كان القاضي سليم جبران، والذي هو القاضي العربي الوحيد في المحكمة العُليا في إسرائيل، الوحيد الذي عارض التخفيف عن عقوبة إيهود أولمرت الذي حُكم عليه اليوم بالسجن لسنة ونصف بسبب فضيحة الفساد التي سمّيت “هوليلاند”. وقد افتتح جبران حكمه تحديدا باقتباس عن المصادر اليهودية، عندما كتب: “لاَ تَأْخُذْ رَشْوَةً لأَنَّ الرَّشْوَةَ تُعْمِي أَعْيُنَ الْحُكَمَاءِ” (سفر التثنية ‏16‏).

ورأى القاضي جبران أنّه يجب عدم التخفيف من العقوبة ذات الستّ سنوات من السجن التي فُرضت على أولمرت، وعدم قبول استئنافه ضدّ إدانته بتلقّي نصف مليون شاقل من الرشوة. وبالمقابل، فقد رأى القضاة الأربعة الآخرون أمرا مختلفا، وخفّفوا من عقوبة أولمرت بشكل جزئي، حيث أدين رئيس الحكومة الأسبق بتلقّي 60 ألف شاقل من الرشوة فقط.

وعلى النقيض من ذلك، فلم تكن هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها جبران رئيس حكومة إسرائيلي. ففي يوم الانتخابات للكنيست عام 2015، أمر جبران، الذي تولّى منصب رئيس لجنة الانتخابات المركزية، وسائل الإعلام الإسرائيلية بعدم بثّ خطاب رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حيث إنّ خطابا كهذا يعتبر دعاية يحظر بثّها. قبل أيام من ذلك، حظر أيضا عدم ظهور مغنّين في مظاهرة للأحزاب اليمينية في إسرائيل.

وفي أحكام سابقة له أثبت جبران مرة تلو الأخرى موقفه المعارض للتطرّف الديني المستشري في إسرائيل. ومؤخرا فقط قرر أنّه يجب منع المعتقَلين الإسرائيليين المشتبه بهم بقتل عائلة الدوابشه من لقائهم محاميهم.  وقال إنّه قد تم إقناعه من خلال مواد سرية عرضها عليه الشاباك بأنّ هناك حاجة لاستمرار منع اللقاء بين المشتبه بهم وبين محاميهم.

وكان جبران القاضي الوحيد الذي رأى أنّه يجب محاكمة معدّي كتاب “عقيدة الملك”، وهو كتاب كتبه حاخامات متطرّفون ويتناول قوانين تسمح بقتل الأشخاص غير اليهود. وفي جلسة بشأن هذا الكتاب قال جبران مازحا هل يُلزم الكتاب أيضًا قتله هو.

قبل بضع سنوات، عندما أقسم الولاء القاضي آشر جرونيس لتولي منصب رئيس المحكمة العُليا، أثار جبران عاصفة عندما لم يُنشد النشيد الوطني الإسرائيلي، هتكفاه. وقد أرسل رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى جبران رسالة شخصية جاء فيها أنّه يحترم قراره.

بعد أن اتخذت المحكمة المركزية في القدس قرارها وأدانت رئيس الحكومة الأسبق، إيهود أولمرت، بدأت صباح اليوم (الثلاثاء) جلسة استماع في إطار إصدار الأحكام على أولمرت.

قدّم فريق الدفاع عن رئيس الحكومة الأسبق في افتتاحية المحاكمة رسائل تشير إلى طبيعة أولمرت. من بينها، رسالة من رئيس حكومة بريطانيا الأسبق، توني بلير. ورسالة أخرى من مئير داغان، رئيس الموساد الأسبق. قرأ القاضي رسالة داغان وقال: “أطلب أن تعيدوه ونحن أيضًا سننسى أنّنا قرأناه”.

أُدين أولمرت بجرائم خيانة الأمانة والحصول على شيء عن طريق الاحتيال في ملابسات شديدة عندما كان في منصب رئيس بلدية القدس. ويقف أولمرت أمام عقوبة ثقيلة من ستّ سنوات من السجن في قضية تُسمّى في إسرائيل قضية هوليلاند (على اسم مشروع عقاري في القدس بُني بشكل غير قانوني بعد أن تلقّى أولمرت كما يُقال رشوة من أجل دفعه قدما)، وهي الآن في مرحلة الاستئناف في المحكمة العُليا.

وجّه رئيس حكومة بريطانيا الأسبق ومبعوث اللجنة الرباعية للشرق الأوسط، توني بلير، الثناء في الرسالة على أولمرت، وتحدث عن الموقف الإيجابي الذي استطاع إنشاءه لدى قادة أوروبا لصالح إسرائيل، وعن كونه صاحب رؤية عمل على تعزيز السلام في الشرق الأوسط، وشهادة حول مساهمة أولمرت في أمن ورخاء إسرائيل.

إليكم الرسالة الكاملة:

The Office of Tony Blair

يبدو أن الورطات القضائية التي يتورط فيها رئيس الحكومة السابق، إيهود أولمرت، لا تتوقف. وتوصي الشرطة، بعد أن قررت المحكمة اللوائية أن يقضي أولمرت ست سنوات في السجن، بأن يمثل أمام المحكمة بتهمة تشويش مجريات المحاكمة والتحقيقات.

بدأت القضية الحالية قبل شهرين، وحينها وقّعت مديرة مكتب أولمرت السابقة، شولا زكان، على اتفاق “شاهدة الدولة” مع الادعاء العام. في إطار الاتفاق، أدارت شولا زكان، التي كانت أمينة سر أولمرت لعشرات السنوات، ظهرها لأولمرت، ووعدت بالتزويد بمواد مُدينة له مقابل أن تمضي أحد عشر شهرًا في السجن “فقط” .

ومنذ أن وُقّع العقد مع زكان، قدّمت زكان مواد مُدينة حول أولمرت ومحاميه. وأطلعت المحققين على تسجيلات، يظهر فيها أن أولمرت يطلب منها ألّا تشهد ضدّه في المحكمة خلال قسم من المحاكمات.

فبالإضافة إلى طلب أولمرت، يمكن الاستنتاج فيما يظهر من التسجيلات أن رئيس الحكومة السابق قد اهتم بأن تُدفع لزكان مبالغ مالية على كل مصاريف محاكمتها وحتى أكثر من ذلك. فهذه مخالفة جنائية خطيرة، لأن القانون ومفهوم العدل في دولة إسرائيل، ينصّان على منع التأثير بأي شكل كان على شهادة شخص في المحكمة.

شولا زكان (Flash90/Gideon Markowicz)

بعد أن كُشفت التسجيلات، بدأت الشرطة تحقيقًا جنائيًّا آخر ضدّ أولمرت، وبعد شهرين وصلت إلى استنتاج أن هنالك ما يدعو لمحاكمته بقضية أخرى. في حال قبول المستشار القضائي توصية الشرطة بأن يمثل أولمرت للمحاكمة، ستكون هذه هي المحاكمة السابعة التي تُجرى ضدّ رئيس الحكومة السابق.

حسب القانون الإسرائيلي، إن العقوبة على تشويش مجريات المحكمة هو السَّجن ثلاث سنوات، وإنْ مثل أولمرت للمحاكمة فمن المرجح أن تكون هذه هي العقوبة التي سيطلب الادعاء فرضها عليه.

رد الدفاع عن أولمرت: “نحن نرى أنه من المناسب أن يتوقف استمرار المحاولات بالإضرار بالسيد أولمرت، رئيس الحكومة السابق”.

ما زالت دولة إسرائيل عاجزة عن استيعاب صدمة قرار الحكم غير المسبوق على رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت، الذي تم الحكم عليه صباح اليوم بالسجن لستّ سنوات من قبل المحكمة المركزية في إسرائيل. لم يتفاجأ أحد من قرار حكم العقوبة بالسجن على أولمرت، لأنّه قد تمّ قبل نحو شهر ونصف إدانة أولمرت بتلقّي الرشاوى ومن ذلك الحين وهو ينتظر قرار المحكمة، والذي صدَر اليوم.

الرئيس السابق، موشيه كتساف (FLASH 90)

هذه هي المرة الأولى في تاريخ دولة إسرائيل والتي يتمّ فيها الحكم بالسجن الفعلي على رئيس حكومة، ولكنّها ليست المرة الأولى التي تصدر فيها عقوبة كهذه على سياسي كبير. يقضي رئيس الدولة الأسبق موشيه كتساف هذه الأيام فترة سجنه لسبع سنوات بسبب جرائم اغتصاب، وقضى وزير المالية الأسبق، أبراهام هيرشزون، ثلاث سنوات وخمسة أشهر في السجن بسبب جرائم سرقة، وما زالت قائمة السياسيّين طويلة.

بعد إصدار الحكم على أولمرت يتم طرح السؤال الطبيعي: متى سيدخل رئيس الحكومة السابق- ولأول مرة – إلى السجن؟ تعلّمنا الحالات السابقة وتعقيد محاكمة أولمرت أنّه ربّما يمرّ المزيد من الوقت قبل أن يدخل أولمرت إلى السجن.

لدى أولمرت 45 يومًا لتقديم الاستئناف إلى المحكمة العُليا على إصدار الحكم، وقد أعلن عدّة مرّات بأنّه سيقوم بذلك. ومن المرجّح أن يستند استئناف أولمرت على حجّتين أساسيّتين: أولا، الحكم عليه هو سابقة في القانون الجنائي في إسرائيل، حيث لم يتمّ الإثبات بوسائل ملموسة في المحكمة بأنّ أولمرت قد تلقّى الرشاوى فعلا (استند الحكم على شهادة يوسي أولمرت، أخيه، بأنّه تلقّى رشاوى، وشهادة صموئيل دخنر بأنّه نقل الرشوة). هناك أهمية بالغة في القانون الإسرائيلي لإثبات الجريمة بما لا يدع مجالا للشكّ، ويعتبر الحكم افتراضًا معقولا بأنّه قد تمّ فعلا إعطاء الرشوة.

ثانيًا، توفي دخنر، الذي كان الشاهد الرئيسي في المحكمة، خلال الاستجواب المضادّ ضدّه، بعد ساعات معدودة من الإدلاء بشهادته في المحكمة. تمكّن الادعاء في المحكمة من استجواب دخنر، ولكن الدفاع لم ينه الاستجواب المضادّ ضدّه، والذي يمثّل مبدأ قانونيّا أساسيّا. في الالتماس الذي قدّمه للمحكمة العليا، من المتوقّع أن يدّعي أولمرت بأنّ وفاة دخنر منعت محاميّي أولمرت من إنهاء الاستجواب المضادّ ضدّه وربّما أيضًا أن ينتزعوا منه دليلا بأنّ الأمر خيالي.

أولمرت يدخل إلى المحكمة (Dror Einav / Flash90)

ومع ذلك، فقد تحدّدت بداية السجن بتاريخ 1.9. حتى ذلك التاريخ سيتمّ تقديم استئناف أولمرت، الذي سيُرفق بطلب تأجيل دخوله للسجن حتّى قرار المحكمة العُليا. هناك طلب مماثل قدّمه موشيه كتساف، الذي اتُهم – كما ذكرنا – وأدين بالاغتصاب، ولذلك فهناك احتمال معقول بأن تقبل المحكمة هذا الطلب. بالإضافة إلى ذلك من المتوقّع أن تأخذ المحكمة بالحسبان سنّ أولمرت المتقدّم (69 عامًا) وتفضّل التريّث في إدخاله للسجن.

ومن المتوقّع أن تبدأ المناقشات في قضية أولمرت في المحكمة العُليا بعد أقلّ من نصف عام، وينبغي أن يُضاف إليها بضعة أشهر أخرى حتى إصدار قرار المحكمة العُليا. إذا ما حكمت المحكمة العُليا على أولمرت بعقوبة السجن، فمن المتوقّع أن يبدأ أولمرت بقضاء عقوبته بعد شهر من ذلك.

ليس من المتوقّع أن تنتهي العملية برمّتها عام 2014، وتشير التقديرات المحتلنة إلى أنّه فيما لو أدين أولمرت من قبل المحكمة العُليا أيضًا، فسيبدأ بقضاء عقوبته خلال الأشهر الأولى من عام 2015.

قال رئيس الدولة، شمعون بيريس، هذا الصباح (الثلاثاء)، بعد فترة قصيرة من فرض المحكمة عقوبة السجن لمدة ست سنوات على رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، إيهود أولمرت، إنه حدث محزن بالنسبة له شخصيًّا. وأضاف  بيريس، الذي كان في المكان الثاني بعد أولمرت في حزب “كاديما”، وشغل منصب وزير في حكومة أولمرت، في مؤتمر صحافي خلال زيارته الرسمية إلى النرويج: “هذا إجراء قضائي متعارف عليه في الدول الديمقراطية، إلا أنه قاسٍ بالنسبة لي شخصيًّا”.

قالت وزيرة العدل تسيبي ليفني، والتي استبدَلت أولمرت في رئاسة حزب كاديما، في أعقاب صدور قرار المحكمة: “بالتأكيد، يدور الحديث عن يوم ليس سهلا، وأثق كثيرًا بجهاز القضاء وسلطات تطبيق القانون. وهذا ما يجب أن يشعر به الجمهور، رغم الحقيقة بأنه يوم ليس سهلا خاصة عندما يتم فيه الحكم على رئيس حكومة سابق.

قال وزير المالية، يائير لبيد في أعقاب ذلك إن: “إرسال رئيس حكومة سابق إلى السجن هو بمثابة يوم حزن للديمقراطية الإسرائيلية، ولي شخصيًّا. لكنه يوم هام، في نفس الوقت لإظهار جهاز القضاء بأن ليس أحد فوق القانون”.

تطرق وزير الأمن الداخلي، يتسحاك أهارونوفيتش، خلال مؤتمر في القدس إلى حكم أولمرت قائلا: “إنه يوم حزين وقاس لدولة إسرائيل، وبالتأكيد للشخص نفسه، إلا أنه يشهد على الأهمية القصوى التي تنطوي عليها مكافحة الفساد. دعمت في الماضي، وسأدعم اليوم وفي المستقبل أيضًا شرطة إسرائيل للعمل وبشكل جاد وحازم لاستئصال الفساد الشعبي على جميع مستوياته”.

كتبت عضو الكنيست، تمار زاندبيرغ، من حركة ميرتس، على صفحتها في الفيس بوك: “رسمت هذه الإدانة بوضوح قضية أعمال الفساد. وحددت المحكمة اليوم  الثمن الواضح لذلك من خلال إرسال منتخبي الجمهور الفاسدين والمحسوبين عليهم إلى فترة زمنية طويلة في السجن. ويتوجب على منتخبي الجمهور والجهاز السياسي أجمع تدريس العبّرة المركزية وهي: أنه لا يمكن شراء السلطة بالفساد”.

بعد عشر سنوات من التحقيق ضد رئيس الحكومة في السابق إيهود أولمرت، أصدر صباح اليوم قاضي المحكمة المركزية في تل أبيب، دافيد روزن، الحكم على أولمرت، الذي أدين بتلقّي رشاوى حين شغل منصب رئيس بلدية القدس، بالسجن لمدة 6 سنوات وغرامة مالية مليون شيقل، مما يعتبر حكما قاسيا لملف الفساد السلطوي الأخطر الذي كُشف في إسرائيل.

وقال القاضي قبل قراءة الحكم على أولمرت “آخذ الرشوة مثله مثل الخائن”، في إشارة إلى خطورة الجرم الذي اقترفه رئيس الحكومة في السابق. وأضاف القاضي الإسرائيلي أنه كلما كانت مكانة المتهم رفيعة أكثر بات جُرمه أخطر. وذكر روزن أن أولمرت متهم غير عادي، وهو شخص قدّم كثيرا من حياته في خدمة المصلحة العامة.

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية صورة أولمرت وهو مطأطأ الرأس حين قرأ القاضي حكمه. وقال محللون في إسرائيل أن القضاء الإسرائيلي يبعث رسالة حازمة ضد الفساد السلطوي في إسرائيل بعد أن قرر أن الجرم الذي اقترفه أولمرت يتسم بالعار.

القاضي في محكمة أولمرت دافيد روزين (Flash90)

وقد قدّر محلّلون في إسرائيل أن القاضي روزن، الذي أبدى موقفًا حازمًا لا هوادة فيه ضدّ الفساد حين قرّر بأنّ أولمرت مدان بتلقّي رشاوى بقيمة نصف مليون شاقل؛ لن يخفّف من عقوبة أولمرت ولن يتهاون معه كونه رئيس الحكومة في السابق.

وقد حدّدت المحكمة بداية السجن في الأول من سبتمبر (أيلول). وحتى ذلك التاريخ سيُقدم أولمرت وطاقم محاميه استئنافا، مرفقا بطلب تأجيل دخوله للسجن حتّى قرار المحكمة العُليا.