مواطنون أتراك. ومات مُصاب آخر متأثرًا بجراحه بعد مرور ثلاث سنوات من الحادثة.

السفينة “مافي مرمرة” (Free Gaza movement)

وفي ظل قتل المواطنين الأتراك أثناء السيطر على السفينة، طرأت أزمة دبلوماسيّة هي الأخطر منذ إقامة العلاقات بين إسرائيل وتركيا إذ أعادت الأخيرة سفيرها إلى أنقرة.

وفي عام 2013، في ظل الضغط الأمريكي، نشرت إسرائيل اعتذارا رسميا عن الحادثة، وفي عام 2016 وُقّع اتفاق تسوية بين البلدين، التزمت إسرائيل في إطاره بدفع تعويضات بما معدله 20 مليون دولار للمسافرين الأتراك وعائلات القتلى الذين كانوا على متن السفينة. في أعقاب الاتّفاق، تُوقّفت الإجراءات القانونية ضد الضباط الإسرائيليين، وعُين سفراء جدد في كل من الدولتين.

قبل 20 عاما، استخدم الجندي الأردنيّ أحمد الدقامسة، سلاحه لقتل سبع فتيات عمرهن 13 عاما، وأصاب ست فتيات أخريات، عندما كنّ في رحلة مدرسية في متنزه في الباقورة (نهرايم). نجا أحمد من عقوبة الموت بسبب الادعاء أنه كان يعاني من اضطرابات نفسية أثناء تنفيذ القتل، وحُكم عليه لمدة 20 عاما.

ثار غضب في إسرائيل إزاء مشاهد الفرح والاحتفالات في الأردن بسب إطلاق سراح القاتل. جاء الغضب بشكل أساسيّ بسبب أقوال وزير العدل الأردنيّ حينها، حسين مجلي، قبل ست سنوات، التي أعرب فيها أنه يدعم القاتل ويعتبره بطلا وطنيا، في حين أنه قبل 20 عاما، قال إن الجندي يعاني من أمراض نفسية عندما كان ممثله القانوني. فبدلا من شجب أعمال الدقامسة شجبا كبيرا، أصبح يعتبر بطلا في نظر معارضي اتفاقية السلام مع إسرائيل.

الملك حسين بن طلال في زيارة إلى إسرائيل بعد مجزرة الباقورة (لقطة شاشة)

قالت أخت إحدى الضحايا التي تسبب بها الدقامسة، لوسائل الإعلام الإسرائيلية إنها تشعر بشعور صعب إثر إطلاق سراحه المرتقب. “أشعر بألم إزاء فكرة أن القاتل سيطلق سراحه قريبا ولا يمكن استيعاب ذلك”. قالت. “أشعر بألم صعب لست قادرة على وصفه”. أعربت والدة فتاة أخرى قُتلت أثناء الحادثة عن ألمها قائلة: “أشعر بحزن عميق، من جهتي يجب أن يقضي كل حياته في السجن بسب أعمال القتل الفظيعة التي ارتكبها”.

كما هو معلوم، بعد مرور بضعة أيام من الحادثة الصعبة في عام 1997، التي كانت ستقوّض اتفاقية السلام التي كانت في بداية طريقها بين إسرائيل والأردن، غادر الملك الحسين إسبانيا كان في زيارتها مسافرا إلى إسرائيل لتعزية عائلات الضحايا في إسرائيل. في خطوة استثنائية، اعتذر الملك أمام العائلات باسم المملكة الأردنيّة الهاشمية آمرا بدفع تعويضات مالية لعائلات المتضررات. نجحت زيارة الملك الحسين بن طلال في تهدئة النفوس المستعرة إلى حد ما في الأردن والحفاظ على اتفاقية السلام.

ورد في نهاية الأسبوع الماضي تقرير في الصحيفة الاقتصادية الإسرائيلية “غلوبوس” أنه بدأت أعمال لإقامة منطقة إسرائيلية – أردنيّة حرة مشتركة فوق نهر الأردن. زار الصحفي، درور فوير، المنطقة مع ممثلي حكومة إسرائيليّين وأخبر عن بداية الأعمال لإقامة جسر كبير يربط بين كلا البلدين، حيث من المتوقع أن يصل طوله إلى 352 مترا.

ما زالت الأعمال في بدايتها حاليا، وهناك القليل من الشاحنات التي تنقل الرمال من الجانب الإسرائيلي إلى الأردني. من المتوقع أن يزداد العمل في المنطقة في شهر آذار، مع بدء بناء الجسر، الذي سيُبنى في شمال غور الأردن، فوق المنطقة الواقعة عند التقاء نهر الأردن ووادي شوباش.

في نهاية المطاف، ستُقام إلى جانبي الجسر “بوابة أردنيّة” – منطقة تجارة حرة مشتركة للصناعة والأعمال – على مساحة 700 دونم في الجانب الأردنيّ، ستُقام مصانع وعلى مساحة 245 دونما في الجانب الإسرائيلي، ستُقام مكاتب الدعم اللوجيستي؛ نقل البضائع، جباية الضرائب، وغيرها. تُسمّى المنطقة وفق صحيفة “غلوبوس” “مقاطعة مشتركة” لأنها لن تكون تابعة لأيّ من الدولتين، ولن يحتاج الإسرائيليون والأردنيون إلى استخدام جوازات سفر لدخولها، ولكنها لن تشكّل معبرا للانتقال بين البلدين.

تُموّل إسرائيل كل الأعمال والبُنى التحتية، من بينها نحو 15 مليون دولار لبناء الجسر فقط، ويصل إجمالي الميزانية إلى أكثر من 50 مليون دولار. كانت المنطقة في الماضي مهجورة ومليئة بالألغام، ولكن تم إبعاد جميعها وأصبحت آمنة.

بدأت الفكرة لإقامة منطقة تجارة حرة للمرة الأولى في عام 1994، عند توقيع معاهدة السلام وفي عام 1998 وُقّع بين البلدين اتفاق لبناء المنطقة الصناعية. منذ ذلك الحين، صُودِق على المشروع عدة مرات في الكنيست الإسرائيلي، واجتاز عددا من الإجراءات البيروقراطية والمصادقات، حتى بدأ تنفيذه قبل بضعة أسابيع مع بدء أعمال البناء.

إن الأفضليات في منطقة كهذه هائلة، ومفيدة لكلا البلدين. فهي ستوفر عملا لنحو 10.000 عامل أردني و 3.000 عامل إسرائيليّ. ستشهد المنطقة تنقلا حرا للعمال، رجال الأعمال، البضائع، والمواد الخام، وستمنح الكثير من المزايا والتسهيلات، وأهمها هو الإعفاء الضريبي. من جهة إسرائيل، فإن الأفضلية الأهم هي التكلفة المنخفضة لتشغيل العمال الأردنيّين، إذ أن تكلفة تشغيلهم أقل ثمنا بكثير مقارنة بالعمال الإسرائيليين، ولكن لا يزال تشغيل الأردنيّين مجديا للأردنيين نفسهم، الذين يكافحون ظاهرة البطالة المستشرية في بلادهم. من المتوقع أن يكون أجر العمال الأردنيين في منطقة التجارة الحرة أعلى بكثير من أجرهم في دولتهم.

كذلك، موقع المنطقة جيدا جدا، فهو يقع في وسط الطريق إلى ميناء حيفا، الذي يربط إسرائيل مع دول أوروبا والغرب، وبين عمان، وهو قريب من إربد أيضا، المدينة الثانية من حيث كبرها في الأردن، فهذا سيتيح نقل البضائع إلى خليج العقبة وآسيا كلها.

ثمة أفضلية أخرى هامة وهي أن المنتَجات ستخرج من المصانع عبر بوابة أردنية وستحصل على ختم إنتاج وفق أحد الخيارات – “مُصنّع في إسرائيل”، “مُصنّع في الأردن”، أو “مُصنّع في بوابة الأردن”. يتيح هذا للأردنيين إخفاء التعاون مع إسرائيل إلى حد معيّن، وفي المقابل، في وسع المصانع الإسرائيلية تصدير بضائعها إلى دول لم تستورد بضاعتها حتى الآن.

نشرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن أعضاء الوفد زاروا إسرائيل والتقوا مسؤولين إسرائيليين وضباطا رفيعين في الجيش الإسرائيلي. وأشارت أيضا إلى أنه بناء على طلبهم، بقيت الزيارة طي الكتمان. وبلغت ذروة الزيارة عندما شارك الوفد في مؤتمر دولي حول الحفاظ على قيم البيئة الخضراء لجيوش المناطق.

وشارك في المؤتمر، من بين مشاركين آخرين، سفير الأردن لدى إسرائيل، سفيرة إسرائيل لدى الأردن، رئيس أركان جيش سويسرا سابقا، وضباط كبار في الجيش الإسرائيلي. وقال رئيس جهاز الموساد سابقا، إفرايم هليفي، في كلمة أمام المؤتمرين، إن السلام بين إسرائيل والأردن هام بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، وعلى الطرفين صيانته للأجيال القادمة.