تثير قضية أنفاق غزة صراعا في القيادات العليا الحاكمة في إسرائيل:  تقول مصادر إن الوزير نفتالي بينيت طالب في الاجتماع الأخير للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية تنفيذ عملية هجومية ضد أنفاق حماس التي حُفرت ووصلت إلى  إسرائيل، قبل فوات الأوان، وقبل أن تخترق حماس عن طريقها البلدات الإسرائيلية وتُنفذ هجوما. وقد كان حديث بينيت علنا ​​ ودعا إلى اتخاذ إجراءات فورية.

نشب إثر تصريحات  بينيت في المجلس الوزاري المصغر خلاف، وقد عارض رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع موشيه يعلون، أقواله بشدة، ودعم ممثلو الجيش والشاباك موقفهما. وادعى مقربون منهما أن  بينيت يستغل الوضع لكسب شعبية الناس وتعاطفهم، ولجذب الناخبين من حزب الليكود، وهو حزب كلاهما.

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ انهيار نفق حماس وخطاب هنية، الذي أوضح  فيه تماما أن حماس استأنفت مشروع الأنفاق، هناك الكثير من التوتر في إسرائيل، ولا سيما،  في البلدات القريبة من قطاع غزة، وتعالت الكثير من الأصوات من أجل العمل ضد الأنفاق.

رد مكتب رئيس الوزراء بشدة على الأمور: “نحن لا نتطرق إلى مناقشات مجلس الوزراء عامة وإلى خطط الجيش الإسرائيلي بشكل خاص. من الجدير أن يظهر كل الوزراء المسؤولية وألا يحاولوا جمع أصوات من البيانات السياسية السطحية، والتي لا تعكس المناقشات العميقة والمسؤولة لمجلس الوزراء”. على الرغم من ذلك لم يرد ردا من مكتب بينيت.

كما واتهمت مصادر مقربة من الوزير يعلون الوزير بينيت قائلة إن تصريحاته “صبيانية، متهورة، وتنقصها المسؤولية”، مضيفة أن “ظاهرة الوزراء المستعدين إلى جر إسرائيل إلى حرب لأسباب سياسية ساخرة، تهدد أمن إسرائيل”.

وفي الفترة الأخيرة، هناك توتر واضح بين بينيت وبين رئيس الحكومة  نتنياهو ومقربيه. في كلمة ألقاها بينيت في معهد دراسات الأمن القومي اتهم فيها نتنياهو قائلا إن الحكومة في حالة من “التجمد الذهني”، مما أثار غضبا لدى مقربي رئيس الحكومة ووزير الدفاع اللذين لقبا بينيت باسم  “متحدث المعارضة” الذي يستغل الوضع لزيادة المكسب السياسي.

رغم تصعيد الحالة الأمنية، ترغب إسرائيل في أن توافق على منح تصاريح عمل داخل أراضي الخطّ الأخضر لنحو ثلاثين ألف عامل فلسطيني إضافيين، وذلك بالإضافة إلى نحو ستّين ألفًا يعملون في إسرائيل اليوم.

بشكل مفاجئ، الوزير وعضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المُصغّر نفتالي بينيت، رئيس حزب “البيت اليهودي” اليميني هو المبادر إلى زيادة تصاريح العمل. وقد ناقش الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء أمس تشديد العقوبات على الفلسطينيين الذين يتواجدون بشكل غير قانوني في أراضي إسرائيل. وفي وقت لاحق من هذا النقاش اقترح بينيت زيادة تصاريح عمل قانونية للفلسطينيين زيادة كبيرة.

فاقترح الموافقة على تصاريح عمل لنحو مائة ألف فلسطيني. وفقا لكلامه، فهذا يشكل حافزا جيّدا ضدّ العمليات، حيث إنّ أصحاب التصاريح، هم أولا، ليسوا أولئك الذين ينفّذون العمليات، وثانيا، سيعلم جميع أقرباء العامل أنّه في حال نفّذ أحدهم عملية، فسيفقدون جميعهم مصدر الدخل. وبهذه الطريقة ستُنشئ الدولة حافزا قويا ضدّ العمليات.

ووفقا لما نُشر في “هآرتس”، فقد كانت ردود الفعل على هذا الاقتراح متحمّسة. فرأى وزير الدفاع ووزراء آخرون بأنّها فكرة جيّدة وقابلة للتنفيذ، ولذلك طلب رئيس الحكومة الحديث عن هذه الفكرة في المجلس الوزاري الإسرائيلي المُصغّر للشؤون السياسية والأمنية. بعد أن طُرحت الفكرة في المجلس الوزاري الإسرائيلي المُصغّر للشؤون السياسية والأمنية فعلا، تقرر الموافقة على ما يقارب 30,000 تصريح عمل للعمال، وذلك بطبيعة الحال بعد أن يجتازوا تحقيقا أمنيّا شاملا من قبل الشاباك ويتم التأكد من عدم وجود نية لديهم لتنفيذ عمليات من خلال التصريح. وفقا للتقديرات، يعمل في إسرائيل اليوم نحو 30,000 عامل فلسطيني من دون تصريح، وهذه التصاريح المستقبلية معدّة لتنظيم الأمر.

في الآونة الأخيرة، أعرب كلّ من رئيس الأركان غادي أيزنكوط ووزير الدفاع موشيه يعلون عن رأيهما بأنّ استمرار عمل العمال الفلسطينيين في إسرائيل هو خطوة يمكنها المساعدة في القضاء على الإرهاب ومنع انضمام آلاف الآخرين إلى دائرة العنف. وأعرب الاثنان أيضًا عن معارضتهما للعقوبة الجماعية وقالا إنّ هناك حاجة إلى الفصل بين الإرهابيين وبين بقية السكان الفلسطينيين في الضفة، الذين يتجنّب معظمهم في هذه المرحلة الانضمام إلى دائرة العنف.

بينما يواصل الوفد الإسرائيلي والفلسطيني جهود التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار بين غزة وإسرائيل، انتقد وزراء في المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل الشرعية التي تضفيها المفاوضات مع حماس في القاهرة. وعبّر وزير الاقتصاد وزعيم حزب “البيت اليهودي”، نفتالي بينيت، عن هذا الموقف قائلا، اليوم، إنه يجب على إسرائيل أن لا تتوصل إلى تسوية مع حماس، بل أن تفرض على حركة شروطا أحادية الجانب.

وحسب بينيت، بدلا من أن التوصل إلى اتفاق مع حماس يقدم ضمانات لقادة الحركة بأن لا تلاحقهم إسرائيل، يجب أن تسهل إسرائيل فتح المعابر لنقل البضائع إلى غزة وأن تقوم بذلك وفقا لتصرفات حماس، من دون تقديم الالتزامات للحركة. وأضاف بينيت أن مسارا أحادي الجانب إزاء حماس سيمنح إسرائيل مساحة أمنية أكبر للتصرف في غزة.

وأوضح زعيم حزب البيت اليهودي، أن تسهيل نقل السلع إلى غزة وتوسيع المساحة المتاحة لصيد الأسماك في غزة ستكسب إسرائيل مزيدا من الشرعية في الساحة الدولية، ولن تجبر إسرائيل على دفع ثمن عسكري أو سياسي.

أما في الجانب الفلسطيني، قال نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة لـ “الحياة” إن “الحرب الآن وراءنا، ولا يوجد خيار أمامنا في هذه المرحلة الا التوصل إلى اتفاق”. وأكد النخالة أن “هذه أولويتنا الآن، لذلك اعتقد أننا ذاهبون إلى اتفاق”.

وكانت وفود الفصائل الفلسطينية قد غادرت القاهرة أمس الجمعة على أن تعود يوم الأحد لتستأنف المفاوضات غير المباشرة مع الجانب الإسرائيلي عبر الوسيط المصري. وعن مستقبل العلاقة بين مصر وحركة حماس على ضوء الاتفاق قال النخالة “هناك كسر للجليد، لقد فتحت الأبواب لعلاقات حسنة، وعلينا إيجاد مناخات أفضل من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني”.