إنه مثير للاهتمام أن تكون عضوًا في الكنيست: يسنون القوانين، يديرون النقاشات العاصفة، ويتخذون القرارات المصيرية. لكن، أحيانًا يسيّطر الملل على بعض “اللحظات الميتة”. كان، ذلك البارحة في جلسة الكنيست، في الوقت الذي صوت فيه الأعضاء لانتخاب رئيس الدولة القادم وانتظروا النتائج.

وعلى النقيض مما يجري في الكنيست غالبًا، فالتصويت لرئاسة الدولة سري، ويتم من خلف الستائر. فينتظر كل عضو من الـ 120 عضوًا دوره للتصويت، بينما ينتظر ويحاول الباقون  طرد الملل.

ولقد قضى المرشحان اللذان وصلا للجولة الأخيرة، مئير شتريت ورؤوفين ريفلين، وقت التصويت وهما جالسان يتبادلان النكت. اقترح ريفلين مازحًا على شطريت أن يتقاسما سنوات المنصب السبع بينهما بدلا من منافسته “خذ لك ثلاث سنوات، وأعطني أربعًا”.

وبالمقابل، أمضى سائر أعضاء الكنيست الذين انتظروا دورهم للتصويت وإحصاء الأصوات، وقتًا وهم يلتقطون الصور بهواتفهم النقالة. فكما تلاحظون، فإن أعضاء الكنيست ليسوا مصورين كبار، ورغم ذلك، فالنتائج أمامكم- هكذا يبدو أعضاء الكنيست حين يملون.

عضو الكنيست الشاب إيتسيك شمولي مع شطريت وريفلين. صوّت شمولي في الجولة الأولى لصالح شطريت، وأما في الثانية لريفلين (Miriam Alster/FLASH90)

وهكذا يظهر شمولي عندما التقط صورة “سيلفيّ” مع المرشَّحَيْن (Facebook)

عضو الكنيست دوف ليبمان يلتقط صورة للذكرى (Miriam Alster/FLASH90)

عضو الكنيست تسيبي خوطوبلي مع الرئيس المنتخب ريفلين (Facebook)

صورة مشتركة لطرد الملل (Miriam Alster/FLASH90)

انتخب اليوم الرئيس القادم لدولة إسرائيل. يعترف الجمهور الإسرائيلي أنّه لم يرَ سباقا صعبًا، يكتنفه الغموض، القيل والقال والإهانة مثل ما يجري حتى اليوم.

قرّر بعد ظهر اليوم 120 عضوًا في الكنيست الإسرائيلي من هو الرجل الذي سيحلّ مكان الرئيس الحالي، شمعون بيريس، في السنوات السبع القادمة. خمسة مرشّحون للرئاسة وهم: رؤوفين (روبي) ريفلين (حزب الليكود)، عضو الكنيست مئير شتريت (حزب الحركة)، عضو الكنيست السابقة داليا إيتسيك، البروفيسور دان شيختمان الحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 2011 والقاضية المتقاعدة السيدة داليا دورنر.

استعدادًا لهذا اليوم المؤثر، إليكم عشر حقائق مثيرة عن رئيس دولة إسرائيل ودوره

رئيس دولة إسرائيل التاسع شمعون بيريس (Yonathan Sindel/FLASH90)

كان يبلغ رئيس الدولة الحالي، شمعون بيريس، 83 عامًا حين اختير للمنصب. وهو في الواقع الأكبر سنّا من بين من اختيروا في جميع الأزمنة لهذا المنصب. وعلى النقيض منه، فقد كان عمر الرئيس المعزول والمسجون (حُكم عليه بالسجن الفعلي لمدّة سبع سنوات بتهمة التحرّش الجنسي) موشيه كتساف 55 عامًا فقط حين اختير للمنصب، ممّا جعله الرئيس الأصغر سنّا في هذا المنصب.

في عام 1952، بعد وفاة الرئيس الأول الدكتور حاييم وايزمان، توجّه رئيس الحكومة دافيد بن غوريون للحائز على جائزة نوبل في الفيزياء، البروفيسور ألبرت آينشتاين، والذي رفض هذا العرض. ادّعى آينشتاين أنّه مضطرّ لرفض الاقتراح لأنّه يكرّس حياته للعلم.

وفي وقت سابق كان بالإمكان اختيار الرئيس لفترتين (كلّ فترة من سبع سنوات) في هذا المنصب، ولكن في عام 1998 تمّ سنّ القانون الأساسي لرئيس الدولة والذي حدّ من فترة ولاية المنصب إلى فترة واحدة من سبع سنوات فقط.

ألبرت أينشتاين (AFP)

قبل انتخاب شمعون بيريس لتولّي منصب رئيس الدولة التاسع لدولة إسرائيل، فقد سبقت ذلك سيناريوهات خطرة. عام 2000، بعد أن استقال عيزر وايزمان من منصبه بعد الاشتباه به أنّه تلقّى منحًا وأموال من رجال أعمال بشكل غير قانوني؛ اختار رئيس الحكومة حينذاك، شمعون بيريس، ليكون مرشّحًا محتملا من قبل حزب العمل. وفرح الليكود كثيرًا ورشّح بالمقابل موشيه كتساف. اختير موشيه كتساف للمنصب وكان المرشّح الأول من قبل أحزاب اليمين الإسرائيلي (حظي بيريس بـ 57 صوتًا وكتساف على 63 صوتًا). مرّت السنين، وبعد أن أعلن كتساف عن عدم قدرته على القيام بمنصبه (2007) بسبب التحقيقات الجنائية التي أجريتْ ضدّه؛ ترشّح بيريس مجدّدًا للمنصب ضدّ عضو الكنيست رؤوفين ريفلين، واختير هذه المرة ليشغل المنصب.

لم يتم اختيار رئيسة لإسرائيل، في يوم من الأيام. في انتخابات عام 2007 فقط، 59 عامًا بعد إقامة الدولة، ترشّحت المرأة الأولى للمنصب. كانت تلك هي عضو الكنيست كولت أفيتال من حزب العمل، التي حظيت بتأييد 21 عضو كنيست وأنهت السباق في المركز الثالث والأخير. وقد شغلت داليا إيتسيك، المرشّحة للمنصب اليوم، منصب النائب عن رئيس الدولة في وقت تغيب كتساف، في الوقت الذي كانت تشغل منصب رئيس الكنيست. كانت إيتسيك المرأة الأولى التي اختيرت لمنصب رئيس الكنيست.

رؤوفين ريفلين الرئيس العاشر لدولة إسرائيل (Flash90)

في تشرين الأول عام 1962، طلب بن تسفي أصوات أعضاء الكنيست ليتم اختياره لفترة ولاية ثالثة في مبنى الرئاسة. في الحالات التي يكون فيها مرشّح واحد فقط؛ يتطلّب الأمر أن يحصل المرشح على ما لا يقلّ عن 61 مؤيّدًا. رغم أنّه كان المرشّح الوحيد، فقد واجه بن تسفي صعوبات وأيّده 62 عضو كنيست فقط، واحد فقط أكثر من المطلوب. وضع 42 عضو كنيست بطاقات اقتراع بيضاء.

ارتباك تامّ في الكنيست: خلال انتخابات رئاسة الدولة عام 1993، طُلب من أعضاء الكنيست التوجّه إلى الشاشات واختيار مرشّحهم للرئاسة. وكما هو معروف فهناك 120 عضو كنيست، ولسبب ما بعد عدّ الأصوات وُجد 124 بطاقة اقتراع، أي كانت هناك زيادة من أربع أوراق. حدث ارتباك كبير في قاعة الكنيست، وتم إرسال رسالة للعودة لأعضاء الكنيست الذين صوّتوا وغادروا. في العدّ التالي، اتّضح الخطأ واعتذر رئيس الكنيست وأخذ المسؤولية، وفي نهاية المطاف فقد صوّت فعلا 120 عضو كنيست لا أكثر، وقد ورد خطأ في عدّ بطاقات الاقتراع.

الرئيس السابق والمسجون، موشيه كتساف (FLASH 90)

منذ العام 1993، فكلّ رئيس اختير للمنصب، كان قد شغل في الماضي منصب وزير. شغل وايزمان من بين أمور أخرى منصب وزير الدفاع، وكان كتساف وزيرًا للمواصلات وشغل بيريس العديد من المناصب في الحكومة، من بينها رئيس الحكومة. هناك أربعة من المرشّحين للرئاسة في الأسبوع القريب والذين عملوا كوزراء، فشغل بعضهم في عدد من المناصب؛ فقد كان ريفلين وزير المالية، وشغل بن إليعازر من بين أمور أخرى منصب وزير الدفاع، كانت داليا إيتسيك وزيرة الصناعة بينما شغل مئير شيطريت مجموعة متنوعة من المناصب، من بينها وزير المالية.

الرئيس الأول حاييم وايزمان هو عمّ الرئيس السابع عيزر وايزمان. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ البروفيسور يوسف يوئل ريفلين، الذي تمّ عرضه كمرشّح اليمين في انتخابات عام 1962، ولكن قرّر في نهاية المطاف عدم الترشّح ضدّ الرئيس الحالي (في وقته)؛ هو والد رؤوفين ريفلين، الذي تولى ظهر اليوم منصب الرئيس العاشر لدولة إسرائيل.

صالة إستقبال ضيوف رئيس دولة إسرائيل (FLash90)

يتواجد مبنى الرئاسة المعروف كذلك باسم بيت الرئيس في شارع هنسيه في حيّ تلبيا في القدس، ويمثّل المقرّ الرسمي لرؤساء دولة إسرائيل ابتداءً من العام 1971. حتى ذلك الوقت، كان المقرّ الرسمي للرئيس المنتخب هو منزله الخاص. فهيكل المبنى بسيط جدّا. تتميّز الهندسة المعمارية للمبنى بخطوط بسيطة ويجمع البناء بين الخرسانة المكشوفة (كان هذا البناء مقبولا جدّا في سنوات الستينات والسبعينات في إسرائيل) مع تغطية بحجر مقدسي محلّي. وتبلغ مساحة مبنى الرئاسة نحو عشرة دونمات، من بينها 2.5 دونم من الحدائق التي تنتشر فيها التماثيل وأغراض من الفنّ الإسرائيلي. بعد بناء مبنى الرئاسة، تمّ تغيير اسم الشارع الذي يتواجد فيه المبنى من شارع القوس إلى شارع هنسيه (أي الرئيس بالعبرية).

بقي يومان فقط على انتخاب رئيس دولة إسرائيل القادم (10.6.014) ويبدو أن سباق الانتخابات هذا تحوّل إلى أفظع وأصعب سباق للرئاسة في تاريخ السباق لهذا المنصب الرفيع والمحترم.

بيت الرئيس الذي يُفترض أن يمثل رمزًا للإسرائيليين، واجه ولا يزال يواجه نقدًا جماهيريًا حادةً بسبب التصرفات السيئة من قبل بعض المرشحين الذين اتضح بأنهم ليسوا مناسبين واضطروا للانسحاب، في اللحظة الأخيرة، من السباق تاركين خلفهم رائحة سيئة من الدسائس والمؤامرات الظلامية.

تلقي أموال بشكل غير مشروع

بنيامين (فؤاد) بن إليعيزر (Flash90)

بقي خمسة مرشحين في السباق للرئاسة، والجهاز السياسي في حالة اهتياج: بعد أن أعلن نائب الكنيست بنيامين (فؤاد) بن إليعازر البارحة (السبت) عن انسحابه من المنافسة، لم يتضح بعد إلى من سيعطي أعضاء حزب العمل، الذين كان يدعمونه، أصواتهم. عبّر خصومه في السباق للرئاسة، حتى اللحظة الأخيرة، عن أسفهم لانسحابه، وتمنوا أن يُطهر اسمه.

اضطر بن إليعازر للانسحاب من السباق للرئاسة بعد التحقيق معه بمسألة تلقيه أموال من رجل أعمال إسرائيلي: “منذ صرحت عن نيتي الترشح للمنصب، لم تتوقف حملة التشويه العدواني الموجه ضدّي، الحملة التي تهدف فقط إلى منعي من تقلد منصب الرئيس. يبدو أنهم أعدوا لي عملية اغتيال مركّزة”.

فضيحة جنسية

سيلفان شالوم (Kobi Gideon / Flash90)

لم تكن تلك الفضيحة الوحيدة التي عصفت بالجهاز السياسي الإسرائيلي. وتفاجأ نواب الكنيست، الذين وظيفتهم اختيار الرئيس القادم سريًّا، بأن من يتصدر قائمة المرشحين للرئاسة، الوزير سيلفان شالوم من حزب الليكود، هو أيضًا تم تشويه سمعته واستدعي للتحقيق معه في قضية جنس متفرعة.

فقد ادعت موظفة في مكتب شالوم منذ آذار 2014، قبل 3 أشهر من موعد الانتخابات، بأنه كان قد تعرض لها جنسيًا قبل 15 عامًا. قال شالوم والمقربون منه أنهم لا يعرفون من هي تلك المرأة، ولا يعرفون اسمها. أشار المقربون من الوزير بأن هذه عملية اغتيال سياسي: “الإحساس أن ذلك أشبه بكابوس، فنحن نعيش كابوسًا. هنالك محاولة للمس به”. قال أحد المقربين منه، “هذا اغتيال سياسي مدبّر ومنظم جيدًا. استحضروا امرأة لم تكن ولا يعرفها الوزير أبدًا”.

قرر المستشار القضائي للحكومة، بعد القيام بعملية تحرٍ متواصلة وبمتابعة إعلامية تضمنت تفاصيل محرجة تخص سلوك الوزير، عدم تقديم لائحة اتهام ضد الوزير نظرًا لعدم توفر الأدلة ونظرًا لقدم الملف لكنه وجه نقدًا شديد اللهجة بخصوص سلوك الوزير. لم يترك الضغط الجماهيري أمام شالوم الكثير من الاحتمالات واضطر للتصريح بأنه لن يرشح نفسه لشغل هذا المنصب الرفيع.

حقد شخصي بين نتنياهو وأحد المرشحين

بنيامين نتنياهو ورؤوفين “روبي” ريفلين (Miriam Alster/Flash90)

رئيس الحكومة أيضًا، نتنياهو، حاول لفترة طويلة إلغاء مؤسسة الرئاسة مدعيًا أنه منصب زائد ويكلف دافع الضرائب الكثير من المال. قال محللون سياسيون أن خلف هذه المحاولة الفاشلة يقف حقد سياسي ضد أحد المرشحين من قبل حزب الليكود، وهو المرشح روبي ريفلين.

كان ريفلين، الذي شغل منصب رئيس الكنيست لفترة طويلة، من أعداء نتنياهو الألداء في الكنيست وفي حزب الليكود. ادعى نتنياهو في مرات عديدة أن ريفلين كان يقوم بإفشال أي مشروع حاول طرحه على مستوى الحزب والحكومة وبأن ريفلين ليس مناسبًا للمنصب برأيه.

كانت ذروة الصراع الدائر بين الاثنين في منتصف شهر أيار عندما تم نشر مقطع فيديو فيه تشويه لسمعة ريفلين. وصل إلى البريد الشخصي لنواب الكنيست والمرشحين الآخرين للرئاسة مقطع فيديو متواصل عن المرشح للرئاسة، ريفلين. لقد تم إرسال الفيديو من مصدر مجهول. قال المقربون من الوزير في الغرف المغلقة بأنهم لا يلغون احتمال أن المقربين من رئيس الحكومة كانوا متورطين بإعداد ونشر الفيديو.

المال يشتري الصمت

عضو الكنيست مئير شتريت (Flash90)

كذلك كانت الحال بالنسبة لنائب الكنيست، مائير شطريت، مرشح حزب الحركة (برئاسة تسيبي ليفني) ترك حوله العديد من علامات الاستفهام التي لا تدعو للرضاء. تم الكشف في منتصف شهر أيار بأنه تم توقيع “عقد سري” بين شطريت وبين مدبرة المنزل لديه، تتلقى بمقتضاه مبلغ ربع مليون ش. ج.

عملت المرأة في بيت رئيس حزب “الحركة” وزوجته طوال عامين. انتهت العلاقة بين الأطراف لسبب غير واضح، إنما الشيء الواضح هو أنه قبل نهاية مدة العامين تم توقيع عقد استقالة يثير الكثير من الأسئلة، وخاصة مع رفض الأطراف التعليق على ذلك. ادعى شطريت بأن السبب هو خلاف على أساس مالي وأنه تم تدبر المسألة مع الحفاظ على السرية التامة.

يبدو حاليًا، قبل 48 ساعة من الانتخابات، أنه لن يكون هناك المزيد من الفضائح ولكن سباق الانتخابات الرئاسية ،المواكب إعلاميًا، لانتخاب الرئيس القادم لدولة إسرائيل يبدو قاتمًا وملوثًا جدًا، الشيء الذي لا يعطي الاحترام للمنصب أو لبيت الرئيس.

بعد أشهر طويلة من محاولات الاستمالة، الإقناع والمحادثات السرية، سيتم اليوم توقيع القائمة النهائية للمرشحين لشغل منصب رئيس الدولة في إسرائيل. وحطمت الانتخابات حتى قبل أن تبدأ رقمًا قياسيًا – لم يسبق أن ترشح هذا العدد من الأشخاص لشغل منصب رئيس الدولة. بهذا يكون قد تم تحطيم رقم قياسي من  62 سنة – عام 1952، تنافس على المنصب أربعة مرشحين.

إليكم المرشحين الستة الذين سيتنافسون على أعلى منصب في إسرائيل:

رؤوبين (روبي) ريفلين

يُعتبر عضو الليكود، وزير الإعلام ورئيس الكنيست السابق المرشح الأوفر حظًا، بينما هنالك شيء واحد يحول بينه وبين الرئاسة: علاقته المتوترة مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو. يُعتبر ريفلين شخصًا نزيهًا، ومن المؤمنين بقوة بأهمية الكنيست الإسرائيلي. عندما كان يشغل منصب رئيس الكنيست كثيرًا ما اصطدم بنتنياهو، عندما كان يحاول أن يتخذ قرارات دون عرضها للتصويت في الكنيست.

يُقال حتى في وسط هواة الإشاعات السياسية بأن زوجة رئيس الحكومة، سارة نتنياهو، هي التي تعترض بشدة على انتخاب ريفلين، وهي من تمنع زوجها من دعمه. رغم ذلك، لا يزال يعتبر المرشح الأوفر حظًا لشغل المنصب.

بنيامين (فؤاد) بن إليعزر

عضو حزب العمل الذي شغل عدة مناصب متقدمة، ومن بينها وزير الدفاع في ذروة الانتفاضة الفلسطينية. من الأشياء التي جعلت بن إليعزر شخصية معروفة ولها احترامها في إسرائيل هي علاقتها المقرّبة مع الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك. يدعي معارضو “فؤاد” بأن رغبته الدائمة بأن يشغل منصب وزير أدت إلى انهيار حزب العمل، الذي “زحف” باتجاه حكومات اليمين في إسرائيل طوال سنوات وبهذا فقد ثقة ناخبيه. بخلاف أعضاء الليكود الذين لم يبدوا جميعًا تأييدهم لـ “ريفلين” بصوت واحد، فإن أعضاء حزب العمل اصطفوا جميعًا (ما عدا واحدة – النائبة، شيلي يحيموفيتش) خلف مرشحهم بن إليعزر.

مائير شتريت

يُعتبر شتريت، عضو حزب “الحركة” (وسابقًا عضو الليكود وكاديما) نجمًا في السياسة الإسرائيلية، لكن تأثيره تضاءل مع الوقت. دخل إلى الوعي الجماهيري عندما فاز برئاسة بلدية “يافنيه” عن حزب الليكود حين كان عمره لا يزال 27 عامًا فقط. شغل عدة مناصب، وفي ذروته شغل منصب وزير المالية في حكومة نتنياهو الأولى. طوال تلك السنين، كان يُعتبر الشخصية المعتدلة في الليكود، حتى أنه لم يعارض يومًا اتفاقات أوسلو مع الفلسطينيين. إن الاحتمال أن يُنتخب رئيسًا للدولة هو قليل جدًا.

داليا ايتسك

دالي رئيسة كنيست سابقة، وشغلت لفترة قصيرة منصب رئيس الدولة، بعد أن أعلن الرئيس السابق موشيه كتساف عن عدم إمكانيته مزاولة مهام منصبه. لا تُعتبر حظوظ داليا ايتسك كبيرة بأن تُنتخب، لكنها تحظى بدعم الكثير من نائبات الكنيست اللواتي يدفعن نحو انتخاب أول رئيسة للدولة.

دان شختمان

حظي دان الحاصل على جائزة نوبل للكيمياء بدعم كبير من  بنيامين نتنياهو عندما  شرف إسرائيل بإنجازه التاريخي، لكنه لم يحظ منه بأي دعم عند ترشحه لرئاسة الدولة. استطاع شيختمان بصعوبة كبيرة الحصول على أدنى عدد توقيعات ممكن للترشح، وفرصته للفوز تعتبر معدومة.

داليا دورنر

تُعتبر  دالية وهي قاضية المحكمة العليا سابقًا، إنسانة لها مكانتها الكبيرة وتقديرها. سبق أن ترأست دورنر لجنة تُعنى بتعزيز وضع الناجين من الكارثة في إسرائيل، وشغلت منصب رئيسة هيئة الصحافة الإسرائيلية. رغم المكانة التي تحظى بها، لا تُعتبر حظوظ دورنر كبيرة بأن يتم اختيارها، لكنها قد تفاجئ.

بعد حملة غير معلنة شهدت صعودًا وهبوطا، يعلن اليوم الوزير سيلفان شالوم أنّه لن يترشّح لمنصب رئيس دولة إسرائيل. قرر شالوم أنّه من دون الدعم الصريح لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، فليس في نيّته أن يترشّح للمنصب، وذلك رغم أنه حظي بتأييد واسع من قبل أعضاء الكنيست من الليكود.

وكما ذكرنا، فقد ظلّلت حملة شالوم شكاوى قدّمتها نساء بتهمة أنه تحرّش بهنّ جنسيّا قبل 15 عامًا. قرّر المستشار القضائي للحكومة في نهاية المطاف ألا يتّخذ الوسائل القانونية ضدّ شالوم بحيث ظلّ طريقه للرئاسة مفتوحًا، ولكن دون الدعم السياسي بدا أنّ احتمال النجاح في السباق ليس كبيرًا.

من أجل الترشّح للرئاسة، فعلى المرشّح أن يجنّد تأييد عشرة أعضاء كنيست على أقلّ تقدير. والآن بقي مرشّحان بارزان للمنصب: عضو الكنيست بنيامين بن إليعازر الذي جنّد 14 توقيعًا وعضو الكنيست رؤوفين ريفلين الذي جنّد عددًا غير معروف (ولكن أكثر من عشرة) من التوقيعات. وبالتباين، فجنّد عضو الكنيست مئير شيطريت أيضًا، والوزيرة السابقة داليا إيتسيك ومرشّحِين آخرين عددًا غير معروف من التوقيعات ومن المتوقّع أن يترشّحوا.

إنّ صَمتْ رئيس الحكومة نتنياهو بخصوص المرشّح المفضّل بالنسبة له لا يزال يتردّد صداه. على مدى التاريخ السياسي لدولة إسرائيل، كان من المعتاد أنّ يصرّح رئيس الحكومة بدعمه لمرشّح من قبله، ويعزّز ترشّحه. الرسائل الوحيدة التي خرجت من مكتب نتنياهو قبل هذه الانتخابات هي بأنّ رئيس الحكومة يريد إلغاء مؤسّسة الرئاسة تمامًا وألا يدعم أيّ مرشّح.

ويقدّر مسؤولون في النظام السياسي الآن أنّ نتنياهو يطلب من عضو قديم في الليكود وهو دافيد ليفي الدخول للترشّح بدعمه وتشجيعه. كان نتنياهو وليفي في الماضي خصومَين سياسيَّين أشدّاء: في عام 1990 كان نتنياهو نائب ليفي، الذي كان وزيرًا للخارجية، وكانت منظومة العلاقات بين الرجلين متوتّرة.

وزير الخارجية الأسبق دافيد ليفي (Flash90)

في عام 1993 ترشّح كلّ من نتنياهو وليفي لرئاسة حزب الليكود، واتّهم نتنياهو ليفي بأنّه أراد اغتياله سياسيًّا بطرق جنائية. فاز نتنياهو على ليفي في السباق، وبعد ذلك عيّنه وزيرًا للخارجية في حكومته. انتهى هذا الفصل في العلاقة بينهما أيضًا بالانفجار، وذلك حين استقال ليفي من حكومة نتنياهو الأولى وصرّح بأنّ “الحكومة قد ذهبت في رحلة دون هدف”.

تم في الأمس لقاء فريد من نوعه في المؤتمر الدولي في موناكو. التقى الأمير تركي الفيصل الذي عمل كسفير للسعودية لدى الولايات المتحدة وكرئيس الاستخبارات العامة السعودية، على هامش المؤتمر مع عضو الكنيست مئير شطريت ومع سفير إسرائيل الأسبق في الولايات المتحدة، إيتمار ربينوفيتش.

دعا عضو الكنيست مئير شطريت الفيصل لزيارة إسرائيل ولإلقاء خطاب في الكنيست كضيف رسمي، لكن الفيصل رفض الدعوة مدعيًا أنها غير مجدية طالما لم تقدم إسرائيل ردًا على مبادرة السلام العربية التي بادر إليها الملك السعودي، عبدالله.

قال الفيصل إن أي اتفاق يتم التوصل إليه يجب أن يرتكز على إقامة دولة فلسطينية في حدود ١٩٦٧ بما في ذلك تبادل الأراضي وإقامة عاصمة فلسطينية في القدس. لذا يجب على إسرائيل قبول المبادرة كأساس للتفاوض حتى لو لم تقبل جميع بنودها.

يتم الحديث بكثرة مؤخرًا حول المصالح المشتركة بين إسرائيل والسعودية بخصوص النشاط النووي الإيراني، ويبدو أن مواقف الفيصل من إيران مشابهة للموقف الإسرائيلي: شكك الفيصل بنجاح الاتفاقية المؤقتة التي تمت في جنيف وأدان الدور السلبي الذي تقوم به إيران في القتال في سوريا ودعمها لحزب الله في لبنان.

رغم ذلك، أنكر الأمير الفيصل التقارير حول التعاون الاستخباراتي بين السعودية وإسرائيل في المسألة الإيرانية. قال الفيصل في لقاء أجراه معه موقع NRG الإسرائيلي أنه لا يصدق التقارير التي تشير إلى لقاء بين عناصر استخباراتية إسرائيلية وسعودية التي عرضتها وسائل الإعلام الإيرانية.

كان في حديث الفيصل انتقاد مبطن لسياسة الرئيس الأمريكي الخارجية، باراك أوباما.  برز انتقاد الفيصل لأوباما بشكل خاص في المسألة السورية حيث قال إن: “الخطوط الحمراء التي وضعها الرئيس الأمريكي للرئيس السوري بشار الأسد تحولت إلى خطوط وردية ثم إلى بيضاء تمامًا”.

لكن الفيصل أثنى على ما يقوم به وزير الخارجية الأمريكية، جون كيري، وعبَر عن أمله بأن تحقق جهوده نتائج إيجابية.  شكك الفيصل بقدرة الرئيس الأمريكي على فرض حل للمسائل الجوهرية على الأطراف المتنازعة.  قال الفيصل ” إن تنازل أوباما كما في المسائل الأخرى سيبدد جميع الآمال”.

حتى إن بدا أحيانًا أنه يمكن نسخ كل ما يمكن إيجاده على الإنترنت بحرية، فإنّ الواقع مناقض تمامًا. ليس فقط أنّ قانون حقوق النشر في إسرائيل يشير إلى جميع الإبداعات الموجودة على الإنترنت كملكيّة فكريّة، بل يُلزم أيضًا منتهكي القانون بدفع غرامة مقدارها نحو 5500 دولار على كلّ انتهاك.

لكنّ البشارة لكلّ الذين يقومون بالتنزيل، المسح، ونسخ الأفلام والأغاني من الإنترنت ومن الأسطوانات في الأيام الأخيرة هي أنّ اقتراح قانون جديدًا موضوعًا على طاولة الكنيست يحدّد أنه من الآن فصاعدًا، سيُسمَح بعمليّات التنزيل والنسخ للاستخدام الشخصيّ والذاتيّ. بالمقابل، سيقوم مصدّرو وموّردو الأجهزة، التي تُستخدَم للنسخ، بتعويض المؤلفين والمنفّذين.

وبادر إلى الاقتراح النائب مئير شيطريت (حزب الحركة) بالتعاون مع سلطة الكتّاب والملّحنين “أكوم” (جمعية تعمل على الحفاظ على حقوق المؤلفين الإسرائيليين في مجالات شتى: الموسيقى، الأفلام، الأدب، والتصوير).
وكُتب في الإيضاح أّنّ “القانون يُفترَض أن ينظّم مسألة التعويضات للمؤلفين والمنفذين بالنسبة للنسخ والتنزيل للاستخدام الشخصيّ الذي يقوم به الناس بشكل روتيني، ما يمسّ بحقوقهم”.

ويذكر النائب شيطريت والمبادرون إلى الاقتراح أنّ الاستخدام البيتيّ للإبداعات والأعمال الفنية ازداد في العقود الأخيرة نتيجةً للتطوّر التكنولوجي والرقمي. ويتيح هذا توفّر وسائل النسخ، مثل برامج مشاركة الملفات، الأقراص الصلبة ذات ذاكرة التخزين المرتفعة، الأقراص الصلبة النقالة، الأجهزة اللوحية، والهواتف الذكية. وحسب أقوالهم، أدّت التقنيات الحديثة للنسخ البيتيّ، إلى جانب زيادة معدّل نقل البيانات (Bandwidth) في الإنترنت، إلى هبوط حادّ في المداخيل من بيع أقراص DVD الموسيقية، وأفلام الفيديو، وثمة حاجة إلى ملاءمة الوضع القائم للعالَم التكنولوجي الحديث.

ويسعى اقتراح القانون إلى السماح بالنسخ البيتي الذي ليست له أهداف تجاريّة، مقابل دفعة لمرة واحدة لمصنّعين محليين ومصدّري الأجهزة التي تتيح نسخ وحفظ المعلومات التكنولوجية، لصالح المنتِجين والمنفّذين.

في الواقع، سيُفرَض نوع من الضريبة على بيع كل جهاز كهذا، مثل ناسخ أقراص، قرص قابل للنسخ عليه، أو مشغّل موسيقى. وستُنقل المدخولات لجمعية توزّعها على المؤلفين والفنانين. ثلث هذه التعويضات سيُعطى لجمعيات المؤلفين، ثلث للفنانين، وثلث للمنتِجين.

رغم النقد الجماهيري والعيوب في الأمان التي ظهرت في مشروع المجمّع البيومتري، أعلنت وزارة الداخلية عن بدء التجربة الموسعة لتشغيل المجمّع البيومتري في إسرائيل. في إطار التجربة، التي تستمر عامَين، سيستطيع كل مواطن التوجه لأحد مكاتب وزارة الداخلية في شتى مناطق البلاد، لتقديم البصمات وملامح الوجه – والحصول بالمقابل على بطاقة هوية أو جواز سفر حكيمَين. خلال فترة التجربة، لن تستطيع وزارة الداخلية إلزام المواطنين بتقديم معلومات بيومترية، ولن تصدر الوثائق الحكيمة للمواطنين الذين يرفضون تقديم معلومات كهذه.

إلى جانب الانتقاد لإقامة مجمّع بيومتري في إسرائيل بحد ذاتها، فإنّ الانتقال لاستخدام بطاقات هوية حكيمة له عدد من الحسنات المهمة المتوقعة، كما يدّعي مؤيدو المشروع. فيُفترض أن يقلل بشكل كبير من تزوير بطاقات الهوية وجوازات السفر في إسرائيل. فحسب معطيات تنشرها وزارة الداخلية الإسرائيلية، المسؤولة عن إصدار بطاقات هوية وجوازات السفر، يُستبدَل أو يُصدَر كل سنة نحو 600 ألف بطاقة هوية وجواز سفر، ويُزوَّر كل سنة 50 ألف وثيقة على الأقل. يُفترَض أن يستجيب التوثيق البيومتري لشتى طرق التزوير المعروفة اليوم، ومنع التزوير في السنوات الـ 20 القادمة.

إضافة إلى ذلك، يُفترَض أن تتيح الوثائق الجديدة للمواطنين الحصول على عدد من الخدمات عبر الحاسوب في البيت، بما فيها دفعات الكهرباء والدخول للحسابات المصرفية – ستُنجَز عبر إدخال البطاقة الحكيمة لقارئ خاص يوصل بالحاسوب البيتي، ويتيح التأكد المطلق من هوية المستخدِم.

لكن تحقيقا خاصا بأخبار القناة الثانية يكشف سهولة تزوير وثائق بيومترية. ففي إطار التحقيق، نجحت مراسلة القناة الثانية أن تصدر بطاقة هوية بيومترية على اسمها لقريبتها، رغم أن لا شبه كبيرًا بين الاثنتَين.

ردُّا على التحقيق، دعت حركة الحقوق الرقمية إلى إيقاف تجربة المجمّع البيومتري فورًا. وقال المستشار القانوني للحركة، يهوناتان كلينغر، أنهم “أقنعونا أنّ المجمّع البيومتري سيحمي هويتنا، ويبدو الآن أنّ هذا المجمّع تحديدا يتيح للمزوّرين فرصة لسرقة هويتنا بسهولة شديدة”.

وهاجم الوزير السابق ميخائيل إيتان، الذي يُعدّ أحد أشد المعارضين لإقامة مجمّع بيومتري في إسرائيل، قرار بدء التجربة. “إنه صراع على شخصية دولة إسرائيل. هل نكون دولة حرة، تحمي خصوصية مواطنيها، مثل الدول المستنيرة في العالم، أم نتحول إلى الدولة الأولى في العالم في ملاحقة مواطنيها؟”.

مئير شتريت يعرض مشروع المجمع البيومتري (Flash90/Lior Mizrahi)

“يجري الحديث عن تجربة خطرة للبشر”، حذّر أمس المحامي يهوناتان كلينغر، المستشار القانوني لحركة الحقوق الرقمية. فحسب قوله، “على مواطني إسرائيل أن يعرفوا أنّ مَن يعطي بصمته للمجمّع البيومتري يهدّد خصوصيته، وينضم إلى خطوة قد تعرّض أمن الدولة للخطر أيضًا”.

ويدور أساس الانتقاد للمشروع حول خطر تسرّب المجمّع البيومتري، الذي يجمع معطيات تتعلق بهوية جميع مواطني إسرائيل.

كان يُفترض أن يبدأ مشروع المجمّع البيومتري قبل سنتَين، لكن دخوله حيز التنفيذ تـأجل بسبب تمديد إجراءات التشريع، والاستئناف الذي قُدّم إلى المحكمة العليا من قبل جمعية حقوق المواطن وجرى رفضه.

وتعتزم السلطة الفلسطينية أيضًا إقامة قاعدة بيانات بيومترية. بدءًا من السنة القادمة، ستُصدر السلطة لمواطنيها جوازات سفر حكيمة يشفّر فيها الباركود كل المعطيات الشخصية لأصحابها، بما فيها بصمات الإصبع، نوع الدم، وقرنية العين، كما أعلن وزير الداخلية في السلطة الفلسطينية، حسن علوي.

قبل نحو سبع سنوات، فيما كان الحديث عن إقامة قاعدة بيانات بيومترية في إسرائيل، بدأت الدولة بإلزام الفلسطينيين بإعطاء بياناتهم البيومترية (القرنية وبصمة الإصبع)، لإصدار بطاقة ممغنطة ترافق بطاقة الإقامة الخاصة بهم. دون البطاقة الممغنطة، لا يمكنهم الحصول على تصريح للعمل في إسرائيل. يشجّع المدير المدني المواطنين الفلسطينيين الذين لا يعملون في إسرائيل على إصدار بطاقة ممغنطة، ما يعني تقديم بياناتهم البيومترية، موضحًا أنّ الأمر يسهّل حصولهم على تصاريح لدخول إسرائيل.

وإلى أصوات المعارضين والانتقاد للنائب مئير شطريت، المبادر إلى القانون، انضمت معطيات اقتصادية مقلقة بخصوص نفقات الإقامة. وتتراوح التقديرات بخصوص النفقات بين 270 مليون شاقل (نحو 73 مليون دولار) – المبلغ الذي خُصّص لتطبيق مشروع بطاقات الهوية الحكيمة، على أساس المناقصة التي فازت بها شركة HP، وبين مليار شاقل.

في بريطانيا، يجري اليوم النقاش حول مبادرة مماثلة، وقد قدّرت ال-London School of Economics (جامعة عامة تعمل في لندن، وتهتم بعلوم الاجتماع) أن نفقات المبادرة البريطانية ستصل إلى 10.6 مليار جنيه إسترليني (نحو 67 مليار شاقل).

يُذكَر أنه قبل فترة قصيرة، انتشرت فضيحة PRISM التي أثارت العالم أياما عديدة – فقد جمعت الولايات المتحدة، الديموقراطية الأعرق والأكبر في العالم، بغطاء من قانون وأوامر سرية، معلومات عن مواطنين من العالم عبر خدمات البريد الإلكتروني، شبكات التواصل الاجتماعي، وباقي المعطيات الرقمية بادعاء أن المعلومات جُمعت بهدف مكافحة الإرهاب

رغم وعود سلطة إدارة قاعدة البيانات البيومترية بأنها ستأخذ كل الاحتياطات، ثمة خشية من أن تكون هدفا للاختراق بسبب كبرها وعدد الأشخاص المطلوبين لصيانتها. بدءًا من لحظة جمع المعطيات في مكاتب وزارة الداخلية، مرورًا بنقلها لقاعدة البيانات، حفظها هناك وإصدار بطاقات الهوية، يمكن أن تكون القاعدة معرضة لعوامل داخلية وخارجية تعرضها للخطر نتيجة الإهمال أو عن عمد.