أعربت الولايات المتحدة الاحد عن “قلقها الكبير” لحكم الاعدام الصادر السبت في مصر بحق الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي واكثر من مئة متهم في قضية هرب من السجون خلال ثورة 25 يناير، كما قال دبلوماسي اميركي.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية طلب عدم كشف هويته “لطالما نددنا بالمحاكمات والاحكام الجماعية التي تجري بصورة لا تنسجم مع واجبات مصر الدولية ودولة القانون”.

وبعد أن لفت الى أنه حكم أولي، أضاف المسؤول أن الولايات المتحدة “تواصل التشديد على ضرورة اتباع الالية القانونية واعتماد اجراءات قضائية افرادية لجميع المصريين لما يخدم العدالة”.

واصدرت محكمة مصرية السبت حكما بالاعدام على الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي فضلا عن اكثر من مئة متهم في قضية الهرب من السجون خلال ثورة 25 يناير في العام 2011.

ومن بين الذين صدرت بحقهم احكام الاعدام المرشد الاعلى للاخوان المسلمين محمد بديع. وبحسب القانون المصري، فان احكام الاعدام تحال الى مفتي الجمهورية لابداء الرأي الشرعي فيها. ويحق للمحكومين الطعن بالحكم حتى بعد صدور قرار المفتي.

وتصدر المحكمة قرارها النهائي في الثاني من نيسان/ابريل.

ويحاكم مرسي الذي عزله الجيش المصري في العام 2013 في قضيتين اخريين، احداهما بتهمة التخابر مع قطر والاخرى بتهمة اهانة القضاء.

أصدرت محكمة مصرية السبت حكما بالاعدام على الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي فضلا عن اكثر من مئة متهم في قضية الهرب من السجون خلال ثورة 25 يناير في العام 2011.

وكان مرسي يمثل خلف القضبان بملابس المساجين الزرقاء حين صدر قرار المحكمة.

ومن بين المحكوم عليهم بالاعدام مرشد جماعة الاخوان المسلمين محمد بديع، الذي كان صدر حكم مماثل بحقه سابقا، بالاضافة الى نائبه خيرت الشاطر.

ولم يحكم مرسي، اول رئيس منتخب ديموقراطيا في مصر، سوى عام واحد قبل أن يعزله الجيش بقيادة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في تموز/يوليو 2013.

واعتقل لاحقا مع العشرات من قادة جماعة الاخوان المسلمين. ومنذ عزل مرسي، تشن السلطات المصرية حملة واسعة ضد انصاره خلفت في الاجمال نحو 1400 قتيل وادت الى توقيف اكثر من 15 الف شخص على رأسهم قيادات الصفين الاول والثاني في الاخوان المسلمين الذين يحاكمون بتهم مختلفة.

وصدرت احكام بالاعدام على مئات من انصار مرسي في محاكمات جماعية سريعة وصفتها الامم المتحدة بانها “غير مسبوقة في التاريخ الحديث”.

وكذلك صدرت احكام الاعدام غيابيا على عدد كبير من المتهمين، من بينهم الداعية الاسلامي يوسف القرضاوي ومقره قطر.

وبحسب القانون المصري، فان احكام الاعدام تحال الى مفتي الجمهورية لابداء الرأي الشرعي فيها. ويحق للمحكومين الطعن بالحكم حتى بعد صدور قرار المفتي.

وتصدر المحكمة قرارها النهائي في الثاني من نيسان/ابريل.

وقال محامي الدفاع عبد المنعم عبد المقصود “نحن بانتظار رأي المفتي وما تنتهي به المحكمة. في حالة الادانة سيتم الطعن عليه بالنقض. اما بالنسبة للدكتور مرسي لا نستطيع أن نطعن قبل أن نعود اليه لأنه لا يعترف بهذه المحاكمة”.

وبدوره دان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان السبت حكم الاعدام الصادر بحق مرسي واعتبر الامر بمثابة العودة الى “مصر القديمة”.

واعتبرت منظمة العفو الدولية أن حكم الاعدام أصبح “وسيلة السلطات المصرية للقضاء على المعارضة السياسية”.

وبعد ساعات على اعلان الحكم، قتل ثلاثة قضاة مصريين وسائقهم واصيب ثلاثة آخرون بالرصاص، في اول حادث يستهدف قضاة في في شمال سيناء التي تشكل مسرحا لهجمات جهادية تستهدف عادة قوات الامن.

وحكم على مرسي بالاعدام في قضية واحدة من اصل اثنتين تم النطق بالحكم فيهما السبت.

وفي هذه القضية المعروفة إعلاميا ب”قضية الهروب واقتحام السجون”، كان مرسي متهما مع 128 آخرين من قيادات الاخوان المسلمين والعشرات من حركة حماس وحزب الله اللبناني، بالفرار من السجون والاعتداء على الشرطة. وصدر حكم الاعدام على مرسي واكثر من مئة آخرين.

ويذكر أن غالبية المتهمين من الفلسطينيين الناشطين من حركة حماس، وفق السلطات المصرية، وحكم عليهم غيابيا مع احد قادة حزب الله.

واتهم هؤلاء بالتآمر مع جماعة الاخوان المسلمين لارتكاب أفعال عدائية في مصر”.

وتعقيبا على احكام الاعدام بحق ناشطين من حماس، قال المتحدث باسم الحركة سامي ابو زهري “تدين حركة حماس القرار الصادر عن المحكمة المصرية باتهام مجموعة من ابنائها في قضية سجن وادي النطرون وتعتبره مؤسفا وصادما لانه اعتمد على معلومات مغلوطة حيث ان بعض المتهمين هم شهداء قبل الثورة المصرية كالشهيد تيسير ابو سنيمة وحسام الصانع، وبعض اسرى الاحتلال كالاسير حسن سلامة المعتقل في سجون الاحتلال منذ 19 عاما”.

ومن جهته، قال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس لوكالة فرانس برس ان “الاحكام بالاعدام، التي صدرت عن القضاء المصري بحق قيادات مصرية بتهمة التخابر مع حماس وبحق شهداء فلسطينيين أستشهدوا قبل ثورة يناير وبحق عدد من الأسرى الفلسطينيين في سجون العدو الإسرائيلي منذ عشرات السنين ولم يسبق لهم دخول مصر، هي جريمة بحق الشعب الفلسطيني”.

اما القضية الثانية، وهي التخابر مع جهات اجنبية والمعروفة اعلاميا بقضية “التخابر الكبرى”، فحكم فيها بالاعدام على 16 شخصا.

ودين هؤلاء بالتخابر مع جهات اجنبية من بينها حركة حماس وايران لزعزعة استقرار مصر.

وستصدر المحكمة حكمها بحق مرسي والمتهمين ال18 الآخرين في هذه القضية في الثاني من حزيران/يونيو.

وصنفت الحكومة المصرية جماعة الاخوان المسلمين “تنظيما ارهابيا” في كانون الاول/ديسمبر 2011، كما تتهمها بالوقوف خلف اعمال العنف في البلاد لكن الجماعة تقول إنها تلتزم السلمية.

وحل القضاء المصري حزب الاخوان كما صدرت احكام قضائية تمنع المنتمين له بالترشح في الانتخابات المقبلة.

ويحاكم مرسي في قضيتين اخريين هما التخابر مع قطر واهانة القضاء التي ستبدأ في 23 ايار/مايو المقبل.

وكان حكم على مرسي الشهر الماضي بالسجن 20 عاما بتهم “استعراض القوة والعنف واحتجاز وتعذيب” متظاهرين في العام 2012.

وبموازاة ذلك، فان حسني مبارك الذي صدر بحقه حكم بالحبس المؤبد بتهمة التواطؤ في قتل متظاهرين اثناء ثورة 2011، اسقطت عنه التهم بعد الطعن بالحكم الأول.

يأتي القرار في وقت تعاني البلاد وضعا اقتصاديا وامنيا صعبا منذ عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي العضو في جماعة الاخوان المسلمين التي صدرت اليوم السبت احكاما بالسجن المؤبد على 37 من قيادييها بينهم مرشدها العام محمد بديع.

وقررت الحكومة المصرية في وقت متأخر من الجمعة زيادة اسعار الوقود وذلك للحد من نظام دعمها وهو قرار لن يلقى على الارجح تأييدا شعبيا وسيشكل تحديا جديا للرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي.

ومع الصعوبات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد المصري بعد ثلاث سنوات من الاضطرابات اعتبرت الحكومات التي تعاقبت منذ ذلك الحين ان الدعم الذي يسمح للمصريين بشراء الوقود باسعار زهيدة يجب ان يرفع.

لكن السلطات تجنبت اتخاذ هذا الاجراء خوفا من رد الفعل الشعبي، غير ان السيسي قال في ايار/مايو الماضي ان ذلك لن يمنعه من خفض نفقات الدولة.

وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط ان سعر البنزين 92 اوكتان ارتفع من 185 قرشا (0,25 دولار) الى 260 قرشا للتر الواحد (0,36 دولار) والبنزين 80 اوكتان ارتفع من 90 (0,12 دولار) الى 160 قرشا (0,22 ). اما سعر السولار او الديزل فقد ارتفع من 110 (0,15 ) قروش إلى 180 قرشا (0,25) ، وارتفع سعر الغاز الطبيعي للسيارات من 40 قرشا (0,05) إلى 110 (0,15) قروش.

وبدا تطبيق الاسعار الجديدة منذ منتصف ليل الجمعة السبت.

وبهذا القرار تكون الحكومة المصرية خفضت من دعمها للوقود بمقدار 44 مليار جنيه لتبقيه عند حد 100 مليار جنيه في العام المالي الجديد الذي بدا في اول تموز/يوليو الجاري.

وقال رئيس الوزراء المصري ابراهيم محلب في مؤتمر صحافي في القاهرة السبت ان تلك القرارات تهدف الى محاربة “الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية”.

واضاف محلب “كيف يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية ونحن ندعم الغني على حساب الفقير؟”.

واشار محلب الى ان الحكومة ستنفق 51 مليار جنيه لتحسين قطاعات الخدمات والاجور، منها 22 مليارا لقطاعي الصحة والتعليم.

واعلن محلب عن زيادة في اسعار استهلاك الكهرباء بدءا من اول تموز/يوليو الجاري ذلك بعد ايام من فرض ضرائب جديدة على ارباح المصريين من البورصة ذلك في محاولة من الدولة لرأب العجز في الموازنة الجديدة الذي يبلغ قرابة 240 مليار جنيه (قرابة 33.4 ميلار دولار اميركا).

وتخصص الدولة المصرية اكثر من ثلاثين في المئة من ميزانيتها لدعم اسعار الوقود والمواد الغذائية في بلد يعيش حوالى اربعين في المئة من سكانه — اي نحو 34 مليون شخص من اجمالي 86 مليون نسمة — عند خط الفقر.

واكد محلب ان تلك الزيادة لن تؤثر على اسعار السلع الغذائية، وفق ما نقلت الاهرام. ودعا المصريين الى “ضرورة التكاتف وتفهم تحديات المرحلة، والوقوف بجانب الحكومة في عمليات الإصلاح التي تقوم بها في جميع المجالات”.

واشار محلب الى ان كلفة دعم الوقود تبلغ 22 مليار دولار بينما تبلغ ميزانية التعليم والصحة 9,8 مليارات سنويا.

واثار القرار غضبا وسخطا لدى كثير من اصحاب السيارات خاصة سيارات الاجرة.

وبينما كان ينتظر بسيارته في طابور للتزود بالوقود في محطة وقود في حي الدقي غرب القاهرة، قال مصطفي ابراهيم سائق تاكسي يعمل بالغاز الطبيعي باحباط واضح “كنت املأ سيارتي بالغاز الطبيعي مرتين في اليوم ب 12 جنيها (1,67 دولار) الان دفعت 11 جنيها (1.53 دولار) لمرة واحدة”.

وتابع “كنت اريد من السيسي رفع الدعم عن رجال الاعمال واصحاب المصانع اولا قبل رفعها عن الفقراء”.

فيما قال السائق احمد سعد (58 عاما) “نحن في وضع اقتصادي سيء قبل القرار. زيادة الاسعار ستجعل حياتي اسوء”.

ويخشى اخرون من ان تؤدي زيادة اسعار الوقود الى ارتفاع اسعار السلع الاساسية الاخرى.

وبالفعل ادت زيادة اسعار الوقود الى ارتفاع اجرة المواصلات في القاهرة وعدد من المحافظات.

ويقول احمد محمد (26 عاما) وهو صاحب شركة دعاية واعلان فيما كان ينتظر سيارة اجرة “المشكلة الاساسية ليست في رفع اسعار الوقود المشكلة في استغلال التجار للقرار لرفع اسعار كل السلع بجشع لتحقيق ربح. للاسف الحياة كلها ستصبح اغلى”.

وقالت الموظفة قسمة علاء التي تعمل في مجال الملابس انها اضطرت “لدفع 4 جنيهات اضافية اليوم خلال تنقلاتي” وتابعت “لا استطيع ان اتحمل ذلك بشكل يومي”.

وفي محافظة الاسماعيلية، على قناة السويس شرق البلاد، اطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق سائقي سيارات اجرة شرعوا في الاعتصام امام مباني حكومية في المدينة احتجاجا على رفع اسعار الوقود.

وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان عشرات من سائقي التاكسي قاموا بقطع طريق سريع في شبرا الخيمة شمالي القاهرة احتجاجا على رفع اسعار الوقود.

من جانبها، بدات الحكومة المصرية في اصدر تعريفات جديدة للزيادة في اسعار المواصلات.

ففي القاهرة، قرر محافظ القاهرة زيادة تعريفة التاكسي لتصبح بدايتها 3 جنيهات بدلا من 2.50 قرشا على ان تزيد تعريفة كل كيلو الى 1.40 جنيها بدلا من 1.25 جنيها.

كما اصدر عدد من المحافظين المصريين تعريفات جديدة للزيادة في اسعار المواصلات خارج القاهرة، حسب ما افادت الوكالة الرسمية للبلاد.
ويدعو الرئيس المصري الذي كان قائدا للجيش وتولى السلطة بعد فوزه في الانتخابات التي جرت بعد ازاحة الرئيس الاسلامي محمد مرسي قبل عام، الى التقشف والتضحية من اجل انعاش الاقتصاد.

وتشهد مصر ازمة اقتصادية قاسية، اذا انخفض احتياطي النقد الاجنبي الى النصف منذ العام 2011، كما تراجعت عائدات السياحة، القطاع الرئيسي في مصر، من 12,5 مليار دولار في 2010 الى 5,8 مليارات هذا العام، والاستثمارات الاجنبية من 12 مليار سنويا الى مليارين فقط.

وكان السيسي اكد في ايار/مايو ان الاولوية لديه هي استعادة الاستقرار وانعاش الاقتصاد قبل تشجيع الاصلاحات الديموقراطية.

لكن قرار خفض الدعم بهذا الشكل الحاد ظل خطوة صعبة تردد حكام كثيرون للبلاد في اتخاذها ومنهم الاسلامي محمد مرسي الذي عزله الجيش بعد احتجاجات شعبية عارمة تطالب برحيله لاتهامة بسوء ادارة البلاد ومحاولة تكريس سلطة جماعة الاخوان التي ينتمي اليها.

وفي كانون الاول/ديسمبر 2012، تراجع الرئيس آنذاك مرسي عن فرض ضرائب جديدة على بعض السلع والخدمات بعد ان ادت لغضب شعبي واسع.

وفاز السيسي في انتخابات الرئاسة في ايار/مايو بحصوله على حوالى 97 في المئة من الاصوات، بفضل الشعبية الجارفة التي اكتسبها كرجل البلاد القوي القادر على استعادة الاستقرار في بلد يعاني من اضطرابات منذ الثورة التي اطاحت الرئيس الاسبق حسني مبارك في العام 2011.

واطلق عزل مرسي شرارة اكثر الفترات دموية وعنفا في التاريخ المصري الحديث حيث خلفت حملة القمع اكثر من 1400 قتيل من انصاره فيما اعتقل اكثر من 15 الفا اخرين من بينهم كبار قادة جماعة الاخوان التي صدرت احكام بالاعدام على اكثر من 200 من اعضائها لكنها لا تزال احكام غير نهائية.

واصدرت محكمة مصرية اليوم السبت قرارا بالسجن المؤبد بحق 37 اسلاميا من بينهم مرشد الجماعة محمد بديع في قضية احداث عنف في شهر يوليو 2013 بعد عزل مرسي عرفت بقطع طريق قليوب.

وثبتت المحكمة ذاتها احكاما بالاعدام على عشرة اشخاص آخرين غالبيتهم فارين. ويحاكم بديع في دعاوى عدة مثل غالبية قياديي جماعة الاخوان، وقد حكم عليه بالاعدام في قضيتين أخريين.

ومن بين المحكوم عليهم الـ37 بالسجن المؤبد القيادي الاخواني محمد البلتاجي والداعية الاسلامي صفوت حجازي فضلا عن وزيرين سابقين في حكومة مرسي ونائبين سابقين في مجلس الشعب من اعضاء الجماعة.

ثبتت محكمة المنيا وسط مصر السبت احكام الاعدام الصادرة بحق 183 من انصار الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي، بمن فيهم المرشد الاعلى لجماعة الاخوان المسلمين محمد بديع، في محاكمة جديدة جماعية وسريعة بحق انصار مرسي.

وكان القاضي نفسه اصدر في هذه القضية 683 حكما بالاعدام في نهاية نيسان/ابريل بتهم المشاركة في تظاهرات عنيفة في المنيا في 14 اب/اغسطس. وقتل في ذلك اليوم حوالى 700 من انصار مرسي برصاص الشرطة والجيش في القاهرة.

وقد خفضت عقوبة اربعة اشخاص حكم عليهم بالاعدام بينهم امراتان الى السجن المؤبد بينما تمت تبرئة 496 آخرين، حسبما اعلن عبد الرحيم عبد الملك المحامي العام لجنايات المنيا لوكالة فرانس برس.

ويحاكم في تلك القضية 73 متهما محبوسا ثبتت احكام الاعدام بحق 50 منهم فيما تم تبرئة 23 اخرين.

واثار الحكم مشاعر متناقضة ومتضاربة خارج قاعة المحكمة التي اغلقت الشرطة الشوارع المحيطة بها بمجندي الامن المركزي (قوات مكافحة الشغب) ومدرعات الشرطة.

ولم يسمح القاضي سعيد يوسف للصحافيين بالدخول لقاعة المحكمة، بحسب مراسل لفرانس برس.

وفور صدور الاحكام، هتف رجال وسيدات من اقارب المتهمين الذين جرى تبرئتهم “الله اكبر” و”يحيا العدل”.

محاكمة بعض أنصار الإخوان المسلمين في القاهرة (AFP)

وصاح شقيق متهم محبوس “الله اظهر الحق. الله برأ شقيقي”.

لكن اخرين دخلوا في نوبة من الغضب الشديد والبكاء والنحيب بعدما عرفوا باحكام الاعدام بحق ذويهم.

وقال مزارع اربعيني تحدث شرط عدم كشف هويته وهو يغالب دموعه امام المحكمة “ابن عمي لم يفعل شيئا ليعدم. هذا حرام”.

وقال المحامي محمد طوسون عضو هيئة الدفاع عن المتهمين لفرانس برس “المحامون لم يحضروا المحاكمة ولم يترافعوا عن المتهمين والمحكمة اهدرت حق المتهمين في الدفاع عن انفسهم بسرعة اصدار قرارها”، وتابع “سنقوم بالطعن علي الحكم ومتأكد ان محكمة النقض ستقبل الطعن”.

واوضح طوسون الذي تواجد في المحكمة “هذا اول حكم نهائي بالاعدام ضد فضيلة المرشد. الحكم السابق في قضية الاستقامة كان مجرد احالة الاوراق للمفتي”.

ويحق للمتهمين نقض تلك الاحكام امام محكمة النقض.

وادين المتهمون بقتل ضابطي شرطة والشروع في قتل خمسة شرطيين اخرين والشغب والاعتداء على الممتكلات العامة وحيازة الاسلحة، بحسب المحامي العام.

وترتبط تلك الاتهامات باحداث عنف ومهاجمة مؤيدي مرسي لمركز شرطة العدوى في المنيا (280 كم جنوب القاهرة) بعد ساعات من فض الشرطة لاعتصامي الاسلاميين في رابعة العدوية والنهضة في 14 اب/اغسطس الفائت.

أنصار الإخوان المسلمين في مصر يقلبون حافلة عسكرية خلال الاشتباكات مع قوات الأمن المصرية, جليل 2013 (AFP PHOTO / STR)

وتثبيت الحكم بالاعدام على المرشد العام للحركة هو اول حكم نهائي بالاعدام ضد محمد بديع الذي يحاكم في نحو اربعين قضية اخرى عبر البلاد بحسب محاميه.

وصدر الخميس حكم بالاعدام على بديع في محاكمة اخرى حول اعمال عنف في القاهرة خلال صيف 2013 تعرف باسم احداث “مسجد الاستقامة”، لكنها تحتاج لتصديق مفتى الجمهورية قبل تثبيتها في اب/اغسطس المقبل.

واثار القاضي سعيد يوسف المعروف بصرامته استنكارا دوليا في اواخر نيسان/ابريل عندما اصدر في غضون بضع دقائق هذا العدد الكبير من احكام الاعدام. ونددت الامم المتحدة ب”احدى اكبر المحاكمات الجماعية” في التاريخ الحديث.

وفي قضية اخرى امام محكمة المنيا، في 28 نيسان/ابريل الماضي، ثبت القاضي نفسه احكام الاعدام بحق 37 متهما فيما خفض احكاما بالاعدام للسجن المؤبد بحق 492 اخرين، بعد ان كان احال اوراقهم جميعا للمفتى.

ومنذ عزل مرسي في الثالث من تموز/يوليو 2013 ، شنت اجهزة الامن المصرية حملة قمع على انصاره وانصار جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها اسفرت عن مقتل 1400 شخص على الاقل، وفقا لمنظمة العفو الدولية، كما تم توقيف اكثر من 15 الفا.

وفي الوقت نفسه قتل اكثر من 500 من رجال الشرطة والجيش في هجمات واعتداءات اعلنت مجموعات جهادية مسؤوليتها عنها خصوصا “جماعة انصار بيت المقدس” التي يعد معقلها الرئيسي في سيناء.

وتاتي احكام الاعدام الاخيرة بعد اسبوعين تقريبا على تادية الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية. وكان انتخب في اواخر ايار/مايو بغالبية 96,9% من الاصوات.

قال المكتب الإعلامي للأمم المتحدة في بيان إن الامين العام للمنظمة الدولية بان جي مون عبر عن الهلع اليوم الاثنين من التقارير عن أن محكمة مصرية احالت إلى المفتي اوراق المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة و682 من المؤيدين.

وقال البيان “يشعر الأمين العام بالهلع من الانباء عن إصدار عقوبة اعدام جماعي اولية أخرى اليوم في مصر.. وكانت الاولى من هذا القبيل يوم 24 مارس.”

وأضاف البيان “الاحكام التي يبدو واضحا أنها لا تفي بمعايير المحاكمة النزيهة.. وخاصة تلك التي تفرض عقوبة الاعدام.. من المرجح ان تقوض احتمالات الاستقرار على المدى الطويل.”

وفي رد آخر، قال البيت الابيض إن امريكا “منزعجة بشدة” من احكام الاعدام الجماعية المحتملة في مصر وتحث الحكومة على وقف المحاكمات الجماعية.

وقضت محكمة مصرية اليوم الاثنين بإحالة أوراق المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و682 آخرين إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم لإدانتهم في قضية اضطرابات وقعت بمحافظة المنيا جنوبي القاهرة في أغسطس (آب).

ووصفت جماعة الاخوان المسلمين في بيان صدر في لندن الحكم بأنه صادم وانها ستواصل “استخدام كل الوسائل السلمية لانهاء الحكم العصكري” في مصر.

قالت مصادر قضائية وأمنية إن محكمة مصرية قضت اليوم الاثنين بإحالة أوراق المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و682 آخرين إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم لإدانتهم في قضية اضطرابات وقعت بمحافظة المنيا جنوبي القاهرة في أغسطس آب.

وفي قضية أخرى تتصل بأحداث وقعت في نفس المحافظة في نفس الشهر قضت محكمة جنايات المنيا بإعدام 37 من مؤيدي الجماعة كما أنزلت عقوبة السجن المؤبد على 491 آخرين.

وأصدرت الحكمين نفس الدائرة بمحكمة جنايات المنيا.

وكانت الدائرة التي يرأسها المستشار سعيد يوسف صبري قضت في الشهر الماضي بإحالة أوراق 528 متهما إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم في قضية الاضطرابات التي وقعت في منطقة مطاي بمحافظة المنيا لكنها غيرت حكمها النهائي اليوم إلى إعدام 37 والسجن المؤبد للباقين. لكن الحكم قابل للطعن أمام محكمة النقض.

وصدر الحكم في القضية حضوريا على 149 متهما وغيابيا على الباقين.

وقالت المصادر إن المحكمة حددت جلسة 21 يونيو حزيران للنطق بالحكم في القضية الثانية التي تتصل باضطرابات وقعت في منطقة العدوة بمحافظة المنيا.

وقتل ضابط وأصيب رجال شرطة آخرون في اضطرابات مطاي كما قتل شرطي في الاضطرابات بمنطقة العدوة.

ووقعت الاضطرابات في المنيا كما وقعت اضطرابات مماثلة في محافظات أخرى بعد فض اعتصامين لمؤيدي جماعة الإخوان في القاهرة والجيزة ومقتل مئات منهم.

واعتصم مؤيدو الجماعة في منطقة رابعة العدوية بالقاهرة ومنطقة نهضة مصر أمام جامعة القاهرة في الجيزة لمساندة الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة الذي واجه احتجاجات حاشدة مطالبة بتنحيته وواصلوا الاعتصام بعد عزله في الثالث من يوليو تموز.

ومنذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في الانتفاضة التي اندلعت في يناير 2011 تمر مصر باضطراب سياسي تخلله عنف بعد عزل مرسي وتدهور اقتصادي ومشاكل أمنية. كما تشهد البلاد تمردا مسلحا في شمال سيناء.

يوم الاثنين، 24 آذار 2014، سُجّلت إحدى أكثر اللحظات المخزية في تاريخ القضاء في مصر. ففي حُكمٍ غريب، قرّر القاضي إعدام 529 متّهمًا ينتمون إلى “الإخوان المسلمين”، بينهم مُرشد الحركة محمد بديع. لم يشمل المسار القضائي الذي سبق إصدار الحُكم أكثر من جلستَين، لم يقدِّم الادّعاء أدلّة تدين كلّا من المتَّهمين إفراديًّا، ولم يُتَح للدفاع أن يدافِع عن المتَّهمين. في خطوة بالغة السرعة، كشف القضاة أنهم أسرى حكّام البلاد.

بطبيعة الحال، أثار قرار المحكمة سخط “الإخوان” وعائلاتهم. فقد قال نبيل عبد السلام، محامي عدد من أعضاء “الإخوان”، بينهم الرئيس السابق محمد مرسي، إنّ “هذه هي المحاكمة الأسرع وعدد المحكوم عليهم بالإعدام الأكبر في تاريخ الجهاز القضائيّ”. وأدانت منظمات حقوق الإنسان في مصر، سواء المستقلّة أو شبه الحكوميّة مثل المجلس القوميّ لحقوق الإنسان، هذه الخطوة أو ذكرت أنها ستُلغى حين يستأنف المتَّهمون. أمّا وزارة الخارجية الأمريكية فذكرت أنّها مصعوقة من الحُكم.

محاكمة بعض أنصار الإخوان المسلمين في الإسكندرية (AFP)

وحدث ذلك إلى جانب فضائح قضائيّة أخرى، مثل اعتقال وسجن صحفيين من قناة الجزيرة التلفزيونية قبل أشهر، بتهمة إلحاق تقاريرهم الأذى بالدولة. ويثير احتجاز أحدهم، الصحفي الأستراليّ بيتر غْرِست، توتّرًا دبلوماسيًّا بين مصر وأستراليا، حتّى إنه يهدِّد بالتحوّل إلى قضية سياسيّة في أستراليا نفسها، إذ إنّ غْرِست اعتُقل نهاية 2013، لكنّ رئيس حكومة أستراليا، طوني أبوت، لم يتكلّم في شأنه مع الرئيس المصري الانتقالي، عدلي منصور، سوى في الأسبوع الفائت. وأثار ردّ الفعل البطيء لأبوت انتقادًا حادًّا من جانب المعارضة الأستراليّة.

الجهاز القضائي في مصر، الذي يواجه الكثير من المنتقِدين من الداخل والخارج، هو موضوع الدراسة الأكاديمية للباحث القانونيّ ناثان براون. فمؤخرا، نشر براون مقالة في موقع “مركز كارنيغي”، نشرها قبل ذاك كافتتاحية في “واشنطن بوست”، تناقش ثقافة الجهاز القضائيّ في مصر وسلوكَه. وذكر براون عددًا من المميّزات التي توضح سلسلة الأحكام الغريبة للمحاكم، التي تضرب بأسس القضاء السليم عرض الحائط: تبعيّة الجهاز القضائي للقوى السياسيّة، الناجمة عن تحكُّم السلطة التنفيذية منذ فترة طويلة بحقّ تعيين ذوي المناصب المركزية في القضاء، مثل رئيس المحكمة الدستورية والمدّعي العام، وعن تمتُّع قضاة كثيرين بـ “امتيازات” لدى السلطة التنفيذيّة؛ التضامُن الجماعي والقرابة العائلية، التي تشمل انتقال مناصب قضائية من الأب إلى الابن أحيانًا؛ والحطّ من قدر الجهاز القضائي أمام القوى الأمنيّة.

محكمة الاسكندرية الابتدائية (AFP)

ظهرت الصلات السياسية للقضاء المصري بشكلٍ واضح في حزيران 2012، قبل يومَين من الانتخابات الرئاسية، التي تنافس فيها محمد مرسي، مرشَّح “الإخوان المسلمين”، والفريق أحمد شفيق، العسكريّ المقرَّب من مبارك، على رئاسة الجمهورية. في ذلك الوقت تحديدًا، قرّرت المحكمة الدستورية العليا حلّ مجلس الشعب المصري، الذي كان يسيطر عليه “الإخوان المسلمون”. هدفت تلك الخطوة إلى إلحاق الضرر بالإخوان، إذ فكّكت مرتكز قوّتهم في البرلمان، وأذلتهم ضاربةً حظوظ فوزهم في الانتخابات. كما هو معلوم، لم يؤدٍّ ذلك في النهاية إلى منع انتصار مرسي، لكنه أظهر استعداد القضاة للتعاوُن مع الحكّام، ولرهن الجهاز القضائي لسلطة خُصوم “الإخوان”. في الواقع، كانت هذه مقاربة قُضاة مصر بين عامَي 2011 و2013، السنوات التي حقّق فيها “الإخوان” إنجازاتهم الديمقراطيّة. كان الجيش والجهاز القضائيّ العقبتَين الأساسيّتَين في طريقهم والقوّتَين المركزيّتَين اللاجمتَين لهم، إذ تكلّم القضاء باسم القانون، لكنه عمل فعليًّا لصالح الجيش.

يعتقد كثيرون أنّ قرار الأسبوع الماضي لن يخرُج إلى حيّز التنفيذ، ولن يتمّ إعدام المتَّهمين الـ 529. ربّما. لكنّ الرسالة العنيفة والعدوانيّة وصلت بنجاح. فالسيفُ مُصْلَتٌ على رقاب معارضي الجيش والنظام، والجهاز القضائيّ هو من نفّذ ذلك. هكذا برهنت السلطة القضائية في مصر أنها ليست أكثر من دُمية يتحكّم الجيش في خيوطها.

نُشر المقال للمرة الأولى في موقع ‏Can Think‏