أكدت محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء حكم الاعدام ضد الرئيس الاسلامي السابق محمد مرسي في القضية المعروفة اعلاميا باسم “افتحام السجون”.

وأكدت المحكمة كذلك عقوبة الاعدام بحق خمسة اخرين من مسؤولي الاخوان المسلمين المحبوسين على ذمة القضية من بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع وسعد الكتاتني رئيس البرلمان المصري في عهد مرسي والقيادي المعروف عصام العريان.

وكانت المحكمة حكمت بالسجن المؤبد لمرسي و16 متهما اخرين لادانتهم بالتخابر مع حركة حماس وحزب الله وايران.

واحيل للمحاكمة في هذه القضية 36 متهما ولكن احدهم توفي في السجن اخيرا.

وقررت المحكمة معاقبة نائب المرشد العام للاخوان المسلمين خيرت الشاطر واثنين اخرين من قيادات الجماعة هما محمد البلتاجي واحمد عبد العاطي بالاعدام وجميعهم محبوسين لبعد ان دانتهم بالاتهامات نفسها,

كما اصدرت احكاما غيابية باعدام 13 متهما اخرين هاربين.

وقضت بالسجن سبع سنوات لمتهمين اثنين اخرين هما محمد رفاعة الطهطاوي الذي كان رئيسا لديوان رئيس الجمهورية في عهد مرسي واسعد الشيخة الذي كان مساعدا له في الرئاسة.

وقبل اعلان الاحكام قال رئيس المحكمة القاضي شعبان الشامي “المحكمة لم تجد سبيلا للرافة او مستعدا للرحمة بالمتهمين”.

واضاف ان “المحكمة انتهت الي ثبوت ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة اليهم ولا تعول على انكارهم وتعده دربا من دروب الدفاع ومحاولة للافلات من العقاب وتبعاته القانونية”.

وكانت المحكمة نفسها اعلنت في 16 ايار/مايو الماضي انها طلبت رأي المفتي في حكم بالاعدام لمرسي واكثر من مئة اخرين في هذه القضية.

ومنذ اطاح الجيش مرسي في تموز/يوليو 2013 تشن السلطة حملة قمع دامية ضد انصاره الذين يحاكمون في محاكمات جماعية وسريعة شملت عشرات احكام الاعدام ووصفتها الامم المتحدة بأنها “غير مسبوقة في التاريخ الحديث”. لكن هذه الحملة امتدت لاحقا لتشمل التيارات العلمانية المعارضة للاسلاميين.

وتتهم منظمات حقوقية السلطات المصرية باستخدام القضاء كاداة لقمع المعارضة الاسلامية والعلمانية على حد سواء.

وصنفت الحكومة المصرية جماعة الاخوان المسلمين “تنظيما ارهابيا” في كانون الاول/ديسمبر 2013، كما تتهمها بالوقوف خلف اعمال العنف في البلاد لكن الجماعة تقول انها تلتزم السلمية.

وحل القضاء المصري حزب الاخوان كما صدرت احكام قضائية تمنع المنتمين له بالترشح في الانتخابات المقبلة.

وكان حكم على مرسي الشهر الماضي بالسجن 20 عاما بتهم “استعراض القوة والعنف واحتجاز وتعذيب” متظاهرين في العام 2012.

هذه هي الصور الـ 5 التي انتشرت هذا الأسبوع في العالم وإسرائيل:

صورة الجاسوس الإسرائيلي، إيلي كوهين، الذي تم إعدامه في دمشق قبل 50 عامًا تماما

مثل هذا الأسبوع قبل 50 عاما تم إعدام إيلي كوهين، الجاسوس الإسرائيلي الأبرز من بين الذين ألقِيَ القبض عليهم في دولة عربية. أصبح كوهين جاسوسا عربيًّا بارزا في رأس النظام السوري، وأرسل إلى إسرائيل معلومات استخباراتية غير مسبوقة في أهميتها، حيث هزمت إسرائيل بفضله الجيش السوري في حرب عام 1967 في جبهة الجولان. تم القبض عليه عام 1965 واحتجازه، من ثم تم إعدامه شنقًا في 18 أيار عام 1965.

إيلي كوهين الجاسوس الإسرائيلي الذي اخترق قلب النظام السوري

 الحكم على الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بالإعدام

أصدرت محكمة مصرية يوم السبت حكما بالإعدام على الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي فضلا عن أكثر من مئة متهم في قضية الهرب من السجون خلال ثورة 25 يناير في العام 2011.

الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في قفص الاتهام في 16 ايار/مايو 2015 (اف ب خالد دسوقي)

حركة جهادية جديدة في غزة: الصابرين

عادت الحركة الجهادية الناشطة في قطاع غزة، التي تُطلق على نفسها اسم “الصابرين نصرا لفلسطين”، إلى عناوين الصحف الفلسطينية في أعقاب اعتقال فلسطينيَين اثنين من غزة حاولا تفجير منزل يتبع لقيادي في الحركة. وأثار الخبر تساؤلات عديدة، وليست جديدة، عن هوية الحركة ومشروعها في غزة، وعلاقتها بإيران. ولكن من هي  في الحقيقة حركة “الصابرين”؟. كل ما تريدون معرفته في المقال.

شعار حركة “الصابرين” في غزة يشابه شعار حزب الله الإيراني إلى حد كبير (facebook)

مادونا تنشر في إنستجرام صورة استفزازية لإسرائيلي وفلسطيني يتبادلان القبل

نشرت ملكة البوب مادونا على حسابها في إنستجرام وفيس بوك صورة للمصور الإسرائيلي زيف ساديه، التي تم التقاطها من أجل حملة دعائية تخص حفلات المثليّين في تل أبيب، والتي يظهر فيها شاب يعتمر قلنسوة في وضعية حميمية مع شاب يعتمر كوفية.

Madonna Instagram

حلّ الصيف

كان هذا الأسبوع حارًا بشكل خاص، ولا سيما يوم الاثنين، حيث وصلت درجات الحرارة إلى 45 درجة في تل أبيب، وساهمت الرياح الساخنة بجعل الجو أكثر حرًا. نظرا لحالة الطقس الحارة، والتي احتلت منطقة الشرق الأوسط أجمع، استعرت عدة حرائق في أنحاء إسرائيل، وسُجلت تشويشات في حركة السير. من جهة أخرى، استغل العديد من الناس هذا اليوم الحار ليقضوه على شاطئ البحر للاسترخاء والتمتع بمياهه الباردة.

خيارات الصيف الرطبة (Edi Israel/Flash 90)

أعربت الولايات المتحدة الاحد عن “قلقها الكبير” لحكم الاعدام الصادر السبت في مصر بحق الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي واكثر من مئة متهم في قضية هرب من السجون خلال ثورة 25 يناير، كما قال دبلوماسي اميركي.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية طلب عدم كشف هويته “لطالما نددنا بالمحاكمات والاحكام الجماعية التي تجري بصورة لا تنسجم مع واجبات مصر الدولية ودولة القانون”.

وبعد أن لفت الى أنه حكم أولي، أضاف المسؤول أن الولايات المتحدة “تواصل التشديد على ضرورة اتباع الالية القانونية واعتماد اجراءات قضائية افرادية لجميع المصريين لما يخدم العدالة”.

واصدرت محكمة مصرية السبت حكما بالاعدام على الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي فضلا عن اكثر من مئة متهم في قضية الهرب من السجون خلال ثورة 25 يناير في العام 2011.

ومن بين الذين صدرت بحقهم احكام الاعدام المرشد الاعلى للاخوان المسلمين محمد بديع. وبحسب القانون المصري، فان احكام الاعدام تحال الى مفتي الجمهورية لابداء الرأي الشرعي فيها. ويحق للمحكومين الطعن بالحكم حتى بعد صدور قرار المفتي.

وتصدر المحكمة قرارها النهائي في الثاني من نيسان/ابريل.

ويحاكم مرسي الذي عزله الجيش المصري في العام 2013 في قضيتين اخريين، احداهما بتهمة التخابر مع قطر والاخرى بتهمة اهانة القضاء.

أصدرت محكمة مصرية السبت حكما بالاعدام على الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي فضلا عن اكثر من مئة متهم في قضية الهرب من السجون خلال ثورة 25 يناير في العام 2011.

وكان مرسي يمثل خلف القضبان بملابس المساجين الزرقاء حين صدر قرار المحكمة.

ومن بين المحكوم عليهم بالاعدام مرشد جماعة الاخوان المسلمين محمد بديع، الذي كان صدر حكم مماثل بحقه سابقا، بالاضافة الى نائبه خيرت الشاطر.

ولم يحكم مرسي، اول رئيس منتخب ديموقراطيا في مصر، سوى عام واحد قبل أن يعزله الجيش بقيادة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في تموز/يوليو 2013.

واعتقل لاحقا مع العشرات من قادة جماعة الاخوان المسلمين. ومنذ عزل مرسي، تشن السلطات المصرية حملة واسعة ضد انصاره خلفت في الاجمال نحو 1400 قتيل وادت الى توقيف اكثر من 15 الف شخص على رأسهم قيادات الصفين الاول والثاني في الاخوان المسلمين الذين يحاكمون بتهم مختلفة.

وصدرت احكام بالاعدام على مئات من انصار مرسي في محاكمات جماعية سريعة وصفتها الامم المتحدة بانها “غير مسبوقة في التاريخ الحديث”.

وكذلك صدرت احكام الاعدام غيابيا على عدد كبير من المتهمين، من بينهم الداعية الاسلامي يوسف القرضاوي ومقره قطر.

وبحسب القانون المصري، فان احكام الاعدام تحال الى مفتي الجمهورية لابداء الرأي الشرعي فيها. ويحق للمحكومين الطعن بالحكم حتى بعد صدور قرار المفتي.

وتصدر المحكمة قرارها النهائي في الثاني من نيسان/ابريل.

وقال محامي الدفاع عبد المنعم عبد المقصود “نحن بانتظار رأي المفتي وما تنتهي به المحكمة. في حالة الادانة سيتم الطعن عليه بالنقض. اما بالنسبة للدكتور مرسي لا نستطيع أن نطعن قبل أن نعود اليه لأنه لا يعترف بهذه المحاكمة”.

وبدوره دان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان السبت حكم الاعدام الصادر بحق مرسي واعتبر الامر بمثابة العودة الى “مصر القديمة”.

واعتبرت منظمة العفو الدولية أن حكم الاعدام أصبح “وسيلة السلطات المصرية للقضاء على المعارضة السياسية”.

وبعد ساعات على اعلان الحكم، قتل ثلاثة قضاة مصريين وسائقهم واصيب ثلاثة آخرون بالرصاص، في اول حادث يستهدف قضاة في في شمال سيناء التي تشكل مسرحا لهجمات جهادية تستهدف عادة قوات الامن.

وحكم على مرسي بالاعدام في قضية واحدة من اصل اثنتين تم النطق بالحكم فيهما السبت.

وفي هذه القضية المعروفة إعلاميا ب”قضية الهروب واقتحام السجون”، كان مرسي متهما مع 128 آخرين من قيادات الاخوان المسلمين والعشرات من حركة حماس وحزب الله اللبناني، بالفرار من السجون والاعتداء على الشرطة. وصدر حكم الاعدام على مرسي واكثر من مئة آخرين.

ويذكر أن غالبية المتهمين من الفلسطينيين الناشطين من حركة حماس، وفق السلطات المصرية، وحكم عليهم غيابيا مع احد قادة حزب الله.

واتهم هؤلاء بالتآمر مع جماعة الاخوان المسلمين لارتكاب أفعال عدائية في مصر”.

وتعقيبا على احكام الاعدام بحق ناشطين من حماس، قال المتحدث باسم الحركة سامي ابو زهري “تدين حركة حماس القرار الصادر عن المحكمة المصرية باتهام مجموعة من ابنائها في قضية سجن وادي النطرون وتعتبره مؤسفا وصادما لانه اعتمد على معلومات مغلوطة حيث ان بعض المتهمين هم شهداء قبل الثورة المصرية كالشهيد تيسير ابو سنيمة وحسام الصانع، وبعض اسرى الاحتلال كالاسير حسن سلامة المعتقل في سجون الاحتلال منذ 19 عاما”.

ومن جهته، قال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس لوكالة فرانس برس ان “الاحكام بالاعدام، التي صدرت عن القضاء المصري بحق قيادات مصرية بتهمة التخابر مع حماس وبحق شهداء فلسطينيين أستشهدوا قبل ثورة يناير وبحق عدد من الأسرى الفلسطينيين في سجون العدو الإسرائيلي منذ عشرات السنين ولم يسبق لهم دخول مصر، هي جريمة بحق الشعب الفلسطيني”.

اما القضية الثانية، وهي التخابر مع جهات اجنبية والمعروفة اعلاميا بقضية “التخابر الكبرى”، فحكم فيها بالاعدام على 16 شخصا.

ودين هؤلاء بالتخابر مع جهات اجنبية من بينها حركة حماس وايران لزعزعة استقرار مصر.

وستصدر المحكمة حكمها بحق مرسي والمتهمين ال18 الآخرين في هذه القضية في الثاني من حزيران/يونيو.

وصنفت الحكومة المصرية جماعة الاخوان المسلمين “تنظيما ارهابيا” في كانون الاول/ديسمبر 2011، كما تتهمها بالوقوف خلف اعمال العنف في البلاد لكن الجماعة تقول إنها تلتزم السلمية.

وحل القضاء المصري حزب الاخوان كما صدرت احكام قضائية تمنع المنتمين له بالترشح في الانتخابات المقبلة.

ويحاكم مرسي في قضيتين اخريين هما التخابر مع قطر واهانة القضاء التي ستبدأ في 23 ايار/مايو المقبل.

وكان حكم على مرسي الشهر الماضي بالسجن 20 عاما بتهم “استعراض القوة والعنف واحتجاز وتعذيب” متظاهرين في العام 2012.

وبموازاة ذلك، فان حسني مبارك الذي صدر بحقه حكم بالحبس المؤبد بتهمة التواطؤ في قتل متظاهرين اثناء ثورة 2011، اسقطت عنه التهم بعد الطعن بالحكم الأول.

اصدرت محكمة جنايات مصرية الثلاثاء حكما بالسجن 20 سنة بحق الرئيس المصري الاسلامي المعزول محمد مرسي و12 اخرين من قيادات جماعة الاخوان المسلمين بتهم “استعراض القوة والعنف واحتجاز وتعذيب” معارضين له.

وتعود احداث القضية المعروفة في مصر باسم “قضية الاتحادية” الى فض جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي اعتصاما امام القصر الرئاسي في 5 كانون الاول/ديسمبر 2012 ما ادى لمقتل صحافي ومتظاهرين اثنيين.

ويكون هذا اول حكم يصدر بحق القيادي الاسلامي الذي كان اول رئيس مصري ينتخب ديموقراطيا، بعدما عزله قائد الجيش انذاك الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي اثر تظاهرات ضخمة وغير مسبوقة طالبت برحيله بعد عام مضطرب امضاه في الحكم.

وسيشكل هذا الحكم ضربة جديدة لجماعة الاخوان المسلمين التي تتعرض لحملة قمع دامية اسفرت منذ اطاحة مرسي عن مقتل ما لا يقل عن 1400 متظاهر من انصاره وحبس اكثر من 15 الف اسلامي قبل ان يمتد القمع ليشمل المعارضين الشباب من ذوي الانتماءات السياسية المختلفة.

وصدرت احكام بالاعدام على مئات من انصار مرسي في قضايا جماعية سريعة وصفتها الامم المتحدة بانها “غير مسبوقة في التاريخ الحديث”.

وتعتبر منظمات حقوق الانسان نظام السيسي اكثر قمعية من نظام حسني مبارك رغم انه يحظى بشعبية لا يمكن انكارها لدى غالبية المصريين الذين انهكوا بفعل عدم الاستقرار السياسي في البلاد منذ ثورة 2011 التي اسقطت مبارك.

لكن مرسي يمكنه الطعن بالحكم امام محكمة النقض.

اعرب الرئيس الاميركي باراك اوباما الخميس لنظيره المصري عبد الفتاح السيسي عن “قلقه” حيال المحاكمات الجماعية ووضع المنظمات غير الحكومية وسجن صحافيين وناشطين مسالمين في مصر.

وخلال اتصال هاتفي، شجع اوباما الرئيس المصري على اخذ التطلعات “السياسية والاقتصادية والاجتماعية” للشعب المصري بالاعتبار، حسب ما اعلن البيت الابيض.

وحكمت محكمة مصرية مطلع كانون الاول/ديسمبر بالاعدام على 188 شخصا بتهمة قتل 13 شرطيا وهو اخر حكم في سلسلة محاكمات جماعية اطلقتها السلطات في قمعها لانصار الرئيس الاسلامي المخلوع محمد مرسي.

كما اشار الرئيس الاميركي في الوقت نفسه الى اهمية التعاون بين البلدين من اجل دفع مصالحهما المشتركة “في التصدي للارهاب والامن الاقليمي”.

واوضح بيان البيت الابيض ان “الرئيسين اشارا الى اهمية الحفاظ على العلاقات الوثيقة بين بلديهما في المجال العسكري والاستخبارات”.

تصدر محكمة مصرية السبت حكمها على الرئيس السابق حسني مبارك المتهم بالتواطؤ في القتل لدوره خلال ثورة 2011 التي انهت حكمه بعد ثلاثين سنة امضاها في السلطة.

ويحاكم الرئيس الاسبق الذي يبلغ من العمر 86 عاما والمتهم بانه امر الشرطة بقمع الانتفاضة مما اسفر عن سقوط 846 قتيلا، مع وزير الداخلية في عهده حبيب العادلي وستة من كبار المسؤولين الامنيين.

وكان يفترض ان يصدر الحكم في 27 ايلول/سبتمبر لكن القاضي قرر تأجيل النطق بالحكم. واوضح رئيس المحكمة القاضي محمود كامل الرشيدي حينذاك ان المحكمة لم تنته من كتابة اسباب الحكم في القضية التي يحوي ملفها 160 الف صفحة رغم انها عملت لساعات طويلة طوال الفترة السابقة لذلك قررت “مد اجل النطق بالحكم”.

وأكد خلال توضيحه لاسباب تأجيل النطق بالحكم، ان تحرير اسباب الحكم يحتاج الى “الفي صفحة” على الاقل.

وستصدر المحكمة نفسها الحكم ايضا في ملف آخر لقضية فساد تعلق بالرئيس السابق ونجليه علاء وجمال مبارك.

وكان حكم على مبارك بالسجن مدى الحياة في هذه القضية في حزيران/يونيو 2012 لكن محكمة النقض قررت الغاء الحكم واعادة محاكمته امام دائرة جديدة.

ورأت الصحف المصرية ان القضاء يمكن يبرئ مبارك لان الاجواء التي تنعقد فيها المحكمة مختلفة عن تلك التي سادت في 2012.

انصار الرئيس الاسبق حسني مبارك يتجمعون امام مستشفى المعادي العسكري في القاهرة (AFP)

فقد اجرت مصر في حزيران/يونيو 2012 اول انتخابات رئاسية ديموقراطية انتخب فيها رئيس مدني واسلامي للبلاد هو محمد مرسي في اقتراع بدا كانه ينذر بحكم استبدادي.

وبعد نحو سنة وتحت ضغط شعبي هائل اطاح الجيش بمرسي الذي اودع السجن حيث يواجه عقوبة الاعدام. وفي نهاية ايار/مايو 2014 انتخب قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي رئيسا للبلاد.

وقد اكد السيسي اكثر من مرة رغبته في اعطاء الاستقرار الاولوية ولو على حساب الحريات في موقف لقي تاييدا كبيرا من الشعب الذي انهكته ثلاث سنوات من الفوضى والانفلات الامني والركود الاقتصادي.

لكن حتى اذا تمت تبرئة مبارك، لن يتم الافراج عنه مع ذلك لانه يمضي حاليا حكما بالسجن ثلاث سنوات في قضية فساد اخرى، كما قال مسؤول قضائي.

وخلال المحاكمة الجديدة التي بدأت في ايار/مايو 2013 ادلى معظم الشهود من مسؤولين في الشرطة والجيش في عهد مبارك، بافادات اعتبرت لمصلحة المتهم.

وفي اشارة الى اختلاف الاجواء، لم تعد محاكمة مبارك التي لقيت في البداية متابعة كثيفة من المصريين تتصدر الصفحات الاولى للصحف المصرية. وقد طغت عليها محاكمة الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي الذي ازاحه الجيش عن السلطة في تموز/يوليو 2013.

ومرسي وكل قيادات جماعة الاخوان المسلمين تقريبا مسجونون حاليا وقد تصدر عليهم احكام بالاعدام.

الرئيس المعزول محمد مرسي خلف القضبان خلال محاكمته (AFP)

وهم متهمون من قبل وسائل الاعلام وجزء كبير من الرأي العالم بالوقوف وراء اعمال العنف السياسي التي هزت البلاد منذ 2011.

وشنت السلطات المصرية حملة عنيفة على المعارضة الاسلامية ادت الى مقتل 1400 شخص معظمهم من انصار جماعة الاخوان المسلمين واعتقال آلاف آخرين. وقد حكم القضاء على مئات منهم بالاعدام.

والى جانب الاسلاميين، اوقف عشرات الشبان الليبراليين والعلمانيين الذين قادوا الثورة، لمشاركتهم في تظاهرات غير مرخص لها.

وخلال جلسات المحاكمة السابقة ظهر مبارك جالسا على مقعد متحرك وبجواره نجلاه. وخلال جلسة في اب/اغسطس الماضي دافع مبارك عن فترة حكمه نافيا التهم الموجهة ضده في “خطاب عاطفي” مؤثر كان الاطول الذي يلقيه منذ عزله في شباط/فبراير 2011.

وقال الرئيس الاسبق ان “حسني مبارك الذي يمثل امامكم لم يكن ليأمر ابدا بقتل المتظاهرين وإراقة دماء المصريين”، وهو ما كرره مرة اخرى. واضاف “لم أكن لآمر ابدا بقتل مصري واحد لاي ظروف او اسباب”.

ودافع عن سياساته في مجال السياسة والاقتصاد خلال فترة حكمه. وقال ان مصر شهدت “اعلى معدلات نمو واعلى احتياطي للنقد الاجنبي” في تاريخ البلاد مؤكدا انه عمل على “حماية الامن القومي المصري”.

وتابع “لعل حديثي اليوم هو اخر ما اتحدث له (…) قبل ان ينتهي العمر ويحين الاجل واوارى في تراب مصر الطاهر”، وتابع “انني احمد الله مرتاح الضمير ان قضيته مدافعا عن مصر ومصالحها وابنائها حربا وسلاما”.

يوم الاثنين، 24 آذار 2014، سُجّلت إحدى أكثر اللحظات المخزية في تاريخ القضاء في مصر. ففي حُكمٍ غريب، قرّر القاضي إعدام 529 متّهمًا ينتمون إلى “الإخوان المسلمين”، بينهم مُرشد الحركة محمد بديع. لم يشمل المسار القضائي الذي سبق إصدار الحُكم أكثر من جلستَين، لم يقدِّم الادّعاء أدلّة تدين كلّا من المتَّهمين إفراديًّا، ولم يُتَح للدفاع أن يدافِع عن المتَّهمين. في خطوة بالغة السرعة، كشف القضاة أنهم أسرى حكّام البلاد.

بطبيعة الحال، أثار قرار المحكمة سخط “الإخوان” وعائلاتهم. فقد قال نبيل عبد السلام، محامي عدد من أعضاء “الإخوان”، بينهم الرئيس السابق محمد مرسي، إنّ “هذه هي المحاكمة الأسرع وعدد المحكوم عليهم بالإعدام الأكبر في تاريخ الجهاز القضائيّ”. وأدانت منظمات حقوق الإنسان في مصر، سواء المستقلّة أو شبه الحكوميّة مثل المجلس القوميّ لحقوق الإنسان، هذه الخطوة أو ذكرت أنها ستُلغى حين يستأنف المتَّهمون. أمّا وزارة الخارجية الأمريكية فذكرت أنّها مصعوقة من الحُكم.

محاكمة بعض أنصار الإخوان المسلمين في الإسكندرية (AFP)

وحدث ذلك إلى جانب فضائح قضائيّة أخرى، مثل اعتقال وسجن صحفيين من قناة الجزيرة التلفزيونية قبل أشهر، بتهمة إلحاق تقاريرهم الأذى بالدولة. ويثير احتجاز أحدهم، الصحفي الأستراليّ بيتر غْرِست، توتّرًا دبلوماسيًّا بين مصر وأستراليا، حتّى إنه يهدِّد بالتحوّل إلى قضية سياسيّة في أستراليا نفسها، إذ إنّ غْرِست اعتُقل نهاية 2013، لكنّ رئيس حكومة أستراليا، طوني أبوت، لم يتكلّم في شأنه مع الرئيس المصري الانتقالي، عدلي منصور، سوى في الأسبوع الفائت. وأثار ردّ الفعل البطيء لأبوت انتقادًا حادًّا من جانب المعارضة الأستراليّة.

الجهاز القضائي في مصر، الذي يواجه الكثير من المنتقِدين من الداخل والخارج، هو موضوع الدراسة الأكاديمية للباحث القانونيّ ناثان براون. فمؤخرا، نشر براون مقالة في موقع “مركز كارنيغي”، نشرها قبل ذاك كافتتاحية في “واشنطن بوست”، تناقش ثقافة الجهاز القضائيّ في مصر وسلوكَه. وذكر براون عددًا من المميّزات التي توضح سلسلة الأحكام الغريبة للمحاكم، التي تضرب بأسس القضاء السليم عرض الحائط: تبعيّة الجهاز القضائي للقوى السياسيّة، الناجمة عن تحكُّم السلطة التنفيذية منذ فترة طويلة بحقّ تعيين ذوي المناصب المركزية في القضاء، مثل رئيس المحكمة الدستورية والمدّعي العام، وعن تمتُّع قضاة كثيرين بـ “امتيازات” لدى السلطة التنفيذيّة؛ التضامُن الجماعي والقرابة العائلية، التي تشمل انتقال مناصب قضائية من الأب إلى الابن أحيانًا؛ والحطّ من قدر الجهاز القضائي أمام القوى الأمنيّة.

محكمة الاسكندرية الابتدائية (AFP)

ظهرت الصلات السياسية للقضاء المصري بشكلٍ واضح في حزيران 2012، قبل يومَين من الانتخابات الرئاسية، التي تنافس فيها محمد مرسي، مرشَّح “الإخوان المسلمين”، والفريق أحمد شفيق، العسكريّ المقرَّب من مبارك، على رئاسة الجمهورية. في ذلك الوقت تحديدًا، قرّرت المحكمة الدستورية العليا حلّ مجلس الشعب المصري، الذي كان يسيطر عليه “الإخوان المسلمون”. هدفت تلك الخطوة إلى إلحاق الضرر بالإخوان، إذ فكّكت مرتكز قوّتهم في البرلمان، وأذلتهم ضاربةً حظوظ فوزهم في الانتخابات. كما هو معلوم، لم يؤدٍّ ذلك في النهاية إلى منع انتصار مرسي، لكنه أظهر استعداد القضاة للتعاوُن مع الحكّام، ولرهن الجهاز القضائي لسلطة خُصوم “الإخوان”. في الواقع، كانت هذه مقاربة قُضاة مصر بين عامَي 2011 و2013، السنوات التي حقّق فيها “الإخوان” إنجازاتهم الديمقراطيّة. كان الجيش والجهاز القضائيّ العقبتَين الأساسيّتَين في طريقهم والقوّتَين المركزيّتَين اللاجمتَين لهم، إذ تكلّم القضاء باسم القانون، لكنه عمل فعليًّا لصالح الجيش.

يعتقد كثيرون أنّ قرار الأسبوع الماضي لن يخرُج إلى حيّز التنفيذ، ولن يتمّ إعدام المتَّهمين الـ 529. ربّما. لكنّ الرسالة العنيفة والعدوانيّة وصلت بنجاح. فالسيفُ مُصْلَتٌ على رقاب معارضي الجيش والنظام، والجهاز القضائيّ هو من نفّذ ذلك. هكذا برهنت السلطة القضائية في مصر أنها ليست أكثر من دُمية يتحكّم الجيش في خيوطها.

نُشر المقال للمرة الأولى في موقع ‏Can Think‏

أجلت محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء للغد محاكمة الرئيس المصري السابق محمد مرسي و14 آخرين في قضية قتل متظاهرين عام 2012 .

وتتصل القضية باشتباكات بين مؤيدين ومعارضين لمرسي وقت رئاسته أمام القصر الرئاسي بشمال شرق القاهرة قتل خلالها نحو عشرة أشخاص. وقالت جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي إن أغلب القتلى أعضاء فيها.

ومرسي متهم بالتحريض على القتل بينما يحاكم متهمون في قائمة الاتهام بالقتل والشروع فيه.

وقال رئيس المحكمة المستشار أحمد صبري في ختام الجلسة إن المحكمة ستستمع غدا لثلاثة شهود إثبات من الحرس الجمهوري بينهم قائده وقت ألأحداث اللواء أركان حرب محمد زكي.

وطلب محام يدافع عن القيادي السلفي جمال صابر ضم ثلاثة من قادة جبهة الإنقاذ التي دعت لمظاهرات خلال عهد مرسي إلى قائمة الاتهام قائلا إن متهمين أبلغوا النيابة العامة بتورطهم في الأحداث.

ولم يرد رئيس المحكمة على الطلب بينما قال ممثل النيابة إن النيابة ستتطرق إلى الطلب في مرافعتها.

وقياديو جبهة الإنقاذ الثلاثة هم المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى وحمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي.

ويرفض مرسي الاعتراف بشرعية محاكمته قائلا إنه لا يزال رئيسا للدولة وإن عزله في يوليو تموز بقرار من قيادة الجيش عقب مظاهرات حاشدة ضد حكمه هو انقلاب عسكري.

وتعقد المحاكمة بمقر أكاديمية الأمن بشمال شرق القاهرة.

ومن بين المتهمين في القضية أسعد شيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية وقت رئاسة مرسي وأحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس والعضوان القياديان في جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي وعصام العريان.

وتجمع أمام أكاديمية الأمن نحو 30 متظاهرا يعارضون جماعة الإخوان المسلمين حاملين لافتات كتب على إحداها “الشعب يريد إعدام الإخوان”.

ورفع متظاهرون لافتتين على كل منهما صورتان للمشير عبد الفتاح السيسي القائد العام للجيش الذي أعلن عزل مرسي كتب على إحداهما “أهالي قرية نشا مركز نبروه يدعمون المشير عبد الفتاح السيسي أمل مصر لرئاسة جمهورية مصر العربية”.