هناك من يعتبر القائمة التالية دليلا على الفساد في القيادة الإسرائيلية، وفي المقابل، هناك من يعتقد وفق الديمقراطية الإسرائيلية، أنّ رؤساء الدولة متساوون أمام القانون.

بات الاشتباه الأخير بالفساد موجها، في اليومين الأخيرين، إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي يُعتبر سياسيا الرجل الأقوى والأكثر نفوذا في إسرائيل. من المتوقع أن يجري كبار محققي شرطة إسرائيل تحقيقا في قضيتين – أساسية وثانوية اليوم (الإثنين) مع نتنياهو. حتى الآن، لا تُعرف تفاصيل حول القضيتين ولكن سيُطلب من نتنياهو توفير تفسيرات لبعض الموضوعات التي ظهرت في التحقيق. قبيل التحقيق، عُلِقَت ستائر داكنة على مدخل مسكن رئيس الحكومة في القدس لإخفاء وصول محققي الشرطة عن الإعلام.

يبدو في السنوات الماضية، أنه قد طرأ تدهور خطير على نظافة الكف لدى قادة إسرائيل. كل شهر، تظهر قضايا كثيرة حول الفساد في الحكم بدءًا من السلطات المحلية، المسؤولة عن إدارة شؤون المدن وصولا إلى الفساد لدى الجهات الحاكمة العليا: رئيس الحكومة، أعضاء الكنيست الذين يشغلون منصبا بل الرؤساء أيضا.

تصنف دولة إسرائيل اليوم في المرتبة الـ 32 في مؤشّر الفساد العالمي لعام 2015 – وفقا لمؤشر الفساد العالمي CPI التابع لـ (Transparency International) ‎ والذي يعرض حجم الفساد في القطاع العام مقارنة بالعالم. وقد حسّنت بذلك إسرائيل مرتبتها في التصنيف مقابل المرتبة الـ 37 والتي صُنّفت فيها عام 2014.

ولا يزال هناك شعور شعبي عام سائد وهو أنّه كلّما تقدّمت إسرائيل وبذلت جهودا للاندماج في العصر الحديث، ازداد الفساد. ولمعرفة حجم الكشف في السنوات الأخيرة، جمعنا بعض الحالات الأكثر ذكرا من الفساد وتحقيقات الشرطة، والتي غيّرت النظام في إسرائيل بدءًا من العزل من مناصب رفيعة، الإيداع في السجن، ووصولا إلى تغيير الحكومات.

الرؤساء

الرئيس الأسبق عيزر فايتسمان (Flash90)

عيزر فايتسمان – عُزِل الرئيس الأسبق عيزر فايتسمان، من منصبه كرئيس إسرائيل في أعقاب قضية سُمّيت “قضية سروسي”، والتي وفقا للاشتباه تلقى فيها مئات آلاف الدولارات بشكل غير قانوني. كان فايتسمان عاقلا بما يكفي ليدرك أنّه في ورطة، فترك منصبه وأصبح شخصا عاديا حتى وفاته.

الرئيس السابق لدولة إسرائيل، موشيه كتساف (AFP)

موشيه كتساف – أكثر حالة مذكورة في التاريخ السياسي الإسرائيلي، والتي انتهت بالإدانة بتهمة الاغتصاب والإيداع في السجن لسبع سنوات، هي قضية الاغتصاب للرئيس الثامن موشيه كتساف. أدين كتساف بارتكاب جرائم جنسية بحق عشر نساء عملن تحت إمرته في مكتب بيت الرئيس، وكذلك في سنوات سابقة عندما تولى منصب وزير في حكومات الليكود. أدت هذه الحادثة إلى الإطاحة الفورية به وإيداعه في السجن. بعد خمس سنوات قضاها كتساف في السجن أُطلِق سراحه في الأسبوعين الماضيَين وذلك بعد تقصير فترة عقوبته من قبل المحكمة.

رؤساء الحكومة

رئيس الحكومة في السابق أريئيل شارون (Flash90)

أرئيل شارون – فُتِحت تحقيقات في الشرطة ضدّ رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، أريئيل شارون، باشتباه التورّط في السيطرة على أراضي الدولة، تورط في قضية “الجزيرة اليونانية”، تحقيقات في أعقاب ارتكاب مخالفات، احتيال، تعيينات سياسية، مخالفات لقانون تمويل الأحزاب، وهي تهم تحملها عمري شارون، ابن شارون، فحكم عليه بالسجن لمدة 7 أشهر.

إيهود أولمرت يدخل السجن (Flash90/Avi Dishi)

إيهود أولمرت – أقيمت ضدّه عدة تحقيقات أدت في نهاية المطاف إلى إسقاط حكومته وسجنه. بدأ كل شيء عندما حققت شرطة إسرائيل إذا ما كان قد اشترى شقّته الشخصية بسعر منخفض في شارع كرميا الفخم في القدس، مقابل منح على مكافآت. وتطرقت فحوص أخرى في ادعاء الدولة إلى السؤال إذا ما كان كوزير للصناعة والتجارة قد تلقى وأعطى مخصصات لأحد المحامين الكبار في إسرائيل، والذي يعتبر بالصدفة أحد مقرّبيه. سعى تحقيق آخر إلى معرفة إذا ما كان في الوقت الذي تولى فيه أولمرت منصب وزير الصناعة والتجارة قد تورّط في محاولة الانحياز في مناقصة بيع بنك مركزي، بنك ليئومي. بالإضافة إلى ذلك، فحص ادعاء الدولة إذا ما كان كوزير للصناعة والتجارة، قد أجرى تعيينات سياسية غير شرعية في سلطة القطاع الخاص.

في أيلول 2008 استقال أولمرت من منصبه كرئيس للحكومة الإسرائيلية، بعد فوز تسيبي ليفني في الانتخابات التمهيدية في حزبه، كاديما.‎ في آذار 2015 أدين أولمرت بقضايا احتيال، خيانة الأمانة والاحتيال في ظروف مشددة، ولاحقا حُكم عليه بثمانية أشهر من السجن وغرامة. رُفِض استئنافه في المحكمة العُليا وهو يقضي في هذه الأيام عقوبة السجن التي أضيفت لعقوبة أخرى فُرضت عليه.

في آذار 2014 أدانت المحكمة المركزية أولمرت في قضية هوليلاند (مشروع عقاري ضخم في القدس) بتهمة تلقّي رشاوى وخيانة الأمانة وحكمت عليه بستّ سنوات من السجن الفعلي، عامين من السجن المشروط، وغرامة بقيمة مليون شاقل. ومع ذلك،في 29 كانون الأول 2015 استجابت المحكمة العُليا لاستئنافه في هذه القضية وبرأته من الاشتباهات، ولكن أبقت على إدانته بتلقّي رشاوى في قضية أخرى، وحكمت عليه بعقوبة السجن لمدة 18 شهرا، والتي يقضيها كما هو معلوم في هذه الأيام.

سياسيون كبار

وزير المالية سابقاً أبراهام هيرشزون (Flash90/Yossi Zelinger)

أبراهام هيرشزون – خضع وزير المالية سابقاً أبراهام هيرشزون (الليكود وكاديما) إلى تحقيق شرطي جنائي اعتُقل فيه بعض المسؤولون الكبار في إحدى الجمعيات الكبرى التي تعمل في إسرائيل. اعترف أولئك المعتقلون أنّهم سرقوا مبالغ كبيرة من أموال الجمعية لصالح ودائع مختلفة في أماكن مختلفة، من بينها ودائع في السوق السوداء.

في 2009 أدين هيرشزون بجرائم سرقة من الجمعية ذاتها، الاحتيال في ظروف مشددة، وخيانة الأمانة وتبييض الأموال، فحُكم عليه بخمس سنوات وخمسة أشهر من السجن الفعلي، وسنة من السجن المشروط وغرامة مالية كبيرة. في كانون الثاني 2013 أنهى قضاء فترة سجنه.

وزير الداخلية أرييه درعي (Flash90/YOnatan Sindel)

أرييه درعي – يتولى اليوم منصب وزير الداخلية في حكومة نتنياهو ولكن منذ العام 1999 أدين درعي بتلقي رشاوى، الاحتيال وخيانة الأمانة. حُكم عليه بثلاث سنوات من السجن الفعلي (قضى منها عامين) بل ولحقت به وصمة عار.

في نهاية 2012، قبيل انتخابات الكنيست التاسعة عشرة، عاد إلى قيادة الحزب الحاريدي “شاس”، وقد رُشّح نيابة عن الحزب في المركز الثاني وانتُخب للكنيست. في أيار 2013 عُين درعي مجددا رئيسا لحركة شاس. في كانون الأول 2014 استقال من الكنيست ولكن بقي رئيسا لشاس، وفي آذار 2015 انتُخب للكنيست العشرين.‎ في تشرين الأول 2016 أعلن عن استقالته من الكنيست ولكن ليس من الحكومة. درعي هو الوزير الوحيد الذي أدين بموجب القانون وقضى مدة في السجن، وبعد إطلاق سراحه عاد ليتولّى منصب وزير في الحكومة.

أظهر تقرير نشرته صباح اليوم (الثلاثاء) منظمة تكافح الفساد أنّه في المعدل، فنحو ثلث السكان في تسع دول تم اختبارها في الشرق الأوسط اضطروا إلى دفع الرشاوى من أجل الحصول على خدمة عامة معينة.

وُجد في استطلاع أجرته منظمة الشفافية الدولية أيضًا أنّ في المحاكم هناك نسبة الرشاوى الأعلى من بين ست خدمات مختلفة تم اختبارها في الدراسة. أجرت المنظمة مقابلات تقريبا مع 11 ألف شخص – أو على الأقل 1,200 شخص في كل واحدة من الدول التسع – ووُجد أنّ الرشوة منتشرة بشكل أساسي في اليمن.

أجاب 77% من المستطلعة آراؤهم في تلك الدولة الفقيرة أنّهم أجبِروا على دفع الرشاوى من أجل التمتع بالخدمات العامة.

قال نحو نصف المستطلعة آراؤهم في مصر، السودان، والمغرب إنهم دفعوا رشاوى مقابل تلقي خدمات عامة. وقد تحدثت المنظمة أيضًا مع أشخاص في لبنان، الجزائر، تونس، الأردن، والسلطة الفلسطينية. أجري الاستطلاع من خلال مقابلات مباشرة في عامي 2014-2015، وتبلغ نسبة خطأ المعاينة نحو 3%.

كان الغضب الشعبي ضدّ الفساد في أوساط مسؤولي الحكومة، عدم المساواة في المواطنة، وغياب الشفافية والعدالة من بين العوامل التي أدت إلى اضطرابات “الربيع العربيّ” عام 2011، والتي في إطارها أسقِطت قادة دول عديدة من الحكم، ومن بينها تونس، مصر، اليمن، وليبيا.

ويظهر من بيانات التقرير أنّه في المعدّل يدفع نحو واحد من كل ثلاثة أشخاص شاركوا في الاختبار أموال الرشاوى عندما يصلون إلى المحاكم، في حين أن واحدا من كل أربعة يفعل ذلك أثناء توجهه إلى الشرطة. اضطر نحو نصف أو أكثر من أولئك الذين دفعوا أموال الرشاوى للمحاكم والشرطة إلى القيام بذلك أكثر من مرة واحدة.

أشار نحو واحد من كل خمسة أشخاص ممن شاركوا في الاستطلاع إلى أنّه دفع رشوة مقابل تلقي خدمة طبية. في المغرب بلغت هذه النسبة 38%.

قال نحو 30% من المشاركين في الاستطلاع في لبنان إنّهم دفعوا الرشاوى مقابل تلقي خدمات عامة، في حين أن نسبة مذهلة من 92% قالوا إنهم يعتقدون أنّ الفساد قد تزايد في بلادهم. أجري الجزء اللبناني من الاستطلاع قبل أن تندلع أزمة النفايات في تموز 2015، أي منذ ثمانية أشهر.

وما هي الحال في إسرائيل؟

عرضت منظمة الشفافية الدولية بيانات الفساد لعام 2015، في كانون الثاني 2016. وفقا للبيانات المستجَدَّة وُجد أنّ وضع الفساد في إسرائيل لم يتغيّر تغييرا ملحوظا. تحتل إسرائيل المركز الـ 32 عالميا. ويشير المؤشّر، كما ذُكر آنفًا، إلى التصور العام للفساد في كل دولة مذكورة ويصنّف مستواها من 0 (الأكثر فسادا) إلى 100 (الأكثر استقامة). حصلت إسرائيل على علامة 61.

وفقًا لهذا المؤشر، فالدولة الأكثر استقامة في العالم هي الدنمارك التي حصلت على علامة 91. تأتي بعدها فنلندا، السويد، نيوزيلندا، هولاندا، النرويج، سويسرا، سنغافورة، كندا، وألمانيا. وصُنّفت الولايات المتحدة في المركز الـ 16.

الصومال هي الدولة الأكثر فسادا في العالم. تأتي قبلها كوريا الشمالية، أفغانستان، السودان، جنوب السودان، أنغولا، ليبيا، والعراق. وصُنّفت سوريا في المركز الـ 154، وبلغت إيران المركز 130.

تحتل إسرائيل المكانة الـ 24 في مؤشر الفساد العالمي، هذا ما يتضح من التصنيف الذي نشرته اليوم منظمة الشفافية العالمية. رغم أن الحديث يدور عن تحسن مقارنة بالعام الماضي، إذ احتلت إسرائيل حينها المرتبة الـ 25، فما زال الوضع سيئا مقارنة بـ 34 الدول المتطورة (دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

وتحتل الدنمارك من بين 168 دولة في العالم المُدرجة في المؤشر، المرتبة الأولى أي إنها الدولة الأقل فسادا، وحصلت على علامة 91 من 100، وتليها فورا فنلندا والسويد. وقد حصلت إسرائيل على علامة 61.

وتحتل الصومال وكوريا الشمالية المرتبة الأخيرة في القائمة، وهما حاصلتان على علامة 8 فقط. ويمكن أن نرى الكثير من دول الشرق الأوسط في الأماكن الأخيرة مثل أفغانستان، السودان، وليبيا.

ومن بين دول الشرق الأوسط، فإن الدول التي فيها أقل مستوى من الفساد هي الإمارات العربية المتحدة وقطر، وتليهما إسرائيل.

يُلزم ميثاق الأمم المتحدة ضدّ الفساد، والذي وقّعت عليه إسرائيل عام 2005، الدول الموقّعة بتطبيق مجموعة متنوعة واسعة من التدابير لمكافحة الفساد، “من خلال تغيير قوانينها، مؤسساتها وإجراءاتها”. وقد وقّع على الميثاق 140 دولة في العالم تلتزم بالعمل ضدّ الفساد.

وقد أثنى تقرير جديد يتناول أوضاع الدول الموقعة على الميثاق على إسرائيل في كلّ ما يتعلّق بالعمل المنهجي ضدّ الفساد، الكشف عنه والقضاء عليه. على سبيل المثال لا الحصر، تمّت الإشادة بمحاكمات المسؤولين الحكوميين والشخصيات العامة في السنوات الماضية، كرئيس الحكومة الأسبق، إيهود أولمرت، الذي حوكم وأُدين بتلقّي رشاوى وخيانة الأمانة. وفقا لمختصر التقرير الذي نُشر، تمثّل هذه المحاكمات “مؤشّرا لكفاءة نظام إنفاذ القانون والنظام القضائي في إسرائيل في مكافحة الفساد العام”.

وأشارت صحيفة “معاريف” بأنّ التقرير قد نُشر في إطار إجراء اختبار شامل أُجريَ بموجب عضوية دولة إسرائيل في الاتفاقية، وقد زار في إطاره أيضًا وفد الأمم المتحدة إسرائيل. تناول الاختبار بشكل أساسيّ فحص التزام إسرائيل بنحو نصف بنود الميثاق، والتي تبلغ 70 بندًا، حيث سيتم اختبار بقية البنود في جولة أخرى من المتوقع القيام بها. وقد تم التعامل مع إجراءات التحقيق بالتنسيق مع وزارة العدل، في عمل مشترك لأقسام الاستشارة والتشريع في القانون الجنائي والقانون الدولي ومكتب المدّعي العام.

يُعتبَر القطاع العامّ في إسرائيل واحدًا من الأكثر فسادًا في العالم الغربي منذ نحو عقد. وبقي مستوى الفساد الذي جرى قياسه في إسرائيل عام 2013 مرتفعًا قياسًا لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). هذا ما يتبيّن من تصنيف الفساد الدولي الذي تنشره منظمة الشفافية الدولية (TI).

هذه السنة، حلّت إسرائيل في المركز السادس والثلاثين بين 177 دولة، بعلامة 61 – دون تغيير تقريبًا عن تصنيفها السنة الماضية، إذ حلّت إسرائيل في المركز التاسع والثلاثين بعلامة 60.

وتنشرُ المؤشّرَ المنظمةُ العالميّة لمكافحة الفساد Transparency International. ويجري تصنيف الدول على المؤشّر وفق سلّم من 0 إلى 100، وهي علامة نسبيّة. تمثّل العلامة 100 الدولة التي يُنظَر إليها كخالية من الفساد. لم تحظَ أية دولة هذا العام بالعلامة الكاملة، لكنّ أطهر دولتَين هما الدنمارك ونيوزيلندا بعلامة 91. أمّا العلامة 1 فتشير إلى الدولة ذات أعلى مدى فساد. وقد “حظيت” هذه السنة بهذا اللقب كل من السودان، أفغانستان، كوريا، والصومال.

بين العشرة الأوائل يمكن إيجاد فنلندا والسويد (المركز الثالث بعلامة 89)، النروج وسنغافورة (المركز الخامس بعلامة 86)، سويسرا (المركز السابع بعلامة 85)، هولندا (المركز الثامن بعلامة 83)، وأخيرًا أستراليا وكندا (المركز التاسع بعلامة 81). أمّا الولايات المتحدة الأمريكية فتتبوأ المركز التاسع عشر برصيد 73 نقطة، تمامًا كالأوروغواي. أمّا مَن لن يُحبّ التصنيف فهو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي وُضعت بلاده في المركز 127 برصيد 28 نقطة فقط.

أمّا إسرائيل فجاءت في المركز السادس والثلاثين مشاركةً مع تايوان، التي نالت نفس العلامة. ويُنظَر إلى الفساد في إسرائيل على أنه أكثر من بورتو ريكو والبرتغال (المركز 33)، وقبرص (المركز 31). حتّى قطر (المركز 28)، والإمارات العربية المتحدة (المركز 26) تبدوان أقلّ فسادًا من إسرائيل.‎

ويتأسس مؤشّر الشفافية الدولية على مقابلات، استطلاعات، وتحليلات أجرتها معاهد أبحاث دولية، تعكس بشكل أساسيّ مواقف رجال أعمال وخبراء في السياسات في أرجاء العالم حيال القطاع العامّ في كلّ دولة يعيشون فيها. لذلك، يعكس التصنيف النظرة إلى مدى الفساد في القطاع العام في الدول الموجودة في التصنيف. وجرى تحديد مكان إسرائيل في المؤشّر بناءً على ستّة استطلاعات مختلفة أجرتها معاهد الأبحاث.

في وقت أبكر من هذه السنة، نشرت منظّمة الشفافية الدولية استطلاعًا عالميًّا تبيّن منه أنّ نحو 73% من الشعب في إسرائيل يعتقد أنّ هيئات الحُكم تُدار إلى حدّ كبير أو بشكل مطلَق عبر حفنة من ذوي الشأن الذين يسعَون لدعم مصالح أجنبية. ويتبيّن من الاستطلاع أيضًا أنّ 96% من الإسرائيليين يعتقدون أنه يجب استخدام العلاقات الشخصية لدفع إجراءات في القطاع العام – وهي النسبة الأعلى على الإطلاق بين المواطنين الذين يعتقدون أنّ الوضع هو كذلك بين جميع الدول المشاركة في الاستطلاع. فضلًا عن ذلك، تبيّن من الاستطلاع أنّ 12% من الشعب الإسرائيلي دفعَ رشوة لهيئة ما السنة الماضية.