حكمت المحكمة المركزية في القدس، صباح اليوم الأثنين، على رئيس الحكومة في السابق، أيهود ألومرت، في قضية الفساد الملقبة “تلنسكي”، أو المعروفة في إسرائيل باسم “مظاريف الأموال” بالسجن 8 أشهر، بعد أن قاضته في قضية فساد أخرى تدعى “هوليلند”، قبل عام، بالسجن لمدة 6 سنوات. وكتب القضاة الإسرائيليون عن تصرف رئيس الحكومة السابق أن “علما أسود يرفرف فوق أعماله”.

وكان أولمرت قد أدين من قبل بتلقي الأموال من رجل الأعمال، موشيه تلنسكي، وإيداعها في صندوق سري دون الإبلاغ عنها لمراقب الدولة. وقام أولمرت بإدلاء تصريحات كاذبة من أجل خداع مراقب الدولة، وتصرف بالأموال على هواه. وكانت المحكمة قد برّأت أولمرت من القضية ذاتها في عام 2012 لعدم توافر الأدلة إلا أن مساعدته في السابق، شولا زاكين، أفادت المحكمة بأدلة جديدة.

وقال محامو أولمرت فور صدور الحكم أنهم بصدد الاستئناف الحكم لمحكمة العدل العليا. وقبل القضاة طلب محامي أولمرت تأجيل زجه بالسجن فورا، لمدة 45 يوما، حتى يتسنى لهم تقديم الاستئناف.

بعد نحو شهر من حكم المحكمة المركزية على رئيس الحكومة الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، بعقوبة السجن لستّ سنوات؛ قضت اليوم المحكمة المركزية في تل أبيب بأنّ أوري لوبوليانسكي، الذي كان رئيسًا لبلدية القدس بعد أولمرت، سيُرسل إلى السجن لستّ سنوات هو أيضًا، وسيدفع بالإضافة إلى ذلك غرامة مالية قيمتها نحو نصف مليون شاقل (نحو 145,000 دولار).

ومثل أولمرت، فإنّ حكم لوبوليانسكي أيضًا قد صدر في إطار “محاكمة هولي لاند” التي أثارت ضجة في البلاد. لقد تمّت إدانة لوبوليانسكي، أولمرت ومسؤولين آخرين من بلدية القدس بتلقّي أموال الرشاوى من أجل الموافقة على مشروع البناء الكبير الذي يمكن مشاهدته من أماكن كثيرة داخل القدس.

كان يعمل لوبوليانسكي في أثناء تلقّي الرشاوى رئيسًا للجنة التخطيط والبناء، وهي اللجنة التي تدرس وتوافق على كلّ مشروع بناء مخطّط له في القدس. تمّت إدانته بعد أن تلقّى أكثر من 2.5 مليون شاقل (نحو 725,000 دولار) من أجل الموافقة على مشروع هولي لاند. بعد عدّة أعوام من القضية، فاز لوبوليانسكي في انتخابات رئاسة بلدية القدس، وشغل ذلك المنصب على مدى خمسة أعوام.

إيهود أولمرت في المحكمة (Ami Shooman/Flash90)

رغم خطورة الاتهامات التي وجّهت إلى لوبوليانسكي، مثل أولمرت، كان من الممكن أن نتوقّع بأن يراعي القاضي حالة لوبوليانسكي ويقضي عليه بعقوبة أخفّ وطأة من عقوبة أولمرت، لسببين.

السبب الأول هو أنّ لوبوليانسكي لم يأخذ أموال الرشاوى لنفسه، وإنما قام بتقديمها لمنظّمة الإغاثة “ياد سارة”، التي أسّسها مع زوجته في سنوات السبعينات. و “ياد سارة” هي منظّمة تقدّم مجموعة متنوعة من المساعدات دون مقابل مالي للأشخاص الذين يعانون من إعاقات أو للمرضى، وفيها أكثر من 6,000 متطوّع.

وقد كان بالإمكان – بشكل أساسي – الظنّ بأنّ يراعي الحكم حالة إنسان ساهم كثيرًا من أجل المجتمع الإسرائيلي وذوي الاحتياجات الخاصّة فيه، كالمرضى وذوي الإعاقة. ولكنّ القاضي فكّر بطريقة أخرى، وحكم عليه بتلك العقوبة التي ذكرناها.

سبب آخر لتوقّعنا بمراعاة حالة لوبوليانسكي، هو مرض السرطان الصعب الذي يعاني منه في سنّ 63 عامًا. تطرّق القاضي في قراره للحالة الصحّية للوبوليانسكي وكتب “في نهاية المحاكمة، تقرّر أنّه بإمكانه المكوث في السجن في ظروف صحّية مناسبة”.

وقد رفض لوبوليانسكي نفسه التطرّق بشكل صريح إلى الحكم واكتفى باقتباس آية من كتاب المزامير في الكتاب المقدس:  “أيضا إذا سرتُ في وادي ظلّ الموت لا أخاف شرًا لأنك أنت معي”. من المتوقع أن يستأنف على القرار في المحكمة العليا.

من المتوقع لشرطة إسرائيل، وبشكل أساسي للوحدة الوطنية لتحقيقات الاحتيال، التي تركّز في أفضل الأوقات على الحرب على الجريمة المنظمة في إسرائيل، أن تجتاز أسبوعًا شاقًا حيث من المرتقب أن تستقبل في الأيام القريبة سلسلة من السياسيين الكبار في إسرائيل، وعلى رأسهم رئيس الحكومة السابق، رئيس الأركان السابق، ووزير في الحكومة.

في الواقع فإن ثلاث قضايا لا تخرج عن الجدول اليومي لوسائل الإعلام في إسرائيل، ويشترك في كل واحدة منها مسؤولون ذوو رتب عالية. وعلى رأس القضايا، قضية رئيس الحكومة السابق، إيهود أولمرت. من المتوقع أن يتم التحقيق مع أولمرت للاشتباه به في تنفيذ جرائم عرقلة سير العدالة والإكراه في التحقيق والشهود في قضية “هوليلاند” وقضية “تالانسكي ريشون تورز”، اللتين جرتا في المحكمة العُليا.

(Yonatan Sindel/Flash90) إيهود أولمرت

ومن المرتقب أن يتم التحقيق مع أولمرت أكثر من مرة واحدة ولكن القرار المهمّ خلال عملية التحقيق معه سيكون إذا كان باستطاعته العودة إلى منزله لدى انتهاء التحقيق الأول أم سيتم إرساله لاعتقال منزلي أم اعتقال كامل خوفًا من الإخلال بالتحقيق. مشاكل أولمرت لا تتوقف.

وأيضًا، فإنّ قضية هارباز التي جرت خلال الأسبوعين الماضيَين في الوحدة ستتقدّم هي أيضًا خطوة إلى الأمام. بعد أن تمّ التحقيق مع الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، العميد (الاحتياط) آفي بناياهو، مساعد رئيس الأركان السابق، والعقيد (الاحتياط) أراز فينر، بوعاز هارباز ومسؤولين آخرين في وزارة الدفاع، وسيُستدعى للشرطة أيضًا أبطال القضية: رئيس الأركان السابق جابي أشكنازي، ووزير الدفاع السابق إيهود باراك، الذي ليس من الواضح بعد كيف سيكون وضعه في التحقيق.

سيلفان شالوم (Kobi Gideon / Flash90)

من الجدير بالذكر أنّ معظم المحقّق معهم الذين قدِموا حتى الآن إلى الشرطة في القضية تمّ سؤالهم عن مواد تم تمريرها من وزارة الدفاع دون معرفة باراك إلى أشكنازي، بحيث تمّ استخدامها ظاهريًّا لإحراج باراك والإضرار بترشّحه لمنصب رئيس الأركان.

وأيضًا في قضية الوزير سيلفان شالوم من المتوقع هذا الأسبوع أن يتمّ اتّخاذ قرارات في الشرطة ومكتب المدّعي العامّ بخصوص مستقبل التحقيق والقضية بشكل عام. في هذه المرحلة فلدى الشرطة عدد من الأسماء من النساء اللواتي من المحتمل أن يكون قد تمّ الاعتداء عليهنّ جنسيّا من قبل شالوم، ولكن ليس لدى الشرطة شكوى ضدّ الوزير تمكّنهم من فتح التحقيق.

انشغلت وسائل الإعلام الإسرائيلية كثيرًا بالحكم الذي صدر اليوم في قضية “هوليلاند”، حيث قرّر أنّ إيهود أولمرت تلقّى رشاوى بقيمة نصف مليون شاقل تم نقلها إلى أخيه، بالإضافة إلى 60 ألف شاقل إضافية نُقلت لتمويل حملته الانتخابية. قرّر القاضي في الحكم أنّه خلال المحاكمة تم الكشف عن “منظومة حكومية فاسدة تعفّنت على مرّ السنين”. وحسب كلامه: “تم نقل مئات الآلاف من الشواقل للموظّفين والمسؤولين المنتخبين”. أعلن محامو أولمرت أنّهم سيستأنفون على القرار.

في النظام السياسي هناك من سارع في التعليق، وهناك من تجنّب ذلك حتى هذه اللحظات. كان أول تعليق لشيلي يحيموفيتش، رئيس المعارضة السابقة. قبل أن ينتهي القاضي من قراءة الحكم، كتبت يحيموفيتش في صفحة الفيس بوك الخاصة بها: “هذا يوم مهمّ لسيادة القانون. حكم القاضي هو إلغاء للفساد الذي اقترفه أولمرت بنخبة الدولة”. وحسب أقوال يحيموفيتش: “أولمرت فاسد ومجرم مُدان”.

أشادت رئيسة حزب ميرتس أيضًا، زهافا غلئون، بقرار المحكمة وشجبت أولمرت، وقالت: “إدانة أولمرت هي كذلك دعوة لليقظة لكلّ مسؤول منتخب يأخذ الرشاوى، كل زعيم يغشّ ويكذب، كلّ سياسي يُفسد صورة السياسة. ينبغي أن نهنّئ أنفسنا اليوم على هذا التحذير”.

انضمّ رئيس المعارضة ورئيس حزب العمل، يتسحاق هرتسوغ، إلى المهنّئين وقال إنّ قرار المحكمة هو: “علم أسود ضدّ الفساد السياسي”. قال هرتسوغ، الذي كان وزيرًا في حكومة أولمرت: “أنا آسَفُ على إيهود أولمرت بشكل شخصيّ، ولكن في هذه الحالة لا تترك المحكمة شكّا بالنسبة لخطورة أفعاله”.

وقد علّق رئيس الدولة شمعون بيريس أيضًا على ذلك. وفقًا لبيريس، فإنّ قرار المحكمة: “يوم حزين جدّا لإسرائيل”.

لم يعلّق أحد من أعضاء الائتلاف تقريبًا على قرار المحكمة. أما من برز صمته بشكل خاصّ فهو وزير المالية يائير لبيد، وهو صديق شخصي لإيهود أولمرت. حين تمّت تبرئة إيهود أولمرت في قضايا الفساد السابقة التي تمّت مقاضاته عليها، سارع لبيد في تهنئته على البراءة فورًا بعد صدور الحكم، وأشاد بالقضاة على عملهم. هذه المرّة تأخر لبيد في تعليقه، ولم يقل شيئًا حتى هذه اللحظة.

كان الوزير أوري أورباخ استثنائيّا، حيث استخدم شعارًا معروفًا “أيّها الفاسدون، ضقتم ذرعًا”، وقام بتغييره في ضوء أحداث اليوم. كتب أورباخ في صفحته على الفيس: “أيّها الفاسدون، ألقيَ القبض عليكم”. وفي وقت لاحق انضم الوزير نفتالي بينيت الى أورباخ وقال عبر الفيس بوك: “هذا يوم مهم. ممنوع ان يكون الزعيم فاسد”.

بعد دقائق معدودة من الإعلان عن إدانة رئيس الحكومة السابق، إيهود أولمرت، بالفساد، نشر الصحفي الإسرائيلي عميت سيجل هذه الصورة في الفيس بوك وكتب: “الرابع من أيار عام 2006. مغتصب، مرتكب جرائم جنسية، مرتشٍ وسارق يبتسم للكاميرا. “ستكون هذه البلاد مكانًا يطيب العيش فيه”، يقول المرتشي للمصوّرين”.

في الواقع، ستُذكر حكومة أولمرت في تاريخ دولة إسرائيل باعتبارها حكومة بائسة جدّا، والتي بالإضافة إلى إخفاقاتها الأمنية (حرب لبنان الثانية  والسياسية (فشل المفاوضات مع الفلسطينيين)، فقد تميّزت أيضًا بجرعة عالية من الأشخاص ذوي المستوى الأخلاقي المنخفض جدّا.

يمكننا أن نقول الكثير حول مستوى الفساد العام الذي تم اكتشافه خلال محاكمة أولمرت، وأيضًا في محاكمة الرئيس حينذاك، موشيه كتساف، الذي أدين بالاغتصاب، ووزير المالية السابق، أبراهام هيرشزون، الذي أدين بالسرقة، والوزير حاييم رامون الذي ارتكب أعمالا مشينة. ولكن الحقيقة المشجّعة للغاية بالنظر إلى هذه الصورة المحزنة، مرتبطة بالذات بالنظام القضائي الإسرائيلي، الذي رفض التأثر بالقوى وتأثيرها على هؤلاء الأشخاص وتعامل معهم كأي مواطن إسرائيلي اتّهم بظروف مماثلة.

حيث سيذهب، كما يبدو، رئيس حكومة إسرائيلي سابق إلى السجن. وهذه سابقة تاريخية مؤسفة، ومع ذلك، من المرجّح أن يكون هناك تأثير إيجابي جدّا للسابقة التي أقرّها القاضي روزن اليوم على النظام السياسي. من الآن فصاعدًا، سيتردّد السياسيّون، الشباب والكبار على حدٍّ سواء، عدّة مرّات قبل أن يقرّروا التعاون مع جماعات الضغط وأصحاب المصالح ويفضّلوا المنافع الخاصة على المصالح العامة.

لم تكن قوة النظام القضائي الإسرائيلي، الذي أثبت اليوم مجدّدًا أنّ هناك من يمكن الافتخار به، تستطيع الاستمرار لولا الشعب الإسرائيلي، الذي أصبح في السنوات الأخيرة أكثر ذكاءً وتوقّعا للمعايير العالية أكثر من الأشخاص الذي يفترض بهم قيادته، سواء في ساحة المعركة أو في القرارات السياسية والاقتصادية.

الأمر المثير للاهتمام هو أنّ أولمرت، الذي تمتّع حتى وقت قريب بالدعم الواسع من قبل الإعلام الإسرائيلي، ألمح عدّة مرات في الأشهر الأخيرة إلى أنّه رغم كلّ القضايا القانونية التي يشترك بها، فلا يزال مهتمّا بالترشّح مجدّدًا لمنصب رئيس الحكومة. والآن يبدو أنّ على معسكر اليسار والوسط إيجاد مرشّح جديد له، ويُفضّل أن يكون شخصًا أقلّ اهتمامًا بـ “الحياة الطيّبة” على المستوى الشخصي، وأكثر اهتمامًا بالشعب.

أدانت محكمة اسرائيلية رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت اليوم الاثنين في قضية رشوة بمبلغ يصل إلى نص مليون شيكل حين كان رئيسا لبلدية القدس لصلته باتفاق خاص بالعقارات. ما يبدو أنّ محاكمة الفساد الأكبر في تاريخ دولة إسرائيل أخيرًا تصل إلى قرار دراماتيكي.

وذكر القاضي روزين أيضا أن رئيس الوزراء السابق ايهود اولمرت كذب على المحكمة. وأكد القاضي أنه “يرفض تماماً روايات أولمرت” وأضاف ان “الشاهد المالك في القضية قد اشترى خدمات أولمرت”.

ووصل ما لا يقلّ عن 13 متّهمًا صباح اليوم إلى المحكمة المركزية في تل أبيب ترقّبًا لإصدار أحكامهم. ثلاثة منهم فقط تمّت تبرئتهم، في حين قرّر القاضي دافيد روزن أنّ رئيس الحكومة السابق، إيهود أولمرت، مذنب، وقد حصل على رشوة.

وبالإضافة إليه فقد أدين أيضًا رئيس بلدية القدس السابق، أوري لوبوليانسكي، وأيضًا من عمل مهندًسا في بلدية القدس، جميعهم تلقّوا الأموال القذرة لتجهيز مشروع “هوليلاند”.

وتدور قضية “هوليلاند” حول بناء مشروع عقاري عملاق في القدس، سلسلة من المباني الفاخرة الضخمة، وسيقول البعض إنّها قبيحة خصوصًا لكونها تبرز فوق منظر المدينة بشكل صارخ، وكان من الواضح أن تجهيز بنائها لم يتمّ باستقامة.

المشتبه به الرئيسي والذي تتمحور حوله القضيّة بأسرها هو رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت، والذي تولّى في فترة بناء المشروع منصب رئيس بلدية القدس. دخل أولمرت صباح اليوم إلى المحكمة مبتسمًا، ولكن التوتّر واضح في وجهه، ويبدو بسبب ما ظهر في الأيام الأخيرة كخيانة لامرأة سرّه الأكثر قربًا منه، شولا زاكين، والتي كانت مديرة مكتبه لسنوات طويلة، كانت مشتركة بأموره السرّية ودافعت بغيرة عن أولمرت، حتّى قبل أيّام معدودة.

شولا زاكين اليوم في المحكمة ( Ben Kelmer/FLASH90)

لطالما كانت زاكين تشهد لصالح أولمرت، خلال كلّ سنوات المحاكمة في قضايا مختلفة جرت ضدّ أولمرت، منذ 2007، بل أخذت على نفسها الاتهامات أكثر من مرة، مدّعية أنّها تصرّفت بمفردها ولم تقم بإبلاغ رئيس عملها، رئيس الحكومة سابقًا. رغم ذلك، ففي يوم الجمعة الماضي وقّعت زاكين على التماس مع مكتب النائب العامّ للدولة وتمّ خلاله الاتفاق بأنّها ستقضي 11 شهرا في السجن، وهي عقوبة قليلة بالنسبة للأعمال التي أدينت بها حتى الآن، وبالمقابل وافقت على الشهادة ضدّ أولمرت وتقديم أدلة ضدّه لعرقلة سير العدالة. وكذلك، ستشهد زاكين بأنّ أولمرت ورجاله قد مارسوا عليها ضغوطا كي تكذب في المحكمة.

رفضت المحكمة طلب الادعاء في تأجيل نشر قرار المحكمة إلى ما بعد سماع شهادة زاكين، وأعلنت صباح اليوم قرارها المصيري الذي يفيد بأنّ أولمرت مدان. ومن الجدير ذكره أنه حين يتم إدانة شخص بارز كهذا فمن المتوقّع أن تصدر المحكمة حكمًا بالسجن لفترة طويلة.

على أيّة حال، فمن المتوقّع أن يخضع أولمرت في الأيام القريبة إلى تحقيق في قضية جديدة، حول عرقلة سير العدالة والقيام بالكذب رغم القسم في المحكمة.

تفور إسرائيل وتثور- تلقّى رئيس الحكومة السابق، إيهود أولمرت، ضربة ممن كانت أمينة سرّه طول حياته. وقّعت شولا زكان، التي كانت رئيسة مكتب أولمرت في الأربعين سنة الأخيرة، على اتفاق “شاهدة دولة” مع الادعاء العام، وستشهد ضدّ أولمرت. في إطار الاتفاق ستعترف زكان بمخالفات رشوة قامت بها وستُمضي 11 شهرا سَجنا فعليا.

اضطُرّ أولمرت للاستقالة من منصب رئيسِ الدولة قبل خمس سنوات بعد ست تحقيقات مختلفة أجرتها شرطة إسرائيل معه، حيث تحوم في مركزها شبهات كبيرة حول قيامه بأعمال فساد خطيرة. تطّورت التحقيقات إلى لائحات اتهام ودعاوى جنائية ضدّ أولمرت في محاكم متنوعة.  تمت تبرئة أولمرت في أغلب المحاكمات بسبب غياب الأدلة، عدا عن ملف واحد سُميَّ “مركز الاستثمارات”، أدين أولمرت فيه في حزيران 2012 بنقض الأمانة وحكم عليه بالسَّجن سنةً مشروطة، وغرامةً بمبلغِ 75000 ألف شاقل.

سُميَّ الملف الأكبر الذي أدير ضد أولمرت “ملف هوليلاند”، حامت في إطاره الشبهات حول عشرات الأشخاص في مخالفات فساد خطيرة يبدو أنهم ارتكبوها خلال سنوات التسعين، كجزء من مشروعٍ إسكاني ضخم يطلّ على كل القدس ويشكل ضررًا بيئيًا شديدًا لإطلالة القدس. إن أولمرت هو أحد المتهمين الأساسيين في القضية، التي وَقَعت أثناء توليه منصب رئيس بلدية القدس.

تعسّر الادعاء العام حيازة أدلة قاطعة تربط أولمرت بدعاوى الرشوة، لكن الآن، مع توقيع صفقة “شاهدة الدولة”، مع زكان، بدأ يحدو الأمل الادعاء أن زكان، التي كانت أمينة سر أولمرت، ستعرض شهادات وأدلة قاطعة  تؤكّد تورط أولمرت العميق على ما يبدو في أعمال الفساد المنسوبة إليه.

شولا زكان وإيهود أولمرت (Flash90/Gideon Markowicz)

بعد توقيع الصفقة، قدم الادعاء العام طلبا عاجلا للمحكمة لتأجيل إصدار الحكم في القضية، الذي يُفترض أن يصدر يوم الاثنين القريب، وأن يُمكَّن زكان من الشهادة ثانية في المحكمة. ستقرر المحكمة إن كان سيتم التأجيل يومَ الأحد القريب، وإن قُبل الطلبُ فستكون هذه سابقة تاريخية إذ أن طلبًا مثل هذا لم يُقبل ذات مرةً في إسرائيل لأن كل مراحل المحاكمة قد انتهت: أدلى كل الشهود بشهاداتهم، عُرضت كل الأدلة، وقد أعلن الجانبان أنهما لن يطلبا شهودا آخرين.

من غير علاقة بقرار المحكمة، يبدو أن أولمرت سيُدعى إخطاريا إلى الشرطة للتحقيق بشبهات حول تشويش مجريات المحاكمة، مضايقة شاهد، وصرف شاهد في التحقيق. لم يتبيّن بعد إن كان هذا التحقيق سيثمر لائحة اتهام جديدة أم لا.

قررت زكان “طعن السكين” في ظهر أولمرت بسبب خوفها الكبير من أن حكم المحكمة سيجعلها تقضي في السجن أربع سنوات، وكذلك بسبب التزام النيابة بإلغاء استئنافها لمحكمة العدل العليا في قضيتين إضافيتين، منهما بُرّئ أولمرت، وهكذا ضمنت زكان أن تقضي في السجن 11 شهرا “فقط”. زكان التي ستعترف بارتكاب مخالفات الفساد، ستعيد خاتمًا ذهبيًّا وصورة ثمينة حصلت عليهما كرشوة وستدفع مبلغ 100,000 شاقل.

كان ردّ وادعاء مستشاري أولمرت الإعلاميين أن الصفقة التي وُقّعت بين الادعاء وبين زكان تشكل “عارٌ، لا يعدُو أن يكون إلا تشويشًا لمجريات المحاكمة وينبع من خوف الادعاء الكبير من الحكم الذي سيصدر”.

تفجّرت أمس مجدّدًا قضية مشاركة رئيس حكومة إسرائيل السابق، إيهود أولمرت، في القضية المعروفة باسم “هولي لاند”، والذي اتّهم فيها بإعطاء رشاوى وتعزيز مصالح لمقرّبين في مشروع عقاري كبير في القدس.

رئيسة مكتبه ويده اليمنى على مدى سنوات طويلة، شولا زاكين، والمشتبه بها أيضًا بالمشاركة في محاولات الرشاوى والانحياز في المزادات على المشروع العقاري في القدس، وصلت إلى مكاتب الشرطة في القدس وسلّمت كما يبدو تسجيلات غامضة تجرّم كما تزعم أولمرت في القضية.

قرّرت زاكين القيام بهذه الخطوة النادرة قبل خمسة أيام فقط من إصدار حكم المحكمة بشأن أولمرت، وهي خطوة وصفتْ من قبل المتخصّصين وكبار المحامين بأنّها خطوة غير اعتيادية ومتأخرة ومن غير المعتاد السماح بتحقيق آخر قبل أيام معدودة من صدور الحكم في المحكمة.

شولا زكان (Flash90/Gideon Markowicz)

حاول محامو زاكين في الأشهر الأخيرة  تقديم التماس صفقة مع النائب العام للدولة من أجل التخفيف من عقوبتها المرتقبة، ولكن لم ينجحوا. رفض مكتب المدّعي العامّ مرارًا وتكرارًا الاقتراح باعتبار أنّ مشاركة زاكين في القضية كانت كبيرة.

وتقدّر مصادر مطّلعة على تفاصيل القضية الجنائية صباح اليوم بأنّه رغم وجود أدلة جديدة تزعم تجريم أولمرت تثبت بأنّه حاول عرقلة سير العدالة، فيبدو أنّ النيابة لن تسارع هذه المرة في التوقيع على التماس صفقة لتخفيف عقوبتها.

وقال مصدر مشارك في القضية بأنّ أولمرت ظهر في التسجيل وهو يحاول إثارة زاكين وبالأساس التوجّه إلى قلبها، ولكن المحقّقين لم يأخذوا انطباعًا بأنّ هناك كلامًا محدّدًا يمكنه أن يشكّل دليلا رئيسيًّا يساعد في تقديم لائحة اتّهام بعرقلة سير العدالة ضدّ رئيس الحكومة السابق. لذلك، فكما يقول المتحدّث، يبدو أنّه لن يتمّ التوقيع معها على اتفاق لتخفيف حكمها.

واصل رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت، اليوم الثلاثاء، الإدلاء بشهادته في قضية “هوليلند”. وفي شهادته هذا الصباح تطرق رئيس الوزراء الأسبق إلى إفادة شقيقه، يوسي أولمرت، الذي اعترف بحصوله على أموال من شاهد الادعاء العام، وهي الأموال التي يتهم أولمرت على أساسها بأنه حصل على رشاوى.

ونشير هنا، أنه وعلى أساس لائحة الاتهام في قضية مشروع “هوليلند”، إلى أن رئيس البلدية أولمرت حصل على رشاوى من أجل تسريع أعمال البناء في المشروع المذكور.

ورفض يوسي أولمرت في إفادته الربط بين الأموال التي حصل عليها من شاهد الادعاء في القضية وبين شقيقه إيهود.

وفي رده على الادعاء الذي يشير إلى أن شقيقه يوسي حاول حمايته من خلال الإفادة التي قام بالإدلاء بها، قال أولمرت إن يوسي حاول أن يدافع ويحمي شخصه فقط، وإنه لم يحاول أن يحمي أو يدافع عنه. وأنه تسبب بأضرار له من خلال إفادته، وأن إفادة يوسي تسببت له بالإهانة.

وأضاف إيهود أولمرت: “من الواضح أنه ساهم مساهمة كبيرة في حقيقة كوني أقف اليوم كمتهم في المحكمة، على شيء لم أكن على علم به ولم أشترك في ارتكابه”.

ويشار إلى أن يوسي أولمرت هاجر إلى الولايات المتحدة بسبب الديون الكبيرة التي تراكمت عليه في البلاد، وبعد ذلك تم اكتشاف عملية تحويل بنكي بقيمة 30 ألف دولار من حساب “مجند الأموال” اليهودي الأمريكي، موشيه تلنسكي، إلى حساب يوسي في إسرائيل.

وقال تلنسكي في التحقيقات إن ليس له أي علاقة مع يوسي أولمرت وأنه حصل على تفاصيل حساب يوسي أولمرت من شوله زكين (مساعدة أولمرت). إلا أن أولمرت نفى أن يكون قد طلب من تلنسكي أن يقوم بتحويل أموال إلى شقيقه، ولكن على الرغم من ذلك، أشار إلى أنه لا توجد أي مشكلة في أن يقدم تلنسكي المساعدة لشقيقه. وقال إيهود أولمرت: “لا توجد هنا أي مخالفة جنائية كما أنني لم أكن على علم بذلك”.

تجدر الإشارة إلى أن إيهود أولمرت كان رئيس الوزراء الـ 12 في دولة إسرائيل، بين الأعوام 2006 ـ 2009.