في الأيام الأخيرة، افتُتح المركز الأول للمنظمة الإسرائيلية “‏She Codes‏” بحماس كبير في البلدة الدرزية، دالية الكرمل. هذا هو أول فرع للمنظمة, التي تعمل على تصحيح النقص في تمثيل المرأة في شركات التكنولوجيا الفائقة، الذي أقيم في البلدة الدرزية، ومن المتوقع أن تنخرط الفتيات الدرزيات في هذا المجال.

إن “‏She Codes‏” هو مجتمع تكنولوجي نسائي، أقيم بهدف أن يكون عدد الفتيات اللواتي يطورن البرمجيات في إسرائيل مساو لعدد الرجال الذين يعملون في هذا المجال. منذ إقام المنظمة في عام 2013، بدأت تعمل كمنظمة دون أهداف ربحية، ويعمل في إطارها أكثر من 30 فرعا في أنحاء إسرائيل بواسطة المتطوعين.

وتهدف المنظمة إلى تعزيز الثقة الذاتية، المواظبة وتطوير المجتمع، وتتمتع الفتيات في إطارها بمسارات تعليمية تضمن البرمجة، مجموعات العمل على مشاريع بمرافقة متطوعين من المجتمع المحلي، محاضرات تكنولوجية، استشارة مهنية، وغيرها. يصل تعداد أعضاء “‏She Codes‏” إلى أكثر من 20.000 شابة من أعمار مختلفة، ومن المتوقع أيضا أن يزداد حجمها في السنوات القادمة.

تشهد أبحاث أجريت في إسرائيل على نقص تمثيل النساء بشكل ملحوظ في مجال التقنية العالية بشكل عام وفي الوظائف الأساسية بشكل خاص، وفي ظل هذا الواقع تطمح منظمة “‏She Codes‏” إلى تشجيع النساء من الفئات المختلفة على الانخراط في الوظائف الأساسية ذات الأجر العالي في صناعة التقنية الفائقة الإسرائيلية.

المجتمع التكنولوجي “‏She Codes‏” (Instagram / she_codes_community)

وقّعت 18 منظمة وشركات كبيرة في مجال التكنولوجيا الفائقة في الاقتصاد الإسرائيلي مؤخرا على معاهدة خاصة تهدف إلى ضمان تكافؤ فرص العمل للنساء تعزيزا لبيئة عمل آمنة وتوفيرا لتكافؤ فرص العمل.

وقد جاء الإعلان عن خطة العمل الفريدة من نوعها في مناسبة نظمتها هذا الأسبوع منظمة “‏P51‎‏”، التي تُعزز المساواة في العمل، لا سيما من أجل النساء. وقّعت شركات إسرائيلية معروفة مثل “جوجل”، “إنتل” و “تيفاع” على الإعلان، والتزم جميعها بالعمل على تقليص الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء وتعزيز بيئة عمل آمنة للنساء.

وكجزء من المعاهدة، التزمت الشركات بتوفير فرص عمل متكافئة، وذلك، من بين أمور أخرى، عن طريق صياغة الإعلانات المطلوبة بصيغة المذكر والمؤنث على حد سواء، وتشجيع نسبة أعلى من النساء لشغل مناصب إدارية. فضلا عن ذلك، تدعو المعاهدة إلى السماح للرجال بإنهاء عملهم في وقت مبكّر مرتين في الأسبوع لصالح أعمال زوجاتهم.

وتتطرق المعاهدة أيضا إلى إحدى المشاكل الرئيسية في مجالات التشغيل – وهي الثغرات الكبيرة في الأجور بين النساء والرجال. وفي هذا السياق، تعهدت الشركات بعرض رواتب مماثلة للرجال والنساء في الوظائف الشبيهة. وأعلنت الشركات أيضا أن ستعمل على تطبيق المعاهدة وتنفيذها في إطار منظماتها بدءا من شهر آذار القادم.

وقالت مؤسسة “P51″، دانيئل أوفيك، في هذه المناسبة: “هذا هو إعلان أول فريد من نوعه في العالم. سننفذ مبادئه بطريقة مبتكرة، من خلال الشراكة والتعاون العابر للمنظمات. سنجعل العملية وتطبيقها دقيقين أكثر”.

تهدف حملة جديدة إلى نقل رسالة أننا “نختلف عن بعضنا، ونحن متساوون، ومرتبطون معا”، وباتت منتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي، في الأيام الأخيرة، وتصدرت أمس أحد عروض الأزياء الأكثر شهرة في العالم.

تشجع الحملة “مرتبطون معا” وهي من إبداع مجموعة مدوّنين برئاسة عمران آمد، محرر موقع الأزياء الرائد بزنس أوف فاشين، الجمهور على “دعم الوحدة بين البشر وقبول الآخر في ظل واقع سياسي خطير وسيناريو يشجع الانقسام”، هذا وفق موقع المشروع. لقد أصبحت الحملة مشهورة وباتت تغمر مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاج ‏TiedTogether‏‏‎#‎‏

تترأس عارضة الأزياء جيجي حديد الحملة في العالم. تزامنا مع أسبوع الموضة في نيويورك، أطلق أمس المصمم تومي هيلفيغر، مجموعة الأزياء الصيفية الخاصة به في فينسيا، كاليفورنيا، برئاسة حديد. إضافة إلى أن حديد ظهرت مع بطن مُسطحة بشكل رائع، بهرت الحضور، حرصت حديد على أن تضع على يدها بندانة بيضاء أثناء العرض. هذا إضافة إلى أنه وُضِعت على كل كرسي من كراسي الحضور بندانة شبيهة تدعو المشاهدين إلى الانضمام إلى الحملة.

نشر معهد “فان لير” الإسرائيلي للأبحاث الاجتماعية والفلسفية، مؤشر الجندر لعام 2016، الذي يفحص حال المساواة بين الجنسين في إسرائيل، في مجالات شتى، أبرزها: سوق العمل، والتعليم الأكاديمي، والسياسة. وأظهر المؤشر أن الأوضاع لم تشهد تحسنا لصالح مساواة النساء في معظم المجالات، أي أنها بقيت على حالها رغم بروز الخطاب النسوي في إسرائيل.

وجاء في التقرير الذي نشره المعهد على صفحة المشروع أن المعطى الأبرز هو أن عدم المساواة بين الجنسين في إسرائيل ما زال ملحوظا ومستقرا، وذلك منذ بدأ المعهد في جمع المعطيات عام 2004. ويشير التقرير إلى أن الاتجاه العام للوضع بين الجنسين لم يتغير لصالح تقليص الفجوات بين الرجال والنساء، ما عدا مجال التعليم العالي.

فقد أوضح المؤشر أن أحد العوامل الأساسية في استقرار عدم المساواة بين الجنسين، هو الفجوة في سوق العمل، وذلك يتجسد في مؤشرات عديدة مثل المشاركة في سوق العمل، الراتب، المناصب الرفيعة وبعد. وقد لفت التقرير إلى أن مجال العمل يتصدر قائمة المجالات التي تبرز فيها عدم المساواة.

وجاء كذلك أن العنف ضد النساء لم يقل، وأن النساء ما زلن أفقر من الرجال. وكما ذكر سابقا فقد لاحظ التقرير أن المجال الوحيد الذي شهد تغييرا لصالح مساواة النساء هو التعليم العالي، أي التحاق مزيدا من النساء بالجامعات والمعاهد، لكن هذا التغيير، حسب التقرير، لم يؤثر في تقليص الفجوات بين الجنسين في مجال العمل.

وبرز في التقرير أن المرأة ما زالت “تتفوق” على الرجل في الوظائف المنزلية، ما يعني أن عدم المساواة أيضا مستقر في المنزل، ويحد ذلك من مقدرة المرأة شغل مناصب “متطلبة”، لأنها تتحمل مسؤولة البيت أكثر من الرجل.

هل يعرض مطعم في طمرة متخصص بالأكل العربي – الإسرائيلي على زبائنه أسعارا مختلفة للوجبات ذاتها؟ هل هو تمييز إيجابي على خلفية الانتماء الديني أو القومي ؟

وفقا لإحدى الصور المنتشرة في هذه الأيام في الشبكة، صوّرَ مجهول بهاتفه النقال قائمة الطعام في المطعم وتظهر فيها كافة الوجبات التي يتم تقديمها باللغتين العربية والعبرية.

ولكن، إلى جانب الوجبات بالعربية ظهرت أسعار منخفضة أكثر من الوجبات المكتوبة باللغة العبرية.

قائمة الطعام في المطعم (Facebook)

شارك العديد من المتصفّحين الصورة وتساءلوا عن تفسير الاختلاف في الأسعار.

ادعى أحد المعلقين على المنشور أنّ المقصود هو أحجام وجبات مختلفة ومن هنا ينبع الفرق في الأسعار “نتمنى لكم صحة جيدة. لا يجب أن تكون ذكيا لتدرك أن الأسعار المختلفة هي وفق أحجام الوجبات المختلفة (على سبيل المثال، هناك حجم واحد فقط للباذنجان المقلي ولذلك فالسعر لليهود والعرب مماثل، مساواة (!)”.

وكتب متصفح آخر أشار إلى أنّه زار هذا المطعم “أريد أن أشير إلى أنني أكلت في هذا المكان بصحبة أصدقائي وفوجئنا من الظاهرة، فطلبنا تفسيرا من النادل. فسألنا أحد النادلين لماذا الأسعار في القائمة العربية أرخص؟ وهل هناك فرق في الأسعار للزبائن اليهود والعرب؟ أجاب النادل ببساطة “نعم”. بعد ذلك جاء مدير المطعم وحاول أن يبرّر الموقف قائلا إن السعر بالعربية هو للسلطة الصغيرة، وحينها طلبنا سلطة صغيرة وأجاب بأنّ السلطة الصغيرة قد نفدت. في نفس اللحظة غادرنا المطعم، ولا سيما، عندما نظرنا إلى الطاولات حولنا ورأينا أن جميع الأطباق كانت ذات حجم مماثل”.

وقال متصفح عربي آخر “أنا أيضًا أعتقد أن القصد هو حجم وجبة صغير/ كبير، ولم تفاجأني التعليقات العنصرية لأنّني مقتنع منذ زمن أنّ الكراهية هي الأمر الذي يتفوق على الذكاء ، التفكير المنطقي والمتفائل، كل الاحترام لأولئك الذين فكّروا خارج الصندوق”.

في أحد التعليقات المضحكة كتب أحد المعلّقين نكتة أثارت ردودا مؤيدة وهذا ما كتبه:
“أهلا، أريد أن أطلب حمص.
– قل مرة أخرى “حمص”
– لماذا؟
– يجب أن نتأكد من لهجتك كي نعلم إن كان يجب إلزامك بدفع 13 أو 20 شاقلا مقابل الوجبة”.

لا يدور الحديث عن خطأ أو أحجام مختلفة للوجبة، لذلك فالعاصفة في الشبكة حول قائمة الطعام ما زالت مستمرة وتحديدا في هذه الفترة التي تمثّل أكثر من أي وقت مضى النقاش العام المتهوّر حول علاقات الجوار بين العرب واليهود.

أطلقت ألمانيا هذا الأسبوع تطبيقا جديدا للهواتف الذكية، من المفترض أن يساعد مئات آلاف اللاجئين القادمين إلى البلاد على الاندماج في المجتمَع الألماني. ويقدم التطبيق، المسمى ANKOMMEN، مرشدا للاجئين حول إجراءات استقبال طلبات اللجوء، دورة أساسية لتعلم اللغة الألمانية، معلومات حول طرق البحث عن العمل، بالإضافة إلى كتاب القوانين في البلاد. يوفر التطبيق الجديد، من بين أمور أخرى، معلومات تهدف إلى تعليم اللاجئين حول طبيعة العلاقات بين الرجال والنساء في البلاد الجديدة التي قدموا إليها، والتي تختلف عادة من الناحية الثقافية عن العلاقات في بلدانهم، من الناحية الليبرالية وعلاقتها بالقوانين الدينية.

“يتمتع جميع الرجال والنساء في ألمانيا بحرية اختيار الشريك أو الشريكة، ويمكنهم اختيار الشريك الذي يرغبون في ممارسة علاقات جنسيّة معه”، كما جاء في الصفحة المخصصة لهذا الموضوع. “لا يمكن إجبار أي شخص على ممارسة علاقة جنسية. يتمتع كل إنسان بحق الاستمتاع بالحرية الجنسية، طالما تم احترام رغبات الشريك أو الشريكة وقيود القانون. يدور الحديث عن حق أخلاقي، سواء كان الحديث عن الرجال أو النساء”.

وتحت عنوان كلمة “لا” تعني لا”، يوضح المرشد للقراء الرجال حول تصرف النساء المتبع في البلاد، والذي لا يتسق أحيانا مع القواعد الأخلاقية في البلدان التي قدِموا منها. “تخرج النساء وحدهنّ من المنزل مساء وليلا، ويجلسن من بين أماكن أخرى في الحانات والمطاعم. يشرب بعضهنّ الكحول”. ويؤكد المرشد أنّه “إذا كنّ يتحدّثنَ معكم، يرقصنَ أو يضحكنَ، فهذا لا يعني أنهنّ يرغبن في أبعد من ذلك”.

Ankommen تطبيق

“لا تعكس ملابس النساء أية رغبة جنسية من قبلهنّ”، كما يُكمل المرشد. “إنهنّ يرتدين الفساتين القصيرة، الكعب العالي، أو يضعن الماكياج ويتماشين مع الموضة. ومن ثم، فلا يعني ذلك دعوة إلى الرجال. يمكن للنساء أن يقلنَ “لا” في أي وقت لا تكون لديهنّ رغبة في القيام بعمل ما. حتى لو كان الحديث يدور عن غزل، فهذا لا يمنح الرجل حقّ القيام بأمور تتخطى الخطوط الأخلاقية الواضحة. “على الرجل احترام المرأة التي لا ترغب أنّ يتحدّثوا معها وأن يمسّوا بها”.

ويؤكّد المرشد أنّ التحرّش الجنسي هو جريمة وفقا للقانون، قد تشكل خطورة على طلب اللجوء في البلاد. “المساواة بين النساء والرجال هي حق أساسي لا يمكن التشكيك به في ألمانيا. اللاجئون واقعون تحت عدسة مجهر: عندما لا يحترم الرجال والنساء القانون فهم يتعرّضون للعقوبات، وبذلك يشكّلون خطورة على طلبات لجوئهم”.‎ ‎

في ختام اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المُصغّر للشؤون السياسية والأمنية، أمس، حول التّصعيد الأمني، تطرَّقَ رئيس حكومة، إسرائيل بنيامين نتنياهو، إلى موجة الإرهاب الّتي اجتاحت دولة إسرائيل في الأيام الأخيرة. وقد قال “حتى اليوم، انتصرنا على الإرهاب، وسننتصر هذه المرّة أيضًا” وأضافَ أنّه أخبر وزراء المجلس الأمني المصغّر في قراراته الأمنية: “سنعزز القوات الأمنية في أنحاء البلاد من أجل زيادة الأمن لمواطني إسرائيل، سنهدم منازل المخربين وسنتعامل بقسوة وسنزيد من عقوبة الذين يرشقون الحجارة، والّذين يرمون الزجاجات الحارقة والألعاب النارية وسنفرض غرامات على الأهل الّذين يقوم أولادهم برمي الحجارة”.

في حديثه، توجه نتنياهو لعرب إسرائيل: “لا تنساقوا وراء الدعاية التّحريضيّة ووراء القلّة العنيفة. أنتم مواطنون متساوو الحقوق والواجبات”.

هاجم نتنياهو رئيس السلطة الفلسطينية، قائلًا: “للأسف، أبو مازن لم يكن شريكًا في هذا الجهد”. بل على العكس من ذلك: “لقد أثبت، مرّة أخرى، كم هو فاقد للمسؤوليّة. بدَلَ أن يهدأ النّفوس- يقومُ بتأجيجها وإثارتها. بدَلَ أن يقول الحقيقة- يبث الأكاذيب”.

الطيبي: “يحاول نتنياهو أن يُطفئ النار من خلال البنزين”

عضو الكنيست أحمد الطيبي (Flash90)

ردَّ عضو الكنيست أحمد الطيبي على أقوال رئيس الحكومة قائلًا: ” أحثّ الجمهور اليهودي على عدم الانجرار وراء تحريض نتنياهو. أشعل رئيس الحكومة النار وهو يحاول إطفاءها بواسطة البنزين”. وكذلك، فإن الطيبي رفض أقوال نتنياهو التي تنص على أن المواطنين العرب في إسرائيل متساوو الحقوق.
وقد ادّعى قائلا: “المواطنون المتساوون لا يجب تهديدهم بالطرد والترحيل من قِبَل رئيس الحكومة ووزرائه، وليس هناك أي مجال يكون فيه العرب متساوين مع اليهود في الدولة”. “على رئيس الحكومة تذويت حقيقة أن مواطنتنا ليست هدية يهودية لنا بل حق أساسي لأقلية تكافح من أجل الحصول على المساواة، أمام حكومة اعتمدت سياسة التمييز والإقصاء والتي يقودها وزراء متطرفون وعديمو المسؤوليّة”.

حتى اليوم، فإنّ السعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي يُحظر فيها على النساء قيادة السيارات وفقا للقانون. رغم التقارير المختلفة في نهاية الأسبوع، يبدو أنّ الأمر لن يتغيّر قريبًا.

نشرت وكالات أنباء كبرى يوم الجمعة الأخير أخبارا وكأنّ الملك السعودي قد قبل توصية مجلس الشورى في المملكة للموافقة على قيادة النساء للسيارات بشروط محدّدة. وفقا للتقارير، فسيُسمح بالقيادة للنساء بين الساعات 07:00 – 20:00 من يوم السبت حتى الأربعاء وبين الساعات 12:00 – 20:00 في يومي الخميس والجمعة.

وجاء أيضا أنّه سيتم إلزام النساء بالقيادة بمصاحبة رجل مرافق، بالإضافة إلى ملابس محتشمة دون ماكياج. وقد اختارت العديد من وسائل الإعلام الغربية التمسّك بهذه التفاصيل تحديدًا، وخرجت بعناوين مثل “سيُسمح لهن بالقيادة، ولكن دون ماكياج”. وقد حظيت القضية بتغطية واسعة في جميع أنحاء العالم، ويبدو أنّ الموضوع المثير للفضول حول قيادة النساء قد نجح في إثارة اهتمام غير عادي في المملكة الإسلامية.

بعد فترة وجيزة من انتشار الخبر بدأت تُكتب أعمدة رأي، بارك بعضها هذا القرار وأشاد بمجلس الشورى، وانتهز بعضهم الوضع من أجل إعادة النظر في موضوع معاملة النساء في المملكة، حيث ذُكر أكثر من مرة أنّه يتم التعامل معهنّ باعتبارهنّ “ممتلكات” وليس باعتبارهنّ ذوات هوية مستقلّة. وقد وجّهت بعض الكاتبات الإثم للغطرسة الغربية والعلمانية، وعبّر بعض الرجال عن آراء نسوية خالصة، ولكن مع الأسف، فقد أخطأ جميعهم.

سرعان ما اتضح أنّ التقارير كانت خاطئة. فقد نشرت صحيفة “سبأ ” السعودية للرأي العام تصريحًا صادرًا عن المتحدث الرسمي باسم مجلس الشورى، الدكتور محمد المهنا، و الذي نفى فيه صحة الخبر جملة وتفصيلا.

يبدو إذن أنّ الفرحة كانت سابقة لأوانها، وأنّ النساء السعوديات، سواء في السعودية أو اللواتي يقمن في أنحاء العالم المختلفة، أصبنَ صباح اليوم بخيبة أمل مريرة على كون الدولة تتخذ مرة أخرى خطوة إلى الوراء في كلّ ما يتعلّق بحقوق المرأة والمساواة.