صادقت لجنة الوزراء الإسرائيلية المسؤولة عن سن القوانين، اليوم (الأحد)، على مشروع قانون يحد من صلاحيات محكمة العدل العليا. وفق الاقتراح الذي قدّمه عضو الكنيست من حزب “البيت اليهودي”، بتسلئيل سموتريتش، سيُضاف “قانون تخطي” المحكمة العليا إلى قوانين الأساس الإسرائيلية التي تتعامل مع كرامة الإنسان وحريته. يتيح هذا القانون للكنيست الإسرائيلي إعادة سن قانون رفضته المحكمة العُليا بأكثرية من 61 عضوا (من بين 120 عضوا).

في الأسابيع الماضية، أثار اقتراح قانون سموتريتش جدلا عارما في إسرائيل، إذ ادعى الكثيرون أن القانون يشكل مسا خطيرا بالديمقراطية الإسرائيلية ويؤدي إلى خسارتها. في ظل الضجة، طلب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، تأجيل التصويت الذي كان يُتوقع أن يجرى اليوم لمناقشة الموضوع مع الأحزاب الائتلافية، ولكن عارض أعضاء حزب “البيت اليهودي” ذلك، مهددين أنهم لن يدعموا الائتلاف في حالات التصويت الأخرى إذا تم تأجيل التصويت على القانون.

عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش (Tomer Neuberg / Flash90)

قال عضوا “البيت اليهودي”، وزير التربية نفتالي بينيت، ووزيرة العدل، أييلت شاكيد، بعد التصويت: “بدأت الحكومة اليوم ببناء جدار عزل بين ثلاث سلطات. لقد اجتاز تدخل محكمة العدل العليا في سن القوانين وقرارات الحكومة المعايير المعمول بها منذ وقت. سيعيد “قانون تخطي” صلاحيات المحكمة العُليا ثقة الجمهور بالمحاكم العليا ووظائف السلطات الأصلية: يقترح الكنيست القوانين، توافق الحكومة عليها، والمحكمة تصادق عليها. يجب التذكر أن الكنيست يمثل الشعب، وهو صاحب السلطة كما هو متبع في الديموقراطية”.

قال مساعد المستشار القضائي للحكومة، راز نزري، في النقاش: “يرى المستشار القضائي للحكومة أنه يجب معارضة كل الاقتراحات. نحن لا نرى أنه هذا الاقتراح غير قانوني، لأنه يشكل تعديلا لقوانين الأساس، ولكننا نعارضه. يتعامل قانون الأساس مع كل القضايا المعقّدة فيما يتعلق بالعلاقات بين السلطات”.

انتقد رئيس حزب “المعسكر الصهيوني” من المعارضة، آفي غباي، اليوم صباحا مشروع القانون، قائلا في مقابلة معه لـ YNET: “نشهد عملية انهيار حقيقية للديمقراطية الإسرائيلية، ولا يجري الحديث عن ‘قانون التخطي’ فحسب. يشكل هذا القانون موضوعا واحدا من بين عدد من المواضيع تسعى الحكومة فيها إلى حرماننا من الحرية، وخلق حكم أغلبية مطلقة. هناك في الديموقراطية جهات تعارض أن تقوم الأغلبية بخطوات معينة، وإلا لا يمكن معارضتها. هذه هي القوانين التي ستسود هنا”.

والآن بعد المصادقة على مشروع القانون، من المتوقع أن يتم التصويت عليه يوم الأربعاء، في الكنيست، ولكن في هذه المرحلة، يبدو أنها لن تحظى بأكثرية في الهيئة العامة.

صادقت لجنة تعيين القضاة في إسرائيل، برئاسة وزيرة العدل أييلت شاكيد، اليوم الخميس، على تعيين المحامية المتدينة من تيار الحريديم، حافي توكر، قاضية في محكمة الصلح في القدس، لأول مرة في تاريخ إسرائيل.

ترعرعت توكر في مدينة بني براك المعروفة بأغلبية سكانها “الحريديم” ودرست في أطر تعليمية تنتمي إلى التيار الحريدي. وذاع خبر التعيين خاصة في المواقع التابعة للحريديم مثل النار بالهشيم، حيث كتبوا عن إنجازها العظيم ونقلوا شهادات زميلاتها في التعليم اللاتي كتبن أنها كانت متفوقة وسليطة اللسان.

وعدا عن هذا التعيين التاريخي، عيّنت اللجنة لأول مرة امرأة لتكون رئيس المحكمة القطرية للعمل. وكذلك عيّنت السيدة سماح عمار لتكون أول عربية تشغل منصب مساعدة قاضية في محكمة الصلح في القدس.

قررت المحكمة العُليا الإسرائيلية إلغاء قانون يُعفي المتدينين من التجنّد للخدمة في الجيش الإسرائيلي. يحظى هذا القرار بأهمية اجتماعيّة وتاريخية هائلة في إسرائيل. أعلنت الصُّحف الحاريدية في صفحاتها الأولى عن “حرب” ضد المحكمة على الأقل. وناشد جزء منها دفع خطوة قانونية لتخطي قرار المحكمة العُليا، وناشد المتطرفون أكثر مخالفة القانون وعدم الامتثال في لجنة التجند، حتى وإن كانت عقوبة ذلك السجن.

ويعيش أكثر من نصف مليون يهودي متديّن في إسرائيل ممَن يعرفون أنفسهم كـ “حاريديم”، ويرفض معظمهم التجنّد للجيش الإسرائيلي بادعاء أن الإطار العسكري العلماني لا يسمح لهم الحفاظ على نمط حياتهم التقليدي، الذي يتضمن الفصل التام بين الرجال والنساء، تقييدات كثيرة على الأكل، وغيرها. حتى أن جزءا منهم يدعي أن تعليم التوراة هام للحفاظ على دولة إسرائيل وأمانها مثل الخدمة العسكرية تماما.

ويعارض القانون الإسرائيلي هذه الادعاءات، وأقرت المحكمة العليا هذا الأسبوع أن عدم التحاق الحاريديم بالجيش في حين ينطبق على المواطنين الإسرائيليين الآخرين واجب التجند، يعد تمييزا وعدم مساواة. قد يزعزع هذا القرار الوضع الراهن القائم منذ قيام دولة إسرائيل، إذ سمح رئيس الحكومة الإسرائيلية الأول، دافيد بن غوريون، لما معدله 400 حاريدي بتأجيل التجند لمدة سنة. وكان يتم تمديد تصريح الإعفاء المؤقت من التجند حتى أصبح ثابتا، واليوم يحظى عشرات آلاف المتدينين الشبان في سن التجند بإعفاء، في حين أن على المواطنين اليهود الإسرائيليين واجب التجند.

وطيلة سنوات، ادعى سياسيون علمانيون إنه يجب إلغاء الإعفاء من التجنّد للمتدينين، لأنه ليس عادلا ألا يتحمل جزء كبير جدا منهم عبء حماية الوطن. ولكن قوة الحاريديين السياسية نجحت في إحباط كل هذه المحاولات ثانية. فهم يهددون باتخاذ كل الوسائل التي تحت تصرفهم للعمل ضد قرار المحكمة. قال نائب وزير التربية الحاريدي، مئير فروش، إن “محكمة العدل العليا ترغب جدا في إشعال حرب يأجوج ومأجوج”، وقارن عضو الكنيست الحاريدي، موشيه جفني، قرار المحكمة مع محاولة إبادة الشعب اليهودي.

ورد نتنياهو على قرار المحكمة قائلا إنه لا يتوقع أن يؤدي القرار إلى أزمة ائتلافية أو استقالة الأحزاب الحاريدية من الحكومة. “لا أنوي إجراء انتخابات. سأتابع هذه الولاية حتى النهائية”، قال نتنياهو.

“أشعر بسعادة. احترم هذا القرار كثيرا. فهذا المنصب هام ويتميز بالمسؤولية الكبيرة”، قالت القاضية إستر حيوت بعد تعيينها رئيسة للمحكمة العليا الإسرائيلية. ولكن قبل أن تصبح قاضية عريقة وخبيرة، عملت إستر في السابق في مجال الترفيه. فكانت في صغرها مطربة وشاركت في أغان عبرية معروفة وكذلك في السنوات الأولى من قيام دولة إسرائيل.

وتجندت حيوت للخدمة في الجيش الإسرائيلي وعملت مطربة في فرقة القيادة الوسطى للجيش الإسرائيلي. في العامين التي خدمت فيهما في الجيش، تعرفت إلى مطربين رائدين في إسرائيل وانضمت إليهم. وفق أقوال زملائها في الجيش، ما زالت تشارك في عروض لمطربين مشهورين، من إسرائيل وخارجها على حدِّ سواء، وحتى أنها تشارك في أمسيات الطرب مع أصدقائها.

وفي الآونة الأخيرة، اعترف أحد الجنود الذي خدم مع إستر وأصبح أيضا مطربا إسرائيليا مشهورا، أنه كان يحبها عندما خدما معا في الجيش، وأحب شخصيتها المميزة وجمالها المتألق. “أحببتها جدا. كانت شابة جميلة ومتألقة جدا. كنت أجلس إلى جانبها أثناء سفرنا مع الفرقة من هضبة الجولان حتى سيناء، وقضينا وقتا ممتعا معا. كان الحب بيننا أفلاطونيا وكنت معجبا بها. فهي كانت تحب الفكاهة، وكانت تضحك كثيرا من الترهات التي قمت بها بصفتي جنديا، وحاولت دائما إضحاكها”.

رئيسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، إستر حيوت (Hadas Parush/Flash90)

ولكنها أثبتت مهاراتها في المجال القضائي. فمن المعروف عنها أنها تقدمت في هذا المجال بفضل مواهبها البارزة واجتهادها، دون أية علاقة بينها وبين كبار القانونيين وهذا رغم أنها من عائلة فقيرة.

وفي الواقع، وُلِدت في عام 1953 في مخيم “شوبقي” للمهاجرين اليهود من الدول المختلفة، لا سيما من الدول العربيّة. غادر والدها إسرائيل عندما كانت ابنة سنة ونصف فقط، وربتها والدتها التي نجت من مطاردة النازيين في أوروبا وحدها. منذ تعيينها قاضية في منصب عادي تقدمت سريعا بفضل اكتشاف القضاة الكبار مواهبها وتقديرها. بعد أقل من سنة ونصف منذ تعيينها قاضية في المحكمة العُليا، حظيت حيوت في “تقييم أداء” القضاة الذي نُشر في تموز 2004، بالمرتبة الأعلى بين قُضاة المحكمة العُليا.

ورغم سمعتها الحسنة، هناك من عارض تعيينها، وعلى رأسهم أييلت شاكيد، وزيرة العدل الإسرائيلية. يشهد تعيين القاضية القديرة، حيوت، لشغل المنصب الأعلى في المحكمة العليا الإسرائيلية إلى صراعا قاسيا.

ورفضت وزيرة العدل مرارا وتكرارا المصادقة على تعيين حيوت لأنها تعارض طريقة تعيين القضاة التقليدية. وفق طريقة التعيين المتبعة في المحكمة العليا حاليا فإن القاضي الأقدم فيها هو الذي يُعين رئيسا لها بشكل تلقائي تقريبًا. رغم هذا فإن الوزيرة شاكيد عازمة على إلغاء هذه الطريقة، واختيار القضاة للجنة برئاسة وزير العدل، أي برئاستها. عارض قُضاة المحكمة العُليا التغيير المتوقع بشدة، وحتى أنهم قدموا التماسا إلى محكمة العدل العليا ضد اقتراح الوزيرة شاكيد، خشية من أن يؤدي إلى “تسييس” الجهاز القضائي.

لا يشكل الحصول على مديح من وزيرة العدل اليمينيّة، أييلت شاكيد، أمرا مفهوما ضمنا. وفي الوقت ذاته، لا يُعد الثناء الكثير من رئيس محكمة العدل العليا سابقا، القاضي أهارون براك، ممثل اليسار الإسرائيلي، أمرا مفهوما ضمنا أيضا.

لقد أثنت هذا الأسبوع وزيرة العدل، أييلت شاكيد، ورئيس المحكمة العُليا سابقا، باراك، على القاضي العربي الأول، سليم جبران، الذي خرج للتقاعد اليوم (الخميس) صباحا، بعد انتهاء 14 عاما من العمل في المحكمة العُليا الإسرائيلية. وفق القانون الإسرائيلي يخرج قاضي المحكمة إلى التقاعد عندما يصبح عمره 70 عاما.

ويشكل القاضي جبران العربي المسيحي الأول الذي شغل منصب دائم في المحكمة العليا، مثالا على المساواة، الحفاظ على حقوق الأقليات، وإثباتا على أن الأشخاص القديرين والمهنيين يشغلون مناصب تليق بقدراتهم دون أهمية لهويتهم.‎ ‎

عام 2003، عُيّنَ جبران (في الوسط) قاض في المحكمة العُليا في القدس (Flash90/Yonatan Sindel)

وقد يكون هذا هو السبب الذي أدى إلى أن يحظى القاضي جبران بدعم زملائه في العمل، عندما تجنب إنشاد النشيد الوطني، “هتكفاه” أثناء مراسم أداء رئيس المحكمة العُليا سابقا، آشر جرونيس، في عام 2012. أثار هذا الموقف غضبا عارما في اليمين الإسرائيلي كما هو متوقع، وناشد بعض أعضاء الكنيست بإقالته من منصبه، إلا أن زملائه في المحكمة تفهموا موقفه طالبين “عدم إجبار المواطنين العرب على إنشاد نشيد لا يمت لهم بصلة ولا يعبّر عن أصولهم”.

وتعرض القاضي جبران إلى انتقادات كثيرة بسبب استقامته كما يتعرض لها القضاة الآخرين، ولكنه تعرض لها بشكل خاصّ كونه عربيا إسرائيليا تعامل كثيرا مع قضايا تتعلق بالصراع الإسرائيلي – الفلسطيني وحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، إذ أنه دعم في هذه القضايا العرب.

وفي عام 2014، كان جبران من الأقلية التي اعتقدت أنه يجب التدخل في قرار لجنة الأخلاقيات في الكنيست حول إقصاء عضو الكنيست، حنين زعبي، لستة أشهر عن عملها في الكنيست، بسبب تصريحاتها حول الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني. عمل جبران بموجب حرية التعبير أيضا عندما أقر أنه يجب إلغاء إدانة الشيخ رائد صلاح بتهمة التحريض على العنف وطالب بإدانته بتهمة التحريض على العنصرية فقط.

وزيرة العدل الإسرائيلية أييلت شاكيد (Marc Israel Sellem/flash90)

وأعرب القاضي جبران في ملفات الفساد في الدولة التي نظر فيها عن معارضته الشديدة لجرائم كهذه. مثلا، اعتقد أنه يجب إدانة رئيس الحكومة الإسرائيلية سابقا، إيهود أولمرت، بتهمة تلقي رشاوى بما معدله نصف مليون شيكل من أجل أخيه وكان من بين القلائل الذين أعربوا عن موقف شبيه. ولكن عندما نظر في إمكانية تعيين أرييه درعي (الأسير الإسرائيلي بتهمة الفساد) في منصب وزير الداخلية أعرب عن تأييده.

وبدأ يعمل القاضي جبران في المحكمة العليا في عام 2003، بعد أن اهتم بملفات جنائية في المحكمة المركزية في حيفا، إذ إنه خبير في هذا المجال. القاضي جبران هو مسيحي ماروني وُلِد في حيفا عام 1947. وأنهى دراسته الثانوية في مدرسة تراسنطا في عكا ودرس للقب الأول في القانون في عام 1968 في الجامعة العبرية في القدس. في عام 1970، حصل على رخصة ممارسة مهنة المحاماة وبدأ العمل بشكل مستقل حتى عام 1982. وفي عام 1982 عُين لشغل منصب قاض في محكمة الصلح في حيفا. وفي عام 1993، عُين لشغل منصب قاض في المحكمة المركزية في حيفا وبالمقابل عمل محاضرا في كلية القانون في جامعة حيفا. وفي عام 2003، عُيّنَ قاض في المحكمة العُليا في القدس بوظيفة مؤقتة، لمدة سنة، وفي أيار 2004، عُيّنَ بوظيفة دائمة.

وتطرقت وزيرة العدل، أييلت شاكيد، اليوم صباحا (الخميس) في مراسم وداع القاضي جبران إلى أعماله ومساهمته من أجل دولة إسرائيل ومدحته. وفق أقوالها: “صنع القاضي جبران تاريخا من أجل المجتمع العربي في إسرائيل”. تطرقت الوزيرة بإسهاب إلى عمله على مرّ السنين وإلى مساهمته من أجل المجتمَع الإسرائيلي في مجال القانون طيلة أكثر من خمسة وثلاثين عاما. “نجح جبران في أن يشغل مناصب هامة وبارزة في محكمة العدل العليا وشغل منصب نائب رئيس محكمة العدل العليا”.‎ ‎وأضافت قائلة إنه كان طيلة سنوات عمله إنسانيا.

أسمع قاضي المحكمة الإسرائيلية العليا، ميني مزوز، أمس، خلال قرار يتعلق بسياسة هدم منازل الفلسطينيين منفذي العمليات ضد الإسرائيليين، صوتا مغايرا، مشككا في مدى فعالية الإجراء العقابي الذي ينتهجه الجيش الإسرائيلي، بناء على قرارات الحكومة، ضمن تدابير مكافحة العمليات الفلسطينية. ودعا مزوز المحكمة العليا إلى مراجعة موقفها إزاء هذه السياسة طالما لم تثبت مدى فعاليتها في ردع الهجمات.

وكتب مزوز أن سياسة هدم البيوت تثير أسئلة قضائية صعبة لم تجب عنها المحكمة العليا في إسرائيل بعد، وأشار إلى أن الإجراء العقابي الذي تتبعه الدولة ينافي القانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان، الذي يمنع فرض العقوبات الجماعية والمساس بالأملاك الخاصة. وأضاف أنه إلى جانب الصعوبات القضائية التي يثيرها الإجراء، لم تثبت بعد فعالية ممارستها، أي مدى ردعها الفلسطينيين من الإقدام على العمليات.

وكتب المحلل القضائي لصحيفة “هآرتس”، إيال غروس، أن مزوز يبدي رأيا جريئا وسط إجماع المحكمة على شرعية السياسة وأهميتها، ضد عشرات القرارات التي أصدرتها محكمة العدل العليا في الآونة الأخيرة، لا سيما منذ انطلاق الانتفاضة الثالثة.

وأضاف مزوز في معارضته للإجراء أن المحكمة العليا شدّدت في قراراتها السابقة على أن الإجراء هدفه الردع وليس العقاب، لكنه يشكك في هذا الادعاء.

وكانت رئيسة المحكمة، مريام ناؤور، قد رفضت طلبا بشأن مراجعة شرعية سياسة هدم المنازل، مشيرة إلى أنه تم البت في المسألة ولا حاجة لنقاش إضافي. وأشارت ناؤور إلى أن محكمة العدل العليا، في أعقاب طلب خاص منها، تلقت موادا سرية تفيد بأن فلسطينيين كثيرين تراجعوا عن تنفيذ عملية خشية من العواقب التي ستلحق بأهلهم وممتلكاتهم.

وأوضحت القاضية أن المواد ليست “بحثا” إنما معلومات مركزة حول المسألة، ولا يمكنها الجزم أن السياسة تؤدي إلى الدرع.

يذكر أن الفترة بين العامين 2005 و2008 شهدت توقفا في استخدام الإجراء في أعقاب توصيات قدمتها لجنة خاصة، شككت في شرعية السياسة وفائدتها. حتى أن اللجنة رأت أن هدم البيوت يأتي بنتائج سلبية، لأنها ترفع من مستوى الكراهية والغضب لدى الفلسطينيين، وتزيد من عزمهم على إطلاق العمليات.

يذكر أن مزوز ليس القاضي الأول الذي يبدي معارضته لسياسة هدم المنازل، فقد عبّر قبله قاضي المحكمة العليا، عوزي بوغلمون، عن رأيه المعارض للهدم الممنهج، كاتبا في قراراته القضائية إن الفائدة من الإجراء لم تثبت، وحتى لو كانت تؤدي إلى الردع فإن النتيجة القاسية من الإجراء تفوق الفائدة منه.

يعلم رؤساء الحكومات وأعضاء الكنيست الإسرائيليين أنّ قوّتهم، رغم أنها كبيرة، فهي محدودة. وضعت الديموقراطية الإسرائيلية، التي تفخر بنظام من “الضوابط والتوازنات”، أمام السلطة التنفيذيّة والسلطة التشريعية ذراعا سلطويّا آخر، والذي يبدو أحيانا هو الأقوى من الجميع: السلطة القضائية.

تُعرف المحكمة العُليا في إسرائيل كواحدة من الأقوى في العالم. قاد هذا التصور أهرون باراك، رئيس المحكمة العُليا بين عامي 1995 – 2006، والذي صيغ بعده شعار  “كل شيء قابل للتقاضي”. وسّع باراك حدود المحكمة العُليا الإسرائيلية كثيرًا، رسّخ حقّ المحكمة في إلغاء قوانين غير دستورية في الكنيست، وحوّل المحكمة العُليا إلى ما هي عليه اليوم  إلى حدّ كبير.

أهرون باراك، رئيس المحكمة العُليا بين عامي 1995 – 2006 (Yossi Zamir /Flash90)

في مرات عديدة، وقفت المحكمة في طريق الحكومة والكنيست، ومنعتهما من اتخاذ خطوات غير دستورية. هكذا حظرت نية الكنيست بإقامة سجن بإدارة القطاع الخاص، إضافة إلى أنها ألغت أيضا الإجراء الذي تم بموجبه تمديد اعتقال المشتبه بهم في غيابهم، وحُظر على الدولة إعفاء المواطنين المتديّنين من التجنيد للجيش وكما ألغيَ مرّتين القانون الذي سمح بسجن المتسللين من إفريقيا.

وكان رئيس الحكومة الراحل إسحاق رابين هو من صاغ عبارة “دون المحكمة العُليا ودون بتسيلم” – واصفًا الحالة التي يمكن فيها للحكومة العمل دون قيود، مثل التقيد الذي تفرضه عليها المحكمة العُليا ومنظمات حقوق الإنسان مثل “بتسيلم”. ومثل رابين علم رؤساء الحكومة بعده أنّ الكلمة الفصل هي للمحكمة العُليا.

الكثيرين في إسرائيل، وخصوصا في أوساط اليمين، يعتبرون المحكمة العُليا مجموعة متعجرفة ومنقطعة عن الشعب

ولكن الكثيرين في إسرائيل، وخصوصا في أوساط اليمين، يعتبرون المحكمة العُليا مجموعة متعجرفة ومنقطعة عن الشعب، إذ تقضي دون أن تأخذ في الحسبان الحاجيات الحقيقية للطبقات الضعيفة. النقاش حول عدم شرعية الأحكام آخذ بالازدياد في السنة الأخيرة في أعقاب إلغاء قانون منع التسلُّل، الذي حظر السجن الطويل للمتسلّلين.

كانت الانتقادات الأساسية هي أنّ القضاة قد نصّبوا أنفسهم حكّاما، بدلا من الحكومة التي تم انتخابها انتخابا ديمقراطيًّا. والادعاء هو أنّ حكومة اليمين في إسرائيل لا تستطيع في الحقيقة تطبيق سياساتها، التي تتضمّن النضال بلا هوادة وسجن المتسللين الأفارقة والبناء غير المراقب في الضفة الغربية، لأنّ المحكمة تحدّ من خطواتها، ولا تسمح لها بالسيطرة.

يعتقد مؤيدو اليمين في إسرائيل أنّ القضاة يمثّلون جناحا سلطويا لأحزاب اليسار، التي فشلت في الانتخابات ولكنها مستمرة في الإمساك بالحكم بواسطة المحكمة العليا. بل وصف إعلامي يميني يُدعى أريك غرينشطاين هذه الظاهرة بـ “حكومة المحكمة”. واتّهم إعلامي آخر يُدعى أوهاد شكيت المحكمة بـ “الفاشية اليسارية”.

المحكمة العليا الإسرائيلية (Flash90/Noam Moskowitz)

لم يتأخر أيضًا أعضاء الكنيست الإسرائيليون كثيرا عن الصحفيين الذين هاجموا المحكمة العليا. في الأسبوع الماضي فقط قال عضو الكنيست اليميني موطي يوغيف إنه يجب “الصعود بجرافة” على المحكمة، في أعقاب حكم ألزم بهدم مبنى غير قانوني تم بناؤه في إحدى المستوطنات. بل قالت الوزيرة ميري ريغيف هي أيضًا إنّ حكم المحكمة “منقطع عن الشعب”، وقال عضو الكنيست يريف ليفين من حزب الليكود أيضًا إنّ المحكمة “تهدّد وجود إسرائيل”.

على ضوء ذلك، تم اتخاذ مبادرات عديدة في السنوات الماضية من أجل الحدّ من خطوات المحكمة العليا، وتقييد مجالات تدخّل القضاة أو زيادة قوة السياسيين في مسألة تعيين القضاة. وعلى الرغم من ذلك، بقيت قوة المحكمة العليا حتى الآن كبيرة.

ومع ذلك، ففي إحدى القضايا الحاسمة في دولة إسرائيل، وهي قضية الصراع من الفلسطينيين، لم يوفّر أحد انتقاداته تجاه المحكمة العليا. يعتقد اليمين كما ذُكر آنفًا أنّ المحكمة تخدم مصالح اليسار، وتسعى لتقويض سياسات الحكومة، وخصوصا في كل ما يتعلق بالبناء في المستوطنات. ولكن اليسار أيضًا يعتقد أنّ المحكمة العليا لا تقوم بما يكفي من أجل الحدّ من أعمال إسرائيل في الضفة الغربية.

جدار الفصل (Anna Kaplan/Flash90)

قبلت المحكمة الادعاء أنّ الجدار نفسه هو وسيلة أمنية مشروعة لدولة إسرائيل

وجسّدت قضية جدار الفصل الذي بنته إسرائيل في الضفة الغربية ذلك أكثر من كل شيء. من جهة، انتقد اليمين بشدّة أحكاما للمحكمة العليا بحسبها فإنّه ينبغي تغيير مسار الجدار، لأنّه يضرّ بالسكان المحليّين الذين بنيَ الجدار على أراضيهم. تضمن أحد الأحكام في هذا الشأن للقاضي باراك أيضًا انتقادات شديدة لإسرائيل، التي حاولت استخدام حجّة الأمن من أجل توسيع المستوطنات.

ومع ذلك، قبلت المحكمة الادعاء أنّ الجدار نفسه هو وسيلة أمنية مشروعة لدولة إسرائيل، ممّا أثار غضب الفلسطينيين واليساريين. بالإضافة إلى ذلك، يدّعي اليسار، بأنّ المحكمة العليا لم تلغِ أبدا هدم منازل العائلات الفلسطينية، أو تسمح بالبؤر الاستيطانية غير القانونية.

خلال الجلسة الخاصة التي عُقدت اليوم (الثلاثاء) في الكنيست لإحياء جرائم الكراهية التي وقعت الخميس الماضي، ألقى عضو الكنيست أحمد الطيبي (القائمة المشتركة) خطابًا وقال فيه: “لن تكون حادثة القتل الفظيعة هذه هي الحادثة الأخيرة”. من يقول إن العرب الفلسطينيين “يتدفقون إلى صناديق الاقتراع”، يقول أيضا إن الفلسطينيين هم جنس متدنٍ يستحق الحرق. هكذا فكر النازي الجديد الذي اقترف عملية الحرق”.

وأستمر الطيبي بهجومه وقال “أنا آت بأيادٍ نظيفة أما أنتم فتأتون بأيادٍ ملطخة بدم أطفال فلسطينيين. الأمل هو النور في نهاية النفق. الأمل هو الحق بالتحرر والحرية. الأمل هو حق الشعب الفلسطيني بالعيش كسائر الشعوب. أعرف أنني أضع أمامكم مرآة وأن هذا ليس بالأمر السهل”.

كما انتقد الطيبي بشدة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وحكومته لأنهم، كما ادعى، يتحملون مسؤولية عن الحادثة التي قُتل خلالها الطفل الفلسطيني علي دوابشة. “هناك من يدعم حارقي الفلسطينيين، سياسيًّا. السياسة لن تتغيّر”، قال الطيبي.

“ما الفرق بين الولد علي الذي حرقه مستوطن قاتل وبين الأولاد الذين حُرقوا بقنابل الفسفور في قطاع غزة؟”، تساءل الطيبي.

تحولت الجلسة التي عُقدت بمبادرة كتلة “المعسكر الصهيوني” وبناء على طلب من كافة كتل المعارضة، إلى جلسة قام خلالها أعضاء كثيرون من المعارضة بانتقاد سلوك زعماء اليمين بسبب تغيبهم عن الجلسة: “ليس هناك رئيس حكومة في إسرائيل عندما يقوم شركاؤه الطبيعيون بوصف مسيرة المثليين بمسيرة الانحطاط أو بمسيرة البهائم، يحافظ على الصمت. ليس هناك رئيس حكومة في إسرائيل عندما يهدد أعضاء كنيست ووزراء بأنهم سيهدمون محكمة العدل العليا، يُحافظ على صمته أو يغمغم استنكارا ركيكا”، هاجمت عضو الكنيست تسيبي ليفني.

جاء قرار محكمة العدل العُليا، بخصوص العاصفة السياسية التي عصفت بإسرائيل في اليوم الأخير بما يلي: البيوت التي بُنيت دون ترخيص في مستوطنة “بيت إيل” يجب هدمها حتى يوم غد.

جاء هذا القرار بعد يوم من المُشاحنات العنيفة بين الشرطة والمواطنين، تحديدًا الشبان، على خلفية إخلاء مباني دراينوف، في بيت إيل، وعودة السكان إلى مستوطنة “سانور” التي تم إخلاؤها في عملية “الانفصال” عن غزة، عام 005″. يبدو أن التوتر الآن سيزيد على خلفية قرار المحكمة الُعليا.

يُسبب الجدال حول موضوع المستوطنة توترًا كبيرًا داخل حكومة نتنياهو بينما يطالب وزراء “البيت اليهودي” رئيس الحكومة بزيادة الاستثمار في المُستوطنات وإطلاق مشاريع جديدة. يجد نتنياهو صعوبة بأن يفعل ذلك بسبب الضغط الدولي الذي يُمارس عليه.

وفي خضم ذلك، أذاعت محطة “إذاعة الجيش” تسجيلاً للوزير بينيت، من قبل شهرين، يُهاجم فيه نتنياهو، الذي يجلس في حكومته اليوم: “أعرف نتنياهو منذ 2006″، قال بينيت، “وأعرف أن لا ينفع معه سوى استخدام القوة. حاولت التصرف بأشكال عديدة أخرى ولكن شيئًا منها لم ينجح، فقط القوة. الردع، الردع ومرة أُخرى الردع”.