عناصر من حماس يشاركون في تظاهرة عند معبر رفح الحدودي مع مصر (AFP)
عناصر من حماس يشاركون في تظاهرة عند معبر رفح الحدودي مع مصر (AFP)

أحكام بالسجن تصل إلى 15 عامًا لأردنيين أدينوا بتجنيد أشخاص لحماس والِالتحاق بها

تدرب عدد من المدانين على "صناعة المتفجرات وتصنيع العبوات الناسفة وصناعة الصواعق الكهربائية والأحزمة الناسفة"

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية الثلاثاء أحكامًا بالسجن تراوحت بين السجن عام واحد والسجن 15 عامًا بحق 12 متهمًا أردنيًا أدينوا بتجنيد أشخاص لصالح حماس.

وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس أن “برأت أربعة متهمين من أصل 16 ودانت 12 أردنيا بتهم تتعلق بالإرهاب على خلفية علاقتهم بحركة حماس وتجنيد عناصر لصالحها والِالتحاق بها”.

وأوضح أن “المحكمة حكمت على أربعة مدانين (فارين) بالسجن 15 عاما، وعلى ثلاثة آخرين (موقوفين) بالسجن خمسة أعوام. كما نال أحدهم عقوبة السجن لثلاث أعوام وأربعة موقوفين عقوبة السجن لعام واحد”.

وأدين هؤلاء بحسب المصدر ب”تصنيع مواد مفر4قعة بقصد إستعمالها على وجه غير مشروع، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتجنيد أشخاص بقصد الإلتحاق بجماعات مسلحة (حماس) والإلتحاق بجماعات مسلحة”.

وألقي القبض على الموقوفين خلال شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 2014.

وبحسب قرار المحكمة فإن عددا من المدانين عملوا منذ 2012 على تجنيد أشخاص في الأردن للِالتحاق بحماس، وتنقل عدد منهم بين المملكة وقطاع غزة عبر مصر حيث تلقوا في القطاع تدريبات عسكرية في معسكرات تابعة لحماس.

وتدرب عدد منهم على “صناعة المتفجرات وتصنيع العبوات الناسفة وصناعة الصواعق الكهربائية والأحزمة الناسفة”.

وقام أحد المدانين عام 2013 بتحضير مواد متفجرة في الأردن بينما أخبره مدان آخر أنه نجح في تهريب مواد متفجرة إلى الأراضي الفلسطينية عبر جسر الملك حسين.

كما قام أحد المدانين ويدعى غسان دوعر بإستخدام شقته في منطقة طبربور (شرق عمان) لتدريب خمسة من المدانين على إستخدام الأسلحة. أما المدان مناف جبارة فقام عام 2014 بتدريب بعض المدانين على تصنيع المتفجرات.

وكانت عمان وعلى أثر تدهور في العلاقات مع حماس، أبعدت خمسة من قادتها بينهم رئيس المكتب السياسي خالد مشعل من المملكة إلى قطر عام 1999 قبل أن يستقر مشعل لسنوات في سوريا.

وشهدت علاقة المملكة مع حماس مزيدا من التوتر عام 2006 عندما إتهم الاردن الحركة بتهريب أسلحة من سوريا إلى أراضيه.

وزار مشعل الذي حاول الموساد الاسرائيلي اغتياله في عمان عام 1997، الأردن عام 2012 للمرة الأولى منذ إبعاده.

ووقع الأردن معاهدة سلام مع إسرائيل العام 1994 في حين ترفض حماس الِاعتراف بالدولة العبرية.

اقرأوا المزيد: 315 كلمة
عرض أقل
صواريخ "لاو" التي سرقوها الجنود (موقع الشرطة الاسرائيلية)
صواريخ "لاو" التي سرقوها الجنود (موقع الشرطة الاسرائيلية)

جنود في الجيش الإسرائيلي يسرقون صواريخ “لاو” ويبيعونها لمجرمين

عاصفة في الجيش الإسرائيلي: ثمانية جنود يسرقون قنابل متفجّرة وعبوّات ناسفة أيضًا، ويبيعونها على مدى عام لجهات إجرامية. الشرطة تنجح في اعتقالهم

تمّ السماح بنشر فضيحة خطرة لسرقة الأسلحة في إسرائيل. فاعتقلت الشرطة ثمانية جنود في الأسبوع الماضي، من بينهم جنود في الجيش النظامي، وذلك للاشتباه بهم بأنّهم سرقوا صواريخ “لاو” من الجيش، وقنابل يدويّة ومتفجّرات وباعوها لعناصر إجرامية.

ووفقا للاشتباه، فقد اعتاد الجنود على سرقة الأسلحة من الجيش وبيعها إلى “وسيط” من عالم الإجرام الإسرائيلي، وقد كان الأخير يبيع الأسلحة إلى جهات إجرامية. وقد باع الجنود صواريخ “لاو” بقيمة 900 شاقل للوحدة (نحو 260 دولار)، أما الوسيط فباعها بمبلغ لا يقلّ عن 25,000 شاقل للوحدة (نحو 7,200 دولار). وباع الجنود القنابل اليدوية بقيمة 200 شاقل (نحو 60 دولار) للوحدة والعبوّات الناسفة بقيمة 100 شاقل (نحو 30 دولار) للوحدة، لكن الوسيط باعها بقيمة 5,000 شاقل للوحدة (نحو 1500 دولار).

تم الكشف عن الفضيحة بعد أن أجرت الشرطة تحقيقًا سرّيًا في الشهر الأخير في أعقاب معلومات استخباراتية وصلت إليها. فنجحت الشرطة في وضع يدها على جزء من الأسلحة، ولكن الجزء الآخر قد تم بيعه لتنظيمات إجرامية، ووفقًا لتقديرات الشرطة فقد استمرّت الظاهرة على مدى نحو عام.

وقد تمّ الاعتقال قبل دقائق معدودة من تنفيذ صفقة سلاح أخرى، لنقل المزيد من الأسلحة المتقدّمة لصالح العناصر الإجرامية. إن صواريخ “لاو” التي تم الإمساك بها هي صواريخ ذات مادّة متفجّرة معيارية وقد استخدمها الجيش، وهي قادرة على التسبّب بخسائر كبيرة في الأرواح والإصابات فيما لو استخدمت في البيئة المدنية.

فحقيقة وجود “عالم الجريمة” في إسرائيل معروفة للجميع، ومن المألوف أن تشهد اغتيالات مروّعة، بعضها في وضح النهار وعلى مرأى ومسمع من المارّة. في عالم الجريمة، والذي هو نوع من “الغرب المتوحّش” الذي يتم ضمن الحياة الاعتيادية في إسرائيل، فكلّ طريقة للحصول على السلاح وتعزيز القوة تعتبر شرعية، والعلاقة بين رجال المافيا وعناصر الجيش، الذي يمتلك كمّيات كبيرة جدّا من الأسلحة، هي تقريبًا أمر طبيعي. “نحن في صراع شامل ضدّ تسرّب الوسائل القتالية والسلاح من الجيش للخارج”، هذا ما قاله أحد مسؤولي الجيش.

ويبدو أنّ الجهات الإجرامية، وعلى رأسها الوسيط، قامت بتفعيل ضغط كبير خلال مدّة ما على الجنود، والذين كانوا يخدمون في الجيش في مجال الأسلحة والخدمات اللوجستية. فقد بدأ يبرز تأثير الضغط الذي مورس على الجنود، وذلك، إضافة إلى أسباب أخرى، بسبب الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشونه. “بشكل عام، الحديث عن عدد قليل من الجنود”، قال المسؤول العسكري، وتابع: “ولكن للأسف، فإنّ ظاهرة المسروقات المؤسساتية شائعة حتى في مؤسسات كبرى، ولكن في هذه الحالة الحديث عن الجيش الإسرائيلي والمعدّات المسروقة هي أسلحة”.

اقرأوا المزيد: 372 كلمة
عرض أقل