نشر الجيش الإسرائيلي مساء اليوم (الثلاثاء) صورا التُقطت بكاميرات ووسائل مشاهدة إسرائيلية، تشير إلى أن قوات حزب الله تنشط في المنطقة الجنوبية من نهر الليطاني وهذا خلافا لقرار رقم 1701 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وادعى الجيش الإسرائيلي أن حزب الله يخرق بشكل منهجي القرار 1701، الذي أنهى حرب لبنان الثانية، وأن قواته العسكرية تنشط في المنطقة باستمرار بما في ذلك في عشرات القرى الشيعية في جنوب نهر الليطاني بشكل سري.

وينص القرار رقم 1701 التابع للأمم المتحدة، كما هو معلوم، على الحاجة إلى تعزيز قوات اليونيفيل وزيادة 15,000 جندي مسلح من قوات الأمم المتحدة ذوي صلاحية لاستخدام الأسلحة ومساعدة الأمم المتحدة على نشر قوات الجيش اللبناني في جنوب لبنان. وفق الفقرة 12 من القرار: ستتخذ قوات الأمم المتحدة “جميع الإجراءات الضرورية لضمان ألا تُنفذ عمليات عدائية أيا كانت في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ولمقاومة المحاولات عبر وسائل القوة لمنعها من إطلاق النار”. وتنص الفقرة أيضا على أن على اليونيفيل “الحفاظ على المواطنين من التعرّض لتهديدات عنف جسمانية”.

وبهدف تعزيز الادعاءات، ينشر الجيش الإسرائيلي فيلمي فيديو إثباتا على أن قوات حزب الله المسلحة تنشط إضافة إلى قوات اليونيفيل في الحدود الجنوبية.

وأقام حزب الله في السنوات الماضية منظمة “أخضر بلا حدود”، وشارك نشطاؤها بما في ذلك الأمين العام، حسن نصر الله، في نشاطاتها المختلفة. للوهلة الأولى، تعمل الجمعية على دفع الزراعة قدما، جمع المعلومات البيئية، وتوسيع المناطق الخضراء في لبنان. ولكن الجيش الإسرائيلي كشف عن أن نشطاء حزب الله يستخدمون نقاط المراقبة في المنطقة، ويجمعون معلومات استخبارية – عسكرية بينما يساعدهم نشطاء الجمعية على التخفي.

ويدعي الجيش الإسرائيلي أيضا أن نشطاء حزب الله يجرون جولات في جنوب لبنان، وهم يرتدون لباسا مدنيا، ويجمعون معلومات استخباراتية. وكشف الجيش عن صور لناشطين من نشطاء حزب الله وهم يتجولون على طول الحدود ما معدله 32 مرة خلال عام 2016، موضحا أنه يمكن من خلال دمج المعلومات في الفيس بوك معرفة أنهم من عناصر حزب الله.

ويدعي الجيش الإسرائيلي أن الجيش اللبناني يتجاهل نشاطات عناصر حزب الله العسكرية، ويبدي صمته إزاء جولات التنظيم الإرهابي في جنوب لبنان وحتى أنه يسمح لها باستخدام أبراج المراقبة الخاصة به ضد إسرائيل. ينقل ضباط الجيش اللبناني، لا سيّما ضباط الاستخبارات، معلومات مفصّلة إلى حزب الله بشكل روتيني.

وكذلك، تطرق الجيش الإسرائيلي إلى دور اليونيفيل: من الصعب على اليونيفيل أن يفرض صلاحياته في المنطقة، وحتى أنه تحدث أحيانا اشتباكات بين عناصر حزب الله وقوات اليونيفيل الدولية.

القرار الأخير لمجلس الأمن في الأمم المتحدة بخصوص عدم مشروعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، فعليا هو القرار التاسع في هذا الموضوع منذ عام 1967. أشار مجلس الأمن إلى المستوطنات كهدف، ومع ذلك، كما هو معلوم للجميع، فلا تزال المستوطنات في الضفة قائمة وآخذة في الازدهار منذ نحو 50 عاما. من المرجح أن القرار الأخير أيضا ليس أكثر من حبر على ورق.

ولكن هذا القرار هو ليس الفشل الوحيد للأمم المتحدة في تحقيق أهدافها، بل وليس من أخطر حالات فشلها. في الواقع، فإنّ المنظمة المسؤولة عن أمن العالم، قد راكمت حالات فشل أكثر من النجاح في مجال إرساء السلام والأمن. وعندما تفشل منظمة ذات مسؤولية كبيرة إلى هذا الحدّ، فإنّ موت ملايين الأبرياء يصبح محتما. للتوضيح، إليكم بعض حالات الفشل الأكثر رعبا لمجلس الأمن:

المحكمة الدولية السخيفة ضدّ رئيس السودان الحالي، عمر البشير

جندي من قوات الأمم المتحدة في مخيم نازحين دارفورين (ASHRAF SHAZLY / AFP)

منذ عام 2003 وحتى اليوم، تجري إبادة جماعية في إقليم دارفور في السودان من قبل الجيش السوداني وميليشيات الجنجويد، ضدّ القبائل الإفريقية في إقليم دارفور الواقع غرب السودان. حتى اليوم أكثر من 400,000 شخص من هذا الإقليم قد قُتلوا، وأصبح نحو 3 ملايين لاجئين ونازحين.

في آذار 2005 توجه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل التحقيق في جرائم الحرب التي تُرتكَب في دارفور. بعد أربع سنوات من ذلك، صدر ضدّ الرئيس السوداني عمر البشير أمر اعتقال دولي وقُدِمت لائحة اتهام ضدّه وفيها سبعة بنود حول ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية وجرائم حرب.

عام 2010 صدر ضدّ البشير أمر اعتقال دولي مرة ثانية، وأضيفت إليه ثلاث تهم لارتكاب إبادة جماعية – وهي الجريمة الأكثر خطورة في كتب القانون. رغم ذلك تابع البشير أعماله كالعادة، ولم يحرّك ولو جنديا واحدا من دارفور، واستمر في تولي منصب الرئيس في بلاده الممزّقة.

عام 2013 أقيمت محكمة البشير في المحكمة الدولية في لاهاي، ولكن لم يبذل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أي جهد لإحضار المتهم للمحكمة.

جنود الأمم المتحدة الذين رفعوا الكؤوس مع مجرمي الحرب في البوسنة

لاجؤون مسلمون في بوسنا (AFP)

في أعقاب الحرب الدموية بين البوسنيين والصرب والكروات في البوسنة، قرر مجلس الأمن عام 1993 فرض منطقة آمنة من أجل المدنيين البوسنيين النازحين، “والتي يجب أن تكون حرة من أية هجمات مسلحة أو أي عمل عدائي آخر”. منذ البداية، انتهك كلا طرفي الصراع اتفاق “المنطقة الآمنة”. لقد منعا وصول بعثات المساعدات الدولية إلى المنطقة الأمنة، ولكن حدث الأسوأ من كل ذلك لاحقا.

في صيف 1995، اجتاح الصرب المنطقة الآمنة وبدأ الإرهاب. وقفت قوات الأمم المتحدة جانبا ولم تفعل شيئا لإيقاف المجزرة التي حدثت أمام أعينها. بل لم ترُسل الأمم المتحدة إلى الصرب أي تعزيز رغم طلبهم العاجل.

فرّ بين 20 إلى 25 ألف لاجئ بوسني إلى المنطقة الآمنة التابعة للأمم المتحدة، ولكن القوات الصربية اجتاحت تلك المنطقة، فصلت الرجال عن النساء والأطفال، والذين أُرسِلوا خارجا في الحافلات، ونفذت إعدامات جماعية للاجئين الرجال.

تعجز الكلمات عن وصف تصرف قوات الأمم المتحدة في هذا الحدث، بتعابير أخرى تتعدى الـ “جُبن”. لم تحاول قوات الأمم المتحدة التي كانت في المكان من أجل حماية اللاجئين، كما ذكرنا مقاومة المجزرة، بل تعاونت مع القوات الصربية. والتُقِطت صور لقائد هذه القوات وهو يرفع الكأس مع جنرال صربي مشتبه به بتنفيذ جرائم حرب.

100 يوم من المجازر في رواندا

ناجون من قبيلة “توتسي” (AFP PHOTO / ABDELHAK SENNA)

كانت الإبادة الجماعية في رواندا ذات أبعاد كبيرة، وحشية وتمت في مدة زمنية قصيرة جدا. خلال ثلاثة أشهر ونصف في عام 1994 قُتل في رواندا بين 800 ألف إلى مليون إنسان، على خلفية إثنية. قتل أبناء قبيلة “الهوتو” الذين وصلوا إلى السلطة كل من كان من قبيلة “التوتسي”، بل وأبناء قبيلتهم المعتدلين الذين رفضوا المشاركة في حملة القتل.

عند اندلاع العنف في رواندا، امتنع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من تعريفه كإبادة جماعية. على مدى فترة طويلة أمرت الأمم المتحدة قائد قواتها في رواندا التركيز على المساعدة في إخلاء المواطنين الأجانب من البلاد، وليس على مساعدة المحليين. ففي الواقع، مارست الولايات المتحدة ضغوطا كبيرة على مجلس الأمن لعدم تعريف الأعمال في رواندا كإبادة جماعية. وسبب ذلك هو أنه لوْ تم تعريفها كإبادة جماعية، كان على أمريكا إرسال قوة عسكرية إلى رواندا.

بل أوقفت بلجيكا مشاركتها في قوة الأمم المتحدة في رواندا، بعد أن قُتل عشرة من جنودها كانوا يحمون رئيس الحكومة الرواندي. في أعقاب انسحاب القوات البلجيكية التي كانت تحرس مدرسة كانت تأوي لاجئين من أبناء قبيلة التوتسي، ذُبح 2000 لاجئ.

حتى لحظة اعتراف الأمم المتحدة أخيرا بأنّه “ربما نُفِذت أعمال إبادة جماعية”، كان قد قُتل نحو 500 ألف رواندي، وفقا لتقديرات الصليب الأحمر.

ستّ سنوات من الحرب الأهلية في سوريا – صفر إدانات من مجلس الأمن

كارثة حلب (AFP PHOTO / KARAM AL-MASRI)

نحو 500,000 قتيل، مليوني جريح، ونحو 6 ملايين لاجئ، هذا ما كلّفه حتى الآن أعنف صراع في العالم اليوم، وفقا لتقديرات المنظمة السورية لحقوق الإنسان. رغم أنّه استُخدمت أسلحة غير تقليدية ضدّ المدنيين.

رغم كل ذلك، ورغم توجه الجامعة العربية إلى مجلس الأمن بطلب إرسال قوة عسكرية من قبلها، فإنّ كل محاولة للاتفاق على قرار إدانة ضدّ نظام الأسد في سوريا قد فشلت. في كل مرة طُرِح فيها اقتراح كهذا، فرضت عليه روسيا والصين الفيتو. اتضح أيضا أن التدخل العسكري الأمريكي الذي لوّح به أوباما في البداية مهدّدا، لم يكن حقيقيا.

باتت الحرب في سوريا وشيكة من انتهاء عامها السادس قريبًا، ولكن نهايتها لا تظهر في الأفق. قوات الأمم المتحدة ليست موجودة فيها. لقد انسحبت منها منذ العام 2012 بعد أن فشلت في منع استمرار القتال وخشيت على حياتها.

هذا هو أكبر فشل فعلي حالي لمجلس الأمن، ولكن مع شديد الأسف، لا يمكن تعليق الأمل على أنّه سيتم التعلم من الدروس. كما يبدو فإنّه يُرتقب أن تطول قائمة الفشل أكثر، ومعها أيضا قائمة الضحايا.

أضاف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خطوة أخرى في سلسلة الخطوات الدبلوماسية، ‎‏في أعقاب قرار مجلس الأمن ضدّ الاستيطان. وطالب نتنياهو وزارة الخارجية بإرجاء سفر الدبلوماسيين لإجراء لقاءات رسمية في الدول التي صوتت لصالح القرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتقليص المشاورات مع سفارات هذه الدول في إسرائيل.

كما وأوعز أيضا بإيقاف المشاورات لتنسيق اللقاءات المخطط لها في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس مع رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي، ورئيس حكومة الصين.

إضافة إلى ذلك، ستُرجئ وزارة الخارجية علاقات العمل مع سفارات هذه الدول الـ 12 في إسرائيل ولن يُشارك سفراؤها في لقاءات وزارة الخارجية في القدس.

واستدعى نتنياهو أمس سفير الولايات المتحدة، دان شبيرو، لجلسة استماع. إن استدعاء السفير الأمريكي يعتبر خطوة استثنائية جدا. وهي استثنائية بشكل خاص لأن نتنياهو عقد الجلسة بنفسه وفي وزارته وذلك بخلاف السفراء الآخرين الذين استُدعوا إلى وزارة الخارجية.

وأوعز نتنياهو في اليومين الماضيَين بتصعيد الخطوات ضدّ الفلسطينيين ومنظمات المساعدة التابعة للأمم المتحدة، مثل الصراع ضد الأونروا. ويعمل أيضا على إغلاق “مؤتمَر فلسطين” في الأمم المتحدة، وهو هيئة تهدف إلى الحفاظ على السيناريو الفلسطيني، إلغاء تعيينات لجهات معادية لإسرائيل ومعادية للسامية في الأمم المتحدة – هناك بعض المسؤولين في الأمم المتحدة يتحدثون بشكل ثابت ضد إسرائيل وحتى إنهم يستخدمون ألفاظا معادية للسامية في حديثهم، وإلغاء الميزانيات التي تصل من دولة إسرائيل إلى هيئات مختلفة في الأمم المتحدة.

في خطاب حازم أوضح رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس (السبت)، قائلا إن “القرار الذي اتخذه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هو قرار محرّف، مخجل، ولكن سنتغلب عليه. ليس هناك ما هو مناف للعقل أكثر من تسمية حائط البُراق والحي اليهودي منطقتين محتلتين. وهذه محاولة أخرى لن تنجح أيضا، لفرض شروط ترتيبات دائمة على إسرائيل. يمس القرار بالعدل والحق. ونحن نرفضه كليا”. وردا على القرار أصدر نتنياهو تعليماته لاستدعاء السفيرين الإسرائيليين من نيوزيلندا والسنغال للتشاور، وذلك لأنهما قدمتا مشروع القرار للتصويت، وأمر بإلغاء المساعدة الإسرائيلية للسنغال، وإلغاء زيارة رئيس الوزراء الأوكراني إلى إسرائيل لأنهما السنعال وأوكرانيا أيدتا القرار.

يعتقد مسؤولون في اليمين الإسرائيلي أن القرار هو علامة فورية لضم أراضي الضفة الغربية. قال رئيس حزب البيت اليهودي، نفتالي بينيت، ردا على القرار إن “القرار هو نتيجة مباشرة لسياسة التنازلات بموجب اتفاقية أوسلو، الانسحاب، والتقسيم، ونتيجة اتفاق علني لإقامة دولة فلسطينية في مركز بلادنا”. وأضاف بينيت قائلا: “حان الوقت للانتقال من الانسحاب إلى فرض السيادة. الاستنتاج هو أنه يجب التوقف عن التقدم نحو سكة الانتحار من أجل حل الدولة الفلسطينية، وبدلا من ذلك علينا تطبيق القانون الإسرائيلي في كل مناطق C سريعا”.

وغرد أمس الرئيس الأمريكي المُنتَخب، دونالد ترامب، الذي تُعلق جهات في اليمين آمالها عليه وعلى سياسته، أن “الخسارة الإسرائيلية ستُصعب علينا التوصل إلى السلام، ولكن سننجح”.

مسؤول كبير في فتح، جبريل الرجوب، قال في مقابلة اليوم صباحا (الأحد) لمحطة إذاعة إسرائيلية إن “القرار ليس ضد إسرائيل، بل إنه يؤديها”. وأضاف صائب عريقات “حُكِم علينا العيش إلى جانب بعضنا، وعلى نتنياهو أن يعرف أن الحل الوحيد هو العيش ومنح العيش للآخرين. ويعني العيش معا إقامة دولتين مستقلتين. أن تعيش إسرائيل إلى جانب دولة فلسطينية بسلام وأمان”.

أثنت رئيسة حزب اليسار الإسرائيلي ميرتس، زهافا غلؤون، على قرار الأمم المتحدة وكتبت، “أنا مسرورة لأن الإدارة الأمريكية لم تستخدم حق النقض على هذا القرار. فالقرار ليس ضدّ إسرائيل. فهو يُميز بين المستوطنات وبين إسرائيل داخل حدود الخطّ الأخضر ويعارض سياسة متواصلة لتوسيع البناء ومحاولة ضم الأراضي في المناطق. كلنا نعرف أن هناك معارضة دولية واسعة لهذه السياسة، وقررت الحكومة أنه لن تكون له نتائج. ولكن هناك نتائج لهذا القرار حقا”.

وفي غضون ذلك، أصدر وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان تعليماته للجيش الإسرائيلي أن يتوقف عن التواصل مع ممثلي كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية، فيما عدا التواصل الدوري مع قوات الأجهزة الأمنية الفلسطينية. قد يلحق هذا القرار ضررا في سلسلة طويلة من المصالح الفلسطينية في الضفة.

وقال سفير نيوزيلندا جيرارد فان بوهيمن الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الامن الدولي بعد التصويت “لقد تم اعتماد مشروع القرار بالإجماع”.

كان هذا الأسبوع هو الأسبوع الأخير لعام 2014. ونحن نلخّص لكم الأحداث الأكثر إثارة للاهتمام والأكثر تغطية في الإعلام الإسرائيلي والعالمي.

اختفاء طائرة ‏Air Asia‏

لبحث عن طائرة أير آسيا المفقودة (AFP)

اختفت طائرة تابعة لشركة ‏Air Asia‏ وعلى متنها 162 راكبا وطاقم الطائرة، وذلك في بداية الأسبوع (الأحد) خلال رحلة طيران من إندونيسيا إلى سنغافورة. تم فقدان الاتصال مع الطائرة QZ8501 التابعة لشركة الطيران الماليزية في الساعة 07:24 (بالتوقيت المحلّي)، أي بعد 42 دقيقة من إقلاعها. بعد وقت قصير من ذلك، طلب الطيّارون تغيير مسار الطيران لتجنّب حالة الطقس العاصفة.

ظهر في يوم الأربعاء (31.12) جسم كبير في قاع البحر في عمليات المسح من خلال استخدام تقنية السونار والتي أجريتْ في منطقة الاختفاء. ومع ذلك، فقد أعلن المدير العام لشركة “إير آسيا” أنّه ليست هناك صور سونار للطائرة ولم يتمّ العثور على الجسم الرئيسي بعد. ظهرت في الأيام الماضية جثث وأجزاء من الطائرة في نفس المنطقة، على بعد 10 كيلومترات من المكان الذي أرسلت منه الطائرة إشارتها الأخيرة.

ولا يزال خبراء الطيران ومسؤولو التحقيق يدرسون الأسباب المحتملة التي أدت إلى تحطّم طائرة “إير آسيا”. من المعلوم أنه وبسبب حالة الجوّ السيّئة توجّه الطيّار لمراقبي الرحلة بطلب الارتفاع من 32 إلى 38 ألف قدم لتجنّب الغيوم والعواصف الكهربائية. وكان طلبا عاديا. تلقّى الطيّار موافقة على 34 ألف قدم ولكن ليس أكثر من ذلك بسبب ازدحام الحركة في مسارات الطيران في المنطقة. أكّد الطيّار رسالة المراقب الأولى، ولكنه لم يجب على التعليمات الثانية.

بثّ التلفزيون الإندونيسي في اليومين الماضيين صورا ظهرت فيها قطع معدنية كبيرة تطفو في بحر جاوة. يبلغ حجم بعض تلك القطع عدة أمتار وتذكّر إحداها بفتحة مظلة الطوارئ في طائرة شركة الطيران الماليزية. بعد عدة ساعات من التقارير حول العثور على الأجزاء، أعلنت سلطات الإنقاذ الإندونيسية رسميّا عن كونها تعود للطائرة الماليزية، وكذلك فعلت شركة الطيران “إير آسيا”.

كيف ينبغي قتل الطيّار الأردني؟

لقطة لتفاعل على توتير لمؤيدي ذبح الطيار الأردني (twitter)

بعد أيام معدودة من سقوط الطيار الأردني في أسر داعش، يشارك أتباع التنظيم الإرهابي في الشبكات الاجتماعية في اللعبة التي تقشعر لها الأبدان – فهم يطرحون الأفكار والاقتراحات حول الطريقة التي ينبغي إعدام الأسير ابن السادسة والعشرين عاما.

تحت وسم #اقترح_طريقة_لقتل_الطيار_الأردني_الخنزير، نشر أتباع داعش المتحمّسين أفكارا مختلفة – بعضها مرَضية، وبعضها أكثر مرضا. بعد أن تم نشر أكثر من ألف تغريدة حول الموضوع، تستمر اللعبة الصادمة باكتساب المزيد من الزخم.

ليس واضحًا إذا ما كان تنظيم داعش يقف خلف هذه اللعبة الشائعة، أم أن أنصاره المتحمّسون، والذين يغرقون الشبكة مؤخرا بمواد صعبة للمشاهدة. ومن بين الاقتراحات التي تثيرها “اللعبة”، طُرحت أيضًا الطرق المعروفة للتنظيم المتطرف في تصفية الحسابات، مثل قطع رأس الطيّار أو ببساطة “حرقه وهو على قيد الحياة”.

وبالنسبة لأنصار الجهاد الأكثر إبداعا، أولئك الذين يكلّفون أنفسهم عناء نشر صور توضيحية، تم طرح اقتراح يستند إلى استخدام مقصّ الأظافر. كان هناك اقتراح آخر وهو دهس الشاب الأردني بواسطة مدحلة. وإضافة إلى تلك الاقتراحات، طرح المتصفّحون أفكارا أخرى مثل سلخ جلد الأسير ومن ثمّ إعادته إلى الأردن، ورميه في قفص إلى تمساح جائع أو ببساطة إعطاء الأطفال فرصة للتدرّب عليه في كيفية “التعامل” مع الكفار.

الفلسطينيون يفشلون مجدّدا في أروقة الأمم المتحدة

رئيس السلطة الفلسطينية السيد محمود عباس (ABBAS MOMANI / AFP)

رفض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ليلة الثلاثاء (30.12) الاقتراح الفلسطيني حول اتفاق سلام مع إسرائيل وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي حتى نهاية عام 2017. ومن أجل قبول الاقتراح كانت هناك حاجة إلى غالبية من تسعة أصوات، ولكن الاقتراح حظي بتأييد ثمانية دول أعضاء فقط، من بينها فرنسا وروسيا. اعترضت دولتان عضوان على الاقتراح وامتنعت خمسة دول عن التصويت.

وقد عارضت الاقتراح كل من أستراليا والولايات المتحدة، وهدّدتا بفرض فيتو إذا تم قبوله. أما الدول الثماني التي صوّتت لصالح الاقتراح فهي روسيا، الصين، لوكسمبورغ، تشيلي، الأرجنتين، تشاد، الأردن وكما ذكرنا فرنسا.

كانت بريطانيا الدولة الأوروبية الغربية الوحيدة التي امتنعت عن التصويت. وقد انضمت إليها أربع دول أخرى امتنعت عن التصويت: ليتوانيا، كوريا الجنوبيّة، رواندا ونيجيريا، وجميعها دول استثمرت وزارة الخارجية الإسرائيلية فيها جهودا دبلوماسيّة كبيرة في السنوات الماضية.

دفعت الهزيمة الهائلة، بشكل أساسيّ، من تصويت نيجيريا التي كان بإمكانها تغيير النتائج بسهولة وإحراج الولايات المتحدة باستخدام حق النقض (الفيتو)، رئيس السلطة الفلسطينية إلى أن يعلن أمس طلب الانضمام لمحكمة لاهاي، ليستكمل بذلك جولة أخرى من انضمام السلطة الفلسطينية إلى المؤسسات الدولية مع غياب المفاوضات مع إسرائيل.

الطفلة الأجمل في العالم

صورة من ارشيف العائلة لكريستينا بيمينوفا في موسكو في 7 (ا ف ب/ارشيف)

دائما ما أثارت الطفلات الجميلات واللاتي يتم تغطيتهنّ إعلاميا موقفا مثيرا للجدل. الخطّ الفاصل بين طفلة جميلة وطفلة تُعرض كـ “علامة تجارية جنسية” هو خطّ دقيق وهشّ، ولأجل ذلك تحديدا فهو يحظى بشعبية كبيرة وردود فعل قوية من كلا الطرفين.

وتقف هذه المرة في دور جاذبة النار الدورية كريستينا فيمنوبا ذات التسعة أعوام، وهي عارضة أزياء فازت من قبل بلقب “أجمل طفلة في العالم”، وكما هو واضح، كلما زاد جمالها ازداد الجدل المُستعر حولها.

تدير والدة كريستينا فيمنوبا صفحة إنستجرام خاصة بابنتها. كريستينا نفسها لا ترفع المحتويات إلى الإنترنت. “تذكّروا، الجمال يأتي من الداخل”. هكذا تصف والدة فيمنوبا ابنتها في سطور الحالة الرئيسية في صفحة الإنستجرام المفعمة بالحياة والخاصة بابنتها، والتي تم إنشاؤها في شهر نيسان من العام الماضي ونجحت منذ ذلك الحين في جمع أكثر من 525 ألف متابع).

حلول عام 2015، العالم يحتفل بعام جديد

حلول عام 2015، العالم يحتفل بعام جدي (AFP)

استقبل العالم المسيحي يوم الأربعاء (31.12) العام الجديد – 2015 – بعروض ألعاب نارية، مناسبات جماعية ومراسم احتفالية.

أقيمت في نيوزيلندا وأستراليا عروض متميّزة، وعلى رأسها الألعاب النارية التقليدية في سماء دار الأوبرا الشهيرة في سيدني، والتي شاهدها وفقا للتقديرات نحو مليون ونصف شخص. واحدة تلو الأخرى، تم عدّ الثواني في المدن المركزية حول العالم مع أجواء من الأضواء، واستقبلوا العام الجديد بالتصفيق والقبلات.

انتقلت الاحتفالات تدريجيا إلى آسيا، الشرق الأوسط ومن هناك إلى أوروبا وأمريكا. وقد تجمّعت الجماهير في ميدان تايمز سكوير بنيويورك من أجل مشاهدة العرض التقليدي الذي تنحدر فيه الكرة المتلألئة نحو المحتفلين. وتجمّع في ريو دي جانيرو نحو مليون شخص على شاطئ كوباكبانا الشهير.

وهناك أيضًا أماكن تم استقبال العام الجديد فيها بالدموع. في ساحة تشيني وسط شنغهاي، قُتل 35 شخص وجُرح 42 خلال الاحتفالات الجماهيرية. حيثيات الحادثة ليست واضحة، ولكنها حدثت قبل منتصف الليل. في إندونيسيا، الغارقة بالحداد الوطني على كارثة تحطّم طائرة “إير آسيا” والتي قُتل فيها 162 شخصًا، لم تُجرَ الاحتفالات.

في نهاية معركة ديبلوماسية شرسة بين الفلسطينيين وإسرائيل في الساحة الدولة، يبدو أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، راضٍ من الوضع الذي آلت إليه محاولة تمرير مشروع قرار انهاء الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، فرغم الهزيمة في مجلس الأمن، استطاع عباس الوقوف أمس، في رام الله، أمام شعبه مرفوع الرأس، فهو زعيم لا يتراجع ولا ينكسر، وماضٍ إلى المنظمات الدولية. هل كانت هذه خطة مدروسة؟

فحسب ما كتب محللون إسرائيليون، إن رئيس السلطة أراد هذا السيناريو من البداية، أي الانهزام في مجلس الأمن لكي يعود بطلا إلى رام الله، وليوقع على طلب انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، ونحو 20 اتفاقية دولية أخرى، وقائلا “نريد ان نشتكي، يعتدى علينا وعلى ارضنا، ومجلس الأمن خذلنا”. فكيف يمكن تفسير إصرار الفلسطينيين الذهاب إلى مجلس الأمن قبل نهاية السنة، مع العلم أن تركيبة مجلس الأمن ستتغيرّ بعد يومين لتركيبة مناصرة للفلسطينيين، وعندها ستكون حظوظ تمرير القرار أفضل.

وأضاف آخرون أن الرئيس عباس بحث عن مغامرة يخرج منها من دون جروح مؤلمة، فهو أراد إغضاب الولايات المتحدة لكنه لم يرد أن يتحداها أكثر من قدرته أي أن يدفعها إلى نقطة تستخدم بها حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن، فهو من جهة أثبت لشعبه أنه لا ينكسر أمام الضغوط الدولية، وحتى ضغوط الولايات المتحدة، لكنه لم يصل إلى نقطة انفجار فيما يتعلق بالعلاقات مع الولايات المتحدة.

أما بالنسبة لتوقيع طلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، فيعلم الرئيس الفلسطيني أنها خطوة ستستغرق وقتا طويلا وهو الخيار الذي حسب حسابه من البداية. فالطريق من روما إلى لاهي طويلة وتحتاج إلى أشهر حتى تتحقق وعباس يحتاج إلى هذا الوقت خاصة أن إسرائيل ذاهبة إلى انتخابات قريبة وهو لا يطمح إلى التأثير على نتائج الانخابات بقرارات تحرج اليمين الإسرائيلي وقد تعززه.

أما في إسرائيل، فقد هاجم رئيس الحكومة الإسرائيلي الرئيس الفلسطيني متوعدا أن الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية سيكون له عواقب وخيمة وموضحا أن السلطة الفلسطينية هي التي يجب أن تخشى من المحاكم الدولية، فهي تقيم حكومة توافق مع منظمة “إرهابية” في غزة، أي حماس.

اعتبرت حركة حماس رفض مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الامن الدولي “فشلا اضافيا” للرئيس محمود عباس والاستمرار في خيار التسوية، متهمة الرئيس محمود عباس مجددا ب”التفرد بالقرار الفلسطيني”.

وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس لوكالة فرانس برس “هذا فشل اضافي لخيارات التسوية بين السلطة الفلسطينية والاحتلال” وتابع “هذه خطوة منفردة من ابو مازن كمختطف للقرار الفلسطيني ومتفرد به”.

وقالت الحركة، في بيان لها اليوم الاربعاء، “رغم أن إسقاط القرار في مجلس الأمن يكشف عن عورة هذه المؤسسة التي تحركها الولايات المتحدة وإسرائيل، ولا تأبه لحقوق الشعب الفلسطيني إلا أن هذا الفشل جاء ليدق الجرس أمام كل القوى الفلسطينية للإمساك بدفة الأمور، ومنع المزيد من العبث بالقضية الذي تمارسه مجموعة أوسلو”.

وحذرت “حماس” من خطورة ما تخفيه هذه الخطوة من عودة مرة أخرى إلى دوامة مفاوضات “تقود إلى أسوأ سيناريو لتصفية القضية”.

و دعت حركة “حماس” كل القوى والفصائل الفلسطينية إلى مؤتمر وطني للتوافق على برنامج وطني “يضع حدًّا للتنازلات, ويؤكد على الحقوق الثابتة, ويستنهض الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم للوقوف في وجه الاحتلال الصهيوني المجرم، معتمدين على الله أولاً ثم على المقاومة بكل أشكالها”.

بعد أن رفض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ليلة أمس الثلاثاء – الأربعاء مشروع قرار فلسطيني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، بعد أسابيع من المجهود الديبلوماسي الفلسطيني والإسرائيلي، في اتجاهين متناقضين، ينظر الجانب الفلسطيني والإسرائيلي إلى نتائج التصويت في محاولة لفهم التحولات التي طرأت على السياسة الخارجية لبعض الدول.

فبينما اعتبر مسؤولون إسرائيليون تصويت فرنسا لمصلحة مشروع القرار الفلسطيني تحولا خطرا، خذل موقف نيجيريا الامتناع عن التصويت لمصلحة مشروع القرار الفلسطيني، الجانب الفلسطيني، وما زاد من هذا الخذلان هو أن القرار النيجيري جاء في اللحظات الأخيرة بعد أن حسب الجانب الفلسطيني أنه لا خوف من ناحية الدولة الأفريقية.

وتطرق الوزير الإسرائيلي من حزب ليكود، يوفال شتاينتس، صباح اليوم إلى التصويت أمس في الأمم المتحدة قائلا إن الحقيقة أن دولتين صديقتين، بريطانيا وفرنسا، لم تصوتا ضد القرار الفلسطيني هي مؤشر مقلق من ناحية إسرائيل، وتدل على تحوّل أوروبي في تعامله مع الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني، ولا سيما فقدان الثقة لدى الأوروبيتين في المفاوضات المباشرة. وأضاف أن على الحكومة الإسرائيلية تجميد الأموال المحولة لخزنة السلطة ردا على خطواتها أحادية الجانب.

وفي الجانب الفلسطيني اعتبرت المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى منظمة التعاون الإسلامي، في بيان صادر عنها اليوم، أن امتناع نيجيريا عن التصويت لمصلحة القرار الفلسطيني في مجلس الأمن، بمثابة خذلان كبير للقضية الفلسطينية، وتراجع غير محمود في الموقف التاريخي النيجيري الداعم للقضية الفلسطينية.

وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، إن القيادة الفلسطينية ستعقد اجتماعا طارئا في وقت لاحق اليوم الأربعاء لمناقشة الخطوات التالية موضحا “نحن نعتقد بقوة أن الدبلوماسية، بما في ذلك الانضمام إلى المعاهدات والمنظمات الدولية هي حق للشعب الفلسطيني ، لدينا خطوات فورية سنعلنها في المستقبل”. فلسطين ستنضم رسميا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال الوزير تساحي هنغبي، من حزب ليكود، الحزب الحاكم في إسرائيل، إن المساعي الفلسطينية الرامية إلى عزل إسرائيلي دوليا فشلت، فيما تكللت المطالب الإسرائيلية بالعودة إلى مفاوضات مباشرة بالنجاح. وأضاف أن الخطوة الفلسطينية القادمة الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهي ستكون أيضا فاشلة لأنها ستلزمهم على المثول أيضا في المحكمة.

وكان مجلس الأمن قد فشل أمس الثلاثاء في تمرير مشروع قرار عربي يهدف إلى وضع سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، حيث لم يحصل مشروع القرار سوى على تأييد 8 دول أعضاء في مجلس الأمن: الأردن، الأرجنتين، روسيا، الصين، فرنسا، لوكسمبورغ، تشاد، تشيلي، بينما عارضت القرار كل من الولايات المتحدة وأستراليا، وامتنعت 5 دول عن التصويت، هي: بريطانيا، لتوانيا، كوريا الجنوبية، روندا، نيجيريا.

تراوح المشاورات التي تهدف الى اعداد قرار حول النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين في الامم المتحدة، مكانها بانتظار رد من الولايات المتحدة على مقترحات اوروبية وفي اوج حملة انتخابية في الدولة العبرية.

وقالت وزارة الخارجية الاميركية ان وزير الخارجية جون كيري سيلتقي الاحد او الاثنين في روما رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو للبحث في “المبادرات الجارية في الامم المتحدة”.

واعلن كيري الجمعة انه يامل من خلال لقاءات سيقوم بها الاسبوع المقبل في اوروبا بتفادي حصول مواجهة في الامم المتحدة حول دولة فلسطين.

وصرح كيري امام صحافيين خلال زيارة الى بوغوتا “هناك جهات عدة تدفع في عدة اتجاهات في الوقت نفسه، والسؤال هو هل يمكننا الدفع بالاتجاه نفسه؟”.

واضاف “ما نحاول القيام به هو تبيان ما هو منطقي … نحاول ايجاد سبيل لنزل فتيل التوتر والحد من فرص حصول نزاع كما سنتباحث في مختلف الاحتمالات في هذا الشان، ولهذا السبب سالتقي نتانياهو”.

وتقدم الاردن الدولة العربية الوحيدة العضو في مجلس الامن الدولي، الشهر الماضي باسم الفلسطينيين بمشروع قرار يحدد تشرين الثاني/نوفمبر 2016 موعدا اخيرا لانتهاء الاحتلال الاسرائيلي.

جلسة لمجلس الامن في نيويورك (AFP)

لكن دبلوماسيين عدة قالوا ان هذا النص لا يتمتع باي فرصة للحصول على تأييد واسع وسيعرقله بالتأكيد فيتو اميركي اذا طرح في المجلس.

في المقابل، اطلقت فرنسا قبل اسابيع مشاورات مع لندن وبرلين ثم مع واشنطن وعمان لاعداد نص توافقي.

ويفترض ان يدعو هذا النص الى استئناف سريع للمفاوضات الاسرائيلية الفلسطينية على اساس سلسلة من المبادئ الكبرى مثل التعايش السلمي لاسرائيل ودولة فلسطينية. وسيحدد هذا النص سنتين لانهاء المفاوضات.

وفي مرحلة ثانية، تنوي باريس عقد مؤتمر دولي لدعم المفاوضات بمشاركة الدول العربية.

ويقول واضعو هذه المبادرة ان الامر يتعلق بالحصول على ضوء اخضر من واشنطن او على الاقل حيادها ليتمكن مجلس الامن الدولي من اسماع صوته في هذا الملف للمرة الاولى منذ 2009.

وقال دبلوماسي اوروبي “هناك فرصة يجب انتهازها”. واوضح ان الاميركيين الذين كانوا يؤكدون ان المفاوضات المباشرة الاسرائيلية الفلسطينية وحدها يمكن ان تحل النزاع، باتوا مستعدين للتحرك بحذر في الامم المتحدة.

لكن دبلوماسيا آخر عبر عن اسفه لان الاميركيين يتأخرون في تقديم رد واضح مع انهم لم يرفضوا الاقتراح. وقال “يبدو انهم مستعدون لذلك لكنهم يتساءلون ما اذا كان الوقت مناسبا”.

والنقاط التي تثير خلافا في مشروع القانون لم تتم تسويتها وهي هل يجب تحديد مهلة دقيقة وما هي هذه المهملة؟ وهل يجب ان تؤخذ في الاعتبار رغبة نتانياهو في جعل اسرائيل دولة “يهودية”؟

وزير الخارجية كيري وطواقم المفاوضات التي انتهت في شهر أبريل (State Department photo)

وقال المفاوضان انه في هذه الظروف سيكون التوصل الى نتيجة في المشاورات قبل نهاية السنة “اشبه بمعجزة”.

وما يزيد من تعقيد الوضع هو اقتراب موعد الانتخابات المبكرة في اسرائيل التي حدد موعدها في السابع عشر من آذار/مارس.

ولم تطلب واشنطن رسميا من الاوروبيين انتظار نتيجة الاقتراع لكن يشك في قدرتها على التأثير على حليفتها اسرائيل في اوج الحملة الانتخابية.

اما الاوروبيون فيؤكدون ان الامر ملح. فهم يرون انه بقدر ما يقترب موعد الاقتراع يصبح الاتفاق صعبا واي حادث صغير يمكن ان يؤدي الى العنف ويقوض كل الجهود.

والمسألة الاخرى هي ان تشكيلة مجلس الامن الدولي تتغير في كانون الثاني/يناير بدخول اعضاء غير دائمين جدد. وعدد من القادمين الجدد وبينهم فنزويلا معروفون بتأييدهم للفلسطينيين.

وفي حال لم يحصلوا على التصويت على قرار يناسبهم، يهدد الفلسطينيون بالانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية كما يسمح لهم وضعهم كدولة مراقب غير عضو في الامم المتحدة الذي حصلوا عليه في تشرين الثاني/نوفمبر 2012.

وهذه الخطوة ستفتح البابا لشكاوى ضد اسرائيل بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

الا ان مندوب فلسطين في الامم المتحدة رياض منصور قال لصحافيين الخميس ان التصويت على القرار والانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية “ليسا امرين مرتبطين ببعضهما بالضرورة”.

ويمكن للفلسطينيين ايضا الاعتماد على سلسلة من القرارات تبنتها برلمانات عدد من الدول الاوروبية (فرنسا وبريطانيا واسبانيا وايرلندا والبرتغال) وان كانت غير ملزمة، تدعو حكوماتها الى الاعتراف بدولة فلسطين.