خطفت المستشارة القانونية للجنة الاقتصاد التابعة للكنيست، شغيت أفيك، الأنظار، ليلة أمس الخميس، بعدما وصلت إلى واحدة من الجلسات الصاخبة التي عرفتها اللجنة، بدأت بعد منتصف الليل واستغرقت حتى الصباح، حاملة ابنتها الرضيعة لتبدي معارضتها لاقتراح قانون يتعلق بالعقارات في إسرائيل.

وانتقدت المستشارة التي تحدثت ورضيعتها على كتفها، عمل اللجنة التي دعمت القانون وشجعت التصويت عليه في وقت قصير، قائلة إنها لم تصادف طريقة عمل مشابهة في الماضي، منتقدة الفكرة أنها يجب أن تقدم مشورة قانونية لمشروع قانوني وضع على طاولتها منذ وقت قصير.

وأضافت أن مندوبي الحكومة الإسرائيلية يحاولون مشاريع قانون تتعلق بميزانية الدولة بوقت قصير دون منح الوقت الكافي للجهات المختصة والقانونية للاطلاع على المواد.

المستشارة القانونية، شجيت أفيك، تشارك في جلسة صاخبة مع ابنتها الرضيعة (تويتر)

وحظيت أفيك على كلمات إطراء عديدة من قبل أعضاء المعارضة في اللجنة، حيث أشاد بها الأعضاء قائلين إنها امرأة شجاعة لا تخشى أن تقول الحقيقة ولا تقصر في واجبها كأم لطفل رضيع.

أما بالنسبة للقانون المثير للجدل، فهو يتعلق بملك العقارات في إسرائيل، وينص مشروع القانون على أن الدولة ستجبي قريبا ضريبة من أفراد يملكون 3 شقق وأكثر.

تتعمق الأزمة بين من اعتُبرا قبل مدة قصيرة حليفَين. فقد ظهر في الأسابيع الماضية، أن المقربين من وزير الاقتصاد نفتالي بينيت، رئيس حزب البيت اليهودي، وأفراد وزير المالية يئير لبيد، رئيس حزب “هناك مستقبل”، لا يفوّت أحدهما فرصة ليّ ذراع الآخر.

وأثار التصويت بشأن تحويل ميزانيات للمستوطنات في لجنة المالية في لكنيست توترا ائتلافيا.فرغم محاولات التهدئة في اليومين الماضيين، قرر حزب هناك مستقبل الانتقام من حزب البيت اليهودي عبر لجنة المالية.

فالجلسة التي تم عقدها يوم أمس (الثلاثاء) في ساعات الظهيرة توقفت وفُجّرت من الداخل. وكان من المفروض أن تتناول الجلسة تحويلات تمويلية مختلفة، تشمل، على سبيل المثال، تحويل ما يقارب 80 مليون شاقلا لصالح وحدة الاستيطان في مكتب رئيس الحكومة. إن قسما كبيرا من تلك الأموال معد من أجل احتياجات مختلفة في المستوطنات في الضفة الغربية. وتم إيقاف الجلسة من قبل رئيس اللجنة، عضو الكنيست نيسان سلوميانسكي (البيت اليهودي)، على خلفية إرادة أعضاء الكنيست من “هناك مستقبل” في الخروج التظاهري من الجلسة. وادّعَوا في “هناك مستقبل” أنهم لن يدعموا تحويلات أموال إلى المستوطنات لكونها قُدّمت للجلسة بعد يوم من الموعد المحدد.

وكان اتُّخذ قرار مسبق بالخروج من الجلسة في حزب “هناك مستقبل” يوم أمس. واعترف مسؤولون في الحزب أنه يتم التحدث عن قرار اتخذه الحزب كرد فعل و”عقاب” لحزب بينيت في أعقاب نسف اقتراحَي القانون المتعلقَين بمساواة حقوق المثليين جنسيًّا الذين يعيشون معًا في تسهيلات الضرائب.

أمّا السبب الآخر دفع الذي حدا بأعضاء حزب “هناك مستقبل” للإعلان بأنهم سيصوتون ضد تحويل الأموال، فهو الجدال المتواصل بينهم وبين رئيس اللجنة عضو الكنيست سلوميانسكي، فيما يتعلق بتحويلات مالية أخرى، معدة لمشروعَي “تجليت” (اكتشاف) و”مساع” (رحلة)، برنامجَين يأتي في نطاقهما شباب يهود من خارج البلاد في زيارة إلى البلاد. يحاولون في “هناك مستقبل” منذ فترة طويلة تحويل ميزانيات للمشروعَين في اللجنة، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم الحصول على مصادقة على ذلك.‎ ‎‏

لا يمكن تجاهل أنه في الأسابيع الأخيرة، تتطور أزمة آخذة بالتفاقم بين الحزبين. ففي كل يوم يمر، يُضاف اختلاف آخر إلى القائمة اللانهائية من المواضيع التي يغيب التوافق حولها بين هذين الحزبَين. ‎ ‎

في هذا الأسبوع وحده، تمت إضافة لبنتين ثقيلتين بشكل خاص إلى الجدار الذي يفصل بينهما: الأولى هي كلام رئيس هناك مستقبل، يئير لبيد، الذي صرح بوضوح أن العملية السياسية مع الفلسطينيين والتقدم فيها مهمان لدرجة أنه في حال دعت الحاجة، سيتم إجراء تغيير في مبنى الائتلاف.

ولأنه من شبه المؤكد أنه لم يقصد إخراج لفني والحركة من الحكومة، فمن الواضح أنه يقصد بينيت والبيت اليهودي. فقط لغرض المقارنة، حتى قبل بضعة أشهر، تجاهل لبيد المسألة السياسية لكي لا يثير التوترات مع بينيت وحزبه. أمّا الآن، فتحول الموضوع بالنسبة له إلى شعار مركزيّ.

في مطلع الأسبوع، عمل أفراد البيت اليهودي بنشاط في لجنة الوزراء للتشريع، من أجل إسقاط اقتراح قانون رئيس كتلة “هناك مستقبل” عوفر شيلح، الذي هدف إلى أن يُثبَّت في القانون منع التمييز على خلفية الميل الجنسي، بهدف منع التمييز ضدّ اللواطيين والسحاقيات. عندما نربط ذلك مع أحداث الأسبوع الماضي حول قانون نقاط الاستحقاق في الضرائب للمثليين، والبيانات التي أطلقها كلا الحزبين الواحد ضد الآخر، ولا سيّما البيانات الموجزة القاسية في كلا الحزبين، نحصل على صورة معقدة بشكل خاص للحالة.

طلب وزير الاتصال الإسرائيلي، جلعاد أردان، إعادة النقاش في قرار شطب القناتين الإسرائيليتين الرئيسيتين في إسرائيل، القناة 2 والقناة 10، عن القمر الاصطناعي “عاموس” في أواخر العام الحالي. وقد تم اتخاذ القرار في وزارة المالية في فترة تولي الحكومة السابقة، التي عمل فيها موشيه كحلون منصب وزير الاتصال، وكان هدفه توفير رسوم الدفع على حاملة امتياز التلفزيون مقابل نقل البث.

وقد تم طرح النقاش مجددا بالأساس بسبب الحقيقة أن معظم الفلسطينيين سكان إسرائيل، الذين يفضلون مشاهدة قنوات كثيرة من العالم العربي، المتصلين بالبث التلفزيوني عن طريق القمر الاصطناعي “عاموس”، لن يتمكنوا من التقاط القنوات الإسرائيلية، ولن يتمكنوا من التقاط أي برامج باللغة العبرية. القناتان هما الأكثر مشاهدة في إسرائيل، ويتم في كليهما بث نشرة الأخبار المركزية في البلاد. القناة 2 صنعت تاريخًا إذ كانت أول قناة تجارية تبث في إسرائيل منذ العام 1993، وانضمت إليها القناة 10 في العام 2002. كما أن برامج المضامين الواقعية الإسرائيلية يتم بثها في هاتين القناتين. إضافة إليهما، هناك القناة الأولى، وهي القناة الجماهيرية-الرسمية، ولكنها تُعتبر قديمة ولا تحظى بشعبية كبيرة. إذا تم اتخاذ القرار، فإن الإمكانية الوحيدة لمواصلة استقبال القناتين ستكون بواسطة شراء جهاز التشفير “عيدان+” بتكلفة تبلغ نحو 300 شيكل.

وقد توجه عضو الكنيست عيساوي فريج من حزب ميرتس إلى وزير الاتصال أردان مطالبا بإلغاء القرار وتميكن السكان العرب من مشاهدة البث بالعبرية. وفي مقابلة مع الصحيفة الاقتصادية “غلوبس” قال فريج: “يتحدثون في رؤية الدولة كثيرا عن التقريب بين السكان العرب والمجتمع الإسرائيلي – فكيف سيدفع فصلها عن البث الإسرائيلي، ذلك الذي يجتمع حوله الجميع، الدمج؟ هذه الخطوة هي خطأ فادح وظلم استهلاكي. إذا أرادوا وقف البث الحر، إذن هناك حق لكل يجب تزكية كل من يدفع رسوم التلفزيون بمبلغ شراء جهاز التشفير عيدان+”. وأضاف فريج أن بنيته طلب مناقشة الموضوع في لجنة الاقتصاد التابعة للكنيست.

وعقبت السلطة الثانية للبث بقولها “إن موقف السلطة الثانية هو أنه يجب إعادة النظر في مواصلة ونشر بث القناتين 2 و 10 بالأقمار الاصطناعية لكافة سكان دولة إسرائيل. هذا، من بين أمور أخرى، بهدف عدم خلق وضع يتم فيه قطع منازل كثيرة في إسرائيل عن قنوات البودكاست الإسرائيلية، التي تشكل “موقد القبيلة” الإعلامي وكذلك توفر معلومات إخبارية محدثة للجمهور يوميًا في الوقت الحقيقي. وقد عبّرت السلطة الثانية عن هذا الموقف في الماضي أمام وزارة المالية ووزارة الاتصال، ولذلك تبارك السلطة الثانية خطوة وزير الاتصال الحالي لإجراء نقاش إضافي حول الموضوع”.

نزولا عند طلب أعضاء الكنيست ميخال روزين، حنا سويد وعيساوي فريج، ستناقش اللجنة الخدمات المصرفية المقدمة في الوسط العربي. وقد تم طرح هذا الموضوع في أعقاب تحقيق تم نشره في الأسبوع الماضي في صحيفة “هآرتس” الذي كشف النقاب عن تمييز تجاه الزبائن العرب في بنك همزراحي، إذ حاولوا في بعض الفروع منع الزبائن العرب من فتح حسابات، وهم يتعاملون بشكل مجحف تجاه العرب في أسعار العمولات والاعتماد.

إضافة إلى ذلك، وجد فحص أجراه مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست أن أسعار الخدمات المصرفية للعائلات في البنوك التي تقدم خدمتها في البلدات العربية مرتفعة بعشرات النسب مقابل سائر البنوك، وكذلك أن هناك عدد أقل من فروع البنوك تعمل في البلدات العربية نسبة لعدد السكان، وهي لا تمنح اعتمادًا مصرفيًا للزبائن العرب.وسيتناول النقاش اليوم، من بين أمور أخرى، انتشار الفروع في الوسط العربي، العمولات التي يدفعها الزبائن وطريقة تخصيص الاعتماد المصرفي لهؤلاء الزبائن.

وكان أعضاء كنيست عرب وجمعيات مختلفة قد وجهوا، في الأسبوع المنصرم في أعقاب تحقيق “هآرتس”، انتقادات لاذعة لمفتش البنوك دودو زاكين. وقد ادعوا في قسم تفتيش البنوك بالمقابل أنهم لم يتلقوا، حتى الآونة الأخيرة وطيلة سنوات، أي شكوى بشأن التمييز من زبائن عرب. وسيحضر المفتش زاكين نقاش اللجنة الاقتصادية اليوم.

وتدعي مصادر في المجلس الاقتصادي لتطوير الوسط العربي أن “أداء الجهاز المصرفي في الوسط العربي هو عائق أساسي في دمج السكان العرب في اقتصاد الدولة وتطور الاقتصاد كله”. ويشير مؤسس الجمعية، مدقق الحسابات وطالب الدكتوراه زياد أبو حبله، الذي يحاول في هذه الأيام للمرة الثانية تقدير ترشيحه لانتخابه في مجلس إدارة بنك ليئومي، أنه لا يعمل اليوم أي عضو مجلس إدارة عربي في أي بنك في إسرائيل.

ودعا أعضاء كنيست من حزب ميرتس ‎ ‎في الأسبوع الماضي‎ ‎مفتش البنوك إلى فرض غرامات على البنوك التي تجحف بحق العرب، وقد انضمت إلى النداء جمعية “يديد”. وكتب ران ملاميد، مدير عام الجمعية، إلى رئيس لجنة الاقتصاد عضو الكنيست أفيشاي برافرمان (حزب العمل) أن “الغرامات الشخصية والمرتفعة بشكل خاص ضد مدراء البنوك الذين يجحف العاملون فيهم بحق المواطنين العرب هي التي يمكنها فقط أن تقضي على هذا التعامل المستفز وغير اللائق”.

وقال رئيس لجنة الاقتصاد، عضو الكنيست أفيشاي برافرمان في النقاش اليوم “إننا نعيش في دولة أخذت على عاتقها موضوع المساواة، وبطبيعة الحال يجب أن يتجسد ذلك في مجال الاقتصاد أيضا… للأسف الشديد، لا توجد مساواة اليوم وهناك تمييز” وطالب بمعالجة الموضوع والطموح إلى مساواة كاملة بين كافة الزبائن، من كافة القطاعات.