وفق النشر في صحيفة “هآرتس” اليوم الأحد صباحا، نقلت قطر إلى قطاع غزة أكثر من 1.1 مليار دولار بين الأعوام 2018-2012، وذلك بمصادقة إسرائيل – هذا ما يتضح من البيانات التي جمعتها جهة دولية، وكانت قد عُرضت أمام المجلس الوزاري الأمني المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في الشهر الماضي. وفق البيانات، في العام 2018 فقط، نقلت قطر إلى غزة 200 مليون دولار كمساعدة إنسانية، للدفع مقابل الوقود، ودفع رواتب الموظفين، حتى أنها التزمت بنقل مئات ملايين الدولارات الإضافية عبر منظمات المساعدة التابعة للأمم المتحدة.

تشير البيانات إلى أن %44 من الأموال التي تبرعت بها قطر في السنوات المذكورة أعلاه تم استثمارها في البنى التحتية ونحو %40 منها استُخدم لصالح المؤسسات التربوية والطبية، أما المبلغ الباقي فقد حصلت عليه حماس وجهات أخرى في غزة. في ظل زيادة نقل الأموال أجرى المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبيلت، جلسة استثنائية طُلب فيها من جهات سياسية، قضائية، وأمنية أن تفحص إذا كان يمكن متابعة نقل الأموال دون أن تعتبر هذه الخطوة خرقا للعقوبات الإسرائيلية والدولية ضد حماس بصفتها منظمة إرهابية.

كما تبين من التقرير أنه في العام الماضي نقلت قطر، بمصادقة إسرائيل، 50 مليون دولار إلى الأونروا، وهي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، التي كانت معرضة لخطر إغلاقها بعد أن قررت الولايات المتحدة إيقاف دعمها. في الشهر الماضي، وقّعت قطر على اتفاق تتبرع بموجبه بمبلغ مليار دولار إلى وكالات الأمم المتحدة المختلفة، ويتوقع أن يتيح معظم المبلغ متابعة نشاطات الأونروا في غزة. اعتمادا على هذا المبلغ سوف تشغل الأمم المتحدة 180 ألف مواطن في غزة وهكذا تقلل نسب البطالة. صادقت جهة سياسية إسرائيلية مطلعة على البيانات، على أن التبرعات القطرية للأونروا في العام 2018 ساعدت على إنقاذ هذه الوكالة وسمحت لها بمتابعة نشاطاتها لصالح مواطني غزة.

توزيع الملايين القطرية في غزة (Abed Rahim Khatib/ Flash90)

قررت قطر أن تزيد المساعدات المالية التي تقدمها إلى غزة، وإلى الدول العربية في العام 2017، وذلك في الفترة التي شهدت فيها ذروة الأزمة الدبلوماسية مع دول مختلفة في الشرق الأوسط. سعيا منها للتغلب على الأزمة، تبرعت قطر في ذلك العام بمبلغ 700 ميلون دولار تقريبا إلى الدول العربية، وكان احتدام النزاع بين حماس والسلطة الفلسطينية، من جهتها، بمثابة أرض خصبة لزيادة تدخلها في المنطقة. في السنوات الماضية كانت قطر مسؤولة أيضا عن مشاريع إضافية في غزة، مثل بناء الطرقات، الأحياء والمستشفيات، وشراء معدات طبية متقدمة.

كشفت القناة12 الإسرائيلية، أمس الأربعاء، أن الشيف الإسرائيلي المعروف، يونتان روشفيلد، يشرف في هذه الأيام على مشروع سري في الخليج الفارسي. وجاء الخبر في برنامج أسبوعي ينقل أخبار المشاهير في إسرائيل ويهتم ب “القيل والقال”، حيث قيل إن روشفيلد سيفتتح في مارس/ آذار القريب مطعما جديدا في أحد الفنادق الفاخرة في الدوحة.

وقال معدّ التقرير أن معظم الإسرائيليين لن يستطيعوا زيارة المطعم الجديد إلا إذا كانوا يحملون جواز سفر أجنبيا مثل الطاهي نفسه الذي يحمل جواز سفر فرنسي. وجاء في التقرير أن المطعم سيقدم أطعمة يونانية، اختصاص روشفيلد، وسيكون واحدا من أربعة مطاعم تقام داخل فندق فاخر يقام في الدوحة في منتجع المسيلة.

وأشار التقرير إلى أن القطريين زوّدوا المطعم بأحدث أدوات الطبخ، ولا مشكلة لديهم في استيراد مواد الطبخ الطازجة من أنحاء العالم، علما أن قطر “لا ينقصها المال” حسب وصف التقرير الإسرائيلي. وأضاف التقرير أن الطاهي الإسرائيلي يتنقل في الراهن بين إسرائيل وقطر من أجل تحضير المطبخ وبناء ال “مينو”.

وأضاف التقرير أن شركة “Marriott” المسؤولة عن إقامة الفندق والمطاعم الأربعة في المكان استأجرت خدمات الطاهي الإسرائيلي ليكون مستشارا للمطاعم. وجاء أن روشفيلد ليس الطاهي الإسرائيلي الوحيد الذي يشارك في المشروع وإنما كذلك الشيف يوتام أوتولونجي الموجود في لندن، حيث يملك مطاعم ناجحة، ومن المتوقع أن يفتتح كذلك مطعما في المجمع الفاخر في الدوحة.

في حين سارع إسرائيليون وأمريكيون في نيويورك، بذلوا جهودهم، هددوا وتوعدوا، لنقل اقتراح في الأمم المتحدة لشجب حماس، رافق إسرائيليون آخرون السفير القطري، عبر مطار بن غوريون الدولي حتى معبر إيرز، وهو يحمل حقائب فيها مبلغ خمسة عشر ألف مليون دولار إضافي نقدا إلى حماس.‎ ‎

توضح هذه الحقيقة الفارق بين التصريحات الإسرائيلية العلنية وبين التصريحات العملية، ومدى الجهود التي تبذلها إسرائيل لضمان فترة أخرى من الهدوء على الحدود مع غزة.‎ ‎

أصبح يشعر الجيش الذي اعترض شن عملية في غزة وتعرض لانتقادات جماهيرية كبيرة، بعدم ارتياح بسبب استعراض الدولارات الشهري. رغم أنه بدأت تُبذل جهود كثيرة للتأكد أن الأموال تصل إلى الموظفين المدنيين في حماس فقط، وليس إلى القوى الأمنية فيها، التي تعمل بوظيفة جزئية في كتائب عز الدين القسام، فلا داعي أن نكون مدققي حسابات لكي نعرف أن مبلغ الخمسة عشر مليون دولار الذي وصل إلى حماس، حتى وإن كان معدا لشراء القمح والأرز، يسمح باستغلال الأموال لأهداف أخرى.‎ ‎

بالمناسبة، القطريون معنيون بأجهزة مراقبة شفافة ومصادقة إسرائيلية. السبب الرئيسي الذي يدفعهم نحو توفير أشهر من الهدوء في جنوب إسرائيل هو كسب رضا الإدارة الأمريكية. فهم لا يرغبون في التورط في تمويل الإرهاب، إذ إنهم يقومون بهذه الخطوة بطرق أخرى.‎ ‎

يفهم مَن يدعم التسوية أيضا (التفاهمات بالمعنى الأكثر تواضعا)، أن احتمال أن نشهد فترة هادئة أطول منخفض، وهو يصل إلى 20% فقط. رغم هذا هم مستعدون للتجربة. إذا تم تأجيل المواجهة لمدة سنة، ونجحنا في هذه المرحلة في العمل على أنفاق حزب الله، والاستعداد بجدية للمعركة الكبيرة في غزة، فهذا من الأفضل.

في نهاية الأسبوع الماضي الماطر، وقف الكثيرون في طابور في فروع البريد في غزة وانتظروا الحصول على مبلغ 100 دولار فقط، وحصل آخرون على مبلغ أكبر، ولكن يجدر التذكر أن 15 مليون دولار ليس مبلغا كبيرا عندما يجري الحديث عن مليوني مواطن. يتمتع مقربو حماس بهذه الأموال، ومقابل كل مواطن راض هناك خمسة مواطنين متذمرين، إذ يجري الحديث عن مساعدة طارئة فحسب. لم تتخلَ حماس عن مسيرات العودة الكبرى، وما زالت تجريها كالمعتاد، ويشارك فيها آلاف الغزويين أسبوعيا. عندما لا تسير الأمور وفق رغبتها، تعمل جاهدة.‎ ‎

في هذه الأثناء، تحاول حماس استغلال حقيقة أنها عادت إلى مركز السيطرة مجددا. أصبح التنسيق بين حماس وحزب الله وثيقا أكثر من أي وقت مضى، إذ مكثت بعثة تابعة لحماس في الأيام الأخيرة في لبنان، وتحوّل المصريون من عدو إلى صديق (أثارت صور استقبال مسؤول في الاستخبارات المصرية بحفاوة في مسيرة نظمتها حماس لذكرى الانتصار على الجيش الإسرائيلي في خان يونس، وتبادل القبلات بينه وبين السنوار صدمة في إسرائيل)، حتى أن أبو مازن عمل على منع اتخاذ خطوات ضدهم في الأمم المتحدة.‎ ‎

السؤال هو ما الذي يخططه السنوار، الذي سيطر إلى حد كبير على اتخاذ القرارات في حماس، ويتنقل بين مشاعر من الابتهاج والحزن، وبين مشاعر من الإحباط والانطواء وبين والدهاء والإصرار. هل أصبحت تفهم حماس التي عملت جاهدة في الأشهر الأخيرة لأنها توقعت أن إسرائيل ستسكت، أن الحكومة الإسرائيلية والجيش أصبحا أقرب إلى الخط الأحمر بشأن غزة، وربما نفذ صبرهما؟‎ ‎

خصّص موقع “Ynet” الإسرائيلي، أمس الخميس، تقريرا مطولا عن المنحة القطرية لمساعدة قطاع غز، كاشفا فيه آلية نقل المنحة وتوزيعها والتنسيق مع الجانب الإسرائيلي. وقال معد التقرير، محرر الموقع للشؤون الفلسطينية، أيليئور ليفي، إنه استند إلى مسؤولين كبار في إسرائيل وغزة وجهات دولية من أجل جمع المعلومات.

وقال ليفي إن نقل الدفعة الأولى إلى غزة بواسطة حقائب سفر، قبل شهر، خلقت جوا من عدم الوضوح إزاء آلية نقل الأموال القطرية إلى حماس، وانتشرت في أعقاب صور الحقائب، غير الانتقادات، معلومات غير صحيحة متعلقة بذلك. وجاء في التقرير الإسرائيلي من باب التوضيح أن القيمة الإجمالية للمنحة القطرية 150 مليون دولار، ستقدم ب6 أقساط خلال نصف سنة. ففي كل مرة ستدخل غزة دفعة بمقدار 15 مليون دولار.

وحسب الموقع الإسرائيلي، سيذهب قسم من الأموال لنحو 30 ألف موظف مدني تابع لحكومة حماس في قطاع غزة، وقسم آخر لنحو 50 ألف محتاج، وكذلك سيتم رصد 10 مليون دولار كل شهر لشراء الوقود اللازمة لتشغيل محطة الطاقة في القطاع (نحو 60 مليون دولار).

وسيحصل كل موظف، وفقا لدرجته وأقدميته، على مبلغ يتراوح بين 100 دولار و1600 دولار، بملغ مقداره 10 مليون دولار. وستُرصد 5 ملايين دولار للمحتاجين، إذ سيحصل كل فرد على 100 دولار.

وقال التقرير إن الموظفين أصحاب الحق بالرواتب من المنحة هم موظفي الحكومة السابقة الذين عينتهم حماس إبان سيطرتها على القطاع، ويدور الحديث عن أشخاص عملوا في مكاتب مدنية مثل: الصحة والاقتصاد وغيرها. وشدد على أن المنحة لن تقدم إلى موظفي حماس الذين يخدمون في أجهزة الأمن التابعة لحركة حماس، بما في ذلك عناصر الشرطة وعناصر أجهزة الاستخبارات.

وكانت اسرائيل قد اشترطت الاطلاع على قائمة الأشخاص الذين يستحقون المنحة، عددهم نحو 80 ألف، قبل نقل الأموال إلى غزة، فحصلت إسرائيل على قائمة الأشخاص من قبل السلطات القطرية وقام جهاز الأمن العام، الشاباك، بحذف الأشخاص الذين يشتبه بأنهم ينتمون إلى القوات العسكرية من القائمة وأعادها إلى الجانب القطري. وقال التقرير إن الادعاء أن قائمة المحتاجين ضمت فقط جرحى “مسيرة العودة الكبرى” غير صحيح.

ويتم توزيع الأموال على 10 فروع لبنك البريد في أرجاء القطاع من أجل صرفها للموظفين والمحتاجين. وتقوم حركة حماس بحماية الفروع خشية من حدوث سطو في أحد الفروع، حتى من قبل رجالها.

ويجب على الموظف إحضار بطاقة الهوية الشخصية وصورة للحصول على المال، وتعبئة ورقة تشمل تفاصيله الشخصية، وفيها خانة للمبلغ الذي حصل عليه، صادقت عليه السلطات القطرية. وجاء في التقرير أن إسرائيل حصلت على هذه الأوراق وفحصت أنها تلائم القوائم لديها واتضح أن التطابق بين قائمة صرف الأموال والأشخاص أصحاب الحق كان كاملا.

وعرض الموقع ورقة قال إنها نموذج للورقة التي وقعها أحد موظفي حماس (تم تغطية تفاصيله الشخصية)، وعليها بصمة والمبلغ الذي حصل عليه، مقدار 300 دولار.

وطرح الموقع سؤالا يقول: إلى أي مدى كانت آلية توزيع المنحة القطرية منظمة؟ فأجاب أنها تبدو منظمة جدا. وروى أن السلطات القطرية نقلت فائضا لم يأت موظفون أصحاب حق لأخذه، للجنة إعادة إعمار غزة، وذلك لمنع وضع يذهب فيه إلى جهات غير معتمدة.

وأشار التقرير أن الجزء الثاني من المنحة سيذهب لشراء الوقود لمحطة الكهرباء في غزة وذلك عبر نقل 6 دفعات شهرية بمقدار 10 مليون دولار. وقد أرادت قطر أن تشتري السلطة الفلسطينية الوقود من إسرائيل وتستفيد من الفارق في ضريبة الوقود، أي دخول نحو 40 مليون دولار لخزنة السلطة، لكن الرئيس الفلسطيني رفض الاقتراح القطري لأسباب “أنانية” حسب وصف الموقع الإسرائيلي.

وبعد هذا الرفض اتفقت قطر مع إسرائيل على شراء الوقود منها ونقله إلى غزة على أن تشرف الأمم المتحدة على دخول شاحنات الوقود ونقلها إلى محطات الكهرباء.

وقال المحرر الإسرائيلي إن المنحة انعشت قطاعات عديدة في غزة وخففت من عناء غزيين كثيرين، لكنه أوضح أن تحسن الأوضاع في غزة سيكون قصير الأمد، فلا أحد يعلم ماذا سيحدث بعد نصف سنة، أي بعد نهاية نقل الأموال القطرية إلى غزة. إلى ذلك الحين، قطر تضمن الهدوء لإسرائيل على الحدود في القريب.

بث التلفزيون الإسرائيلي، القناة الإخبارية 13، أمس الجمعة، تقريرا تلفزيونيا، عن استعدادات قطر لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم، عام 2022، وسلط التقرير الضوء على طموحات قطر الرياضية والاستثمار الهائل في البنى التحتية الخاصة بالمونديال، يهدف أن يدخل التاريخ.

وتحلم قطر، حسب وصف المعلق الإسرائيلي للتقرير الذي أخذ من التلفزيون الإسباني، أن تصبح إمبراطورية عالمية للرياضة، وأن تكون الدولة العربية الأولى التي تحقق إنجازات مهمة في بطولة كأس العالم، وهي تصنع ذلك بأسلوبها الخاص، أي بتشييد ملاعب فخمة وباستثمار الأموال الهائلة لتحقيق غايتها.

وسلط التقرير الضوء على اللاعب تشافي هرنانديز، نجم نادي برشلونة في السابق، الذي يلعب حاليا في نادي السد القطري ويشارك في مشروع بناء الأجيال القادمة في مجال الرياضة. وقال اللاعب في مقابلة معه إنه سعيد لأنه انتقل إلى قطر، مشيدا بحسن ضيافة القطريين، ولأنه يساهم في بناء جيل اللاعبين القادم في قطر.

أما بالنسبة لطموحات المنتخب الوطني فقطر، فجاء في التقرير أن قطر تملك بنى تحتية ممتازة على مستوى عالمي، ولا تدخر مالا من أجل بناء منشآت رياضة الأكثر تقدما في العالم، لكن يبقى العائق بالنسبة للمنتخب نقص اللاعبين الموهوبين، نظرا لصغر هذه الدولة من ناحية عدد السكان.

وأشار التقرير إلى أن قطر تشبه إسرائيل من حيث الوضع السياسي الذي تعيشه، فهي تعاني من حصار فرضته الدول المجاورة لها، على رأسها المملكة العربية السعودية، وكذلك هي دولة صغيرة.

وختم التقرير بالسؤال: ماذا عن الإسرائيليين والمونديال في قطر؟ مجيبا “إسرائيل هي دولة عدوة بالنسبة لقطر، وقطر هي الممولة الرئيسية لحركة حماس، عدوة إسرائيل.. لكن في الشرق الأوسط الأمور ليست كما تبدو.. فقطر تعهدت بالسماح للإسرائيليين بالدخول إلى قطر لمشاهدة الألعاب”.

وعن هذا السؤال، أجاب تشافي في التقرير إنه متأكد أن أصحاب القرار في قطر يبذلون جهدا كبيرا من أجل استقبال الجميع في قطر للمونديال، وغايتهم أن يشعر الجميع بالراحة والمتعة، بما في ذلك الإسرائيليين.

إذا كنتم تعتقدون أن صورة حقائب الدولارات، والاحتفالات بالأموال النقدية التي وصلت إلى غزة تشكل إحراجا لدى نتنياهو فحسب (إنها صعبة وخطيرة حقا)، يجدر بكم الانتباه إلى الضرر الهائل الذي تسببت به لحماس أيضا. لم يتمالك عناصر حماس أنفسهم، فأطلقوا حملة استعراضية، والتقطوا فيها صورا إلى جانب الأموال النقدية. أطلِقت ادعاءات خطيرة تجاه الحركة التي يبدو أنها تنازلت عن الأهداف الرسمية كليا، أي الادعاء أن حماس ترغب في تمثيل كل الفلسطينيين أو على الأقل غالبية سكان غزة الذين يعيشون في ظل حكمها منذ 11 عاما، والتي يتصرف قادتها كزعماء حزب، مليشية، يعملون لصالح المقربين.

سعت حماس تحديدا إلى توسيع دائرة المستفدين، بأكبر قدر ممكن، من الأموال القطرية، تضمن ذلك إعطاء 100 دولار لخمسين ألف عائلة. هكذا يمكن الحصول على المال: يجب على المواطن إدخال رقم بطاقة الهوية، وتاريخ الميلاد إلى موقع أقيم لهذا الهدف تحديدا، ثم يمكنه أن يعرف إذا كان يستحق الحصول على الهدية المالية غير المتوقعة أم لا. في وسع كل مواطن في غزة أن يفحص استحقاقه، ولكن سيفوز 50 ألف مواطن بالجائرة المالية فقط، ويبدو أن الفوز سيكون من نصيب 50 ألف مواطن في غزة تربطهم علاقة بحماس. أما بقية مواطني غزة، الذين تعدادهم نحو مليون ونصف لن يحالفهم الحظ.‎ ‎

حقائب الدولارات القطرية في طريقها إلى حركة حامس في القطاع

أصرت حماس على تلقي الأموال نقدا، ويمكن أن نخمن السبب – يمكن إخفاء الأموال النقدية مهما كانت تخضع للمراقبة، ولكن عندما تُنقل الأموال لهدف محدد (يجب تمييز هذه الأموال عن الأموال التي تنقل بهدف المشاريع، الرواتب، وغيرها) من الصعب التصرف بها بحرية، إذ إن المراقبة على هذه الأموال تكون صارمة. لم تكن سابقا العلاقة بين العنف والفساد بازرة إلى هذا الحد أبدا. لقد دُفعت الأموال مقابل حياة الشبان الذين لاقوا حتفهم أثناء التظاهرات. أثارت هذه الحقيقة استياء لدى فلسطينيين كثيرين، إضافة إلى الغضب الذي أثارته حملة تسويقية معادية لحماس، يديرها السعوديون بكل الوسائل المتاحة أمامهم، وتصف حماس كذراع إيراني تنازلت عن النضال ضد إسرائيل، وعن الشبان الغزويين الذين أصبح الكثيرون منهم معاقين بعد أن شاركوا في مسيرات العودة، كل هذا مقابل الأموال القطرية، التي تضمن صمود حماس.

يمكن أن تتهم حماس نفسها فقط. الغرور والعار يسيران معا: مَن بدأ “مسيرات العودة”، وأرسل طلاب المدارس وهم يحملون مفاتيح كرتون للمشاركة في التظاهرات والعودة إلى فلسطين التي كانت قبل 48، ينهي النضال بوقف إطلاق النيران على الأمد الطويل ضد إسرائيل، مقابل الحصول على مساعدة دولية، وهذه السياسة لا تختلف عن السياسة المتبعة مع السلطة الفلسطينية منذ أن أصبح أبو مازن خلفا لعرفات.

أقول لكم (من جهتي) كيف يجب التفكير في تسوية مع حماس، افتراضا أن التفاؤل سيصمد لأكثر من أسابيع أو أشهر قليلة: إذا افترضنا أنه ليس هناك الآن احتمال لاتخاذ خطوة تاريخية بين إسرائيل والفلسطينيين، فإن الوضع الذي تدير فيه إسرائيل هدنتين على الأمد الطويل مع كيانين فلسطينيين مختلفين، ومتنزعين، ليس وضعا سيئا. كما أن إسرائيل ليست لديها علاقة سلام مع أبو مازن والسلطة الفلسطينية، بل هناك تفاهم حول من المسؤول عن السلطة، إذ أن الأفضليات المالية والأخرى لمنع العنف تتفوق على السلبيات. طالما أن هناك خطرا لخسارة الأفضليات، ستكون السيطرة على العنف سارية المفعول. لا يتطلب هذا الوضع من الفلسطينيين التوصل إلى رد حول تقسيم فلسطين، ولا يعرضهم للمجاعة. كل ما فعلته حماس، يشكل تطبيقا للسياسة التي يتبعها أبو مازن.‎ ‎

قالت مراسلة الصحفية الإسرائيلية “يديعوت أحرونوت“، سمدار بيري، خبيرة الشؤون العربية في الصحيفة، اليوم الجمعة، إن الدوحة تستضيف في هذه الأيام رياضيين إسرائيليين وكذلك ضباط إسرائيليين سابقين ومستشارين سياسيين في مؤتمر سياسي – اقتصادي خاص برعاية الخارجية القطرية.

وكتبت الصحيفة أن الإسرائيليين ليسوا موجودين في أبو ظبي وعُمان فحسب، وإنما كذلك في الدوحة. وقالت إن فرقة رياضية إسرائيلية تتدرب في أحد فنادق الدوحة، لكن الأمر محاط بالسرية نزولا عن طلب القطريين.

وأضافت بيري أن الدوحة تستضيف مجوعة إسرائيلي أخرى، تشارك في مؤتمر اقتصادي- سياسي برعاية الخارجية القطرية، وذلك بدعوة من القطريين. وأوضحت أن إسرائيل وقطر لا تقيمان علاقات رسمية لكن ضباط إسرائيليين في السابق، ومستشارين سياسيين، واقتصاديين ومستشرقين إسرائيليين يشاركون في المؤتمر ويلفتون نظر الحضور.

وقالت بيري إنها تحدثت مع مسؤول قطري كبير قال لها إنه يتوقع تحسن العلاقات بين إسرائيل ودول الخليج أكثر، وأن الدولة الخليجية القادمة التي ستحسن علاقاتها مع إسرائيل بعد عمان والإمارات ستكون البحرين.

ووصف المسؤول القطري الذي لم يكشف عن اسمه العلاقات بين إسرائيل والسعودية بأنها “عميقة جدا”، لكنه قال إن العلاقات ستبقى خلف الستار في الراهن، بناء على رغبة ولي العهد السعودي.

وكتبت الصحفية أن المسؤول القطري يتوقع رفع الحصار الاقتصادي الذي تقوده السعودية مع دول عربية أخرى ضدها. وأشارت بيري إلى التصريحات الأخيرة التي أطلقها ولي العهد السعودي بشأن قطر وإشادته بالاقتصاد القطري كدليل على تحرك باتجاه تحسين العلاقات بين البلدين.

وقالت بيري إن قطر منشغلة جدا في الراهن في الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني، وهي تدفع في الراهن حسابات الكهرباء لقطاع غزة، وقد تعهدت برصد 60 مليون دولار من أجل تشغيل محطة الطاقة في غزة.

ولفتت الصحفية النظر إلى تطور آخر في الاتجاه المعاكس من الدوحة وهو إطلاق صفحة تعارض التطبيع مع إسرائيل عنوانها ” شباب قطر ضد التطبيع”. وقالت بيري إن الصفحة ترصد الإسرائيليين الموجدين في قطر ويلتقط صورهم فتعرضها في الصفحة محذرة منهم، وإن السلطات لا تضيق على الصفحة ولا تشجعها.