ستحصل شابة متدينة إسرائيلية تحرش بها مشغلها جنسيا لمدة نصفت سنة على 600 ألف شاقل (نحو 170 ألف دولار)، هذا وفق قرار أصدرته المحكمة في تل أبيب هذا الأسبوع. أخذت القاضية، ياعيل هنيغ، من بين اعتبارات أخرى، بعين الاعتبار أن الشابة المدعية لم تعد قادرة على التمتع جنسيا بعد أن تعرضت لتحرشات جنسية، ولأن عائلتها ابتعدت عنها بسبب الشكوى التي قدمتها.

“بسبب تصرفات المدعى عليه، تعاني المدعية وستعاني لاحقا أيضا من عدم القدرة على التمتع بالحياة ومن أضرار عاطفية تؤثر فيها جسمانيا وجنسيا”، كتبت القاضية في قرارها. “إنها تعاني من جرح مفتوح. لقد ازداد الضرر بعد أن تخلت العائلة عن الشابة بعد أن عرفت قصتها، وهكذا حُكِم على الشابة أن تعيش يتيمة وبعيدة عن المجتمع الذي ترعرعت فيه”.

تطرقت القاضية في قرارها إلى الصعوبات التي نشأت عند الكشف عن القضية، لأن الشابة ترعرعت في بيت حاريدي. “الاحتمال أن الشابة قدمت شكوى كاذبة وكانت مستعدة لأن تواجه التأثيرات المستقبلية لهذه الشكوى، بهدف الانتقام من المدعى عليه الذي لم يستجب إلى طلباتها المادية منخفض إذا كان هناك احتمال كهذا أصلا”، كتبت القاضية في قرارها.

كتبت محامية الشابة، روني ألوني سدوبنيك، أمس (الإثنين) في صفحتها على الفيس بوك: “يمنح قرار المحكمة الإسرائيلي الأول من نوعه دفع تعويضات للمتضررة جنسيا بسبب عدم قدرتها على التمتع جنسيا في المستقبل. ذكرتُ، من بين أمور أخرى، في المحكمة بصفتي وكيلة الشابة أن حقوق الإنسان الجنسية هي جزء من حقوق الأساس لاحترام الإنسان وحريته. يصبح التحرش الجنسي في أحيان كثيرة ‘محفزا’ يذكر المتضررة بالحادثة واستعادة أحداثها التي لا تُنسى”.

أعلنت شرطة إسرائيل أمس (الأحد) أنها ما زالت لا تعرف كيف كُسِرت قدم المتظاهر جعفر فرح، الذي يدعي أن قوات الشرطة ضربته. غرد وزير الأمن الداخلي، غلعاد أردان، في صفحته على تويتر بعد الحادثة: “أتوقع أن يفحص قسم التحقيقات التابع للشرطة مع قوات الشرطة سريعا لمعرفة السبب لإصابة جعفر وحقيقة ادعاءاته. يجب معرفة إذا استُخدِمت القوة خلافا للقانون وبأسرع وقت”.

أمرت المحكمة الإسرائيلية اليوم صباحا (الإثنين) بإطلاق سراح 19 متظاهرا اعتُقلوا يوم الجمعة الماضي أثناء تظاهرة احتجاجية جرت في حيفا ضد سياسة إسرائيل في الحدود مع غزة، ومن بينهم مدير عام مركز “مساواة” لحقوق العرب في إسرائيل، جعفر فرح. جاءت قرارات المحكمة خلافا لطلب الشرطة الإسرائيلية لتمديد اعتقال المتظاهرين بخمسة أيام. أخلَّ المتظاهرون، الذين أعربوا عن دعمهم مع سكان غزة على خلفية الأحداث الخطيرة التي وقعت مؤخرا، بالنظام العام، وفق ادعاءات الشرطة.

المظاهرة في حيفا (Meir Vaknin / Flash90)

تلقى فرح علاجا في مستشفى في حيفا بعد أن كُسرَت قدمه أثناء اعتقاله. بعد إطلاق سراحه من المستشفى، قال فرح: “آن الأوان أن تعلّم الشرطة أفرادها احترام حرية التعبير وألا تعمل على قمع المتظاهرين. تشكل الحادثة التي وقعت أثناء المتظاهرات عارا للنظام الديمقراطي. لا يُعقل أن تنتهي المظاهرات بقمع المتظاهرين، الإضرار بهم جسمانيا، ضربهم، وإهانتهم”.

قال رئيس حزب “القائمة المشتركة”، عضو الكنيست أيمن عودة، بعد قرار المحكمة: “كان من الواضح للجميع في المحكمة أن الشرطة عملت بشكل فوضوي. تصرفت بشكل همجي وعنيف، اعتقلت المتظاهرين دون سبب، هاجمتهم، ضربتهم ومنعتهم من تلقي علاج طبي. تعمل الشرطة استنادا إلى تحريض الحكومة وزعمائها الذين يسمحون بسفك دماء الجمهور العربي والتعامل بعنف مع المتظاهرين”.

عضو الكنيست أيمن عودة (Yonatan Sindel / Flash90)

تطرق وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إلى الحادثة أيضا مغردا في صفحته على تويتر: “يشكل كل يوم يتجول فيه أيمن عودة وشركاؤه ويشتمون قوات الشرطة فشلا لسلطات إنفاذ القانون. يجدر إدخال هؤلاء الإرهابيين إلى السجن وألا يكونوا أعضاء كنيست. آن الأوان أن يدفعوا ثمن أعمالهم”.

طلب والد من المحكمة التي تنظر في تحديد مبلغ المخصصات الذي عليه دفعه أن تأخذ في الاعتبار أنه يربح 8.000 شاقل شهريا فقط. ولكن أقرت المحكمة أن مستوى حياته يشير إلى واقع آخر.

تزوج عاشقان في عام 2013، وأنجبا طفلا قبل أن تتدهور العلاقة بينهما، وتطلقا في السنة الماضية. يعيش الطفل مع والدته حاليا. قبل نحو نصف سنة من الطلاق، قدّمت الأم طلبا للحصول على مخصصات مدعية أن زوجها يدير مع والده شبكة عيادات يعمل فيها 60 فرعا في البلاد. وقد قدّرت الزوجة أن حجم مدخولاته السنوية يصل إلى أكثر من 30 مليون دولار. وفق أقوالها، لدى زوجها بنتهاوس فخم، عاشا فيه معا قبل أن ينفصلا، ويقدّر سعره بنحو مليوني دولار.

في المقابل، ادعى الوالد في المحكمة أنه لا يربح مبلغا كافيا يتيح له أن يدفع مخصصات، موضحا أن دخله الشهري هو 3000 دولار فقط.

رفضت المحكمة الإسرائيلية هذه الادعاءات. وأشارت القاضية إلى أن الوالد يعيش في بنتهاوس فخم، ولديه سيارتا بورش ومرسيديس، لهذا عليه أن يدفع نحو 5.000 شاقل شهريا إضافة إلى المصاريف الأخرى.

وفق ادعاءات القاضية، فإن تصريحات الأب حول أجره ليست معقولة، واستنادا إلى مستوى حياته، فهي تقدر أنه يربح نحو 30 ألف شاقل شهريا.

وجاء في قرارها أيضا، أنه مقارنة بالأب فالأم ليس لديها والدان يدعمانها، ومن الواضع أنها تتقاضى أجرا يصل حتى 2000 دولار على الأكثر. وفق أقوال القاضية، هناك فارق كبير بين مدخولات الزوجين، وفي المقابل فإن الوقت الذي يقضيانه مع ابنهما القاصر يختلف تماما – تقضي الأم معظم أوقاتها مع ابنها، في حين يقضي الوالد القليل من الوقت معه أسبوعيا.

تسعى لجنة تعيين القضاة إلى اختيار قاضيين جديدين للعمل في المحكمة العليا الإسرائيلية بدلا من قاضيين من المتوقع أن يستقيلا في شهر شباط المقبل. كما هو الحال دائما، يحق لنقابة المحامين الإسرائيلية، وهي نقابة عمال قوية، اقتراح مرشح يكون محاميا من القطاع الخاص. ولكن من المثير للدهشة أن أعضاء نقابة المحامين قد اختاروا التنازل عن حقهم هذا، وبدلا من ذلك اقترحوا اختيار قاض من المحكمة اللوائية، وهو خالد كبوب.

وأوضح هؤلاء الأعضاء الخطوة غير العادية معربين أن تعيين قاض مسلم للعمل في المحكمة العليا يمثل سابقة تاريخية، وإذا صُودق على تعيينه، سيكون أول قاض مسلم دائم في المحكمة العليا الإسرائيلية. في الماضي، عمل القاضي عبد الرحمن الزعبي في المحكمة العليا بشكل مؤقت ولفترة قصيرة، ولكن القاضي كبوب سيشغل منصبا ثابتا في حال اختياره، وهذا يعني أنه سيعمل لسنوات عديدة.

وقد أعرب أعضاء نقابة المحامين عن تقديرهم الكبير لكبوب، مشيرين إلى أنه يعتبر قاضيا بارزا في العديد من المجالات – الاقتصادية، الجنائية، والمدنية – وهو معروف بصفته قاض سريع وفعال، ويتمتع بقدرات قضائية مميزة وودية.

في السنوات الماضية، برز القاضي كبوب عندما أدى دورا في المحكمة المركزية، بصفته قاض يتناول ملفات اقتصادية. فهو لم يتردد في إصدار عقوبات أشد من المعتاد ضد مرتكبي الجرائم المالية والخداع في سوق رأس المال، ولم يخش من الحكم على أصحاب رؤوس الأموال بعقوبة السجن.

فضلًا عن دراسته القانون، حصل على لقب في التاريخ والإسلام من جامعة تل أبيب. إنه يعيش في يافا، ولديه ستة أولاد، يعمل خمسة من بينهم في مجال القانون.

جعلت علاقات بدأت في نهاية عمر العشرينات حياة شابة إسرائيلية رهيبة طيلة تسع سنوات بعد انفصالها عن عشيقها. تعرضت الشابة أ. (اسم مستعار) الإسرائيلية إلى عنف وتعذيب على يد رجل عمره 24 عاما بينما كان عمرها 19 عاما. عندما أرادت تقديم شكوى في الشرطة هددها بنشر صورها وهي عارية بعد أن التقطها دون موافقتها، وفق أقوالها.

تطرقت لائحة الاتهام ضد عشيق الشابة السابق، إلى العنف الذي مارسه بحق الشابة. في إحدى المرات هاجمها في مقهى كان يجلسا فيه، وفي مرة أخرى ضربها عند مدخل منزلها، ومزق قميصها.

تعرضت الشابة إلى عجز ثابت نسبته %20 في أعقاب العنف الذي مارسه عشيقها ضدها. وبعد مرور تسع سنوات على قطع علاقتها به، ما زالت تعاني من صعوبات في العلاقات الاجتماعية، ومن قلق وكابوس. رغم الصعوبات، كانت تؤمن الشابة بالجهاز القضائي. حتى أنها اختارت أن تدرس القانون وأنهت تعليمها بنجاح وأصبحت تعمل محامية حاليا.

في البداية، حاولت الشابة تقديم لائحة اتّهام ضد شريك حياتها العنيف، ولكن المحكمة كانت متحيّزة لصالحه ولم تفرض عليه عقوبة السجن الفعلي. إلا أن الشابة أصرت على العمل ضده رغم إحباطها، لهذا قدمت دعوى تعويض بسبب الأضرار التي تعرضت لها إزاء العنف الذي مارسه بحقها.

وكان إصرارها مجديا. فنجحت شكوى التعويض بسبب الأضرار أكثر من المتوقع، وألزمت المحكمة المتهم بدفع نحو 200 ألف دولار للمتضررة. يتضمن المبلغ تعويضات بسبب تهديد الشريك بنشر صور التعري للشابة في النت، وإلحاق الضرر بخصوصيتها، وإثارة الخوف الدائم لديها. أشارت القاضية التي نظرت في القضية إلى أن الخوف الخطير الذي تشعر  به الشابة يعود إلى أنها تخشى من أن يستخدم عشيقها سابقا نسخا من صورها التعري في المستقبَل.