في ظل الأجواء المتوترة التي تسود في فرنسا في أعقاب العمليات الإرهابية الأخيرة التي صدمت الفرنسيين، لا تحظى التصريحات النابعة من الإسلاموفوبيا على ألسنة السياسيين اليمينيين المتطرفين بتأييد أكبر من الجمهور الخائف فحسب، وإنما أيضًا الأفعال، مثل الحظر المثير للجدل للسباحة بالبوركيني في الأماكن العامة، والذي بدأ تنفيذه مؤخرا.
بدءًا من الأسبوع الماضي نُشر أنّ عناصر الشرطة الفرنسية قد بدأت بتغريم المستجمّات المسلمات اللواتي يرتدين البوركيني، وظهرت عناصر الشرطة في صور نُشرت وهي تنتظر على الشاطئ خروج المستجمّات اللواتي يرتدين البوركيني من البحر، من أجل تغريمهنّ ماليّا.
بالإضافة إلى ذلك، وثّقت صور نُشرت في فرنسا مؤخرا عناصر شرطة تتوجه إلى مسلمات في الشواطئ، وتأمرهنّ بخلع غطاء الجسد حتى لو لم يكن البوركيني. وهكذا يمكننا أن نرى في الصورة التالية عدة عناصر شرطة تحيط بصيام، البالغة من العمر 34 عاما، والتي كانت تجلس على الشاطئ بكامل ملابسها، وتنتظرها حتى تخلع قميصها. وادّعت صيام أنّها أرادت الوقاية من الشمس ولم تكن تنوي الدخول إلى البحر، وإنما على الأكثر أن تغمر قدميها فقط. “بكى أطفالي، وشاهدوني بينما تتم إهانتي”، كما قالت. بالإضافة إلى الغرامة، فسيُفتح بحقها سجلّ جنائي.
بدأت عاصفة البوركيني في فرنسا في مدينة كان، عندما ربط أحد أعضاء الحزب اليميني المحلي بين ارتداء البوركيني ودعم الحركات الإرهابية. ومنذ ذلك الحين، بدأت تنتشر التصريحات ضدّ البوركيني، وكانت الطريق لحظر ارتدائه في الأماكن العامة قصيرة. وجاء هذا الحظر بعد أن كانت فرنسا قد حظرت في الماضي ارتداء النقاب في الأماكن العامة.
في المقابل، أشارت مخترعة البوركيني إلى زيادة في مبيعاته، منذ أن بدأت العاصفة حوله، وقالت أيضا مدافعة عن نفسها في مقال في “الغارديان” إنّها اخترعته “بهدف أن توفر للنساء الحرية، وليس من أجل سلبها”.
وكان هناك ردّ فعل آخر حول حظر البوركيني جاء من رجل الأعمال المسلم رشيد نكاز، وهو فرنسي هاجر والداه من الجزائر. أعلن رشيد أنّه سيدفع بنفسه الغرامات التي ستُسجّل للمسلمات في فرنسا بتهمة ارتداء ملابس إسلامية والتي تقرر حظرها في القانون. قال إنّه قرر القيام بذلك لأنّ الخطوة التي اتخذتها السلطات غير عادلة: “سأدفع كل الغرامات التي تتلقاها هؤلاء النساء من أجل ضمان ممارسة حريّتهن وارتداء تلك الملابس”، كما قال.
